حراست بيت المال از ديدگاه علوى

حراست بيت‏المال از ديدگاه علوى‏
عسكرى اسلامپوركريمى‏
مقدّمه
روش زمامدارى در اسلام و روابط حكومت با جامعه، بر اساس مساوات و عدالت و احترام و رعايت حقوق همگان و توجّه به آحاد ملّت و حذف تشريفاتِ بيهوده است.
«حاكم» در اسلام، فردى است كه مسئوليّتش از افراد ديگر بيشتر و وظائفش از همگان خطيرتر است. حاكم مانند برادرى مهربان و خادمى دلسوز و امين، انجام وظيفه مى‏نمايد و حكومت را وسيله اشباع غرايز حيوانى، خودخواهى و نخوت قرار نمى‏دهد.
حاكم نمى‏تواند خود و كسانش را بر ديگران برگزيند و براى خود و وابستگانش دستگاه و تجمّلات فراهم كند و به روش كسرى و قيصر عمل نمايد، از مردم فاصله بگيرد و بيش از حقّ خود از «بيت‏المال» بردارد.
حكومت در اجتماع اسلامى، بايد درخشان‏ترين مظهر «عدالت اسلامى» باشد و از استبداد و استثمار، به هر نحوه، منزّه باشد و در تقسيم بيت‏المال بين افراد ملت هيچ‏گونه تبعيض روا ندارد….
حكومت امام على عليه‏السلام نشان دهنده تمام اين اصول و روشن‏ترين تجلّى حكومت انسانى و معرّفِ حقيقى روح عدالت و مساوات اسلام است.
در اين نوشتار مختصر، بمناسبت شهادت آن بزرگوار تنها به حفظ و حراست از بيت‏المال و بهره‏گيرى از آن در حكومت امام على عليه‏السلام مى‏پردازيم.
ستيز با ناهنجارى
در فرهنگ امام على عليه‏السلام بهره‏گيرى از بيت‏المال و حفظ و حراست از آن بر اساس قانون، از اهميّت ويژه‏اى برخوردار است. يكى از امورى كه حضرت بر آن اصرار و پافشارى مى‏ورزيد، جلوگيرى از بخشش‏هاى نارواى بيت‏المال و تقسيم مساوى آن بين مسلمانان، اعم از عرب، عجم، مولى و عبد بود؛ چيزى كه بسيارى از اصحاب از آن رويگردان بوده، تاب و تحمل پذيرش آن را نداشتند. اين عده به همين جهت، يكى بعد از ديگرى به آن حضرت اعتراض نموده و پس از مدّتى كناره‏گيرى، عَلَم مخالفت و دشمنى برافراشتند.
از زمان خليفه دوم، بيت‏المال بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسيم مى‏شد. در زمان عثمان نيز همين سياست، با تساهل افزون‏ترى ادامه يافت؛ يعنى نه تنها طبق ديوان عمر، اموال بيت المال به طور نامساوى تقسيم مى‏شد؛ بلكه حاتم‏بخشى‏هاى بى‏حساب و كتابى از سوى خليفه سوم صورت مى‏گرفت. از اين رو ذائقه بسيارى از اصحاب به اخّاذىِ ناروا از بيت‏المال عادت كرده، مسئله تساهل در استفاده غير عادلانه از بيت‏المال رواج يافت. امام على عليه‏السلام پس از رسيدن به خلافت، در همان روزهاى نخست، فرمود:
«اَلا و اِنَّ كلّ قطعة اقطعها عثمان من مالِ اللّه مردودٌ على بَيتِ المال المسلمين…(1)و اللّه لو وجدتُهُ قد تزوّج به النّساء و ملك به الاماءُ، لرددتُه فانّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق(2) آگاه باشيد هر قطعه زمينى را كه عثمان از مال خدا به كسى هديه داده، به بيت‏المال مسلمانان عودت داده خواهد شد… قسم به خدا! اگر با آن اموال، زنانى كابين بسته و يا كنيزانى خريده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زيرا «عدالت» مايه گشايش و رفاه است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمّل ظلم و ستم برايش گران‏تر خواهد بود.»
على عليه‏السلام سپس براى تمام كارگزارانش اين بخشنامه را صادر فرمود:
«لايسخروا المسلمين، من سألكُم غير الفريضة فقد اعتدى فلاتعطوه(3) هر كس بيش از سهم تعيين شده‏اش را طلبيد، زياده‏طلبى كرده است. از پرداخت زياده، خوددارى كنيد».
تقسيم مساوى بيت‏المال، موجب نارضايتى و اعتراض بسيارى از بيعت كنندگان و دوستان دور و نزديك آن حضرت شد؛ به طورى كه افرادى چون: طلحه، زبير و حتى نزديكان آن حضرت چون: برادرش عقيل (4)و خواهرش امّ هانى (5) بدان اعتراض كردند.
يحيى بن عروة بن زبير مى‏گويد: وقتى نزد پدرم سخن از على عليه‏السلام به ميان مى‏آمد، او از حضرت بد مى‏گفت، ولى يك بار به من گفت: «پسرم! قسم به خدا! مردم از على جدا نشدند مگر به خاطر دنيا».
اسامة بن زيد، پيكى نزد حضرت فرستاد و گفت:
«عطاى مرا بفرست، شما مى‏دانى كه اگر در دهان شير بروى، با شما مى‏آيم».
اميرمؤمنان عليه‏السلام در پاسخ نوشت:
«انّ هذا المال لمن جاهد عليه، و لكن لى مالاً بالمدينة فأصب منه ما شئت(6)اين مال براى كسى است كه در جهاد شركت كرده باشد؛ اما من در مدينه مالى دارم، هرچه مى‏خواهى از آن بگير.»
امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: يكى از دوستان اميرمؤمنان عليه‏السلام از ايشان مالى درخواست نمود، حضرت فرمود:
«يخرج عطائى فأُقاسِمُك هُو؛ آنگاه كه حقوق من رسيد، از آن به تو مى‏دهم»؛ ولى آن شخص به آن مقدار قانع نشد و گفت: برايم كافى نيست. به معاويه پيوست.(7)
قانون‏مدارى
در فرهنگ آن امام، بهره‏گيرى از بيت‏المال مسلمانان بر پايه قانون، از اهميّت ويژه‏اى برخوردار است. يكى از توصيه‏هاى مهم و كاربردى على عليه‏السلام به كارگزارانش، بهره‏گيرى معقول و قانونى از بيت‏المال است. حضرت بارها كارگزارانش را از خطرها و آفت‏هاى قانون شكنى در مورد بيت‏المال، برحذر داشته است. سياست اقتصادى على عليه‏السلام در مورد بهره‏گيرى از بيت‏المال، يكى از اصولى‏ترين سياست‏هاى اقتصادى است كه براى كارگزاران همه دوره‏ها كاربرد دارد.
متأسّفانه يكى از امورى كه جوامع امروزه را رنج مى‏دهد، استفاده و بهره‏گيرى غير قانونى برخى از كارگزاران و نزديكان آنها از بيت‏المال است. سرگذشت برخى از اين دست كارگزاران، نشان مى‏دهد كه يكى از عوامل مهمّ ناهنجارى آنان مربوط به بهره‏گيرى ناروا از اموال عمومى بوده است. برخى از نزديكان كارگزاران و اطرافيان آنها از قدرت، سوء استفاده كرده، آن‏گونه از بيت‏المال بهره مى‏گيرند كه گويا تمام بيت‏المال، اموال شخصى آنان است. على عليه‏السلام در مورد استفاده غير قانونى عثمان بن عفّان و نزديكان او از بيت‏المال، مى‏فرمايد:
«و قام معه بنو أبيه يَخْضَمُونَ مالَ اللّه خِضْمَةَ الاِبلِ نِبتَةَ الرَّبيع(8) هنگامى كه عثمان به خلافت قيام كرد، خويشاوندانش با او ايستادند و بيت‏المال را مانند شترِ مهار بريده‏اى كه گياهان بهارى را بچرد، خوردند و بر باد دادند.»
بر اساس ضرورتِ رعايت قانون در بهره‏گيرى از بيت‏المال است كه على عليه‏السلام به مالك اشتر توصيه مى‏كند كه خود و نزديكان او در استفاده از اموال عمومى، حريم قانون را حفظ كنند:
«و ايّاكَ و الاِستئْثارَ بما النّاسُ فيه أسوةٌ(9) بپرهيز از اينكه چيزى را به خود مخصوص دارى كه بهره همه مردم در آن (بيت‏المال) يكسان است.»
همچنين مى‏فرمايد:
«والى، نزديكان و خويشاوندانى دارد كه خوى برترى جويى دارند و گردن فرازى… ريشه ستم اينان را با بريدن اسباب آن درآور و به هيچ‏يك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به بخشش وامگذار…»(10)
ثروت‏هاى بادآورده
حضرت در اموال كارگزاران به شدّت دقّت مى‏كرد؛ اگر كسى به طور غير منتظره صاحب ثروت يا خانه و زمينى مى‏شد، به سرعت منبع درآمد او را جست و جو مى‏كرد. اگر كارگزارى به ناحق از بيت‏المال سهم افزون‏ترى براى خود مى‏گرفت، با برخورد تند على عليه‏السلام مواجه مى‏شد. از اين رو، زياده‏خواهان از آن حضرت جدا شده، به معاويه مى‏پيوستند. كما اينكه يزيد بن حجيه فرماندار «رى» و دشتپى(11) مصقلة بن هبيرة (12) و نعمان بن عجلان (13) پس از خيانت در بيت‏المال، به سوى معاويه گريختند.
«شريح قاضى» در كوفه خانه‏اى به هشتاد دينار خريد(14) حضرت سريع «قنبر» را دنبال او فرستاد و به شدّت وى را مورد بازخواست قرار داد. شريح، خود ماجرا را چنين نقل مى‏كند:
وقتى نزد على عليه‏السلام رفتم، گفت: به من خبر رسيده خانه‏اى به هشتاد دينار خريده‏اى…؟ گفتم: بله اى اميرمؤمنان!
ايشان فرمود:
«اى شريح! از خدا بترس، همانا به زودى كسى به سراغت مى‏آيد كه به سند خانه‏ات نمى‏نگرد و به دلائل و توجيهات تو بر مالكيت اين خانه، نگاه نمى‏كند، تو را از خانه‏ات بيرون آورده، به قبر تسليم مى‏كند، در حالى كه نه مالى همراه دارى و نه خانه‏اى! قدرى درنگ كن! ببين اين خانه را از غير مالت نخريده باشى و يا از مال غيرِ حلال نپرداخته باشى، كه اگر چنين باشد، در دنيا و آخرت خسارت كرده و زيان نموده‏اى.»(15)
امام على عليه‏السلام در نامه‏اى به يكى از نمايندگانش مى‏فرمايد:
«… به من اطلاع داده‏اند كه تو زمين را برهنه كرده‏اى و محصول درختان و زراعت را براى خويشتن جمع كرده‏اى و چيزى به مردم نداده‏اى و همه اموال بيت‏المال را هم براى خويش اندوخته‏اى! بنابراين، گزارش كار خود و حسابِ دخل و خرجت را برايم بفرست. و به ياد داشته باش كه حسابرسى خداوند در رستاخيز، از حسابرسى و بررسى مردم، دقيق‏تر است؛ زيرا ممكن است در اينجا، كسى گزارشْ برخلاف واقع بنويسد، يا دروغى بگويد، اما در روز قيامت همه چيز روشن است و پرونده‏ها حقايق را نشان مى‏دهند.»(16)
برخورد امام على عليه‏السلام با برادرش عقيل كه سهم بيشترى از بيت‏المال مى‏خواست حاكى از دقّت بسيار و اهتمام آن امام همام در بهره‏گيرى از بيت‏المال و رعايت قانون است. عقيل به خاطر سختى معيشت، خدمت آن حضرت رسيد و گفت:
برادر! فرزندانم گرسنه هستند، زندگى‏ام به سختى مى‏گذرد، مقدارى سهم ما را از بيت‏المال زياد كن.
حضرت كه در بالاخانه‏اى مُشْرِف به سراى تجّار بود، فرمود:
برادر! برخيز، مقدارى از پول‏هايى كه در اين تجارتخانه است، بياور.
عقيل پاسخ داد:
آيا مرا به سرقت امر مى‏كنى؟
حضرت فرمود:
برادر! تو مرا به دزدى دعوت مى‏كنى؟ اين بيت‏المال مسلمانان است. من حق ندارم بيش از آنچه به ديگران مى‏دهم، به تو بدهم.
اين است سيره حكومتى على عليه‏السلام و آن هم مسئله خاموش كردن چراغش در نيمه شب و عدم استفاده از روغن چراغ بيت‏المال براى كار شخصى خود!(17)
على عليه‏السلام نهايت توجّه خود را در زمينه حفظ و حراست از بيت‏المال و بهره‏گيرى صحيح از آن به كار گرفته؛ تا آنجا كه به كارگزارانش دستور مى‏دهد كه حتّى در نوشتن نامه‏ها از اسراف بپرهيزند. مى‏فرمايد:
«أدقّوا اقلامكم و قاربوا بين سُطوركم و احذِفوا عن فُضولِكم و اقصدوا قَصْدَ الْمَعانى و ايّاكم و الْاِكْثار فانّ اموال المسلمين لاتحتمل الاضرار؛(18) قلم‏ها را نازك كنيد، فاصله سطرها را كم، مطالب اضافى را حذف كنيد و به معانى توجّه داشته باشيد. از پرنويسى، دورى شود، زيرا اموال مسلمانان تحمّل ضرر ندارد.»
نتيجه‏گيرى‏
از مطالبى كه گذشت، درمى‏يابيم كه «سيره حكومت علوى عليه‏السلام» روشن‏ترين تجلّى حكومت انسانى و مُعَرِّف حقيقى روح عدالت و مساوات اسلامى است.
بخشش‏هاى نارواى بيت‏المال و تقسيم غير عادلانه آن در «حكومت علوى» مردود و مطرود است. سياست على عليه‏السلام در مورد بهره‏گيرى از بيت‏المال و حفظ و حراست از اموال عمومى، فقط تئورى نيست كه آن را بنويسيم و در كنارى بگذاريم؛ بلكه دستورالعملى است براى كشوردارى كه بايد همه كارگزاران آن را ملاكِ عمل خود قرار دهند؛ چرا كه با رعايت اين قبيل دستورالعمل‏ها، افراد بى‏خانمان و نيازمند، سامان مى‏گيرند و عدالت اجتماعى، تحقّق مى‏يابد.
در نحوه رفتار على عليه‏السلام با كارگزارانش در مورد بيت‏المال، دو نكته مهم قابل توجّه است:
1. نظارت دقيق زمامدار جامعه اسلامى كه البته قبل از هر كس، خود زمامدار بايد تعدّى و تخطّى نكند بر اجراى صحيح قانون در اموال عمومى توسّط كارگزارانش.
2. برخورد قاطع زمامدار با كارگزارانى كه قانون‏شكنى مى‏كنند.
شايان ذكر است كه: كارگزاران و هر كسى كه به نحوى با بيت‏المال سر و كار دارد و متصدّى آن است، بايد توجّه و دقّت كامل داشته باشد كه استفاده غير قانونى از بيت‏المال، ظلم بزرگى است؛ به دليل اينكه اموال عمومى، مال همه يتيمان، پابرهنگان، فقيران، ضعيفان و قشر آسيب‏پذير جامعه است كه در صورت «سوء استفاده»، حقّ همه آنها ضايع مى‏شود و اين، ستمى نابخشودنى است و از لحاظ وجدانى، عقلى و نقلى، محكوم و مذموم است.
پى‏نوشت‏ها:
1. محمّدباقر محمودى، نهج السّعادة فى مستدرك نهج البلاغه، ج 1،ص 98؛ دارالتعاريف، بيروت، 1396 ق.
2. نهج البلاغه، خطبه 15.
3. نهج السّعادة فى مستدرك نهج البلاغه، ج 4، ص 31.
4. همان، ج 1،ص 224.
5. همان، ص 224 و 225.
6. شرح نهج البلاغه، ابن ابى‏الحديد، ج 4، ص 102.
7. نهج السّعادة فى مستدرك نهج البلاغه، ج 4،ص 146 و 147.
8. نهج البلاغه، خطبه شقشقيه. در مورد سوء استفاده عثمان از بيت‏المال، ر.ك: مروج الذّهب، ج 2،ص 350؛ الغدير، ج 8، ص 275 – 287 و شرح نهج‏البلاغه، ابن ميثم، ج 1، ص 167.
9. نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، ص 34.
10. همان، ص 338.
11. شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى‏الحديد، ج 4، ص 83 و 85 ؛قاموس الرّجال، محمّدتقى تسترى، جامعه مدرّسين، قم، ج 9، ص 438.
12. قاموس الرّجال، تسترى، نشر الكتاب، تهران، ج 9، ص 7.
13. همان، ص 220.
14. هر «دينار» معادل ده درهم بوده و اين مبلغ در آن روزگار براى خريد خانه‏هاى گلى كوفه مبلغ گزافى به شمار مى‏آمد.
15. نهج السّعادة فى مستدرك نهج البلاغه، ج 1، ص 602.
16. نهج البلاغه، ترجمه فيض‏الاسلام، نامه 40، ص 955.
17. نهج السّعادة فى مستدرك نهج البلاغه، ج 1، ص 224.
18. بحارالانوار، ج 41، ص 105 و ج 104،ص 275.