۱٫پذیرش انتخابات و احترام به رأی و نظر مردم در عرصه تعیین مدیران جامعه و در واقع تعیین سلیقه و دیدگاه حاکم بر جامعه از جمله شاخصه‌های اصلی جمهوریت در نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است. بر همین مبنا و طی چهار دهه پس از تاسیس جمهوری اسلامی، رأی مردم مسیر و سرنوشت کشور را در عرصه‌های سیاسی اعم از داخلی و خارجی، فرهنگی و اقتصادی شکل داده و مشخص کرده است و بر همین مبناست که بخش اعظم از آنچه توسط حاکمیت، به‌ویژه قوای مجریه و مقننه و شهرداری‌ها اعم از مطلوب یا نامطلوب رخ داده، محصول انتخاب‌های مردم در دوره‌های مختلف بوده است.
این در حالی است که بنا بر فرهنگ به‌جا مانده از ۲۵۰۰سال تسلط نظام‌های شاهنشاهی و استبدادی، اکثریت جامعه، حاکمیت و دولت را فعال مایشاء و عامل تمام رویدادهای، به‌ویژه رخدادهای نامطلوبی مانند مفاسد اقتصادی، کارهای بر زمین مانده و اجرا نشده و محصولات بی‌کیفیت و ناقص و… می‌دانند و نقش خود در روی کار آمدن مسئولان و مدیران فاسد و ناکارآمد را نادیده می‌گیرند.
- هر چند از منظر حقوقی و بر اساس قوانین اساسی و عادی کشور، حضور شهروندان در پای صندوق‌های رأی و انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور یا اعضای شوراهای شهر و روستا مصداق و تجلی جمهوریت و مشارکت سیاسی به شمار می‌آید، اما بر اساس بدیهیات عقلی و موازین دینی، صحت شکلی انتخابات هنگامی معنی پیدا می‌کند که مردم با آگاهی و شناخت شاخصه‌ها و تطبیق آنها بر نامزدها، دست به گزینش نامزدهای مطلوب بزنند و در صورت عدم آگاهی و شناخت کافی، برای انتخاب گزینه‌های مطلوب به کارشناسان معتبر و عادل رجوع کنند.
آشکار است که به کارگیری هر ساز و کاری غیر از انتخاب آگاهانه و مسئولانه، نه تنها تحقق مشارکت سیاسی نخواهد بود، بلکه موجب راه‌یابی ناکارآمدترین و جاه‌طلب‌ترین افراد به عرصه قدرت و حاکمیت، آن هم به نام حکومت منتخبان مردم، می‌شود؛ امری که زمینه اصلی بروز فساد و تباهی در حاکمیت و اقدامات آن است و در طی چهل سال گذشته عملاً عامل اساسی بسیاری از کاستی‌ها در جمهوری اسلامی بوده است.
- بدون تعارف باید پذیرفت که به‌جز انتخابات خبرگان رهبری که به دلیل عدم امکان دخالت در مدیریت‌های اجرایی و نحوه گزینش خاص نامزدهای آن، شاهد کمترین معضلات و نمونه‌های منفی بوده است، ساز و کار و نظام انتخابات در جمهوری اسلامی فاصله زیادی با الگوهای مورد نظر حضرت امام(ره) و اندیشه انقلاب اسلامی دارد و روز به روز بر این فاصله افزوده می‌شود تا آنجا که دیگر عباراتی مانند این فرمایش حضرت امام(ره) که، «مجلس عصاره فضایل ملت است.» به‌شدت آرمانی و غیرقابل دستیابی جلوه می‌کند.
ضعف قوانین مرتبط با انتخابات اعم از شرایط نامزدها و چگونگی برگزاری انتخابات از یک سو و تساهل و عدم اجرای دقیق قانون از سوی دیگر باعث شده تا کیفیت انتخابات‌ها و نتایج آنها در بسیاری از موارد سیر نزولی طی کند و در نتیجه شاهد ورود عناصری به حاکمیت جمهوری اسلامی باشیم که نه تنها به اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی معتقد و عامل نیستند، بلکه به وعده‌هایی هم که در ایام انتخابات به مردم داده‌اند پایبند نیستند و جز کسب منافع فردی و خانوادگی و جناحی به امر دیگری نمی‌اندیشند.
۴٫عدم موفقیت در تحقق قابل قبول اهداف و شعارهای اصلی انقلاب و نظام از جمله استقلال اقتصادی و فرهنگی، پیاده کردن عدالت با همه ابعاد و مظاهر آن در جامعه، گسترش معنویت و عمق‌بخشی به دیانت درمیان افراد جامعه و… از جمله نتایج انتخابات‌هایی است که با شرایط فوق برگزار شده‌اند. انتخابات‌هایی که اکثر رأی‌دهندگان معیارهایی چون قومیت، وابستگی خانوادگی و قبیله‌ای، وعده‌های جذاب مادی، تعلقات جناحی، تلاش برای جذب امکانات و بودجه‌های دولتی برای حوزه انتخابیه، گرفتن کمک‌های مادی از نامزدها و… را برای گزینش نامزدهای مطلوب خود در نظر می‌گیرند. پر رنگ شدن نقش پول و سرمایه در رقابت‌های انتخاباتی از تأسف‌بارترین نمادهای انتخابات پس از حذف عنصر آگاهی و شاخص محوری است.
ضعف قوانین موجود در خصوص نحوه تبلیغات و تامین هزینه‌های انتخاباتی و در کنار آن اجرای سلیقه‌ای و توام با تساهل این قوانین، خصوصاً در ایام انتخابات از سوی دستگاه‌های نظارتی به بهانه پرشور شدن انتخابات و در اصل به خاطر ترس دستگاه‌های مجری قوانین مذکور از عواقب اجرای جدی ضوابط انتخاباتی مانند خشم نامزد یا نامزدهای پیروز و فشارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه دستگاه مجری قانون باعث شده تا عنصر پول به عنوان عاملی تعیین‌کننده در انتخابات‌ها، به‌ویژه انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا ظاهر شود و بسیاری از نامزدها برای برد در رقابت، حاضر به تامین آن از هر منبعی باشند.
بدیهی است که در این حالت سرمایه‌های نامشروع با اهدافی کثیف وارد چرخه انتخابات می‌شوند و عنان حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی به دست مسئولانی می‌افتد که وامدار و کارگزار پول‌های حرامند!
- برگزاری انتخابات در چنین فضاهایی طی سه دهه اخیر باعث شده تا افرادی بدون التزام عملی به ولایت‌فقیه و فاقد طرح و برنامه اجرایی منطبق با اهداف انقلاب اسلامی، سکاندار قوه مجریه شوند و کشور را بر خلاف سیاست‌های کلان ابلاغ شده از سوی رهبری نظام، به سمت و سوی دلخواه خود سوق دهند. حاصل این مدیریت‌های خودسرانه و خلاف قانون اساسی، وضعیت نامطلوب فعلی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است؛ وضعیتی که نه مردم از آن رضایت دارند و نه انطباقی با آرمان‌های نهضت امام خمینی(ره) دارد.
تکرار همین وضعیت در مجلس نیز باعث شده تا قوه مقننه به جای نظارت بر حسن اجرای قانون در دولت و قانونگزاری بر اساس نیازهای روز جامعه، به محلی برای خواهش و تمنا از مدیران اجرایی کشور برای حل برخی مشکلات محلی حوزه‌های انتخابیه تبدیل شود! امری که در تعارض کامل با جایگاه نظارتی این قوه است و شأن مجلس را تا حد «وکیل الدوله» پایین آورده است. حضور نمایندگانی فاقد تفکر و روحیه انقلابی و دینی و کم اطلاع از مناسبات حاکم بر جهان امروز و عمدتاً فاقد دانش مورد نیاز نمایندگی مجلس، باعث شده تا این نهاد در اقدامات تقنینی و نظارتی خود به شکلی بی‌خاصیت و کم‌تاثیر ظاهر شود و در عرصه حاکمیت نتواند به معنای کامل کلمه «وکیل مردم» باشد. اما قسمت تلخ‌تر این فرایند غلط، آن است که تمام این کاستی‌ها و کجی‌ها از جانب دشمنان و برخی مسئولان نااهل و نالایق، محصول حاکمیت دینی و ثمره انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.
- اصلاح این روند انتخاباتی هم ضروری است و هم ممکن و جمهوریت مورد نظر بنیانگزار انقلاب اسلامی جز با جدی گرفتن اصلاحات عمده در فرایند انتخابات محقق نخواهد شد. امری که بقا و یا انحطاط یگانه حکومت دینی جهان بستگی تام به جدی گرفتن آن دارد. اصلاح قوانین اساسی و عادی در حوزه انتخابات، خصوصاً در شرایط نامزدها و چگونگی احراز این شرایط، از گام‌های اولیه در سامان‌بخشی به این روند غلط است. کافی است بدانیم حضرت امام(ره) بیش از پنجاه ویژگی و شاخصه را برای سنجش و شناخت مدیران و مسئولان ارشد نظام اسلامی برشمرده‌اند که حتی یک دهم آنها نیز در قوانین فعلی انتخاباتی در بخش شرایط نامزدها موجود نیست!
نحوه تبلیغات و چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی، عملکرد نامزدها در زمان تبلیغات و انتخابات و…آن هم با جزئیات قابل رصد و سنجش از جمله مواردی هستند که باید در تدوین قوانین انتخاباتی جدید مورد توجه قرار گیرند. وقتی نامزدی قبل از رسیدن به قدرت و طی روند انتخاباتی از ارتکاب هیچ امر خلاف اخلاق و شرع و قانون ابایی ندارد، در فردای دستیابی به قدرت چه خواهد کرد؟ و چرا قانون نباید مانع ورود چنین افرادی به ساحت مسئولیت در نظام اسلامی شود؟
- تجربه و عقل ثابت کرده که سپردن اجرای انتخابات به دولت، منشاء بروز مشکلات و شائبه‌های فراوان در فرایند و نتایج انتخابات است و تشکیل یک سازمان حاکمیتی غیردولتی برای اجرای انتخابات، از جمله راه‌هائی است که در برخی از کشورهای جهان برای حل این مشکل ارائه شده است. سپردن تمام مراحل اجرایی انتخابات به این سازمان که می‌تواند تحت اشراف و نظارت رهبری نظام یا مجمع تشخیص مصلحت قرار داشته باشد؛ در کنار جدی‌تر شدن نظارت استصوابی شورای نگهبان و بسط ید این نهاد ـ مثلاً قرار گرفتن انتخابات شوراهای شهر و روستا در ذیل نظارت این نهاد ـ در انجام وظایف خود از جمله الزامات افزایش سلامت انتخابات خواهد بود.
هنگامی که قانون شرایط نامزدی در انتخابات‌های مجلس و شوراها و ریاست جمهوری را بر اساس شاخص‌های مورد نظر انقلاب اسلامی و به صورت قابل ارزیابی و با ذکر اجزاء بیان می‌کند و هیئت‌های نظارتی شورای نگهبان، نامزدها را بر اساس این شاخص‌ها احراز صلاحیت می‌کنند، تا حدود زیادی از ورود نااهلان و نامحرمان به ساحت قدرت و حکومت دینی پیشگیری خواهد شد و در چنین حالتی خطای جامعه در انتخاب اصلح، عواقب فاجعه‌باری را به دنبال نخواهد داشت. در این حالت تعداد نامزدها محدود و بررسی میسر خواهد بود و مردم در یافتن نامزد اصلح دچار سردرگمی و حیرت نمی‌شوند؛ در حالی که در شرایط فعلی در انتخابات‌های مجلس و شورای شهر در نقاطی مانند تهران و شهرهای بزرگ، مردم مجبورند از میان چند هزار نامزد، افراد اصلح را انتخاب کنند. کاری که حتی برای کارشناسان و نخبگان نیز دشوار است.
- در شرایط فعلی حضور آگاهانه در انتخابات برای اکثر افراد جامعه تکلیف مالایطاق است. طبیعی است چنین انتخاباتی بیش از آنکه گزینشی عقلانی و تکلیف‌محور باشد، به پدیده «بخت‌آزمایی» شبیه است، چون در جریان بخت‌آزمایی موفقیت و رسیدن به نتیجه مطلوب، کمتر اتفاق می‌افتد! یعنی مردم با امید بهبود شرایط و بروز تحول در وضع کشور و جامعه پای صندوق‌های رأی می‌روند و هزینه‌های گزاف مالی و زمانی صرف برگزاری انتخابات می‌شود، اما نتایج ندرتاً مطلوب و قابل قبول‌اند.
- احترام به جمهوریت نظام که ضامن رشد جامعه دینی و برآمده از اندیشه سیاسی شیعه است ایجاب می‌کند که اصلاح و پیرایش قوانین و عملیات اجرایی انتخابات به عنوان یک اولویت اساسی مورد توجه دلسوزان و مدیران نظام قرار گیرد. امری که بقا و آبروی نظام اسلامی بستگی تام به آن دارد.