با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و نقش محوری روحانیت در این نهضت و تشکیل نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه و با هدف اقامه دین و اجرای احکام شرع، حضور روحانیت در بخش‌هایی از مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی و مناصب حکومتی، نسبت به قبل از انقلاب و دوره پهلوی بسیار پررنگ‌تر و در کنار آن، این سئوال در فضای عمومی جامعه و به‌خصوص طلاب مطرح شد که مسئولیت حوزه و روحانیت در قبال نظام اسلامی چیست؟
به نظر می‌رسد حوزه‌های علمیه که به تعبیر مقام معظم رهبری مادر نظام اسلامی محسوب می‌شوند،(۱) از باب رسالت صنفی خود نسبت به نظام اسلامی مسئول‌اند و باید نسبت به مسائل و مشکلات نظام مسئولیت‌پذیر باشند و به دلیل اسلامی بودن نظام و منسوب بودن آن به دین، حوزه‌های علمیه که متولیان امر دین در جامعه هستند نمی‌توانند نسبت به این مسئله بی‌توجه باشند. همان طور که در طی دوران تاریخ اسلام، چه در عصر حضور معصومین(ع) و چه در عصر غیبت، همواره عالمان دینی بر حسب شرایط و موقعیت‌های مختلف، به مسائل سیاسی اجتماعی بی‌توجه نبوده و در مناصب سیاسی اجتماعی و حکومتی نیز حضور داشته‌اند. مواردی مثل:
- ارجاع مردم توسط ائمه معصومین(ع) به اصحابی مثل ابان بن تغلب، محمدبن مسلم و… در هنگام عدم دسترسی به معصوم(ع) در عصر حضور در قبال بیان احکام دینی و اجرای آن در مواردی مثل قضاوت.
- حضور سید رضی و سید مرتضی در منصب قاضی القضاتی در زمان حکومت آل بویه در قرن ۵ هجری.
- نقش‌آفرینی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان وزیر دربار مغول و جلوگیری از خرابی‌ها و کشتارهای آنان و تلاش برای بازسازی خرابی‌ها.(۲)
- ورود بسیاری از علمای شیعه مثل علامه مجلسی، شیخ بهائی و… در دوران صفویه در مناصب حکومتی مثل شیخ الاسلام، صدر و… که این مناصب مسئولیت امور حقوقی، قضایی، اوقاف، نمازجمعه و به‌طور کلی امور شرعی حکومت را بر عهده داشتند.
- مقابله با هجوم نظامی و اقتصادی غرب در دوران قاجار با اقداماتی مثل فتاوای جهاد علما علیه هجوم نظامی روس‌ها و انگلیسی‌ها به ایران(۳)؛ اقدام مرحوم ملاعلی کنی در جلوگیری از اجرای قرارداد رویتر و همچنین حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو و نهضت تحریم کالاهای خارجی توسط علمای شیعه برای حمایت از کالاهای داخلی.(۴)
- مقابله با حکومت استبدادی و هجوم سیاسی غرب در قالب نهضت عدالتخانه و نهضت مشروطیت توسط علمایی چون شیخ فضل الله نوری، آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی و… در عصر قاجار.(۵)
امروز نیز روحانیون و حوزه‌های علمیه باید به وظیفه شرعی خود در قبال نظام اسلامی عمل کنند و در مورد معضلات نظام و مسائل آن دغدغه داشته باشند. مقام معظم رهبری در مورد مسئولیت روحانیون در باره نظام اسلامی معتقدند:
«این که یک آقایی در یک گوشه‌ای عبایش را بکشد به کول خودش و بگوید من به کارهای کشور و به نظام کاری ندارم و بهانه‌اش هم این باشد که ما فلان انتقاد را داریم، این که افتخار نیست، این ننگ است. مراجع تقلید کنونی، مکرر به بنده گفته‌اند که ما تضعیف این نظام را به هر کیفیتی حرام قطعی می‌دانیم… وجود انتقاد و عیب در یک مجموعه مگر موجب می‌شود که انسان این همه محسنات و نقاط قوت را نبیند و ملاحظه نکند؟»(۶)
مسئولیت‌های حوزه‌های علمیه را در قبال نظام اسلامی در چهار بخش می‌توان دسته‌بندی کرد.
- تغذیه فکری نظام اسلامی
اولین مسئولیت حوزه در قبال نظام اسلامی، تغذیه فکری آن است. طلاب حوزه‌های علمیه در سطوح مختلف موظفند بر اساس رسالت دینی و صنفی خویش و با جهت‌دهی فعالیت‌های علمی خود در بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، در راستای کمک به گسترش مباحث فقه حکومتی و فقه نظام، تولید الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و علوم اسلامی انسانی، تبیین سیره حکومتی معصومین(ع) و ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی در بین مردم، از لحاظ نظری، نظام اسلامی را تغذیه و حمایت کنند تا بتواند گام‌های بعدی نهضت اسلامی، یعنی تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را محکم و استوار بردارد و اهداف نهایی نهضت را محقق کند.
بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی با توجه به روبه‌رو شدن با مسائل جدید و مستحدثه، نیازمند بررسی و پژوهش و تبیین‌های فقهی هستند. مسائلی مثل بانکداری و انواع معاملات داخلی و بین المللی، شیلات و کشاورزی، تولیدات شرکت‌های دارویی، مسائل جدید پزشکی، مباحث امنیتی و اطلاعاتی، قوانین مالیاتی، مسائل ورزشی و انواع مسائل اقتصادی و اجتماعی نیازمند پاسخ‌های مناسب فقهی و راه‌حل‌های صحیح شرعی و تأسیس نظام های فقهی هستند.
مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
امروز در زمینه‌های گوناگون نیاز وجود دارد…. تبیین معرفت‌شناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی‌ای که پایه‌های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‌دهند، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی و…همه اینها باید دقیق، علمی، قانع کننده و ناظر به اندیشه‌های رایج جهان آماده و فراهم شوند. این کار حوزه‌هاست و با اجتهاد عملی می‌شود. (۷)
- پشتیبانی تبلیغی از نظام اسلامی
دومین مسئولیت روحانیون و حوزه‌های علمیه در قبال نظام اسلامی، پشتیبانی تبلیغی از آن است. حفظ نظام اسلامی به عنوان عامل و ابزاری برای اقامه دین و یا حتی به تعبیر امام خمینی(ره) به عنوان یکی از احکام اولیه اسلام از اوجب واجبات است. لذا طلاب به عنوان متولیان امر دین موظفند تمام تلاش خود را برای پشتیبانی تبلیغی از نظام اسلامی به کار گیرند. برای پشتیبانی تبلیغی از نظام، باید گفتمان امام و رهبری برای مردم تبیین شود تا با فهم صحیح از آن، به‌ویژه نسل‌های جدید، برای دفاع و پشتیبانی از نظام انگیزه داشته باشند. همچنین تقویت اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی ضروری است. با تبیین مبانی دینی نظام اسلامی و تحلیل شرایط سیاسی روز و بیان منصفانه نقاط قوت و ضعف نظام و تفکیک اصل انقلاب و نظام اسلامی از عملکرد برخی از مسئولین و حضور در بین مردم و انتقال نظرات آنان به مسئولین، این اعتماد قابل تحصیل و تقویت خواهد بود.
- نقد و نظارت بر عملکرد نظام اسلامی
سومین مسئولیت حوزه‌های علمیه در قبال نظام اسلامی، نقد و نظارت بر عملکرد آن است. نظام اسلامی مانند بسیاری از نظام‌های سیاسی دیگر در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به قانون‌گذاری و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون برای اقامه دین و رسیدن مردم به سعادت دنیا و آخرت عمل می‌کند. طبعا این عملکرد به دلیل عدم حضور معصوم(ع) عاری از خطا و نقص نیست. یکی از بهترین اقشار جامعه برای نظارت و نقد عملکرد نظام، روحانیون هستند. آنها می‌توانند با توجه به آگاهی که از مبانی دینی دارند و با استفاده از ابزار و رسانه‌های مختلف سنتی وجدیدی که در اختیار دارند بر مجموع عملکردهای نظام در بخش‌های مختلف نظارت و آنها را نقد و بررسی کنند. در این زمینه نقد اسناد و برنامه‌های مختلف نظام، قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مفاد قراردادهای بین المللی و عملکرد اجرایی مسئولین در بخش‌های مختلف نظام باید مورد توجه قرارگیرند.
- مسئولیت‌پذیری نسبت به مناصب حکومتی
چهارمین مسئولیت حوزه در قبال نظام اسلامی، مسئولیت‌پذیری نسبت به مناصب حکومتی و حضور جدی در برنامه‌ریزی و اجرای مسائل حکومتی است. مناصب حکومتی در نظام اسلامی به سه بخش تقسیم می‌شوند:
- مناصبی که بدلیل مبانی دینی اختصاص به فقها و روحانیون دارند، مثل ولایت فقیه، فقهای شورای نگهبان، قضاوت، امامت جمعه، اوقاف، عموم نمایندگی‌های ولی فقیه و … که تصدی بسیاری از این مسئولیت‌ها واجب کفایی است و طلاب باید برای تصدی آن اقدام کنند.
- مناصبی که اختصاص به روحانیت ندارند، ولی به دلیل تناسب زیادی که با رسالت طلبگی دارند، طلاب از اولویت بیشتری برای تصدی این مناصب برخوردارند. مناصبی که بیشتر ماهیت فرهنگی دارند مثل تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، امور مذهبی وزارت ارشاد و…
- مناصبی که اختصاص به روحانیت ندارند و لزوما متناسب با وظیفه اصلی و اولیه روحانیون نیستند و برای آنها اولویت ندارند. یک دسته از این مناصب که نیازمند تخصص علمی خاص‌اند و لذا طلاب و روحانیون نباید متصدی این مناصب شوند. برخی از این مناصب نیازمند تخصص علمی خاص نیستند، بلکه توان مدیریتی و اجرایی برای تصدی آن کافی است. لذا اختصاص به قشر خاصی ندارند، مثل ریاست جمهوری، وزارت کشور، استاندار، فرماندار، نماینده مجلس و… . در این‌گونه مناصب اصل اولی عدم تصدی روحانیت است. اما به تعبیر امام خمینی(ره) اگر افراد غیر روحانی متعهد متناسب با این مناصب وجود نداشتند، تصدی این مناصب برای روحانیون ضرورت پیدا می‌کنند.
در مجموع طلاب و نهادهای حوزوی باید از طریق استعدادسنجی، شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای مدیریتی کشور، جهت‌دهی و هدایت مباحث آموزشی و پژوهشی آمادگی‌های لازم را برای تصدی این مناصب کسب کنند. انجام بسیاری از این وظایف به دلیل تخصص علمی که حوزویان و طلاب دارند، عمدتاً توسط آنها امکان‌پذیر است و به‌ندرت از عهده دیگر بخش‌های علمی کشور بر می‌آیند.
پاورقی:
۱٫بیانات در دیدار با اساتید و فضای حوزه علمیه قم، ۲۹ / ۷/ ۱۳۸۹٫
- محمدعلی حسینی‌زاده، شکل‌گیری و تحول حوزه‌های شیعه، ص ۱۰۰ – ۸۹٫
۳٫موسی نجفی و موسی حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص ۱۰۵- ۸۶٫
۴٫ر.ک: مهدی ابوطالبی، عالمان شیعی و صیانت از سرمایه‌های ملی، کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۹۵٫
- ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، جلد سوم، ص ۵۵۰ ـ ۵۴۹٫
- بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی، ۱۹/۰۷/۹۱٫
- رهبر معظم انقلاب، ۲۹ مهرماه ۸۹، در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم.