جراحى اجتناب‏ناپذیر، در اقتصاد کشور

حجهالاسلام و المسلمین محمد تقى رهبر

 

این روزها دولت و مجلس شوراى اسلامى درگیر لایحه‏اى هستند در راستاى طرح تحوّل اقتصادى بنام “هدفمند کردن یارانه‏ها” که رهبر معظم، آنرا جراحى اقتصادى نامیدند. و مى‏دانیم که جراحى در کالبد انسان هنگامى است که غدّه‏اى زیان آور در یکى از بخش‏هاى بدن فعّال باشد و چنانچه جراحى نشود بدن را فلج و بالأخره با مرگ روبرو مى‏کند. حقیقت این است که اقتصاد ما بیمار است و پیکره جامعه از این بیمارى رنج مى‏برد. بیمارى که ناشى از بى عدالتى، مصرف گرائى، اسرافکارى و شکاف فقر و غنا و نداشتن سامانه درست تولید و مصرف و… ضعف‏هاى دیگرى است که هر اندازه ادامه پیدا کند بیمارى مزمن‏تر و بى‏عدالتى افزون‏تر و آینده مبهم و تاریک‏تر خواهد بود. ذخائر ملّى ما که متعلّق به نسلهاى آینده و سرمایه حیات انسان‏هاى بعدى است، روز به روز کاهش مى‏یابد و ما پاى این ذخائر که عمدتاً نفت و گاز مى‏باشد نشسته‏ایم و مى‏فروشیم و هدر مى‏دهیم و یا دود مى‏کنیم و صادر مى‏کنیم، به جاى آن کالاهاى بیگانه را براى ما مى‏فرستند که از کالاهاى استراتیژیک و ضرورى فراتر رفته و به کالاهاى غیر ضرور رخنه کرده تا آنجا که این روزها به واردات میوه و سیب و پیاز، لباس و پارچه و اسباب بازى و مبل و صندلى و لوازم خانگى و لوازم بهداشتى و ساختمانى و ریز و درشت دیگر رسیده و صنعت داخلى و اشتغال و کشاورزى ما را با بحران روبرو کرده است که شرح این ماجرا از محور بحث کنونى خارج است و در جاى دیگر باید بدان پرداخت.

هدف اینست که به انواع مختلف و یا ندانم کارى و سهل انگارى سرمایه‏هاى ملى را که معلوم نیست تا کى و تا چند ادامه دارد هدر مى‏دهیم و اصولاً ما ایرانیها در اسراف و تبذیر و مصرف بى رویه متأسفانه سرآمدیم که از باب مثال به چند مورد اشاره مى‏کنیم.

 

اسرافکارى در مصرف

۱- مصرف بنزین در ایران سه برابر استاندارد جهانى است. همانگونه که این کالاى استراتژیک در کشور به ارزان‏ترین قیمت عرضه مى‏شود حتى بنزین آزاد ۴۰۰ تومان تقریباً نیمى از قیمت واقعى آن است و مى‏توان گفت: قیمت سهمیه بندى یکصد تومان در لیتر از قیمت آب خوردن ارزان‏تر است! امروز هر لیتر بنزین وارداتى براى دولت بیش از هفتصد تومان تمام مى‏شود و مازاد بر فروش آن یارانه است و چنانکه مى‏بینیم اتومبیل مانند قارچ مى‏روید و رقم مصرف روزانه افزایش دارد و علاوه بر اینکه تردد اتومبیل جاى نفس کشیدن براى مردم باقى نگذاشته و کشور را به یک پارکینگ بزرگ تبدیل کرده است، خسارت عظیمى بر بیت المال وارد مى‏کند. به علاوه مقدار نسبتاً زیادى نیز به کشورهاى همسایه قاچاق مى‏شود و چنین است مسئله گازوئیل و سایر حاملهاى انرژى در کشور.

ارزش واقعى حاملهاى انرژى که سالانه در کشور مصرف مى‏شود در کمترین محاسبه به ۹۰ هزار میلیارد تومان مى‏رسد و در برخى از مراکز رسمى تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آمده که بیش از بودجه سالانه کشوراست!

روزانه ۴ میلیون بشکه نفت در کشور تولید مى‏شود و تولید گاز نیز اگر به بنزین تبدیل شود به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه مى‏رسد و این سیر تصاعدى مصرف در دنیا بى سابقه است. چرا که الگوى مصرف رعایت نمى‏شود، امکانات حمل و نقل عمومى به قدر کافى وجود ندارد و اتومبیل تک سرنشین در شهر و روستا سرسام‏آور است.

و اگر به ارقام موارد دیگر از قبیل مصرف بى رویه برق و آب و گاز را بیفزائیم مصرف از حد و حصر مى‏گذرد که عمده آن یارانه است و آنچه از مصرف کننده به عنوان بهاى حاملهاى انرژى دریافت مى‏شود حداکثر یک پنجم قیمت واقعى است. بطور خلاصه ۹۰ درصد یارانه‏ها در حاملهاى انرژى است که سالانه ده درصد رشد دارد و البته که یارانه به حاملهاى انرژى منحصر نیست و کالاهاى اساسى چون نان، شیر، دارو، کود شیمیایى و… را شامل مى‏شود مثلاً: یارانه نان در سال ۴ هزار میلیارد تومان، یارانه شیر ۹۰۰ میلیارد تومان، یارانه کودشیمیایى ۹۰۰ میلیارد تومان و همچنین در مصرف سرانه دارو در دنیا اوّل هستیم در حالى که بسیارى از داروها در خانه‏ها هدر مى‏رود.

مصرف گاز در کشور ما نزدیک به مصرف کل اروپاست در حالى که ما ۷۰ میلیون جمعیت هستیم و اروپا ۳۶۰ میلیون جمعیت دارد و طبق یک گزارش معادل چین مصرف انرژى داریم.

موارد از این قبیل فراوان است که به این مقدار بسنده مى‏کنیم در یک جمع بندى کوتاه ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد ناخالص ملى است که ۷۵ میلیارد دلار یارانه است که ۹۰ درصد آن در انرژى است و سالانه ده درصد رشد دارد.

 

عمده یارانه‏ها به چه کسانى داده مى‏شود؟

خوب اینها بخشى از موارد پرداخت یارانه بود که دیدیم که هرچند در جهت رفاه ملت از آن ناگزیریم اما آنچه قابل ذکر است اینکه این یارانه‏ها عمدتاً به چه کسانى داده مى‏شود؟ آیا اینگونه پرداخت یارانه بى درو دروازه به مصلحت ملت است آیا اقشار آسیب‏پذیر از این یارانه‏ها بیشتر استفاده مى‏کنند یا مرفّهان پر مصرف؟ مطلب اساسى اینجاست. سخن از حذف یارانه‏ها نیست. بلکه سخن از هدف اصلى یارانه‌هاست. البته همه ایران از این یارانه‏ها حق استفاده دارند، اما با چه ملاک و معیار؟ آنچه امروز در کشور مى‏گذرد حاکى از اینست که ۷۰ درصد یارانه‏ها را ۳۰ درصد جامعه یعنى دهک‏هاى بالاى بادرآمد کافى، مى‏برند و ۳۰ درصد یارانه‏ها به ۷۰ درصد مردم یعنى دهک‏هاى پایین داده مى‏شود و طبق این محاسبه دهک دهم جامعه که پردرآمدترین اقشار جامعه‏اند ۳۶ درصد برابر دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه‏اند از یارانه‏ها استفاده مى‏کنند. این یک ظلم فاحش است که همواره در کشور جریان داشته و سخن امیرمؤمنان را به یاد مى‏آورد که فرمود: ” من ندیدم نعمتى انبوه را مگر آنکه در کنار آن حقى ضایع شده است”.

این وضع تا کى مى‏تواند ادامه پیدا کند؟ و بالأخره این دیوار بلند تبعیض نباید فرو ریزد؟! اینست که هدفمند کردن یارانه‏ها را الزامى مى‏سازد که از نگاه دین و عقل و عرف باید به آن گردن نهاد و این راهى است که کشورهاى پیشرفته پیموده‏اند. اما چرا و به چه دلیل ما تا کنون به آن تن نداده‏ایم؟ سالهاست که پس از انقلاب دولتهاى ما ضرورت آن را پذیرفته‏اند اما بدلیل دشوارى کار شانه از زیر بار آن خالى کرده‏اند. کارشناسان اقتصادى نیز با نگاه علمى آن را لازم و قابل اجرا مى‏دانند اما تنها نگرانى آنها خوف تورم و نگرانى از ناموفق بودن آن است به همین دلیل ورود در این عرصه به یک عزم جدى و شجاعت نیاز دارد و دل به دریازدن و وارد این جراحى بزرگ شدن که دولت و مجلس امروزه بدان تن داده و به میدان آمده‏اند. لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها از سوى دولت به مجلس داده شد و در کمیسیون ویژه مورد بازخوانى و بررسى قرار گرفت و تحقیقاً هزاران ساعت کارى در این بررسى صرف شده تا از صافى مجلس گذشته و مراحل نهایى قانونى را طى مى‏کند. رهبرى نظام نیز آن را ضرورى دانسته و اقدام به این تحوّل را ستوده‏اند و تذکراتى در این باره داده‏اند. معظم له در این خصوص فرمودند: ” این مسئله طرح تحوّلى که اخیراً دولت مطرح کرده این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که به جرأت اقدام به آن کار، خودش با ارزش است… مسئله هدفمند کردن یارانه‏ها واقعاً چیز خیلى مهمى است در دولتهاى قبل هم مطرح بود، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود منتها پیشرفت نمى‏کرد.”

به هر حال دولت دهم این مسؤولیت را پذیرفت، مجلس شوراى اسلامى نیز به کلیات آن رأى قاطع داد و جزئیات آن را با پاره‏اى تغییرات به تصویب رساند که پس از تأیید شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت فرستاده مى‏شود.

 

مشکلات اجرائى این قانون و راه حل آنها

چنانچه اشاره شد با وجود ضرورت هدفمند کردن یارانه‏ها دولتهاى پیشین زیر بار مسؤولیت آن نرفتند و دلیل آن مشکلات و تبعات آن بود و اکنون که نظام کلیت آن را پذیرفته باید به ساز و کار اجرائى آن پرداخت که در این مرحله نکات مهمى وجود دارد و جوانب اجراى طرح بدرستى باید مورد مداقه مجریان قرار گیرد:

۱- از جمله اطلاع رسانى و شفاف سازى طرح براى توده مردم و فراهم آوردن جوّ مناسب به این معنا که باید توجیه و تفسیر این طرح از جنبه درآمد و هزینه بدرستى روشن شود تا همه بدانند این لایحه درصدد اجراى عدالت و کاهش دادن فشارهاى اقتصادى و ساماندهى به تولید و عرضه و مصرف و چگونگى تقسیم یارانه به آحاد جامعه است.

جریانهایى دست اندرکارند که دولت و مجلس را در این تصمیم ناموفق جلوه دهند و با طرح مشکلات جوّ روانى منفى را دامن بزنند، در برابر این جریان‏ها اطلاع رسانى کافى و توجیه لازم و زمینه سازى جامعه پذیرى ضرورى بنظر مى‏رسد که کارشناسان امر در مناسبت‏هاى مختلف و با ابزارهاى خبررسانى عمومى چون صدا و سیما باید بدان بپردازند و زمینه فکرى جامعه را براى همکارى فراهم آورند که مردم این طرح را در جهت مصالح خود بدانند و با دولت همکارى لازم داشته باشند که حتماً چنین خواهد شد.

 

بانک اطلاعات اقتصادى فراگیر

۲- شناسائى کلیه خانوارهاى ایرانى و تهیه بانک اطلاعات از وضعیت مالى و نیاز یا عدم نیاز آنها به یارانه و مقدار آن که کار بسیار دشوارى است و تا این کار بطور کامل انجام نشود اجراى طرح ناممکن خواهد بود و نفس این عمل به یک برنامه و مدیریت قوى نیازمند است تا بتواند تصویر جامعه از وضع خانوارها داشته باشد و در صورت لزوم هر دو سال یکبار روند افزایش یا کاهش توان مالى آنها را بازنگرى کند و براى دستیابى به این اطلاعات همکارى همه دستگاه‏ها و خود مردم ضرورى است چرا که اگر جز این باشد عدالت در توزیع یارانه با چالش روبرو خواهد شد. عملکرد گذشته نشان داده که خود اظهارى افراد همواره، با واقعیت منطبق نیست و تخلّفاتى دیده شده همانگونه که اخیراً منابع رسمى اعلام کردند سى درصد اظهارنامه‏ها غیر واقعى بوده است. بنابراین علاوه بر اظهار نامه‏ها و ارائه اطلاعات از طریق فرمهاى مخصوص، بررسى دستگاه اجرایى مى‏بایست مکمّل این اطلاعات باشد.

و هماهنگونه که گفته شد به یک اداره آمارى قوى و اطلاعاتى خاص نیاز است که هم اکنون دولت باید در دستور کار قرار دهد و تا این فرایند طى نشود اقدام به اجراى طرح خام و ناسنجیده خواهد بود و جبران آن بسیار دشوار است بنابراین در اجراى طرح عجله نباید کرد و قبل از هر چیز این بانک اطلاعاتى را باید تدارک دید. و از مردم هم باید خواست در اجراى طرح همکارى و شفاف سازى لازم را بنمایند که سرنوشت آینده و عدالت در توزیع یارانه‏ها به این امر بستگى دارد.

 

لجام‏گسیختگى در قیمت‏ها

۳- پیشگیرى از افزایش خودسرانه قیمت‏ها و گرانى‏هاى بى رویه و زود هنگام از دیگر الزامات طرح هدفمند کردن یارانه‏هاست. یکى از بیماریهاى اقتصادى در جامعه ما همین مسئله افزایش بى رویه قیمت‏هاست که پیش از آنکه یک طرح اقتصادى اجرایى شود فرصت طلبان پیشاپیش گرانى‏ها را کلید مى‏زنند و موج گرانیها را به راه مى‏اندازند. مثلاً هنگامى که سهمیه بندى بنزین عنوان مى‏شود بااینکه درصد تأثیر گذارى آن پنج درصد است بیست درصد کرایه‏ها را افزایش مى‏دهند و این گرانى به کلیه مایحتاج عموم تأثیر مى‏گذارد و چون دستگاه نظارتى ضعیف است و یا با جدیت عمل نمى‏کند موج گرانى به راه مى‏افتد.

در مورد هدفمند کردن یارانه‏ها که در جاى خود و زمان خود درصدى به بهاى حاملهاى انرژى و اقلام مصرفى دیگر افزوده مى‏شود و طى پنج سال به ارزش واقعى باید برسد و همزمان یارانه‏ها باید پرداخت گردد، همین مشکل یعنى گرانى بى رویه کالاها جدى است و با اینکه تا اجرایى شدن طرح پنج شش ماه و شاید بیشتر از این باقى مانده است عدّه‏اى را هول و هراس گرفته و به گرانى زودهنگام دامن زده‏اند و مردم نگران این جریان‏اند. هستند عوامل مافیایى مشکل ساز که با انگیزه‏هاى سوداگرانه مادى و حتى سیاسى درصدد ضربه زدن به نظام اند و مترصد بهره بردارى از فرصت‏ها با انگیزه‏هاى گوناگون مى‏باشند. دستگاه‏هاى اطلاعاتى ما از این مافیاها نباید غافل باشند، صنایع بزرگ و کوچک تولید کالاهاى مصرفى و واردات و صادرات در معرض آسیب اند. ساماندهى ونظارت و حمایت و هدایت آنها رونق اقتصادى و اشتغال را فراهم مى‏سازدو عرضه عادلانه کالا به مصرف کنندگان را میسر مى‏گرداند.

دولت باید همه جوانب امر را ببیند که همزمان با فعالیتهاى اقتصادى و تولیدى بهانه‏اى به بحران سازان ندهد و جلو افزایش قیمت‏هاى بى رویه را بگیرد و همین نظارت مى‏بایست نسبت به خرده فروشان در بازار و خیابان و محله و حمل و نقل و سایر خدمات رفاهى و… بطور جدى صورت پذیرد و نهادهاى مسؤول چون وزارت بازرگانى و تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان مى‏بایست بر قیمت‏ها نظارت کنند و با متخلفان برخورد قانونى نمایند تا فضاى اقتصادى جامعه شاهد هرج و مرج نباشد و اگر جز این باشد پیشاپیش از خطر افزایش قیمت‏ها و نارضایتى عمومى باید هراسید.

بطور خلاصه: طرح اقتصادى هدفمند کردن یارانه‏ها همزمان نظارت و کنترل قیمت‏ها را مى‏بایست در دستور داشته باشد و حاکمیت باید از قدرت نظارتى خود استفاده کند و اجازه ندهد هرج و مرج اقتصادى بازار را تحت الشعاع قرار دهد، همانگونه که در کشورهاى دیگر این کنترل و نظارت صورت گرفته و واقعى کردن قیمت‏ها، نظام اقتصادى را با بحران روبرو نکرده است.

 

فرهنگ صرفه جویى و همکارى دولت و ملت

۴- مسئله دیگر ترویج فرهنگ صرفه جوئى و ارائه الگوى مصرف است. متأسفانه چنانکه قبلاً اشاره کردیم کشور ما یکى از پر مصرف‏ترین کشورها در بسیارى از کالاهاست. البته اقشار محروم جامعه که توان مالى ندارند مشمول این قاعده نیستند ولى در عوض طبقات مرفه و متوسط جامعه و حتى دستگاه‏هاى دولتى به صرفه جوئى عادت ندارند!

رهبرى گرانقدر سال ۸۸ را سال اصلاح الگوى مصرف اعلام فرمودند که بسیار مهم و تعیین کننده است اما باید دید کدام صرفه‏جوئى در نظام مصرفى و اقتصادى ما صورت گرفت. تنها شعار اصلاح الگوى مصرف را در تابلوها و بنرها نباید دید که نقشى است بر دیوار! آیا در خرج و برج‏ها، حمل و نقل‏ها، مهمانیها، سیر و سفرها و مصرف آب و برق و گاز و بنزین و تلفن و غیره کدامین صرفه جوئى صورت گرفت؟ آیا خیابان‏هاى ما تراکم کمترى از ترافیک دارد؟ آیا هزینه خانوارها پایین آمده، آیا بودجه‏هاى دولتى در هزینه‏هاى جارى کاهش یافته است؟ پاسخ اینها را در ارقام و آمار باید خواند، طرح هدفمند کردن یارانه‏ها یکى از اهداف و نتایج‏اش اینست که فرهنگ مصرف را مى‏آموزد و باید بیاموزد. وقتى مردم بدانند اگر در مصرف بنزین و گاز و برق و آب و نان و غیره صرفه جوئى کنند به صلاح خود آنها و به مصلحت کشور است روبه صرفه جوئى خواهند آورد، بخصوص آنکه هزینه کمترى بابت آنها خواهند پرداخت و خودشان آن را مدیریت مى‏کنند، بویژه آنکه بدانند مصرف بى‏رویه از جیب آنها پرداخته مى‏شود، و بابت آن هزینه بیشترى خواهند پرداخت و یارانه نقدى و غیر نقدى هم جبران آن را نمى‏کند. بنابراین همه باید در امر صرفه‏جوئى مشارکت کنند تا هزینه کمترى بپردازند و یارانه را به زخم‏هاى دیگر زندگى خود بزنند.

 

اصولاً صرفه‏جوئى و خوددارى از ریخت و پاش و مصرف بى رویه بخشى از فرهنگ حیات بخش دینى ماست که متأسفانه فراموش شده و تضییع نعمت که به مفهوم کفران نعمت‏ها است بر زندگى ما سایه افکنده و موجب بى‏عدالتى و شکاف اجتماعى و دیوار بلند میان فقر و غنا شده که خدا را هم ناراضى نموده و شاید به همین سبب شاهد خشگسالى و کم بارانى شده‏ایم و نمى‏خواهیم این را بپذیریم که بهتر از این مى‏توان زندگى کرد و از نعمت‏هاى خداوند بهره گرفت که اینهمه مواد غذائى بخصوص نان چون ارزان قیمت است تضییع نشود و یا به گاودارى‏ها سرازیر نگردد.

موارد صرفه جوئى و لزوم فرهنگ بهینه سازى مصرف فراوان است که کارشناسان ما با ارائه آمار و ارقام از طریق رسانه ملى مى‏بایست آموزش دهند و البته مردم نیز همکارى نمایند و بطور طبیعى اگر مردم بدانند مصرف بى رویه هزینه بیشتر دارد الگوى مصرف را خواهند پذیرفت. در یک جمع بندى اجرائى شدن قانون هدفمند کردن یارانه‏ها توجه به موارد فوق و مشابه آن را مى‏طلبد تا به خواست خداوند و تدبیر مجریان و همکارى ملت به ثمرات مطلوب که عدالت اجتماعى است برسیم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *