مقدمه:
حجاب از جمله پدیدههای اجتماعی است که از یک سو دارای مبانی و بنیانهای دینی و از سوی دیگر از مشخصههای هویت تاریخی ایرانی بوده و هست که در سایه سار تغییرات اجتماعی در طول تاریخ تغییرات گستردهای را به خود دیده، اما در طول صد سال اخیر این تغییرات به سمت مسالهمداری حرکت کرده است. حجاب به عنوان حکم الهی و هنجاری اجتماعی در صورتی که قواعد شرعی در آن رعایت نشود جامعه در آن حوزه با ابهام مواجه میگردد که این امر در طی سالهای دهه سوم انقلاب اسلامی به صورت روز افزونی تشدید گردید و برخی از افراد در جامعه بنا به هر استدلالی در رفتار پوششی خود به این مهم عطف توجه نشان نمیدهند.
۱– مساله
پدیده بدحجابی از جمله ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی در جامعه است که همواره مواجهه با آن برای بخشهای مختلف نظام مسائل و مشکلاتی را بوجود آورده است و از اینرو کمترین دوره از تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی را داریم که هر از چند گاهی به مساله روز تبدیل نشود.
گاهی برخی از افراد و گروههای اجتماعی از نظام و بخشهای مختلف دولتی، انتظامی و قضایی انتقاد دارند که چرا با بدحجابی برخورد نمیشود و در مواقعی که برنامهای برای مقابله با بدحجابی اجرا میشود گروهی دیگر از نظام انتقاد دارند که چرا با زنان و دختران در نظام اسلامی برخورد خشن صورت میپذیرد. این مساله به همراه برخی موضوعات که به ماهیت بدحجابی مربوط میشود مساله مواجهه با بدحجابی را برای نظام با ابهام روبرو کرده است.
۲ –مبانی قانونی
در حال حاضر در برخورد با پدیده بدحجابی، آنچه که به لحاظ قانونی ملاک عمل قرار میگیرد، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که اشعار میدارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید، علاوه بر کیفر عمل، از دو روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.» در تبصره این ماده اشاره شده که: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار ریال تا ۷۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.»
قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۳ دی ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۶ سیاست و راهکار کلان برای مواجهه با بدحجابی ارائه و بر آن اساس تعداد ۲۳۵ وظیفه را برای تعداد ۱۵ سازمان و نهاد مشخص کرده است.
در قانون عفاف و حجاب تعداد ۲۱ وظیفه برای فراجا مشخص شده است که عمده وظایف خارج از عرصه خیابان و برای امور زیربنایی و بسترهای بدحجابی مربوط میشود و تنها در سه بند۱و ۳ و ۷ به تذکر و برخورد اشاره شده است. در بند ۱ به «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن» اشاره نموده و در بند ۲ به «اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه» و در بند ۷ به «برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و…» اشاره نموده است.
۳–مفروضات کلیدی در حوزه بد حجابی
۱- بدحجابی دروازه ورود به بسیاری از جرایم رفتاری و اخلاقی و حتی خانوادگی از روابط نامشروع و تجاوزات جنسی گرفته تا مسائل سطح پایینتر نظیر چشم و هم چشمی و… میباشد، همچنانکه سیگار دروازه ورود به موادمخدر میباشد.
۲- بدحجابی در شرایط امروز تجلی نیازهای جنسی، خودتأییدی، خودنمایی و خودابرازی است که برای آنها در صحنه اجتماعی مکانیزمی تعریف نشده. این امر بر پیچیدگی و بغرنج بودن پدیده موردنظر افزوده است.
۳- پوشش نامناسب، جنبههای متعدد روانشناختی و جامعهشناختی دارد که لازمه زندگی نوین (القاءشده از سوی کارگزاران امپرالیسم فرهنگی) میباشد. بیتوجهی به این مهم، فضای فکری تهدیدآمیز بین نظام حکومتی و بخشی از جامعه را به شکافی روزافزون تبدیل خواهد کرد.
۴- شرایط فرهنگی- سیاسی امروز جامعه بهگونهای است که میتواند پدیده حجاب را به اصلیترین چالش نظام تبدیل نماید. بدیهی است نگاه احساسی، غیرعلمی و شتابزده به آن، بویژه در مراجع تصمیمگیر همچون کمیسیون فرهنگی مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، میتواند این مسأله را به تهدیدی برای نظام تبدیل کند.
۵- افراد بدحجاب کسانی هستند که هنجارهای اجتماعی را درونی نکردهاند. درونی کردن هنجارها از طریق فعالیت نهادهای آموزشی نظیر مدرسه، دانشگاه، خانواده، وسایل ارتباط جمعی و…، به صورت تدریجی صورت میپذیرد، لذا هرگونه برخورد شتابزده موجب بروز مقاومت در افراد و تشدید ناهنجاریهای رفتاری در جوانان میگردد.
۶- عدم اقدام نهادهای آموزشی و تربیتی و در مقابل حضور شتابزده و احساساتی پلیس در ارتباط با این پدیده، بیش از هر چیز موقعیت و اقتدار پلیس را به دلیل عدم توانایی در کنترل پدیده، مخدوش خواهد ساخت.
تغییر تدریجی مرجعیت نسل جدید، از ارزش (فقهی، خانوادگی و…) به علمی، ورزشی، هنری و … باعث شکلگیری رفتارهای جدید که غالباً در تعارض با هنجارهای نسل پیشین میباشد، گردیده است.
۷- استفاده از ابزار قدرت در مسایل ارزشی، بر اقتدار و مشروعیت پلیس خدشه وارد خواهد ساخت و سایر مأموریتهای ناجا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۴-رویکردهای مربوط به بدحجابی
مساله حجاب از جمله موضوعاتی است که از حیث تحلیل نظری و رویکرد به آن دیدگاههای متعددی را به خود اختصاص داده است و این مساله در سطح رفتاری امکان اقدامات اقناعی و نرم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. به طور کلی چند دیدگاه در این رابطه وجود دارد که به طور مختصر به آن اشاره میشود:
دیدگاه اول: این دیدگاه با نگاهی حداکثری، حجاب را حکم خداوند متعال دانسته و رعایت آن را برای همه افراد مکلف، واجب دانسته و اعتقاد دارد که حجاب امری تعبدی است و حتی ضرورتی به دانستن فلسفه آن برای مردم نیست و حکومت اسلامی بایستی به هر ترتیبی که شده، حتی به اجبار، رعایت حجاب و پوشش را از مردم بخواهد و با منحرفین برخورد نماید. از این منظر در حال حاضر نیروی انتظامی متهم است که با مسأله، با مسامحه و سهلانگارانه برخورد کرده است و این عدم برخورد، موجب گسترش بدحجابی در جامعه شده است. از منظر این دیدگاه، با سختگیری و اجبار میتوان به راحتی مسأله بدحجابی را حل کرد.
دیدگاه دوم: دیدگاهی دیگر ضمن اینکه اعتقاد دارد حجاب امری دینی و دستور دین مبین اسلام است ولی کاربرد زور و اجبار را به صورت سخت و خشن در راستای مقابله با بدحجابی نمیپذیرد و اعتقاد دارد که بایستی مقتضیات زمان و مکان را در مدیریت پوشش در جامعه لحاظ نموده و با طرح مسائلی نظیر سودمداری علمای دینی و محوریت مساجد و آموزههای دینی و از طریق صدا و سیما و سایر مراکز میتوان حجاب را توسعه داد و با مصادیق بیحجابی مقابله کرد.
دیدگاه سوم: این دیدگاه ضمن آنکه محوریت دین و آموزههای دینی را در کلیه شئون زندگی اجتماعی بشر میپذیرد ولی عطف توجه به بسترها و زمینهها و شرایط مکانی و زمانی را در برنامهریزی، نظارت بر اجرای احکام الهی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر مطمح نظر قرار میدهد. بر اساس این دیدگاه، اگرچه پوشش و حجاب حکم متعالی دینی و دستور خالق هستی است و بایستی در جامعه اسلامی بروز و تجلی داشته باشد و ساماندهی رفتار افراد بایستی در چارچوب الگوی دینی صورت گیرد ولی در عینحال چند نکته در این دیدگاه به عنوان پیش فرض اساسی مدنظر قرار دارد:
اولاً:
احکام الهی جنبههای فردی و اجتماعی دارند. احکام فردی به رابطه خصوصی فرد با خالق او مربوط میشود و انجام یا ترک اعمال فردی به خود فرد مربوط میشود و ثواب و عقاب آن متوجه فرد شده و فرد بایستی جوابگوی اعمال خود در مقابل خدای خود باشد. نماز به عنوان اساس دین که قبول و رد آن دروازه قبول و رد سایر اعمال است چنین حکمی دارد. در
جامعه اسلامی بر اساس احکام و قوانین نمیتوان کسی را که نماز نمیخواند مجازات کرد ولی حجاب از آن دسته از احکام است که انجام و ترک آن آثار و تبعات اجتماعی به دنبال دارد و لذا ضمن آنکه به رابطه بین خدا و انسان مربوط میشود به رابطه فرد در جامعه و صحنه اجتماع و با دیگر افراد جامعه نیز مربوط میشود. از این رو حکومت اسلامی بایستی در مورد این احکام اجتماعی برنامه داشته و رفتارهای افراد را در این زمینه کنترل و هدایت نماید.
ثانیاً:
اگر پذیرفته شود که حجاب از موضوعات اجتماعی در نظام اسلامی است، بر آن اساس بایستی نوع نگرش، تبیین و مدیریت پوشش نیز متناسب با نظریههای مطرح در علوم اجتماعی صورت گیرد.
ثالثاً:
بر اساس دو بند فوق، در تعریف و تبیین محدوده نگرش به این مسأله به عنوان پدیدهای اجتماعی که در تعامل بین افراد جامعه در چارچوب آموزههای دینی رشد و توسعه پیدا کرده، همواره میباید بروز و تجلی روندها، رویهها، نیازها، ضرورتها و الزامات عصر و زمان مطمح نظر قرار گیرد.
رابعاً:
بر اساس این دیدگاه از منظر جامعه شناسی، الگوهای رفتاری و هنجاری افراد جامعه اعم از اعتقادات، باورها، پوشش، نحوه زندگی و… به یکباره ایجاد نمیشوند و به یکباره نیز از بین نمیروند بلکه پدیدههای رفتاری و آموزههای دینی یک فرآیند جامعهپذیری و در طول زمان تحت تأثیر مکانیزمها و عوامل مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در آنها، درونی و نهادینه میشوند. واقعیت آن است که در جامعه امروز نیز عوامل درونیساز شامل خانواده، مدرسه، رسانههای جمعی، نهادهای مذهبی، نهادهای مدنی و… در فرآیند جامعهپذیری نقش اساسی دارند و بدحجابی را میتوان نتیجه اختلال و کژکارکردی این نهادها در طی دهههای گذشته تا به امروز دانست. بنابراین از نظر دیدگاه فوق، برای اقدام در خصوص پدیدههایی مثل حجاب بایستی با طرحی جامع و در فرآیندی سه مرحلهای کلان مدت، میان مدت و کوتاه مدت اقدام نمود.
دیدگاه چهارم:
این دیدگاه به دیدگاه انتخاب طبیعی معروف است به بحث پوشش به عنوان پدیدهای عرضی و عصری نگاه میکند و اعتقادی به دخالت حکومت اسلامی در این بحث ندارد. بر اساس این دیدگاه، پوشش، مُد و هنجارهای رفتاری صرفاً تابع زمان و مکان است و ورود حکومت به آن دخالت در یک پدیده فطری و طبیعی است و جز خراب کردن آن کاری از پیش نخواهد برد. از اینرو باید اجازه داد روندهای طبیعی، خود نحوه پوشش در جامعه را مشخص کنند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این روندها به همین صورت اتفاق خواهند افتاد. طرفداران این دیدگاه فرآیند پوشش پس از انقلاب اسلامی را شاهد مثالی بر نظر خود آورده و اعتقاد دارند که همانند کشورهایی چون سوریه، لبنان، مالزی، اندونزی و… میباید نوع پوشش به خود افراد واگذار شود و نباید در این خصوص حساسیتی نشان داد و هر کس بر اساس اعتقاد خودش نحوه پوشش را انتخاب میکند.
دیدگاههای طرح شده آن دسته از دیدگاههایی هستند که در چارچوب دین و با دغدغه دینی و نظام اسلامی به مساله توجه دارند. دیدگاههای دیگری نیز وجود دارند که عمدتاً مبتنی بر نگرشهای سکولاری و فمینیستی هستند و در این خصوص رویه تخریبی را در حوزههای فکری و اندیشهای در پیش گرفتهاند.
علی ایحال در ارزیابی چهار دیدگاهی که از منظر دینی به مسأله نگاه میکنند، هر یک به جنبهای از واقعیت توجه نشان میدهند و از این منظر معایب و محاسنی را دارند که به نظر میرسد دیدگاه سوم نگرش واقعبینانهتری به مسأله داشته و میتواند نقطه غزیمت قرار گیرد.
۵– راهبردها و راهکارها
۱- پیش از هر کاری باید به اصلاح قوانین پرداخت، باید تعریف درستی از بدحجابی یا بیحجابی ارائه کرد. آن چیزی را باید جرم تلقی کرد که از دید جامعه، فردِ عامل، قصد نشان دادن بدن و تأکید بر نمایش آن را داشته باشد.
۲- تشکیل شورایی فرابخشی با مشارکت سازمانها و مراکز ذکر شده در قانون عفاف و حجاب و تقسیم شورا به کار گروههای تخصصی که در یک مدت زمان مشخص به صورت تخصصی و کاربردی سیاستها و راهکارهای منطقی، علمی و متناسب با شرایط زمانی و مقتضیات اجتماعی جامعه را ارائه نمایند.
در کار گروههای تخصصی اقدامات فرهنگی، اجتماعی، عملیات روانی، انتظامی به صورت مشخص تعیین و قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
تبصره: تاکنون شوراهای زیادی تشکیل شده است که به واسطه اینکه شناخت دقیق و منطقی و اجتماعی (به عنوان نقطه عزیمت) به مساله حجاب نداشتهاند کاری از پیش نرفته است لذا توجه به انتخاب اعضای شورا ضروری است.
۳- بازنگری نظریهها، طرحها و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، در کار گروههای تخصصی و تعیین نقاط قوت و ضعف که مبنایی برای اقدام منطقی خواهد بود.
۴- حساسیتهای جامعه و ابعاد و زوایای مسأله متناسب با شرایط اجتماعی در طرح واقدامات لحاظ شود.
۵- در طرحهای اجرایی در سطوح مختلف، دیدگاهها و نظریات موجود لحاظ شده و از یکسونگری پرهیز گردد.
۶- به واسطه حضور سازمانها و افراد مختلف، جامعیت مسأله در سه فرآیند تصمیمگیری، نظارت و اجرا حفظ و از ناهمراستایی و همفرساییهای بعدی در مرحله اجرا کاسته شود.
۷- حوزه اجرایی و اقدامات عملی بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی، اجتماعی و انتظامی مشخص و در سیر منطقی قرار خواهد گرفت.
۸- خردکردن موضوع به مباحث کوچکتر با تمرکز بر روی آثار و تبعات بدحجابی و اولویتبندی آن و مقابله جدی و برنامهریزی شده با هر یک از آنها به ترتیب اولویت از قبیل پوششهای مانکنی، زنان خیابانی، مزاحمین خیابانی، عروسیهای بیحجاب، واردکنندگان البسه و یا لوازم مبتذل و…، اگر قرار است با مانکنهای خیابانی برخورد شود با شیوههای نامحسوس و بدون ایجاد حساسیت در جامعه با شناسایی خانوادههای آنان میتوان آنان را به مراکز انتظامی یا فرهنگی در یک روز خاص دعوت کرده و با آنها از طریق متخصصان مطرح برخورد ارشادی کرده و از خود آنان علت اعمال و پوشش ناهنجار و… را جویا و راهکار لازم را اخذ نمود. (سابقه این امر موفقیتآمیز بوده است).
تبصره: واقعیت این است که در مساله بدحجابی میان گروههای بدحجاب از یکسو و متولیان نظام اسلامی نظیر ناجا، مسئولان فرهنگی و… نوعی عدم شناخت مطلق وجود دارد. بهگونهای که هیچ کدام از دو طرف درک و شناخت صحیحی از هم ندارند و در بستر این عدم شناخت نمیتوان هیچ اقدامی را حتی اقدام قهری، با موفقیت اجرا کرد.
محاسن:
۱) با خرد و کوچک کردن موضوعات میتوان از یک سو شناخت و اطلاعات دقیقی را که مبنای تصمیم و عمل است بدست آورد و از سوی دیگر حوزه و میدان اقدام، محدود شده و به راحتی میتوان آن را مدیریت کرد.
۲) تمرکز به مانکنها و روسپیان و… پشتوانه اجتماعی و حمایت وجدان جمعی جامعه را به دنبال خواهد داشت چرا که حتی زنان بدحجاب نیز نسبت به زنان روسپی و مانکن خیابانی حساسیت دارند.
۳) مدیریت متمرکز و واحد در دست ناجا خواهد بود و میتوان با اطمینان بیشتری مساله را مدیریت کرد.
معایب:
۱) احتمال سوق دادن برخوردها به برخوردهای قهری به واسطه اینکه اینگونه آثار بدحجابی به نظر دهنکجی میرسد.
۲) احتمال حساسیت زیاد و رسانهای کردن و شعاری کردن موضوع توسط برخی گروهها و مراجع که مساله را ممکن است سیاسی و خیالی جلوه دهند.
۶– نتیجهگیری
موضوع بدحجابی به عنوان یکی از احکام نورانی دین مبین اسلام و ضامن سلامت معنوی و اخلاقی جامعه با توجه به جنبه اجتماعی اثرگذار آن در زیست اجتماعی مسلمین و نیز به عنوان یکی از مظاهر زیست مومنانه آنچنان با ظرافت و دارای حساسیت بالایی هست که تمرکز بر روی آن بایستی عالمانه، هوشمندانه و به دور از هرگونه هیجان زدگی و شتابزدگی دنبال گردد و بر این اساس بایستی تمامی ظرفیتهای نظام که بخشی از آن در قانون عفاف و حجاب مشخص شده به عرصه عمل آورده شود و در یک برنامهریزی راهبردی در سه برنامه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت نسبت به آن اقدام نمود و در این صورت به طور حتم نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد ولی در مقابل هرگونه اقدام هیجانی و بویژه امنیتی کردن موضوع جز به بغرنجتر شدن وضعیت و هزینههای متعدد برای نظام دستاوردی نخواهد داشت.