نوشته آیت الله العظمی منتظری
آخرین قسمت
آیت الله محمدی گیلانی
اقسام زمین و حکم آن ها
«زمین احیاء شده چنانچه تبدیل به مخروبه شود و اهلش از آن اعراض کنند، مانند همه موات از انفال است، چنان که در شرائع نیز فرموده: ـ اگر مالک شناخته شده ای ندارد. از آن امام است».
زیرا معنای ملکیتش برای امام همان طور که متکرراً گفته ایم، ملک شخصی امام نیست، بلکه مراد این است که زمین یاد شده از اموال عمومی مربوط به حکومت است که طبعاً اختیارش در دست امام است،و حکم مذکور در انفال و در مجهول امالک هر دو صادق است، و از بیان مذکور در مسئله هفتم بطلان تفصیلی که در مساک آمده، روشن می شود ترجمه بیان مسالک چنین است: «ولی حکم به ملکیت زمین در این جا مقید است به اینکه موات شده باشد، چه آن که اگر میحاه باشد ـ و مالک آن مجهول باشد ـ چنین زمینی، مالی است مجهول المالک و حکم آن خارج از ملکیت خصوصی امام است اما وقتی که موات باشد در حالی که در اصل مملوک بوده سپس مجهول المالک شده است. چنین زمین از آن امام است».
و اگر اعراض اهل زمین مروض، از آن، احراز نگردید، و مالکش معلوم است، آیا به صرف مخروبه شدن از ملک مالک خارج می شود و به اصل خود بر می گردد، یا خارج نمی شود، یا تفصیل داده می شود بین ملکیتش به احیاء که خارج می شود و بین ملکیتش به غیر احیاء که خارج نمی شود؟ وجوهی در این مقام است، و فرموده اند: از این قبیل است اراضی خراج وقتی که موتان عارض آن شود زیرا صاحبش که عنوان مسلمین باشد معلوم است، و به غیر احیاء به آنان تعلق گرفته است.
به هر حال در شرایع است: «هر زمین که ملک مسلمانی شده، آن زمین به وی تعلق دارد و بعد از وی به ورثه او تعلق دارد» ظاهر این عبارت مطلق است یعنی اگر چه موات شود و ملکیتش با احیاء بوده است، ولی بعد از عبارت فوق چنین فرموده اند:
«و اگر برای زمین مذکور مالک معروفی نباشد، آن زمین از آن امام است،و بدون اذن آن بزرگوار احیائش جائز نیست و چنانچه کسی بدون اذن حضرتش، به احیاء آن مبادرت ورزد. مالک آن نمی شود، و اگر امام غائب باشد، احیاء کنند مادامی که به عمران آن ادامه می دهد، احق به آن است ولی اگر متروکش گذاشت و آثار عمران زائل شد و دیگری احیائش کند، مالک آن می شود و در صورت ظهور امام، برای آن حضرت است که از دست وی باز گیرد».
مقتضای کلام مذکور، ارتفاع حق شخص اول به صرف موات شدن است در صورتی که با احیاء مالک گردیده باشد مگر مرادش از ترک، اعراض از زمین باشد، وانگهی پوشیده نماند که بین حکم به ملکیت به وسیله احیاء و بین جواز خلع ید امام از احیاء کننده تنافی است مگر آن که مرادش از ملکیت، ملکیت آثار باشد نه ملیکت رقبه که در مسئله پنجم مفصلا در این مورد بحث نموده ایم.
و در مبسوط است: «اما زمین که ملک مسلم بر آن جاری گردیده، مانند قرای مسلمین که مخروبه و عاطل شده است باید دید که اگر صاحب معینی دارد، پس او احق به آن است و چنین زمینی در حکم عامر است، و اگر صاحبش معین نیست با احیاء در ملکیت در می آید زیرا «خبر فهی له» عمومیت دارد، ولی در نزد گروهی به ملکیت در نمی آید».
و نیز در زمین مخروبه بلاد شرک می فرماید: و اما زمینی که ملکیت بر آن جاری شده، باید دید که اگر صاحب معینی دارد، از آن او است و با احیاء در ملکیت در نمی آید بدون هیچ خلافی».
پس شیخ الطائفه، ببقاء زمین مخروبه بر ملک صاحبش حکم می نماید، مسلم باشد، یا کافر و ظاهر این کلام عمومیت دارد و شامل زمینی که با احیاء مملوک گردیده است، می شود و مثل این نظر در جواهر از مهذب و سرائر و جامع و تحریر و دروس و جامع المقاصد نقل شده و در لمعه نیز همین نظر را انتخاب نموده است.
ولی در مسالک و روضه، قول به تفصیل را تقویت کرده و در تذکره به این تفصیل متمایل شده، و از کفایه حکایت شده که قول به تفصیل اقرب است و منقول از مفاتیح این است که این قول، اوفق به جمع بین اخبار است، و در جامع المقاصد آمده: «این قول مشهور بین اصحابست» پس، رأی اصحاب منحصر در دو قول است، قول اول آن که باقی بر ملک صاحبش می باشد مطلقا، و قول دوم: تفصیل بین ملوک به احیاء و بین مملوک به غیر از احیاء است.
و بهتر است که عبارت تذکره نقل شود، زیرا آن عبارت نخستین عبارتی است که تفصیل مزبور در آن دیده می شود، د رتذکره می فرماید: «در حال حاضر چنانچه در بلاد اسلام، زمینی غیر معموره باشد ولی قبلا معموره و متعلق ملک مسلمی بوده است، پس خالی از این نیست، یا مالک آن معین است یا غیر معین، و چنانچه مالک، معلوم است، یا انتقال زمین به وی با خریداری و عطیه و نحو آن بوده، یا به وسیله احیاء، پس اگر ملکیت وی با خریداری و نحو آن باشد، به وسیله احیاء در ملکیت د رنمی آید، ابن عبد البر گفته: «مورد اجماع علماء است، زمینی که مالک آن معروف و اعراض وی از محرز نشده، احیاء آن جائز نیست مگر بر ارباب آن زمین» و اگر ملکیتش به وسیله احیاء بوده سپس آن را ترک نموده، و رو به خرابی نهاده تا این که موات گردید حکم آن در نزد بعضی از علماء ما که شافعی و احمد هم به آن قائلند، همان حکم صورت اول است و احیائش جائز نبوده و بدین وسیله مالک نمی شود، بلکه به مالک آن تعلق داشته و در صورت فقدان به ورثه وی تعلق دارد، و دلیل این نظر قول رسول ص است: «اگر کسی زمین مواتی را که متعلق حق مسلمانی نیست، احیاء نماید، پس او احق به آن است» و دیگر آن که زمین مذکور زمینی است که مالک آن شناخته شده پس با احیاء مملوک نمی شود، مانند زمینی که ملکیت آن به اشراء یا عطیه بوده است و دلیل سوم نیز قول معصوم علیه السلام است: «برای ریشه و عمران با هیچ متجاوزی، حقی نیست» … و مالک گفته است: احیاء چنین زمینی جائز و احیاء کننده دوم احق به آن از احیاء کننده اولی است، زیرا این زمین زمینی است که اصل آن مباح بوده و وقتی که آن را رها نمود به نحوی که به حالت اول برگشت در این صورت مباح می شود، نظیر آن که آبی را از دجله بردارد و سپس به دجله رد کند، و دلیل دیگر آن که سبب در تملک زمین مزبور، احیاء و عمران بوده، و هنگامی که سبب زائل گردید، طبعاً معلولش که مملوکیت بوده زائل می شود، و وقتی که شخص دوم آن را احیاء نماید، ایجاد سبب ملکیت کرده. طبعا ملک او می شود، نظیر آن که چیزی را بیابد سپس از دست وی ساقط و ضایع گردد، و شخص دیگری همان شیء را بیابد، در این صورت این شخص دوم احق به آن چیز است و منعی بر این قول «به تفصیل» نزد من «صاحب تذکره» نیست».
و علی ای حال، برای قول اول استدلال کرده اند: به اجتماعی که در تذکره حکایت نموده و به عموم اخبار احیاء موات و به جز: «لیس لعقر ظالم حق» و به اصالت بقاء ملک، و به اینکه صاحبش معروف است و با احیاء مملوک نمی شود و به اینکه اسباب ملکیت معین و مضبوط است، و صرف کشت و زرع از آن ها نیست، و به صحیحه سلیمان بن خالد که می گوید: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم که مردی به سر وقت زمین مخروبه ای می رسد و آن را از حالت مخروبگی بیرون می آورد و نهرهایش را پاک نموده و جاری می سازد و زمین را مورد کشت قرار می دهد، چه چیز بر عهده اش می آید؟ فرمودند: صدقه، عرض کردم: اگر صاحب آن را می شناسد؟ فرمود: حقش را به وی ادا نماید» این روایت را در وسائل از شیخ الطائفه با سند صحیح از حلبی از امام صادق علیه السلام نیز روایت کرده ولی روایت مذکور را از طریق حلبی در تهذیب و استبصار شیخ، آن چه در محل مربوط تفحص نمودم نیافتم، روا است که مراجعه فرموده شاید به دست آید، این مجموع ادله ای بوده که بر قول اول ذکر کرده اند.
ولی از اجماع مذکور جواب داده می شود که ناقل آن، ابن عبد البر است نه علامه پس اجماع منقول مزبور از اجماع اصحاب ما نیست، و اما اخبار احیاء، به مقتضای آن، ملتزم می شویم ولی بر ملکیت احیاء کننده دوم نیز دلالت دارد بلکه دلالتش بر ملکیت دومی اقوی است، زیرا احیاء شخص دوم سبب طاری و عارض است و بنابراین، رافع سبب اول است چنانکه دو خبر صحیح آینده بر این امر دلالت دارند، و ظالم بودن احیاء کننده دومی، اول کلام است، و استصحاب بقاء ملکیت منقطع است با دو خبر صحیحی که خواهد آمد چه آن که در آن ها حکم شده به اینکه احیاء زمین بعد از مخروبه شدن برای شخص دومی ملکیت آور است. و به همین دلیل، پاسخ از دلیل بعدی نیز ظاهر می شود، و لفظ «حق» در خبر سلیمان بن خالد مجمل است، زیرا همان طور که احتمال می رود مراد از آن، زمین یا اجرت آن باشد، احتمال غیر آن ها نیز می رود مثلا مراد برخی از وسائل باقیمانده یا تسطیح زمین، یا بعضی از مرزبندی های به جا مانده، یا چیزی در ذمه احیاء کننده دوم باشد، و لفظ «صاحبها» هیچ دلالتی بر مقصود ندارد، زیرا مشتق بر من قضی عند المبدء نیز صادق است، بلکه جواز تصرف دومی که از طرف امام (ع) رد نگردیده دلالت می کند که زمین مفروض فعلا ملک محیی اول نیست و گرنه احیاء آن برای دومی جائز نبوده، رواست که تأمّل شود.
و برای قول دوم مضافا به عمومات اخبار احیاء و به آن چه از مالک در تذکره نقل نموده، ا ستدلال گردیده به صحیحه ابی خالد کابلی از امام باقر از امیر المؤمنین علیهما السلام که در مسئله پنجم گذشت و در آن آمده: «تمام زمین به ما تعلق دارد پس اگر کسی از مسلمانان، زمینی را احیاء کند، باید درست آبادانی نماید و واجب است مالیات آن را به امام از اهل بیتم تأدیه کند و مازاد آن مربوط به خود بوده و در معیشت خویش مصرف می سازد. و چنانچه زمین را رها کند و مخروبه اش سازد و مردی از مسلمانان بعد از وی آن زمین را گرفته و عمران و احیاء اش نماید، چنین کسی احق به آن زمین از کسی است که ترکش نموده است و می بایستی مالیات آن را به امام از اهل بیتم اییصال کند و مازاد او از آن خود بوده و در معیشت خویش صرف نماید».
و به صحیحه معاویه بن وهب که می گوید: «شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کسی به سر وقت زمین خرابه بائری برسد و آن را از حالت خرابی به در آورد و نهرهایش را پاک و جاری سازد، بر عهده وی صدقه تعلق می گیرد و چنانچه زمین مال کسی دیگر قبلا بوده و آن را ترک کرده رفته و به دست خرابی سپرده است سپس بعد از احیا دیگری بیاید و مطالبه نماید ـ مطالبه اش بی جا است ـ زیرا زمین اصاله ملک خداون متعال است، و به احیاء کننده و عامر تعلق دارد».
پس این دو صیححه در احقیت دومی، صراحت دارند، و حمل آن ها بر صورت اعراض اولی مشکل است اگر چه احتمال داده اند، زیرا حکم با حقیت دومی، ظهور در عدم اعراض اولی دارد. خصوصاً در صحیحه دوم چه آن که مطالبه اولی بعد از احیاء دومی، بر عدم اعراض دلالت می کند، و مورد صحیحه اول، اگر چه مالکیت اولی به احیاء است ولی صحیحه دوم اعم است، پس جمع بین این دو صحیحه و بین صحیحه سلیمان بن خالد به این طریق که این دو را بر صورت مالکیت به احیا حمل کنیم، و صیححه سلیمان را بر صورت مالکیت به غیر احیاء، از قبیل جمعتبرعی بلا شاهد است مضافا به این که مالکیت اول گر چه با احیا مباشره انجام نگرفته ولی بالاخره به احیائ منتهی می گردد به این تقریر که از احیائ کننده ارثاً یا شداءاً و لو به وسائطی به وی منتقل گردیده است و تمام این اسباب انتقال فرع بر احیائ می باشند و بدیهی است که اعتبار فرع بیشتر از اصل نیست، و صاحب جواهر نیز به همین نکته اشاره فرموده اند، مگر آن که مالکیت اولی باشراء رقبه زمین از امام مثلا واقع شده باشد که در این فرض، مراد از لفظ صاحب در صحیحه سلیمان، کسی است که رقبه زمین از امام باشراء و نحو آن به وی منتقل شده است، و مؤید این احتمال است آن چه در مسئله پنجم مورد تشکیک گردید که آیا ایحاء به نفسه موجب ملکیت رقبه می شود یا نه؟ و آن چه که مسلما موجب ملکیت می گردد همانا انتقال رقبه از امام با خریداری و نحو آن است و به هر حال مسئله مذکور چنانکه توهم شده، اجماعی نیست، زیرا ملکیت رقبه به وسیله احیاء مورد منع شیخ الطائفه و ابن زهره در کتاب هایشان که معد برای نقل اصول و قواعد وارده از معصومین (ع) است واقع شده چنانکه قبلا دانستی و روایات صحیحه سه گانه که هم اکنون گذشت، مساعد نظر شیخ و ابن زهره است خود مراجعه و دقیقا نظر کنید.
در مسالک بیانی آمده که حاصلش این است: «بدان که قائلین بعدم خروج زمین از ملک اولی اختلاف کرده اند: بعضی ها بر این رفته اند که مطلقا احیا و تصرف در آن جائز نیست مگر به اذن اولی مانند همه املاک، و شیخ در مبسوط و مصنف در کتاب جهاد و اکثر فقهاء بر این رفته اند که احیا آن جائز و دومی احق به آن است و لی مالک رقبه با احیا نیم شود، بلکه باید مالیات آن را به اولی یا ورثه اش بپردازد، و این گروه فرقی بین ملکیت به احیائ و غیر آن نگذاشته اند، و در دروس، استیذان محیی را از مالک واجب دانسته و در صورت امتناع از اذن، از حاکم استیذان می کند و در صورت تعذر هر دو امر، جائز است احیائ کند ولی بر عهده او است که مالیت را به مالک ایصال نماید و فقهاء عظام در این دو قول قصد کرده¬اند که بین اخبار جمع نمایند به اینکه احقیت دومی را به اخبار صحیحه حمل بر احقیت بهره برداری به سبب احیا کنند، اگر چه مالک نیست و وجوب پرداخت مالیات از خبر سلیمان بن خالد مستفاد می شود، و در قیودی که شهید ذکر فرموده مراعات حق مالک و حق اخبار شده است، و اما در قول اول طرح اخبار صحاح مربوط است، و چنانچه خبر سلیمان در قوه اخبار معتبره باشد، جمع فوق قابل تحسین است لکن به اشکال واقع در آن آشنائی داری»
و تفصیل این مسائل در کتاب احیاء موات است و این که متعرض بعضی از آن مسائل استطراداً شدیم به جهت نیازمندی شدید به آن ها بوده است، و لازم به دانستن است که پاره ای از مسائلی که در مبحث خمس و انفال متعرض آن ها شدیم همانا به نحو احتمال ذکر نمودیم، به امید آن که مورد بحث و تحقیق واقع گردد، چه آن که رأی جازم درباره آن ها محتاج به تتبع و تحقیق بیشتری است، امید از خداوند متعال است که به صراط مستقیم ما را ارشاد فرماید و در ظهور و فرج مولایمان صاحب العصر و الزمان تعجیل فرموده تا از تراکم شبهات و جهالات ما را خلاصی بخشد.
و السلام عی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمه الله و برکاته. العبد المفتقر الی رحمه ربّه حسینعلی المنتظری النجف آبادی غفر الله له و لوالدیه در این جا ترجمه مبحث انفال از کتاب خمس استاد معظم آیه الله العظمی آقای منتظری مد ظله العالی پایان پذیرفت از درگاه پروردگار سمیع الدعاء مسئلت دارم که عمر حضرت امام امت روحی فداه و این خلف صالحش را طولانی فرماید، و تو گوئی هم اکنون دست های نیازمند ابراهیم زمان را در وراء حجاب طبیعت می بینم که به سوی پروردگار بی نیاز بلند است و برای قبولی بناء قوعد مرفوع بیت انقلاب، متضرعانه دعا می کند: «و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربّنا تقبّل منا انک انت السمیع العلیم»
آمین آمین یا رب العالمین، و انا البعد محمد بن جعفر المحمدی الجیلانی عفی عنه و عن والدیه
