دولت۱۴۰۰، جایگزینیِ می‌توانیم به‌جای نمی‌توانیم – وظیفه دولت سیزدهم در قبال شعار سال چیست؟

چنین به نظر می‌رسد که دولت‌ها در سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، در بهترین حالت می‌توانند شرایط لازم را برای شناخت وضع موجود در سازمان دولت و استقرار نیروهای مدنظر در سطوح مختلف سازمانی فراهم و برنامه‌هایی را برای اجرا در سال‌های آینده معرفی کنند. از سوی دیگر، دولت قبل به روزهای آخر خود رسیده است و با توجه به خستگی و آماده‌ شدن برای تحویل به دولت بعدی، شرایط مناسبی برای طرح‌ریزی یک حرکت جدید ندارد. در چنین شرایطی با توجه به آنچه که در سایر سال‌ها رخ داده است، رهبر معظم انقلاب مأموریتی اختصاصی را به‌عنوان شعار سال ابلاغ می‌کنند.

سئوال این است که اصولاً تعیین چنین مأموریتی، آن هم در سالی که دولت سابق و دولت مستقر آمادگی چندانی برای حرکت ندارند چه وجاهتی دارد؟ آیا صرف اینکه این مأموریت‌ها مختص به یک سال نیستند و برای به سرانجام رسیدن آنها سال‌ها وقت لازم است، برای تجویز صدور آنها کفایت می‌کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت‌ها همواره با توجیهات مختلف، ضمن سلب مسئولیت از پرداختن جدی به شعار سال، گاه آن را به یک امر تزئینی و یا یک استراتژی صرفاً درازمدت که در کوتاه‌مدت ‌امکان عملیاتی شدنشان وجود ندارد، تقلیل داده‌اند. لذا در سال جاری نیز چندان خبری از پرداختن به شعار سال  مطرح نیست، گوئی که اساساً چنین شعاری مطرح نشده است!

شایان ذکر است که در شعارهای رئیس‌جمهور منتخب مردم و در کارنامۀ ایشان، مانع‌زدایی از تولید جایگاه خاصی دارد؛ اما در عموم شعارهای انتخاباتی کاندیداها، خبری از این مبحث نبود.

در این نوشتار به دو مسئله می‌پردازیم. اولا آیا در چنین سالی، طرح شعار سال وجاهت دارد یا خیر؟ و ثانیاً با استقرار دولت جدید تکلیف «پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» در سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟

 

  1. جایگاه شعار سال ۱۴۰۰

در پاسخ به سئوال اول، یک رویکرد این است که ابتدا باید ظرفیت کارگزاران مسئول در حوزه شعارهای سال را بررسی کنیم. با فرض پذیرش چنین نگاهی، باید گفت که در طراحی مسیر پیشرفت، حداقل یک چهارم از عمر جمهوری اسلامی را باید نادیده گرفت، زیرا تا کنون کارگزاران آمادگی اجرای ‌پروژه‌های کلان پیشرفت را نداشته‌اند. طرح این بحث، سیاست‌گذاران را بر آن می‌دارد که کمی به این نکته بیندیشند که چه باید کرد که پیشرفت جمهوری اسلامی متوقف به تعویض دولت‌ها نباشد. در برخی از کشورها، قوام حرکت به حضور بوروکرات‌های پرقدرت است. افرادی که در همۀ دولت‌ها هستند و ضمن حفظ ساختار اجرایی کشور، تداوم حرکت در مسیر سیاست‌های کلان را تضمین می‌کنند. اما این طرح در کشور ما به دلایل مختلف بومی نشده است و چه بسا برای بومی‌سازی در محیط ایران ایده مناسبی هم نباشد. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارند که پرداختن به آنها مجال موسع‌تری را می‌طلبد.

 

  1. وضعیت اراده‌ها در تشخص‌بخشی به موانع حرکت

بحث این نیست که چون دولت‌ها تعویض می‌شوند، نباید شعارها و مأموریت‌های کلان را مطرح کرد و یا نگاه به شعار و مأموریت، صرفاً باید بلندمدت باشد و در طی سال می‌توان آنها را نادیده گرفت. اتفاقاً دولت‌ها در همین ابتدا و در شش‌ ماهۀ اول است که طرح‌های اساسی را درمی‌اندازند و آنچه را که قرار است در آینده رخ دهد، به مردم می‌نمایانند.

وجه دیگر طرح شعار سال، زندگی مردم و وضعیت کشور است؛ زیرا شعارها برای تغییر وضعیت‌ها و فراتر از موانع فنی مطرح می‌شوند، لذا باید موانع فنی را به نفع شعارها از بین برد. اگر در نظام حکمرانی اراده‌ای وجود داشته باشد، شعارها، تضمین حرکت اراده‌ها در مسیر پیشرفت هستند؛ اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که یک کلان ایده که زندگی مردم و وضعیت کشور منوط به اجرای آن است، به ‌خاطر وجود برخی از موانع فنی معطل می‌ماند و تصمیمات بزرگ و تحولات اساسی در مسیر حرکت ملت، نادیده گرفته می‌شوند که انحرافی اساسی در پیشرفت است. موانع همیشه وجود دارند و اگر بیش از حد بزرگ انگاشته شوند، توان آن را دارند که سیاست‌گذاران را از اتخاذ تصمیمات کلان و حل مشکلات باز دارند.

بنابراین شاید بتوان بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق شعارهای سال را تفکر متوقف‌کنندۀ «اولویت موانع» که از عدم اراده ناشی می‌شود، دانست. فقدان اراده برای ایجاد تغییر موجب می‌شود که موانع، بزرگ انگاشته می‌شوند. در پرتو اراده است که موانع هویت واقعی خود را پیدا می‌کنند و می‌توان آنها را از سر راه برداشت.

رهبر معظم انقلاب همواره اراده خود را برای تغییر و تحول نشان داده‌اند. ایشان تغییر وضعیت‌ و تحول به نفع پیشرفت جامعه را همواره در اولویت قرار داده و تلاش کرده‌اند موانع را به نفع تحول مرتفع کنند. اما مانع اصلی تفاوت نگاه پراراده رهبری با نگاه مدیرانی است که تغییر را ناممکن می‌دانند. از این روست که رهبری تحریم را فرصت و عاملی برای تحرک بیشتر می‌بینند و برخی تهدید و لزوم تسلیم به سکون و عدم تحرک. آنچه را که دیگران تهدید می‌دانند، رهبری فرصت می‌خوانند، مگر در مواردی که ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر، ایشان را مجاب کرده است که برای حفظ خطوط قرمز نظام، مانع را عامل تعیین‌کننده بدانند. البته این ضرورت هم ناشی از عدم تحرک همان دیگران است.

شاید بتوان با کلیدواژۀ «نرمش قهرمانانه»، چنین مثالی را در سیرۀ رهبری یافت. جایی که تداوم حرکت با سرعت سابق می‌توانست کشور را در معرض شکستی سنگین قرار دهد و لذا رهبری به جای تسریع حرکت ماشین پیشرفت، حرکت آن را اندکی کند کردند تا برای حرکت بعدی آماده‌تر شود؛ زیرا در تداوم حرکت، عده‌ای همزمان پا را بر پدال گاز و ترمز انقلاب گذاشته بودند.

اما ایشان ماشین پیشرفت را نگه داشتند تا حرکت آن با پشتیبانی مردمی و با بدنۀ مدیریتی متناسب هماهنگ شود، شرایطی که شاید بتوان طلیعۀ آن را در دولت آینده دید؛ یعنی  مردمی که باید همراه با پیشرفت کشور حرکت کنند تا بتوان آن را محقق کرد و مدیرانی که باید دل در گرو این حرکت داشته باشند تا خود و نظرشان، سدی در مسیر تحول نباشد.

 

  1. اولویت با چیست؟

نظریه «اولویت با مانع است» را می‌توان به‌وفور در رویه‌های اداری و سازمانی و حتی تفکرات نخبگانی کشور مشاهده کرد. تفکری که در نظام دیوان‌سالاری خسته‌ کشور که میل به تغییر ندارد، نهادینه و  چه بسا به بزرگ‌ترین مانع‌ در مسیر پیشرفت تبدیل شده است، در حالی که دیوان‌سالاری باید بانشاط و تضمین کننده حرکت باشد.

بنده بارها در جمع‌های نخبگانی شاهد مقاومت‌های شدیدی در برابر تغییر و تحول بوده‌ام که البته با ذات نظام نخبگانی در تضاد است. متاسفانه نخبگان ما هم دچار خستگی شده‌اند و مادام دم از «نمی‌شود چون مانع نمی‌گذارد» می‌زنند؛ لذا به‌ جای آنکه در این باره بیندیشند که چگونه موانع را بردارند، با برشمردن موانع، ایده‌ها را متوقف می‌کنند.

 

  1. چه باید کرد؟

برای پاسخ به سئوال دوم، از همین‌ جا می‌خواهم پلی بزنم به سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و نسبت این سال با دولت جدید. دولت جدید نباید مستقر شود که زمینه را برای مانع‌زدایی فراهم کند، بلکه استقرار این دولت، خود باید مانع‌زدایی از تولید با ایجاد اراده برای حرکت باشد. اراده‌ای که اگر شکل بگیرد، تازه می‌توان موانع را دید و به آنها اندیشید. در غیر این صورت، آنچه را که مانع می‌خوانیم، تنها مانع‌انگاری است. باید حرکت کرد و دید که لازمه آن اراده و باورمندی به حرکت است.

در قدم اول، لازم است در مسیر مانع‌زدایی رخ دهد، تغییر این باور عمومی است که به‌ دلیل وجود موانع نمی‌توان مسئله را حل کرد. به عبارت دیگر، بووکرات‌های این دولت، باید بوروکرات‌های «می‌توانیم» باشند نه بوروکرات‌های «نمی‌توانیم». موانعی که در مسیر پدید می‌آیند در بسیاری از موارد، خود محصول بوروکرات‌های «نمی‌توانیم» هستند. و البته موانع، منحصر به اینها نیستند.

 

  1. دولت و دیوان‌سالاری فنی

دولت و دیوان‌سالاران، قوای فنی حرکت اجتماعی هستند. این قوا متصدی آن هستند که جاده حرکت را به سمت اهدافی که نظام سیاسی آنها را قرار داده است، هموار کنند و موانع را از سر راه بردارند. مردم البته همان نظام سیاسی هستند. همان‌هائی که باید در این جاده حرکت کنند و همین‌ که عزم حرکت در این جاده در مردم وجود داشته باشد، آنها تکلیف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و می‌دهند.

قوای فنی، اصولاً قوای مانع‌زدا هستند؛ به همین دلیل اولاً حق ندارند مانعی را به رسمیت بشناسند، مگر آنکه سیاست‌گذار کلان و مردم آن مانع را محترم بدارند و نیز حق ندارند هیچ مانعی را بزرگ‌تر از آن‌چه که هست بنمایانند. این همان تذکری است که رهبری به وزارت خارجه دادند که وزارت خارجه، مجری سیاست‌هایی است که نظام آنها را طراحی می‌کند، نه وزارتخانه‌ای که گاه به نظام دیوان‌سالاری مانع‌افزا و یا به وزارتخانۀ مبالغه در موانع بدل می‌شود و به‌جای شأن فنی، سیگنال‌های سیاستی منفی از خود صادر می‌کند.

اهالی دولت و دیوان‌سالاران، تنها از آن حیث که خود بخشی از مردمند، در سیاست‌ورزی حضور دارند و نه بیش از آن. و اگر رانت دولت، به رانت تغییر در سیاست منجر شود، در حضور دیوان‌سالاری اساساً خستۀ کشور، سیاست به بی اولویتی حرکت تعلق می‌گیرد.

دولت باید بداند که در نظام کلان پیشرفت ایران شأن فنی دارد، نه شأن سیاستی. و البته شأن فنی دولت، تنزل مقام آن نیست. به‌عنوان مثال، اصول درمان در نظام پزشکی طرح‌ریزی می‌شود و یک متخصص جراح مغز در موارد مشخصی، ضمن داشتن قوه ابتکار عمل، آن اصول را در یک جراحی مشخص پیاده‌سازی می‌کند؛ اما هیچ‌گاه گفته نمی‌شود که این جراح نسبت به سیاست‌گذار شأن پایین‌تری دارد و چه بسا عکس این مطلب صادق باشد.

دولت اگر در مقام پیشبرد فنی کلان‌ اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرد و خود، بوروکراسی مانع‌آفرین نباشد، می‌تواند در همان ماه اول استقرار خود، بزرگ‌ترین گام را در مانع‌زدایی از همۀ موضوعات از جمله تولید بردارد. گامی که می‌توان آن را تحقق شعار سال در نیمۀ اول امسال نامید. اراده دولت در حرکت به سمت سیاست رسمی انقلاب اسلامی می‌تواند مانع‌نماها را از بین ببرد و موانع اصیل را پدیدار سازد و تازه پس از آن است که مانع‌زدایی معنا پیدا می‌کند و می‌توان تشخیص داد که باید رفع کدام موانع را در اولویت قرارداد.

 

نتیجه‌گیری

نفس حضور دولتی با اراده، اولاً موانع ساختگی را رفع می‌کند و ثانیاً با ایجاد حرکت، موانع اصیل را نمایان می‌سازد و سیاست جایگاه درست خود را نشان می‌دهد. در اینجاست که مرد سیاست می‌تواند تشخیص بدهد که مانع چیست و برای رفع آن، سیاست‌گذاری کند. لازم است که دولت دور از نگاه سیاستی، اراده خود برای حرکت را نشان بدهد و به سیاست‌گذار (مردم و رهبر) چالش‌ها را نمایان سازد تا اگر بناست نرمشی هم رخ بدهد، برای رفع موانع اصیل باشد نه انگاره‌های ذهنی و تخیلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *