Tag Archives: اقتصاد مقاومتی

29آوریل/21

نامگذاری سال‌ها، حرکتی در تراز انقلاب

در اتوبان تهران – قم سوار بر ماشین حرکت می‌کنیم و  روی یک تابلوی بزرگ، یکی از این کلیدواژه‌ها را می‌بینیم:  «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه‌ اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق‌تولید»، «جهش تولید».

 الف.واکنش ما چیست؟

واکنش اول: بی‌اعتنائی

این یک واکنش کاملاً طبیعی نسبت به دیدن کلیدواژه‌ای بسیار تکراری است. گوشه بالا و سمت راست صفحه تلویزیون، سربرگ نامه‌های اداری، بیلبوردهای تبلیغاتی، بالای منبر، گفت‌وگوی ویژه خبری، شبکه چهار، کلاس‌های درس اساتیدی که احیاناً با تکرار این محتوا دین خود به انقلاب اسلامی را ادا می‌کنند و… آیا می‌توان به این بسامد در مشاهده کلیدواژه‌ها بی‌اعتنا‌ نبود؟ البته نمی‌دانم چرا در عین بی‌اعتنائی، از بی‌اعتنائی دیگران به این واژه‌ها ناراحتیم.

واکنش دوم: تأسف

احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که در اتاق یک مسئول کشور، همزمان با دیدن یک تابلوی زیبا که روی آن نوشته، «حمایت از کالای ایرانی» و در گوشه آن جمله made in china دیده می‌شود؛ خودکار خارجی در دست آن مسئول و کت و شلوار با برند فرانسوی و پارچه انگلیسی به تن او  و گوشی با برند آمریکایی در دستش عمیقاً متأسف شده باشید. قیافه‌ حق‌ به‌جانب مسئول مذکور هم نور علی نور!  کمی که فکر می‌کنیم، احتمالاً همان گوشی آمریکایی را در جیب خودمان هم پیدا می‌کینم، اما بلافاصله  با توجیه همیشگی می‌گوئیم، «من که مسئول نیستم؛ اَلنّاس عَلی دینِ مُلُوکِهِم» و این تأسف را در بزرگراه و با دیدن آن تابلوها هم تکرار می‌کنیم.

واکنش سوم: بی‌نتیجه

در قرن بیست‌ و یکم و در دوران دهکده جهانی ICT که ارتباط میان یک ایرانی و یک آمریکایی در یک صدم ثانیه رخ می‌دهد و کالاها با سرعت صوت در دنیا جابه‌جا می‌شوند، چه معنایی دارد که فقط کالای ایرانی استفاده کنیم و تنها کارگر و مدیر و بازیکن و مربی ایرانی را به‌کار بگیریم! اصلاً مگر ما انسان‌های بی‌کیفیتی هستیم که کالاهای بی‌کیفیت ایرانی را بر کالاهای آمریکایی ترجیح بدهیم؟ علم اقتصاد پیشرفت کرده است و یکی از اصول مهم آن، وارد شدن به مبادلات جهانی است. مبادله هم باید بر اساس مزیت‌ها صورت بگیرد. اگر در نیروی انسانی، مدیریت یا فلان کالا مزیت نداریم، این دانش می‌گوید که باید با مکانیسم مبادله آن را وارد کنیم. لذا مورد توجه قراردادن این شعارها بی نتیجه است.

واکنش چهارم: عصبانیت

این عصبانیت ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد. از همان مسئولی که کمی قبل‌تر معرفی کردیم! از بی‌اعتنائی‌ها! از بی‌نتیجه‌ بودن‌ها! از کلیشه‌سازی‌ها، از ریاکاری‌ها، از بر زمین ماندن این شعارها و…این عصبانیت هم در میان ما که خود را دوستدار‌ ایران و ایرانی می‌دانیم، از رفتار‌های پیشین رواج بیشتری دارد،‌ نهایتاً به همین عصبانیت ختم می‌شود.

واکنش پنجم: تحرک

افراد نادری پیدا می‌شوند که با دیدن این شعارها به تحرک واداشته می‌شوند. این تحرک گاه تا سیزده فروردین، گاه تا یکی دو ماه و گاه تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند. آنها تلاش می‌کنند که خود د ست به کار بشوند که این شعارها بر زمین نمانند. اما بسیار معدودند که به‌رغم امواج منفی حاصل از واکنش‌های پیشین، این مسیر را تا درازمدت ادامه می‌دهند. این افراد با فرا رسیدن سال جدید، با شعاری جدید مواجه می‌شوند و تحرکی دیگر که گاه با تحرک پیشین هم نسبت واضحی ندارد. مثل «همت مضاعف و کار مضاعف» که در پی «اصلاح الگوی مصرف» آمده است.

ب. طرح یک سئوال مهم: با وجود این واکنش‌ها، آیا می‌توان بر شعار سال آثاری را مترتب دانست؟ از این مسئله، مهم‌تر شاید این باشد که چرا رهبری با وجود محقق نشدن شعارهای پیشین همچنان به اعلام شعار سال ادامه می‌دهند؟ آیا صرفا یک نامگذاری در مقابل نامگذاری خرافی است که قبلا صورت می‌گرفت یا حکمتی در آن نهفته است؟

رهبری پیش از اعلام شعار سال جدید، همیشه مروری بر وقایع سال گذشته را انجام می‌دهند. با مرور این قسمت از بیانات ایشان می‌توان رگه‌هایی از دنبال ‌کردن شعار سال را توسط مردم و مسئولان شناسایی کرد. اما در همان سخنان نیز همواره تأکید کرده‌اند که این کافی نبوده است. چه بسا با مقایسه‌های آماری به این نتیجه برسیم که گاه، نه‌تنها کافی نبوده، بلکه اتفاقات رخ داده‌ در جهت عکس شعار سال رهبری بوده‌اند. به ‌عنوان مثال می‌توان به رشد منفی اقتصادی و کاهش تولید ملی در سال «رونق تولید» اشاره کرد.

لذا ضرورت ایجاب می‌کند که به ماهیت حرکتی که رهبری در طراحی شعار سال دنبال می‌کنند، دقیق‌تر بپردازیم. تا بتوان عقلانیت طراحی شعارهای سال را در موارد زیر بررسی کرد:

 

۱- حرکت تاریخی جمهوری اسلامی

با مرور قرآن کریم و ادبیات روایی به مفاهیم بسیاری بر می‌خوریم که نشان می‌دهند سنگینی محتوا، قابل درک نبودن آن و عدم امکان عمل به آن، برای انسانی که تازه از بند تعصبات قومی جاهلی یا از بند نظام امپراتوری ایران و روم رها شده و نیم‌نگاهی به اسلام پیدا کرده است، واضح است. حتی در صدر اسلام، تا مدتی برای اجرای برخی از احکام به مردم مهلت داده شد؛ زیرا رویه و عادات قبلی مردم موجب می‌شدند که آنها برخلاف احکام رفتار کنند. لذا بسیاری از احکام، معارف و ساختارها و رویه‌ها، برای انسان صدر اسلام طراحی نشده‌اند؛ بلکه مخاطب آن، انسان در طول تاریخ است.

اگر چه ولایت فقیه به اقتضای عدم کمال جامعه در پذیرش آن تا کنون در انطباقات غیرمشهور یا جدید در احکام اولیه بر مصالح عمومی چندان ورود نکرده است(۱)، در هدایت‌گری عامۀ مردم و مسئولان به‌ سوی مصالح عمومی در سطوح عرفی و مشهور نیز با عدم پذیرش‌های متعددی مواجه بوده است. مسئله اینجاست که آیا این عدم ادراک‌ها و منطبق نبودن نظام عادات و رفتارها و مغایر بودن ساز و کار قوانین و آیین‌نامه‌ها و… نظام جمهوری اسلامی را از پرداختن به اولویت‌های اساسی آن‌ مستغنی می‌کند؟ آیا در چنین شرایطی ولی فقیه باید فقط به اقتضای آنچه که در امروز جامعه رخ می‌دهد، هدایت تاریخی جریان اسلامی را رها کند؟

لذا هر چند آرمان‌های طراحی شده توسط ولایت فقیه، ممکن است همین امروز نتوانند اولویت‌های کشور را تغییر دهند، اما در حرکت تاریخی جامعه به سمت تمدن اسلامی، جهت‌گیری‌های اساسی را روشن و نقش هدایت‌گری تاریخی امت را به‌خوبی ایفا می‌کنند. با این وصف نیازی نیست که شعارهای سال لزوماً شعارهای تغییردهنده واقعیت‌های همان سال باشند؛ بلکه آثار آن به‌تدریج و در بلندمدت نمایان می‌شوند. به‌عنوان مثال، مردم ایران از اواخر دوره قاجار و با تحمیل نظام صنعتی شبه‌مدرن، رفته‌رفته نظام تولید خود را کنار گذاشتند و نرم‌افزار تولید، از جامعه ایران حذف شد. اقتصاد ایران از آن زمان تا امروز از یک اقتصاد مولد به یک اقتصاد مصرفی و رانتی تبدیل شده است. حال آیا می‌توان انتظار داشت که با اعلام شعار «رونق تولید» در یک سال و «جهش تولید» در سال بعد و فقط ظرف مدت دو سال، تولید این کشور جهش کند؟(۲)

۲- معرفی ترازهای حرکتی انقلاب اسلامی

اعتبارسنجی مسیر حرکت، علاوه ‌بر فرآیند‌ها، به‌طور محوری مبتنی ‌بر تعیین آرمان‌ها و اهداف کلان است. شعارهای سال، علاوه ‌بر تضمین صحت فرآیندهای حرکتی، آرمان‌های حرکت را نیز به‌‌خوبی نمایان می‌سازند. به‌‌طور کلی، تراز حرکت انقلاب اسلامی را می‌توان در این شعارها دید. هر چه حرکت، ماهیت انقلابی‌تر و ولایتمدارانه‌تری داشته باشد، طبعاً به برنامه‌های حرکتی نظام ولایت نزدیک‌تر می‌شود. استراتژی شعار سال، خط ترازی است که می‌توان برنامه‌های چهارساله، نظام بودجه‌ریزی، عملکرد دولت‌ها و وجوه گرایشی مردم را با استفاده از آن ارزیابی و نسبت به اصلاح حرکت انقلاب اسلامی اقدام کرد.

با در نظر گرفتن واکنش‌ مردم و حتی مسئولین با شعار سال، اعم از اینکه آن واکنش بی‌اعتنائی باشد یا اظهار تاسف و بی‌نتیجه دانستن و عصبانیت و یا موجب تحرک در بین مردم و خواص جامعه شده باشد، پس از بیش از سه دهه که از نامگذاری‌ سال‌ها به نام‌های مختلف می‌گذرد، این سئوال مطرح است که آیا این اقدام موجب تحرک جامعه شده یا بی‌تأثیر بوده است؟  

این مسئله یک پاسخ سیاسی مشهور دارد. در آن پاسخ سیاسی عده‌ای که معتقدند شعارها کاملاً محقق شده‌اند و افرادی که معتقدند این شعارها به هیچ وجه محقق نشده‌اند و کسانی که این شعارها را قبول ندارند، همواره با یکدیگر دعوای رسانه‌ای می‌کنند. لذا در این سطح نمی‌توان به نتیجه مشخصی دست یافت.

اما در نگاهی فنی، دیسیپلین‌ها، مجامع علمی و سیاست‌نامه‌های ناظر به شعارهای سال، کم و بیش طراحی شده‌اند. از اقتصاد مقاومتی تا جهش تولید و رونق تولید و… همراه شدن جریان‌های اقتصاد سیاسی که از انتخابات‌ها بر می‌خیزد، می‌تواند این روندها را تسریع کند؛ در غیر این صورت نیز با همراهی مردم با ولایت و بدون واسطۀ جریان اقتصاد سیاسی، شعارها به‌تدریج حرکت‌ها را می‌سازند و ساخته‌اند.

 

پی‌نوشت:

  1. «…حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله«ص» است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب و پول منزل را به صاحبش مسترد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب ممکن نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی‌ای را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور است، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از اعمال هر امری، چه عبادی و یا غیرعبادی که مخالف مصالح اسلام است، مادام که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲)

۲٫  لازم به ذکر است که در اقتصادهای دیکتاتوری و به شرط تمایل دیکتاتور به جهش تولید ممکن است واقعاً فرآیند جهش تولید در مدت زمان بسیار اندکی رخ دهد؛ اما واضح است که تغییر رویه‌ها در نظام ولایت فقیه، بر خلاف نظامات دیکتاتوری مبتنی‌ بر ایجاد آگاهی و بصیرت و حرکت درون‌زای مردمی است و لذا نمی‌توان انتظار چنین تغییراتی را در کوتاه‌مدت داشت.

17فوریه/21

اقتصاد ما و ۴۲ سال حرکت

امروز اگر از مردم کشور سئوال کنید که بزرگترین موهبتی که انقلاب اسلامی برای زندگی شما داشته چه بوده است، اگر در صدد باشند که پاسخ مثبت بدهند، از عزت و استقلال، توانمندی‌های نظامی و معنویتی سخن خواهند گفت که در دوران ستمشاهی پایمال شده بود. عده‌ای که شاید تعدادشان کم هم نباشد احتمالاً در پاسخ دادن تردید می‌کنند و شاید این تردید در ذهن آنها وجود داشته باشد که از کدام موهبت سخن می‌گویید؟ از دلار ۲۵ هزارتومانی یا از مرغ ۳۰ هزار تومانی، از کمبود مواد اولیه دام و طیور یا از خاموشی ناشی از نرساندن گاز به نیروگاه‌های برق؟ از تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه کرونا یا از تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که کشور را در مضیقه قرار داده است؟ این گونه مشکلات، همواره مسائل روزمره مردم بوده و حافظه کوتاه‌مدت آنها را پر کرده‌اند. حافظه کوتاه‌مدت، یعنی جایی که برای تولید تحلیلهای آنی و فوری به آنجا مراجعه می‌شود و معمولاً اتفاقات روزانه، رسانه‌ها، احساسات و عواطف و افکار غیرزمان‌بر تولید می‌کنند، در دسترس‌ترین حافظه است.

اما بارها برای خود من پیش آمده است که پس از شنیدن یک دور کامل از این مسائل از طرف مقابل که حدود نیم‌ساعت یا کمی بیشتر به طول می‌انجامد، فرد مقابل حافظه کوتاه‌مدت خود را کنار می‌گذارد. در اینجاست که می‌توان در عمق افکار او وارد شد و خاطرات و اتفاقات دیگری را مرور کرد. در این لایه از افکار می‌توان به نقاطی دست‌ یافت که به فرد کمک می‌کند از این موهبت‌ها سخن بگوید. در اینجاست که ردپای حاج قاسم، شهید حججی و شهدای دفاع مقدس و یا نسبتی که مردم با امام راحل در ابتدای انقلاب برقرار کرده‌اند و یا سبک زندگی و نظام‌فکری رهبر معظم انقلاب پیدا میشود. با مرور بیشتر این مسائل، مخاطب آرام‌تر می‌شود و همدلی‌هایش را نمایان می‌سازد. این مطالب را برای معرفی فنون مقابله با شبهات ننگاشتم، بلکه مرادم اشاره به مطلبی فنی در موارد باورمندی مردم نسبت به نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی است. مسئله‌ای که ما را مجاب می‌کند که حداقل هر سال یک بار و در دوران دهه پرفروغ فجر آن را بازخوانی کنیم. در این روایت تلاش من این است که دو نکته را یادآور شوم:

۱٫حافظه کوتاه‌مدت مردم، مملو از نابسامانی‌های اقتصادی است که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستند. انقلاب اسلامی در زمینه سامان‌ دادن به این موارد چندان موفق عمل نکرده است، یا اگر هم اتفاقات مثبتی در واقعیت زندگی اقتصادی روزمره مردم رخ دادهاند، در مرحله تبدیل  به باور با مصیبت‌های جدی مواجه بودهاند. بنابراین نرم‌افزار تبدیل خدمت اقتصادی در جمهوری اسلامی به باورهای در دسترس، یا تولید نشده است و یا عملکرد مناسبی ندارد. برعکس این اتفاق در دنیای سرمایه‌داری رخ داده است. نظام سرمایه‌داری توانسته ‌است به‌رغم همۀ سختی‌هایی که برای زندگی مردم ایجاد و آنها را در نظام مزدبگیری، اجیر خود کرده است، این باور را منتقل کند که پیشرفت، رفاه و سربلندی فقط در سایۀ اجرای احکام این نظام نهفته است.

جالب است که انسان دنیای بازار می‌تواند از ۴ صبح تا ۱۰ شب کار کند تا «فقط» زنده بماند و درعین‌حال خود را مرفه، آسوده و پیشرفته بداند. بدیهی است که در اینجا منظورم از انسان بازار، همان انسان معمولی است که در دنیای سرمایه‌داری می‌زید، نه بیل‌گیتس و زاکربرگ و جابز و… که صدم درصدی از جمعیت این دنیا را تشکیل می‌دهند و درعین‌حال ده‌ها درصد از سرمایه‌ها را از آن خود کرده‌اند.

۲. انقلاب اسلامی در مقدرات عمیق و ساختاری مردم آثار قابل‌تأملی دارد. تغییر کلان‌ رویکرد نگاه به انسان، گشودن عالم غیب و شهادت و مسیر کمال اخروی برای اجتماع ایرانی، بازیابی تمدنی که در نتیجۀ تحقیر مردم توسط کشورهای اروپایی و روشنفکرنماها در دهه‌های متعدد به فراموشی سپرده شده بود و ایجاد روزنۀ امید در بازگشت تمدن بزرگ ایرانی اسلامی و زمینه‌سازی برای امر ظهور از جمله این ویژگی‌هاست؛ اما در همین مقدرات کلان و اینکه این آمال، چگونه رفاهی را برای مردم رقم می‌زنند و مردم را چگونه در اکتساب معیشت همراهی می‌کنند در مقدرات رفاهی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ صحیحی تنظیم نشدهاند. لذا زمانی هم که به حافظۀ بلندمدت جامعه رجوع می‌کنیم، باز نمی‌توانیم آمال و آرزوهای مثبتی را در حوزۀ اقتصاد رهگیری کنیم؛ مگر آنکه‌ بگوییم مسیری را که سرمایه‌داری پیشرفت می‌داند، ما نیز حتی گاهی با سرعتی بالاتر طی کردهایم و اگر رژیم ستمشاهی بر کشور حاکم بود، هرگز به همین سطح از پیشرفت هم نمی‌رسیدیم که درست هم هست و در کتابی مفصل این را اثبات کرده‌ایم.(۱)

البته منظور نگارنده این نیست که انقلاب اسلامی، هیچ ایدۀ عظیمی را در اقتصاد رقم نزده است. انقلاب اسلامی در شعارهای اساسی خود، نهضت مستضعفان و پابرهنگان عالم است، یک تار موی کوخ نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی‌کند و به‌دنبال استقلال و آزادی مستضعفان است. آنچه در کمیته امداد و جهاد سازندگی و حرکت‌های ‌جهادی مردم در داخل کشور و نحوۀ تعامل کشور با مردمان جبهه مقاومت اعم از عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و یمن روی‌داده است، خود گواه این ماجراست. اما ایده عظیم انقلاب اسلامی و این کنش‌های مبارک، هیچ‌گاه رویکرد غالب و باورسازی برای مردم نشده است. بلکه باور مردم حاصل کنشهای اقتصادی دولت‌هایی است که همواره بر مبنای نئولیبرالیسم به‌دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بوده‌اند. کنش‌هایی که ناکارآمدی آنها‌ همواره به انقلاب اسلامی نسبت داده شده است و اگر هم اتفاقاً کارآمد هم بوده‌اند، به‌دلیل تباین اساسی با نگرش انقلابی نتوانسته‌اند خود را به نظام جمهوری اسلامی الصاق کنند. اما آیا همین مردم پذیرفته‌اند که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را می‌توان از نتایج عملکرد اقتصادی آن جدا کرد؟ پاسخ واضح است. بهرغم تلاش‌های صورت گرفته، عموم مردم کنش‌های اقتصادی ۴۲ سال اخیر را از انقلاب اسلامی جدا نمی‌دانند. بلکه سنجه‌های اساسی ‌ بسیاری از آنان در ارزیابی عملکردها، مسائل اقتصادیای است که  زندگی را برای آنان دشوار کرده است. به عبارت دیگر، تلاش‌های فراوان، نتوانسته است مردم را مجاب کند که از انقلاب اسلامی، اقتصادی غیر از این اقتصاد به‌وجود خواهد آمد.

راه‌حل چیست؟

انقلاب اسلامی چاره‌ای جز کارآمدی در اقتصاد ندارد. نمی‌توان منتظر بود تا مردم حساب ناکارآمدی‌های پدید آمده در طول این دوران، یا ناکارآمدی‌های به‌ارث رسیده از دوران طاغوت را از حساب ارزش‌های انقلابی جدا کنند و اگر چنین انتظاری از مردم داشته باشیم،  تنها در پی آن هستیم که از مسئولیت‌هایی که در میثاق ملی، یعنی قانون اساسی بر گردن حاکمیت نهاده‌ایم، طفره برویم. مردم باور نخواهند کرد «اقتصاد انقلاب» را…

دو دهه است که تمرکز رهبر انقلاب بر رفع نابسامانی‌های اقتصادی است. باید دید در این فرایند حل مسئله کدام سویه از نگرش‌های اقتصادی درصدد مقابله و کدام سویه درصدد همراهی با این دیدگاهها هستند. تقویت سویه‌هایی که می‌توانند بر تبدیل نظریه اقتصاد مقاومتی به نظریه‌ای کارآمد، ملموس و قابل ادراک تنها راه مقابل روی جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور است.

 

پی‌نوشت:

۱٫رجوع کنید به کتاب «پیشرفته‌ایم» نوشته حمیدرضا مقصودی و علی سعیدی، معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی

03ژانویه/21

نگاهی به تجربه‌های جهش تولید در کشورهای دیگر

مقدمه

جهش تولید پدیده‌ نوظهوری نیست و همه کشورهای پیشرفته دوره‌ای از جهش تولید را تجربه کرده‌اند. زمانی‌که از جهش تولید سخن می‌گوییم منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولید در بازه‌ای کوتاه است. هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، دوره جهش تولید در کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر و رشد تولید با اقدامات اقتدارگرایانه‌تری همراه بوده است. در ادامه به بررسی جهش تولید در بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی و عوامل آن می‌پردازیم.

 

الف- بریتانیا

بریتانیا تا اواسط دوره روشنگری، اقتصادی ابتدایی و متکی بر صادرات مواد خام داشت. سیاست‌های دولت در زمان پادشاهان تودور طی سال‌های ١۴٨٠ تا ١۶٠٣ سبب شد که قدرت تولیدی این کشور پایه‌گذاری شود. در این زمان منسوجات پشمی، صنعت برتر و پردرآمدی بود. دولت بریتانیا با اعمال محدودیت‌های مختلف از جمله تعرفه و محدودیت‌های گمرکی مانع از واردات کالاهای باکیفیت کشورهای دیگر ‌شد و با اعطای یارانه به صنایع و ممنوعیت صادرات مواد خام مورد نیاز آنها، صنایع منسوجات خود را توسعه داد. علاوه ‌بر این، واردات کالا تنها در ازای صادرات کالاهای انگلیسی امکان‌پذیر بود و صادرات فلزها و سنگ‌های قیمتی ممنوع بود.(۱)

ملی‌کردن بازرگانی و انحصار تجارت کالاهای بریتانیایی توسط ناوگان دریایی بریتانیا موجب توسعه صنعت کشتیرانی انگلیس و توسعه صنایع وابسته مانند فولاد و زغال سنگ شد. توسعه قدرت کشتیرانی موجب سیطره این کشور بر تجارت دریایی و جلوگیری از تجارت سایر کشورهای رقیب شد. علاوه‌ بر این توسعه تجارت دریایی موجب آشنایی بریتانیا با فناوری تولید منسوجات نخی هند شد که کیفیت ممتازی داشت و صنعت برتر دوران بود.(۲)

استعمار و تخریب بنیان‌های صنعتی کشورهای دیگر با انحصار و قوانین اجباری و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و در صورت لزوم، تحمیل جنگ و کشتار و درنهایت تداوم انواع محدودیت‌ها برای واردات کالاهای ساخته‌شده و صادرات فناوری به خارج، از جمله ابزارهای دیگر دولت بریتانیا برای جهش تولید در این برهه تاریخی بود.(۳) نابودی صنعت منسوجات نخی هند توسط کمپانی هند شرقی با اعمال زور و قطع دست نخ‌ریسان هندی، اختلال در تجارت هند و حمایت تمام قد از صنعت ناکارآمد منسوجات نخی داخلی اوج حمایت‌گرایی بریتانیا بود. نمونه دیگر نابودی صنعت منسوجات مستعمرۀ ایرلند توسط این کشور و ممنوعیت ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا در مستعمرات از جمله امریکا بود. این اقدامات موجب تبدیل بریتانیا به ابرقدرت جهان در اوایل قرن ١٩ شد.(۴)

 

٢. آمریکا

اقدامات دولت ایالات متحده در بازه ١٨٢٠ تا١٩۴٠ ساختار تولید ابتدایی و کشاورزی آمریکا را به‌گونه‌ای متحول کرد که این کشور با کنار زدن بریتانیا به ابرقدرت دنیا تبدیل شد. جهش تولید و تحول، ارتقای بنیه تولیدی به‌ سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و فناوری برتر، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های حاکمیت بود. در تمام این سال‌ها تعرفه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایت از صنایع بود.(۵)

پس از استقلال آمریکا از سلطه بریتانیا، این کشور شروع به حمایت از صنایع نوزاد خود کرد. دوری آمریکا از قاره اروپا و نداشتن مرز زمینی با آن، حمایت از صنایع داخلی و منع واردات کالاهای با کیفیت بریتانیایی را آسان‌تر می‌کرد. در همه سال‌های جهش تولید، موانع گمرکی و تعرفه یکی از اجزای اصلی حمایت از صنایع بود. کاهش تعرفه تنها پس از بلوغ هر صنعت و افزایش توان و کیفیت تولید داخلی نسبت به رقیبان اتفاق می‌افتاد. اعطای یارانه و اجرای محدودیت و تلاش برای رعایت اقتصاد مقیاس در تولید از دیگر ابزارهای دولت آمریکا  بود.(۶) به گفته پل بایروخ(۷) آمریکا در سرتاسر قرن ۱۹ و تا اوایل دهه ۱۹۲۰ به‌رغم حمایت‌گرایی شدید، سریع‌ترین رشد اقتصادیِ دنیا را داشت. نرخ رشد سالانه تخمینی برای آمریکا در دوره ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ ۴/۲ بود، در حالی‌که این نرخ در این بازه زمان در کشورهای اروپایی ۲/۱ بود.(۸)

در دوره ۱۸۸۰ ـ ۱۸۹۰ حدود یک‌ چهارم سرمایه‌گذاری دنیا در آمریکا  بود که ۲/۵ درصد از سرمایه ثابت را تشکیل می‌داد.(۹) با وجود این محدودیت‌ها و ضوابط زیاد و سختگیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شد. این کشور سهامداران خارجی بانک‌ها را از حق رأی محروم و در سال ۱۸۸۰ فعالیت‌های تجاری بانکی را برای بانک‌های خارجی محدود کرد. همچنین در سرتاسر قرن ۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از صنایع و منابع طبیعی ممنوع بود.(۱۰)

سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۸۷۰ تنها ١درصد بود، اما با سیاست‌های حمایتی دولت به ١١درصد در سال ١٩١٣ و ٢١ درصد در سال ۱۹۴۰ رسید. سهم تولیدات صنعتی این کشور از تولیدات صنعتی دنیا با افزایشی مستمر از ٢٢ درصد در سال ١٨٧٠ به ٢٣ درصد در سال ١٨٨٠-۱۸۸۵، ٣٠ درصد در سال ۱۸۹۶-۱۹۹٠، ٣٩ درصد در بازه ۱۹۰۰-۱۹۰۶، ٣۶ درصد در سال ۱۹۱۳ و ۴٢ درصد در سال‌های ١٩٢۶-١٩٢٩ رسید.(۱۱)

 

۳- ژاپن

ژاپن نمونه اعجاب‌انگیز دیگری از جهش تولید است. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن کشوری با درآمد متوسط و تراز پرداخت‌های مزمن و مازاد نیروی کار بود، ولی توانست در بازه ١٨٨٠ تا ١٩٧٠به اقتصادی پیشرفته تبدیل شود. سرعت این کشور در جهش تولید و خیزش اقتصادی توجه متفکران اقتصاد را به خود جلب کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن طی سال‌های ١٩۴۶ـ١٩۶٠، ۳/۹ درصد و طی سال‌های ١٩۶٠ـ١٩٧۵، ۲/۸ درصد بوده است.(۱۲)

برخلاف بریتانیا و آمریکا که تعرفه نقش اساسی در جهش تولیدشان داشت، داستان جهش تولید در ژاپن متفاوت است. تا سال ١٩١١ به‌دلیل معاهدات نابرابری که از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی بر ژاپن تحمیل ‌شده بود، امکان استفاده از تعرفه به‌عنوان ابزار حمایتی وجود نداشت.(۱۳) در عکس‌العمل به این محدودیت، دولت به‌طور مستقیم اقدام به ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی کرد و به آنها یارانه داد. این سرمایه‌گذاری‌ها از محل مالیات‌ بر کشاورزی تأمین می‌شد. توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نظامی و کشتیرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در آنها از عوامل اولیه توسعه تولید در این کشور بود. با پایان زمان تعهدات نابرابر در سال ١٩١١، تعرفه و محدودیت‌های گمرکی تبدیل به یکی از ابزارهای حمایتی دولت شد.(۱۴)

هدایت اعتبارت از دیگر عوامل جهش تولید بود. دولت با تسلط بر بانک‌ها و منابع مالی، پیوسته نقدینگی خلق شده را به با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ بهره بازار به بخش‌های تولیدی مورد نظر تخصیص می‌داد.(۱۵) تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت مبتنی‌ بر راهبردی بلندمدت بود، به‌گونه‌ای که اعتبار به شکلی پیوسته به بخش‌های با ارزش افزوده و دارای فناوری بالاتر تزریق می‌شد. دریچه‌های هدایت اعتبار(۱۶) از طریق جلسات منظمی بین بانک مرکزی و بانک‌ها رصد می‌شد و بانک‌ها می‌دانستند در صورت تخطی، سهمیه اعتباری آنها قطع‌ می‌شود. به ‌همین ‌دلیل میزان تمکین نسبت به اهداف بسیار بالا بود. این نظام موجب جلوگیری از خلق اعتبار غیرمولد و هدایت اعتبار خلق‌شده به فعالیت‌های مولد بود.(۱۷)

اقتصاد ژاپن مبتنی‌ بر سرمایه‌های داخلی شکل گرفت. ژاپن محدودیت‌های زیادی بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد نرخ خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ناخالص  ۱/۰درصد بود.(۱۸) دلیل این محدودیت‌ها نگرانی ژاپن درباره اختلال در نظم صنعتی و توزیع ترجیحی منابع، واردات فناوری‌های دست دوم، ایجاد چالش برای بنگاه‌های کوچک مقیاس و اخلال در پیشرفت تکنولوژی ژاپنی و اثر نامطلوب آن بر تراز پرداخت‌ها بود.(۱۹)

حمایت از تولیدات داخلی به دلیل فقدان رقابت می‌تواند منجر به ناکارایی در تولید شود. دولت ژاپن با ایجاد مشوق‌های صادراتی تولید کنندگان را تشویق به صادرات و رقابت می‌کرد. این رقابت در کنار حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ملی موجب افزایش نوآوری می‌شد. بدین ترتیب تولیدکنندگان به ‌جای رقابت با کالاهای خارجی، در بازار داخل در بازار خارج با آنها رقابت می‌کردند.(۲۰)

 

۴- کره جنوبی

معجزه رودخانه هان اصطلاحی است که به رشد خیره‌کننده کره جنوبی اشاره می‌کند. کره در ابتدای دهه ١٩۶٠ میلادی اقتصادی ابتدایی داشت که مبتنی‌ بر صادرات فلز تنگستن و مواد اولیه بود. طی سال‌های ١٩۶٢ ـ ١٩٧٩، تولید کارخانه‌های کره جهش فوق‌العاده‌ای داشت. طی این سال‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۳/۹ درصد بود و درآمد سرانه واقعی ١٨ برابر شد.(۲۱) این رشد خیره‌کننده حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دیکتاتورانه و مقتدرانه سرداری نظامی به نام پارک چانک هی بود.

نظام بانکی کره پس از جنگ جهانی دوم با مشاوره آمریکایی‌ها بر مبنایی خصوصی شکل گرفت که نتایج نامطلوبی داشت.(۲۲) اولین اقدام پارک برای جهش تولید دولتی کردن نظام بانکی و در اختیار گرفتن بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات به بخش تولید بود. تولید کنندگان راهی غیر از  تأمین سرمایه مورد نیاز با وام‌های دولتی بلندمدت یا تضمین‌شده توسط دولت نداشتند. بدین ترتیب حاکمیت کره با تسلط بر سرمایه و قدرت خلق پول، ابزاری قدرتمند برای نظارت بر تولید و هدایت آن به بخش‌های منتخب به دست آورد. تنها توجیه نظام اقتدارگرای کره برای در اختیارگرفتن شبکه بانکی، تسریع رشد اقتصادی بود. در شرایطی که انباشت سرمایه کم است، برای تسریع در جهش تولید راهی به‌جز تأمین مالی صنایع با اعتبارات داخلی نبود.(۲۳)

دولت کره برای شکل‌گیری تولید در صنایع پیشرفته از زور و قدرت استفاده و با اجبار و تهدید صنایع جدید را ایجاد می‌کرد. در بسیاری از موارد صاحبان بخش خصوصی برخلاف مشوق‌های دولت به توسعه فعالیت خود از صنایع سبک به صنایع سنگین علاقه‌ای نداشتند، اما دولت برخلاف منطق بازار، آنها را به‌زور به‌سوی این صنایع سوق می‌داد. ابزار دولت برای اجبار، قطع کمک‌های مالی صددرصد دولتی و در صورت تأثیر نداشتن، بازجویی‌های طولانی‌مدت دستگاه‌های اطلاعاتی بود. دولت، شرکت ال.‌جی را به اجبار وارد صنعت الکترونیک کرد، در حالی‌ که تمایل مدیران آن به فعالیت در صنعت نساجی بود. شرکت پرآوازه هیوندای نیز با تهدید ژنرال پارک به ورشکستگی، در صنعت کشتی‌سازی سرمایه گذاری کرد. شرکت آهن و فولاد پوهانگ پوسکو که امروزه چهارمین تولیدکننده فولاد جهان است، در سال ۱۹۷۳ با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به‌ وجود آمد، در حالی‌که مزیت نسبی ایستای کمی در این صنعت داشت؛ زیرا این صنعت اتکای زیادی به مواد اولیه‌ای داشت که کره فاقد آن بود. نمونه دیگر این اقدامات ادغام اجباری شرکت‌ها با یکدیگر  با هدف تحقق اقتصاد مقیاس مشاهده کرد.(۲۴)

اقدام دیگر دولت ملی کردن تجارت بود. بدین ترتیب دولت اقتدارگرای کره ‌توانست بر جریان تجارت و کالا نظارت و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. البته کره به جای تمرکز بر تعرفه راه دیگری برای محدودیت واردات در پیش گرفت. بر این اساس دولت تمرکز خود را بر کنترل وسیلۀ مبادله که همان ارز است قرار داد. بدین منظور نظامی جامع طراحی شد که به موجب آن، واردات و صادرات با یکدیگر گره خورده بودند. این نظام بین واردات و صادرات ارتباط برقرار کرد و موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی شد. این تحول در نظام تخصیص ارز با هدف حمایت از تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و صادرات بود. برقراری این نظام تخصیص ارز، موجب رونق تولید شد، زیرا ارز حیاتی به‌ جای واردات کالاهای مصرفی، صرف نهاده‌های تولیدی می‌شد. علاوه ‌بر این، محدودیت‌ها موجب جلوگیری از واردات کالاهای لوکس شد.(۲۵)

جهش تولید در کره مبتنی بر سرمایه‌های داخلی بود و سرمایه‌گذاری خارجی نقش چندانی در رشد کره نداشت، زیرا به دلیل مبهم بودن اثرات این نوع سرمایه‌گذاری و خطرات آن، محدودیت‌های زیادی بر آن اعمال می‌شد.(۲۶)

به‌رغم حمایت‌های همه جانبه دولت از صنایع داخلی، این صنایع دچار ناکارآمدی نشدند، زیرا اعطای اعتبارات ارزان قیمت و کمک‌های دولتی مشروط به افزایش کارایی و صادرات بخشی از کالاهای تولیدی به خارج از کشور بود. دلیل این کار کسب ارز خارجی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و رقابت در بازارهای خارجی به جای ایجاد رقابت از طریق واردات بود. تولید کنندگان برای کسب حمایت نیازمند صادرات بودند و لازمه  صادرات نیز ارتقای نوآوری و کیفیت بود.(۲۷)

 

۵. دلالت‌های تجربه جهش تولید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

تجربه چهار کشور فوق نشان داد که جهش تولید حاصل سیاست‌های حمایتی از جمله تعرفه و ممنوعیت‌های وارداتی، اقتدارگرایی و استعمار دیگر کشورها بوده است. استعمار به‌ دلیل تعارض با مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران جایگاهی در  سیاست‌های آن ندارد؛ اما اقتدارگرایی و حمایت از تولیدات داخلی را می‌توان با تطبیق با شرایط بومی به کار برد.

ظرفیت تولید بالفعل بسیاری از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که با تزریق منابع مالی و ممنوعیت وارداتِ کالاهای مشابه می‌توان علاوه ‌بر به حرکت در آوردن چرخ تولید از خروج ارز جلوگیری و به توسعه اشتغال کمک کرد. نظام پولی ایران پس از پایان دفاع مقدس با تأثیر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و براساس خوانش لیبرالی از اقتصاد به ‌سوی خصوصی شدن حرکت کرد. خصوصی شدن بانک‌ها مهم‌ترین عامل در بالارفتن نرخ بهره به ‌عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری مانعی برای توسعه صنایع جدید و همچنین تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی شد. بنابراین مهم‌ترین راهکار خصوصی‌زدایی از بانک‌ها و افزایش اقتدار نظام برنامه‌ریز بر بخش پولی اقتصاد است. بدین منظور حاکمیت می‌تواند با اقتدارگرایی، بانک‌ها را در یکدیگر ادغام و با کاهش تعداد بانک‌ها و دولتی  کردن آنها  قدرت خلق پول را از طریق دریچه‌های هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی تزریق کند. بدین ترتیب بخش زیادی از منابع مالی جامعه به ‌جای سرازیر شدن به بازارهای غیرواقعی به بخش واقعی هدایت و موجب تقویت بنیه تولیدی کشور می‌شود.

توسعه بنیه تولیدی و حرکت به تولیدات با فناوری بالاتر نیاز به تأمین مالی و بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری مستقیم دولت دارد. تولیدات اپل که امروزه سرآمد همه تولیدات الکترونیکی جهان است، حاصل طرح‌های تحقیقاتی دولتی آمریکا و سرازیر شدن دانش آن به صنعت و طراحی فرآیند این انتقال توسط نهادهای حاکمیتی بوده است. در ایران نیز تولیدات نظامی و موشکی نمونه بارزی از این مثال هستند، اما به‌دلیل عدم طراحی چنین ساز و کاری، دانش تولید شده به بخش تولیدی سرریز نشده است.

دولت برای جلوگیری از کاهش کارایی ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت انگیزشی طراحی کند. به‌عنوان مثال تأمین اعتبار را مشروط به صادرات بخشی از تولیدات یا افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کند. در این راهبرد نقش نظارتی برنامه‌ریزان و نهاد ناظر بسیار تعیین‌کننده است.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. REINERT, Erik S.; REINERT, Sophus A. Mercantilismo e Desenvolvimento Econômico: Dinâmica Shumpeteriana, Construção Institucional e Benchmarking Internacional. OIKOS (Rio de Janeiro), 2011, 10.1, p20.
  2. لیست، فردریک، (۱۳۷۸). اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانس‌ها و تعارض‌ها. ترجمه: عزیز کیاوند. تهران: نشر دیدار، ص۱۳۱٫
  3. Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, p22.
  4. عجم اوغلو؛ دارون، ای. رابینسون، جیمز (۱۳۹۳). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه: محین میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. تهران: روزنه، صص ٢۴۶-٢۴٧.
  5. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002, p 29, 32.
  6. Dunn, Bill. Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice. Edward Elgar Publishing, 2015, p60.
  7. paul bairoch
  8. Bairoch, Paul. Economics and world history: myths and paradoxes. University of Chicago Press, 1995, p52.
  9. ۹٫ Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, pp17-18.
  10. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). نیکوکاران نابه‌کار. ترجمه: میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی. تهران: آمه، ص ١۴۶
  11. مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی. تهران: ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص٣.
  12. Ito, T., & Weinstein, D. E. (1996). Japan and the Asian economies: A” miracle” in transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1996(2), 205-272, p208.
  13. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002.‏
  14. لیست، فردریک (۱۳۷۲). نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه: ناصر معتمدی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ص ١٩١.
  15. Vittas, Dimitri, and Yoon Je Cho. “Credit policies: lessons from Japan and Korea.” The World Bank Resear Observer 11, 1996,p 278.
  16. Window guidance
  17. احمدیان، مریم؛ مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، درس‌هایی از تجربه ژاپن. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص٣٧-٣٨.
  18. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p22.
  19. Pempel, T. John. Regime shift: Comparative dynamics of the Japanese political economy. Cornell University Press, 1998, p51..
  20. معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ۱۷۱٫
  21. Kim, K. S. (1991). The Korean miracle (1962-1980) revisited: myths and realities in strategy and development. Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, p4.
  22. Cho, Y. J., & Kim, J. K. (1995). Credit policies and the industrialization of Korea (Vol. 286). World Bank Publications, pp 18-19.
  23. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p20.
  24. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه: اصلان قودجانی. مشهد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، صص ۱۵۸-۱۶۰٫
  25. طلایی، محسن (۱۳۷۹). کره جنوبی، سازه‌های توسعه و بحران. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ص۱۰٫
  26. همان، ص ١٢.

۲۷٫  معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ١٩٠.

01سپتامبر/20

طعنه نار به نور

نامه‌ای که در روز «۷ تیر» خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته شد و «سید محمد موسوی خوئینی‌ها» در آن به سیاه‌نمایی مطلق وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخت و همزمان از سوی چهره‌های آشوب‌طلبی نظیر مصطفی تاج‌زاده، سعید حجاریان، علیرضا علوی‌تبار و عباس عبدی مورد پشتیبانی قرار گرفت، بلافاصله با واکنش‌های فراوانی مواجه ‌شد؛ اما عمده واکنش‌ها به تعرضاتی صورت گرفتند که در آن نامه و مطالب بعدی تندروهای آشوب‌طلب به ساحت رهبر معظم انقلاب شده بود و الحق در افراط در خلاف‌گویی و جفا چیزی کم نگذاشته بودند.

واقعیت این است که کل این ماجرا «عقده‌گشائی» علیه انقلاب و نظام اسلامی ـ و نه فقط رهبری معظم ـ آن بود و اگر به رهبری جسارتی هم شد به این دلیل بود که ایشان مهم‌ترین رکن انقلاب و نظام هستند. در واقع همان ‌طور که حضرات بارها در جلسات خصوصی و بعضاً عمومی گفته‌اند، رهبری و مردم همواره مهم‌ترین مانع در راه به نتیجه رسیدن توطئه‌ها بوده‌اند. توطئه‌هایی که به‌رغم به میدان آمدن آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، طیفی از کشورهای عربی به میدانداری عربستان، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و گروه‌های دیگر تروریستی در حمایت از این طیف داخلی به نتیجه نرسیدند.

شایان یادآوری است که رئیس سازمان بدنام و جنایتکار سیا بعد از شکست توطئه سهمگین سال ۸۸ صراحتاً اظهار داشت: «همه چیز خوب پیش رفت تا اینکه رهبر ایران توانست همه ‌چیز را برگرداند.»

متأسفانه «سیاه‌نمایی علیه نظام اسلامی» که محور نامه «۷ تیر» و پشتیبانی‌های بعدی از آن بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کسانی که برای پاسخ دست به قلم بردند و یا گفت‌وگوهایی با رسانه‌ها داشتند، به جای رد ادعاهای دروغین و سیاه‌نمایی‌های مغرضانه علیه توانمندی‌های اقتصادی کشور، گویا اصل ادعای باطل خوئینی‌ها را پذیرفتند؛ اما آن را محصول عملکرد طیفی دانستند که آقای خوئینی‌ها به آن تعلق داشت. آنان عملکرد دولت را عامل بحران اقتصادی معرفی کردند و با مسئول خواندن خود خوئینی‌ها که از عوامل روی کار آمدن دولت کنونی و دولت‌های خاتمی و موسوی بوده است، تلاش کردند تا مسئولیت این طیف را به آنان یادآور شوند. به عبارت دیگر اکثر کسانی که «غیرتمندانه» به میدان آمدند، به نوعی در زمین «توطئه‌گران» بازی کردند و حال آنکه باید به این نکته اشاره می‌کردند که اصل آنچه که در آن نامه ذیل عناوین «بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی مردم به نظام»، «ناکارآمدی مدیریت عالی نظام» و «وجود بحران در اقتصاد کشور» آمده بود، نادرست است و امروز همه دنیا با مشکلات اقتصادی درگیرند و لذا این مشکلات دلیل بر صحت ادعاهای مطرح شده نیستند. از این منظر می‌توان گفت سیاه‌نمایی اقتصادی علیه نظام مظلوم اسلامی در بسیاری از پاسخ‌های ـ البته غیرتمندانه‌ـ هم تکرار شد!

بلا تردید جامعه ما درگیر مشکلات اقتصادی جدی‌ای است که در سال‌های اخیر تشدید هم شده‌اند. به همین دلیل علاج گرانی‌ها، بیکاری‌ها، رکود مراکز تولید، سختی معیشت خانواده‌ها و نوسانات شدید در قیمت‌ها و کاسته شدن پی در پی ارزش پول ملی همیشه از سوی رهبر معظم انقلاب «مطالبه» و بر آن تأکید شده است. بنابراین در نظام در این موارد انکاری صورت نگرفته است.

اما این فقط یک روی سکه اقتصادی ایران است. روی دیگر سکه اقتصاد ایران، «مقاومت اقتصادی» و رتبه بالای اقتصادی کشور در جهان است که سبب ناکارآمد شدن تلاش‌های مداوم آمریکا و غرب علیه اقتصاد ایران شده است. واقعیت انکارناپذیر این است که در میان کشورهای دنیا اقتصاد هیچ کشوری به اندازه ایران زیر فشار مستمر و گسترده و شتابان قدرت‌های مالی جهان نبوده است. به عنوان مثال کنگره آمریکا و نهادهای مالی آن در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه برای ایجاد محدودیت‌های مالی علیه جمهوری اسلامی تصویب و اجرا کردند؛ یعنی تقریباً هر سه روز یک طرح و لایحه مالی جدید علیه اقتصاد ایران اجرا شده است.

اقتصاد ایران به‌رغم این فشارها و در حالی که همزمان با فشارهای مداوم ناشی از بلایای طبیعی پرهزینه نظیر سیل‌های بنیان‌کن هم مواجه شده، به حیات خود ادامه داده است. اگر این مقاومت‌ها نشانه قدرتمندی اقتصادی ایران نیست، نشانه چیست؟ ایران در همین دوره، «جبهه منطقه‌ای» خود را هم که هدف از این فشارها به هم زدن آن است، حفظ کرده و بر دامنه اقتدار منطقه‌ای خود افزوده است تا جایی که روزنامه انگلیسی گاردین در ۲۳ تیر ماه ۹۹ نوشت:

«فشارهای شدید اقتصادی آمریکا به نتیجه مورد نظر دولت ایالات متحده که در پی فروپاشی اقتصاد ایران و مهار منطقه‌ای آن است، نمی‌رسد و این تلاش‌ها کاملاً بی‌نتیجه و بی‌فایده‌اند.»

و کیست که نداند پایداری اقتصادی ایران در برابر فشارهای متراکم و فزاینده دشمنان جمهوری اسلامی، بدون برنامه‌ریزی و هوشمندی نظام اسلامی ممکن نبوده است. اقتصاد و بهبود شرایط مالی کشور همواره در طی دو دهه گذشته «شعار سال» بوده و رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند و براساس آن طرح جامع «اقتصاد مقاومتی» هم ارائه شده است.

شاخص‌های قدرتمندی اقتصاد ایران

وضع معیشت و روند آن به‌طور قطع یکی از شاخص‌های اقتصادی است؛ اما «پایداری اقتصادی» یک کشور فقط با شاخص معیشت سنجیده نمی‌شود، بلکه فراتر از آن، «تولید» و داشتن رتبه جهانی مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور و میزان پایداری آن به حساب می‌آید. در عین حال «مقایسه با گذشته» هم یک شاخص اساسی و مورد اتفاق در ارزیابی‌های اقتصادی یک کشور است.

ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ «رتبه»‌ای نداشت و اصولاً در رتبه‌بندی جهانی قرار نمی‌گرفت. اقتصاد ایران در مقطع قبل از انقلاب و به‌خصوص در دهه پایانی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی فقط با «صادرات نفت خام» شناخته می‌شد و ادبیات دنیا در مواجهه با ما، «ایران نفتی» بود.

ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه تولید علم فاقد جایگاه جهانی بود. صنایع ایران کلاً مونتاژکار بودند و در هر ده سال هم یک خبر علمی از ایران به جهان مخابره نمی‌شد. هم‌اینک ایران در تولید علم صاحب رتبه جهانی است و در میان ۴ تا ۱۶ کشور جهان قرار دارد. ایران در علم نانو در رتبه چهارم و در بسیاری از رشته‌ها بین ۴ تا ۱۶ جهان و در علوم نظامی در ردیف‌های دوم تا چهارم جهان است. شایان ذکر است که «تجارت علم» کم‌هزینه‌ترین، پرسودترین و بادوام‌ترین تجارت جهانی است.

هم‌اینک ۹۰ درصد نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل برطرف می‌شود. آمارهای رسمی سازمان خواربار و کشاورزی حاکی از آنند که ایران در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) حدود ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی را تولید ‌کرده و این رقم در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) به ۸۴ میلیون و ۱۰۴ هزار تن رسیده است. مطابق آمار رسمی این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)  بیست و دومین کشور جهان از نظر تولید غلات و در دو دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ پنجمین کشور از نظر رشد تولید غلات بوده است. براساس همین آمار، تولید گندم طی ۴۰ سال اخیر در مقایسه با دوران قبل از انقلاب اسلامی، سه برابر شده و ایران پانزدهمین کشور تولیدکننده گندم و جو در جهان است.

طبق آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو) ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در زمینه تولید یک سوم محصولات کشاورزی جزو ده کشور اول جهان بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۳۱ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ۵۷ برابر شده است. طبق آمار «صندوق بین‌المللی پول»، ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) رتبه ۱۸ اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داد.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید محصولات پتروشیمی ایران طی ۴۰ سال اخیر در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی، ۳۰ برابر شده و از ۶/۱ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۴۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسیده است. طبق همین بررسی‌ها ایران در سال اخیر هفدهمین تولیدکننده برق و بیست و دومین کشور جهان در صادرات برق بوده است. همچنین ایران در زمینه تولید فولاد که دومین کالای پرحجم تجارت جهانی پس از نفت و گاز است، رتبه ۱۳ جهان را در اختیار دارد. تولید فولاد در ایران، پس از پیروزی انقلاب ۱۸ برابر متوسط جهانی بوده و کشور در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) در تولید آلومینیوم رتبه بیستم؛ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در زمینه تولید سیمان رتبه یازدهم و در زمینه صادرات سیمان، رتبه اول جهان را داشته است.  اینها فقط شمه‌ای از آمارهای خیره‌کننده‌ای هستند که در گزارشات سالانه مراکز معتبر مالی جهان آمده‌اند و پرداختن به سایر جنبه‌های اقتصادی ایران فرصت مفصل‌تری را می‌طلبد.

در زمینه بهداشت و درمان، ایران در دوران حکومت پهلوی از پزشک تا دارو و تجهیزات پزشکی، کاملاً به خارج وابسته بود؛ اما اینک به قطب درمانی منطقه تبدیل شده و  مورد توجه ثروتمندان حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همجوار قرار گرفته است. پوشش خدمات بیمه‌ای در ایران در رتبه بسیار بالایی قرار دارد و با کشورهای صنعتی دنیا کاملاً قابل مقایسه است؛ به گونه‌ای که بارها مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است.

پس کاملاً منصفانه است اگر در کنار مشکلات اقتصادی کنونی که البته زیبنده نظام اسلامی نیست، به شاخص‌های دیگر و رتبه جهانی اقتصاد ایران نیز توجه شود.

آنچه در نامه سید محمد موسوی خوئینی‌ها خطاب به رهبری آمده است، وارونه‌نمایی وضع اقتصادی ایران است و واقعاً اغراق نیست اگر بگوییم گویا ایشان در این نامه سرگشاده قصد داشته دشمن را متقاعد کند که فشارهای مالی، اقتصاد ایران را کاملاً فلج کرده و اکنون وضع ایران فلاکت‌بار و آماده انفجار است. شاید هم ایشان و همگنانشان، تحت تأثیر فشارهای مالی غرب و تبلیغات هدفمندی که پیرامون آن می‌شود، باور کرده‌اند که فشارهای غرب، اقتصاد ایران را به نقطه نهایی و بازگشت‌ناپذیری سوق داده‌ است و لذا به‌زودی به موجی خیابانی در ایران منجر می‌شود و می‌توان از طریق شانتاژ، خود را رهبر «معترضان» جلوه داد! موسوی خوئینی‌ها در این نامه، صراحتاً از غیرقابل «اصلاح» بودن وضع موجود و اینکه هیچ ‌کسی در درون نظام ـ حتی رهبری به عنوان مدیر عالی ـ در صدد حل مسائل نیست و راهی برای گفت‌وگوهای «درون خانوادگی» برای حل مشکلات اقتصادی مردم باقی نمانده، سخن گفته است که از یک ‌سو نوعی دعوت مردم به شورش و از سوی دیگر تلاش برای نشستن در صدر اعتراضات و رهبری آن به حساب می‌آید. این محاسبات البته از اساس اشتباه است.

نغمه آشنای «کار تمام است»

نکاتی که در چهل و یکمین سال انقلاب و حیات نظام اسلامی در نامه سید محمد موسوی خوئینی‌ها آمده و در آن تلاش شده تا کار نظام را پایان یافته معرفی کند، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، ترجیع‌بند ادعاهای مخالفان انقلاب بوده است. یادمان نرفته که گروهک‌های منافق و احزاب منحرفی نظیر حزب خلق مسلمان که از قضا آن هم زیر عبای یک روحانی عالیرتبه قرار گرفته بود، در بهار سال ۱۳۵۸، طی اعلامیه‌هایی وضع اقتصادی ایران را رو به انفجار و مدیران ارشد کشور را ناکارآمد و حل مشکلات را غیرممکن تصویر می‌کردند. همه ما نامه‌های گروهک «نهضت آزادی» را ـ که امام آنها را طرفدار جدی وابستگی ایران به آمریکا می‌دانست ـ در حین جنگ تحمیلی عراق و غرب علیه ایران به یاد داریم که از یک ‌سو از عظیم بودن مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر از ناامیدی مردم در اصلاح امور خبر می‌دادند! همه به یاد داریم که‌آقای منتظری هم در سخنرانی‌های سال‌های ۶۷ و ۶۸، خود از اصلاح اقتصادی کشور ابراز ناامیدی می‌کرد و مدعی بود محبوبیت و مقبولیت امام به دلیل سوء مدیریت‌ها از بین رفته است. و نیز همه می‌دانیم که آمریکا، اسرائیل و عربستان، ده‌ها سال است که ورشکستگی اقتصادی ایران را فریاد می‌زنند و پرچمدار ویران نشان دادن اقتصاد ایران و ناامیدی مردم از نظام هستند.

همه دیدیم که رسانه‌های آمریکایی در روز ۷ تیر۹۹ که نامه موسوی خوئینی‌ها منتشر شد ـ که تقارن آن با حادثه شهادت ۷۲ تن و شهید بهشتی به دست منافقین هم جالب بود ـ با چه تیترهایی به استقبال ادعاهای بی‌اساس ایشان در این نامه رفتند:

بی‌بی‌سی: مردم نسبت به مدیریت کشور بی‌اعتماد و بی‌اعتقاد شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی: مردم نسبت به کشور و نظام بی‌اعتماد شده‌اند.

دویچه وله: مردم به نظام بی‌اعتماد شده‌اند.

ایران ما ـ سعودی ـ : نامه سرگشاده موسوی خوئینی‌ها به [امام]خامنه‌ای: ابراز وحشت از قیام پیش‌رو

رادیو بین المللی فرانسه: «اوضاع غیرقابل دوام» امروز، نتیجه شیوه مدیریت در «بالاترین سطح نظام» است.

رادیو زمانه: وضعیت فعلی محصول شیوه مدیریت در بالاترین سطح نظام است.

اما نه در نامه موسوی خوئینی‌ها نکته تازه‌ای وجود داشت و نه استقبال فوری محافل آمریکایی، صهیونیستی و سعودی از چنین نامه‌ای یک «پدیده» به حساب می‌آید. در مورد نیت و مقصود آنان نیز ابهامی وجود ندارد. تلاش بیهوده برای از میان برداشتن تنها نظام دینی واقعی جهان از طریق متهم کردن روشن‌ترین و توانمندترین نقطه آن به ناکارآمدی هم موضوع تازه‌ای نیست. خود این موضوع هم که این معاندان برای زدن رهبری، جبهه تشکیل داده‌اند، نشانه قدرتمندی نظام است؛ موضوعی که آنان خود بارها به آن اذعان کرده‌اند.

کسانی که به نام دلسوزی برای مردم، به دشمنان ملت علامت می‌دهند که، «فشارها را زیادتر کنید، همه چیز در حال فرو ریختن است»،  نگران وضع اقتصادی کشور نیستند. کسانی که این روزها یکپارچه علیه قرارداد درازمدت (۲۵ ساله) اقتصادی میان ایران و چین به میدان آمده‌اند، نمی‌توانند خود را طرفدار رفع موانع از تجارت خارجی کشور معرفی کنند. کسانی که «نقطه‌های اتکای مردم در نظام» را نشانه می‌روند، نمی‌توانند خود را نگران «آینده مردم و فرزندان آنان» جلوه دهند، زیرا حل مشکلات مردم تنها در یک نظام توانمند و مورد اعتماد مردم میسر است.

آنکه می‌گوید نظام مورد اعتماد نیست و ادعا می‌کند که اعتقاد مردم به رهبری ضعیف شده است، در واقع در کارزار حل مسایل، مهم‌ترین سلاح مردم را از دستشان می‌گیرد. تجربه می‌گوید نظام از این وارونه‌‌نمایی‌ها صدمه نمی‌خورد، بلکه کسانی که امام آنان را مدعیان بی‌هنر می‌خواند، به خود و مشتی بی‌خبر از واقعیت‌های تاریخی و جهان کنونی آسیب می‌رسانند‌.

 

پی‌نوشت:

(۱). در مورد این یادداشت، اشارتی طلب شد، این آیه شریفه آمد: «وَإِذَا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِن یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ وَهُم بِذِکْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کَافِرُونَ» (انبیاء/ ۳۶) و کافران هنگام ملاقات تو سخت تو را به استهزاء گرفته و گویند آیا این شخص است که بتان که خدایان ما هستند به اهانت و بدی یاد می‌کند؟ (ای رسول ما بدان که) محققاً آنها به ذکر خدا (و کتاب و آیات او) کافر هستند و خدای مهربان را نشناخته‌اند. (ترجمه آیت‌الله مهدی الهی قمشه‌ای)