روانشناسی و جامعه شناسی

قسمت چهارم

درسهای منتشر نشده از شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر باهنر

نظام اداری کشور

۱- نظام بوروکراسی:

یکی از نظامهای منفور اداری، نظام بوروکراسی است که متأسفانه در کشور ما هنوز بصورت ارثی از رژیم پیش باقی مانده است.

بورکراسی نظامی است که در آن برای انجام یک امر، واسطه ها و روابط بسیاری ایجاد می شود تا حل آن با زمان بیشتر و ایادی زیادتر و با دست اندازهای گوناگونی برخورد نماید.

خصیصه دوم بوروکراسی، تمرکز سیستم اداری است. یعنی برای تصمیم گیریها در امور کشور، تمام شاخ و برگهای یک نظام، به یک نقطه اتصال دارند به گونه ای که مرکز تصمیم گیریها یک جا است، که در این صورت اگر مسئولان کشور حتی در یک نقطه دور دست هم بخواهند کاری را انجام دهند، باید طوری از کانالهای گوناگون عبور کنند تا سرانجام به تصمیم گیری برسد و نتیجه این هم باز معطل شدن مردم و انجام کار به تأخیر افتادن است.

عوامل بوروکراسی:

عواملی که در رژیم گذشته موجب به وجود آمدن نظام بوروکراسی در سازمانهای اداری شده بود، عبارتند از:

الف- بی اعتمادی: بر اثر عدم اعتماد به افراد، هر مقام بالاتری لازم بود پائین تر را کنترل کند و…

ب- سیستم استبداد: هنگامی که نظام اجتماعی همواره با خودکامگی و استبداد همراه باشد، کسی قدرت تصمیم گیری نخواهد داشت و کسی را سهیم قدرت خویش نخواهد نمود،

ج- ایجاد کار کاذب: برای اینکه جلوی آفت بیکاری را بگیرند و در نتیجه جلوی شورش را هم بگیرند و برای اینکه همه را نوعی سرگرم کننده، اشتغال کاذب به وجود می آورند مانند تشکیل سپاه باصطلاح دانش، ترویج و…

به منظور همین اشتغال کاذب، گروه دیگر را بدون آنکه نیازی به آنان باشد، در ادارات استخدام می کردند، مثلا: در یک اداره ای که ۱۲ نفر تمام کارهای آن را با بودجه مختصر انجام می دادند، یک مرتبه در رابطه با اشتغال کاذب و سرگرمی، تعداد نفرات پنجاه نفر می شد با اطاقهای بیشتر و با بودجه کلان و سپس بوروکراسی بوجود می آمد. در چنین اداره ای که یک رئیس- مثلا- یک سند را امضاء می کرد، اکنون باید از دست چند نفر بگذرد تا امضاء شود، تا اینکه همه- فرضا- کار کرده باشند!

یکی از بلاهائی که ما با آن دست به گریبانیم و سنگی است در راه انقلاب اسلامی ما، این نظام اداری موروثی از رژیم پیش است که هر چه «طرح انقلابی» باشد، در مسیر نظام اداری به مشکلات برخورد می کند و انجام نمی گیرد.

***

۲- تصفیه اداری:

دومین مشکلی که در نظام اداری، انقلاب اسلامی ما با آن روبرو است و باید همه ارگانهای کشور بویژه دانشمندان و اندیشمندان درباره آن بیندیشند، موضوع تصفیه اداری است، که چگونه تصفیه کنیم؟ اینک که پرونده های بسیاری از کارمندان از بین رفته و از سوابق آنها کمتر چیزی در دست مانده، چگونه سوابق آنان را به خوبی بدست بیاوریم؟ و چه تعداد از افراد را تصفیه کنیم؟

از یک طرف سیستم اداری باد کرده و متورم شده از سابق بدون احتیاج به آن همه افراد، از طرف دیگر می گوئیم: باید تصفیه شود و کم تصفیه شده است. و اتفاقا بر اثر لزوم تصفیه، بی اعتمادی و دلسردی در کارمند و کارگر به وجود آمده و پشتکار ندارند. از طرف دیگر، قوانین حاکم بر ادارات لغو شده و فروکش کرده. علاوه بر اینها نهادهای انقلابی در کنار ادارات رشد کرده اند و کار را از دست نظام اداری گرفته اند: مثل دادگاههای انقلاب نسبت به دادگستری و جهاد سازندگی نسبت به ادارات کشاورزی و عمران روستائی!

البته لازم به یادآوری است که نهادهای انقلابی لازمه پیشرفت انقلاب بوده و هست و در عمل هم لزوم و کارائی آنها ثابت شده است.

اکنون باید بیندیشیم که چه باید کرد؟ آیا با یک میلیون و ششصد هزار کارمند با حدود ۹۸ میلیارد تومان بودجه و حقوق، با توجه به مسائل پیش، چه باید کرد؟! این بار سنگین را از دوش انقلاب چگونه برداریم؟ هیچ می دانید که حدود پنجاه درصد (۵۰٪) تمام بودجه را باید حقوق بپردازیم و تمام کشور می ماند با بقیه بودجه؟!

۳- موضوع مهارتها و تخصصها:

ما از طریق نهادهای انقلابی، کار را سریع پیش می بریم و واسطه ها را هم قطع می کنیم ولی نظام اداری می گوید:

این کارهائی که کرده اید، طبق مهارت و تخصص نبوده و به این دلیل اشتباه کرده اید مثلا حمامی در یک روستای کوچک توسط نهاد انقلابی درست شده که می شود در چهار روستا درست شود. یا مثلا برق را فورا به روستا داده ولی حساب کامل قدرت کشش برق را نکرده است یا جاده ای را ساخته ولی با یک سیل نابود می شود!!

اکنون برای حفظ و تداوم انقلاب، در این موقعیت خاص و با چنین شرایطی، در مقابل بی مهارتی آن، و معطل شدن دو سال پروژه این، چه باید کرد؟

ما، علاوه بر مهارتها، متخصص و ماهری را می خواهیم که انسان و مؤمن باشد، ضد انقلاب نباشد، شرائط را دارا باشد، پاسدار مجروح را به جای جراحی نکشد! برای همین است که گفتیم: انقلاب فرهنگی از لوازم اولیه انقلاب ما است که متخصص، مومن، مسلمان و متعهد تربیت کنیم، نه فقط متخصص. بلکه مانند برخی از پزشکها که در گرماگرم جنگ از مرگ نمی هراسیدند و به معالجه و جراحی مجروحین می پرداختند در رشته های دیگر نیز متخصصانی تربیت کنیم که تخصص را توأم با ایمان و تعهد داشته باشد.

۴- تبعیض در حقوقها:

از اینها گذشته، در این نظام اداری موروثی به تبعیض بی حد و حساب حقوقها نیز مبتلا هستیم. در رژیم گذشته، اختلاف حقوقها اختلاف یک با صد بود. یعنی یک نفر هزار تومان! قبلا در شورای انقلاب این کار تعدیل شد و حداقل حقوقها به ۲۵۰۰ تومان و حداکثر به ۱۶۰۰۰ تومان و اندی رسید، ولی هنوز فاصله حقوقها با هم زیاد است و باید راه حلی اساسی برای دراز مدت جهت این مشکل پیدا کرد.

۵- ساعات کار و میزان تعطیلی:

یکی دیگر از مشکلات در سیستم اداری گذشته، موضوع اختلاف ساعت کار و میزان تعطیلی، میان کارمند و کارگر بود، کارگر هشت ساعت و کارمند هفت ساعت کار می کرد تازه کارمند از این طرف و آن طرف هم می زد و قدری چای می خورد وقدری هم به صحبت می گذراند. حال با توجه به این مسأله- آن هم در شرائطی که کشور نیاز جدی به بازسازیهای همه جانبه دارد- این سئوال پیش می آید که: آیا ساعت کار کارگر را کم کنیم یا ساعت کار کارمند را زیاد کنیم؟

اگر ساعات کار کارگر را کم کنیم، به تولید کشور لطمه می زند و اگر به ساعات کار کارمند بیفزائیم، به همین اندازه کم هم برای کارمند کار نیست. بعلاوه آنجا می نشیند و گاهی نیز ممکن است به حرف های ضد انقلابی بپردازد.

***

ارزش کار:

اصولا باید دید ارزش کار در اسلام به چه وضع است؟ لازم است در اینجا فکر کنیم که یک کارگر که آجر می دهد و یک معمار یا مدیر که فقط نظارت می کند، آیا ارزش کارشان چگونه باید باشد؟ تفکر و زحمت مغزی یک مهندس را با یک کارگر عادی چگونه باید مقایسه کنیم؟ آیا کار یک راننده تراکتور که پنج هکتار زمین را شخم می زند با کار کارگر دیگری که صد متر زمین را با بیل می کند، چگونه ارزش گذاری کنیم؟ آیا پارچه بافی با ماشین که فرضا در ۸ ساعت بالغ بر ۵۰۰۰متر می شود و با دست حدود نیم متر، چگونه مقایسه و ارزش گذاری شود؟ بعلاوه سهم ماشین با کارگر باید چگونه باشد؟ آیا به حساب نیاز اجتماعی حساب کنیم یا به حساب قدرت کار و تولید؟

در گذشته یک نفر وارد کننده و توزیع کننده، می توانست با چند تلفن و توزیع کالا به وسیله کارگر، در روز چند میلیون تومان بدست بیاورد و حسابدارش ۲۰۰۰۰ تومان در ماه حقوق بگیرد ولی کارگر تا آخر سال ۲۰۰۰۰ تومان بیشتر نداشته باشد! و چنین تبعیض ظالمانه ای که با هیچ معیاری سازگار نبود، در کشور حاکم بود. اکنون که ما وارث این اختلاف فاحش هستیم چه باید بکنیم؟

نمونه دیگر این وضع، مسأله پزشکان است. در گذشته یک پزشک در ماه فقط از طریق کارتهای بیمه حدود ۹۰۰۰۰ تومان می گرفت، مطب شخصی هم داشت، حقوق دولتی هم داشت. حال، آیا ما برای حل این مشکل، پزشکی را ملی اعلام کنیم و بگوئیم کسی حق مطب داشتن ندارد که حقوقش فقط ۱۶۰۰۰ تومان باشد- و در این صورت فورا به خارج می رود- یا راه حل دیگری نیز وجود دارد؟

بنظر می رسد اساسی ترین راه حل این مشکل، انقلاب فرهنگی است که از روز نخست به دانشجوی پزشکی می گوئیم: با این شرط تو را پرورش می دهیم که هر وقت فارغ التحصیل شدی برای مردم باشی. مطب خصوصی نداشته باشی. در ایام تحصیل نصف وقت را در روستا با مردم باشی. و در این صورت با روش مردمی بار می آید.

چند طرح و پیشنهاد:

خلاصه آنکه از طرفی به هیچ وجه نظام گذشته را نمی توان پذیرفت زیرا با اسلام سازش ندارد و از طرفی هم داغ نمی توانیم بشویم و تمام کارها را یکسان بدانیم و همه را مجبور کنیم یکسان، پشت ساعت کار کنند البته ممکن است ارزش گذاریها بر مبنای یک برسه باشد که حداقل یک و حداکثر سه گردد.

در اینجا بعنوان راه حل این مشکلات، چند اصل را ارائه می دهیم و صاحب نظران را به تفکر و تحقیق دعوت می کنیم:

  • برابری همه مردم در استفاده از حد متعارف رفاه زندگی، مانند: بهداشت، مسکن، غذا، لباس و… که به طور متعارف و نه اشرافی گری و اسراف و تبذیر برای همه تأمین گردد.
  • تأمین نیازها: در درجه اول باید از طریق کار مفید برای جامعه باشد، نه از طریق مثلا تقسیم پول نفت. باید کاری که بازده داشته باشد، تأمین کننده نیازهای زندگی افراد باشد اعم از کار دستی، کشاورزی، علمی، تربیتی، ارشادی، تبلیغی، عاطفی، بدنی و…
  • از اشرافیگری، اسراف، تکاثر، احتکار و امثال آنها جدا اجتناب شود که در نتیجه سطح زندگی پائین برود و مثلا قیمت گذاریها هم آسان گردد. ضمنا ولایت فقیه هم می تواند از جمع مال و تکاثر در صورت اتفاق جلوگیری نماید.
  • تعیین مقرری برای افراد معلول، از کار افتاده، کارگران بیکار و… از طریق بیت المال در مورد تأمین اجتماعی، بیمه و درمان رایگان، فرهنگ رایگان و تأمین مقداری از نیازهای اولیه بطور مجانی.

هیچ می دانید که یک میلیون و ششصد هزار کارمند دولت ۵۰ ٪ (۹۸ میلیارد تومان) بودجه را بابت حقوق دریافت می کنند و تمام کشور (۳۵ میلیون) می ماند و بقیه بودجه؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *