الزامات حمایت از کالای ایرانی | دکتر عبدالحمید انصاری

مقدمه: در قسمت اول مقاله (الزامات حمایت از کالای ایرانی) که در شماره قبل به چاپ رسید. به هفت عنوان از نکاتی که به عنوان زیربنا برای عنایت به تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی لازم است مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرا گرفت. در این شماره چند عنوان دیگر مطرح می‌شود تا همه مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی با هر تفکر سیاسی و حزبی آنها را ملاحظه و در صورت مخالفت نقد‌گونه ضمن اعلام آن مسیر آتی اقتصاد کشور را ترسیم و عملیاتی سازند. نویسنده برای هرگونه مذاکره و مباحثه با منتقدین اعلام آمادگی می‌نماید.

۸ـ سیاست‌های ناپایدار وسینوسی اقتصادی
دولتهای مسلسل با گرایش‌های سیاسی متفاوت و حتی متضاد در ۵ دهه گذشته بجای اعمال سیاست‌های علمی و تجربه شده، همواره متأثر از فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و با نگاه حقیرانه به رأی صندوق انتخابات، برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را به مرحله اجرا گذاشته‌اند. این بی‌تدبیری‌ها و جزءنگری‌ها و عدم نگاه کلان و درازمدت به مسائل اقتصادی موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام و عدم اعتماد عمومی به اظهارنظر مسئولان اجرایی شده است. واژه معروف (حباب) بارها از لسان رؤسای جمهور، وزراء مربوطه و دیگر مسئولین اقتصادی کشور در مورد افزایش قیمت ارز، ساختمان و سکه و خودرو شنیده شده است که به دلیل عدم صحت در میدان عمل، معنای واقعی خود را از دست داده است و به نظر نمی‌رسد که حتی منبعد در صورت صحت هم مورد پذیرش باور عمومی قرار گیرد. این حالت دقیقاً برخلاف توصیه علمای علم اقتصاد برای کمتر سخن گفتن و البته دقیق و حساب‌شده سخن گفت است که موجب افزایش اعتماد عمومی و پیشگیری از سرگردانی مردم در دوران التهابات قیمتی و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست. قرآن کریم از این نحوه سخن گفتن به قول استوار یاد می‌کند (یا ایهاالذین آمنوا قولوا قولا سدیدا). نمونه‌ها دراین زمینه فراوانند که به برخی از آنان اشاره می‌شود:
الف) در فروردین ۹۷ بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ناگهانی و بدون انتشار اسناد تحقیقی، نرخ ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان برای همه کالاها و همه متقاضیان اعلام کرد و هرگونه نرخ دیگری را قاچاق معرفی نمود. این تصمیم در زمانی عملی شد که نرخ ارز حدود ۶ هزار تومان بود.
نفس تک‌نرخی کردن ارز امری مثبت تلقی می‌شود، اما حدود ۳۰ درصد ارزانتر از نرخ بازار اعلام نمودن نرخ رسمی محل تأمل است. صف طویل که برای ارز دولتی تشکیل شد باید علامت هشداردهنده‌ای برای بانک مرکزی تلقی می‌شد که نشد. ظرف چند هفته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات از همه انواع کالاها (بدون اولویت) با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت گرفت که سیگنال آشکاری از ارزان بودن نرخ اعلامی محسوب می‌شود. بانک مرکزی هشدار کارشناسان را نادیده گرفت و مخاطره خالی شدن خزانه ارزی کشور را ساده انگاشت تا زمانی که سیر شتابان نرخ ارز بسان تلنگری او را از خواب غفلت بیدار نمود و متوجه شد که هر چند با تأخیر آسیب‌زا اما ناگزیر باید برای کالاهای اساسی ثبت سفارش ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای معمولی نرخ آزاد ارز را به رسمیت بشناسد. یعنی بفاصله ۳ ماه و البته پس از آسیب به اعتماد عمومی و تخریب وجهه سیاست‌گذار پولی همانند سالهای گذشته هم از سیاست تک‌نرخی عقب‌نشینی کرد و هم بازار آزاد ارز را که قاچاق اعلام نموده بود، راه‌اندازی کرد.
ب) تخصیص ارز (Allocation) به کالاهائی مثل موبایل و اتومبیل وارداتی با تصور خوشبینانه کنترل تورم علی‌رغم ورود وزیر مخابرات، وزارت صنعت معدن تجارت، بانک مرکزی، بازرسی کل کشور و دادستانی کل برای عرضه به قیمت ارز دولتی مطابق آخرین گزارش‌ها هیچ‌گونه تأثیری در تفکیک واردات این کالاها به قیمت سابق و لاحق نداشته و همچنان عرضه آنها معادل ارز حدود ۸ هزار تومان صورت می‌گیرد. معنای این سیاست‌ها آیا جز ایجاد رانت‌های عظیم برای واردکنندگان به قیمت نارضایتی عمومی ناشی از تبعیض تخصیص نام دارد؟ اساساً باید توجه داشت که مطابق تئوری‌های اقتصادی و تجربه عملی و میدانی، کنترل نرخ در بازار آزاد براساس نرخ‌های دولتی و ترجیحی ارز در زمانی که سمت تقاضا فزاینده ولی عرضه محدود است، غیرممکن است، بنابراین فقط یک سیاست کارآمد در این زمینه وجود دارد، آن هم به این طریق است که دولت باید منحصراً برای کالاهای اساسی مردم و حتی اگر در شرایطی قابل تفکیک باشد فقط برای ۳ دهک پائین جامعه، ارز دولتی و برای بقیه کالاها نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار کند.
ج) ماجرای مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز داستان پرغصه دیگری است که به علت کوتاهی و بی‌توجهی سیاست‌گذار پولی در درجه اول و دستگاه‌های دولتی مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و صدا و سیما در درجات بعدی دامنگیر نظام شد و تا خرداد ۹۷ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای حل و فصل آنها تخصیص داده شده است. هزینه این کوتاهی و قصور در انجام وظیفه رگولار حدود ۳ درصد تورم آتی اضافی است که از جیب همه مردم برداشت خواهد شد، البته سپرده‌گذاران این قبیل مؤسسات به دلیل طمع سود بیشتر و سپرده‌گذاری پول‌های خود در این بنگاه‌های فاقد مجوز هم مسئولند و باید هزینه تخلف خود را نیز بپردازند.(۱)
اما نتیجه و برآیند تأسیس این بنگاه‌های گسترش بی‌اعتمادی و تزلزل اعتماد عمومی است و کاهش سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است. معاون نظارتی بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که یکی از دلایل التهاب ارز و سکه اخیر، هجوم پول‌های پرداختی به سپرده‌گذاذران مؤسسات غیرمجاز بوده است. نکته مهم دیگر در مورد حل مشکل سپرده‌گذاران این مؤسسات، در واقع دادن پاداش به متخلف و تنبیه سپرده‌گذاران قانونی است.
۹ـ تبعیض‌های ناروا و غیرعادلانه:
نظام پرداخت در دستگاه‌های دولتی و خصوصی عادلانه نیست. هم‌اکنون برای مشاغل یکسان دستمزدهای متفاوت پرداخت می‌شود. تفاوتی که اکثراً منطق درستی بر آن حاکم نیست. جمع امتیازات و مزایائی که به عنوان حقوق و دستمزد در دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی پرداخت می‌شود گاهاً به قدری با هم فاصله دارند که هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان ارائه کرد. حاصل این رویه نادرست انباشت نیروهای باکیفیت در یک دستگاه و تهی شدن دستگاه‌های ضعیف به لحاظ حقوق و مزایا از نیروهای کارآمد است. هر چند پژوهش‌های انجام یافته نشان می‌دهد نسبت مستقیم و خطی میان متغیر حقوق و مزایا و کیفیت محض وجود ندارد.(۲) این تفاوت پرداختی نه تنها در دوران خدمت موجب تبعیض است، بلکه هنگام بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی و مستمری‌بگیری نیز ادامه دارد. در سال ۹۶ تعداد ۹۷۸ نفر بالای ۴۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت گرفته‌اند. تعداد ۲۰۰ نفر از اینها بالای ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.(۳) این ارقام را مقایسه کنید با پاداش‌ه ای ۴۰ تا ۷۰ میلیونی اکثریت کارکنان دولت.
۱۰ـ پول‌پاشی دولت
دولت‌های پس از انقلاب همگی بلا استثنا تزریق پول ارزان را برای توسعه صنایع یا کشاورزی و کاهش بیکاری جزو برنامه‌های خود قرار داده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام هم موفق نبوده‌اند. حجم بالای مطالبات معوق که حتی از دهه ۶۰ و در تبصره‌های تکلیفی بودجه گنجانده شده بود گویای این مطلب است. دولتمردان هنوز قبول نکرده‌اند که وام ارزان قیمت تأثیری در رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی کشور نداردد. اینان علی‌رغم آنکه آشکارا می‌بینند که این قبیل وامها موجب ایجاد صف‌های مصنوعی متقاضیان ناوارد و فساد گسترده برای بهره‌مند شدن از این وام‌ها، مصرف وام‌ها در غیرپروژه‌های مصوب، انحراف منابع کمیاب از مجرای اصلی و واقعی، ایجاد امضای طلائی برای مدیرانی که مسئول تخصص هستند و محروم شدن صنایع واقعی از منابع مالی شده است، اما همچنان همه ساله ارقام درشتی را تحت مفهوم وام کم‌بهره و ارزان و البته با اسامی گوناگون و فریبنده در بودجه سنواتی دولت می‌گنجانند. حاصل این سیاست موجب زمین‌گیر شدن شبکه بانکی و کاهش منابع محدود آنها برای جریان واقعی اقتصاد کشور است.
۱۱ـ کم‌توجهی به مفهوم واقعی عدالت
امیرالمؤمنین«ع» می‌فرمایند: در عدالت وسعتی است که در غیر عدالت نیست، هر کس عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر آید. در جائی دیگر خطاب به عقیل برادر نابینای خود که مطالبه بیش از سهم خود در بیت‌‌المال را دارد می‌فرماید: عقیل اگر بیت‌المال متعلق به خود هم بود، آن را به عدالت توزیع می‌کردم، زیرا عدالت از بخشش هم بالاتر است، زیراا که عدالت هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد، ولی بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد.
از این حدیث نورانی درمی‌یابیم که حاکم اسلامی موظف به عدالت است. حال اگر به بسیاری از سیاست‌های دولت‌های پس از انقلاب مراجعه کنیم می‌بینیم که ولو ناخواسته و در اثر تحلیل‌های غلط، انبوهی از تصمیمات نادرست و زیانبار ضدعدالت و ضدتوسعه که موجب ایجاد رانت و ثروت بی‌زحمت برای عده‌ای از آدم‌های فرصت‌طلب شده است، خودنمائی می‌کنند. نمونه روشن و اخیر این تصمیمات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ار فروردین‌ماه ۹۷ تا حال به متقاضیان ریز و درشت واردات انواع کالاهای مصرفی است در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۲ برابر این رقم است. عجیب‌تر از این تخصیص آنکه مسئولان آشکارا ملاحظه می‌کنند که علی‌رغم تهدیدهای پر سر و صدای دستگاه‌های امنیتی و قضائی و حاکمیتی هیچ‌گونه کاهشی متناسب با قیمت ارز دریافتی در بازار به چشم نمی‌خورد، ولی همچنان سخن از تخصیص ارز مصوب برای پائین نگه داشتن قیمت‌ها بر زبان می‌رانند. دقت کنید که فعلاً صرفاً از منظر عدالت اجتماعی و تکلیف حاکمیت، این مسأله را تحلیل می‌کنیم و آسیب‌های مهم دیگر مانند تخریب تولید داخلی و اعطای یارانه به کارگران خارجی که به واسطه ارزانی ارز تخصیصی برای واردات و گسترش اعتیاد به مصرف کالای تولیدی بیگانگان را نادیده انگاشته و تحلیل آنها را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم.
۱۲ـ یارانه‌های غیرهدفمند
کشور ما از لحاظ اعطای یارانه‌های همگانی و غیرهدفمند رتبه اول را در جهان دارد. مطابق آمارهای منتشره از سوی (فائو) بین سال‌های ۲۰۱۳ـ۲۰۰۸ میلادی یارانه پرداختی ایران ۲۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بوده است که رتبه اول یارانه‌های غذا و سوخت در دنیاست. عربستان و لیبی با ۹.۵ و ۹.۲ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.(۴) این رقم هم‌اکنون بیشتر هم شده است. نکته عجیب آنکه دولتمردان حتی علی‌رغم مصوبات مکرر مجلس از سال ۸۷ تاکنون حاضر نشده‌اند اعطای یارانه‌ها را به دهک‌های نیازمند منحصر کنند. به عبارت دیگر هم اکنون نه تنها صاحبان اتومبیل‌های گرانقیمت از بنزینی لیتری ۱۰۰۰ تومان همانند نیازمندان و طبقات پائین درآمدی بهره‌مند می‌شود، بلکه به دلیل دارا بودن اتومبیل‌های بیشتر مصرف یارانه‌ای بیشتری هم دارند. این نکته در مورد یارانه نقدی و نان و برخی دیگر از کالای حمایتی نیز صادق است.
۱۳ـ شفاف‌سازی
یکی از معضلات بزرگ نظام اداری پوسیده کشور شفاف نبودن داده و ستانده اقتصاد و ردیف درآمد ـ هزینه بودجه دولت است. بوروکراسی سنگین حاکمیت نیز عزمی در این زمینه از خود بروز نمی‌دهد. دلیل آن هم روشن است و اخیراً از زبان بسیاری از مدیران ارشد منجمله مسئول سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه رسمی بیان گردید. وی گفت امتیازات فراوانی که در شرکت‌های دولتی وجود دارد، مانع از واگذاری آنها به بخش خصوصی است. حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف، مسافرت‌های بیهوده و تفریحی مکرر خارج از کشور که به دروغ بر آن نام مأموریت نهاده شده است، پاداش سالانه ترازنامه برای شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده و ده‌ها امتیاز دیگر از جمله موانع واگذاری شرکت‌های دولتی است. رانت‌های موجود در اقتصاد ما بقدری زیاد و آشکارند که حتی دستگاه‌های ناظر نیز تاکنون موفق نشده‌اند به حساب‌های بانکی و تراکنش حساب‌های افراد دسترسی پیدا کنند. بهانه‌های مخالفین نیز مضحک است. فرار سرمایه‌ها. این استدلال در حالی تکرار می‌شود که در همه کشورهای سرمایه‌داری دستگاه‌های مالیاتی و نظارتی به همه اطلاعات حساب‌های مشخصی و حقوقی دسترسی کامل دارند.
والسلام

پی‌نوشت‌ها
۱ـ برگشت اصل و سود توافقی به سپرد‌ه‌گذاران مؤسسات غیرمجاز به معنای تنبیه سپرده‌گذاران قانونی است که به بنگاه‌های رسمی و مجاز مراجعه کرده‌اند.
۲ـ آخرین گزارش IMF در فروردین‌ماه ۹۷
۳ـ دکتر تاجگردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) برنامه گفت‌وگوی خبری ساعت ۲۲:۳۰ شبکه ۲ سیما مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷.
۴ـ دنیای اقتصاد، ۲ دی‌ماه ۹۶، ص ۵.

سوتیترها:
۱٫
واژه معروف (حباب) بارها از لسان رؤسای جمهور، وزراء مربوطه و دیگر مسئولین اقتصادی کشور در مورد افزایش قیمت ارز، ساختمان و سکه و خودرو شنیده شده است که به دلیل عدم صحت در میدان عمل، معنای واقعی خود را از دست داده است

۲٫
مطابق آمارهای منتشره از سوی (فائو) بین سال‌های ۲۰۱۳ـ۲۰۰۸ میلادی یارانه پرداختی ایران ۲۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بوده است که رتبه اول یارانه‌های غذا و سوخت در دنیاست. عربستان و لیبی با ۹.۵ و ۹.۲ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *