غلامعلی سلیمانی
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند و رکورد جدیدی در تعداد داوطلبین تصاحب پست ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد. چنین اقبالی به انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های قبلی نیز سابقه داشت. حضور بی‌سابقه سنین مختلف، از خردسالان گرفته تا کهنسالان در انتخابات، فضای طنزآلودی را در رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد کرد.
به نظر می‌رسد آزمودن بخت خویش صرفاً به انتخابات ریاست جمهوری محدود نمی‌شود و در سایر انتخابات و کارزارهای سیاسی نیز شاهد ورود افراد فاقد صلاحیت لازم به این عرصه هستیم. ابعاد منفی این مسئله از یک سو بعد مثبت آن یعنی علاقه‌مندی به مشارکت و فعالیت سیاسی و ایفای حق شهروندی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر کار را برای نهادهای نظارتی و اجرایی که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، سنگین و پرهزینه می‌کند.
از فردای پس از اتمام ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری تحلیل‌های مختلفی را به‌ویژه در عرصه رسانه‌ای شاهد هستیم که به واکاوی این پدیده پرداخته و از منظرهای مختلفی این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل تحلیل قرار داده‌اند. برخی از منظر روان‌شناختی به این مسئله پرداخته و آن را ناشی از میل به دیده شدن در غیاب زمینه‌های لازم برای مشارکت مدنی و سیاسی می‌دانند و برخی آن را ناشی از نقش رسانه‌ها می‌دانند که بی‌جهت حضور افراد با لباس‌ها و ویژگی‌های عجیب و غربب را در مرکز توجه قرار می‌دهند. برخی نیز از منظر سیاسی به مسئله می‌نگرند و آن را به سخره گرفتن ساز و کارهای مردمسالاری در کشور و پایین آمدن سطح کیفی رقابت سیاسی در انتخابات رباست جمهوری می‌دانند.
فارغ از اهمیت همه انتخابات‌ها در کشور باید اشاره کرد، انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین صحنه‌های معرفی سیاستمدارانی با تجربه و کارآمد برای مدیریت کلان کشور است. بر اساس اصل۱۱۳ پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شوند، برعهده دارد.
بنابراین مشاهده این مسائل تا حدودی با واقعیت و اهمیت این جایگاه در تضاد است. رکورد ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات به صورت اعم و انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت اخص ناشی از دو مسئله و نقص و اشکال است که به ترتیب اهمیت می‌توان به اولاً نواقص موجود در قانون انتخابات و شرایط انتخاب‌شوندگان و ثانیاً فقدان نهادهای لازم برای ساماندهی و پالایش مشارکت سیاسی در حوزه نخبگی اشاره کرد.
به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان به هنگام ثبت نام باید دارای شرایط ذیل باشند: از رجال مذهبی سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.
ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در شرایط انتخاب شوندگان عموماً ناظر بر فقدان تعریف ملموس و عینی درباره شرایط انتخاب شوندگان است. ویژگی‌هایی اشاره شده در قانون اساسی درباره نامزدها مانند مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن به صورت شفاف تفسیر نشده‌اند و بسیاری از این ملاک‌ها جزئی نشده‌اند تا ابهامات آن حل شود.
به نظر می‌رسد برخی از شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری به‌شدت غیرملموس و کیفی هستند و باید تعریف و تشریح منظم و دقیقی از رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ارائه شود. چنین ضعفی مورد توجه هر دو رکن تقنینی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه قابل توجه است. کدخدایی در پاسخ به سئوالی که به آیین نامه جدید این شورا درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره داشت، گفت: «ما نیازمند ملاکهایی برای ملموس‌تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن بودیم تا زمانی که اسامی نامزدها اعلام شد، زمینه همفکری در شورای نگهبان وجود داشته باشد. مثلاً رجل مذهبی بودن صرفاً به منزله اعمال تکالیف دینی است یا اینکه دین در زندگی اجتماعی افراد هم بروز داشته باشد؟ ممکن است کسی فرد شریفی باشد و تکالیف شرعیش را هم انجام دهد، اما رجل مذهبی نباشد، یا اصلاً هیچ تجربه مدیریتی نداشته باشد و یا یک مدرس خوب است. چگونه باید ببینیم که مدیر و مدبر هست یا نه؟»
اقدامات صورت گرفته نیز در این حوزه کافی نبوده‌اند و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر این مسئله مانع از تدوین ساز و کارهای لازم و شفافیت قوانین شده است.
البته مجلس معتقد است که قوانین مفصلی را در این زمینه تصویب کرده است. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که مفهوم رجال سیاسی چیست و. در قانون مصوب مجلس هم تشریح شده که رجل مذهبی یعنی چه. این قانون بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد و شورا آن را رد کرد. استدلال شورا این بود که این تشخیص به عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان این مسئله را در حیطه وظایف و اختیارات خودش می‌داند. به علت تداخل مصوبات مجلس با حیطه اختیارات شورای نگهبان طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی صلاحیت‌ها و تشخیص شرایط طبق اصل ۱۱۵ برعهده شورای نگهبان است.
در کنار شفاف‌سازی قوانین و شرایط نامزدهای انتخاباتی می‌بایست ضرورت توجه به شکل‌گیری و توسعه نهادهای حزبی و پالایش‌های سیاسی و ساماندهی و معرفی شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد. تجربه سایر کشورها در این زمینه قابل توجه است.
بررسی تجارب قوانین انتخاباتی در برخی از کشورها بیانگر وجود ساز و کارهای انتخاباتی قوی و کارآمد است. برای مثال بر اساس قوانین انتخاباتی روسیه، نامزدها علاوه بر داشتن تابعیت روسیه، داشتن حداقل سن ۳۵ سال و ۱۰ سال زندگی در این کشور، شرط اساسی و اصلی دیگری نیز وجود دارد، بدین معنی که برای نامزدهای غیربرخوردار از پشتیبانی حزبی یا مستقل برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، ارائه دو میلیون امضای شهروندان روسی به کمیته انتخابات الزامی است. همچنین طبق قانون اساسی فرانسه برای جلوگیری از تعدد کاندیداها یا حضور کاندیداهای غیرمتعارف، قانون «پدرخواندگی» در نظر گرفته شده است. هر کاندیدا نیازمند تأیید حداقل ۵۰۰ نماینده مجلس فرانسه است. این قانون نوعی گزینش کاندیداها به شمار می‌آید.
در ایالات متحده امریکا علاوه بر شرایطی چون حداقل سن ۳۵ سال، وجود سیستم دو حزبی مانع از افزایش شمارش نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی نیز نوعی زمینه‌ساز پحتگی را در بین کاندیداها فراهم می‌سازد. در میان کشورهای منطقه نیز شرایط خاصی برای ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته‌اند. برای مثال در کشور مصر رئیس‌جمهور باید مصری‌الاصل، حداقل ۴۰ ساله و عضو شورای رهبری یکی از احزاب سیاسی کشور که سابقه قابل توجهی در زمینه فعالیت سیاسی دارد، باشد.
انقلاب اسلامی زمینه را برای مشارکت مردم در صحنه سیاسی کشور که در طول دوران پهلوی، بستری برای ایفای نقش سیاسی آنها ایجاد نشده بود، فراهم کرد، اما تداوم توسعه سیاسی در شاخص‌های کیفی نیازمند توجه به دو مقوله مهم تدقیق قوانین انتخاباتی از یک طرف و همچنین بسترسازی لازم برای شکل‌گیری نهادهای حزبی برای ساماندهی و کارورزی سیاسی از طرف دیگر است که به نظر می‌رسد باید بسیار پیش‌تر از این مورد توجه جدی قرار می‌گرفت.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌بایست ارتقای کیفی مشارکت سیاسی با جدیت بیشتری مورد توجه و مطالعه قرار گیرد تا موانع و چالش‌ها در این حوزه به حداقل ممکن برسند. به نظر می‌رسد در این مورد توجه به چند راهکار زیر می‌تواند قابل توجه باشد.
نخست اینکه باید توجه به مرّ قانون در اولویت قرار گیرد. قانون در انتخابات تنها معیار و ضابطه موجود است. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضرورت توجه به قانون در انتخابات را مقدم بر هرگونه مصلحت‌سنجی می‌دانند. به نظر ایشان معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کنند. گرایشات سیاسی، گروهی و جناحی نباید دخالت کنند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. هم در مسئله نظارت‌ها، هم در مسئله قبول یا رد قوانین مجلس، معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورند، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند. یک روز یک کسی یک جور مصلحت می‌داند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند. لذا دیگر قانونی و ضابطه‌ای باقی نمی‌ماند. ضابطه بر هر مصلحت‌اندیشی و نگاه و دید و بینشی مقدم است.
دوم اینکه به دلیل فقدان عمق مطالعات انتخاباتی در ایران می‌بایست توجه جدی به این مسئله در دستورکار قرار گیرد. نوپا بودن نظام سیاسی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم گسترش مطالعات مربوط به مشارکت سیاسی باشد، چنین تحقیقاتی می‌بایست بر مبنای ویژگی‌های خاص دموکراسی دینی یا مردمسالاری دینی و اقتضائات آن و همچنین ویژگی‌های خاص نظام سیاسی در ایران انجام شوند.
سوم اینکه تدوین قوانین، مصوبات و مقررات انتخاباتی نیازمند هماهنگی قوای سه‌گانه کشور، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت است. باید روزآمدسازی و شفاف‌سازی در این زمینه بیش از هر چیزی مورد توجه قرار گیرد. با گذشت بیش از شش ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری هنوز اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته‌اند. در برخی از بندها و اصول این سیاست‌ها به صورت خاص به تدوین قوانین مشخص و شفافیت لازم در این زمینه اشاره شده است، از جمله:
*تعیین چهارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
*تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
* شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
* بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چهارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها.
* اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
*تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
*پاسخگویی مکتوب در مورد دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
روزآمدسازی و شفافیت قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران که به صورت میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود و همه مقامات آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند، در کنار ایجاد نهادها و سازمان‌ها و احزاب قوی به عنوان فیلتری برای پالایش ورود نخبگان و چرخش آنها می‌تواند به ارتقای کیفی مردمسالاری دینی و همچنین مشارکت سیاسی منجر شود.
سوتیترها:
۱٫
به نظر می‌رسد آزمودن بخت خویش صرفاً به انتخابات ریاست جمهوری محدود نمی‌شود و در سایر انتخابات و کارزارهای سیاسی نیز شاهد ورود افراد فاقد صلاحیت لازم به این عرصه هستیم. ابعاد منفی این مسئله از یک سو بعد مثبت آن یعنی علاقه‌مندی به مشارکت و فعالیت سیاسی و ایفای حق شهروندی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر کار را برای نهادهای نظارتی و اجرایی که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، سنگین و پرهزینه می‌کند.
۲٫
به دلیل فقدان عمق مطالعات انتخاباتی در ایران می‌بایست توجه جدی به این مسئله در دستورکار قرار گیرد. نوپا بودن نظام سیاسی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم گسترش مطالعات مربوط به مشارکت سیاسی باشد، چنین تحقیقاتی می‌بایست بر مبنای ویژگی‌های خاص دموکراسی دینی یا مردمسالاری دینی و اقتضائات آن و همچنین ویژگی‌های خاص نظام سیاسی در ایران انجام شوند.