فقه

قسمت چهارم

حجه السلام والمسلمین قدیری

بحثی درباره نماز مسافر

ÉOó¡Î۰ «!$# Ç`»uH÷q§۹$# ÉOŠÏm§۹$#

از مطالب گذشته چنین استفاده شد که شرط اول برای شکسته شدن نماز در سفر این است که فاصله بین محل حرکت تا مقصد کمتر از هشت فرسخ شرعی –تقریبا ۴۵ کیلومتر- نباشد و یا مجموع رفتن و برگشتن برای کسی که قصد برگشتن دارد کمتر از این مقدار نباشد. در اینجا فقهاء عظام متعرض دو مسأله شده اند که بیانگر حکم شک در فاصله معتبره است. و چون مبنای این دو مسأله از مسائل مهم اصول الفقه است ما هم به تبعیت از این بزرگان متعرض هر دو مسأله می شویم.

مرحوم سید در عروه الوثقی هر دو مسأله را ذکر فرموده اند، یکی در مسأله ۵ که فرموده اند:

“الاقوی عند الشک وجوب الاختبار او السئوال لتحصیل البینه اوالسماع المفید للعلم الا اذا کان مستلزما للحرج.”

یعنی اقوی در مورد شک در مقدار مسافت این است که یا فاصله را       اندازه گیری کنند و یا از اشخاص مطلع بپرسند تا بینه یا شیاع علمی حاصل شود، مگر اینکه حرج لازم بیاید و دوم در مسأله ۷ فرموده اند:

“اذا شک فی مقدار المسافه شرعه وجب الاحتیاط بالجمع الا اذا کان مجتهدا و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه فان الاصل هو التمام.”

یعنی اگر در مقدار مسافت شرعی شک کند واجب است احتیاط نماید و جمع کند بین وظیفه مسافر و حاضر، مگر اینکه مجتهد باشد و فحص از وظیفه کرده و در عین حال باقی برشک بماند که در اینصورت اصل این است که نماز را تمام بخواند.

در اینجا دو سئوال ممکن است مطرح شود:

۱- فرق بین دو مسأله از نظر موضوع چیست؟ چون هر دو مسأله در مورد شک در وجود مسافت است و حکم در مسأله اول این است که باید فحص کند و در مسأله دوم فرق بین مقلد و مجتهد است و یک موضوع چگونه دو حکم مختلف دارد؟

۲- آیا حکمی که در این دو مسأله گفته شده صحیح است یا یکی از آندو صحیح است یا حکم دیگری هست؟

اما جواب از سئوال اول این است که گر چه مورد هر دو مسأله شک است لکن شک در مسأله اول شبهه موضوعیه است و در مسأله دوم شبهه حکمیه، و این دو شبهه دو موضوع مختلف هستند.برای توضیح این مطلب باید فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه را بیان کنیم.

فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه

آنچه علما و اساتید در بیان فرق بین این دو شبهه فرموده اند این است که هر شبهه ای که رفع آن بدست شارع مقدس باشد شبهه حکمیه و هر شبهه ای که اینطور نباشد شبهه موضوعیه است.

مثلا اگر شک کنیم که آیا آبجو حلاس است یا حرام، رفع این شک بدست شارع است که وقتی مراجعه به او شد با ملاحظه اینکه فرموده است “الفقاع خمر” یعنی آبجو شراب است رفع شک می شود و می فهمیم که آبجو حرام است. این شبهه را شبهه حکمیه می گویند.

ولی اگر شک کنیم نوشابه ای که ساخته می شود به اسم ” ماءالشعیر” و در بازار به فروش می رسد فقاع یعنی آبجود است یا چیز دیگری، رفع این شبهه بدست شارع نیست و خود مکلفین باید بفهمند که از کدام قبیل است، و از همین جهت است که گفته شده تقلید از مجتهد در احکام است نه در موضوعات. این شبهه را شبهه موضوعیه می نامند.

به عبارت دیگر، برای بدست آوردن یک حکم خاصی از روی تقلید یا اجتهاد در یک مورد خاص یک صغری و یک کبری لازم است مثلا در مورد آبجو که مثال زده شد برای اینکه بفهمیم نوشابه ای که در بازار به فروش         می رسد حرام است دو قضیه لازم است یکی اینکه نوشابه مذکور آبجو است دوم اینکه آبجو حرام است حال اگر در قضیه ی اول که صغری است شک کنیم یعنی مردد باشیم که نوشابه آبجو است این شبهه ی موضوعیه است و اگر شک در قضیه دوم که کبری است باشد یعنی مردد باشیم که آبجو حرام است این شبهه حکمیه است.

از این بیان معلوم شد که مسأله اول که مرحوم سید فرموده اند در مورد شبهه ی موضوعیه است یعنی نمی دانیم فاصله بین محل حرکت تا مقصد یا مجموع رفتن و برگشتن به مقدار هشت فرسخ هست یا نه، و مسأله دوم در مورد شبهه حکمیه است، یعنی نمی دانیم که فاصله ای را که شارع مقدس معتبر دانسته چه مقدار است، مثل اینکه نمی دانیم آیا در مسافت تلفیقی، که مجموع رفتن و برگشتن باید هشت فرسخ باشد رفتن آن باید از چهار فرسخ کمتر نباشد یا اگر کمتر هم بود مسافت، شرعی است.

اما جواب از سئوال دوم، یعنی لزوم فحص در هر دو مسأله یا یکی از آنها یا تفصیل در موارد، مربوط است به بحث معروف “جواز اجرای اصول در شبهات قبل از فحص و عدم آن” و مبنای این اختلاف نظر این است که آیا موضوع ادله اصول، نفس شک است تا اطلاق آن شبهات قبل از فحص را هم بگیرد یا موضوع ادله،شبهات مزبور را شامل نیست.

به عبارت دیگر آیا اصل، جواز اجرای اصل است در مطلق موارد حتی قبل از فحص و در موارد لزوم فحص، به دلیل خاص تمسک می کنیم یا اصل، عدم جواز است و در موارد جواز به دلیل تمسک می نمائیم؟

اگر دلیل اصل، عقلی یا عقلائی باشد مثل قبح عقاب بلابیان که دلیل، برائت عقلیه گفته شده است، یا بنای عقلا بر استصحاب حالت سابقه که از ادله استصحاب شمرده است، شبهات قبل از فحص را شامل نیست، زیرا ادله لبیه (غیر لفظیه) اطلاق ندارند، و با فرض شک باید به قدر متیقن آنها تمسک کرد و عقل یا عقلا در موارد قبل از فحص، حکم یا بنای مذکور را ندارند، و اگر شک کنیم، قدر متیقن از حکم عقل و بنای عقلا، شبهات بعد از فحص است.

و اگر دلیل اصل، لفظ باشد مثل ادله برائت شرعیه- رفع ما لا یعلومون، و غیرآن) یا ادله لفظیه استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک)، اطلاق این ادله شبهات قبل از فحص هم  می شود. پس به مقتضای قاعده در هیچ موردی فحص لازم نیست و عمل بر طبق مفاد اصول جایز است. اگر به همین مقدار مطلب تمام می شد در هر دو مسأله مورد بحث می گفتیم فحص، لازم نیست و حکم سفر مترتب نمی شود و باید نماز را تمام خواند، زیرا ادله لفظیه استصحاب، مطلق است و موارد شبهات موضوعیه و حکمیه، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص را شامل است تا وقتی یقین به تحقق فاصله معتبره برای شکسته شدن نماز در سفر پیدا شود.

ولی اجماع و ضرورت، دلالت دارند بر اینکه در شبهات حکمیه، قبل از فحص، اصل جاری نیست و الا هر مجتهدی میتواند بدون مراجعه به کتاب و سنت، بر طبق اصول فتوی دهد، بلکه بعضی از روایات هم دلالت بر آن دارند، نظیر روایت معروفه ای که روز قیامت از بنده سئوال میشود چرا عمل نکردی؟ می گوید نمی دانستم،سئوال می شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟

از این حدیث معلوم می شود فحص و یادگرفتن تکالیف برای عمل، لازم است و قبل از فحص، عمل جایز نیست حتی اگر با اصلی از اصول موافق باشد.

بنابراین باید بین دو مسأله مورد بحث تفصیل دهیم و در مسأله اول بگوئیم اگر شک کنیم در اینکه فاصله به مقدار ۵/۲۲- کیلومتر هست یا نه اصل این است که تمام بخوانیم و فحص لازم نیست، و در مسأله دوم بگوئیم اگر شک کنیم در اینکه فاصله ی معتبره که شرع مقدس برای شکسته شدن نماز مقرر فرموده چه مقدار است باید فحص و اجتهاد کنیم، و حکم مسأله را از روی ادله استنباط نمائیم، و مقلد باید به فتوای مرجع تقلیدش عمل کند و قبل از فحص باید به احتیاط عمل شود، یعنی جمع شود بین اتمام و قصر و جای تمسک به استصحاب یا هیچ اصل دیگری نیست.

نکته ای در مسأله اول بنظر می رسد و آن اینکه مرحوم سید بعد از بیان وجوب اختبار یا سئوال، مورد حرج را استثناء می کنند یعنی میفرمایند اگر شک کنیم که فاصله بمقدار مسافت هست یا نه باید تحقق کنیم مگر اینکه تحقیق حرجی باشد، حال سئوال این است که در مورد حرج که تحقیق واجب نیست چه باید کرد آیا باید احتیاط کنیم یا تمام بخوانیم یا شکسته بجا آوریم؟ معلوم است که وظیفه بودن قصر (شکسته) بی دلیل است چون تحقق مسافت معلوم نیست، پس یا باید بفرماید وظیفه تمام است چون اصل اقتضای تمام می کند و فحص ساقط است چون حرجی است، و یا باید بفرماید وظیفه جمع است چون اصل، قبل از فحص جاری نیست و علم اجمالی اقتضای جمع می کند.

لکن بنا بر هر دو فرض به ایشان اشکال متوجه می شود. اما در فرض اول، حرجی بودن فحص، مورد اصل را از شبهه قبل از فحص خارج       نمی کند، و اگر اصل در شبهات قبل از فحص جاری نیست در اینجا هم جاری نیست. به عبارت دیگر لزوم فحص، لزوم طریقی است برای بدست آوردن تکلیف پس اگر فحص نشد،چه از جهت حرج یا غیر آن باید به وظیفه ی قبل از فحص عمل شود، و مفروض این است که ایشان اتمام را قبل از فحص جایز نمی دانند. و اما در فرض دوم که در مورد حرج، وظیفه جمع است وجوب اختیار و سئوال در غیر مورد حرج بی وجه است، زیرا شخص می تواند حتی در غیر مرود حرج، اختبار و سئوال نکند و نماز را جمع بخواند.

بنابراین نتیجه این دو اشکال این است که استثنای مورد حرج صحیح نیست و  اگر می فرمود در مورد شک، اختبار واجب است کافی بود و حکم مورد حرج هم از این عبارت استفاده می شد چون وجوب اختبار، طریقی است و از آن معلوم می شود که برای بدست آوردن تکلیف تمام یا قصر باید فحص کرد و بدون فحص باید احتیاط نمود و فرقی بین مورد حرج و غیر آن نیست.

ولی این صحبتها تمام روی مبنای خود ایشان بود که ادله اصول را شامل ندانیم و گذشت که در مسأله اول ادله، شامل است و وظیفه، تمام خواندن حتی قبل از فحص و سئوال.

حاصل آنچه بیان شد این است که باید بین دو مسأله تفصیل دهیم و در مسأله اول نماز تمام است و اختبار و سئوال لازم نیست و در مسأله دوم احتیاط، واجب است مگر در مجتهد بعد از فحص از ادله، که در اینصورت اصل تمام است و دلیل اصاله التمام در مقاله های قبل ذکر شده است و مقلد که باید به فتوای مرجع خود عمل کند.

و لذا است که رهبر عظیم الشان و مرجع تقلید این امت، در حاشیه عروه در مسأله اول فتوای مرحوم سید را به احتیاط تغییر داده اند و در مسأله دوم مقلد را به مجتهد عطف فرموده اند، و شاید نکته احتیاط در مسأله اول- با اینکه مقتضای قاعده واجب نبودن فحص و اتمام نماز است چنانکه گذشت- فتوای اعاظم است، چه آنکه ایشان برای فتاوای علما اهمیت زیاد قائل هستند از خداوند متعال دوام سایه بلند پایه ایشان را بر سر جمهوری اسلامی و همه مستضعفان خواهانیم.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.

والحمدلله رب العالمین.