دکتر عبدالحمید انصاری
رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار شهردار، مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران ضمن تقدیر از مدیریت جهادی و کارآمد شهرداری از نوع معماری آشفته غیربومی و غیراسلامی حاکم بر شهر تهران انتقاد نمودند و تأکید ورزیدند که این سیما، سیمای یک شهر اسلامی نیست.
واقعیت آن است که از اوایل دهه ۷۰ و شروع مدیریت آقای کرباسچی در شهرداری تهران بنای یک روش کسب درآمد پایه‌ریزی شد که با توجه به سهولت کار به تدریج به سایر شهرها به ویژه کلان‌شهرهای دیگر هم تسری یافت. اساس کار این سیستم که بعدها در ادبیات اجتماعی ما به «شهرفروشی» معروف گردیده مبتنی بر فروش تراکم مازاد بر مصوبات ساخت و ساز قانونی سامان‌یافته است، بدین معنی که شهرداری هر منطقه با نظام چانه‌زنی رقم فروش تراکم و حجم و ارتفاع آن را با مالک توافق می‌کند.
محاسن سیستم:
۱ـ سهل‌الوصول و قطعی بودن درآمد، ویژگی بارز این روش است چرا که در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدهی مذکور شهرداری با فوریّت پروانه ساخت را باطل و کار ساخت و ساز را تعطیل خواهد نمود.
۲ـ با توجه به هزینه‌های بالای اداره کلان شهرها ، شهرداری ها امکان اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری نظیر پل‌های غیرهمسطح، تونل‌ها، بزرگراه‌ها، مراکز تفریحی، پارک‌ها و مراکز فرهنگی را خواهند یافت که با توجه به عدم امکان تخصیص بودجه دولتی تقریباً غیرقابل اجتناب است. لازم به ذکر است که بدون درآمدهای موصوف، ساکنان کلان شهرها از حداقل‌ها (و نه استاندارد) زندگی شهروندی محروم خواهند بود.
۳ـ با عنایت به ویژگی‌های ساخت و ساز در کشور که از حدود یک قرن قبل شاخص مسکن به شاخص پیشتاز تبدیل شده است، لااقل تا سال‌ها بعد و استقرار احتمالی نظام اقتصادی کارآمد تولیدی، پایداری نسبی این‌گونه درآمدها قطعی به نظر می‌رسد.
معایب:
۱ـ آشفتگی فیزیکی خیابان‌ها و محلات شهر اولین پیامد این شیوه کسب درآمد است. نظم قابل توجه در کلان‌شهرهای بزرگ دنیا که در یک خیابان یا محله، تعداد طبقات تعریف شده است و حتی یک مورد تخطی از آن دیده نمی‌شود، هارمونی بصری زیبایی را به وجود می‌آورد، در حالی که برعکس ساختمان‌هایی با ارتفاعات و طبقات متفاوت موجب تخریب آرامش بصری و مآلاً روانی شهروندان می‌شود و صحنه زشت و ناهنجاری را در معرض دید مردم قرار می‌دهد.
۲ـ تخریب پیوسته و لاینقطع ساختمان‌ها و انهدام ثروت ملی کشور با هدف ایجاد ساختمان‌های بلندتر.. شما هم‌اکنون در جای جای کلان‌شهرها شاهد تخریب ساختمان‌های چند طبقه نوسازی هستید که تا ده‌ها سال دیگر امکان بهره‌برداری دارند. در واقع زمانی که حد یقِف متصّلبی برای تعداد طبقات در یک منطقه به تصویب نرسیده باشد و با قاطعیت اجرا نشود و تصمیم گیری راجع به این مسئله حیاتی به کمیته‌ای داخلی یا منطقه ای محول شود هر آینه امکان لابیگری و تغییر تصمیم، رانت و مناسبات فسادآمیز محتمل است.
۳ـ درآمد موصوف هر چند دست شهرداری‌ها را در اجرای پروژه های عمرانی عام‌المنفعه بازمی‌گذارد، اما در درازمدت آسیب‌های عمیق‌تر و غیر قابل جبرانی را به شهروندان تحمیل می‌کند. آلودگی هوا، گسترش بیماری‌های تنفسی، مرگ و میر غیرطبیعی، آلودگی صوتی، بیماری‌های روحی و روانی، ترافیک سرسام‌آور، اتلاف ساعت‌ها از وقت شهروندان برای فعالیت‌های معمولی نظیر مراجعه به پزشک، مدرسه، محل کار، میهمانی و دیگر مراسم مذهبی از آن جمله است.
شهروندان کلان‌شهرها به تدریج به این نتیجه می‌رسند که داشتن یا نداشتن اتومبیل دیگر تفاوتی ندارد، چرا که اساساً حتی گرانقیمت‌ترین اتومبیل‌ها هم قابل استفاده نیستند. محدودیت‌های زوج و فرد، نبود پارکینگ، ریسک تصادفات، سرقت و آسیب و هزینه استهلاک بالای ترافیک‌های کشنده، مزیت استفاده از اتومبیل را به زمان‌های خاصی نظیر تعطیلات نوروز منحصر نموده است.
۴ـ تبدیل شدن کل کلان شهر به یک کارگاه ساختمانی بزرگ: به هر کجا نظر بیفکنید ساختمانی در حال تخریب و یا ایجاد می‌بینید، کامیون‌های غول پیکر با صدای گوشخراش، شب‌ها آسایش محلات را در هم می‌ریزند و چون روزها ورود آنها به شهر ممنوع است، نمی‌توان مانع فعالیت‌شان در شب‌ها شد. صدای بالابرها، جرثیقل‌ها، جوشکاری‌ها و تخلیه بار، خواب را بر همسایگان حرام کرده است.
۵ـ تخریب بی‌سابقه باغات درخت‌های میوه و در واقع ریه‌های تنفسی شهرها: شما سال‌هاست که باغات سرسبز، زیبا و دلربایی را می‌بینید که درختانشان با ریختن آب نمک در پای آنها خشک و قطع گردیده و مثلاً بدون اطلاع مسئولان فضای سبز جواز تغییر کاربری دریافت و ظرف مدت کوتاهی ده‌ها آپارتمان به جایشان روییده است.
۶ـ شدت ساخت و ساز: سود بسیار بالای ساخت و ساز برای ذینفعان (مالک، سازنده، شهرداری) در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مشابه به قدری جذاب است که مطابق آمارهای غیررسمی، حدود ۴۰ درصد ثروت کشور در بخش ساختمان و مسکن حبس شده است و در حالی که حوزه تولید از کمبود شدید سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش رنج می‌برد، همچنان نقدینگی بیشتری به این حوزه سرازیر می‌شود.
۷ـ حصر سرمایه و استعداد افراد کارآفرین و هوشمند: آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از افراد تحصیلکرده سطح عالی در حوزه مسکن و ساختمان مشغول به کار هستند، در حالی که حضور آنان در حوزه تخصصی خود برای رشد و توسعه کشور بسیار مفیدتر است و اساساً اشتغال در این حوزه به ویژه مدیریت ساخت و ساز نیازمند تخصص بالا نیست.
۸ـ غیرقابل سکونت شدن کلان‌شهر در آینده نزدیک: هم‌اکنون طلیعه این فاجعه به وضوح قابل مشاهده می‌باشد. توجه داشته باشیم که جذابیت نسبی کلان‌شهرها در حال حاضر برای امکان اشتغال بیشتر در حوزه خدمات عمومی و تجارت است و نه جذابیت سکونت در آنها. وقتی شما نتوانید حتی یک جای پارک در خیابان و محلات برای لحظاتی که ضرورت مراجعه به پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه، مدرسه کودکان، بانک و ادارات دولتی اقتضاء دارد پیدا کنید، چه انگیزه‌ای برای ادامه زندگی برای شما وجود دارد؟
باید انصاف داد که شهرداری تهران در سال‌های اخیر با کاهش قابل‌توجه مدت زمان اجرای پروژه‌ها، رکورد بی‌سابقه‌ای را در تاریخ فعالیت‌های عمرانی شهرداری از خود برجای گذاشته که این امر در لسان رهبر معظم انقلاب به صراحت تحت عنوان کار جهادی ستوده شد، اما مسأله منشأ این درآمدهاست که متأسفانه به لحاظ کارکرد اقتصادی همانند وابستگی بودجه دولت به نفت عمل می‌کند و همان تأثیر مخرب را بر چهره شهر دارد.
پیشنهادات:
۱ـ از آنجا که ارائه چهره و سیمای زیبا، تمیز، منظم و هندسی از محلات مسکونی، اداری، تجاری لازمه ام‌القرای اسلام است، شهرداری با استفاده از روش‌های علمی اداره اقتصادی کلان‌شهرها بیلان دخل و خرج سالم را تهیه و مدیریت شهر را به نحوی سامان دهد که مسائل مبتلابه کنونی که به اجماع کلیه کارشناسان به انهدام پایتخت و همه کلان شهرها منتهی خواهد شد، تبدیل به آینده روشن، امیدوارکننده و جذاب گردد.
دیدن یک شهر شلوغ، بی‌هویت، بی‌نظم، بی‌سر و سامان و تهی از فضای سبز استاندارد زیبنده نظام اسلامی نیست و اثر تبلیغی بسیار بدی بر گردشگران خارجی خواهد داشت.
۲ـ در یک برنامه تدریجی همانند تعدیل قیمت‌های انرژی، هزینه اداره شهر به ساکنان منتقل و اتخاذ تصمیم پرداخت بهای خدمات شهرداری یا مهاجرت به شهرها و مناطق ارزان‌تر را به آنان واگذار نمایند. البته در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا حتی هزینه مناطق و محلات مختلف حسب کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت و به انتخاب شهروندان برای سکونت در منطقه از آنان دریافت می‌شود.
۳ـ اساس درآمد شهرداری ها باید از ساخت و ساز و موارد مشابه رها شود. البته اخذ عوارض گوناگون منجمله عوارض ساخت و ساز در ترکیب درآمدی همه شهرداری‌ها وجود دارد، اما نسبت آن نباید از نسبت متعارف اقتصادهای کارآمد و سالم بیشتر باشد. در واقع ترکیب عناوین عوارض شهری بیانگر سلامت یا عدم سلامت اقتصاد کشور است. بیان ایرادات به معنای نفی خدمات با ارزش شهرداری ها نیست، بلکه مهم نقد رویه پرخسارتی است که از حدود دو دهه قبل تاکنون برای اداره شهرداری‌ها به کار گرفته شده و موجب نابودی کامل محیط‌زیست، تراکم غیرمتعارف انسان‌ها در محیط شهری و نابودی ثروت ملی به دلیل تخریب مداوم انواع ساختمان‌ها اعم از نو و کهنه شده است. وجود ساختمان‌های سه طبقه و ۲۰ طبقه در کنار هم به ویژه مناطق مسکونی منظره زشتی از بی‌انضباطی و بی‌اعتنایی به ضوابط طبیعی زیست‌محیطی را به نمایش می‌گذارد.
۴ـ از آنجا که نظام چانه‌زنی و پذیرش ضوابط موّاج آبستن رانت‌ها، آلودگی‌ها و فسادها است، ضرورت دارد با قاطعیت تمام مقررات روشن، بدون تبعیض و غیرقابل چانه‌زنی را در مراجع ذیصلاح تصویب و به مرحله اجرا بگذاریم، در آن صورت هارمونی بصری شهری به تدریج جایگزین آشفتگی‌های عجیب و غریب و روح‌آزار خواهد شد.
۵ـ با اعمال این ضوابط، سرمایه‌گذاری‌های غیرمتعارف بخش مسکن، متعادل و مازاد آن به سمت بخش‌های مولد تغییر جهت خواهد داد که نتیجه نهایی آن توسعه اشتغال، کاهش تورم و رشد متوازن اقتصادی خواهد بود.