با گذشت هفت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق تشکیل کابینه جدید بر پایه اکثریت پارلمانی همچنان با انسداد سیاسی مواجه است و هیچ یک از گروه‌های سیاسی حاضر به گذشت برای ایجاد این ائتلاف اکثریتی و حل مشکلات اجتماعی نیستند.
این بحران از آنجا آغاز شد که گروه اکثریت ۶۵% شیعه در عراق عمدتاً میان دو گروه چهارچوب هماهنگی با ۸۸ کرسی و جریان سائرون با ۷۴ کرسی تقسیم شد و به‌رغم اینکه این دو جریان تقریباً نیمی از ۳۲۹ کرسی‌های مجلس را به دست آورده بودند؛ اما به علت رقابت شدید این دو امکان تشکیل کابینه جدید تا کنون فراهم نشده است.
اولین ماموریت مجلس جدید انتخاب رئیس جمهور است که باید با دو سوم آرا انتخاب شود و به علت عدم توافق گروه‌های پارلمانی و نداشتن دو سوم با این یا آن گروه، امکان تکمیل انتخاب ارکان دیگر دولت نیست و بدون انتخاب رئیس جمهور امکان اجماع شیعی. برای انتخاب نخست وزیر از سوی اکثریت پارلمانی نیز آسان نخواهد بود.
اقدام اخیر مجلس عراق در تصویب لایحه منع هرگونه عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع پارلمانی با همه اشکالاتی که دارد ممکن است شرایط اتفاق و هماهنگی را در عراق تسهیل کند.
خلاصه شرایط کنونی عراق به این شرح است:
۱٫توافق نکردن دو گروه شیعه در تشکیل کابینه جدید، عدم حل مشکلات گسترده سیاسی و ارائه ندادن خدمات اجتماعی از آب تا برق و اصلاح اقتصادی را به دنبال دارد و نارضایتی شدیدی را در میان مردم عراق پدید آورده است. خیلی‌ها معتقدند اگر در حال حاضر، جامعه به سمت انتخابات جدیدی برود افراد دیگری انتخاب و نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد.
البته مردم این کشور آقای مقتدی صدر رهبر جریان سائرون را بیش از چهارچوب هماهنگی در ایجاد این شرایط مقصر می‌دانند، زیرا او اعلام کرده حاضر است با کردها و سنی‌ها ائتلاف کند؛ اما حاضر به همکاری با چهارچوب هماهنگی نیست. این موضع این سئوال را مطرح می‌کند که چرا یک گروه شیعه حاضر است با کردها و سنی‌ها کار کند؛ اما با برادر شیعه خود همکاری نمی‌کند؟ صدری‌ها چهارچوب هماهنگی را مرتبط با ایران می‌دانند، در حالی که برخی جریانات کرد با بعثی‌های سابق و رژیم صهیونیستی ارتباط دارند و گروه‌های سنی نیز فرمانبردار عربستان سعودی، امارات متحد عربی و ترکیه هستند. به‌رغم این شرایط سید مقتدی صدر حاضر به همکاری درون شیعی نیست!. چهارچوب هماهنگی بارها اعلام کرده که حاضر است با جریان صدری همکاری کند؛ اما با واکنش منفی آقای مقتدی صدر روبه‌رو شده است.
۲٫مسلماً اختلاف میان دو تشکل شیعی، یک اختلاف ایدئولوژیک نیست، بلکه شخصی است. در سال ۲۰۱۴ و در دوران نخست‌وزیری آقای مالکی، وی در عملیات (جوله‌الفرسان) به سرکوب صدری‌ها در استان بصره دست زد و این اقدام و خاطره تلخ از آن زمان تا کنون مهم‌ترین مانع همکاری میان مالکی و مقتدی صدر بوده و میانجیگری ایران هم برای عبور از این مانع تا کنون به نتیجه نرسیده است.
چهارچوب همکاری از چند تشکل مانند گروه بدر، عصائب اهل حق، جریان حکمت، حزب‌الله عراق و ائتلاف دولت قانون تشکیل می‌شود و هیچ یک از این گروه‌ها به‌تنهایی حاضر به همکاری با صدر نیستند.
۳٫نادیده گرفتن شرایط سخت مردم عراق از سوی گروه‌های سیاسی و مقدم دانستن کینه‌های فردی و گروهی بر منافع عمومی مردم ممکن است در آینده نزدیک به تحولات سیاسی در عراق منجر شود. به عبارت دیگر رویگردانی مردم از این گروه‌ها ممکن است به اعتراضات همگانی جدید و یا به انتخاب افراد و جریان‌های جدید در انتخابات آتی منتهی شود و این واقعیت متاسفانه تا کنون دو جریان بزرگ شیعه را به فکر وانداشته تا به‌سرعت به نفع همه مردم عراق، به‌ویژه شیعیان اختلافات را کنار بگذارند.
۴٫تصویب لایحه جرم دانستن هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی در تاریخ معاصر عراق اقدام مهمی است که همه گروه‌های شیعه، کرد و سنی به آن رای دادند، در حالی که نمایندگان حزب دموکرات کردستان اغلب به آن رای منفی یا ممتنع دادند و اقلیتی از عرب‌های سنی نیز در این زمینه نظر مخالف داشتند. در این رای‌گیری ۲۷۵ نماینده از ۳۲۸ مجموع نماینده پارلمان عراق به این قانون رآی دادند که نشان‌دهنده بزرگت‌رین اجماع ملی در یک زمینه سیاسی است که پارلمان عراق در چند سال اخیر نظیری برای آن ندیده است.
البته در ماده ۴ این قانون، دیدارهای دینی با موافقت وزارت کشور عراق ممکن دانسته شده که تفسیرهای مختلفی پیدا کرده و مجلس حاضر به ارائه تفسیر دقیق آن نشده است. آیا این بدین معناست که یهودیان به عنوان زائران اماکن دینی، مجاز به ورود به کشور عراق‌اند یا برعکس عراقی‌ها مجازند به عنوان زائر دینی به فلسطین اشغالی سفر کنند؟
اما به‌رغم وجود این نقطه ضعف کوچک، دولت آمریکا از طریق سخنگوی وزارت خارجه خود نگرانی عمیقش را از تصویب این قانون اعلام کرد و آن را تهدیدی برای آزادی بیان در جامعه عراق و متناقض با فرآیند منطقه‌ای اقدامات دیگر دولت‌های عربی در برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی دانست. چند کشور اروپای غربی نیز تصویب این قانون را خطری در جهت تقویت فرآیند یهودی‌ستیزی می‌دانند. این موضع‌گیری‌ها نشان داد که غرب حامی اصلی رژیم صهیونیستی است و با هر فرآیندی که مانع از به رسمیت شناخته شدن آن باشد، مخالف است.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تصویب قانون منع هرگونه عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی با بالاترین رآی ممکن در پارلمان عراق و هم‌نظر شدن دو گروه شیعه و بلکه قریب به اتفاق همه گروه‌های سیاسی عراق در این امر بسیار مهم که آینده سیاست‌های عراق را تعیین می‌کند، ممکن است زمینه‌های اشتراک و تقارب میان دو گروه شیعه را فراهم سازد تا با این اقدام مبارک، مصلحت کشور را بر منافع حزبی ترجیح دهند و در انسداد سیاسی عراق گشایشی پدید آید.
استعفای همه نمایندگان جریان صدری و اعلام سیدمقتدی صدر در بستن همه دفاتر این جریان در عراق هر چند غیر مترقبه است و این جریان را در جبهه اپوزسیون قرار می‌دهد ولی راه را برای حل بن‌بست سیاسی عراق باز می‌کند و زمینه تشکیل دولت جدید به ریاست جریان چهارچوب هماهنگی را فراهم می‌سازد. امروزه جریان هماهنگی در برابر امتحان بزرگی است که اگر موفق شود شرایط آینده را برای خود بهبود خواهد داد و در انتخابات بعدی شانس خود را تقویت می‌کند ولی اگر موفق نشود و نتواند مشکلات اجتماعی را حل نماید آینده سیاسی خود را با چالش مواجه خواهد کرد و احتمال بازگشت به انتخابات زودرس دور از انتظار نخواهد بود.