لبنان در بیش از پنج دهه گذشته (از زمان جنگ ژوئن ۱۹۶۷/ خرداد ۱۳۴۶) همواره در کانون توجه بوده تا جایی که اکثر شهرها و حتی بسیاری از روستاهای آن شهرت جهانی دارند. هنوز هم یکی از پرجاذبه‌ترین خبرها، خبرهای مربوط به لبنان است. بخشی از این به همسایه جنوبی آن ارتباط دارد. منطقه ما نزدیک به ۸۰ سال است که از یک «زایده دردآور» رنج می‌برد و این زایده توانسته بخش زیادی از محیط پیرامون را آلوده کند و بخش زیادی را به اغما ببرد. از مراکش در غرب قاره آفریقا و غرب جهان اسلام تا عمان در غرب آسیا تحت فشار شدید این زایده و به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) «این غده سرطانی» قرار دارند.
اما در محیط پیرامونی خود، رژیم صهیونیستی از یک نقطه بیشتر هراس دارد و آن لبنان است. این رژیم حداقل از سال ۱۳۶۲، لبنان را «مهم‌ترین دغدغه امنیتی پیرامونی» خود می‌داند و ارتش اسرائیل از آن زمان تا امروز ـ یعنی در طول ۳۷ سال ـ در وضعیت آماده‌باش و عملیاتی قرار دارد و بیشترین هزینه تاریخ ارتش پرخرج رژیم صهیونیستی مربوط به هزینه‌های مهار لبنان است. همین الان ارتش اسرائیل در انتظار پاسخ حزب‌الله به حمله‌ای است که طی آن در تاریخ ۳۰ تیر ۹۹ یک عضو حزب‌الله، علی کامل محسن در جنوب دمشق در جریان حمله ارتش اسرائیل به شهادت رسید. تل‌آویو برای رهایی از این مخمصه، جمعی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را وادار به مذاکره با حزب‌الله کرده تا از پاسخ چشم‌پوشی و یا به اقدامی که تلفات انسانی نداشته باشد بسنده کند. اسرائیلی‌ها هیچ‌گاه چنین احساسی را در مواجهه با ارتش‌های عربی نداشته‌اند. رژیم اسرائیل و کشورهایی نظیر مصر، سوریه، اردن، عراق و… مجموعاً ۲۵ سال ـ حد فاصل ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲/ ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ ـ در وضعیت جنگی بوده‌اند و نتیجه آن هم توسعه سرزمینی اسرائیل از یک‌سو و تلفات بالای کشورهای عربی از سوی دیگر بوده است. امروز هم می‌بینیم که کشورهای عربی به‌قدری به انحطاط افتاده‌اند که برای برقراری رابطه با اسرائیل به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند.
پس لبنان هر چند مساحتی بسیار کمتر از مصر، اردن، سوریه و… دارد، بسیار مهم است. البته لبنان هم از زمانی که وارد عرصه مقاومت شد و به عنوان عضوی از «جبهه مقاومت» درآمد، اهمیت پیدا کرد و به جایی رسید که سید حسن نصرالله می‌گوید امروز آمریکایی‌ها حاضرند هر امتیازی را به ما بدهند تا دست از سر اسرائیل برداریم.
توطئه‌هایی که به صخره می‌خورند
به موازات اهمیت حزب‌الله و لبنان، توطئه‌های پی در پی، از جنگ تا فتنه‌های داخلی و تحریف حقایق و تحمیل هزینه‌ها نیز علیه آن صورت می‌گیرند. شاید بتوان گفت طی ۴ دهه گذشته، پس از ایران، هیچ جغرافیایی به اندازه لبنان در معرض توطئه‌های رنگارنگ نبوده است. با وجود این می‌توان گفت هیچ توطئه‌ای هم نتوانسته روند حرکت «لبنان مقاوم» را تضعیف کند. لبنان در مواجهه با توطئه‌های مختلف تجربه زیادی اندوخته است. در اینجا ما پس از تشریح مختصر ساختار قدرت در لبنان به بحث حزب‌الله و نقش آن در تحولات لبنان بازمی‌گردیم.
ساختار قدرت در لبنان
لبنان در ۳۰ سال گذشته دارای نظام سیاسی موزائیکی بوده است. این کشور در فاصله ۱۲۹۹ش/ ۱۹۲۰م تا ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰م تحت سیطره مطلق مسیحی‌ها بود. در حدود ۷۰ سال رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر معمولاً از بین شخصیت‌های مسیحی انتخاب می‌شدند و اکثریت کرسی‌های پارلمان نیز در اختیار آنان بود. ارتش نیز به دلیل اینکه رئیس‌جمهور، فرمانده کل قوا هم بود، تحت فرمان مسیحی‌ها قرار داشت.
در این میان مسلمانان و به‌طور خاص، شیعیان در حکومت و نیز در روند اقتصادی نقش چندانی نداشتند. با بروز درگیری‌های داخلی بین مسلمانان و مسیحیان از یک سو و شیعیان با یکدیگر از سوی دیگر که ریشه در ساختار سیاسی لبنان و تبعیض‌های فراوان داشت و ۱۵ سال ـ ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ش ـ به درازا کشید، لزوم تغییر ساختار قدرت مورد توجه قرار گرفت. در این زمان مسیحی‌ها مجموعاً حدود ۳۰ درصد جمعیت ۳ میلیون نفری لبنان را شامل می‌شدند.
با گسترش درگیری‌های داخلی در لبنان، اتحادیه عرب در سال ۱۳۶۸/ ۱۹۸۹ طی جلسه‌ای چهار کشور عرب شامل عربستان، امارات، قطر و لبنان را مأمور یافتن راهی برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی لبنان کرد و این هیئت پس از برگزاری جلساتی در «طائف عربستان» که با حضور طرف‌های شیعی، سنی، مسیحی و دروزی لبنان برگزار شد، در نهایت به فرمولی رسید که نظام سیاسی لبنان را تا حد زیادی متحول می‌کرد.
توافق طائف، پست ریاست‌جمهوری و فرماندهی کل قوا را در اختیار مارونی‌ها (مسیحی‌ها) قرار داد و ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان و ۵۰ درصد پست‌های وزارتی را نیز در اختیار آنان گذاشت. لذا اقتدار مسیحی‌ها در حکومت باقی ماند و فقط از سهمیه‌شان در پارلمان و دولت کم شد. براساس پیمان طائف، پست نخستوزیری به‌طور دائم در اختیار اهل سنت و فراکسیون پارلمانی آنان قرار گرفت و حدود ۲۸ کرسی پارلمان و حدود ۲۰ درصد کرسی‌های دولت به آنان سپرده شد. شیعیان به پست کم‌اثر ریاست پارلمان و نیز ۲۷ کرسی پارلمان و حدود ۲۰ درصد کرسی‌های دولت رسیدند و بقیه به دروزی‌ها و بقیه اقلیت‌ها سپرده شدند.
پیمان طائف که توسط همه شرکت‌کنندگان امضا شد، وضع سیاسی لبنان را تا حد زیادی تغییر داد. براساس این پیمان ارتش سوریه وارد لبنان شد تا به درگیری‌های داخلی این کشور خاتمه دهد و در عمل هم درگیری‌ها در دوره کوتاهی متوقف شدند. از آن پس پیمان طائف به مثابه ضمیمه قانون اساسی اصلاح شده در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ مدنظر قرار گرفت و تا امروز از آن در حل و فصل اختلافات استفاده می‌شود. یک نکته مهم در این پیمان وجود داشت که مورد توجه تنظیم‌کنندگان عرب آن قرار نگرفت. در پیمان طائف عملاً قدرت میان مسیحی‌ها و سنی‌ها تقسیم شد و شیعیان و اقلیت‌ها در حاشیه قرار گرفتند. در واقع پیمان طائف ناخواسته مسیحی‌ها را رویاروی سنی‌ها قرار داد. از آن طرف اتحادیه عرب ظلم بزرگی به شیعیان و آنان را در عمل به «اپوزیسیون» تبدیل کرد. در آن زمان شیعیان «بزرگ‌ترین اقلیت» لبنانی به حساب می‌آمدند؛ یعنی جمعیت آنان از سنی‌ها و از مسیحی‌ها بیشتر بود. شیعیان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را شامل می‌شدند، در حالی که عدد مسیحی‌ها و سنی‌ها به ترتیب حدود ۲۹ و ۲۸ درصد بود. در این میان مسیحیان به‌مرور به رابطه‌ای بهتر با شیعیان رسیدند کما اینکه در جریان درگیری‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ مسیحی‌ها و شیعیان با یکدیگر درگیری نداشتند. درگیری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شدند: درگیری مسیحی‌ها و سنی‌ها که منشأ آن نحوه نگاه متضاد دو طرف به اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان بود و درگیری بین دو گروه شیعی جنبش امل و جنبش حزب‌الله.
با انعقاد پیمان طائف و حضور ارتش سوریه در لبنان، روند اداره لبنان دستخوش تغییرات اساسی شد. روابط جمهوری اسلامی و دولت سوریه، اختلافات میان حزب‌الله و جنبش امل را رفع کرد و از سوی دیگر دو ضلع مجلس اعلای شیعه به رهبری شیخ قبلان و طیف هواداران مرحوم آیت‌الله سید محمدحسین فضل‌الله (فعالان مسجد امام رضا«ع») نیز به همگرایی رسیدند و جریان شیعه یکی شد. از این زمان اثرگذاری شیعه در ساختار سیاسی و توافقات افزایش پیدا کرد.
گفت‌وگوها میان حزب‌الله و جنبش امل ادامه یافت و در نهایت این دو به‌طور ضمنی به یک فرمول رسیدند. قرار شد حزب‌الله در ساحه نظامی ـ امنیتی و امل در ساحه سیاسی ـ دیپلماتیک محور باشند. شرایط سیاسی لبنان و طیف‌بندی قدرت به‌گونه‌ای بود که نبیه بری بهتر از دیگران می‌توانست موضوعات سیاسی را به نتیجه برساند. کما اینکه حزب‌الله در ساحه نظامی ـ امنیتی به توانمندی و شهرتی رسیده بود که می‌توانست چنین مسایلی را به نتیجه برساند. این تقسیم کار میان حزب‌الله و امل ادامه پیدا کرد. هر چند به‌مرور حزب‌الله حسب ضرورتی که مورد مخالفت جنبش امل هم نبود، به ساحه سیاسی نیز ورود کرد و کرسی‌هایی را در مجلس و دولت به دست آورد. تقسیم کار بین حزب‌الله و امل به حزب‌الله این امکان را می‌داد که از یک سو در فضای سیاسی و روند شکل‌گیری حکومت‌ها فارغ‌البال باشد و مسئولیتی متوجه او نشود و از سوی دیگر، خارج از دولت و پارلمان نیز خوانده نشود و به عنوان یک گروه رسمی و شناسنامه‌‌دار از پوشش حمایت حکومت هم برخوردار شود.
این تقسیم‌بندی، جنبه نظامی جنبش امل را هم به حاشیه می‌برد، کما اینکه به‌مرور هم با توجه به نگاه «نبیه‌بری» که با دیدگاه‌های امام موسی صدر، مؤسس جنبش امل تفاوت‌هایی داشت، قدرت امل در عرصه نظامی محدود شد و این در حالی بود که قدرت نظامی حزب‌الله هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کرد. این موضوع خود به خود امکان درگیری درون شیعه در آینده را هم منتفی و خاطرات اواخر دهه ۱۳۶۰ را غیرقابل تکرار می‌کرد.
وقتی جنگ ۳۳ روزه در سال ۱۳۸۵ پیش آمد، حزب‌الله در حالی که با رژیم صهیونیستی در جنگی سنگین و نابرابر درگیر بود، از سوی دولت با محدودیت‌های زیادی هم در عرصه داخلی لبنان مواجه می‌شد تا جایی که گاهی کامیون حامل سلاح حزب‌الله را توقیف و با مانع مواجه می‌کردند. در این زمان حزب‌الله و امل هر گونه همکاری با دولت را موکول به کسب «ثلث ضامن» در دولت کردند.
گفتنی است که براساس مصوبه پارلمان، مصوبات دولت نیاز به کسب دو سوم آرای اعضای کابینه دارد و بدون کسب آن، دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای را بگذراند. ثلث ضامن به معنای آن بود که صندلی‌های مقاومت در کابینه به ثلث به‌علاوه یک برسد تا امکان مصوبه دولتی علیه آن از بین برود. جریان مقابل مدتی با واگذاری ثلث ضامن مخالفت کرد و در نهایت به آن تن داد و مقاومت صاحب ثلث ضامن که طرفداران حریری آن را ثلث معطل می‌خواندند، شد. این البته غیرعادلانه هم نبود، چون شیعیان به‌تنهایی ۳۵ درصد جمعیت لبنان یعنی بیش از ثلث ضامن را تشکیل می‌دهند.
با تن دادن جریانات مخالف مقاومت به ثلث ضامن عملاً امکان به نتیجه رساندن بسیاری از توطئه‌ها علیه حزب‌الله از بین می‌رفت و در عین حال بیشتر بودن تعداد کرسی‌های وزارتی امل نسبت به حزب‌الله مانع از آن می‌شد تا کسی حزب‌الله را مسئول بخش شیعه در دولت ببیند؛ زیرا مردم عمدتاً با وزرای منتخب جنبش امل مواجه بودند. از سوی دیگر با توسعه قدرت حزب‌الله در لبنان و ارتباط بسیار نزدیکی که میان بشار اسد و سید حسن نصرالله پدید آمد، جنبش امل که در دوره طولانی حکومت مرحوم حافظ اسد (۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰) در نگاه سوریه طیف اصلی شیعه دیده می‌شد، در دوره بشار اسد جای خود را به حزب‌الله داد. البته این موضوع چندان با مخالفت امل هم مواجه نشد، چون حزب‌الله هوای این جنبش و نبیه بری را داشت.
حزب‌الله و سیاست تشکیل دولت
اصولاً به دست گرفتن مسئولیت دولت در کشوری که از نظر قومی و مذهبی، «موزائیکی» خوانده می‌شود، به نفع هیچ یک از اقلیت‌ها نیست. این موضوع در کشوری با جغرافیا و جمعیت لبنان تشدید هم می‌شود. لبنان کشوری با ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع مساحت و دارای چهار گروه بزرگ و در عین حال اقلیت مسیحی، سنی، شیعه و دروز است. نزدیک به چهار میلیون نفر در سرزمین لبنان زندگی می‌کنند و حال آنکه شمار لبنان‌هایی که یا برای همیشه جلای وطن کرده‌اند و یا موقتاً در کشورهای دیگری زندگی می‌کنند، دست‌کم ۱۲ میلیون نفر یعنی حدود ۳ برابر جمعیت ساکن هستند.
لبنان از نظر اقتصادی کشور ضعیفی است و به‌شدت به کمک‌هایی که لبنانی‌های مقیم خارج ـ آنان که قصد مراجعت دوباره دارند ـ و یا کمک‌هایی که از سوی کشورهای دیگر برای حمایت از اقلیتی خاص به بیروت داده می‌شود، وابسته است که هر دو طبعاً دستخوش تغییرات بسیار زیادی هستند و ابعاد و اندازه آنها هیچ‌گاه برای دولت بیروت مشخص نیست.
بر اساس برآورد بانک مرکزی لبنان، این کشور سالانه به‌طور متوسط به ۱۲ میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز دارد. این در حالی است که میزان ارزآوری فعالیت‌ها در درون لبنان در سال ۲۰۱۹، تنها ۲ میلیارد دلار بوده است. چنین فاصله‌ای طبعاً فعالیت تجاری در لبنان را با دشواری زیاد مواجه می‌کند. وقتی تاجر نتواند ارز مورد نیاز خود را به دست بیاورد، کالایی را هم نمی‌تواند جابه‌جا کند. از این رو لبنان همواره به‌خصوص در دهه اخیر که بحران فراگیر مالی، اقتصادهای بزرگ را هم با سکته‌هایی مواجه کرده، با سختی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. مضافاً بر اینکه وجود توأمان مسیحی‌ها، سنی‌ها، شیعیان و دروزها و تقسیم‌بندی‌هایی که در درون هر یک از این اقوام وجود دارند، اصولاً امکان شکل‌گیری دولتی مقتدر را از بین برده است. لذا در طول نزدیک به سه دهه گذشته، به‌جز مقطع ۱۰ ساله نخستوزیری رفیق حریری، دولت مقتدری در بیروت شکل نگرفته است.
نکته مهم دیگر این است که با توجه به شرایط لبنان، مقاومت اصولاً برای خود مسئولیت تشکیل کابینه قایل نیست و در طول سه دهه گذشته به‌جز در مورد اخیر که به سبب رفتار اپوزیسیونی اهل سنت به رهبری سعدالدین حریری و وانهادن مسئولیت تشکیل دولت، ناچار شد به سمت تشکیل دولت برود، در این زمینه گامی برنداشته است.
از این رو می‌توان گفت شیعیان به‌طور اعم و حزب‌الله به‌طور اخص طی سال‌های آینده نیز به سمت تشکیل دولت نخواهند رفت و این کار را اصولاً به نفع خود نمی‌دانند. حزب‌الله می‌داند که با قبول مسئولیت دولت، فشار طرف‌های خارجی به لبنان بیشتر می‌شود و در نتیجه محدودیت‌های تجاری لبنان نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که به دلیل درون‌زا نبودن اقتصاد لبنان، امکان جایگزینی آن با اقتصاد داخلی وجود ندارد. علاوه بر این، اشتغال مقاومت لبنان به مسایلی از این دست، جولان حزب‌الله در عرصه نظامی امنیتی و نقش‌آفرینی آن در جبهه مقاومت را نیز با محدودیت و چالش مواجه می‌کند و عملاً قدرت آن را کاهش می‌دهد. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف می‌شوند و هر گونه رخداد امنیتی داخلی را به حزب‌الله و مسلح بودن آن ربط می‌دهند.
مجموعه این مسایل نشان می‌دهند که حزب‌الله نباید به سمت تشکیل دولت و پذیرفتن مسئولیت آن برود و در عین حال باید کماکان تلاش کند که میان دولت و حزب‌الله چالش اساسی به وجود نیاید. راه‌حل هم کاملاً روشن است. «دولت مطلوب» از نظر حزب‌الله دولتی است که عمدتاً توسط رقبای او شکل بگیرد و در همان حال، آنان در تشکیل کابینه و سیاست‌های آن ملاحظات حزب‌الله را مدنظر داشته باشند و در عمل از این لحاظ برای حزب‌الله اطمینان خاطر وجود داشته باشد. یعنی مکانیسمی شبیه ثلث ضامن اعمال شود.
آخرین توطئه و مواجهه حزب‌الله با آن
لبنان پس از یک دوره آرامش نسبی، از مهر ماه سال گذشته بار دیگر درگیر ناآرامی‌ها شده است. روند شکل‌گیری دولت لبنان در ۱۵ سال گذشته مطلوب رژیم اسرائیل و دولت‌های آمریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه و… نبوده است. آنان معتقد بودند حزب‌الله بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد از مواهب دولت بهره جدی دارد و این به افزایش دائمی قدرت نظامی و محبوبیت داخلی آن منجر شده است.
در سال ۱۳۹۵، سمیر جعجع، ولید جنبلاط و امین جمیل در دیدار با بن سلمان، ولیعهد سعودی گفته بودند که سعد حریری همان کاری را می‌کند که مطلوب حزب‌الله است و به هیچ وجه قادر نیست سیاست‌های مخالف ایران را در لبنان به جایی برساند. پس از آن ولیعهد سعودی، حریری را احضار کرد و برگه استعفا از نخستوزیری را به دستش داد و او ناگزیر به قرائت آن در جلوی دوربین تلویزیون‌ها شد، ولی با فشار سید حسن نصرالله و میشل عون، پس از سه هفته کناره‌گیری از نخستوزیری بازگشت.
اما در این دوران روابط دولت لبنان با محور عربی به ضعف گرائید و اتحادیه عرب با محوریت دولت سعودی همه کمک‌های اقتصادی خود به این کشور را قطع و در واقع لبنان را بایکوت کرد که سبب افزایش قیمت کالاها و کاهش ارزش لیر لبنان در برابر دلار آمریکا شد. همزمان با این موضوع در چند کشور عربی و اروپایی، حزب‌الله که شریک دولت سعد حریری بود، مورد تحریم‌های جدید واقع شد و در لیست سیاه آنان جای گرفت. بنابراین کاملاً واضح بود که غرب و کشورهای عربی بنا دارند لبنان را با مشکلات تازه‌ای مواجه کنند.
لبنان از اوائل مهر ماه ۱۳۹۸ درگیر پروژه‌ای تحت عنوان «اعتراض میدانی» شد. در این زمان جمع‌بندی عربستان، آمریکا، فرانسه و… این بود که ادامه کار دولت حریری کمکی به سیاست‌های منطقه‌ای آنان نمی‌کند. از این رو درصدد کنار زدن او برآمدند. منتهی این بار به جای ورود مستقیم از گروه‌های میدانی کمک گرفتند و خود در پشت سر آنان قرار گرفتند و به‌محض شروع تجمعات میادین لبنان، سفیر آمریکا در بیروت از معترضین حمایت کرد و نظام سیاسی لبنان را از هر گونه اقدام علیه آنان برحذر داشت.
اعترضات میدانی اگرچه عمق زیادی نداشتند و عدد تجمع‌‌کنندگان در کل لبنان هیچ‌گاه از پنج تا هفت هزار نفر فراتر نرفت، ولی مخالفان مقاومت با تمرکز رسانه‌ای روی تصاویر، آن را در حد یک انقلاب بالا بردند و مطالبی را در این سطح مطرح کردند. شعار میدانی که ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت مخابرات و اینترنت و علیه اقدامات دولت سعدالدین حریری شروع داده می‌شد، به سمت درخواست برای تغییر نظام سیاسی و استعفای رؤسای نهادهای اصلی آن رفت.
مقامات آمریکایی و اروپایی با نامگذاری تجمعات محدود بیروت و… به «بهار عربی» به تنور خواسته‌ها می‌دمیدند و حال آنکه این تجمعات برخلاف آنچه در تحولات عربی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شاهد بودیم، صبغه خشونت شدیدی داشت. با استعفای غیرمتعارف حریری در روز ۷ آبان ۹۸ انتظار می‌رفت که اعتراضات با حضور تعداد بیشتری برگزار شود، زیرا استعفای حریری می‌توانست اولین دستاورد سیاسی آنان و یک گام به سمت انحلال ساختار تلقی شود. حریری باید استعفای خود را با رئیس‌جمهور در میان می‌گذاشت، اما فقط استعفایش را تسلیم رئیس‌جمهور کرد و قبل از آنکه میشل عون واکنشی نشان دهد از استعفای قطعی خود خبرداد.
با استعفای حریری کمی بر شدت عمل و تعداد مخالفان در میادین اضافه شد، اما این موضوع دوام چندانی پیدا نکرد و به‌زودی شرایط عادی شد. از آن طرف حزب‌الله که مخالف استعفای حریری بود بر انتخاب زودتر دولت تأکید کرد. این در حالی بود که سعدالدین حریری اعلام کرد آماده است خارج از نظام سهمیه‌بندی ـ پیمان طائف ـ کابینه‌ای تکنوکراتیک را که در واقع همان انحلال ساختار قدرت به حساب می‌آمد تشکیل دهد. طبیعی بود که این پیشنهاد مورد پذیرش حزب‌الله، امل و حزب مسیحی آزاد ملی قرار نگیرد.
تلاش‌های سعدالدین حریری برای بازگشت قدرتمندانه به حکومت به نتیجه نرسید و در شرایطی که فراکسیون سنی تحت رهبری حریری در بحث تشکیل دولت جدید شرکت نمی‌کرد، جریان ۸ مارس با شخصیت‌های سنی بیرون از حزب المستقبل وارد مذاکره شد و در نهایت توانست ۵۳ روز پس از استعفای حریری با رأی ۶۹ نفر از ۱۲۸ عضو پارلمان، «حسان دیاب» را که پیش از این وزیر آموزش و پرورش بود، به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. دیاب توانست در زمان کوتاهی کابینه خود را تشکیل دهد و طی چند هفته تکمیل کند. این موضوع آرامش زیادی به فضای لبنان داد.
مخالفان دریافتند که با وجود هماهنگی‌های درونی ۸ مارس و دارا بودن اکثریت در پارلمان و در دولت نمی‌توانند برنامه‌های خود را پیش ببرند و این سبب شد که اعتراضات خیابانی تا حد زیادی فروکش کند و در خرداد ماه به حداکثر ۳۰۰۰ نفر در بیروت برسد؛ حال آنکه جمعیت این شهر حدود ۲ میلیون نفر ارزیابی می‌شود. دولت دیاب با وجود فشارهای فراوان توانست در عرصه اقتصادی روند افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را متوقف کند؛ به گونه‌ای که نرخ برابری لیر با دلار که تا ۱۲۰۰۰ واحد افزایش یافته بود به ۴۰۰۰ واحد رسید. این در حالی بود که آمریکایی‌ها در زمان این دولت، همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه سوریه و لبنان وضع کردند که یکی از آنها قانون قیصر بود و چشم‌انداز آن از متمرکز شدن آنان روی اعمال فشار اقتصادی بر بیروت خبر می‌داد.
حادثه ۱۴ مرداد بیروت غربی
جهان در شامگاه روز ۱۴ مرداد با یک حادثه بسیار سهمگین مواجه شد. یک انبار بزرگ حاوی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیم منفجر شد و بندر غربی بیروت را به‌کلی ویران کرد. در این حادثه نزدیک به ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح و صدها نفر ناپدید شدند. این حادثه سهمگین از همان ساعات اولیه با دو تفسیر مواجه شد: حادثه‌ای صهیونیستی علیه یک محموله حزب‌الله که در نهایت به انبار نیترات در اسکله شماره ۱۲ رسیده است و حادثه‌ای غیرعمدی که به واسطه اهمال‌کاری دولت‌های تمام سلام، سعدالدین حریری و حسان دیاب روی داده است. این درست در زمانی بود که اسرائیلی‌ها یک عضو حزب‌الله را در تاریخ ۳۰ تیر ۹۹ به شهادت رسانده بودند و این جنبش از قطعی بودن واکنش خود خبر داده بود. از این‌رو هواپیماها و هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی با اضطراب زیاد، وجب به وجب لبنان را برای یافتن سرنخی از مکان واکنش حزب‌الله زیرنظر گرفته بودند.
بر این اساس احتمال اینکه رژیم صهیونیستی دست به کاری علیه کمک‌های ارسالی برای حزب‌الله زده باشد در اذهان عمومی قوت زیادی گرفت و در یکی دو روز اول فشار زیادی به حزب‌الله وارد شد. اما با سخنرانی سید حسن نصرالله در روز سوم حادثه، بخش زیادی از ابهامات از میان رفت. او تصریح کرد که فعلاً نشانه‌ای از دخالت خارجی مشاهده نشده و حزب‌الله در طول سه دهه گذشته هیچ‌گاه حتی گلوله‌ای در منطقه بیروت غربی شلیک نکرده است و در آینده هم نخواهد کرد.
در این میان حسان دیاب تحت تأثیر فشارهای زیادی که برای کنار رفتن از قدرت به او وارد می‌شد، از عزم خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام طی دو ماه خبر داد و گفت بدون آن، اداره لبنان امکان‌پذیر نیست. سخنان او در واقع راه را برای تغییر مطالبات معترضین از مبارزه با فساد به استعفای میشل عون از سمت ریاست‌جمهوری و تشکیل کابینه‌ای خارج از روال قانونی و بحث راجع به سلاح‌های حزب‌الله هموار می‌کرد و بدین جهت با اعتراض غیرعلنی میشل عون و سید حسن نصرالله مواجه شد و ناگزیر از مقام خود استفا داد.
تحولات داخلی لبنان پس از انفجار سهمگین بیروت غربی با تحولات خارجی گره خوردند. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه دو روز پس از حادثه ۱۴ مرداد بیروت غربی، وارد پایتخت لبنان شد و رهبران گروه‌های لبنانی را دور هم جمع و برحفظ ثبات و امنیت لبنان تأکید کرد. در ضمن هشدار داد که اگر خود گروه‌ها تغییرات لازم را به منظور عبور لبنان از وضعیت کنونی به وجود نیاورند، شخصاً وارد میدان می‌شود.
ملاقات‌های مکرون، به‌خصوص با محمد رعد نفر سوم حزب‌الله، مباحث زیادی را در پی داشت. مکرون در ابنان با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کرد و حذف ساختارها را ناممکن دانست، اما زمانی که به پاریس بازگشت، از برگزاری انتخابات پارلمانی طی یک سال آینده خبر داد. بعضی معتقد بودند موضع اولیه در مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام موضعی فرانسوی است و آنچه او در پاریس بیان کرده، موضعی آمریکایی و تحت فشار آنها بوده است. مکرون در عین حال کنفرانس اینترنتی جمع‌آوری کمک به لبنان را در پاریس برگزار کرد. در این کنفرانس ترامپ وعده داد که از واگذاری ۱۰ میلیارد دلار وام با بهره کم از سوی صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند و مکرون گفت ۲۵ میلیارد لیر را برای بازسازی لبنان جمع‌آوری کرده و یا وعده تأمین آن را گرفته است. اما آنچه بعداً از این مباحث بیرون آمد، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که رئیس‌جمهور فرانسه واگذاری آن به دولت لبنان را موکول به انجام اصلاحات اساسی در این کشور کرد!
ایستگاه مصطفی ادیب، نخست‌وزیر جدید
با استعفای دیاب بحث تشکیل کابینه جدید مطرح شد. یک بار دیگر سعدالدین حریری اعلام کرد حاضر است مسئولیت کابینه تکنوکرات جدید را در صورتی که از عناصر بی‌طرف تشکیل شود بپذیرد. این در حالی بود که حزب‌الله توانمندی او را برای اداره لبنان در شرایط سخت رد کرده بود و میشل عون رئیس‌جمهور اساساً با بازگشت او به نخستوزیری مخالف بود.
حزب‌الله در ملاقات با مقامات مختلف اظهار داشت که درباره انتخاب نخست‌وزیر جدید، سه ملاحظه و به عبارتی سه «نه» دارد:
۱- برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، نه
۲- تشکل دولت بی‌طرف، نه
۳- هر کسی که از سوی سفارت آمریکا مطرح شود، نه.
در همان حال سید حسن نصرالله، میشل‌عون و نبیه‌بری، پس از جلسات مشترک به حریری پیغام دادند که می‌تواند غیر از خود، فردی را برای نخستوزیری پیشنهاد دهد. این موضوع سبب از بین رفتن احتمال نخستوزیری حریری و معرفی چهره‌ای که محبوبیتی نسبی مشترک در میان دو طیف ۱۴ مارس و ۸ مارس دارد، شد. «مصطفی ادیب»، سفیر لبنان در آلمان که ارتباط توأمان تنگاتنگی با حزب‌الله و مقامات اروپایی داشت و مانع از بسیاری از اقدامات اروپایی‌ها علیه حزب‌الله شده بود، برای نخستوزیری معرفی شد و بلافاصله از سوی جریان ۸ مارس مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت با رأی ۹۰ نماینده از ۱۲۸ عضو پارلمان، مأمور تشکیل کابینه شد. در این ماجرا آمریکایی‌ها از طریق گروه جعجع، «نواف سلام» را برای گرفتن رأی به پارلمان معرفی کردند، ولی به‌رغم تلاش زیاد نتوانستند بیش از ۱۶ رأی برای او جمع کنند و این ۱۶ رأی هم به خود رهبر گروه قوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع تعلق داشت!
با دقت به روند ماجرا درمی‌یابیم که در این ماجرا نه آمریکایی‌ها، نه فرانسوی‌ها، نه عربستان و نه گروه‌های کف خیابان (مثلث جعجع، حریری و جنبلاط) نتوانستند در جهت تغییر ساختار سیاسی لبنان توفیقی پیدا کنند و جریان ترکیبی مقاومت هم تحت تأثیر فشارها از خواسته‌های خود کوتاه نیامد.
همه می‌دانستند که «حسان دیاب» که حدود ۹ ماه در منصب نخستوزیری ماند، به دلیل آنکه از حمایت اهل سنت برخوردار نبود، نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد و چون برخلاف ضابطه طائف یعنی بدون معرفی از سوی فراکسیون اکثریت سنی روی کار آمده بود، به‌نوعی غیرقانونی هم محسوب می‌شد و این درواقع اکل میته‌ای بود که حزب‌الله در وقت ناچاری به آن روی آورده بود. پس حسان دیاب باید در اولین فرصت کنار می‌رفت.
حزب‌الله نمی‌خواست نظام سیاسی را فرو بپاشد، زیرا تغییرات دیکته شده از خارج لبنان را خطرناک می‌دانست. لذا اگرچه به نظام سهمیه‌بندی انتقادات جدی داشت، بر حفظ آن تأکید کرد. این در حالی بود که آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، سعودی‌ها و طیف المستقبل و جریان سه جیم (جنبلاط، جعجع و جمیل) آشکارا بر ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولتی غیرقانونی تأکید کرده بودند. مقاومت لبنان موفق شد هر سه خواسته خود را به کرسی بنشاند و انتخاب‌هایش جای خود را پیدا کنند. حریری به دلیل مخالفت رهبران مقاومت نتوانست دوباره به عنوان نخست‌وزیر مطرح شود و با نظر و تحلیل و مصلحت‌اندیشی جریان مقاومت ناگزیر به معرفی فردی به جای خود شد.