قانون مندى حاکم بر سیره نظرى و عملى امام خمینى(ره)

 

افکار بلند و اندیشه‏هاى حضرت امام(ره) و عملکرد ایشان به‏گونه‏اى است که بیان ناقص ما نمى‏تواند آن چنان‏که هست این موضوع را تبیین کند. با وجود این، سعى مى‏کنم مطالب خود را به طور اجمال در حد توان بیان نمایم.

 

مدیریت و تصمیم‏گیرى

بحث نخست، تبیین کلّى ارتباط مدیریت با تصمیم‏گیرى است. اصولاً مدیریت انباشتى از تجربه‏هاى بشرى است که به تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى مدیران براى تدبیر امور کمک مى‏کند. به تعبیرى مى‏توان مدیریت را مترادف با تصمیم‏گیرى دانست که هر لحظه مدیر با هدف گذارى، سازمان دهى، برنامه‏ریزى، نظارت و هم‏آهنگى، اعلام موضع مى‏کند که مدیران به طور معمول به آن اقدام مى‏کنند و تلاش بر این است که این تصمیم‏گیرى‏ها مدون، منضبط و مضبوط در اختیار جامعه بشرى قرار بگیرد.

امروزه از مدیریت به عنوان تکنولوژى طلایى روز یاد مى‏کنند؛ یعنى بالاترین نوع توان‏مندى که در اختیار بشر قرار گرفته تدبیر امور است. البته این توان‏مندى به طور مطلق در اختیار رب‏العالمین است. همه جوامع به اصطلاح صنعتى یا پیشرفته، امروز به این مهم دست یافته‏اند که راز توسعه منطبق با ارزش‏هاى خودشان را در ارتقاى توان‏مندى‏هاى مدیریت جست‏وجو کنند.

با این تعبیر، تلاش‏هایى که صورت گرفته در این جهت بوده که آیا در شیوه تصمیم‏گیرى حضرت امام(ره) قانون‏مندى خاصى حاکم بوده است؟ تصمیماتى همچون تدوین و تصویب قانون اساسى، توقف جنگ و یا انتخاب نام نظام جمهورى اسلامى که نزد همه مشهود است و تصمیمات خرد و کلانى که در حوزه شخصى گرفته شده، آیا از یک قانون مندى خاص پیروى مى‏کرده‏اند، یا خیر؟ در توضیحاتى که رائه خواهم کرد، تلاش این بوده که براى چنین تصمیم‏گیرى‏هایى در زبان و ادبیاتِ مدیریت، قانون‏مندىِ خاصى جست و جو شود و آن قانون‏مندى تحت عنوان یک نظریه و یک تئورى مطرح شود که نام بحث خود را “تئورىِ مدیریت بر مبناى اصول” مى‏گذارم.

به عنوان مثال اصرار بر تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسى از دیدِ ادبیات مدیریت، اولین کارى است که باید انجام شود تا نظام را هدف‏مند کند. این امر به طور کامل با چارچوب‏هاى نظرى مدیریت منطبق است و حاصل آن استقرارِ سریع ارکان نظام بود؛ یعنى سازمان‏دهى و تقسیم کار بین ارکان نظام و تأکید بر این‏که این ارکان در یک ارتباط منسجم عمل کنند. در بررسى تصمیمات حضرت امام(ره) شاهد تفاوت‏هایى با شیوه‏هاى تصمیم‏گیرى رایج در مدیریت هستیم. در ادبیاتِ رایجِ مدیریت این شیوه‏ها را تحت عنوان “نظامات تصمیم سازى” مى‏شناسند. در این تلاش این نظریه به طور تدریجى شکل گرفت که آیا مى‏توان در قالب ادبیاتِ رایجِ مدیریت این قانون‏مندى را تعریف و عرضه کرد؟ به همین منظور آن‏چه را که در این ده – دوازده سال تهیه و تدوین و سعى شده ارتباطشان با یکدیگر سنجیده شود، در قالب بیان مدیریتى امروز عرضه مى‏کنم.

نظریه‏هاى مدیریت را در قالب عناصرِ اساسىِ نظریه، اصل نظریه، فرض‏هایى که بر آن حاکم است و استنتاج قضایا از این نظریه ارائه خواهم کرد و سعى مى‏کنم به همین کیفیت این مطالب را دسته‏بندى کنم.

در این نظریه، چهار عنصر اساسى مورد توجه و عنایت قرار گرفته است:

۱- اصول و مبانى ارزشى (که در ادبیاتِ مدیریت کمتر به آن اشاره مى‏شود) یکى از عناصر اصلى که حضرت امام(ره) به اتکاى آن تصمیم‏گیرى‏هایش را اعلام مى‏کرد، اصول و مبانى ارزشى حاکم بر اسلام و وجود ایشان بود.

۲- شناخت موضوع، یعنى درکى مطابق با واقعیت و شناختى بسیار دقیق و عمیق از پدیده‏هاى خارجى و آن‏چه که در موردش تصمیم مى‏گیرند.

۳- علم مدیریت، یعنى مجموعه اطلاعات مدیریتى که انباشته شده و به علوم مدیریت رایج تبدیل شده است و یکى از عناصرى است که در تصمیم سازى و تصمیم‏گیرى به شدت مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

۴- هنر مدیریت، به مفهوم توان به کارگیرى علم مدیریت. معمولاً هنر مدیریت را توان مدیر در به کارگیرى دانش مدیریت در صحنه عمل تعریف مى‏کنند و به تعبیرى اصول و مبانى و ارزش‏هاى مفاهیم مجرّد به کمک هنر مدیریت است که جنبه اجرایى پیدا مى‏کند و به سازمان، مقررات و رویه تبدیل مى‏شود.

ترکیب این چهار عامل، تصمیم‏گیرى را محقّق و ممکن مى‏کند؛ یعنى در واقع نوعى ماحصل تهیه و تدوین و جمع‏آورى این عوامل چهارگانه است که به صورت یک تصمیم نمایان مى‏شود. اصول را باید – نبایدها، جهت‏گیرى‏ها و محکمات دین مبین اسلام قرار دهیم؛ یعنى اصولى که منبعث و برخاسته از نظام ارزشى حاکم بر جمهورى اسلامى است. به تعبیر این باید – نبایدها و اصول ارزشى جوهره تصمیم‏هاى مدیریتى است که ما نام آن را “مدیریت بر مبناى اصول” مى‏گذاریم.

 

ارتباط مدیریت با اصول ارزشى

در باب مدیریت که مى‏گویند، جوهره مدیریت برنامه‏ریزى، جوهره برنامه‏ریزى هدف‏گذارى و جوهره هدف‏گذارى شناخت است. منتهى شما اگر از مجموعه‏اى که بر آن حکومت یا تصدى مى‏کنید یا حاکمیتى را اعمال مى‏کنید شناخت دقیق نداشته باشید نمى‏توانید اهداف معین و قابل وصولى را تعبیه کنید، تا هدف معین نشود، راه رسیدن به هدف روشن نمى‏شود. پس اگر شناخت ایجاد شد، سایر عوامل مدیریت هم به خدمت گرفته مى‏شود. حال ببینیم جوهره شناخت چیست که به آن هویّت مى‏دهد. مهم‏ترین عامل در شناخت، نظام ارزشى است؛ به تعبیر دیگر، وزن و اهمیت عوامل در شناختى که انسان پیدا مى‏کند، بستگى به این دارد که جهان‏بینى و شاکله ارزشى‏اش چگونه حکم مى‏کند. بنابراین خود شناخت، بدون نظام ارزشى هویّت ندارد و نمى‏تواند ما را به سوى تصمیم‏گیرى‏هاى خردمندانه و حکیمانه راهنمایى کند.

جایگاه علم مدیریت و نسبتش با اصول ارزشى چنان است که مدیر به استناد نظام ارزشى که براى خود قایل است، مقررات، قوانین، سازمان و وزن عواملى را که برایش مطرح است تعبیه و طراحى مى‏کند. نهایتاً مى‏توان این‏گونه تعبیر کرد که براى تحقّق اهداف، اصول و ارزش‏ها، ابزار اصلى، علم مدیریت است. علمى که مى‏تواند هدف و راهبرد مناسب ارائه دهد و چگونگى وضعیت سازمان، روش‏ها و مقررات را معلوم کند تا بتواند به هم‏آهنگى و تصمیم‏گیرى و ایجاد انگیزش برسد. به این ترتیب نسبت مدیران با علم مدیریت این‏گونه است که براى تولیدِ شیوه‏هاى تصمیم‏گیرى و نظم و نسق امور و مقرراتى که مورد نیاز است باید على‏القاعده به طرّاحىِ روش‏ها و شیوه‏ها دست بزند که در وراى این طراحى‏ها نظام ارزشى نهفته است.

به این ترتیب از دید ما، علم مدیریت ابزار اصلى تحقق ارزش‏ها، اصول و اهداف و سیاست‏هاى یک نظام است و خود منبعث از نظام ارزشى مدیر مى‏باشد و هنر مدیریت توان به کارگیرى این علم براى تحقق اصول و مبانى ارزش‏ها است و تصمیم‏گیرى، تجلّى هنر مدیریت در تلفیق اصول و مبانى با واقعیت‏هاى عینى است و استفاده از علوم مدیریت و هنر مدیریت در تلفیق با یکدیگر، مى‏تواند این موضوعات را در صحنه عمل به اجرا برساند.

با توجه به عواملى که برشمردیم اگر این نگاه را بپذیریم که جوهره مدیریت، تصمیم‏گیرى است و تصمیمات مبتنى بر نظام ارزشى‏ایى که جهت‏گیرى‏ها و سمت و سوها را مشخص مى‏کند در بطن تار و پود تکنولوژى مدیریت، که از چهار عامل: انسان، نرم‏افزار، سخت‏افزار و نیروى انسانى تشکیل شده، تجلى مى‏کند. با این کیفیت و با چنین نگاهى به بحث مدیریت، یعنى نظریه مدیریت بر مبناى اصول ارزشى، هر تصمیم و تدبیرى، به‏گونه‏اى عبادت تلقى مى‏شود. چون بشر در برابر مسائل اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به طور مرتب باید موضع بگیرد، فرد مسلمان به استناد نظام ارزشى‏اش در تقابل با واقعیت‏ها باید تشخیص بدهد که آیا واقعیت‏ها را به یک نظام ارزشى حاکم کند یا نظام ارزشى را مبنا بگیرد و تصمیمش را اعلام کند. به این ترتیب هر تصمیم و تدبیرى، با توجه به پایه‏اى که براى اصول و مبانى ارزشى در این نظریه قایل شدیم، نوعى عبادت تلقى مى‏شود.

دوم این‏که حصول اطمینان از شناختِ موضوعى، امرى اساسى تلقى مى‏شود؛ یعنى بدون این‏که از پدیده‏ها و واقعیت‏هاى خارجى دریافت دقیق و صحیحى داشت نمى‏توان به اصول و مبانى اتکا کرد، از این رو شناخت پدیده‏ها و اعلام اصول و مبانى و مواضعى که مدیر ابراز مى‏کند، یک امر بسیار اساسى است.

سوم این‏که تصمیم‏گیرى امرى علمى محسوب مى‏شود. به این مفهوم که تجربیات تصمیم‏گیرى را باید تدوین و تنظیم کرد و آن‏ها را قابل اشاعه و استفاده نمود. علاوه بر این دو رکن، اگر بخواهیم اصول و مبانى به درستى محقق بشود، باید هم به واقعیت‏ها توجه کنیم و هم از علوم مدیریت بهره بگیریم. احراز توان‏مندى در مدیریت، امرى پیچیده و خطیر است؛ یعنى آگاهى از علم مدیریت کافى نیست بلکه باید توان به کارگیرى این علوم و تجربیات را در صحنه عمل نشان بدهیم که به آن “هنر مدیریت” مى‏گویند. نهایتاً این‏که اصول و ارزش‏ها جان مایه مدیریت و مدیریت، علت‏العلل تحقق ارزش‏ها و اصول است. با تعریفى که از علم مدیریت دادیم، مدیریت ضمن این‏که از ناحیه اصول ارزش‏ها متأثر شده و این اصول تنظیم، تبیین و تدوین شده و به روش‏ها و مقررات و آیین نامه‏ها و تکنیک‏هایى در مدیریت تبدیل گردیده، وسیله‏اى است براى تحقّق ارزش‏هاىِ مدّنظر مدیر یا نظام مدیریتى که در آن قرار گرفته است.

با عنایت به آثار و تبعاتى که این نگرش دارد نظریه‏اى را که تبیین شد در چهار فراز بیان مى‏کنیم.

اول این‏که این نظریه‏ها اعلام مى‏کند که تصمیمات و مدیریت هر فردِ مسلمان متأثر از چهار عامل زیر است:

۱- اصول و مبانى اعتقادى؛

۲- شناخت موضوع؛

۳- علوم مدیریت؛

۴- هنر و تجربه مدیریت.

به طور خلاصه، فرد مسلمان همواره بر مبناى اصول و در جهت تحقق آن‏ها از یک سو و توجه به شرایط مقتضیات حاکم از سوى دیگر با کمک دانش و تجربه مدیریت، تصمیم مى‏گیرد. هر اندازه درک از اصول و پاى‏بندى به آن‏ها قوى‏تر، شناخت شرایط و مقتضیات واقعى‏تر است. از سوى دیگر هر قدر بهره‏گیرى از علم و تجربه مدیریت افزون‏تر باشد، تصمیمات حکیمانه‏تر، کم هزینه‏تر و آثار و برکات آن ماندگارتر است.

در بحث‏هاى نظریات مدیریتى باید این نوع آثار و ادعاها را با بررسى تصمیمات اثبات کرد، ما در این زمینه مطالعاتى را انجام دادیم که به طور فشرده ارائه مى‏کنیم:

فرد مسلمان بر این اساس، به طور مستمر تلاش مى‏کند که با تجهیز درونى یعنى تهذیب و تزکیه، تعلیم و تربیت و تغییر و فراهم سازى شرایط بیرونى، در جهت پیاده شدن اصول و مبانى‏اش با محیط جدال مى‏کند تا آن را براى تحقّق اصولش آماده کند و تصمیمات حکیمانه‏ترى را اتخاذ نماید؛ یعنى تلاش مستمر براى تغییر درون و بیرون.

 

شیوه مدیریتى امام خمینى(ره)

شما مى‏توانید با این مدل، تصمیمات حضرت امام خمینى را چه در بُعد زندگى فردى و چه در بعد کلان اجتماعى تبیین کنید؛ مثلاً چهار عاملى را که اشاره کردم، یعنى تجربه و هنر مدیریت، علم مدیریت، اصول و مبانى و عامل شناخت از موضوع را در چند تصمیم ایشان در نظر بگیرید: اصرار ایشان بر تنظیم و تبیین و جارى شدن قانون اساسى نشان دهنده اشراف و آگاهى از منظر رهبرى یک نظام، به هدف‏مند کردن نظام بوده است؛ یعنى اولین کارى که در علم مدیریت باید صورت بگیرد این است که نظام را هدف‏مند کنید. تدوین قانون اساسى از این سنخ بوده است. وقتى که بحث اسمِ نظام حکومتى پیش آمد فرمودند: “جمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد”. با این‏که تمام گروه‏هاى سیاسى، یک مسئله را به صورت دیرگى تعبیر و تفسیر مى‏کردند. ایشان به استناد شناخت و استنباطى که از خواست و نگرش مردم داشتند و با تکیه بر اصول و مبانى، بدون ذره‏اى تردید با آرامش کامل فرمودند: “جمهورى اسلامى”. این نشان مى‏دهد که امام از آن عوامل به خوبى بهره مى‏بردند و تصمیم مى‏گرفتند. شناخت از موضوع و اتکا به علم مدیریت در منظر رهبرى، اولین کارى است که نظام را هدف‏مند مى‏کند. از آن طرف، تکیه بر اصول و مبانى و توان به کارگیرى این‏که هدف چگونه با مجموعه شما هم‏آهنگ باشد. هرگاه ایشان اعلام موضوع و تصمیمى مى‏کردند، عقب‏تر یا جلوتر از مردم نبودند، بلکه دقیقاً در کنار آن‏ها بودند.

به این ترتیب مى‏بینید که هر چهار رکن در تصمیم ایشان در این موضوع تجلى مى‏کند. بعضى از تصمیمات امام ظاهراً ناهم‏آهنگ با مقتضیات محیط است، مثلاً حکم اعدام سلمان رشدى شاید از جمله این مسائل باشد. علت دیر هضمى این‏گونه تصمیمات این است که این تصمیمات در بُعد زمان معنا پیدا مى‏کند؛ یعنى بُعدِ تصمیم و عمقِ تصمیم ممکن است پنجاه سال، یک قرن یا چند نسل باشد. به علت محدودیت ذهن ما و دور بودن از آن نگاه و منظر این طور به نظر مى‏آید که ایشان بدون توجه به مقتضیات و شرایط زمان تصمیم گرفته‏اند. منتها چون تصمیم ایشان، تصمیم بلندى است با وجود گذشت سال‏ها هنوز از نظر ادبیاتِ مدیریت درک نشده است. اگر این زمان را کمى طولانى‏تر بکنید متوجه مى‏شوید که به مقتضیات هم توجه شده و در واقع بر مبناى اصولى و به اتکا مقتضیات، تصمیمى را اتخاذ کرده‏اند.

یکى دیگر از تصمیم‏گیرى‏هاى مهم امام، پذیرش قطعنامه است. کسانى که در کوران تصمیم‏گیرى حضرت امام بودند، خوب مى‏دانند که در بحث قطعنامه فى الواقع مدیریت کشور تصمیم مى‏گرفت و جلو مى‏رفت. روزى که آمدند و گفتند به این دلیل نمى‏توان جنگ را ادامه داد، امام تشخیص مصلحت دادند که با حفظ اصول این جا توقف مى‏کنیم. یعنى هیچ‏گاه از اصول دست برداشته نمى‏شود. در این مدل و در این تئورى، مدیریت بر مبناى اصول حاکم است، ولى اگر مقتضیات خوب شناسایى نشود، هزینه تصمیم بالاست. آن جا اگر این توان اجازه نمى‏دهد یا مقتضیات فراهم نیست یا درک از اصول و مبانى و واقعیات آن چنان‏که باید و شاید شفاف نیست، مدیر تصمیم مى‏گیرد و تشخیص مصلحت مى‏دهد. کما این‏که این مکانیزم در تمام نظام ادارى کشور بعد از چند سالى تعبیه شد.

تلاش‏هاى درونى و بیرونىِ امام، زبانزدِ همه است. ایشان على‏رغم قرار گرفتن در منصبِ امامت امت و رهبرى انقلابِ اسلامى در جهان امروز، در هیچ زمانى از تزکیه درون به عنوان یک امر اساسى واجب و مقدم بر هر کارى غفلت نکردند. بیت مکرم امام(ره) ادبیاتى در این زمینه تولید کرده که نشان مى‏دهد، عبادت، تزکیه و تهذیب، آن هم در آن مقام، جزء لاینفک خودسازى و تجهیز درون نزد ایشان امرى اساسى بوده است. از آن سو مطالعه مستمر و اطلاع روز به روز از وضعیت مردم دنیا از طریق رادیوها و روزنامه‏ها در چنین موقعیتى همواره یکى از اصول اساسى زندگى حضرت امام(ره) بوده است. ایشان برخى تصمیمات را على رغم اعتقاد به صحتش اعلام نکردند و منتظر فراهم آمدن شرایط شدند.

بررسى این موضوعات نشان مى‏دهد که خیلى از تصمیمات شاید از سال ۵۸ – ۵۹ در ذهن امام بوده، ولى هیچ موقع اعلام نکردند تا شرایط فراهم شد. این رفتارها حاکى از تبعیت تصمیمات ایشان از یک چنین مدلى است و در داخل این نظریه دو فرض اساسى وجود دارد: فرض اول این است که اعتقاد ما به دین مبین اسلام به عنوان کامل‏ترین و فطرى‏ترین دین و دستورها و اصول ثابتش براى انتخاب زندگى صحیح فردى و اجتماعى، در پشت این نظریه قرار دارد و فرض دوم، مدیریت و تدبیر امور فردى و اجتماعى است.

بى‏مناسب نیست که اشاره کنیم امروزه در دنیاى غرب از مدیریت فردى به عنوان خودِ مدیریتى استفاده مى‏شود؛ یعنى همان جهاد اکبر که از دیدگاه حضرت امام(ره) در آن چند مرحله باید طى شود: تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه و تذکر. این‏ها را اگر به عنوان یک مدل تهذیب و تزکیه شخصى، هر روز و هر هفته به کار بگیرید، مدیریت فردى مى‏شود. کسى که نتواند خود را مدیریت کند از عهده مدیریت جامعه هم برنمى‏آید. به این ترتیب مدیریت و تدبیر امور اجتماعى و فردى با نگاه اعتقادى عین دین‏ورزى و عبادت حق تعالى است.

 

نتیجه

استنتاج‏هایى که از این قضیه مى‏توان کرد به صورت زیر است:

۱- اصول و مبانى اعتقادى پایه و چهارچوب اصلى و شکل دهنده سمت و سوى حرکت و جوهر تصمیمات هر فرد مسلمان است.

۲- اصول و مبانى اعتقادى، تعیین کننده وزن عوامل در شناخت پدیده است و به شناخت از پدیده هویت مى‏بخشد. یعنى شناخت‏هایى که امروزه در علوم مدیریت وجود دارد، فارغ از هویت‏هاى ارزشى، عوامل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را تعبیه مى‏کند که اگر به دنبال آن یک چهارچوب نظرى نباشد، این شناخت هویت ندارد.

۳- اصول و مبانى اعتقادى آفریننده علوم و فنون مدیریت براى تدبیر امور فردى و اجتماعى است.

۴- شناخت از موضوع و واقعیت‏ها در سرعت و شتاب حرکت به سمتِ تحقّق اصول و مبانى اعتقادى و شدت رعایت آن‏ها تأثیر مى‏گذارد؛ یعنى این‏که ما با چه سرعتى به سمت تحقق اصول حرکت کنیم تابع مقتضیات و شرایط عینى جامعه است. از اصول دست برنمى‏داریم، ولى اگر شرایط فراهم نباشد، بُعدِ زمانى تحققِ اصول و مبانى، طولانى‏تر مى‏شود. مهم این است که در راه باشیم و این نوع نظریه مى‏گوید با چنین اعتقاد و چنین نظامى حتماً به هدف مى‏رسیم.

۵- سرعت حاصل از مقتضیات و سمت و سو، تابع اصول مبانى است. درک و دریافت عمیق از اصول و پاى‏بندى به آن‏ها مقدم بر هر عامل دیگرى در تصمیمات اثر مى‏گذارد و به تصمیمات و اعلام مواضع شفافیت مى‏بخشد. هر تصمیم مدیریتى یک حرکت اعتقادى است. به این ترتیب، اصل بر تقدم اصول است نه تقدم واقعیت‏ها، که از آن به عمل‏گرایىِ رئالیستى تعبیر مى‏شود.

۶- نتیجه تصمیمات و سرعت رسیدن به دستاوردها فرع بر قضیه است و در واقع فرد مسلمان عمل به تکلیف مى‏نماید. اصلى که مکرّر از ناحیه حضرت امام(ره) بر آن تأکید مى‏شد، این بود که: “ما به تکلیف عمل مى‏کنیم”.

۷ – به لحاظ ورود خطا در برداشت از اصول و درک واقعیت‏ها آن طور که هستند، مجاهده مستمر فرد براى ارزیابى تصمیمات و چگونگى عملکرد عوامل چهارگانه ضرورى است. یعنى مدیرِ مسلمان در چنین نظریه‏اى هیچ گاه از عواقب تصمیم خود غفلت نمى‏کند و مرتب با آثارى که از این تصمیمات به او منعکس مى‏شود، یا علم خود را نسبت به واقعیت‏ها بالا مى‏برد یا علوم مدیریت را ارتقا مى‏دهد، یا اصول و مبانى‏اش را شفاف‏تر مى‏کند، یا تهذیب فردى و برداشت صحیح‏تر و یا تجربیات مدیریتى خود – که هنر مدیریت است – به آن‏ها جلا و غنا مى‏بخشد که بتواند در مرحله بعد با توان‏مندى بالاترى بر اساس این نظریه اقدام کند.

۸ – در جلا بخشیدن و کارآمد کردن الگوى تصمیم‏گیرى تجهیز فردى براى درک بهتر اصول و مبانى اعتقادى، فراگیرى علوم مدیریت و ارتقاى تجربه و هنر مدیریت و اشراف به زمان و مکان و در رأس همه تزکیه نفس ضامن موفقیت روزافزون فرد مسلمان است.

۹ – استفاده مکرر از این الگو توسط مدیران، استحکام مدیریت فردى، یعنى تقواى ساختارهاى حاکم به یک نظام در مقیاس فردى را “شاکله” مى‏گویند. اگر عملکرد فرد مثبت باشد، مى‏گویند فرد متقى است و با صداقت کار مى‏کند. استفاده مکرر از از این موضوع توسط مدیران به استحکام مدیریت فردى و مدیریت اجتماعى مى‏افزاید؛ یعنى یک سیستم خودش، خودش را تصحیح مى‏کند.

۱۰ – شفافیت اندازه‏گیرى عوامل مؤثر در الگو یعنى همان علوم و هنر مدیریت، اصول مبانى و شناخت واقعیت‏ها موجب تمیز دادن سریع این عوامل مى‏شود. مدیر اگر مدعى باشد که این الگو را دنبال مى‏کند مى‏توان در عملکرد اجتماعى و فردى‏اش صحت و سقم ادعایش را پیدا کرد.

۱۱ – راه توسعه علوم و مدیریت با ویژگى‏هاى اسلامى با به کارگیرى این الگو و به صورت تدریجى حاصل مى‏گردد.

۱۲- بهره‏گیرى از این الگو هزینه‏هاى مدیریت را در بلند مدت کاهش و بهره‏ورى نظام را افزون مى‏کند.

این نظریه که در قالب پیش فرض‏ها، عوامل اساسى ذى‏مدخل، آثار و نگرش حاکم به این عوامل و نهایتاً استنتاج‏هاى دوازده‏گانه‏اى که اشاره کردم و ما آن را “مدیریت بر مبناى اصول” مى‏نامیم، بر اساس ادبیاتِ مدیریتِ رایج، تبیین شده که بتوان در فضاى ادارى کشور به آن تمسک پیدا کرد.

 

سامان یابى نظام ادارى کشور

در انتهاى این بحث به لحاظ این‏که مسئولیت نظام ادارى کشور بر عهده بنده گذاشته شده، چند نتیجه‏گیرى براى نظام ادارى کشور مى‏توان از این بحث استخراج کرد که اگر نظام به آن اهتمام کند این کار تحقق‏پذیر و شدنى است:

۱- هدف توسعه، تحقق اصول ارزش‏هاى اسلامى است. لذا سیره عملى و نظرى حضرت امام(ره) و قانون‏مندى‏هاى حاکم بر آن ضامن موفقیت است.

۲- برنامه ریزى براى تربیت و تعلیم هدف‏مند مدیران در تمام عرصه‏ها اولویتِ اوّلِ نظام اسلامى است که در این هیجده سال بدین مهم همت نگاشته‏ایم.

۳- تبیین کاربردى روش‏هاى تصمیم‏گیرى براى مدیریت فردى و اجتماعى در تمام عرصه‏ها، همکارى سامان یافته دانشگاه، حوزه و مدیریت اجرایى را مى‏طلبد.

۴- لازمه بهره‏ورى و شایسته سالارى در نظام ادارى نهادمند شدن چهار عامل: تعهد، تخصص، دانش و هنر مدیریت و اشراف به موضوع در مراحل مختلف از اهمّ مسئولیت‏هاست.

اساس قضیه در این بحث به این برمى‏گردد که اگر اعتقاد ما در نظام اسلامى الگو قرار دادن حضرت امام – سلام الله علیه – است و از آن طرف هم مدبر العلوم خلقت و جهان هستى حق‏تعالى است و از طرفى دنیا نیز عملاً ثابت کرده که توسعه منابع انسانى محور توسعه است و مدیران به هنجار براى چنین نظامى اصل و اساس قضیه هستند و با عنایت به این‏که حدود بیست سال از انقلاب گذشته، نشان مى‏دهد که یکى از غفلت‏هاى اساسى و تاریخى ما بحث توسعه مدیریت بر مبناى اصول ارزش‏هاى اسلامى است که ان شاءالله با همتى که دولت و نظام مى‏کند آغازى براى دست‏یابى به چنین آرزوها و آرمان‏هایى باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *