نگاهی به تجربه‌های جهش تولید در کشورهای دیگر

مقدمه

جهش تولید پدیده‌ نوظهوری نیست و همه کشورهای پیشرفته دوره‌ای از جهش تولید را تجربه کرده‌اند. زمانی‌که از جهش تولید سخن می‌گوییم منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولید در بازه‌ای کوتاه است. هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، دوره جهش تولید در کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر و رشد تولید با اقدامات اقتدارگرایانه‌تری همراه بوده است. در ادامه به بررسی جهش تولید در بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی و عوامل آن می‌پردازیم.

الف- بریتانیا

بریتانیا تا اواسط دوره روشنگری، اقتصادی ابتدایی و متکی بر صادرات مواد خام داشت. سیاست‌های دولت در زمان پادشاهان تودور طی سال‌های ١۴٨٠ تا ١۶٠٣ سبب شد که قدرت تولیدی این کشور پایه‌گذاری شود. در این زمان منسوجات پشمی، صنعت برتر و پردرآمدی بود. دولت بریتانیا با اعمال محدودیت‌های مختلف از جمله تعرفه و محدودیت‌های گمرکی مانع از واردات کالاهای باکیفیت کشورهای دیگر ‌شد و با اعطای یارانه به صنایع و ممنوعیت صادرات مواد خام مورد نیاز آنها، صنایع منسوجات خود را توسعه داد. علاوه ‌بر این، واردات کالا تنها در ازای صادرات کالاهای انگلیسی امکان‌پذیر بود و صادرات فلزها و سنگ‌های قیمتی ممنوع بود.(۱)

ملی‌کردن بازرگانی و انحصار تجارت کالاهای بریتانیایی توسط ناوگان دریایی بریتانیا موجب توسعه صنعت کشتیرانی انگلیس و توسعه صنایع وابسته مانند فولاد و زغال سنگ شد. توسعه قدرت کشتیرانی موجب سیطره این کشور بر تجارت دریایی و جلوگیری از تجارت سایر کشورهای رقیب شد. علاوه‌ بر این توسعه تجارت دریایی موجب آشنایی بریتانیا با فناوری تولید منسوجات نخی هند شد که کیفیت ممتازی داشت و صنعت برتر دوران بود.(۲)

استعمار و تخریب بنیان‌های صنعتی کشورهای دیگر با انحصار و قوانین اجباری و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و در صورت لزوم، تحمیل جنگ و کشتار و درنهایت تداوم انواع محدودیت‌ها برای واردات کالاهای ساخته‌شده و صادرات فناوری به خارج، از جمله ابزارهای دیگر دولت بریتانیا برای جهش تولید در این برهه تاریخی بود.(۳) نابودی صنعت منسوجات نخی هند توسط کمپانی هند شرقی با اعمال زور و قطع دست نخ‌ریسان هندی، اختلال در تجارت هند و حمایت تمام قد از صنعت ناکارآمد منسوجات نخی داخلی اوج حمایت‌گرایی بریتانیا بود. نمونه دیگر نابودی صنعت منسوجات مستعمرۀ ایرلند توسط این کشور و ممنوعیت ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا در مستعمرات از جمله امریکا بود. این اقدامات موجب تبدیل بریتانیا به ابرقدرت جهان در اوایل قرن ١٩ شد.(۴)

٢. آمریکا

اقدامات دولت ایالات متحده در بازه ١٨٢٠ تا١٩۴٠ ساختار تولید ابتدایی و کشاورزی آمریکا را به‌گونه‌ای متحول کرد که این کشور با کنار زدن بریتانیا به ابرقدرت دنیا تبدیل شد. جهش تولید و تحول، ارتقای بنیه تولیدی به‌ سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و فناوری برتر، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های حاکمیت بود. در تمام این سال‌ها تعرفه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایت از صنایع بود.(۵)

پس از استقلال آمریکا از سلطه بریتانیا، این کشور شروع به حمایت از صنایع نوزاد خود کرد. دوری آمریکا از قاره اروپا و نداشتن مرز زمینی با آن، حمایت از صنایع داخلی و منع واردات کالاهای با کیفیت بریتانیایی را آسان‌تر می‌کرد. در همه سال‌های جهش تولید، موانع گمرکی و تعرفه یکی از اجزای اصلی حمایت از صنایع بود. کاهش تعرفه تنها پس از بلوغ هر صنعت و افزایش توان و کیفیت تولید داخلی نسبت به رقیبان اتفاق می‌افتاد. اعطای یارانه و اجرای محدودیت و تلاش برای رعایت اقتصاد مقیاس در تولید از دیگر ابزارهای دولت آمریکا  بود.(۶) به گفته پل بایروخ(۷) آمریکا در سرتاسر قرن ۱۹ و تا اوایل دهه ۱۹۲۰ به‌رغم حمایت‌گرایی شدید، سریع‌ترین رشد اقتصادیِ دنیا را داشت. نرخ رشد سالانه تخمینی برای آمریکا در دوره ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ ۴/۲ بود، در حالی‌که این نرخ در این بازه زمان در کشورهای اروپایی ۲/۱ بود.(۸)

در دوره ۱۸۸۰ ـ ۱۸۹۰ حدود یک‌ چهارم سرمایه‌گذاری دنیا در آمریکا  بود که ۲/۵ درصد از سرمایه ثابت را تشکیل می‌داد.(۹) با وجود این محدودیت‌ها و ضوابط زیاد و سختگیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شد. این کشور سهامداران خارجی بانک‌ها را از حق رأی محروم و در سال ۱۸۸۰ فعالیت‌های تجاری بانکی را برای بانک‌های خارجی محدود کرد. همچنین در سرتاسر قرن ۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از صنایع و منابع طبیعی ممنوع بود.(۱۰)

سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۸۷۰ تنها ١درصد بود، اما با سیاست‌های حمایتی دولت به ١١درصد در سال ١٩١٣ و ٢١ درصد در سال ۱۹۴۰ رسید. سهم تولیدات صنعتی این کشور از تولیدات صنعتی دنیا با افزایشی مستمر از ٢٢ درصد در سال ١٨٧٠ به ٢٣ درصد در سال ١٨٨٠-۱۸۸۵، ٣٠ درصد در سال ۱۸۹۶-۱۹۹٠، ٣٩ درصد در بازه ۱۹۰۰-۱۹۰۶، ٣۶ درصد در سال ۱۹۱۳ و ۴٢ درصد در سال‌های ١٩٢۶-١٩٢٩ رسید.(۱۱)

۳- ژاپن

ژاپن نمونه اعجاب‌انگیز دیگری از جهش تولید است. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن کشوری با درآمد متوسط و تراز پرداخت‌های مزمن و مازاد نیروی کار بود، ولی توانست در بازه ١٨٨٠ تا ١٩٧٠به اقتصادی پیشرفته تبدیل شود. سرعت این کشور در جهش تولید و خیزش اقتصادی توجه متفکران اقتصاد را به خود جلب کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن طی سال‌های ١٩۴۶ـ١٩۶٠، ۳/۹ درصد و طی سال‌های ١٩۶٠ـ١٩٧۵، ۲/۸ درصد بوده است.(۱۲)

برخلاف بریتانیا و آمریکا که تعرفه نقش اساسی در جهش تولیدشان داشت، داستان جهش تولید در ژاپن متفاوت است. تا سال ١٩١١ به‌دلیل معاهدات نابرابری که از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی بر ژاپن تحمیل ‌شده بود، امکان استفاده از تعرفه به‌عنوان ابزار حمایتی وجود نداشت.(۱۳) در عکس‌العمل به این محدودیت، دولت به‌طور مستقیم اقدام به ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی کرد و به آنها یارانه داد. این سرمایه‌گذاری‌ها از محل مالیات‌ بر کشاورزی تأمین می‌شد. توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نظامی و کشتیرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در آنها از عوامل اولیه توسعه تولید در این کشور بود. با پایان زمان تعهدات نابرابر در سال ١٩١١، تعرفه و محدودیت‌های گمرکی تبدیل به یکی از ابزارهای حمایتی دولت شد.(۱۴)

هدایت اعتبارت از دیگر عوامل جهش تولید بود. دولت با تسلط بر بانک‌ها و منابع مالی، پیوسته نقدینگی خلق شده را به با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ بهره بازار به بخش‌های تولیدی مورد نظر تخصیص می‌داد.(۱۵) تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت مبتنی‌ بر راهبردی بلندمدت بود، به‌گونه‌ای که اعتبار به شکلی پیوسته به بخش‌های با ارزش افزوده و دارای فناوری بالاتر تزریق می‌شد. دریچه‌های هدایت اعتبار(۱۶) از طریق جلسات منظمی بین بانک مرکزی و بانک‌ها رصد می‌شد و بانک‌ها می‌دانستند در صورت تخطی، سهمیه اعتباری آنها قطع‌ می‌شود. به ‌همین ‌دلیل میزان تمکین نسبت به اهداف بسیار بالا بود. این نظام موجب جلوگیری از خلق اعتبار غیرمولد و هدایت اعتبار خلق‌شده به فعالیت‌های مولد بود.(۱۷)

اقتصاد ژاپن مبتنی‌ بر سرمایه‌های داخلی شکل گرفت. ژاپن محدودیت‌های زیادی بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد نرخ خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ناخالص  ۱/۰درصد بود.(۱۸) دلیل این محدودیت‌ها نگرانی ژاپن درباره اختلال در نظم صنعتی و توزیع ترجیحی منابع، واردات فناوری‌های دست دوم، ایجاد چالش برای بنگاه‌های کوچک مقیاس و اخلال در پیشرفت تکنولوژی ژاپنی و اثر نامطلوب آن بر تراز پرداخت‌ها بود.(۱۹)

حمایت از تولیدات داخلی به دلیل فقدان رقابت می‌تواند منجر به ناکارایی در تولید شود. دولت ژاپن با ایجاد مشوق‌های صادراتی تولید کنندگان را تشویق به صادرات و رقابت می‌کرد. این رقابت در کنار حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ملی موجب افزایش نوآوری می‌شد. بدین ترتیب تولیدکنندگان به ‌جای رقابت با کالاهای خارجی، در بازار داخل در بازار خارج با آنها رقابت می‌کردند.(۲۰)

۴- کره جنوبی

معجزه رودخانه هان اصطلاحی است که به رشد خیره‌کننده کره جنوبی اشاره می‌کند. کره در ابتدای دهه ١٩۶٠ میلادی اقتصادی ابتدایی داشت که مبتنی‌ بر صادرات فلز تنگستن و مواد اولیه بود. طی سال‌های ١٩۶٢ ـ ١٩٧٩، تولید کارخانه‌های کره جهش فوق‌العاده‌ای داشت. طی این سال‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۳/۹ درصد بود و درآمد سرانه واقعی ١٨ برابر شد.(۲۱) این رشد خیره‌کننده حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دیکتاتورانه و مقتدرانه سرداری نظامی به نام پارک چانک هی بود.

نظام بانکی کره پس از جنگ جهانی دوم با مشاوره آمریکایی‌ها بر مبنایی خصوصی شکل گرفت که نتایج نامطلوبی داشت.(۲۲) اولین اقدام پارک برای جهش تولید دولتی کردن نظام بانکی و در اختیار گرفتن بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات به بخش تولید بود. تولید کنندگان راهی غیر از  تأمین سرمایه مورد نیاز با وام‌های دولتی بلندمدت یا تضمین‌شده توسط دولت نداشتند. بدین ترتیب حاکمیت کره با تسلط بر سرمایه و قدرت خلق پول، ابزاری قدرتمند برای نظارت بر تولید و هدایت آن به بخش‌های منتخب به دست آورد. تنها توجیه نظام اقتدارگرای کره برای در اختیارگرفتن شبکه بانکی، تسریع رشد اقتصادی بود. در شرایطی که انباشت سرمایه کم است، برای تسریع در جهش تولید راهی به‌جز تأمین مالی صنایع با اعتبارات داخلی نبود.(۲۳)

دولت کره برای شکل‌گیری تولید در صنایع پیشرفته از زور و قدرت استفاده و با اجبار و تهدید صنایع جدید را ایجاد می‌کرد. در بسیاری از موارد صاحبان بخش خصوصی برخلاف مشوق‌های دولت به توسعه فعالیت خود از صنایع سبک به صنایع سنگین علاقه‌ای نداشتند، اما دولت برخلاف منطق بازار، آنها را به‌زور به‌سوی این صنایع سوق می‌داد. ابزار دولت برای اجبار، قطع کمک‌های مالی صددرصد دولتی و در صورت تأثیر نداشتن، بازجویی‌های طولانی‌مدت دستگاه‌های اطلاعاتی بود. دولت، شرکت ال.‌جی را به اجبار وارد صنعت الکترونیک کرد، در حالی‌ که تمایل مدیران آن به فعالیت در صنعت نساجی بود. شرکت پرآوازه هیوندای نیز با تهدید ژنرال پارک به ورشکستگی، در صنعت کشتی‌سازی سرمایه گذاری کرد. شرکت آهن و فولاد پوهانگ پوسکو که امروزه چهارمین تولیدکننده فولاد جهان است، در سال ۱۹۷۳ با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به‌ وجود آمد، در حالی‌که مزیت نسبی ایستای کمی در این صنعت داشت؛ زیرا این صنعت اتکای زیادی به مواد اولیه‌ای داشت که کره فاقد آن بود. نمونه دیگر این اقدامات ادغام اجباری شرکت‌ها با یکدیگر  با هدف تحقق اقتصاد مقیاس مشاهده کرد.(۲۴)

اقدام دیگر دولت ملی کردن تجارت بود. بدین ترتیب دولت اقتدارگرای کره ‌توانست بر جریان تجارت و کالا نظارت و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. البته کره به جای تمرکز بر تعرفه راه دیگری برای محدودیت واردات در پیش گرفت. بر این اساس دولت تمرکز خود را بر کنترل وسیلۀ مبادله که همان ارز است قرار داد. بدین منظور نظامی جامع طراحی شد که به موجب آن، واردات و صادرات با یکدیگر گره خورده بودند. این نظام بین واردات و صادرات ارتباط برقرار کرد و موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی شد. این تحول در نظام تخصیص ارز با هدف حمایت از تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و صادرات بود. برقراری این نظام تخصیص ارز، موجب رونق تولید شد، زیرا ارز حیاتی به‌ جای واردات کالاهای مصرفی، صرف نهاده‌های تولیدی می‌شد. علاوه ‌بر این، محدودیت‌ها موجب جلوگیری از واردات کالاهای لوکس شد.(۲۵)

جهش تولید در کره مبتنی بر سرمایه‌های داخلی بود و سرمایه‌گذاری خارجی نقش چندانی در رشد کره نداشت، زیرا به دلیل مبهم بودن اثرات این نوع سرمایه‌گذاری و خطرات آن، محدودیت‌های زیادی بر آن اعمال می‌شد.(۲۶)

به‌رغم حمایت‌های همه جانبه دولت از صنایع داخلی، این صنایع دچار ناکارآمدی نشدند، زیرا اعطای اعتبارات ارزان قیمت و کمک‌های دولتی مشروط به افزایش کارایی و صادرات بخشی از کالاهای تولیدی به خارج از کشور بود. دلیل این کار کسب ارز خارجی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و رقابت در بازارهای خارجی به جای ایجاد رقابت از طریق واردات بود. تولید کنندگان برای کسب حمایت نیازمند صادرات بودند و لازمه  صادرات نیز ارتقای نوآوری و کیفیت بود.(۲۷)

۵. دلالت‌های تجربه جهش تولید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

تجربه چهار کشور فوق نشان داد که جهش تولید حاصل سیاست‌های حمایتی از جمله تعرفه و ممنوعیت‌های وارداتی، اقتدارگرایی و استعمار دیگر کشورها بوده است. استعمار به‌ دلیل تعارض با مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران جایگاهی در  سیاست‌های آن ندارد؛ اما اقتدارگرایی و حمایت از تولیدات داخلی را می‌توان با تطبیق با شرایط بومی به کار برد.

ظرفیت تولید بالفعل بسیاری از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که با تزریق منابع مالی و ممنوعیت وارداتِ کالاهای مشابه می‌توان علاوه ‌بر به حرکت در آوردن چرخ تولید از خروج ارز جلوگیری و به توسعه اشتغال کمک کرد. نظام پولی ایران پس از پایان دفاع مقدس با تأثیر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و براساس خوانش لیبرالی از اقتصاد به ‌سوی خصوصی شدن حرکت کرد. خصوصی شدن بانک‌ها مهم‌ترین عامل در بالارفتن نرخ بهره به ‌عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری مانعی برای توسعه صنایع جدید و همچنین تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی شد. بنابراین مهم‌ترین راهکار خصوصی‌زدایی از بانک‌ها و افزایش اقتدار نظام برنامه‌ریز بر بخش پولی اقتصاد است. بدین منظور حاکمیت می‌تواند با اقتدارگرایی، بانک‌ها را در یکدیگر ادغام و با کاهش تعداد بانک‌ها و دولتی  کردن آنها  قدرت خلق پول را از طریق دریچه‌های هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی تزریق کند. بدین ترتیب بخش زیادی از منابع مالی جامعه به ‌جای سرازیر شدن به بازارهای غیرواقعی به بخش واقعی هدایت و موجب تقویت بنیه تولیدی کشور می‌شود.

توسعه بنیه تولیدی و حرکت به تولیدات با فناوری بالاتر نیاز به تأمین مالی و بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری مستقیم دولت دارد. تولیدات اپل که امروزه سرآمد همه تولیدات الکترونیکی جهان است، حاصل طرح‌های تحقیقاتی دولتی آمریکا و سرازیر شدن دانش آن به صنعت و طراحی فرآیند این انتقال توسط نهادهای حاکمیتی بوده است. در ایران نیز تولیدات نظامی و موشکی نمونه بارزی از این مثال هستند، اما به‌دلیل عدم طراحی چنین ساز و کاری، دانش تولید شده به بخش تولیدی سرریز نشده است.

دولت برای جلوگیری از کاهش کارایی ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت انگیزشی طراحی کند. به‌عنوان مثال تأمین اعتبار را مشروط به صادرات بخشی از تولیدات یا افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کند. در این راهبرد نقش نظارتی برنامه‌ریزان و نهاد ناظر بسیار تعیین‌کننده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. REINERT, Erik S.; REINERT, Sophus A. Mercantilismo e Desenvolvimento Econômico: Dinâmica Shumpeteriana, Construção Institucional e Benchmarking Internacional. OIKOS (Rio de Janeiro), 2011, 10.1, p20.
2. لیست، فردریک، (۱۳۷۸). اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانس‌ها و تعارض‌ها. ترجمه: عزیز کیاوند. تهران: نشر دیدار، ص۱۳۱٫
3. Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, p22.
4. عجم اوغلو؛ دارون، ای. رابینسون، جیمز (۱۳۹۳). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه: محین میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. تهران: روزنه، صص ٢۴۶-٢۴٧.
5. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002, p 29, 32.
6. Dunn, Bill. Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice. Edward Elgar Publishing, 2015, p60.
7. paul bairoch
8. Bairoch, Paul. Economics and world history: myths and paradoxes. University of Chicago Press, 1995, p52.
9. ۹٫ Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, pp17-18.
10. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). نیکوکاران نابه‌کار. ترجمه: میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی. تهران: آمه، ص ١۴۶
11. مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی. تهران: ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص٣.
12. Ito, T., & Weinstein, D. E. (1996). Japan and the Asian economies: A” miracle” in transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1996(2), 205-272, p208.
13. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002.‏
14. لیست، فردریک (۱۳۷۲). نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه: ناصر معتمدی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ص ١٩١.
15. Vittas, Dimitri, and Yoon Je Cho. “Credit policies: lessons from Japan and Korea.” The World Bank Resear Observer 11, 1996,p 278.
16. Window guidance
17. احمدیان، مریم؛ مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، درس‌هایی از تجربه ژاپن. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص٣٧-٣٨.
18. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p22.
19. Pempel, T. John. Regime shift: Comparative dynamics of the Japanese political economy. Cornell University Press, 1998, p51..
20. معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ۱۷۱٫
21. Kim, K. S. (1991). The Korean miracle (1962-1980) revisited: myths and realities in strategy and development. Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, p4.
22. Cho, Y. J., & Kim, J. K. (1995). Credit policies and the industrialization of Korea (Vol. 286). World Bank Publications, pp 18-19.
23. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p20.
24. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه: اصلان قودجانی. مشهد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، صص ۱۵۸-۱۶۰٫
25. طلایی، محسن (۱۳۷۹). کره جنوبی، سازه‌های توسعه و بحران. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ص۱۰٫
26. همان، ص ١٢.

۲۷٫  معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ١٩٠.