قسمت سوم
نوشته: حجه الاسلام یحیی سلطانی
چگونه نظر اکثریت معلوم میشود؟
همانطوریکه از قانون اساسی نقل کردیم اگر یکی از فقهاء واجد شرائط مانند حضرت امام خمینی دام ظله العالی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شد ولایت امر بر عهده او است و مجلس خبرگان برای تعیین رهبر، یا شورای رهبری اقدام نمیکند و اگر چنین اکثریتی بوجود نیامد مجلس خبرگان رسما تشکیل جلسه میدهد و با شور و تبادل نظر تصمیم میگیرد. نکتۀ قابل توجه اینست که احراز رأی اکثریت مردم به چه صورت خواهد بود؟ آیا بصورت یک رفراندم عمومی از مردم نظر خواهی میشود، یا بگونه ای دیگر آراء مردم بدست میآید و اگر بصورت رفراندم بآراء عمومی مراجعه میشود آیا در زمان حیات رهبر موجود صورت میگیرد یا بعد از بروز حادثه انجام میشود؟ پاسخ این سئوال از قانون اساسی بطور صریح و واضح بدست نمیآید و در قانون تشکیل مجلس خبرگان مربوط به تعیین مقام رهبری که با ۲۱ ماده و شش تبصره در جلسۀ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ فقهاء شورای نگهبان تنظیم گردیده در این زمینه توضیحی داده نشده است. ولی از اصل یکصد و هفتم استفاده میشود که اکثریت بطور طبیعی همانطوریکه در مورد امام خمینی بوجود آمده باید بوجود بیاید. بنابراین همانگونه که یکی از فقهاء شورای نگهبان شفاها فرمود مجلس خبرگان پس از اینکه اعضاء آن انتخاب شدند و رسمیت پیدا کرد خود را آماده میکند و پس از بروز حادثه اگر اکثریت متوجه فقیه معینی نشد برای تصمیم گیری تشکیل جلسه میدهد، با توجه بمطالب یاد شده بروز حادثه برای رهبر در هر عصر و زمانی بسیار حساس و آغاز مسئولیت بزرگ ملت و بویژه عالمان دینی است و بر گویندگان مذهبی و افراد متدین و متعهّد لازم است که مردم را بوظیفۀ حساس و خطیر خود متوجه سازند و در هر عصر و زمانی چهرۀ لایق رهبری را اگر مشخص باشد در زمان حیات رهبر موجود بمردم معرفی کنند تا مردم راه خود را بدانند و هنگام بروز حادثه دوران فترت، طولانی نگردد. ملت نمیتواند در اینگونه موارد سریعاً تصمیم بگیرد و باید مسئله را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهد و اگر در زمان حیات رهبر فردی که لایق رهبری آینده است نا شناخته باشد تا آنگاه که با تبلیغات مختلف، فرد شایسته را با معیارهای صحیح بشناسد طول میکشد و اگر بخواهد سریع تصمیم بگیرد شاید راه صواب را نیابد. متأسفانه در قانون اساسی و در قانون انتخابات خبرگان زمان معینی برای روشن شدن آراء مردم تعیین نشده و معین نیست که آیا ملت چند روز مهلت دارد که نظریه خود را ابراز نماید؟ و پس از چند روز از گذشتن حادثه مجلس خبرگان باید تصمیم بگیرد؟
و نیز روشن نشده است که ملت با چه وسیله و چگونه باید رأی خود را ابراز نماید؟ آیا بوسیلۀ راه پیمائی ها و تظاهرات اظهار نظر کنند، یا بوسیلۀ طومارها و یا از راه دیگر بمنظر میرسد مجلس خبرگان هنگام تدوین قانون اساسی از تصریح و توضیح این مطالب غفلت کرده است، در حالیکه موضوع، بسیار حساس و قابل اهمیت است زیرا بطور مسلم اگر این مسئله مانند دوران قبل از انقلاب از طریق عادی راه خود را طی کند و دوران فترت طولانی شود بصلاح انقلاب و جمهوری اسلامی نخواهد بود.
راه حل مطلب چیست؟
بنظر میرسد اگر از نظر قانون اساسی مانعی نباشد، صلاح در این است که مسئولین مربوطه، قانونی در این مورد وضع کنند که برای مردم پس از بروز حادثه مهلت بوسیلۀ اجتماعات منظم رأی خود را ابراز نمایند و پس از انقضاء آن مهلت، اگر اکثریت بوجود نیامد مجلس خبرگان کار خود را شروع کند و در طول این مهلت وظایف رهبری را یک شورای مخصوصی موقّتاً عهده دار گردد که اصلا فترتی بوجود نیاید (و البته این شورای موقت باید از فقهاء باشند) و اگر قانونی بگذارندکه هر رهبری بتواند جانشین موقت خود را تا تعیین تکلیف رهبری معین نماید شاید خلاف شرع نباشد و بهترین راه اینست که با تصویب قانون در زمان حیات رهبر در ضمن یک رفراندم عمومی از مردم نظر خواهی شود، در این صورت اگر برای یکی از فقهاء اکثریت بوجود آمد، او بعنوان جانشین رهبر معرفی میشود، و اگر اکثریّت بوجود نیامد، مجلس خبرگان کار خود را شروع میکند و قبل از بروز حادثه تکلیف را معین مینماید.
نگاهی به مدارک مذهبی:
اگر ولایت فقیه را بعنوان نیابت امام غائب (ع) و امتداد اصل امامت بدانیم باید گفت شرعا لازم است که در زمان حیات امام موجود تکلیف رهبری آینده روشن گردد زیرا از مدارک مذهبی استفاده میشود که باید قبل از بروز حادثه فوت امام، جانشین او معین باشد.
در اصول کافی روایاتی وارد شده است که مضمون مشترک آنها اینست: هر کس بمیرد در حالیکه امام نداشته باشد یا امام خود را نشناخته باشد، مرگی چون مرگ جاهلیت و دوران کفر دارد. راوی از امام صادق (ع) نقل میکند که آن حضرت از قول رسول خدا نقل فرمود که هر کس بمیرد و برای او امام نباشد مردن او بنوع مردن جاهلیت است (یعنی در ضلالت و گمراهی مرده است)
«قالَ رَسوُلُ اللهَ: مَن ماتَ وَ لَیسَ لَهُ»
«اِمامٌ فَمیتَتُهُ مِیتَۀٌ جاهِلِیَّۀٌ»
حارث ابن مغیره میگوید: از امام ششم پرسیدم آیا رسول خدا فرموده است که هر کس بمیرد و امام خود را نشناسد، مانند مردن جاهلیت و در جامعه کفر مرده است؟ امام فرمودند آری.
«عَنِ الحارِثِ قالَ: قُلتُ لِأَبی عَبدِاللهِ قالَ رَسُولُ اللهِ: مَن ماتَ لا یَعرِفُ اِمامَهُ ماتَ مِیتَۀً جاهِلِیَّۀ قالَ نَعَم» در حدیث نخست تعبیر اینست که (هر کس بمیرد در حالیکه امام نداشته باشد) و مسلّم است که مقصود نداشتن واقعی نیست زیرا با توجه باینکه طبق مدارک شیعه حجت خدا همیشه روی زمین موجود است این صورت که شخصی بمیرد و برای او امام وجود واقعی نداشته باشد، محقق نمیشود. بنابراین منظور چنانکه در حدیث دوم نیز آمده اینست که امام خود را نشناسد یعنی امام برای او معین و مشخص نباشد. از مجموع روایاتی که درد و باب از اصول کافی آمده است، بدست میآید که مسلمانان معروف بوده است، بدست میآید که این سخن از رسول خدا نقل شده و در بین مسلمانان معروف بوده است. از اینجهت بعضی از روایان صحت آن را از امام پرسیده اند و امام نیز تأیید فرموده است و بعضی از راویان پرسیده اند اگر امام از دنیا برود و مسلمانی از مرکز دور باشد و جانشین او را نشناسد و در اینحال بمیرد مرگ او به چه صورت خواهد بود؟ امام (ع) در جواب فرموده است: برای کسانیکه در مرکز باشند و جانشین امام را نشناسند عذری نیست و کسانیکه در دوردستها باشند وظیفۀ آنها تحقیق است و اگر در حال تحقیق بمیرند معذورند. از مجموع اینگونه احادیث و پرسش و پاسخهائیکه بین امام (ع) و راویان و محدثان بوده است استفاده میشود که بر هر مسلمانی واجب است در هر لحظه ای از لحظات زندگی، امام واجب الاطاعۀ خود را معیّن و مشخص کند، و اگر مسلمانی امام خود را نشناسد و در آن حال بمیرد مقصّر است مگر در حال تحقیق باشد.
و این حدیث شریف که محمد بن مسلم از حضرت امام صادق (ع) نقل کرده است صریحا مطلب را روشن میکند:
«عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِم، قال قلت لابی عبدالله (ع)……اَفَیَسَعُ النّاسِ اِذا ماتَ العالِمُ اَن لا یَعرِفُوا الَّذی بَعدَهُ فَقالَ اَمّا اَهلُ هذِهِ البَلدَۀِ فَلا (یَعنی المَدینَۀ) وَ اَمّا غَیرِها مِنَ البُلدانِ فَبِقَدرِ مَسیرِهِم»
محمد ابن مسلم میگوید از امام صادق (ع) پرسیدم آیا برای مردم جایز است که هنگام فوت عالم (یعنی امام عالم) امام بعد از او را نشناسند. امام (ع) فرمودند: برای ساکنان این شهر یعنی مدینه جایز نیست و ساکنان شهرهای دیگر فقط بمقدار مسیر آنها تا مدینه در وسعت هستند.
از این حدیث بخوبی استفاده میشود که اگر امام امت مثلا در شهر مدینه از دنیا برود بایستی برای مردم مدینه در همان لحظه جانشین او معین باشد و بر دیگران هم لازم است از لحظه ای که خبر حادثۀ فوت امام را شنیدند بلافاصله برای تحقیق اقدام کنند و مادامیکه که در حال تحقیق میباشند اگر مرگ آنها برسد معذور هستند ولی اگر بی توجه باشند و بدون اینکه در حال تحقیق باشند از دنیا بروند مرگ آنها مرگ جاهلیت است. اینکه امام (ع) میفرماید برای اهل مدینه لازم است همان لحظۀ فوت امام جانشین او معین باشد، شاید بدینجهت باشد که برای آن مردم تحقیق در امر جانشینی امام زمان چندانی نمیخواهد که در مرکز قرار دارند. بنابراین میتوانیم از مجموع مطالب یاد شده نتیجه بگیریم که تعیین و تشخیص جانشین برای امام ممکن و مقدور باشد، لازم است که قبل از بروز حادثه تکلیف ملت روشن گردد تا برای امر امامت، فترتی پیش نیاید.
همانطوریکه اشاره کردیم مدارک مذهبی و روایات وارده در مورد امام اصل است و آنچه از این روایات استفاده میشود مربوط به تکالیف افراد درمورد شناخت امام معصوم است. اگر ولایت فقیه را بعنوان نیابت و امتداد اصل امامت دانستیم و احکام امامت را (جز در موارد استثنائی که مخصوص مقام عصمت است) در مورد ولایت فقیه جاری دانستیم، لزوم تعیین جانشین برای فقیه رهبر قبل از بروز حادثه از مدارک مذهبی بخوبی استنباط میشود و دلیل دیگر بر لزوم تعیین جانشین برای رهبر اینست که در حکومت اسلامی، مشروعیت بسیاری از کارها وابسته باذن یا وکالت از طرف ولی امر است، و موقعیکه ولی امر از دنیا برود وکالت و اذن او باطل و بلا اثر میشود و در این صورت اگر فقیه عادل بعنوان ولی امر نباشد که آن کارها را تنفیذ نماید یا نا مشروع انجام میشود و یا تعطیل می گردد و بضرورت، هیچ تکلیفی تعطیل بردار نیست.
مرجعیت و رهبری:
یکی از چیزهائیکه ممکن است مورد سئوال واقع شود اینست که آیا در قانون اساسی شرط شده است که فقیه رهبر بالفعل باید مرجع تقلید باشد یا نه؟ و بتعبیر دیگر آیا شرط رهبری فقیه اینست که اکثریت در مسائل عملی و فرعی فقهی از او تقلید کنند یا صلاحیت برای فتوی دادن و مرجعیت کافی است؟
در جواب این سئوال باید گفت در اصل پنجم قانون اساسی میگوید:
در زمان غیبت، ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی و…… است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.
چنانکه ملاحظه میشود در این اصل سخنی از اینکه باید اکثریت مردم از او تقلید کنند بمیان نیامده است. و در اصل یکصد و هفتم میگوید:
هر گاه یکی از فقهاء واجد شرائط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیه الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آنرا بر عهده دارد.
و در اصل یکصدونهم، دو شرط برای رهبر و یا اعضاء شورای رهبری ذکر شده: شرط اول اینست که فقیه دارای صلاحیت علمی و تقوائی لازم برای افتاء و مرجعیت باشد. و شرط دوم اینست که دارای قدرت و مدیریت کافی و نیز دارای بینش سیاسی و اجتماعی باشد. با توجه باینکه اصل یکصدو نهم صریح است در اینکه صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است بنا بر مقتضای جمع بین مفاد سه اصل یاد شده از قانون اساسی، استنباط میشود که اگر اکثریت مردم، یکی از فقهاء واجد شرائط را که صلاحیت علمی و تقوائی برای افتاء و مرجعیت دارد به رهبری بپذیرند، ولایت امر برای او ثابت است اگر چه در مسائل فرعی فقهی مورد مراجعۀ مردم نباشد. این مطلب را که بمنظر ما از قانون اساسی استنباط میشود برای یکی از فقهاء شورای نگهبان مطرح کردیم، ایشان نیز همین استنباط را داشتند. به هر حال اگر در قانون اساسی در این زمینه ابهامی وجود داشته باشد تفسیر آن طبق اصل ۹۸ بر عهده شورای نگهبان است.
آیا ولایت برای همۀ فقهاء ثابت است؟
برحسب قانون اساسی، اگر فقیه عادل توسط ملت به رهبری پذیرفته شد و یا بوسیلۀ انتخاب خبرگان رهبر یا شورای رهبری تعیین گردید وظائف قانونی مقام رهبری بر عهدۀ آن فقیه یا شوری محول میشود و دیگر فقهاء که واجد صلاحیت برای مرجعیت و افتاء میباشند در اموری که مربوط به ولیّ امر است مداخله مستقیم و مستقل نمیکنند، ممکن است این سئوال مطرح شود که آیا این مطلب با مدارک مذهبی سازگار است و آیا فقهاء دیگر حق اعمال ولایت را ندارند؟ در جواب باید بگوئیم اگر چه بنظر بعضی از فقهاء ولایت برای هر فقیه عادلی جعل شده و همۀ فقهاء عدول از نظر ولایت در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، مخصوصا اگر در علم و تقوی مساوی باشند ولی آنچه بنظر میرسد اینست که حکم موجود در قانون اساسی بدون مدرک عقلی و شرعی نمیباشد. زیرا اگر قرار باشد هر فقیهی بتواند با اقلیتی که او را پذیرفته اند دستگاه مستقلی داشته باشد و در امور دولت مستقلا مداخله و اعمال نظر کند و برای خود عزل و نصب داشته باشد، بطور مسلّم هرج و مرج خواهد شد و مستلزم اختلال در نظام است و بر طبق ادلّه وجوب حفظ نظام، دیگران نباید مداخلۀ مستقیم و مستقلّ داشته باشند و کسی را که امت با رعایت تمام ضوابط شرعی و قانونی بعنوان امام بپذیرد، ناگزیر دیگران باید در امور حکومتی تابع او باشند.
از فضل بن شاذان نقل شده است که گفت: مکرر از امام هشتم حضرت رضا (ع) شنیدم که در یک زمان دو امام یا بیشتر حاکم باشند جواب اینست: که این موضوع چند علت دارد که یکی از آنها اینست: یک نفر همیشه عمل و تدبیر او یکی است (و جامعه تحت رهبری او در خطّ واحدحرکت می کند) ولی دو نفر عمل و تدبیر آنها همآهنگ نیست، بدلیل اینکه تا کنون نیافته‌ایم دو نفر را مگر اینکه تصمیم و ارادۀ آنها مختلف بوده است بنا بر این اگر دو امام حاکم باشند و پیروی از هر دو واجب باشد و هیچکدام بر دیگری اولویّت نداشته باشد و تصمیم و ارادۀ آنها بر خلاف یکدیگر باشد اختلاف و مشاجره بین مردم پدید میآید و موجب فساد میگردد.
«فَاِن قیلَ فَلِمَ لا یَجُوزُ اَن یَکُونَ فِی الاَرضِ اِمامان فی وَقتِ واحدٍ اَو اَکثَرَ مِن ذالِکَ قیلَ لِعلَلٍ مِنها اَنَّ الواحِدَ لا یَختَلِفُ فِعلُهُ وَ تَدبیرُهُ وَ الإثنَین لا یَتّقِقُ فِعلُهُما وَ تَدبِیرُهُما وَ ذالِکَ اَنّا لَم نَجِد اثنَین الا مختلفی الهمم والاراده فاذا کان اثنین ثم اختلف هممها و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما و مفترضی الطاعه لم یکن احد هما اولی بالطاعه من صاحبه فکان یکون فی ذالک اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد».
(تفسیر نور الثقلین ج۱ ص ۴۹۸)
در اصول کافی کتاب الحجه از محمد بن ابی العلا نقل شده که او گفت از امام ششم حضرت صادق (ع) پرسیدم آیا میشود روی زمین امام نباشد؟ امام فرمودند: نه، گفتم میشود دو امام باشند؟ فرمود: نه مگر اینکه یکی از آنها صامت باشد (صامت بمعنای ساکت، و مقصود اینست که نباید در امر حکومت مستقلاً مداخله داشته باشد و امر و نهی صادر نماید.) ممکن است گفته شود: احادیث مذکور در مورد امام معصوم است و شامل هر پیشوا نمیشود. جواب اینست که اولا استدلال امام رضا (ع) یک استدلال عقلی است وطبعا یک حکم کلی خواهد بود. و ثانیاً اگر قرار باشد دو امام معصوم بعلت اختلاف سلیقه نتوانند هر دو حاکم باشند، غیر معصوم بطریق اوی نمیتوانند. و نیز باین علت که امام صرف نظر از ابعاد معنوی و آثار تکوینی وجود او برای تنظیم جامعه و رهبری سیاسی جامعه نیز هست، بنابراین هدف نظم و انتظام جامعه است برای مقاصد معنوی، و این نظم با وجود دو و یا چند نفر امکان پذیر نیست.