دکتر افتخار جهرمی
عضو حقوقدانان شورای نگهبان
حقوق ایران وفرانسه
(۳)
در این مقاله به طور اختصار “شورای نگهبان” در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و “شورای قانون اساسی” مذکور در قانون اساسی فرانسه (قانون اساسی ۱۹۵۸) مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد.بعد از ذکر مقدمه ای وارد مطلب اصلی می شویم.
مقدمه
در مقدمه نخست مسئله تعارض قانون اساسی با قانون عادی و سپس این مسئله را در تاریخ حقوق ایران و فرانسه مطالعه و بررسی میکنیم.
الف: تعارض قانون عادی و قانون اساسی
مسئله اینست که چه مرجعی میتواند قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را تشخیص دهد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری کند. حقوق دانان دنیا در این خصوص نظریه واحدی ارائه نکرده اند، عده ای از حقوق دانان معتقدند که تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی باید به یک هیات مستقل واگذار شود تا قوانین مخالف با قانون اساسی را بلا اثر اعلام یا برای تجدید نظر به قوه مقننه برگرداند. بعضی از حقوقدانان این وظیفه را از جمله وظایف محاکم دادگستری دانسته اند و برخی از علمای حقوق معتقدند که تشخیص این امر با مجلس یا مجالسی است که قوانین عادی را تصویب میکند و استدلال میکنند که پارلمان مظهر اراده و حاکمیت ملی است و نباید کسانیکه فاقد این حاکمیت هستند بتوانند تصمیمات پارلمان را بی اثر نمایند ، به خصوص درمورد محاکم دادگستری گفته اند که این امر به آنها اجازه میدهد که در امور قوه مقننه مداخله نمایند و این ترتیب را مغایر با اصل تفکیک قوا دانسته اند.
قانون اساسی کشورهای مختلف را از این لحاظ میتوان به سه دسته تقسیم کرد :
- در برخی از قونین اساسی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی تعیین شده است مثل قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اولی این امر را در صلاحیت “شورای قانون اساسی ” و دومی در صلاحیت “شورای نگهبان” قرار داده است در برخی از کشورها مانند جمهوری ایرلند صلاحیت رسیدگی به این موضوع به دادگاه استیناف یا دیوان کشور واگذار شده است.
- در بعضی از ممالک مانند ایالات متحده آمریکا با اینکه صلاحیت رسیدگی به این مساله به طور صریح در قانون اساسی پیش بینی نشده است ولی عملا قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی و قانون مخالف قانون اساسی را بی اثر اعلام مینماید . دیوان کشور آمریکا در سال ۱۸۰۳ در دعوائی که تحت رسیدگی داشت قانون عادی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آنرا باطل اعلام کرد.از این تاریخ به بعد صلاحیت رسیدگی به این موضوع در آمریکا در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفته است.
- در پاره ای از ممالک قانون اساسی در این مورد ساکت است و قوه قضائیه نیز مداخله ای در این امر نمی نماید. در این کشورها عقیده بر اینست که به مجلس باید اعتماد کرد که از اختیارات و حدود خود تجاوز نخواهد کرد و دلیلی وجود ندارد که قوه قضائیه بیش از قوه مقننه به مفهوم و مقصود قانون اساسی آشناتر و یا اینکه بیش از قوه مقننه مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد. قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه در این مورد ساکت بود و حقوق دانان فرانسوی در این دوره (۱۸۷۵- ۱۹۴۶میلادی) اعتقاد داشتند که رسیدگی و دخالت محاکم دادگستری در مصوبات قوه مقننه و انطباق این مصوبات با قانون اساسی و احیانا ابطال مصوبه مجلس عملی نا صحیح و بر خلاف اصول حقوقی است . این نظریه مورد قبول حقوقدانان برخی از کشور های اروپائی مانند بلژیک ، سوئد ، و دانمارک قرار گرفته است.
ب- بررسی تاریخی حقوق ایران و فرانسه در این مورد :
مساله تعارض قانون عادی با قانون اساسی را از لحاظ تاریخی ، نخست در حقوق ایران و سپس در حقوق فرانسه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
۱-حقوق ایران
در قانون اساسی سابق ایران ( قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ شمسی و متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶ شمسی) در مورد تعارض قانون عادی با قانون اساسی هیچ گونه پیش بینی نشده بود و قوانین مذکور در این خصوص ساکت بودند و اکثر حقوق دانان نیز عقیده داشتند که تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی به عهده خود مجالس قانون گذاری است و محاکم دادگستری از اعمال این حقوق محرومند و مکلف میباشند کلیه قوانینی را که با رعایت تشریفات مقرره در قانون اساسی و متتم آن به تصویب رسیده و توشیح و ابلاغ شده هر چند با قانون اساسی مغایرت داشته باشد اجرا کنند . ولی در متتم قانون اساسی مسئله دیگری پیش بینی شده بود و آن اینکه مرجعی به منظور رسیدگی و تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع مقدس اسلام در نظر گرفته بودند . اصل دوم متمم قانون اساسی در این مورد مقرر میداشت :
“مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر (عج) و …. مراقبت حجج اسلامیه – کثر الله امثالهم – و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام – ادام الله برکات وجودهم- بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتراز پنج نفر نباشد از مجتهدین وفقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر ، اعضای مجلس به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغییر پذیر نخواهد بود.”
متاسفانه به جهانی این اصل جز در یکی دو دوره اولیه مجلس دیگر اجرا نگردید و چنین هیاتی نه از طرف مراجع عظام پیشنهاد و نه از طرف مجلس درخواست شدند. به استناد عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی بود که مراجع عظام و علمای اعلام بویژه بعد از قیام پانزدهم خرداد ۴۲ مصوبات مجلسین شورا و سنا را غیر قانونی اعلام کردند.
۲-حقوق فرانسه
قانون اساسی ۱۷۹۹ فرانسه که بعد از کودتای ناپلئون تدوین گردید و تا سال ۱۸۰۲ که حکومت جمهوری به امپراطوری تبدیل شد حکومت داشت برای تصویب قوانین چهار مجلس در نظر گرفته بود از جمله این مجالس مجلس سنا بود ، این مجلس که دارای ۸۰ عضو بود و مادام العمر از طرف کنسول اول انتخاب میشدند موظف بود قانونی را که مخالفت با قانون اساسی داشت بلا اثر اعلام نماید.
قانون اساسی ۱۸۵۲ که رژیم جمهوری و قانون اساسی ۱۸۴۸ را ملغی نمود نیز هیاتی به نام سنا ایجاد کرد این هیات موظف بود که قبل از ابلاغ و اجرای قوانین مصوب پارلمان آنها را از لحاظ عدم مباینت با قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و قوانین مغایر با قانون اساسی را کان لم یکن اعلام کند.قانون اساسی مزبور تا سال ۱۸۷۵ حکومت داشت.
بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی جمهوری ۱۸۷۵ با رفراندوم ملغی و قانون اساسی جمهوری در ۱۳ اکتبر ۱۹۴۶ در یک همه پرسی تصویب گردید بر طبق ماده ۹۰ قانون اساسی ایجاد گردید ، که اعضای آن مرکب بودند از :
- رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیته
- رئیس مجلس ملی
- هفت نفر از طرف مجلس ملی انتخاب میشدند .
- سه نفر از طرف شورای جمهوری انتخاب میگردیدند.
این کمیته بنا به درخواست رئیس جمهوری یا رئیس شورای جمهوری ، مصوبه پارلمان را مورد بررسی قرار میداد و در صورت مباینت مصوبه مذکور با قانون اساسی به رئیس جمهوری پیشنهاد میکرد که از ابلاغ و اجرای آن امتناع نماید تا پارلمان قانون مزبور را مورد تجدید نظر قرار دهد.
قانون اساسی ۱۹۴۶ با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ در یک همه پرسی تصویب گردید ، ملغی شد.
ادامه دارد.