نيروي انساني سيستم اداري

ساختار نظام اجرائي كشور

قسمت سيزدهم

نيروي انساني سيستم اداري

محمد رضا حافظ نيا

بالا بودن سنّ كارشناسان

در ادامۀ بحث جنبه­هاي مختلف نيروي انساني نظام اداري و اجرائي موجود كشور، در
اين قسمت به مسائل كمّي و كيفي نيروي انساني موجود اشاره مي­گردد، باشد تا راهگشاي
چاره­انديشي­هاي اساسي قرار بگيرد. يكي از مسائل نيروي انساني بويژه در حوزه­هاي
ستادي بالا بودن سن كارمندان و كارشناسان است و اين امر در خصوص حوزه­هاي ستادي و
مركزيت سياست گذاري وزارتخانه­ها و سازمانها بيشتر مشاهده مي­گردد. اين امر اگر چه
ممكن است بلحاظ مجرّب بودن كارشناسان و لوزم تحقّق اين امر براي وظايف ستادي مورد
پسند باشد ولي از دو جهت قابل بررسي است: اوّل- اينكه نيروي انساني حوزه­هاي ستايد
دستگاهها با توجّه به نقش خاصّي كه در شكل گيري سياستها و دستور العملها و خط
مشيهاي وزارتخانه و نيز در تهيۀ لوايح براي ارائه به مجلس دارند و وظيفه­اي سرنوشت
ساز كه براي كشور بعهده دارند مي­بايست بدليل ضرورتهاي خاصّ ناشي از انقلاب اسلامي
از روحيۀ انقلابي- تحرّك و پويائي- عشق و علاقه به كار- احساس مسئوليت شديد-
تعهّد- درك عميق از مسائل- سوز و گذار انقلابي وجودش و خروش توأم با تفكّر و تخصّص
برخوردار باشند تا بتوانند در جايگاه مغزگونۀ وزارتخانه و آنه در شرايط انقلابي
جامعه انجام وظيفه نمايند و با امور و مسائل با روحيه­اي باري بهر جهت برخورد
نگردد

دوّم اينكه بلحاظ بالا بودن سن آنان، دير يا زود بازنشسته شده و از گردونه
خارج ميگردند و كوله بار تجربه را نيز با خود به بايگاني مي­سپارند در حاليكه
نيروي جديد نيز بدون دستگاه وارد نشده است كه بتواند ضمن جانشيني، تجربۀ لازم را
كسب نمايند.

در بررسي بعمل آمده از يك واحد ستادي يكي از وزارتخانه­ها 52% كادر كارشناسي
آن بيش از بيست سال سابقۀ خدمت داشته­اند كه در حقيقت در شرُف رفتن ميباشند در
حاليكه امكان تأمين جانشين از طريق استخدام وجود ندارد.

ممنوعيت استخدام در مورد حوزه­هاي ستادي وزارتخانه­ها خطر زيادي براي انقلاب
اسلامي دارد زيرا: اولاً- همانطور كه ذكر گرديد در اين مراكز مهمّ تصميم گيري و
سياست گذاري، بايد افرادي كه سوز انقلابي داشته باشند حضور يابند كه نيستند.

ثانياً- نيروهاي قديمي بلحاظ سن بالا تدريجاً بازنشسته شد و نيروي جديد ساخته
نشده است و بهتر بگوئيم كادرسازي صورت نگرفته است.

ثالثاً- تصميمات كادر متخصّص و كارشناسي گذشته ولو اينكه مخالفتي با انقلاب
اسلامي نداشته باشند؛ متأسفانه برخي فاقد درك درستي از انقلاب و جامعه مي­باشند و
طبعاً اين روحيه در شكل گيري تصميمات وزارتخانه و تنظيم مقررات و لوايح و قانونها
تأثير مستقيم ميگذارد.

براي روشنتر شدن موضوع در اينجا لازم است نقش يك كارشناس و يا متخصّص در حوزۀ
ستادي وزارتخانه­ها بيشتر توضيح داده شود. اصولاً هرگونه تصميم كه راجع به مسئله­اي
توسط يك وزارتخانه گرفته ميشود و يا لازم است در مورد مشكل يك استان يا شهرستان يا
كلَ كشور توسط وزارتخانه اتخاذ تصميم گردد و يا راجع به حلّ مشكلي كه مجوزّ قانوني
براي آن تحصيل نگرديده است، لايحه­اي به مجلس ارسال گردد و يا براي برنامه­ريزي و
تعيين خط مشي وزارتخانه اقدام گردد، معمولاً وزير و رئيس دستگاه از معاون مربوطه
آنرا خواستار مي­شود و معاون از مدير كلّ ستادي و مدير كلّ ستادي از معاون خود و
او نيز از كارشناسي مربوطه و نهايتاً پيشنهاد لازم آنرا به مسئول مربوطه و سپس به
مدير كلّ ارائه مي­نمايد و مدير كلّ به معاون وزارتخانه و سپس وزير منتقل مي­گردد.
لذا وزير- معاون- مدير كلّ ستادي و معاون مربوطه عمدتاً نقش مديريت را دارند نه
كارشناسي و بنابراين كار اصلي را كارشناس انجام مي­دهد و اگر احياناً در اين سلسلۀ
مديريت كسي باشد كه در آن موضوع خاصّ صاحبنظر باشد قطعاً مي­تواند دخل و تصرف
نموده و تعديل لازم را معمول دارد ولي ظاهراً چنين نيست و آنها نقش مديريتي خود را
بازي مي­كنند و شالودۀ تصميم يا اظهارنظر يا مقررات يا برنامه و بالاخره لايحۀ
قانوني براي ارائۀ به مجلس را ديدگاه و نظر كارشناس تشكيل مي­دهد و در مجلس نيز
عهدۀ بحثها در حول و حوش همان شالوده صورت پذيرفته و نمايندگان نيز گاهي از تخصّص
در موضوع لايحه برخوردار نبوده و لذا كمتر مورد بحث و بررسي كارشناس بافته شده است
بتصويب مي­­رسد و بعلاوه از نظرات كارشناسي خود در مقابل سئوال و بحث نمايندۀ مجلس
كه تخصّص آنرا ندارد دفاع كرده و ميتواند بسادگي آنها را متقاعد نمايد!! وزارتخانه
در تصميمات و سرنوشت كشور بسيار اهميّت داشته و حتّي شايد از نقش وزير و نمايندۀ
مجلس نيز مهمتر باشد.

مسئله- مشكل- برنامه- لايحه و…

كارشناسي مربوطه       معاون مدير كلّ     مدير كلّ ستادي   معاون وزير   وزير

(مسير انتقال امور براي تصميم گيري در يك وزارتخانه يا سازمان)

و اگر كارشناسي درك انقلابي نداشته باشد معلوم است كه چه بر سر كشور و جامعۀ
انقلابي خواهد آمد و خداي ناكرده اگر كارشناسي اهل غرض بوده و با نظام جمهوري
اسلامي سر ناسازگاري داشته باشد مي­تواند با آراسته كردن ظاهرها طرحها و برنامه­ها
و لوايح ضربۀ محكمي بر نظام جمهوري اسلامي وارد سازد.

خطر ممنوعيت استخدام رسمي

حال با توجّه به اين نقش سرنوشت ساز كارشناسان در وزارتخانه­ها، متأسفانه در
دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي افراد انقلابي بطور محدود و نادري در پستهاي
كارشناسي جذب شده­اند و عمدتاً نيروهاي انقلابي جذب پستهاي مديريت گرديده­اند.
ممنوعيّت استخدام رسمي براي حوزه­هاي ستادي وزارتخانه­ها خطر بزرگي است كه دستگاههاي
جرائي جمهوري اسلامي را بسوي بحران سوق مي­دهد، به سمتي كه اولاً كارشناس قديمي با
همان وضع اشاره شده با بازنشسته شدن و يا دليل جاذبه­دار نبودن ادارات و متقابلاً
جاذبه­دار بودن بخش خصوصي و شركتها تدريجاً از واحد ستادي خارج مي­گردد. ثانياً
نيروي ديگري بمنظور انتقال تجربه و ساخته شدن و كادرسازي، جانشين او نشده است  و در ادامۀ اين وضع واحدهاي ستادي را از كادر
كارشناسي ثابت و رمسي خالي كرده و ممكن است زماني دستگاهها بخود آيند كه كار از
كار گذشته باشد، و تصوّر مي­رود تحليل نكردن شرايط كنوني حوزه­هاي ستادي وزارتخانه­ها
و در جريان قرار ندادن مسئولين كشور بخصوص مجلس، خود نقشه­اي باشد كه كارشناسان
مربوطه در دستگاههاي مسئول، اين امر در كشور بفكر آن نمي­باشند، لذا اين ممنوعيّت
كه بمعناي جلوگيري از ورود حزب الله به سنگر مهمّ تصميم گيري وزارتخانه­ها و
سازمانها است بايد بفوريت برداشته شود و نيروهاي ميانسال انقلابي و حزب الله يا
جوانترها با آموزش تخصّصي مربوطه جذب شده و پستها را در اختيار گرفته تا با جذب
تجربۀ كارشناسان موجود هم وزارتخانه­ها با روحيه­اي انقلابي با مسائل كشور برخورد
نمايند و قدرتمند و قوي عمل كنند و هم خطر بحران، آنها را تحديد ننمايد و هم جمهوري
اسلامي از ضربه خوردن احتمالي ناشي از معدود طرحهاي ظاهراً خوش آب و رنگ مخالفينش
كه احياناً بصورت معدود در اين سنگرهاي مهمّ‌ تصميم گيري ناشناخته باقي مانده­اند
در امان باشد و هم اينكه امور و مشكلات مردم با بينش عميق و دلسوزي مطلوب همراه با
تغييرات بنيادي و اساسي در ساختارهاي نظام اداري- مالي- بودجه­اي- آموزشي و …
حلّ و فصل گردد.

جذب نيروهاي كارشناس

مسئلۀ ديگر جذب نيرو براي كادرهاي كارشناسي حوزه­هاي ستادي وزارتخانه از بين
افراد مجري در استانها و شهرستانها است و مسلماً مجريان تصميمات وزارتخانه در
استانها قرار دارند و با نقائص و نارسائيهاي قوانين و مقرّرات بطور ملموس آشنا
هستند و اگر اينها پس از يك مرحله كار اجرائي در شهرستان و سپس استان به دفاتر
ستادي جذب گردند مي­توانند تجربيات عملي خود را در مقام سياست گذاري و برنامه ريزي
مدّ نظر قرار داده و در تصميمات لحاظ نمايند و تصميم پخته بگيرند. غالباً ديده شده
كه تصميمات وزارتخانه­ها بدليل بيگانه بودن با مسائل شهرستان­ها و معضلات اجرائي
برنامه­ها داراي نقائص ميباشد و مسلماً در شرايط مساوي كسي كه كار اجرائي مربوط را
انجام داده و از نزديك مسائل را لمس كرده، بهتر از كسي كه كار اجرائي نكرده و
تهران نشين بوده و فقط مسائل را به نقل شنيده است، ميتواند در تصميم گيري و اتخاذ
سياست و برنامه ريزي پخته عمل نمايد. بنابراين جذب كارشناسنان، از بين نيروهاي
اجرائي استانها در جهت كيفيّت يافتن كار دستگاه خواهد بود و لذا امري ضرروي است.
ولي متأسفانه مشكل مسكن و هزينه­هاي بالاي زندگي در تهران مانع از جذب اينگونه
افراد كه برخي از توان و انرژي مطلوبي برخودارند در حوزه­هاي ستادي ميشود كه بر
دولت فرض است براي رفع مشكل خود و نيز بهره­وري از نيروهاي قوي و خلاق و مجرّب
شهرستاني از طريق تأمين مسكن بصورت خانۀ سازماني در تهران اقدام نمايد. و در ادامۀ
اين موضوع ذكر اين نكته لازم است كه اگر چه از گذشته تهران نشينان عمدتاً پستهاي
كارشناسي و حوزه­هاي ستادي وزارتخانه­ها را در اختيار گرفته­اند ولي مشكلات مسكن و
زندگي امروزه اين امر را بيشتر تأكيد مي­كند. و وزارتخانه­ها و سازمانها و نهادها
در صورتي كه نتوانند خانه سازماني تأمين نمايند، بناچار نيروي مورد نياز خود را از
بين تهران نشينان و تهرانيها تأمين خواهند كرد كه اين مسئله، هم منجر به محروم
كردن دستگاهها از استفادۀ از نيروهاي مجرب شهرستاني خواهد گرديد و هم بلحاظ اينكه
تهرانيها ولو اينكه افراد متعهّدي باشند و مسائل مناطق مختلف كشور با بشنوند و
مستقيماً برخورد نداشته­اند نمي­توانند مشخصه­هاي مناطق مختلف كشور با بفهمند و
متناسب با آن تصميم عاقلانه اتّخاذ نمايند. اينجا است كه ضرورت شهرك دولتي و بيورن
كشيدن حوزه­هاي ستادي وزارتخانه­ها و نهادهاي اجرائي از تهران و غير متمركز كردن
امور آنها شديداً احساس ميشود. غريبه بودن كارشناسان تهراني با مسائل مناطق مختلف
كشورهمانند غالب تحصيل كرده­هاي دانشگاهي و حتّي اساتيد مربوطه ميباشد كه مي­بينيم
در مسائل روستائي اطلاعات وسيعي داشته و خود را صاحبنظر مي­داند و حتّي رسالۀ
دكتراي خود را در كشورهاي خارجي در مسائل روستائي گرفته است ولي به جهت اينكه
روستائي نبوده و زندگي روستائي را نداشته نمي­تواند خواستها و تمايلات و باورها و
علائق واقعي روستائي در عالمي ديگر. و حاصل تفكرات و ديدگاههاي غريبۀ او در مسائل
روستائي كه مبتني بر بعضي تئوريها و نظريه­هاي علمي هم قرار دارد كارشناسان و
تخصّصهايي مي­شود كه وقتي ميخواهند براي حلّ مسائل روستاها و توسعۀ روستائي طرح
بدهند چون متناسب با عالم خودشان است و نه عالم روستا و روستائي، مي­بينيم نتيجۀ
كار معكوس از آب در ميآيد و اين امر محدود به وزارتخانه­هاي قديمي و يا نهادهاي
انقلابي جديد نيست. چه بسا افراد متعهّد تهراني و شهرنشين در نهادها براي روستا و
روستائي صادقانه دلسوخته­اند و متناسب با عالم و علائق خود براي روستا طرح و نقشه
داده­اند و خواسته­اند روستائي را رشد داده و او را در محلّ زندگيش تثبيت كرده و
مانع مهاجرت او به بيغوله­هاي شهرها شوند ولي نتيجۀ كار معكوس شده و روستائيان
بجاي تثبيت در روستا، به شهرها مهاجرت كرده­اند. بروستا برق و آب و… هم داده­اند
ولي نتيجۀ عكس از بابت مسئله مهاجرت گرفته شده است. در مورد عشاير نيز بهمين نحو
عمل شده است و يا گاهي اوقات عمل ميشود. مثلاً جهت دلسوزي براي عشاير و تقويت
دامپروري با فروش گوسفندان خود كه بتواند وانت را بخرد رابطه­اش را با دامداري
قطع  نموده و يا به مسافركشي مي­پردازد و
يا با فروش آن در بازار آزاد و تهيۀ سرمايه اقدام به ايجاد مغازه­اي در كنار
شهرهاي عشايري! مانند ياسوج- ايلام- شهركرد مي­نمايد!! و مي­بينيم اين دلسوزي
نتيجۀ معكوس داده و زندگي عشايري را تهديد مي­نمايد. بنابراين درك و شناختي كه
انسان در مقام اجرا و عمل از موضوعي پيدا ميكند با درك و شناختي كه فرد در كتاب و
گزارش و نقل به آن علم پيدا مي­نمايد خيلي تفاوت دارد.

تأثير رفتارهاي بد در روحيّه ارباب رجوع

مسائل ديگري كه در رابطۀ با نيروي انساني دستگاهها مطرح ميباشد رفتارها و
روحيات و خصلتهايي است كه در اذهان عمومي به كارمندان منتسب مي­دانند كه مختصراً
به آنها اشاره مي­گردد.

يكي از آن موارد ناراضي تراشي است كه هنوز در روحيۀ بعضي از كادرهاي اداري
متأسفانه مشاهده مي­گردد و جالب اينكه گاهي اوقات فردي پيدا مي­شود كه گويا از
اينكه ارباب رجوع را ناراضي كند لذّت ميبرد و اين امر برايش عادت شده است. يكي
ديگر از آن موارد وجود روحيۀ «بمن مربوط نيست!‌ و آقاي رئيس و يا مدير كلّ‌ بايد
دستور بدهند!» كه اين روحيه بوفور يافت ميشود حال اين امر مولود رنده بودن كارمند
و يا عادتي كه سالهاست در كار اداري برايش ايجاد شده و يا احساس عدم استقلالي است
كه مسئولين بالاتر به او نداده­اند خود بحث جداگانه دارد. ولي غالباً ارباب رجوع
با اين جمله كه «بايد آقاي رئيس دستور بدهند» روبرو است. اين افراد از خود ظاهراً
رفع مسئوليت و تكليف مي­نمايند و از طرفي ديگر باعث تراكم كارهاي بيمورد براي
مسئولين و مديران خود ميشوند و همانطور كه قبلاً بيان گرديد يكي از عوامل تمركز
گرائي غيررسمي در دستگاهها و ادارات مي­باشند.

يكي ديگر از موارد مزبور وجود خودي و باور غريبه نيست به واقعيات و تمايلات و
علائق مردم ميباشند كه همانطور كه ياد شد اين امر در حوزه­هاي ستادي بيشتر مشاهده
ميشود و اين امر از تربيت تخصّصي نامطلوب دانشگاهي و وجود رسوبات فرهنگ زدگي و
تمدن زدگي غرب ناشي مي­گردد و آنها حسابشان را از مردم و تمايلات مردم جدا مي­كردند
و اقدامات آنها در خصوص مسائل فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي- خدماتي و كالبدي، تبلور
ديدگاهاي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي غرب بود.

تمركز گرائي نيز روحيه­اي است كه برخي از كارمندان آنرا دارند و از اينكه امور
جزئي را به مسئولين بالاتر ارجاع دهند لذت مي­برند. و اين بي­اعتمادي بخود كه در
بعضي از آنها وجود دارد احتمالاً ناشي از القاء روحيۀ خود كم بيني و احساس حقارتي
است كه سالها فرهنگ غرب به مردم و بخصوص كارمندان دولت، تزريق نمود و الآن هم اين
روحيۀ تمركز گرائي يكي از خصلتهاي ناپسندي است كه بعضي از كاركنان شايد به آن
ببالند. فقر روحيۀ تمركز گرائي يكي از خصلتهاي ناپسندي است كه بعضي از كاركنان
شايد به آن ببالند. فقر روحيۀ تفكر و خلاقيت نيز از مشخصه­هاي كادر اداري كشور ما
است و اين مسئله هم يك القاء فرهنگي است كه ريشه در هدف فرهنگي احساس حقارت كردن
ما دارد. در سيستم اجرائي كشور تفكّر و خلاقيت غريب است و گاهي كارمند كه با يك
شيوه و روش كار عادت كرده است بطوري برايش ملكه شده است كه خارج از آن را نمي­تواند
تصوّر كند و اين امر نوعي ايستائي و تحجّر است كه داراي نوآوري، و خلاقيت بردار
نيست. ديواره­هاي ذهن او بسيار كِرخت و خشك شده است و گاهي آنچنان سخت شده است كه
گويا اين ديواره با زدن پتك هم شكسته نمي­شود و او را سالها به روش خاصّي عادت
داده­اند و قالبي­اش كرده­اند و اگر آن روش و آن قالب از او گرفته شود ديگر ياراي
كار كردن ندارد چونكه نمي­تواند بيانديشد چرا كه او را بفكر كردن عادت نداده­اند و
يا در فكر كردن و انديشه قالبي­اش نموده­اند و سيستم اداري و اجرائي كشور از اين
بابت نيز لطمۀ زيادي را متحمّل مي­گردد.

از ديگر مسائل نيروي انساني اين است كه گاهي اوقات افراد بر اساس تخصّص تحصيلي
و يا آموزشي خود اشتغال ندارند و بر حسب ضرورت به كار گمارده ميشوند و طبيعي است
كه وقتي كسي در كاري كه تخصّص و تجربۀ آنرا ندارد بكار گماشته شود نه تنها كارآئي
لازم را ندارد بلكه باعث به هم پاشيده شدن امور و تأخير در انجام آن مي­شود. مثلاً
مشاهده مي­شود كه يك مهندس كشاورزي در كار بازرگاني و يا سياسي و يا ليسانس مديريت
بازرگاني در كار اداري و يك ليسانس فيزيك در كار بازرگاني و يك ليسانس شيمي در كار
سياسي و يا اجتماعي و… اشتغال دارد در صورتي كه اگر افراد بر اساس تخصّص تحصيلي
خود، در كارهاي كارشناسي بكار گرفته شوند مسلماً بازده آنها همراه با تجربه بيشتر
خواهد بود.

يكي ديگر از مسائلي كه در نيروي انساسي دستگاهها بايد مدّنظر قرار گيرد بخصوص
در شرايطي كه كار اداري و دولتي نسبت به كارهاي بخش خصوصي كم جاذبه باشد اين است
كه بايد ترتيبي داده شود كه با هوش­ترين و خوش فكرترين و مبتكرترين افراد جامعه
جذب كادرهاي دولتي شوند. بنابراين كار دولتي نسبت به مشاغل خصوصي بايد از درآمد و
جاذبۀ بيشتر برخوردار باشد تا بتواند آنها را جذب نمايد. (البته با غير متمركز
كردن امور، به كادر اداري و پستهاي فراوان نياز نمي­باشد و تورّم كنوني تشكيلات
سيستم اجرائي كشور كاهش خواهد يافت) جذب آنها باعث فعّال شدن و قوي شدن سيستم
دولتي كه اداره كنندۀ كشور مي­باشد بويژه در حوزه­هاي ستادي خواهد شد و دولت بهتر
خواهد توانست مسائل مملكت را رفع و رجوع نموده و راههاي رشد و توسعه را سريعتر
بپيمايد. در صورتي كه اگر مانند گذشته دستگاه اداري جاذبه­دار نباشد بهترينها جذب
آن نشده و افراد ضعيف و ناتوان به سيستم اداري روي خواهند آورد و معلوم است كه
وقتي نيروي انساني دستگاههاي اداره كنندۀ كشور ضعيف باشند دولت نخواهد توانست كشور
را دست اداره كرده و طرق رشد و توسعه را در زمان كوتاهتر طي نمايد.

از مسائل ديگري كه نظام اداري و اجرائي كشور با آن روبرو است، كم بودن
آموزشهاي حين خدمت كارمندان مي­باشد. وقتي در كنار كسب تجربه توسط كارمند و
كارشناس، آموزش و تزريق دانش شغلي جديد وجود داشته باشد از او فردي متحوّل- پويا و
نوآور ساخته خواهد شد و از ايستائي و تحجّر او جلوگيري بعمل خواهد آمد. وجود روحيۀ
كار قالبي و تحجّر و ايستائي و كِرِختي ديواره­هاي ذهني در بين بعضي از كارمندان
كه قبلاً نيز توضيح داده شد عمدتاً ناشي از فقر آموزشهاي حين خدمت مي­باشد و چون
اهميت اين آموزشها در كشور بخوبي شناخته شده نيست و دستگاهها و مديران كمتر به آن
بها مي­دهند لذا از نتيجۀ مفيد آن نيز محروم مي­باشند آموزش حين خدمت، ضمن اينكه
فرد را به دانش شغلي جديد مسلّح كرده و او را توانا مي­نمايد مي­تواند در حلّ و
فصل امور و باز شدن پيچيدگيهاي شغلي مفيد واقع گردد. روشهاي جديد كار كه در
آموزشها به فرد داده ميشود باعث باز شدن ابعاد ذهن كارمند و جلوگيري از بسته بودن
و خشكي آن ميگردد. و اصولاً حركت از وضع موجود به وضع مطلوب در هر سيستمي از طريق
آموزشهاي حين خدمت قابل اعمال مي­باشد و اين آموزشها محدود به شغل­ها و يا افراد
خاصّي نيست بلكه همۀ مشاغل دولتي- آزاد و شركتها و كارخانجات حتّي رانندۀ ماشين و
تراكتور را در بر مي­گيرد ولي براي كسانيكه نقش آموزشي دارند مانند معلميّن و
دبيران و اساتيد دانشگاهها، آموزش حين خدمت بيشتر تأكيد مي­گردد زيرا آنها بايد
هميشه به دانش نو مسلح باشند، و تزريق دانش نو فقط از طريق آموزش حين خدمت و به
شكلهاي مختلف آن مانند كلاس- خودخواني- رسانه­هاي گروهي و… و بصورت رسمي يا غير
رسمي مقدور مي­باشد.

آنچه كه بيان گرديد مسائل مبتلا به
سيستم اجرائي كشور در ارتباط با نيروي انساني آن ميباشد و اين مسائل هم بالفعل و
هم بالقوّه موجد مشكلات بوده و بعنوان ريشه و منشاء گِرِههاي كارها عمل ميكنند، و
كاهش تدريجي كارمندان و كارشناسان- افزايش وظايف جديد- افزايش حجم عمليات اداري و
مكاتباتي- نبودن فرصت تفكّر و انديشيدن و برنامه­ريزي كردن، همگي عواملي هستند كه
بالقوّه، آبستن گرههاي كوري در مسائل اجرائي كشور براي آيندۀ نه چندان دور مي­باشند
چرا كه مسائل در كشور روز بروز افزوده مي­گردد و نيازهاي جديد ايجاد و متورّم مي­شوند
و برخورد اساسي و برنامه­اي نكردن با آنها و ريشه يابي نشدن و مبارزه كردن با
معلولها بجاي علّتها، بعنوان كار و وظيفۀ روزمرّه دستگاهها، امور اجرائي كشور را
آبستن طيف وسيعي از مشكلات و گرهها ميكند كه حلّ كردن آنها در آينده بمراتب مشكل­تر
خواهد بود و لذا بايد هر چه زودتر دولت و مجلس براي رها شدن از كار روزمره و گرايش
به كار برنامه­اي و بنيادي دستگاهها و نهادها اقدام نمايند تا قبل از اينكه مشكلات
آنها را بلعيده و غرق نمايد آنها مشكلات را ريشه يابي و علّت جوئي نموده و با
مبارزۀ با علّتها و رفع آنها بر مشكلات فائق آيند. انشاءالله.

ادامه دارد

امام حسن عسكري«ع»:

«لايَشْغَلُكَ رِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ
عَمَلٍ مَفْرضٍ»

(تحف العقول- ص 368)

مبادا انديشۀ رزق و روزي تضمين شده
(از سوي خداوند) تو را از انجام كار لازم و ضروري باز دارد.