ساختار نظام
اجرائي کشور
قسمت هيجدهم
محمد رضا
حافظ نيا
مديريتهاي
اجرائي
مقدمه: بحثي
که پيش روي خواننده محترم قرار دارد ادامه سلسله مقالاتي تحت عنوان «ريشه هاي گره
ها» مي باشد که سعي مي شود با بهره گيري از الطاف بيکران الهي و يافته هاي تجربي و
نظري، عوارض و علل اصلي گرفتاريها و مشکلات جامعه در ارتباط با دستگاههاي اداري و
اجرائي کشور در حد وسع و درک و بينش نگارنده شکافته و بيان گردد لذا مقالات گذشته
در زمينه آثار و عوارض خط بازي و گروه گرائي و تأثير آن بر مسائل جامعه و نيز
ساختار نظام اجرائي کشور و زير شاخه هاي آن يعني نظام مالي دولتي- نظام برنامه
ريزي- نظام بودجه ريزي- نظام اداري و مديريتهاي اجرائي که با همديگر پيوند منظومه
اي و سيستمي دارند به چاپ رسيده است و در ادامه بحث مديريتهاي اجرائي نکاتي
پيرامون ويژگيهاي اعتقادي- رفتاري و تخصصي مديريت مطلوب بعنوان بخشي از مبحث
مديريتهاي اجرائي از نظر خواننده محترم مي گذرد.
1-
داشتن بينش و توان
سازماندهي:
يکي از وظائف
مديريتها درک و توان تقسيم کار و تعيين حدود وظائف و سازماندهي و نظم و نسق دادن
به امور اجرائي حيطه مديريت است.
انگيزه اصلي
سازماندهي، تقسيم کار و تعيين وظائف هر يک از اجزاء دستگاه و يا زيرشاخه هاي آن مي
باشد. هر نهاد اجتماعي از خانواده گرفته تا مدرسه و کارگاه و کارخانه و اداره و
سازمانهاي اداري و اجرائي شهرستان و استان و کل کشور عموماً با کثرت و تنوع وظائف
و عملکردها روبرو هستند و اين کثرت و تنوع به نسبت رده تشکيلاتي سازمان و نهاد از
گسترش متفاوتي برخوردار مي باشد يعني در رده هاي پائين تر گسترش کثرت و تنوع وظائف
کمتر و محدودتر ميباشد در حاليکه در سطح استان گسترش آن،هم در سطح و هم در عمق
بيشتر است و بهمين ترتيب در کل کشور گسترش آنها در مقياس بزرگتري وجود دارد. کثرت
و تنوع وظائف باعث مي گردد که در هر نهاد اجتماعي، افراد و شاخه هاي مختلفي وجود
داشته باشند تا هر کدام بخشي از وظائف را بعهده بگيرند. بدين ترتيب اصل تقسيم کار
که در جوامع بشري وجود دارد ريشه در کثرت و تنوع وظائف اجتماعي دارد يعني بهر
اندازه که کثرت و تنوع وظائف بيشتر شود بهمان اندازه تقسيم کار از گسترش بيشتري
برخوردار است و هر اندازه کثرت و تنوع کمتر گردد تقسيم کار نيز از محدوديت بيشتري
برخوردار خواهد بود.
در جوامع
ابتدائي نيز وضع بهمين منوال بوده است. يک خانواده، غالب نيازهاي خود را که امروزه
در مجموعه اجتماع تأمين مي گردد به تنهايي تدارک مي ديده است، مثلاً تهيه غذا
لباس- کفش- ابزار کار و … همگي توسط خود افراد انجام مي گرفته است و در جوامع
بسته تر امروزي نيز شاهد تقسيم کار کمتر نسبت به جوامع بازتر هستيم مثلاً جوامع
روستايي نسبت به جوامع شهري بسته تر مي باشند و لذا بهمان نسبت در آنها تقسيم کار
اجتماعي کمتر از جوامع شهري ملاحظه مي گردد يک نفر روستايي معمولاً غالب نيازهاي
تغذيه و البسه و مسکن و ابزار خود را شخصاً تأمين مي نمايد در صورتيکه در شهر از
نان روزانه گرفته تا آب و ساير نيازها، جملگي بر اساس تقسيم کار اجتماعي توسط
افراد ديگر تهيه مي شوند. با اين حساب ريشه و مبناي يک فعاليت و تقسيم کار اجتماعي
ديگر نيز مشخص مي گردد و آن اصل مبادلات و تجارت و داد و ستد در جوامع بشري است
يعني بين گسترش اصل تقسيم کار اجتماعي و گسترش مبادلات و بازرگاني رابطه مستقيم
وجود دارد و هر چه اصل تقسيم کار بيشتر توسعه يابد به همان نسبت نياز اجتماعي به
مبادله و تجارت بيشتر مي شود. گسترش فعاليتهاي مبادلاتي و داد و ستد و تجارت و
بازار در سکونتگاه هاي شهري در قياس با سکونتگاه هاي روستايي ريشه در گسترش اصل
تقسيم کار اجتماعي در شهرها دارد.
بنابراين
نتيجه مي گيريم که توسعه جوامع بشري، توسعه نيازها و فعالتيها و وظائف اجتماعي را
به دنبال دارد و توسعه نيازها و وظائف اجتماعي توسعه اصل تقسيم کار را بدنبال دارد
و توسعه اصل تقسيم کار توسعه مبادلات و داد و ستد را بدنبال دارد و توسعه مبادلات
و داد و ستد منجر به شکل گيري فعاليتهاي اجتماعي و نهادهاي مبادله کننده مي گردد و
گسترش اين امر منجر به سازماندهي شبکه وسيع و رو به گسترش ارتباطات فضائي بين
استانها و نهادها و سازمانها مي شود.
توسعه جوامع
بشري
توسعه نيازها
و فعاليتهاي اجتماعي
توسعه اصل
تقسيم کار
توسعه
مبادلات و داد و ستد کالا و خدمات و انرژي
توسعه نهادها
و سازمانهاي مبادله کننده
توسعه شبکه
ارتباط فضائي بين انسانها و نهادهاي اجتماعي
حال از
آنجائيکه موضوع اين بحث سازماندهي است و سازماندهي ريشه در اصل تقسيم کار دارد
يعني ضرورت تقسيم کار سازماندهي را مطرح مي نمايد سعي مي گردد ادامه بحث در اين
زمينه محدود گردد.
ضرورت تقسيم
کار
در يک
خانواده که کوچکترين نهاد اجتماعي است ما شاهد ضرورت تقسيم کار هستيم يعني پدر
خانواده و مادر و فرزندان هر کدام يک وظيفه و نقشي را در اين نهاد بعهده داردند که
بدين ترتيب خانواده ها سازماندهي شده اند و جايگاه و نقش و وظيفه و قلمرو عملکري
هر کدام مشخص گرديده است. حال اگر در خانواده ها هر کدام از اعضاء وظيفه خود را
بنحو مطلوب انجام دهند اين نهاد مقدس اجتماعي لطمه اي نخواهد ديد و سلامت خانواده
تضمين خواهد گرديد. ول اگر وظائف يکي از آنها بدوش ديگر بيافتد و يا هر کدام علاوه
بر وظيفه مربوطه نقش ثانوي را نيز عهده دار گردند مشکلاتي را براي خانواده و اهداف
مربوطه پيش خواهد آمد مثلاً در خانواده هايي که زن علاوه بر وظيفه سازماني خانه
داري و تربيت فرزندان به فعاليتهاي اجتماعي مانند شغل رسمي اشتغال دارد و بعبارتي
کارمند و کارگر مي باشد نبايد انتظار داشت که زن بتواند وظيفه سازماني خود را در
نهاد اجتماعي خانواده درست انجام دهد و اينجاست که بار ناشي از اشتغال زن در بيرون
از خانواده بصورت نتيجه منفي در تربيت فرزندان و تهيه غذا و خوراک براي ساير اعضاء
خانواده و نيز خانه داري و شوهرداري تجلي خواهد نمود.
در ساير
نهادهاي اجتماعي که از وسعت و قلمرو عملکردي وسيعتر برخوردارند و مسلماً وظائف
مربوطه از کثرت و تنوع برخوردار مي باشد اصل تقسيم کار و سازماندهي اهميت و ضرورت
بيشتري دارد و لازمست که وظائف کلي دستگاه به وظائف ريزتر و مشخص تر تعيين و تقسيم
گردند و هر کدام از قسمتها بعهده يک واحد جزء دستگاه و نهاد اعم از فرد انسان و يا
گروه انسان واگذار شود تا در يک حرکت هماهنگ و همسو، نهاد و سازمان بسوي هدفهاي
پيش بيني شده حرکت کند.
بنابراين اصل
تقسيم کار و سازماندهي در نهادها و دستگاههاي اجرائي امري ضروري است و بهمين خاطر
پس از تأسيس هر نهاد يا وزارتخانه و سازمان در نظام تقسيم کار اجتماعي، شرح وظائف
اجتماعي آن توسط مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم تعيين مي گردد و در داخل هر
وزارتخانه براي حصول به هدفهاي سازماني و انجام وظائف مربوطه ضرورت سازماندهي و
تقسيم کار درون سازماني مطرح مي شود و لذا مي بينيم واحدهايي مانند واحدهاي اداري
و مالي و بودجه و برنامه و ارزشيابي و نظارت و گزينش و حراست و … با شرح وظائف
مشخص شکل مي گيرند و در داخل هر کدام از واحدهاي دستگاه و نهاد نيز تقسيم کار صورت
گرفته و شرح وظائف هر کدام از اجزاء و کارکنان مشخص مي گردد مثلاً دبيرخانه-
کارگزيني- حسابداري و غيره بوجود مي آيند و در داخل اين واحدهاي کوچکتر نيز پستهاي
سازماني با شرح وظائف مشخص تعيين مي گردند و در هر پست يک فرد انسان قرار مي گيرد
که بر اساس وظائف مربوطه عهده دار مسئوليت آن پست سازماني مي شود مانند کارشناس-
دفتردار- منشي- بايگان- راننده- خدمتگزار- معاون- حسابدار- کارپرداز- معلم- مربي-
مدير و غيره.
پس در
سازمانهاي اجتماعي حدود وظائف کلي و جزئي کليه اجزاء زير سيستمهاي آن و نيز
کارکنان واحدهاي مربوطه مشخص گرديده است و اين امر در واقع هم تقسيم کار سازماني و
هم سازماندهي مي باشد که براي کليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي انقلاب
اسلامي مملکت، اين امر مهم تقسيم کار و تعيين شرح وظائف داخلي و ايجاد پستهاي
سازماني و تعيين شرح وظائف کليه کارکنان نهايتاً توسط سازمان امور اداري و
استخدامي کشور انجام مي گيرد.
مديريت هر
دستگاه بايد به اصل مهم تقسيم کار و سازماندهي در دستگاهي که او در رأس آن قرار
دارد توجه اساسي بنمايد يعني هم در اين
زمينه بينش و ادراک و هم توان سازماندهي را داشته باشد تا بتواند از هر کس و هر
جزء دستگاه، متناسب با شرح وظائف وي مسئوليت بخواهد و يا به او مسئوليت واگذار
نمايد و اصولاً افراد و اجزاء هر دستگاه در کار خود داراي تجربه و تخصص بايد بوده
باشند.
اگر مديريت
به اصل تقسيم کار و سازماندهي توجه نکند ممکن است انجام يک وظيفه را از فرد و يا
افرادي بخواهد که نه مسئوليتي بعهده شان مي باشد و نه تخصص و توانائي دارند و اين
امر هم باعث کاهش کيفيت کار خواهد شد و هم آنها را از وظيفه اصلي خود باز خواهد
داشت و هم اينکه فرد يا افراد مسئول در اين زمينه بکار گرفته نشده و نيروي آنها
تلف خواهد شد و از همه مهمتر تداخل مسئوليت بوجود آمده و مقدمات حاکميت هرج و مرج در دستگاه و سازمان وي شکل خواهد گرفت
بنابراين علاوه بر کاهش کيفيت کار و بروز ضايعات فراوان ناشي از اين امر مسئوليت
قانوني تخلفات و ضايعات ايجاد شده بعهده مديريت دستگاه خواهد بود که مسلماً بايد
پاسخگوئي آنها را بعهده بگيرد.
تداخل
مسئوليتها و بلا تکليفي مراجعين
نکته قابل
توجه اين است که در سازمانها گاهي اوقات شاهد بروز تشکيلات و واحدهاي مشابه کار مي
باشيم يعني يک واحدي از دستگاه و يا سازمان مسئوليت کاري را بر اساس شرح وظائف
قانوني خود بعهده دارد ولي در کنار او دستگاهي که کاملاً و يا تقريباً با او از
نظر شرح وظائف و قلمرو عملکري مشابهت دارد بوجود آمده و شکل گرفته است و منجر به
سرمايه گذاري جديد و اضافه و نتيجتاً افزايش هزينه هاي دولت و نيز تداخل مسئوليتها
و بروز گرفتاريها و بحثها و شکايت پراکنيها و ايجاد مشغله کاذب براي وزير و رئيس و
اصولاً مديريتها و ساير اجزاء سازمان و وزارتخانه و از همه بدتر سرگرداني و
بلاتکليفي مردم و ارباب رجوع و افراد ذينفع که بالاخره چه کسي مسئول اصلي مي باشد،
مي گردد علاوه بر اين مسائل، وظيفه اجتماعي دستگاه وزارتخانه نيز در آن زمينه خاص
بنحو مطلوبي انجام نگرفته و مشکلات اجتماعي مربوطه افزون مي گردد چرا که اولاً
مقداري از نيروهاي آنها صرف اصطکاک و برخورد و غلبه بر يکديگر شده و ثانياً از
آنجائيکه براي تأمين نيازهاي اجتماعي جامعه و غلبه بر مشکلات پيش بيني نشده برنامه
ريزي در هر دستگاهي ضرورت دارد، هيچکدام از آنها خود را مسئول اين امر ندانسته و
اقدام به برنامه ريزي و آينده نگري و تأمين نيازهاي روبروشد جامعه و حل معضلات و مشکلات فزاينده اجتماع
نخواهند کرد.
اينست که ما
متأسفانه در دستگاههاي کشور و اصولاً نظام اجرائي کشور دستگاههاي مشابه کار و
موازي را مشاهده مي کنيم و نتيجه آن نيز حل نشدن مسائل مربوطه مي باشد، بعنوان
مثال براي مسأله مسکن کشور بعنوان يک نياز اجتماعي، چندين دستگاه فعاليت مي کنند
ولي مسئله مسکن در کشور نه تنها حل نمي شود بلکه هر روز بغرنج تر مي گردد و مسئله
آب و کشاورزي و آموزش و علم و فرهنگ و توسعه شهري و روستايي کشور نيز وضع مشابهي
دارند.
اين مسائل
ضرورت تمرکز مسئوليتها را در يک نهاد واحد در کشور مطرح مي کندو لذا مجلس و دولت و
سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مديريتهاي اجزائي در کليه سطوح مسئوليت دارند
تا جلوي تداخل وظائف را از طريق سازماندهي و تقسيم کار اصولي بين وزارتخانه ها و
سازمانها و نهادهاي مسئول در رده هاي کشوري و استاني و شهرستاني بگيرند تا هم به
سرمايه گذاريهاي جديد و افزايش هزينه هاي دولتي نياز نباشد و هم جلوي تعارضات و
اصطکاکها و اتلاف وقت و نيرو و امکانات بين آنها در کشور گرفته شود و هم اينکه يک
دستگاه يا نهاد در ارتباط با نياز اجتماعي که او براي آن بوجود آمده است بطور
اصولي و جدي احساس مسئوليت و تکليف کرده و اقدام به آينده نگري و برنامه ريزي
نمايد.
توضيح اين
نکته نيز ضرورت دارد که اتخاذ سياست تمرکز مسئوليت در يک نهاد بمعني تمرکز گرائي
اجرائي نيست بلکه اين دو با هم متفاوت مي باشند و مي توان مسئوليتهاي مشابه را در
يک نهاد و يا وزارتخانه متمرکز کرد ولي از حيث اجرائي براي کليه دستگاه ها خط مشي
نيمه متمرکز و يا غير متمرکز را اتخاذ نمود.
بعنوان مثال
همانطور که قبلاً بيان گرديده است وظيفه سازماني آموزش و پرورش و آموزش عالي و
ارشاد اسلامي که در کشور ما بعهده سه وزارتخانه مي باشد در کشور ژاپن بعهده يک
وزارتخانه تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش قرار دارد و اين يک وزارتخانه ظاهراً
کوچک که هر سه وظيفه ياد شده در آن متمرکز گرديده است در مرکز شهر توکيو با اتخاذ
خط مشي اجرائي غير متمرکز بيش از يکهزار دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي و نيز تعليم و
تربيت فرزندان کشور يکصد و بيست ميليون نفري را بعهده داشته و بگونه اي عمل مي کند
که پيشاني علم و تکنولوژي جهان معاصر را نيز در دست دارد!!
نکته ضروري
ديگر که بايد ذکر شود اين است که در کشور ما تمرکز مسئوليتها بايد در دستگاهها و
نهادهايي انجام پذيرد که با روح انقلاب اسلامي شکل گرفته و سازماندهي شده اند يعني
از حيث مقررات و مناسبات و ساختار اداري و عملکردهاي مالي و اجرائي و نيروي انساني
و مديريت و غيره از روح اسلام و انقلاب اسلامي مايه گرفته و سازماندهي شده اند
زيرا همانطور که قبلاً بيان شد، وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي قديمي و سنتي
گذشته نه تنها براي حمل محموله هاي ارزشمند انقلاب اسلامي تناسب ندارند بلکه گاهي
عملکردشان در جهت خلاف اهداف انقلاب اسلامي نيز تظاهر مي نمايد.
بنابراين
دگرگوني بنيادي در ساختار نظام اجرائي کشور و سازماندهي آن متناسب با ارزشهاي
انقلاب اسلامي و تمرکز مسئوليتها در آنها مورد تأکيد مي باشد و اين عکس آنچيزي است
که متأسفانه گاهي اوقات شاهد آن هستيم يعني بجاي اينکه با گذشت زمان نهادهاي
انقلاب اسلامي ساختار نظام اجرائي باقيمانده از دوران طاغوت، نهادهاي انقلاب
اسلامي را بتدريج با خود متناسب مي گرداند و اين خطر بالقوه اي است که نهادهاي
مقدس انقلاب را تهديد مي نمايد و بينش و توجه جدي نمايندگان محترم مجلس و هيئت
محترم دولت و صاحبنظران دلسوز انقلابي مي تواند علاوه بر جلوگيري از تحقق اين
واقعه خطرناک زمينه را براي شکل گيري ساختار نظام اجرائي مطلوب جمهوري اسلامي
فراهم نمايد.
توجه به اصل
تقسيم کار و شرح وظائف در دستگاهها توسط مديران که امري ضروري مي باشد، تنها منحصر
به تقسيم کار و شرح وظائف تدوين شده براي دستگاه نمي گردد يعني مديران علاوه بر
آنچه بصورت شرح وظائف رسمي توسط واحدهاي تشکيلات و يا اداري آنها ابلاغ گرديده
بايد توجه داشته باشند که فعاليتهاي اجرائي مديريت از تنوع و کثرت برخوردار است و
گاهي وظائف و تلاشهائي مطرح مي گردد که براي آن سازماني بوجود نيامده و شرح وظائفي
پيش بيني نگرديده است و اينجاست که بايد مديريت توجه کند و وظائف جديد را با توجه
به سنخيت کار واحدهاي تابعه بين آنها تقسيم نمايد و بخصوص از عهده دار شدن شخصي آن
پرهيز نمايد زيرا در صورت انداختن آنها بدوش خود مسلماً از وظائف اساسي مديريت که
در اين مبحث نيز به آنها تحت عنوان ويژگيهاي تخصصي اشاره مي گردد غافل خواهد ماند.
اين مسئله در
شرايط کنوني کشور بيشتر مصداق پيدا مي کند مثلاً در اثر جنگ و مشکلات ديگر هر روز
وظيفه اجتماعي جديدي در جامعه مطرح مي گردد که براي آن سازمان و يا شرح وظائفي پيش
بيني نگرديده است و مديران با کمک الهي و با درايت خود و تکيه بر دستگاههاي موجود
بايد آنها را حل و فصل نمايند و مسئولين سياسي بويژه استانداران و فرمانداران و بخشداران
بيشتر مورد توجه مي باشند و لذا بايد بيش از همه به اصل تقسيم کار و سازماندهي در
حيطه عملکردي خود توجه کنند و اگر به اين امر توجه ننمايند و وظائف جديد را بين
دستگاههاي مسئول که سنخيت دارند تقسيم نکنند بايد اجباراً انجام آنرا بدوش خود و
فرمانداري بگيرند و از وظائف اصلي خود غفلت نمايند. مثلاً اگر فرمانداري توزيع
کالاي کمياب را به عهده دستگاههاي مسئول آن نگذارد بايد خود عهده دار آن شود و در
آن موقع وي رئيس بازرگاني خواهد بود نه فرماندار و نماينده سياسي دولت! ادامه
دارد
مستي هاي
گوناگون
*
اميرالمؤمنين(ع):
«ينبغي
للعاقل ان يحترس من سکر المال و سکر القدرة و سکر العلم و سکر المدح و سکر الشباب،
فان لکل ذالک رياحا خبيثة تسلب العقل و تستخف الوقار». (غررالحکم- ص862)
شايسته است
انسان عاقل، خويشتن را از مستي ثروت، مستي قدرت، مستي علم و دانش، مستي تمجيد و
تملق و از مستي جواني مصون نگه دارد، زيرا هر يک از اين مستي ها بادهاي مسموم و
پليدي دارد که عقل را زايل مي کند و آدمي را بي شخصيت مي نمايد.