بررسی و ترجمه آزاد مبحث انفال

قسمت پنجم

آیت الله محمدی گیلانی

نوشته آیت الله العظمی منتظری

مصادیق انفال

۳- از انفال و اموال عمومی، زمین بلاصاحب است اگر چه بالاصاله و بدون آباد کننده ای، آباد و معمور باشد و چنان زمینی نیز ظاهرا از انفال و متعلق به امام می باشد که بعضی از اخبار بر آن دلالت دارد:

علی بن ابراهیم در تفسیرش با سندی موثق از اسحاق بن عمار روایت می کند که گفت:

«سالت اباعبدالله – علیه السلام- عن الانفال فقال : هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها فهی لله و للرسول، وماکان للملوک فهو للامام و ماکان من الارض بخربه لم یوجف علیها بخیل و لارکاب و کل ارض لارب لها،و المعادن منها، ومن مات ولیس له مولی فماله من الانفال»

-ازامام صادق(ع) راجع به انفال سئوال کردم، فرمودند: انفال قریه های مخروبه ای است که ساکنان آنها از آنها کوچ کرده اند که متعلق به خداوند متعال و رسول الله –صلی الله علیه و آله- است، و همه مختصات پادشاهان از انفال بوده و به امام تعلق دارد، و زمینهای خرابه ای که بدون لشکر کشی بدست آمده است، و هر زمینی که برای آن مالک و صاحب نیست و معادن از جمله انفال است، و کسی که مرده است و وارثی (یا مولای معتقی) ندارد، مال او از انفال است.

خبر مذکور، طبق نسخه ی کتاب وسائل الشیعه نقل گردیده است ، اما درخود تفسیر مزبور که چاپ شده بجای زمینهای خرابه که بدون لشکرکشی بدست آمده، زمینهای جزیه ذکر شده است و به نظر می رسد که این تعبیر صحیح تر است.

علی ای حال بیان  و تعبیر امام (ع) «کل ارض لارب لها» شامل موات و معمور بی صاحب هر دو می شود.

و عیاشی در تفسیر خود از ابی بصیر نقل می کند که امام باقر(ع) فرمودند:

«لنا الانفال ، قلت : و ما الانفال ؟ قال: منها المعادن ، و الاجام، وکل ارض لارب لها و کل ارض بادا هلها فهو لنا»

  • انفال بما تعلق دارد، عرض کردم: انفال چیست؟ فرمودند : از جمله ی انفال ، معدنها و پیشه ها است، هرزمین لاصاحب و هر زمینی که اهل آن نابود شده اند، که بما تعلق دارد.

ومحدث نوری در مستدرک از کتاب عاصم بن حمید حناط از ابی بصیر نقل کرده است که گفت : به امام باقر(ع) عرض کردم:

« ماالانفال ؟ قال: المعادن منها و الاجام و کل ارض  لارب لها ، ولنا مالم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کانت فدک من ذلک»

  • انفال چیست؟ فرمودند: معدنها از جمله ی انفال است ، بیشه ها ، و هر زمین بلامالک از انفال است، وبما تعلق دارد هر زمینی که بدون لشکر کشی بچنگ آمده است، که زمین فدک از این قبیل بوده است.

ومؤید اخبار مذکوره است، آن طایفه ای از اخبار که دلالت می کنند که همه زمین متعلق به امام –علیه السلام- است.

ممکن است در مقام اعتراض گفته شود: اگرچه طلاق اخبار مذکور دلالت میکند که زمین بلاصاحب- چه موات و چه معموره- از انفال است ولی طبق قاعده ی حمل مطلق برمقید،اطلاق مزبور را حمل برمقید به موات که در مرسله حماد است(کل ارض میته لارب لها) می کنیم و نتیجه چنین می شود که هر زمین موات بلا صاحب و مالک ازانفال است.

درپاسخ اعتراض گفته می شود: توصیف ارض به موات در مرسله ی حماد، ظاهرا از قبیل ورود وصف،مورد غالب است، زیرا غالبا زمینی که بدون صاحب است موات می باشد و وصف در چنین مواردی ملغا و بلااثر است و نمی توان مطلق را برمقید چنانی حمل نمود.نظیر آیه مبارکه :«وربائبکم اللاتی فی حجورکم» یعنی حرام است بر شما ازدواج با ربیبه هایتان که در حجر و دامن  تربیت شما هستند وروشن است ربیبه ای که در حجر تربیت شوهر هم نباشد حرام است و قید «فی حجورکم » وارد مورد غالب است، چه آنکه غالبا ربیبه ها خصوصا صغارازآنان همراه مادرشان در حجر و دامن تربیت شوهر بعدی مادرشان واقع می شوند.

ونیزگواه بر مسئله مذکور است آنچه که قبلا بیان نمودیم که مراد ازانفال،اموالی است که به اشخاص تعلق ندارد بلکه از اموال عمومی است و زمام اختیار آن بدست حاکم برحق است و معنای تعلق انفال به امام (ع) همین است، یعنی آن حضرت- و قائم مقام وی- بعنوان امامت وولایت ، مالک انفال بوده و زمام اختیار آن بدست مبارکش می باشد نه انکه از اموال شخصی امام (ع) است و با تدبر در معنایی که برای انفال بطور کلی گفتیم، روشن خواهد شد که زمین بلاصاحب مطلقا از مصادیق ان است.

۴- از انفال و اموال عمومی، فراز کوهها و معبرها ی سیل و آجام- جمع اجمه- یعنی بیشه ها و جنگلها چنانکه ازقاموس نقل شده ویا بمعنای نیزار که از کتاب روضه و ریاض حکایت گردیده است می باشند، و دلیل بر انفال بودن این امور، اخبار بسیاری است:

درمرحله طولانی جماد در عداد انفال که متعلق به امام(ع) است می فرماید:

«وله رؤوس الجبال ، وبطون الاودیه و الآجام»

یعنی از برای امام است فرازها و بلندی های کوهها،ومعبرهای سیل ، وبیشه ها ونیزارها .

ودرمرفوعه ی احمد بن محمداست:

«وبطون الاودیه ، ورؤوس الجبال والموات کلها هی له»

  • معبرهای سیل ، و بلندیها و فراز کوهها و همه زمین های موات تمام اینها ازآن امام است.

ودرخبر داودبن فرقد از امام صادق –علیه السلام- است:

«قلت له : و ما الانفال ؟ قال: بطون الاودیه ، ورؤوس الجبال و الآجام و المعادن و…»

  • به آن حضرت عرض کردم: انفال چیست؟ فرمودند: معبرهای سیل ، وفراز کوهها، و بیشه ها، و معدنها..

ودرخبر محمد بن مسلم است:

« وبطون الاودیه ، ورؤوس الجبال »

-معبر های سیل، وفراز کوهها .

ودر دوخبر صیحیح محمد بن مسلم آمده است: «اوبطون الاودیه» معبرهای سیل، ودر خبر ابی بصیر است: «منها المعادن  والآجام» – از جمله انفال معدنها، و بیشه ها و جنگلها است .

اگر چه سند بعضی از اخبار مذکوره ضعیف است ولی  شهرت عمل بمضمون آنها جبران ضعف را می نماید و ضعف نامبرده نمی تواند موجب اشکال دراستدلال به اخبار یادشده گردد، علاوه بر این،چنانکه گذشت ملاک در انفال- که به منصب امامت تعلق دارد- آن است که ملکیت آن جنبه عمومی داشته و از اموال عمومی باشد و متعلق به افراد خاصی نباشد،و امور مذکوره درنوع چهارم از انواع ومصادیق انفال،متعلق به اشخاص نبوده طبعا از اموال عمومی و متعلق به دولت اسلامی است که زمام اختیارش بدست امام است و بوی تعلق دارد.

وقبلا روشن شد که اساس و پایه ملکیتهای شخصی برای افراد همانا صنعت و عمل آنان است و اختصاص مالی به فردی و تملیک او نسبت به مال مقروض در گرو صنع و عمل او در تحصیل وتولید آن است و بمقدار فعالیت در تحصیل مال اختصاص و ملکیت نسبت به ان برای وی اعتبار می شود، ویا تملک و اختصاص ازطریق معاملات و میراث از کسی که از راه صناعت و کارتحصیل مال نموده ممکن است حاصل گردد، وبدیهی است که فراز کوهها، ومعبرهای سیل غیر معموره،و بیشه های آباد بدون آبادکننده که مورد صنع و عمل کسی واقع نگردید، باقی بر ملکیت حکومت و دولت اسلامی است و زمام امر آنها بدست امام و اختصاص به منصب و مقام او دارد که در مصالح امامت و رهبری و منافع امت بهره برداری و مصرف نماید.

مقتضای بیان مذکور و هم چنین مقتضای اطلاق اخبار این است که نوع چهارم از انواع و مصادیق انفال عمومیت داشته و شامل فراز کوهها، و معبرهای سیل ، و بیشه های واقع در زمینهای مفتوح عَنَوه یعنی زمینهایی که با کارزار و قتال بدست آمده ، ویا دربین زمینهای احیا شده اشخاص است، می شود و توهم اختصاص نوع چهارم به انچه که واقع در زمینهای امام است ، توهمی است باطل وبی اعتبار .

ممکن است درمقام اعتراض گفته شود: بین اخبار این باب و بین اخباری که دلالت دارد بر اینکه زمینهای مفتوح عنوه ملک مسلمین میباشد. عموم من وجه است یعنی دو مورد افتراق و یک مورد اجتماع دارند که مورد اجتماع عبارتست از فراز کوهها و معبر های سیل، بیشه های واقع در مفتوح عنوه، و بدیهی است که مورد مذکور مورد تعارض دو دسته اخبار است .مُرَجِّح تقدیم اخبار این باب بر اخبار مُعارِض آن چیست؟

در پاسخ اعتراض گفته می شود: آنچه که با پیروزی و قتال به مسلمین منتقل می گردد همانا زمینهایی است که بوسیله ی کفار احیا شده و در ملکیت کفار درامده است ،و اما زمینهای موات،و کوهها، و معبرهای سیل،و بیشه های آباد بدون آباد کننده باقی بر اشتراک می باشد و طبعا متعلق به منصب امامت ورهبری است.

بلی اگر زمین معموره ای از زمینهای مفتوح عنوه و یا از زمینهای احیا شده اشخاص بصورت بیشه و نی زار درآید و یا مورد طغیان سیل شود و مالاً معبر سیل بحساب اید .ظاهراحکم زمینهای مفروض حکم زمین احیا شده ای است که موات بر آن طاری می شود و مالک آن معلوم باشد که فتوای مشهور بقاء ملکیت است در صورتی که ملکیت بغیر احیا ثابت شده باشد و گرنه دو قول در مسئله است.

و ممکن است در صورت تبدیل به بیشه و نی زار گفته شود که درخت و نی از فوائد و توابع عرفی زمین است ، نظیر گیاهانی که در آن می روید. بنابراین درختها و نی ها در ملک مالک زمین پدید آمده اند، وحدوث اینها موجب نمی شود که ملک مفروض از مکلیت مالکش خارج شود. و برفرض شک، ملکیت سابق، استصحاب میشود.

۵- از انفال و اموال عمومی « سیف» -بکسر سین- یعنی ساحل و کنار دریاها است.این نوع و مصداق انفال را محقق بزرگوار در شرائع ذکر فرموده اند ولی دلیل خاصی برای آن در دست نیست، مگر آنکه گفته شود چون غالبا ساحل دریا از قبیل موات است زیرا دریا و نهرهای بزرگ دارای جزر ومدند یعنی آبهای آنها گاهی فرو می نشیند و گاهی بفراز و بسوی بالا کشیده میشود، طبعا کناره های آنها بحال موات در می آید. علیهذا سواحل و کناره های آنها از مصادیق زمین موات است، و عبارت شرائع نیز تاب این تفسیر را دارد باین توضیح که ممکن است که ساحل دریاها به «مفاوز» یعنی بیابانها که بعنوان مثال برای موات ذکر فرموده اند،معطوف باشد.

ادامه دارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *