سخني پيرامون
ولايت فقيه
قسمت چهارم
پيرو بحثهاي گذشته در زمينه ولايت فقيه که شعبه‌اي از ولايت رسول الله صلي
الله عليه و آله و سلم است در اين بخش برخي از اشکالات و شبهه‌هائي را که ممکن است
براي بعضي از افراد به وجود بيايد مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهيم.
1- گاهي تمسک مي‌شود به جمله‌اي که اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامه
که در اين زمينه آمده است را نقل مي‌کنيم زيرا حذف صدر و ذيل عبارت، خود موجب
اشتباه و توهم است.
اميرالمؤمنين عليه السلام مي‌فرمايد: «و اردد الي الله و رسوله ما يضلعک
من الخطوب و يشتبه عليک من الامور فقد قال الله تعالي لقوم احب ارشادهم«يا ايها
الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعو ا الرسول و اولي الامرک منکم فان تنازعتم في شيء
فردوه الي الله و الرسول» فالرد الي الله الاخذ بمحکم کتابه و الرد الي الرسول الا
خذ بسنته الجامعة غير المفرقه».
و اگر امر مشکلي براي تو پيش آمد که بر دوش تو سنگيني داشت و امر بر تو
مشتبه گشت راه حل آن را از خدا و رسول بجوي و به آنها برگردان که خداوند متعال
براي مردمي که رانهمائي آنها را خواسته فرموده است: (اي گروه مؤمنان خدا و رسول و
اولي الامر را اطاعت کنيد واگر در موردي نزاع و اختلاف داشتيد آن را بخدا و رسول
برگردانيد) اما رد الي الله به اين است که به نص صريح قرآن و آياتي که مورد اشتباه
و اختلاف نيست عمل کني و اما رد الي الرسول به اين است که به سنت آن حضرت که مورد
اتفاق امت است عمل کني نه آن چه مورد اختلاف است.
ملاحظه مي‌شود که سخن آن حضرت در مورد اختلاف و نزاع ميان مردم و اولياي
امور آن گونه که توهم شده نيست بلکه مورد آن هر مسئله مشکلي است که مالک اشتر
تکليف خود را در آن نمي‌داند و حکم شرعي آن بر او مشتبه است. ممکن است چيزي که
موجب توهم اين معني شده که مورد سخن را تنازع و اختلاف مردم و اولياي امور دانسته‌اند
کلمه تنازعتم در آيه مبارکه باشد. براي رفع اين توهم به خود آيه مراجعه مي‌کنيم:
آيه«اطيعو ا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم» فرمان لزوم پيروي و
اطاعت مطلق از رسول خدا صلي الله عليه و اله وس لم و اولي الامر را صادر فرموده
است. مفسرين شيعه اتافق نظر دارند که منظور از اولي الامر در اين آيه ائمه معصومين
سلام الله عليهم است و بر اين مطلب روايات فراواني دلالت کرده است و به همين دليل
اطاعت آنها با اطاعت رسول در يک رديف قرار داده شده است.
پس از فرمان اطاعت و پيروي، آيه مبارکه متعرض مسئله‌اي ديگر شده است و آن
اين که اگر در موردي تنازع و اختلاف داشتيد به حکم خدا و رسول برگرديد. اين خطاب
به مؤمنان است و ممکن نيست مقصود از متنازعين مردم و اولياي امور باشد زيرا اين با
فرض لزوم اطاعت مطلق سازگار نيست بلکه منظور موارد نزاع و اختلاف در مسائل شخصي
است که نياز به دادگاه يا مرجع تفوي دارد و رجوع به خدا و رسول يعني به حکم آنها و
سر اين که در اين قسمت نام اولي الامر برده نشده است اين است که اولي الامر حکم
شرعي از پيش خود ندارند و آن چه از احکام مي‌گويند ازخدا و رسول است و تشريع، تنها
حق خدا و رسول است که در اين باره توضيح مختصري در بخش اول اين مجموعه آورديم.
روايات فراواني از ائمه هدي عليهم السلام وارد شده است که آنچه را ما از حکام مي‌گوئيم
از خدا و رسول است و هرگز چيزي از پيش خود تشريع نمي‌کنيم و از اين بيان روشن مي‌شود
که مرجع تنازع، حکم خدا و رسول است نه شخص آنها بلکه شخص مرجع در فتوي و قضاوت ممن
است رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم باشد و ممکن است اولي الامر يعني ائمه
معصومين عليهم السلام باشند و ممکن است فقيه و عالم به احکام شرعيه که از سوي آنان
به منصب فتوي و قضاوت نصب شده است باشد شاهد بر اين مدعا همين است که در اين قسمت
نام اولي الامر نيامده است و بدون شک ائمه
عمصومين عليهم السلام مرجع نزاعها و اختلاف هستند و اگر کسي در مرجعيت علما و فقها
در اين زمينه شکي داشته باشد در مورد ائمه عليهم السلام جاي شکي نيست با اين که در
جرمعيت فقها در مورد قضاوت که واضحترين مصداق تنازع است نيز هيچگونه ترديدي در
ميان مسلمين نيست بنبابراين واضح و روشن است که منظور از اين ارجاع نزاعها به خدا
و رسول(ص) ارجاع به حکم شرعي است زيرا هماگونه که قبلا توضيح داديم احکام اوليه
اسلام تنها از سوي خداوند متعال تشريح مي‌شود و برخي از احکام نيز به اذن خداوند
از جانب رسول اکرم(ص) تشريع شده که قسم اول فرائض و قسم دوم سنن است.
مراجعه به دو آيه بعد نيز روشن مي‌کند که منظور از اين آيه ارجاع موارد
نزاع و اختلا به حکم شرعي و منع از رجوع به دادگاههاي غير شرعي است که از آنها به
طاغوت تعبير شده است. دو آيه بعد چنين است: «الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا
بما انزل اليک و ما انزل من قبلک يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوتو قد امروا ان
يکفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا و اذا قيل لهم تعالوا الي ما انزل
الله و الي الرسول رايت المنافقين يصدون عنک صدوداً». (سوره نساء ـ آيه 60)
اطاعت از خداوند
2- مطلب ديگري که ممکن است موجب توهم اشکالي در ولايت فقيه بطور گسترده
باشد حديث معروف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» است يعني هيچگونه اطاعت وف
رمانبرداري از مخلوق آنجا که مصادف با معصيت خالق است جايز نيست. گفته مي‌شود اگر
فرمان و دستور ولي امر با بعضي احکام شرعيه منافات داشته باشد طبق اين حديث نافذ
نيست و نبايد از آن پيروي شود.
حديث فوق در نهج البلاغه آمده است و در کتب عامه از رسول اکرم(ص) نقل شده
و روايات مشابهي نيز در کتب حديثي شيعه وارد شده از قبيل«لا دين لمن دان بطاعة
المخلوق في معصية الخالق» اين روايت از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده
است(بحارالانوار ـ ج 70 ص 393). يعني کسي که به اطاعت از مخلوق در معصيت خالق تن
در دهد متدين نيست. گذشته از اين، مضمون اين حديث، يک امر ضروري و قطعي است و بدون
شک فرمان هيچکس در برابر فرمان الهي ارزشي ندارد. و کسي چنين ادعائي نمي‌کند که
امر ولي فقيه اگر خلاف شرع بود نيز واجب الاطاعه است زيرا فقيهي که بر خلاف شرع
امري و دستوري دهد از صلاحيت ولايت ساقط شده و فاسق خواهد بود و اما رسول خدا(ص) و
ائمه عليهم اسلام به دليل عصمت هرگز فرماني بر خلاف امر خدا صادر نخواهند کرد و
محال است که امر آنها خلاف شرع باشد.
تشخيص مسائل با ولي امر است
در عين حال ولي امر شرعي چه معصوم و چه نماينده معصوم مي‌تواند در موارد
خاصي حکمي صادر کند که بحسب ظاهر با وضيه شرعي منافات دارد. مثلا اميرالمؤمنين
عليه السلام دستور جنگ با مسلمين مخالف مي‌دهد. مقدس مآبان ظاهر فريب اين فرمان
رامخالف حکم شرع به حرمت خون مسلم مي‌دانند غافل از اينکه موضوع در اينجا عنوان
باغي و خارج بر امام مسملين است و چنين کسي بايد سرکوب شود و همچنين اگر فقيه جامع
الشرايط دستور مقاومت و مقابله با حکومت جائر مي‌دهد و فرمان شکستن حکومت نظامي
صادر مي‌شود افراد کوته نظر يا مغرض اين حکم را مخالف حکم شارع به وجوب حفظ نفس مي‌دانند
و به همين دست آويز که لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق راحت طلبي را ترجيم مي
دهند. غافل از اين که اطاعت از چنين فرماني اطاعت خداوند است نه معصيت او. در چنين
مواردي تشخيص موضوع براي عامه مردم مشکل است و بايد ولي امر موضوع را تشخيص بدهد.
و از اين قبيل است مسئله صلح و جنگ . هنوز هم کساني به عنوان خيرخواهي آيات و
رواياتي را مي‌خوانند ک دعوت به صلح مي‌کند و صلح حديبيه را بهانه قرار مي‌تهند با
اينکه مکرر اين نکته تذکر داده شده است که موقعيت فعلي ادامه جنگ را بطور قطع لازم
مي‌کند و مسئله مهم همين است که ايگونه افراد مسائلي که سنروشت جامعه مسلمين
وابسته به آن است تشخيص موضوع با ولي امر است واضح است که اگ بنا باشد هر فرد طبق
نظر خود در اين مسائل عمل کند و تصور کند که هميشه تشخيص موضوع با شخص مکلف است
هرج و مرج عجيبي جامعه را فراي گيرد اگر آنجا که ولي امر دستور مصالحه و تارکه
دهد افرادي به جنگ ادامه دهند يا آنجا که رهبر دستور بسيج عمومي دهد افرادي از جنگ
ابا کنند و ديگران را نيز به نشستن بخوانند و اين امر حق مسلم آنها باشد هرگز نظام
حکومتي اسلام نمي‌تواند آرامش در جامعه به وجود آورد يا دشمني را دفع کند و در هيچ
نظام حکومتي تشخيص چنين امري به افراد واگذار نشده است.
عنوان ثانوي
و همچنين در موضوعات اجتماعي ديگري که عنوان ثانوي پيدا مي‌کند ولي امر مي‌تواند
فرمان موقتي صادر کند که بتا آن عنوان ثانيو باقي است بايد از اين حکم پيروي شود
هر چند مخالف حکم اولي شارع است و در اينجا نيز اطاعت خداوند است نه معصيت او. اگر
کسي در جائي که از تشتنگي مشرف بر هلاکت است و تنها آبي که در اختيار دارد نجس
باشد بر او واجب است که آن آب را بنشود و اگر طبق حکم اولي که حرمت نجس است عمل
کند خلاف شرع کرده است. اگر کسي در ماه رمضان با اينکه روزه براي او ضرر دارد روزه
بگيرد به خيال اينکه عمل به حکم شرعي کرده است بايد بداند روزه‌ا باطل است و مرتکب
گناه شده است. خلاصه بعضي از موضوعات به عنوان اولي يکي حکم شرعي دارند و به عنوان
ثانوي حکم ديگري دارند. مثلا ممکن است در زماني حج براي يک جامعه اسلامي بخصوصي که
در شرايط خاصي هستند از نظر سياسي موجب اشکالي باشد که براي رهبري اسلام يا مذهب
حق، مشکل مهمي به وجود آورد ولي امر مي‌تواند در آن سال حج را براي افرا د آن
جامعه ممنوع کند و اين حکم گرچه به ظاهر با حکم اولي اسلام مخالف است و ممکن است
کسي بگويد که طبق آيه شريفه هر مستطيعي بايد حج بجا آورد و فرض اين است که همه
شرايط استطاعت براي اين افراد موجود است ولي بدون شک حج در چنان شرايطي نه تنها
باطل است بلکه گناه و موجب عقوبت است.
اينگونه مسائل را نمي‌توان از ديدگاه فردي ملاحظه کرد بلکه بايد مصلحت
عموم جامعه را در نظر داشت و اين وظيفه ولي امر است. مثلا همين تقيه‌اي که حضرت
امام در عمل کردن به حکم قاضي عامه در مورد تشخيص روز عرفه واضحي مورد توجه قرار
داده‌اند بعضي از افراد مسئله را از ديدگاه فردي ملاحظه مي‌کنند و مي‌بينند که
براي خود آنها شخصا تقيه‌اي نيست و عمل به واقع هيچگونه وهني براي مذهب ندارد ولي
حضرت امام دام ظله مصلحت کل جامعه اسلامي را در نظر دارند و مي‌ينند که اگر چنين
اختلافي ميان حاجيان ايراني و غير ايراني يا شيعه و سني باشد به وحدت اسلامي لطمه
وارد مي‌شود و بر اين اساس حکم قاضي عامه را نافذ مي‌دانند حتي اگر بدانيم خلاف
واقع است و همين نوع از تقيه منشأ بسياري از احکام صادره از اهل بيت عليهم السلام
ست و من جمله همين مسئله عرفه واضحي است. در طول تاريخ شنيده نشده است که يکي از
ائمه عليهم السلام پيروان خود را دستور خاصي برخلاف روش ساير مسلمين داده
باشد با اينکه اعلام روز عرفه از سوي خلفا
بوده و حداقل احتمال مطابقت همه آن احکام با واقع بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.
و خلاصه تشخيص ضرورت اجتماعي که عنوان ثانوي بسياري از موضوعاتاست تنها با
ولي امر يا کساني است که از سوي او تعيين مي‌شوند و هيچکس حق ندارد به ادعاي اين
که براي من شخصا ضرورتي ندارد با حکم عام ولي امر مخالفت کند مگر اين حکم او يک
حکم ترخيصي باشد و مکلف نخواهد از آن ترخيص واجازه استفاده کند که البته در چنين
موردي ملزم نيست. واما اگر حکمالزامي باشد مانند تقيه در حج و امثال آن بايد همگي
اطاعت کنند و اين اطاعت خداوند است و به همين دليل واجب است وگرنه هيچ اطاعتي در
برابر خداوند واجب بلکه جايز نيست. به امر خداوند است که چنيناحکامي نيز واجب الاطاعه
مي‌شود و اين مصداق اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست.
البته هيچ ولي امري حتي معصوم نمي‌تواند بر خلاف حکم خداونددر همان موضوعي
که موضوع حکم الله است حکم مخالفي صادر کند.مثلا حج را بطور کلي واجب نداند يا به
دستوري خلاف دستور شارع اعمال حج را انجام دهد و به آن امر کند يامثلا روزه ماه
رمضان را مطلقا در تابستان واجب نداند و بجاي آن ماهي ديگر دستور روزه دهد يا نوعي
از نکاح کهب دستور شرع صحيح است بطور کلي و دائمي منع کند يا دستور دهد که طلاق از
امروز ديگر حق مرد نيست بلکه حق زن است يا فقط در اختيار دادگاه است يا حکم کند که
بطور کلي مرد در ازدواج مجدد بايد از همسر خويش اجازه بگيرد يا فرمان دهد که
معاملات ربوي بطور کلي مجاز و مشروع است و همچنين قرض دادن با ربا جايز است وامثال
آن. واضح است که چنين احکامي که بر خلاف حکم صريح شارع در همان موضوعي که عنوان
اولي شارع است هيچ مصدر تشريعي حق اعلام آن را ندارد و از هيچکس پذيرفته نيست و
معصوم از اصدار چنين حکمي منزه و مبرا است.
علم و غيب و اطاعت
3- دست آويز ديگري که موجب اشکال در لزوم اطاعت از ولي فقيه شده روايتي
است که مضمون آن چنين است که خداوند هرگز اطاعت کسي را بر مردم واجب نمي‌کند مگر
اينکه از اخبار آسمان وزمين او را آگاه سازد و فقيه چنين عملي را دارا نيست و اين
اختصاص به معصومين دارد.
اين مضمون در سه حديث در اصول کافي آمده است:
1- حديث سوم از باب علم ائمه به ما کان و ما يکون درکتاب الحجه اصول کافي.
مفضل از امام صادق عليه السلام پرسيد. فدايت شوم آيا مي‌شود که خداوند اطاعت بنده‌اي
را بر بندگان خود فرض کند در حالي که اخبار آسمان را از او پوشيده بدارد فرمود:
هرگز! خداوند کريم‌‌تر و مهربانتر است بر بندگان خود که اطاعت بنده‌اي را بر
بندگان فرض کند و او را روز و شب از اخبار آسمان آگاه نسازد.
2- و روايت ششم از همان باب ابوحمزه از امام باقر عليه السلام روايت کرد
که فرمود: بخدا هرگز ممکن نيست که عالم(يعني امام مفترض الطاعة) جاهل باشد که چيزي
را بداند و چيزي را نداند سپس فرمود: خداوند بزرگتر و عزيزتر و گرامي تر است از
اينکه اطاعت بنده‌اي را فرض کند که علم آسمان و زمين از او پوشيده است…
3- روايت ديگر که از نظر سند بر خلاف دو روايت فوق کاملا معتبر است روايت
چهارم زا همان باب است و آن را ضريش کناسي نقل کرده از امام باقر عليه السلام و
حديثي است طولاني و در آن مي فرمايد: آيا مي‌پنداريد که خداوند اطاعت اوليائش را
بر بندگانش واجب مي‌کند و اخبار آسمان و زمين را از آنها مخفي مي‌دارد و از آنها
اصول و مواد علم به آن مسائلي که بر آنها وارد مي‌شود و قوام دين آنها بر آن است
قطع مي‌کند؟!…
واضح است که اين روايات در مقابل کساني استکه ادعاي امامت و خلافت رسول
الله(ص) را داشتند در حالي که به مسائل شرعي روزمره خويش نيز آگاه نبودند وب راي
کسب تکليف در هر موردنيازمند مراجعه به فقها و دانشمندان بودند. ائمه عليهم السلام
به اين بيان واضح و روشن بر امامت خويش استدلال مي‌کردند که تنها کسي مي‌تواند
امام مفترض الاطاعة بطور مطلق باشد که از همه اخبار آسمان و زمين به فضل خداوند و
از راه او مطلع باشد. و شکي نيست که فقيه داراي آن منزلت نيست و علم غيب ندارد و
در تشخيص موضوعات واحکام ممکن است دچار اشتباه شود در عين حال اين امر منافات
ندارد که ديگران بايد در احکام از او تقليد و در تشخيص موضوعات اجتماعي از او
پيروي کنند مگر اينکه علم قطعي به اشتباه او در مدرک حکمي داشته باشند و همين جهت
موجب فرق ميان اطاعت از معصوم و غير معصوم است وگرنه در امور حکومتي غير معصومي که
از سوي معصوم نصب شده چه به فرمان خاص مانند ممالک اشتر و چه به فرمان عام مانند
ولي فقيه اطاعت از او بطور مطلق واجب و لازم است و حتي در موردي که مکلف علم به
اشتباه او دارد حق ندارد علنا حکم حاکم را نقض کند ولي بينه و بين الله بايد به
وظيفه واقعي خود براساس قطعي عمل کند.
دليل بر اين امر اين است که بدون شک لزوم اطاعت اختصاص به معصوم ندارد و
هر استاندار و فرماندار و فرمانده ارتش و امثال آن که از سوي معصوم نصب و تعيين
شود قطعا حکم او در حوزه مأموريتش نافذ و واجب الاطاعه است بنابراين نمي‌توان گفت
اطاعت تنها اختصاص به معصوم دارد پس بايد حتما منظور از اينگونه روايات يکي از دو
امر باشد.
1- اختصاص ولي امر مفترض الطاعة بالاصالة به معصومين يعني فقط آنها هستند
که از سوي خداوند بالاصالة اطاعت آنها بر همه بندگان فرض و واجب است و ديگران اگر
ولايتي و فرض طاعتي داشته باشند از سوي آنان است چه به حکم عام مانند فقيه و چه به
حکم خاص مانند ولات و عمال رسول اکرم(ص) يا اميرالمؤمنين عليه السلام.
و لذا امام زمان (عج) در توقيع مشهور در مورد روات احاديث که به فقها
تفسير شده است فرموده‌اند: «فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله» آنها حجت من بر شما
هستند و من حجت خدايم. يعني آنها نماينده من هستند و من از شما براساس موافقت و
مخالفت با آنها بازخواست مي‌نمايم و معيار در اطاعت و پيروي از من آنها هستند که
اطاعت آنها اطاعت من است و مخالفت آنها مخالفت من. و در روايت مقبوله عمر بن حنظله
امام صادق عليه السالم مي‌فرمايد: «الراد عليهم کالراد علينا و الراد علينا کالراد
علي الله». کسي که فرمان فقها را رد کند و ناديده بگيرد فرمان ما را ناديده گرفته
و کسي که بر ما رد کند بر خدا رد کرده است. بنابراين حجت مفترض الطاعة بالاصالة
ائمه عليهم السلام هستند و فقها به نمايندگي از آنها ولايت دارند و مورد نفي اطاعت
در اين روايات کساني هستند که در برابر ائمه عليهم السلام ادعاي امامت و خلافت
داشتند.
2- احتمال ديگر اين استکه اطاعتب طور مطلق اختصاص به معصوم دادر چه در
مورد فتوي و چه حکم قضائي و چه اوامر حکومتي. ولي در اطاعت و پيروي ازغير معصوم هر
چند ولايتش مشروع باشد مانند ولات منصوب از قبل معصوم يا ولي فقيه محدود است به
آنجا که مکلف علم به مخالفت واقع نداشته باشد. اما در فتوي که اختصاص به غير مجتهد
دارد و بر هيچ مجتهدي جايز نيست کهاز افتواي مجتهدديگر پيروي کندو اما در حکم
قضائي و اوامر حکومتي بر همه لازم است که پيروي کنند ولي اگر کسي علم به خلاف واقع
داشته باشد بينه و بين الله بايد به علم خود مل کند.مثلا اگر قاضي براساس ظواهر
حکم کند به مالکيت کسي، ديگران مي‌توانند آثار و احکام مالکيت را بر آن مترتب
نمايند مگر اينکه کسي بداند که قاضي در اين حکم اشتباه کرده و يقين داشته باشد که
آن شخص مالک نيست.
و همچنين در اوامر حکومتي.
اوامر حکومتي
اوامر حکومتي بر دو قسم است:
1- احکامي که براساس تشخيص موضوع حکم شرعي صادر مي‌شود چه عنوان اولي باشد
و تشخي آن منوط به نظر حاکم باشد مانند موارد صلح و جنگ و چه عنوان ثانوي باشد در
موارد ضرورت اجتماعي.
2- احکامي که در مواردي صادر مي‌شود که حکم شرعي در آن مورد نيست و به
اصطلاح از موارد اباحه اصليه و از قبيل موسعات است. زيرا اباحه اصليه حکم شرعي
نيست ظاهرا در چنين مواردي ولي امر مي‌تواند حکم الزامي براساس مصالح موقته
اجتماعي صادر کند و در اينجا نيازي به عنوان ثانوي ضرورت نيست.
مي‌توان گفت که وجوب اطاعت از حاکم شرع در مورد اول مقيد است به اينکه علم
به مخالفت واقع نداشته باشد. گرچه اين مسئله نياز به بحث و تحقيق بيشتر دارد ولي
در مورد ثبوت هلال به حکم حاکم فقها استثنا کرده‌اند صورتي را که انسان علم به
خطاي مجتهد ياخطاي مستند او داشته باشد. مثلا اگر بداند شهودي که نزد حاکم شهادت
داده‌اند فاسق‌اند يا بداند آنها اشتباه کرده‌اند اگر علم قطعي داشته باشد نبايد
به حکم حاکم ترتيب اثر بدهد ولي ظاهرا حتي در چنين موردي مخالفت بطور علني که موجب
توهين به حاکم شرع باشد مجاز نيست.
بهر حال اين نيز احتمالي است در روايت که بدون شک اينگونه تقيد در اطاعت
از معصوم نيست زيرا او در تشخيص موضوع نيز از اشتباه مصون است.
در هر صورت واضح و روشن است که
منظور از آن احاديث نفي اطاعت از غير معصوم بطور مطلق نيست وگرنه لازم مي‌آيد
که اطاعت از ولادت مخصوص و نواب خاص نيز واجب نباشد.
ادامه دارد
امام خميني
*مردم شجاع ايران با دقت تمام به
نمايندگاني رأي هند که طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام
پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنج ديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو
و در يک کلام مدافع اسلام ناب محمدي«ص» باشند و افرادي را که طرفدار باسلام سرمايه‌داري،
اسلام مستکبرين، اسلام فرصت‌طلبان و در يک کلمه اسلام آمريکايي هستند طرد نموده و
به مردم معرفي نمايند.
11/1/67