ساختار نظامي اجرائي کشور
قسمت اول
محمد رضا حافظ نيا
ساختار نظام اجرایی کشور که از رژیم
طاغوتی گذشت به ارث رسیده است و متاسفانه
و هم چنان راست قامت ایستاده و در مقابل روند توفنده انقلاب اسلامی مقاومت
کرده و محدودیت و موانع فراوانی را بر سر راه ان ایجاد می نماید دارای ساختار خاصی
است که در یک نظام ارزشی غیر اسلامی و غیر انقلابی و وابسته به استعمار و به وسیله
مستشاران خارجی و دست پرورده های داخلی طراحی و اجرا شده و ده ها سال است که با قدرت بر سرنوشت مردم مسلمان
جامعه ما حکومت می نماید و به گونه ای در اعماق ذهن و جان مجریان ودست اندرکاران
خود نفوذ کرده که مقبولیت عجیبی را در آن ها به وجود آورده است به طوری که عمدتا
امکان اندیشیدن در ارتباط با آن و به زیر سوال بردن و احیاناً تصميم به تغییر در
اساس یا اجزاء آن را از ان ها سلب نموده است ماهيت نظام اجرائی آن را از آن ها سلب
نموده و ماهیت نظامی اجرائی ضمن این که با روح انقلاب اسلامی سازگاری ندارند اساسا
به جای این که تسهیل کننده خدمات عمومی برای مردم و جامعه باشد متاسفانه بر پیچیده
تر شدن مسائل مردم و مشکل نمودن امور تاکید دارد و گاهی بر عدم اعتماد نیز استوار
است لذا نظام اجرائی ماهیتاً به عنوان ریشه اصلی گره ها شناخته می شود.
در نظام اجرائی کشور اجزاء مختلفی
وجود دارد که نقش هر کدام در مجموعه آن قابل بررسی می باشد و عبارتند از:
1. نظامی مالی کشور
2. نظام بودجه و برنامه ریزی
3. نظام اداری و تشکیلات کشور
4. قوانین و مقررات و روش ها
5. نیروی انسانی
6. مدیریت ها
7. نظام آموزشی کشور
بنابراین بازنگری بنیادین اصل و
مناسبات و اجزا هر یک از ان ها از جهت فلسفه وجودی نقش سازندگی یا تخریبی و کارائی
و عدم کارائی و بازده مطلوب و غیر مطلوب و هماهنگی و تناسب داشتن با حرکت سایر
دستگاه ها و اجزاء ضروری نظام اجرائی که لزوماً بایستی همسو با روند انقلاب اسلامی
باشند و نیز طراحی بنیادگذاری نظام اجرائی مطلوب باید در اولویت برنامه ها و
تاکیدات مسئولین نظام جمهوری اسلامی باشد چرا که مجموعه نظام اجرائی به ماشینی می
ماند که برای رسیدن به هدف مشخص در نظر گرفته شده است. که باید این ماشین از جهت
محموله نوع راه راننده سرعت فاصله سوخت ابزار تعمیر و جایگزینی هماهنگی سیستم ها و
قسمت های ساختمانی داخل ماشین مانند چرخ سیستم سوخت و غیره متناسب باشد تا رسیدن
به هدف و مقصد میسر گردد و اگر این تناسب ها وجود نداشته باشد رسیدن به هدف میسر
نخواهد گردید. مثلا نمی توان انتقال محموله چند تنی رابا ابعاد از یک اتومبیل
سواری کوچک انتظار داشت مجموعه نظام اجرائی کشور نیز باید به گونه ای باشد که براي
رسیدن به هدف های نظام حکومتی با کمترین ضایعات و هزینه های انسانی سرمایه ای و
زمانی از طرفی و بیشترین بازده از طرف دیگر مقدور باشد و به جرات می توان گفت که
ماشین نظام اجرائی باقیمانده از گذشته تناسب لازم را برای حمل محموله های ارزشمند
انقلاب اسلامی ندارد.
بنابراين تا زماني مه اين ماشين
متناسب، انتخابات و تجهيز نگرديده است ،وصول به هدفها به تعويق افتاده و توانايي
نيروهاي انقلاب که ايثار گرانه تلاش مي نمايند ضايع شده و فرصتهاي طلايي ازدست رفته و امور به کندي پيش
خواهد رفت. اميد به اينکه مسئولين عزيز ما
بخصوص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين امر مهم (طراحي و تصويب نظام
اجرايي مطلوب کشور ) را در چارچوبهاي قانون اساسي دراولويت کارها و برنامه هاي خود
قرار داده و با بينشي عميق و شناختي درست ازامور اجرايي نسبت به طراحي و تصويب
مجموعه اي درحد ضرورت ومتاثر از شرايط
انقلاب اسلامي و ارزشهاي اين نظام الهي، و نه متاثر از الگوهاي به ارث رسيده از گذشته
که متاسفانه سايه شوم خود را بر تمام وجود برخي مجريان خود اندخته
و ذهن و فکر و بينش و برداشت آنها را تسخير کرده است و نه الگوهاي وارداتي
که با شرايط فکري و فرهنگي و اجتماعي ما
سازگاري ندارد، و بدون اينکه در مقابل ابهت کاذبانه طبل مانند نظام اجرايي گذشته دچار احساس ضعف ونگراني از تغيير
و اتخاذ موضع انفعغالي بگردند، شجاعانه اقدام نمايند. انشاءالله .
نها
راتسخير کرده است و نه اگوهاي وآن
1. نظام مالی کشور:
از ویژگی های عمده نظام مالی کشور
این است که این نظام بر پایه عدم اعتماد بنیان گذاری شده است و ساختار این نظام
مالی در نظام حکومتی گذشته پایه گذاری شده که عمدتا دست اندرکاران آن به ویژه در
سطح بالای فاسد و آراسته به ارزش های شیطانی برخاسته از ماهیت نظام طاغوتی
شاهنشاهی بوده اند مثلا دزد بودن و رشوه خوار بودن یکی از شاخصه های مسئولین آن به
ویژه در سطح بالا به حساب می آید و لذا نظام مالی و کنترل های باصطلاح قانونی و
مقرراتی آن برای کنترل دزدی های مجریان آن وضع گردیده بود؛ اگر چه با همین وضع نیز
ما شاهد انواع دزدی ها و حیف و میل ها در بیت المال بودیم لکن برای این که دزدها
رعایت ظاهر کرده باشند بر اساس عدم اعتماد به یکدیگر این نظام مالی را با استفاده
از الگوهای غربی که در ان جا نیز به دلیل ضعف اخلاق و ترس از خدا و روز حساب بر
اساس عدم اعتماد دزد ها به یکدیگر پایه گذاری شده است طراحی برای ما به ارث
گذاشتند که مسولیین متدین اجرائی و دلسوز نظام جمهوری اسلامی را اکنون در آتش قهر
خود می سوزاند.
این بیان به این معنی نیست که نظام
مالی کشور فاقد اصول مشخص و مدون باشد و یا این که حسابی در کار نباشد بلکه بیان
این درد است که :
اولا- نظامی که بر پایه عدم اعتماد و
برای کنترل شیطان صفتان ایجاد گردیده نمی تواند قابل تعمیم برای مجریان متدین و
متعهد و دست اندرکاران دلسوز و خداترس نظام جمهوری اسلامی بشد که برخی از تهجد و
عرفانی عمیق برخوردارند.
ثانیاً: پیچیدگی های غیر معقول نهفته
در متن نظام مالی کشور بی جهت مقدار زیادی از انرژی و توان مجریان دستگاه ها را که
با علاقه و عشقی وافر قصد خدمتگزاری را دارند هدر داده و ضایعات فراوانی را به جای
می گدارد و جالب این جا است که این خطر نیروهای انقلابی راتهدید می نماید که آن
هائی که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت های اجرائی را پذیرفته و عاشقانه قصد
خدمت داشتند و چارچوب های نظام مالی را که مانع از تلاش خالصانه خدمتگزاری به مردم
محروم و ستمدیده ما می شد نادیده گرفته و کارهاي عمرانی و سیعی را انجام دادند و
یا تنگناها و مشکلات حاد شرایط بحراني اوایل پیروزی انقلاب را که مقررات مالی باقی
مانده از رژیم گذشته مجوزی برای انجام آن نداده بود حل کردند بر اساس همان ضوابط
گذشته توسط حسابرسانی که برخی هنوز در متن ارزش های انقلاب اسلامی قرار نگرفته و
با عینک مقررات آن چنانی مسائل را می بینند برای آن ها پرنده محاکمه در دادگاه
تشکیل گردد در صورتی که وقتی این مسائل دقیقاً بررسی می شود مشخص می گردد که
عمدتاً اقدام آن ها در جهت هدف های نظام جمهوری اسلامی بوده و نفس کار درست بوده
ولی در قالب مقررات مالی گذشته نمی گنجیده است و بهتر بگوئیم ماهیت مانع تراشانه
نظام مالی در جهت پیشبرد سریع کارها در جوّ انقلابی جامعه پس از پیروزی از طرفی و
نيز پرونده سازی برای نیروهای موصوف از طرف دیگر ضربه مضاعفی است که از این طریق
بر انقلاب اسلامی وارد گریده و می گردد.
قانون محاسبات عمومي
محور نظام مالي کشور قانون محاسبات
عمومي و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه است. اين قانون گرچه ممکن است داراي جنبه هاي
مثبت باشد لکن نياز به تغيير بنيادي ان هم با تکيه بر اصل اعتماد به مسئولين
اجرائي در نظام جمهوري اسلامي که به برخي شرايط انها اشاره گرديد دارد و اگر چه تا
کنون اقدام مثبتي در جهت رفع اين مشکل انديشيده نشده و بررسيهاي بعمل آمده نيز
متاسفانه با حفظ ويژگيها و روح حاکم بر آن بوده است ولي ازمسئولين و کارکنان مقعهد و انقلابي وزارت دارائي و کمسيون اقتصادي و دارائي مجلس انتظار مي رود
در ارتباط با نظام مالي کشور بنيادي
بيانديشند و ازپوسته حفظ و جارچوبها و قالبهاي حاکم بر نظام مالي مورد عمل بيرون
آيند و متناسب با حال وهواي نظام جمهوري اسلامي و با علم به اينکه بين مسئولي
مانند وزير ومدير کل يا فرماندار و
استاندار نظام اسلامي با مسئولين نظام طاغوت تفاوت خيلي زياد است و با تکيه بر اصل
اعتماد، و بدور از القائات کارشناسان و متخصيصين قالب گيري شده و رنگ گرفته ،نظام
مالي مطلوب کشور را طراحي و قانون محاسبات و آئين نامه هاي مربوطه را در حد ضرورت
تهيه و تصويب نمايند.
دراينجا ذکر اين نکته لازم است که
اگر چه ممکن است نظامهاي مالي کشورها با همديگر همساني و مشابهت برخوردار باشندولي اين دليل نمي شودکه نظام
مالي جمهوري اسلامي هم با آنها همساني
داشته باشد زيرا دليل همساني بودن ، مشابهت آنها ازنظر ارزشهاي شيطاني نهفته در وجود و ماهيت نظامهاي حکومتي ونيز فاسد بودن غالب دست
اندرکاران آنها مي باشد( زيرا اگر چه در مکاتب مختلف قرار دارند لکن دراصالت غير الهي بودن وحدت دارند) ونظام حکومتي ما نظام الهي
است که در اساس و بنياد با همه نظامهاي
حکومتي رايج دردنيا تفاوت دارد بنابر اين بايد نظامهاي مختلف آن منجمله
نظام مالي ،متناسب با ارزشهاي خودش باشد.
کندي جريان گردش مالي کشور
يکي از مشکلات نظام مالي موجود سيکل
گردش کار آن است که با توجه به کثرت رده هاي اقدام کننده از طرفي و کندي گردش
مکاتبات از طرف ديگر، جريان گردش مالي ساليانه دستگاهها با کندي صورت گرفته و
هماهنگي لازم را با زمان فعاليت و کار دستگاههاي اجرايي ندارد. مثلا با طي مراحل
مختلف پس از تصويب بودجه ،مانند ابلاغ بودجه موافقتنامه هاي بودجه – تخصيص بودجه-
تامين اعتبار – درخواست وجه توسط ذيحسابها – تنظيم اسناد- واريز وجه توسط ذيحسابها
به حساب دستگاهها در مرکز استان و شهرستان- قراردادها و مجوز هزينه ها و غيره، عملا چند ماه از بهترين موقع
فعاليت و تلاش دستگاههاي اجرايي از دست مي رود و بالعکس تنظيم اسناد انتقال از
شهرستان به استان و رسيدگي و به هزينه قطعي گرفتن و انتقال به مرکز و تحويل به
وزارت دارايي و خزانه و بهمان ترتيب اعلام نتيجه به ديوان محاسبات ،تا رسيدگي
نهايي توسط ديوان مزبور و تهيه لايحه تفريغ بودجه و ارائه به مجلس،پيچيدگي و زمان
زيادي ار طلب ميکند. حال در اين مسير
باتوجه به روند امور جاري در هر رده که
تاخير و کندکردن گويا جزو ذات آنست! قدر وقتها و نيروها و امکانات را بهدر مي دهد
خدا مي داند،و ا زهمه بدتر بي خيلابي و احتمالا خداي ناکرده کارشکني هاي عمدي ياسهوي نيروي انساني داخل در
هر يک از رده هاي ياد شده که خود داستان غمناک و مفصلي دارد،مزيد برعلت شده و عملا
نوعي توقف در کارها را ايجاد ميکند.
در صورتيکه با بررسي دقيق و اتخاذ
شيوه هاي آسان تر مي توان اين راه پريچ و خم وناهموار را کوتاه و هموار سهل
العبور کرد و نيروها و وقتهاي تلف شده رادرمسير تلاش بيشتر دستگاههاي اجرايي در جهت وصول به هدفهاي تعيين شده شان
بکار اندخت، و با کمال تاسف نظام مالي کشور با توجه به ماهيت آن که مجري آن وزارت
اقتصاد و دارايي مي باشد. بعنوان کندکننده و محدودکننده و حتي گاهي خفه کننده و
فلج کننده دستگاههاي اجرايي کشور نظاهر مي نمايد در صورتيکه مي تواند و حتي بايد
تسهيل کننده و سرويس دهنده دستگاههاي اجرايي و ياور آنها درجهت انجام وظايفشان
براي خدمتگزاري به نظام اسلامي و امت حزب الله باشد.
بارها ابفاق افتاده که افراد مختلف ،
خدمتي وکاري براي دستگاه دولتي انجام مي
دهندو قريب به يکسال صبر مي نمايند لکن از پرداخت
طلب آنها خبري نمي شود ( درصورتيکه مشمول غائله ديون نگردند!) و با استناد
به فرمايش حضرت رسول (ص) مبني بر پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق جبينش،
ازمسئلين نظام جمهوري اسلامي سوال مي کنند که اگر نظام ، اسلامي است چرا به اين
فرمايش گرانقدر عمل نمي گردد؟ و بارسوء اين امر وموارد مشابه که به نظام مالي به
ارث رسيده مربوط است، به گردن نظام جمهوري اسلامي سنگيني مي کند.
تفریغ بودجه
مسئله دیگری که قابل توجه می باشد
این است که ما عملا می بنیم تفریغ بودجه چیز بی معنایی شده است زیرا اگر چه اصل
تفریغ بودجه و عملکرد دیوان محاسبات ضروری بوده و پذیرفته می باشد و در قانون
اساسی هم پیش بینی گردیده است و در حقیقت ضمانت اجرایی هزینه درست بودجه مصوب کل
کشور توسط دست گاه های اجرائی است و بازوی مجلس شورای اسلامی به حساب می آید ولی
عملا از سال 1353 تا کنون تفریغ بودجه صورت نپذیرفته است و جالب این که حتی رژیم
طاغوت هم بر اساس مقررات خود ساخته و مورد عمل خود نتوانسته است آن را انجام دهد و
جای تاسف است که پس از چند سال از پیروزی
انقلاب و با علم به نامتناسب بودن این نظام مالی با روحیات جامعه اسلامی و انقلابی
هنوز به طور جدی براي از هم پاشیدن آن و جایگزینی یک نظام ساده و مطلوب و متناسب
اقدام نکردیم که در صورت اقدام حداقل نتیجه آن این بود که می توانستیم امر تفریغ
بودجه را همه ساله انجام دهیم و سال به سال مشکل این امر بر روی هم انباشته نگردد.
عدم تناسب نظام مالی با دستگاه
اجرایی
یکی از مشکلات دیگر این نظام مالی
عدم تناسب با ماهیت وظایف دستگاه های اجرائی با توجه به تنوع کارشان است به خصوص
که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت های هزینه ای و مخارج خاصی پیش آمده که در
قانون گذشته نه فکری برای آن شده و نه مجوّز و مقرراتی برای انجام آن ها وجود دارد
که در این جا یا باید ضرورت ها را نادیده گرفت و مصالح انقلاب را زیر پا گذاشت و
یا این که مطیع چهارچوب های خاص نظام مالی بود که مسلماً غالب برادران مسئول بعد
از انقلاب مسئولیت قانونی و پرونده سازی و به دادگاه رفتن را به جان و دل خریده و
مصلحت و ضرورت انقلاب را در پای مقررات آن چنان قربانی نکرده اند . از طرفی دیگر
همان دستگاه های اجرائی به جا مانده از گذشته نیز برخی به دلیل ماهیت کارشان در
قالب نظام مالی مربوط به خودشان نیز نمی گنجند.
ادامه دارد