روایتی از آنچه رخ داد…
کرونا از انتهای بهمنماه در ایران آغاز شد و ضمن ایجاد بحران روانی در اجتماع، کسب و کارها را تعطیل یا نیمه تعطیل کرد، اثرات روانشناختی اقتصادی خود را بر اجزای مختلف اقتصاد گذاشت و رشد اقتصادی کشور که از سال قبل به دلایل متعدد منفی شده بود، در این دوران با اخلال جدیتری مواجه شد. رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ کشور در بهترین تخمینها به منفی ۶.۵ درصد رسید. یعنی اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۷، ۶.۵ درصد کمتر تولید کرده بود. این آمار در کنار بحران کرونا که پیدا بود تا ماهها کشور را درگیر خواهد کرد، شرایطی را ایجاد کرد که خوشبینترین اقتصاددانان نیز از رکودی عمیق سخنگفتند. رکودی که در صورت تحمیل آن بر کشور، ایران را تا مرز بحرانهای زیستی و غذایی نیز خواهد کشاند.(۱)
در این میان انتظار این بود که مدیریت اقتصادی کشور بهسرعت آرایش جنگی بگیرد و زمینه را برای ترمیم پیامدهای اقتصادی منفی دو بحران پیش آمده (کرونا و رشد منفی) فراهم کند، اما رفتار دولتمردان و متصدیان اقتصادی کشور به سمت و سویی پیش رفت که تنها زمزمهای که شنیده میشد، تعطیل کردن کسب و کارها و اقتصاد کشور بود. زمزمهای خالی از هرگونه نوآوری و سیاست جایگزین برای پرکردن خلأهای موجود. تعطیلی کسب و کارها بهجز مشاغل ضروری، از نیمه دوم اسفندماه شروع شد.
پیام رهبر معظم انقلاب
در روز اول سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که عموم بخشهای اقتصادی و حتی اداری کشور تعطیل شده بودند، رهبر معظم انقلاب پیامی را مخابره کردند که گویای یک استراتژی همهجانبه برای فرار از رکود اقتصادی کشور بود.
پیامی که تحت سیطره شدید رسانهای کرونا، بهرغم فوریت شدید، تا امروز شنیده نشده است.
یک ماه پس از آغاز کرونا، با وجود مشخص شدن ابعاد گسترده این بحران و وضوح زمینگیر شدن اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیدند.
چرا جهش تولید؟
این نامگذاری طبعاً برای افرادی که خود را در حصر شدید روانشناختی و رسانهای کرونا میدیدند بسیار تعجببرانگیز بود. در شرایطی که نهایتاً انتظار میرود که با تلاش مردم و مسئولان، کشور بحرانی بیش از شرایط سال ۱۳۹۹ را تجربه نکند، رهبر معظم انقلاب از جهش تولید سخن میگویند.
همین گمانه موجب شد که عموم متخصصان و مسئولان کشور، به این نامگذاری صرفاً به دیده یک امر تزئینی بنگرند و ضمن تأیید نمایشی این نامگذاری، تلاش در این مسیر را امری عبث تلقی کنند. لذا از ابتدای امسال تا به حال، نه در صحنه قانونگذاری و نه در حوزه اجرا، طرح، لایحه و تلاشی که نشانه برنامهریزی برای جهش تولید باشد، مشاهده نمیشود.
در موارد مشابه و در سالهای گذشته، پس از نادیده انگاشتن اینگونه نامگذاریهای استراتژیک سالیانه، این استدلال مطرح میشد که راهبردهای مطرح شده توسط رهبری، اموری بلندمدت هستند. اما نامگذاری اخیر بهنحوی است که این شبهه را کاملاً مرتفع میکند، زیرا رهبری از واژه «جهش» استفاده میکنند. در ادبیات اقتصادی «جهش» نشاندهنده یک استراتژی فوری و بسیار کوتاهمدت است. به این معنا که باید تحولی عظیم در مدت زمانی اندک صورت گیرد. البته چنین امری در دنیای اقتصاد کاملاً مسبوق به سابقه است.
جهش اقتصادی در ینگه دنیاها
از جمله این موارد میتوان از جهشهای اقتصادی آلمان در دوران هیتلر و همچنین، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی در دوره حاکمیت ژنرال پارک و چین در دهه آخر قرن بیستم یاد کرد. جهش اقتصادی و جهش در تولید، یک برنامه فشرده و سنگین با ایجاد عزم ملی و همبستگی عمومی و سیاستگذاری صحیح است که میتواند اقتصاد کشور را بهسرعت از شرایط بحرانی خارج و پر رونق کند. فرایند جهش اقتصادی متفاوت از فرایند رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادی یک برنامه پایا و درازمدت براساس ترمیم متغیرهای اساسی تابع تولید از قبیل نظام سرمایهگذاری، نیروی کار، دانش فنی و کارآفرینی است. متغیرهایی که رفتهرفته ساختار اقتصاد کشور را اصلاح و بهبود پایدار را برای آن تضمین میکنند.
اقتصاد سیاسی جهش تولید
اما جهش اقتصادی و جهش تولید، یک فرایند اقتصاد سیاسی است که با بهرهگیری از قدرت سیاسی، نظم نظامی، فرهنگ ملی و اعتقاد و غیرت و حمیّت ایمانی، همه ارکان یک کشور را در خدمت اقتصاد قرار میدهد و تحولاتی را که گاه تا دههها به طول میانجامد در مدت بسیار اندکی رقم میزند. چنین حرکتی نیازمند آن است که کشور بلافاصله نظم فوقالعاده بگیرد و نظام تشکیلاتی کشور درجهت هدف موردنظر بسیج شود و همه پتانسیلها معطوف به آن هدف شوند.
در تأیید این برداشت میتوان به این سخن رهبری در نوروز ۱۳۹۹ اشاره کرد:
«تولید [باید] جهش پیدا بکند؛ نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است، اما کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه برای تولید بیشتر همّت کند. این احتیاج دارد که تمام دستگاههای ذیربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق و واردات بیرویه گرفته شود؛ به تولیدکننده مشوّقهایی داده شود، با کسانی که از کمکهای مالی دولتی سوء استفاده میکنند برخورد جدّی قضائی بشود. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر انجام بگیرند ـ که انشاءالله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.»
این پتانسیل که در نگاه رهبری باید برای فضای تولید رخ میداد، بهناگاه و بهنحوی ضربتی صرفاً در اختیار مسئله بهداشت محیط قرار گرفت. همه نظام تشکیلاتی انقلاب اسلامی با نگاهی بخشی و صرفاً معطوف به پیشگیری و درمان بیماری کرونا به خدمت گرفته شد و اولویت استراتژیک نظام یعنی جهش تولید که با آگاهی کامل نسبت به وجود بیماری کرونا توسط رهبر معظم انقلاب طراحی شده بود بهطور کامل نادیده گرفته شد.
هدف این نوشتار، کمرنگ کردن ضرورت مبارزه با بیماری کرونا نیست؛ بلکه مقایسه نحوه پرداختن به دو امر فوری و ضروری در کشور است. در مسئله کرونا، بهدرستی پتانسیلهای کشور در خدمت نظام بهداشت و درمان قرار گرفت، اما در مسئله جهش تولید با گونهای از تغافل ملی مواجه شدهایم، بهنحویکه کوچکترین توجهی به این مسئله مهم صورت نگرفته است.
نتایج بیتوجهی به این امر مهم را میتوان در تداوم افت شدید شاخصهای اقتصادی کشور مشاهده کرد. طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۹ باز هم روند منفی را طی کرد. شواهد و قرائن نشان میدهند که در تابستان و پاییز نیز وضعیت به همین منوال است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تورم در بهار ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۶.۸ درصد رشد داشته و طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، تنها در بهار ۱۳۹۹، ۲ میلیون نفر به حجم بیکاران کشور افزوده شده است. نرخ ارز در جهشی مجدد در پاییز امسال رکوردی تازه را ثبت کرد و وارد کانال ۳۰ هزارتومان شد. همه این عوامل نشان میدهند که کشور توفیقی در امر جهش تولید نداشته است. طرحها و لوایح و آییننامهها نیز نشان دهنده بیتوجهی به این مسئله هستند.
تغافل ملی خطرناک
استراتژی جهش تولید، بسیار پراهمیت است، مورد تغافل ملی قرار گرفته است. تغافلی که تداوم آن میتواند ایران را وارد بحران اقتصادی عمیقتری کند.
بهرغم همه کاستیها باید توجه داشت که جهش اقتصادی، کاری غیرممکن، مشکل و طاقتفرسا نیست. راهبردهای مشخص و مدونی برای جهش تولید وجود دارند. از جمله این راهبردها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. جایگزینی استراتژی واردات نفت بهجای خام فروشی و تبدیل ایران به بارانداز نفت خاورمیانه و مرکز تبدیل نفت دنیا به فرآورده.
۲. توسعه جهشی و حمایتی در کشاورزی برای جلوگیری از بحران کمبود مواد غذایی ناشی از تعطیلی تجارت دنیا در اثر کرونا
۳. تهاتر نیازهای کشور در ازای صادرات فرآوردههای نفتی (نه نفت خام) و محصولات کشاورزی و صنعتی
۴. پولپاشی متوازن توسط حاکمیت بر روی بخش عرضه و تقاضا (این بند مشتمل بر یک استراتژی تخصصی و فنی جدی است که توضیح دقیق آن در این مجال ممکن نیست.)
۵. استفاده از پتانسل جبهه مقاومت و کشورهای همسو در جهت توسعه تجارت
۶. احیای جاده ابریشم و احیای حاکمیت ایران بر تجارت زمینی دنیا با توسعه سریع ارتباطات تجاری در مرزهای شرقی و غربی هیچیک از این سیاستها جز در سایه یک عزم ملی و هماهنگی فراقوهای دقیق اجرا نمیشوند.
پینوشت:
۱٫ البته بسیاری از اقتصاددانان نیز بهدلیل ناتوانی در تحلیل شرایط تا ماهها پس از اعلام کرونا ترجیح دادند سکوت کنند.