سخنی پیرامون ولایت فقیه
ولایت فقیه و قانون اساسی
محکمترین دست آویزی که مخالفان و منکران ولایت
فقیه- بخیال خود- به آن تمسک جسته اند، قانون اساسی است. می گویند: «در صدو هفتاد
و پنج اصل قانون اساسی اصلا نامی از ولایت فقیه …. بمیان نیامده است تا چه رسد
به ولایت مطلقه فقیه …. عنوان ولایت فقیه یا ولی فقیه در مقدمه قانون اساسی آمده
است ولی مقدمه یک لحاق غیررسمی است که عرضه بر آراء عمومی نشده و قانونیت از نظر
حقوقی و شرعی ندارد. آن چه در آنجا تصریح گردیده است اعمال اصول قانون اساسی
زیرنظر ولایت امر و امامت امت است» و می گویند: «قانون اساسی که بر طبق اصل 57
برای ولایت امر و امامت امت حق نظارت بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی قائل شده است
همانجا اضافه می کند که بر طبق فصول آینده این قانون اعمال می گردد و در اصل 110
وظائف و اختیارات رهبری را در 6 مورد خاص مشخص و محدود می سازد» و می گویند : «اصل
112 قانون اساسی تصریح می نماید که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با
سایر افراد کشور مساوی هستند. معنای این جمله آن است که رهبر و مقام موسوم به
ولایت امر مافوق قانون اساسی و حاکم بر آن نیست بلکه ملزم به اطاعت از ان است». و
می گویند: «اصل 11 قانون اساسی به نمایندگان ملت در مجلس خبرگان حق تشخیص ناتوانی
و حتی برکناری رهبر را داده است». و سخنانی از این قبیل که مکرر از سوی مخالفان
ولایت فقیه و قانون اساسی مطرح شده است.
آیا واقعا چنین است که قانون اساسی مبنای
حکومت جمهوری اسلامی را ولایت فقیه نمی داند؟ و آیا هیچ ارزشی برای آن همه
فداکاریهای ملت که برای رسیدن به هدف والای ولایت فقیه قیام کرد و شهید داد قائل
نیست با این بدخواهان یا مغالطه های لفظی، حیثیت قانون اساس را می خواهد خدشه دار
کنند؟!
قانون اساسی در اصل دوم می گوید: «جمهوری
اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: اول- خدای یکتا… دوم- وحی الهی سوم- معاد…
چهارم- عدل …. پنجم- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب
اسلامی».
آیا منظور از این اصل تنها بیان اصول عقاید
شیعه است که پنجم آن اصل امامت است؟
اگر چنین است، چرا تأکید بر استمرار رهبری
امامت شیعه و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب شده است؟
آیا استمرار رهبری امامت بجز در قالب ولایت
فقیه در این زمان مصداقی محقق شده یا می شود؟
و آیا تنها واژه ولایت فقیه باید در قانون
اساسی باشد تا مبین این حقیقت باشد که زیربنای جمهوری اسلامی ولایت فقیه است؟
واضح است که ماده پنجم از اصل دوم که زیربنای
جمهوری اسلامی را بیان کرده چیزی بجز ولایت فقیه نیست.
ولایت فقیه است که به نیابت از امام غایب
ارواحنا فداه، امامت را در جامعه اسلامی استمرار داده و انقلاب اسلامی را در طول
تاریخ تداوم بخشیده تا به امروز که آن را در قالب جمهوری اسلامی بر مسند قدرت
نشانده است. و اگر به امر ولایت فقیه و نماینده امام معصوم علیه السلام نبود هرگز
چنین حرکت و جهاد و فداکاری در میان مردم به وجود نمی امد. مگر مردم برای کسب
آزادی سیاسی قیام کردند و این همه شهید دادند و آن همه پایداری و مقاومت نمودد و
ان همه توطئه های سیاسی را که بعضی از آنها به وسیله همین آقایان عملی می شد خنثی
نمودند؟! اگر چنین بود با دادن آزادی سیاسی نهضت فرو می نشست.
ولی هدف والاتر و آرمان برتر یعنی برقراری
حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود که این همه فداکاری را در پی داشت.
و از این واضحتر و صریحتر، اصل پنجم قانون
اساسی است که می گوید:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری
اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان،
شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند
…».
ولایت مطلقه فقیه
مگر ولایت فقیه فقط باید به همین عنوان گفته
شود؟!. آیا ولایت امر و امامت امت که طبق این اصل به عهده فقیه است چیزی غیر از
ولایت فقیه است؟!. حتما آقایان این اصل را ندیده اند و گرنه چنین تعهدی نمی دادند
که «چون- قانون اساسی- بتصویب ملت ایران رسیده، برای همگان الزام آور شده است»!
آیا به این اصل ملتزم و متعهدید؟! اگر چنین است باید به فرهنگ تشیع مراجعه کنید تا
بدانید حدود ولایت امر و امامت امت از نظر اصول عقاید شیعه چیست؟ آیا ولایت امری
که در قانون اساسی مقبول شما به فقیه واگذار شده، همان ولایت امری نیست که موضوع
حکم به وجوب اطاعت بطور مطلق در قران قرار گرفته است گرچه ما عقیده داریم که اولی
الامر امام معصوم است ولی همان گونه که در مقامات پیشین توضیح دادیم، اطاعت از ولی
فقیه، عین اطاعت از امام زمان(عج) و به
تصریح امامان علیهم السلام رد فقیه رد امام است و اطاعت از او اطاعت از امام است،
و اگر ولایت فقیه همان ولایت ائمه علیهم السلام است توهم این معنی که ولایت فقیه
ولایت مطلقه نیست توهمی باطل است.
امام صادق(ع) در حدیثی فرمود: «ولایتنا ولایة
الله التی لم یبعث نبیا قط الابها». (اصول کافی ج 1 ص 437) و با این حدیث، پاسخ
اعتراضی که به بعضی گویندگان مذهبی شده روشن می شود. و تعجبی که آقایان از این سخن
دارند که اختیارات فقیه همان اختیارات خداوند عزوجل است، بی جا خواهد بود. البته
واضح است منظور از اختیارات خداوند، اختیارات تشریعی و ولایتی است یعنی همانگونه
که ولایت خداوند محال است مقید به حدودی باشد، ولایتی که از سوی او به انبیاء
علیهم السلام واگذار شده، مقید به حد و مرزی نیست و معنای این روایت نیز همین است
که «ولیت ما همان ولایت خداوند است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر با
همین ولایت» و این جمله اخیر، نشانگر این معنی است که اصولا در جامعه الهی باید
ولی امری باشد که ولایت مطلق و بدون قید داشته باشد و تمام انبیاء چنین بودند. و
همین ولایت برای ائمه علیهم السلام ثابت است و فقیه جامع الشرایط نیز که از سوی
آنان نصب شده دارای همان ولایت با همه ابعادش می باشد.
در روایات بسیار که در باب تفویض امر به رسول
اکرم(ص) و ائمه هدی علیهم السلام در کافی شریف آمده است آیه: «ما آتاکم الرسول
فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» به تفویض و واگذاری امر بطور مطلق به رسول خدا(ص)
تفسیر شده و فرموده اند. خداوند این گونه دستور داد که هر چه پیامبر(ص) دستور دهد
انجام دهید و هر چه نهی کند اجتناب نمائید تا مردم را بیازماید که چه کسی از ولی
امر اطاعت می کند و فرمدند که هر چه خداوند به رسولش واگذار فرموده به ما نیز
واگذار فرموده است. و همان اطاعت از ما نیز لازم و واجب است. و طبق روایات دیگر
فقیه جامع الشرایط رد عصر غیبت همین مقام را دارد و اطاعت از او همان اطاعت از ولی
امر منصوب از جانب خداوند متعال است.
مغالطه های دشمنان جاهل
و اما اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آن گونه
نیست که گفته اند. در این اصل آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت
بر طبق اصول اینده این قانون اعمال می گردند …» گفته اند که در این اصل نظارت
ولایت فقیه بر قوای سه گانه طبق اصول آینده قانون اساسی باید اعمال شود، و این هم
نوعی مغالطه در تفسیر قانون اساسی است. جمله مذکور به وضوح نظارت ولایت را مطلق
گذاشته و اعمال قوای سه گانه را طبق اصول آینده مقید کرده است. جمله «که زیرنظر
ولایت امر و امامت امت» جمله معترضه ای در پرانتز است و جمله «بر طبق اصول آینده
..» مربوط به قوای سه گانه است. مطلب بحدی روشن است که نیاز به توضیح نیست. و
منظور ما فقط تذکر این نکته است که این نویسندگان فقط با مغالطه و حذف قسمتهائی از
نصوص، می خواهند مطلب خود را بر افکار عمومی تحمیل کنند.
واما این که گفته شده استکه قانون اساسی وظایف
و اختیارات رهبری را در شش امر منحصر کرده بازهم یک اشتباه است. و منظور از اصل
یکصدو دهم، محدود کردن اختیارات رهبری نیس بلکه منظور، بیان وظایفی است که قانونا
باید شخص رهبر در آن تصمیم بگیرد و دیگری حق دخالت در آن را ندارد. بعبارت دیگر:
طبق این اصل، آن وظایف شش گانه منحصرا در اختیار رهبری است نه اینکه رهبری فقط در
آن محدوده اعمال می شود. و این مطلب با ملاحظه واژه «ولایت امر» که درچند جای
قانون اساسی بر آن تأکید شده روشن می شود قانون گذاران قانون اساسی که خود تحت
ولایت امر ولی فقیه عمل کرده اند چگونه ممکن است آنها ولایت ولی خود را محدود
سازند؟! ولذا رد اصل یکصدو هفتم آمده است: «… این رهبر، ولایت امر و همه
مسئولیتهای اشی از آن را بر عهده دارد ..» اگر آن چه بر عهده رهبر است فقط
مسئولیتها و اختیارات مذکور باشد، کلمه ولایت امر در این عبارت، زائد و بی مورد
خواهد بود. و قرینه دیگری که این مطلب را روشن می سازد این است که در اصل پنجاه و
هفتم که تصریح شده بر لزوم نظارت رهبر بر قوای سه گانه و این که آنها باید زیرنظر
ولایت امر و امامت امت اعمال شوند و در هیچ جای قانون اساسی، اصل یا ا صولی که
مبین روش این نظرات و حدود اختیارات رهبر در تغییر و تحول امور مربوط به قوای سه
گانه و کنترل تصمیم گیریهای آنان باشد، ذکر نشده است و اصل یکصد و دهم به هیچ وجه
ارتباطی با این مسأله ندارد. بنابراین روشن است که این نظارت بی حد و مرز و
غیرمقید است و طبق این اصل رهبر به هر نحوی که صلاح بداند، تصمیم گیریهای قوای سه
گانه را محدود و کنترل می کند یا تو سعه می بخشد.
قانونی بودن مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت که به فرموده امام پشتوانه و
با برکت و پرثمری برای کشور ما است طبق این اصل از اصول قانون اساسی یک نهاد
قانونی و شرعی است که رهبر و ولی امر بر اساس صلاح اندیشی و برای کنترل قوه مقننه
یا توسعه دادن به حدود اختیارات آن تأسیس فرموده و این همان معنای نظارت رهبر بر
قوای سه گانه است.
اصولا مگر قانون اساسی خود مشروعیتی بدون
امضای ولی امر دارد تا بتواند ولایت او را محدود کند؟ اصل مطلب همین است و سر همه
اختلافات در همین نکته است. ما مشروعیت هر قانون را منحصرا در اختیار خداوند و هر
کس که از سوی او یا منصوبین او ولایت داشته باشند می دانیم و معتقدیم همه
خداپرستان باید به این امر اذعان داشته باشند و باید قلبا و عملا تسلیم قانون الهی
و حکم حاکم شرع باشند و گرنه به خداوند ایمان نیاورده اند.
و این مطلب را در مقاله گذشته روشن ساختیم،
گرچه خود برای معتقدان به دین و قران، روشن است و اما آنان معتقدند که مشروعیت
قانون به رأی اکثریت مردم است و حتی ولایت رسول الله(ص) را نیز در گرو آراء مردم
می دانند! ما در مقالات گذشته بطلان این پندار را روشن ساختیم و ثابت کردیم که
استناد به بیعت و آراء مردم، فقط از جنبه عملی تأثیر دارد و گرنه مشروعیت ذاتا
مستند به خداوند و ولایت الهی است.
در واقع این اختلاف بر می گردد به واژه
مشروعیت. کسانی که واقعا و جدا معتقد به خدا و روز قیامت و محاسبه اعمال مردم اند
و این اعتقاد را تنها به دلیل ایمان ارثی و شناسنامه ای ابراز نمی کنند بلکه آن ار
از صمیم قلب باور دارند، مشروعیت را تنها برای قانونی قائلند که در پیشگاه خداوند
برایآنها حجت شرعی باشد و اگر از آنها سؤال شود که چرا چنین و چنان کردید، بتوانند
حجتی اقامه کنند که مورد مؤاخذه واقع نشوند؛ حجتی که آن عمل را به نحوی به خداوند
متصل کند. و اما کسانیکه زندگی را منحصرا در همین جهان طبیعت می دانند و ورای
ماده، حقیقتی قائل نیستند طبیعی است که برای مشروعیت قانون باید فکر دیگری کنند.
عقل در چنین زمینه ای حکم می کند که هر انسان از قانونی پیروی کند که ضامن منافع
شخص او است ولی چون منافع افراد با یکدیگر تعارض دارد آراء اکثریت را معیار قرار
داده اند اما آیا کسی که در اقلیت است و مافعش خلاف نظر اکثریت را اقتضا می کند،
عقلا ملزم به پیروی ازخواسته آنها است؟ طبیعی است که عقل چنین اقتضائی ندارد و
اکثریت او را به اجبار وارد به تسلیم می کند همانند قانونهائی که در نظام
دیکتاتوری تصویب می شود. در واقع دموکراسی خود نوعی دیکتاتوری است که اکثریت رأی
خود را بر اقلیت تحمیل می کند و هیچ دلیلی نیست که رأی اکثریت را بطور مطلق
مشروعیت ببخشد. و بهرحال این گونه مشروعیت از ویژگی های عدم اعتقاد به خدا و روز
جزا است و اما مسلمان معتقد به قوانین اسلام مشروعیت قانون را از رأی اکثریت نمی
گیرد بلکه مراجعه به آراء عمومی فقط برای ایجاد انگیزه طبیعی در آنان به تسلیم در
برابر قانون است همچنانکه بیعت انبیاء و ائمه علیهم السلام با مردم فقط برای
اطمینان از ادامه حمایت و پیروی آنان است نه اینکه مشروعیت ولایتالهی آنان نیاز به
تأیید مردم داشته باشد.
محدوده مسئولین مجلس خبرگان
و اما اینکه گفته اند اصل 111 قانون اساسی به
نمایندگان ملت در مجلس خبرگان حق تشخیص ناتوانی و حتی برکناری رهبر را داده است!
این مطلب به هیچ وجه دلالتی بر ولایت مجلس خبرگان یا موکلان آنها بر رهبر نمی کند
و اگر دلالت می کرد نقطعه ضعفی در قانون اساسی بود، نه حجتی بر اثبات ولایت آنان!!
بر اساس اصل 111 تشخیص موضوع به مجلس خبرگان واگذار شده است. فرض کنید در دوران
ظهور امام معصوم اگر امام سابق فوت کند، برای تشخیص امام بعد که جانشین او است
شیعه افرادی را که مورد اعتماد آنان است به مرکز که محل زندگی خانواده امام است می
فرستند تا با آزمایش و دیدن آیات و معجزات، امام را بشناسند و با حجت و برهان کامل
به سوی آنان باز گردند و او را معرفی نمایند. آیا این گروه بر امام ولایت دارند
زیرا حق تشخیص او را دارند؟! واضح است که این امر هیچگونه ولایتی را در برندارد.
هر مکلفی باید ابتدا امام یا پیامبر را بر اساس معجزات و شواهد قطعی بشناسد، آنگاه
مکلف به اطاعت و پیروی است و تا او را نشناخته حجت بر او تمام نیست. در مورد امام
معصوم چون احتمال عروض ناتوانی یا فقدان شرایط داده نمی شود، تشخیص اول کافی است و
تا امام در قید حیات است، مکلفین موظف به اطاعت اند ولی در فقیه جامع الشرایط چون
عصمت نیست، احتمال عروض عارضه ای که موجب اختلال حواس یا فقدان بعضی شرایط دیگر
بشود، موجود است و لذا خبرگان باید همیشه بر سلامتی و وجدان شرایط ولایت مانند
اجتهاد و عدالت آگاه باشند یا علم بخلاف نداشته باشند تا مورد استصحاب باشد و
هرگاه تشخیص دادند که بعضی از آن شرایط مفقود شده باید اعلام کنند تا همچنانکه
مکلفین دست از تقلید او بر می دارند، عدم ولایت او نیز اعلام شود.
هیچ کس بالاتر از قانون نیست
گفته اند: «اصل 112 قانون اساسی تصریح می
نمایدکه رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی
هستند. معنای این جمله آن استکه رهبر و مقام موسوم به ولایت امر مافوق قانون اساسی
و حاکم بر آن نیست بلکه ملزم به اطاعت از آن است». این نیز یک مغالطه است اگر جهل
و نادانی نباشد. همه افراد در برابر قانون مساوی هستند حتی پیامبر(ص) و امام
معصوم(ع) البته در غیر مواردی که قانون حکم خاصی برای آنها دارد. و بر اساس همین
مساوات بود که امیرالمؤمنین(ع) با خسم نصرانی خود در دادگاه حاضر شد و از قاضی
منصوب خود خواست که میان آنها حکم کند. پیامبر(ص) و ائمه (ع) بیش از سایر افراد به
احکام و قوانین شرع و حتی قوانینی که خود تشریع فرموده بودند، مقید بودند و باید
باشند. اصولا هر قانونگذار اگر خود به قانون خود عمل نکند نباید از دیگران توقع
اعتنا به قانون را داشته باشد، هیچکس بالاتر از قانون نیست و باید همه از آن پیروی
کنند و به آن پای بند باشند. در عین حال قانون انسانی را کسانی تشریع کرده اند و
همانها طبق ضوابط حق تغییر دارند. این دو امر با هم منافات ندارد.
بنابراین با این که رهبر و شورای رهبری در
برابر قانون با سایر افراد مساوی هستند ولی بر اساس ولایت می توانند قانون را
تغییر دهند. نه تنها قانون اساسی که نوشته و پرداخته انسان است بلکه حتی قانون
الهی را که هرگز قابل تغییر نیست، در شرایط خاصی، ولی امر می تواند بر اساس ضلرروت
و مادامی که ضرورت باقی است، بطور موقت از عملی شدن قانون جلوگیری کند و این لازمه
ولایت امر است. خود او نیز از همان حکمی که صادر می کند، الزاما باید از حکم و
قانون، مستلزم عدم دخالت او در قانون نیست.
تمام بحث و اختلاف آنجائی است که فقیه بخواهد
در قانون شریعت و حکم الهی دخالت کند و اما قانون اساسی که بدون شک مشروعیت خود را
از ولایت فقیه گرفته است و اگر او امضا نکند هیچ ارزشی ندارد و هر گاه او بخواهند
تجديد نظر کند، بدون شک در اختيار اوست زيرا ساخته دست او و دستياران او است. و
حتما بايد در قانون اسايس پس از مدتي تجديدنظر شود زيرا تشريع انسان است و هيچ
انساني نمي‌تواند تشريع دائمي کند. زمان، عدم کارآيي قوانين ساخته انسان را فاش مي‌سازد
و به ناچار هميشه در تغيير و تحول است. آن قانوني که لايتغير است، قانون الهي است
و اين يکي از اسرار اعجاز قرآن است: «ولو کان من عندالله غيرالله لوجدوا فيه
اختلافا کثيرا» اگر قرآن از سوي غير خدا بود در آن اختلاف زياد ديده مي شد: زيرا
فکر انسان در طول 23 سال دچار تغيير و تحول و اختلاف مي‌شود و تنها حاکم خدا و
کلام خدا است که ثابت و لايتغير است.
دخالت ولي امر در قانون
از اينها گذشته، اعتراض براي اين است که تحولات اخير و تشکيل مجمع تشخيص مصلحت
برخلاف قانون اساسي است. و ما ثابت کرديم که جزء اختيارات رهبر بر اساس اصل پنجاه
و هفتم است. اين اصل بدون تعيين چهارچوب خاصي نظارت رهبر و ولي امر را در اعمال
قواي سه گانه لازم دانسته است و هيچ محدوديتي براي اين نظارت قائل نشده است.
بنابراين ولي امر طبق تشخيص مصلحت فعاليت هر کدام از قواي سه گانه را مي تواند
محدود کند يا توسعه بخشد يا ارگاني به آن اضافه کند يا از آن بکاهد. پس تشکيل اين
مجمع بر اساس همين صلاحيت يک امر قانوني است.
در اصل دوم قانون اساسي آمده است که «جمهوري
اسلامي نظامي است …. که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس
کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب
پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها ج- نفي هر گونه ستمگري و ستمکشي و سلطه‌گري و
سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي
ملي را تأمين مي‌کند» بنابراين اجتهاد فقهاي جامع الشرايط پايه و اساس همه
فعاليتهاي جمهوري اسلامي است. و بر همين اساس در اصل چهارم آمده است: «کليه قوانين
و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيراينها
بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي
و قوانين و مقررات ديگر حاکم است …» قانون اساسي طبق اين اصل خود را محکوم
موازين اسلامي مي‌داند و در اصل دوم، پايه جمهوري اسلامي را اجتهاد فقها مي داند
زيرا موازين اسلامي را آنها تعيين مي‌کنند. بنابراين هرگز قانونگزاران قانون اساسي
نخواسته اند در برابر اجتهاد فقها و رأي ولي فقيه، اظهار نظري کنند و قانون خود را
محکوم نظر او مي دانند و او مي‌تواند هر قانوني را که بر خلاف استنباط خود از
مدارک شرعي و قانوني بداند تغيير دهد. پس اگر او تشخيص داد که بايد مجمع تشخيص
مصلحت تشکيل شود يا هر نهاد ديگر را خواست تشکيل دهد يا نهادي را حذف نمايد يا هر
دو نهاد را در هم ادغام کند يا هر قانون ديگري را تصويب نمايد، بر اساس قانون
اساسي بر خود قانون حاکم است.
اينها نشانه دقت و استحکام قانون اساسي است و
اگر چنين نبود، حتما بايد در آن تغيير و تحولي به وجود آيد تا با قوانين اساسي
اسلام معارض نباشد و مادر مقالات گذشته ثابت کرديم که اساسي‌ترين پايه اسلام،
ولايت است.
ائمه عليهم السلام مکرر فرموده اند که
پايه هاي اسلام پنج چيز است: نماز، زکات، روزه، حج و ولايت و مردم به هيچ يک
خوانده نشدند آن گونه که به ولايت خوانده شدند ولي آنها بقيه را گرفتند و ولايت را
رها کردند. روايات جالبي در اين باره آمده است که ما بعضي از آنها را در مقالات
گذشته آورديم. بنابراين قانون اساسي همان گونه که بايد و شايد حافظ اساسي‌ترين
پايه اسلام يعني ولايت است و اگر چنين نبود، ارزشي نداشت. «والحمدالله رب
العالمين» ادامه دارد