حسین رویوران
پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که در دوم بهمن‌ماه آینده به همه‌پرسی عمومی گذاشته می‌شود، منعکس‌کننده آرزوهای سیاسی و هم‌پیمایی‌های جدید جریان‌ها و احزاب سکولار و چپ و طرفداران فعال دولت ریشه‌دار استبدادی گذشته است که همگی در سرنگونی محمد مرسی رئیس‌جمهور پیشین مصر نقش فعالی را ایفا کردند. موافقت مردم با این قانون اساسی در این همه‌پرسی در کوتاه‌مدت، تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های سیاسی آینده مصر خواهد بود، هر چند که پیش‌بینی شرایط آینده دور، سخت تیره و تار است.
گروه‌های طرفدار وضع موجود با ایجاد تعهدات بسیار زیاد در قانون اساسی جدید سعی دارند به مردم رشوه دهند تا اعتماد آنها را جلب کنند، ولی بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که انجام این تعهدات برای اقتصاد بیمار مصر غیرممکن است و حتی اگر قانون اساسی به تصویب مردم برسد، دولت مصر در مقابل دو گزینه قرار می‌گیرد که انجام آنها سخت است. این دولت یا باید به این تعهدات عمل کند که این گزینه دولت مصر را به ورشکستگی کامل خواهد برد و یا این تعهدات روی کاغذ بماند و عملی نشود که این شرایط سرخوردگی کامل مردم از نظام را پدید خواهد آورد و مردم یک بار دیگر قیام خواهند کرد.
در قانون اساسی جدید بند‌های بسیار مترقی‌ای دیده می‌شود که تحقق آنها بسیار سخت است. تحقق عدالت اجتماعی (بند ۸) در جامعه فقیر مصر و فراهم کردن مواد غذایی ارزان از طریق پرداخت یارانه (بند ۷۹) برای اقشار آسیب‌پذیر و ارائه کمک‌های مالی به افراد سالمند (بند ۸۳) تا زندگی شایسته‌ای داشته باشند و تأمین خدمات بهداشتی برای مردم (بند ۱۸) و نیز تأمین آموزشی مجانی برای همه مردم (بند ۱۹) و اختصاص دادن ۴ درصد از بودجه عمومی به امر مهم آموزش پایه و ۲ درصد به آموزش عالی (بند ۲۱) و فراهم کردن زمینه پژوهش (بند ۲۳) با اختصاص دادن ۱ درصد بودجه عمومی به آن، اموری است که در کشور فقیری مانند مصر بعید است به‌سرعت محقق شوند.
مسئله دیگری که در بررسی تصویب این قانون اساسی اهمیت دارد، این است که این قانون اساسی از سوی یک گروه علیه گروه دیگری نوشته شده و به همین علت اجماع‌سازی ملی در باره آن سخت خواهد بود، همان طور که در گذشته نیز اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۲ هنگامی که دادگاه قانون اساسی، مجلس مؤسسان منتخب مردم را منحل کرد و قانون اساسی آن را فاقد اعتبار اعلام کرد، مرسی با اعلام شرایط قانونی ویژه، اختیارات گسترده‌ای را به خود اختصاص داد و در اولین گام، دادگاه قانون اساسی را به تعلیق درآورد و از مجلس مؤسسان خواست تا ظرف دو روز قانون اساسی را به اتمام برسانند. این کار انجام گرفت و مرسی با صدور فرمانی، وزارت کشور را به برپایی همه‌پرسی ظرف دو هفته مکلف ساخت. در این همه پرسی ۶۴ درصد از مردم به این قانون اساسی رأی دادند. درصد مشارکت مردم در این همه پرسی ۳۳ درصد از واجدین شرایط بود. مخالفان با بهره‌برداری از ضعف مشارکت عمومی، حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند و در ۳۰ ژوئن سال گذشته میلادی با بسیج بخش قابل توجهی از جامعه، دولت مرسی را با چالش مواجه ساختند، در نتیجه ارتش سوار بر موج گسترده مخالفت مردم کودتا کرد و نظام مرسی را سرنگون ساخت. آنچه امروزه دارد اتفاق می‌افتد، تکرار همین سناریو در آن سوی معادله است.
ارتش پس از کودتا یک گروه ده نفره حقوقدان را برای اصلاح قانون اساسی دوران مرسی که از همه‌پرسی گذشته بود، تشکیل داد و در گام بعدی مجلسی از پنجاه نفر تحت عنوان مجلس تدوین قانون اساسی تعیین کرد و از آنها خواست تا این قانون اساسی را تدوین کنند و به تصویب برسانند. در این مجلس ۵۰ نفره انتصابی هیچ نماینده‌ای از جریان اخوان‌المسلمین، یعنی گروهی که در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مؤسسان بالاترین رأی را به دست آورد، حضور نداشت. در این مجلس تنها دو اسلام‌گرا حضور داشتند که یکی از آنها از حزب سلفی نور و دیگری از مسئولانی بود که از جریان اخوان‌المسلمین جدا شده بود. این گروه قرار بود قانون اساسی مصوب مردم را اصلاح کند، در حالی که آنها از مردم عبور و قانون اساسی جدیدی تدوین کردند.
چند بند قانون اساسی جدید کاملاً مخالف قانون اساسی قبلی است:
۱ـ بند‌هایی که انحصاراً شریعت اسلامی را منبع هرگونه قانون‌گذاری می‌داند، حذف شده‌اند. در قانون اساسی جدید یک بند کلی دیده می‌شود که اسلام را مهم‌ترین منبع قانون‌گذاری می‌داند.. بند دوم قانون اساسی قبلی در باره اینکه همه تشریعات باید با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشند و بند ۴۴ در باره ممنوعیت توهین و بدگویی در باره همه انبیاء و پیامبران حذف شده است و بند سوم در باره نهاد الازهر است که تبلیغ دینی در انحصار آن درآمده. در بند ۷۴ در قانون اساسی جدید، ممنوعیت ایجاد تشکل‌ها بر پایه دین و نژاد و جنسیت دیده می‌شود که در قانون قبلی نبود و بر برپایی احزاب به صورت مطلق تأکید شده بود.
۲ـ به دستگاه‌های اقتداگرا مانند پلیس، سازمان امنیت و ارتش امتیازات وسیعی داده شده که در قانون اساسی قبلی اصلاً دیده نمی‌شد.. ارتش و پلیس، شورایعالی دارند، مسئولان‌شان را خودشان تعیین می‌کنند، در هزینه بودجه‌های خود استقلال کامل دارند و افراد متخلف آنها فقط در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. حتی وزیر دفاع که بالاترین مقام نظامی در این کشور شمرده می‌شود، در دو دوره آینده از سوی شورایعالی نظامی پیشنهاد می‌شود و رئیس‌جمهور حکم او را صادر خواهد کرد. در مقابل، افراد غیرنظامی به هر دلیلی که با نظامیان مشکل یا اختلاف پیدا کنند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد. استقلال نهادهای نظامی به‌حدی زیاد است که می‌توان گفت در مصر نظام جدیدی با چهار قوه مستقل از هم شکل گرفته است.
۳ـ در قانون اساسی جدید، ارتش حامی ملت و نظام سیاسی آن است. این واژه‌ها آن قدر ابهام‌آمیزند که هر آن ارتش به بهانه حمایت از نظام سیاسی می‌تواند در صحنه سیاسی دخالت کند، کاری که قبلاً در پاکستان و ترکیه انجام شده بود. در بند ۲۳۷ مبارزه با تروریسم مورد تأکید قرار گرفته که بدون تعریف در قانون اساسی آمده است. این بند می‌تواند بهانه لازم را برای دخالت قانونی ارتش در صحنه سیاسی را فرهم سازد.
مسلماً همه‌پرسی آینده در مصر اهمیت ویژه‌ای دارد و احتمال تصویب آن هم هستف زیرا مردم مصر تا کنون در هیچ رفراندومی نه نگفته‌اند،. اما نباید فراموش کرد که قانون اساسی سند بالادستی است و با دیگر قوانین تفاوت دارد و باید با اجماع بالایی به تصویب برسد. به همین دلیل قانون‌گذاران، تصویب قانون اساسی و یا اصلاح آن را با دوسوم یا سه چهارم آراء عنوان می‌کنند، در حالی که حاکمان فعلی مصر آن را با اکثریت معمولی به رفراندوم گذاشته‌اند. اگر این قانون اساسی نتواند موافقت اکثریت قاطع مردم را به دست آورد، آن گاه تاریخ تکرار خواهد شد و مخالفان فعال امروز با احساس انگیزه بالایی به مخالفت خود ادامه خواهند داد و درصدد گسترش آن برخواهند آمد.