ساختار نظام اجرائي کشور:
مديريتهاي اجرائي محمدرضا حافظ نيا
ملاحظات و پيشنهاداتي در باب مديريتهاي اجرائي
ب: آموزش مديران
همانطور که قبلا بيان گرديد، آموزش يکي از
عوامل اصلي پرورش مديران قوي در جامعه مي‌باشد. يعني افراد مستعد مديريت در جامعه
را ميتوان با آموزش و تجربه تربيت کرده و هنر مديريت را در آنها متبلور نمود. در
واقع با آموزش بايد جنبه‌هاي تخصصي کار مديريت را در افراد مستعد پرورش داد.
برنامه‌هاي آموزشي در راستاي تربيت مديران مي‌بايست تنظيم گردند. آموزشها ممکن است
دراز مدت و کوتاه مدت باشند. آموزشهاي دراز مدت بيشتر ناظر بر پرورش مديران
متخصص خواهد بود و آموزشهاي کوتاه مدت بيشتر جنبه توجيهي خواهد داشت. ولي در هر
صورت اصل مسئله آموزش و اثرات مثبت آن در بالا رفتن کيفيت کار مدير پذيرفته شده
است.
مديران آموزش نديده که براي تصدي کارها
برگزيده مي‌شوند مانند مديران بي‌تجربه باعث بروز ضايعات و مشکلاتي در حيطه مديريت
و نيز در امور مردم و جامعه مي‌گردند. يکي از نارسائيهاي مديريتها در کشور همين
مسئله کم‌توجهي به آموزش توجيهي آنان بوده و مي‌باشد که متأسفانه در اغلب دستگاه‌هاي
اجرائي مشاهده مي‌گردد که افراد خوب و متدين بدون اينکه براي مديريت مورد نظر
آموزش توجيهي ببينند منصوب گرديده و انجام وظيفه‌شان را آغاز مي‌نمايند و در اين
رهگذر با مشکلات و مسائل زيادي روبرو مي‌شوند که معمولا نمي‌دانند و توجيه نشده‌اند
که چه بايد بکنند و ممکن است در شرايطي که با مشکلي روبرو مي‌شوند ناخواسته به
قانون شکني و تخلف دست بزنندکه هم باعث بروز مشکلات براي مردم مي‌گردد و هم براي
خودشان مسئوليت دارد و يقينا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
مديريت در مراحل انجام وظيفه با تنوع مسائل
مالي و اداري و اجرائي روبرو مي‌گردد و از طرفي بر هر نوع فعاليت اجرائي مديريت
معمولا قانون و مقرراتي ناظر مي‌باشد و اصولا انجام هر کاري، روش خاص خودش را
دارد. بنابراين آشنا کردن مديريت جديد با روشهاي کار و قوانين و مقررات مالي و
اداري و بودجه‌اي و اصول مديريت، امري بديهي و ضروري مي‌باشد. در غير اين صورت،
مديريت جديد و بي‌اطلاع از هر کدام از موارد ياد شده، يقينا باشتابه خواهد افتاد و
بازتاب اشتباهات بر روي مسائل مردم و جامعه و مصالح دستگاه‌هاي اجرائي و نيز مصالح
دولت و نظام منفي خواهد بود و خود مديريت بزير سئوال رفته و مورد بازخواست واقع
خواهد شد، شکايات مردم و افراد ذينفع به مراجع قانوني و نيز پيگيري کارها توسط
دستگاه‌هاي مسئولي چون بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري منجر به زير سئوال رفتن
مديريت شده و شخصيت يک نيروي متدين و متعهد و انقلابي که با اخلاص، قصد خدمت به
اسلام و مردم را دارد خدشه‌دار خواهد شد.
بنابراين براي جلوگيري از بروز ضايعات و
نابسامانيها در حيطه مديريت و نيز ممانعت از متضرر شدن مردم و افراد ذينفع از
عملکرد مديريت تازه کار و نيز جلوگيري از آثار تبعي ناشي از سوء مديريت مانند
بدبيني مردم به نظام اسلامي و دستگاه‌هاي دولتي و تخريب شخصيت و هويت اجتماعي شخص
مدير و مسئولين رده‌هاي بالاتر از و بالاخره از همه مهمتر، حل معضلات جامعه و کشور
و فراهم شدن زمينه رشد و توسعه در ارتباط با دستگاه‌هاي اجرائي لازم است کليه
مديران قبل از انتصاب، حداقل يک دوره آموزش توجيهي را ببينند تا با الفباي کار
آشنا شوند و محيط کار و حيطه مديريت و مناسبات حاکم بر آن براي آنها غريبه و بگانه
نباشد. بهرحال هدف اصلي و اوليه از آموزش مديريتها پرورش بعد تخصصي مديريت است که
باعث بهبود روشهاي کار و افزايش راندمان و بازده، و نيز کاهش معضلات جامعه مي‌گردد.
لذا لازم است مسئولين امر کشور به مسئله آموزش مديران توجه اساسي بنمايند و کليه
کساني که قرار است از وجود آنها در امر مديريت استفاده گردد را موظف نمايند که
حداقل در برنامه‌هاي آموزشي کوتاه مدت توجيهي، قبل از شروع کار شرکت نمايند و اين
امر براي کليه رده‌ها از وزرا گرفته تا معاونين آنها و مديران کل و مسئولين
شهرستانها و بخشها تسري داده شود و همگي را شامل گردد.
در اينجا بلحاظ اهميت مسئله آموزش مديران طرح
تأمين و پرورش مدير براي رده‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اداره کننده کشور پيشنهاد مي‌گردد
که در دو قسمت کوتاه مدت و دراز مدت بايد اجرا گردد. يعني در حال حاضر با استفاده
از روش کوتاه مدت از نيروهاي موجود استفاده شده و دوره‌هاي آموزشي کوتاه، تدوين و
بصورت فراگير اجرا شود و در دراز مدت بابرنامه‌هاي آموزشي طولاني مديراني متخصص
براي هر دستگاه يا فعاليت تربيت گردند. در اين طرح لازم است ابتدا نيروهاي مستعد
مديريت که از تدين و تعهد اسلامي برخوردارند، شناسائي گرديده و براي مديريت دره‌هاي
مختلف دستگاه‌هاي اجرائي کشور اعم از وزارتخانه‌ها- سازمانهاي دولتي- شرکتها-
نهادهاي انقلاب اسلامي و حتي بخشهاي غيردولتي آموزش ببينند.
در حال حاضر که پستهاي مديريت درجامعه از تنوع
و گستردگي زياد برخوردار است و امکان تربيت مديران متخصص وجود ندارد بايد واحدهاي
آموزش وزارتخانه‌ها با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي کشور بسرعت برنامه‌هاي
آموزشي مديريت را تنظيم و افراد موجود در پستهاي مديريت را آموزش داده و افراد
جديدي که قرار است در پستهاي مديريت از وجود آنها استفاده شود را قبل از تصدي پست
به دوره آموزشي فرا خوانند و ميزان توان آنها را نيز مورد ارزيابي قرار دهند که در
صورت توانائي و لياقت کافي ابلاغ آنها توسط مسئول بالاتر صادر گردد. انجام اين امر
مستلزم صدور بخشنامه مؤکدي از سوي نخست وزيري به کليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي
اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد و بايد زمينه‌هاي اجرائي اين امر که چندان
هم مشکل نيست، توسط واحدهاي آموزش دستگاه‌هاي اجرائي فراهم گردد و اين آموزش بايد
کليه رده‌ها، از مسئولين شهرستان تا سطح وزارتخانه، و واحدهاي اجرائي و ستادي را
در بربگيرد.
محتواي آموزشي دوره‌هاي کوتاه‌مدت مديريت بايد
از دو بخش آموزش عمومي و مشترک و نيز آموزش تخصصي برخوردار شود که آموزش عمومي آن
مي‌تواند براي کليه مديران دستگاهها و رده‌هاي مختلف يکسان باشد. اين محتوي شامل
مباحثي چون مديريت اسلامي- انسان از ديدگاه اسلام- اصول مديريت تئوريها و نظريه‌هاي
مديريت- نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي در ايران- قوانين و مقررات استخدامي کشور-
مسائل حقوق اداري- اخلاق اسلامي و خصوصيات مدير از ديدگاه اسلام و غيره خواهد بود.
محتواي تخصصي نيز بستگي به دستگاه اجرائي و نوع مديريت داشته و بيشتر ناظر بر
ايجاد مهارتهاي خاص در مديريت براي انجام وظايف تخصصي مي‌باشد.
مثلا در برنامه‌هاي کوتاه مدت مديريتهاي
آموزشي مباحثي مانند مديريت آموزشي- برنامه‌ريزي آموزشي- مناسبات مدير و معلم-
مقررات و قوانين آموزشي- تشکيلات و سازمان آموزش و پرورش- شيوه‌هاي ارزشيابي تعليم
و تربيت اسلامي- مسائل تربيتي در سنين مختلف- روانشناسي تربيتي و غيره را ميتوان
پيش‌بيني نمود.
در برنامه‌هاي آموزشي مديران سياسي نيز مباحثي
چون حقوق سياسي و مباني علم سياست- جغرافياي سياسي- جامعه شناسي- مباني جغرافياي
انساني- مسائل احزاب و سازمانهاي سياسي- مسائل شوراها و انجمنها- مناسبات مدير با
دستگاه‌هاي اجرائي منطقه و ائمه جمعه و وکلاي مجلس- جغرافياي ناحيه‌اي و برنامه‌ريزي
عمران منطقه‌اي را پيش بيني نمود.
لازم بتوضيح است که اخيرا مرکز آموزش مديريت
دولتي، برنامه‌هاي آموزشي ويژه مديران دستگاه‌هاي اجرائي مختلف و نيز دفتر آموزشي
ويژه مديران دستگاه‌هاي اجرائي مختلف و نيز دفتر آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و
پرورش برنامه‌هاي ويژه آموزش مديران مدارس و آموزشگاه‌ها و واحدهاي اداري ويژه
خود در سطوح کشور را تهيه و بمورد اجرا گذارده‌اند که لازم است با تقويت و اصلاح
اينگونه برنامه‌هاي سازنده، آنرا فراگير نموده و پشتوانه اجرائي قوي از سوي دولت و
مجلس براي گسترش آن پيش‌بيني گردد.
برنامه‌هاي آموزشي دراز مدت که لازم و ضروري
نيز مي‌باشد بيشتر ناظر بر تربيت مدير متعهد و متخصص براي آينده دستگاه‌هاي اجرائي
کشور است زيرا گستردگي و کثرت دستگاه‌هاي اجرائي که در بستر زمان از فزايندگي نيز
برخوردار مي‌باشد احتياج به مديران متعهد و متخصص دارند. براي حصول به اين هدف
اساسي و مؤثر بايد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و
آنهم با پشتوانه قانوني مجلس شوراي اسلامي و دولت، «دانشگاه تربيت مدير» در سطح
کشور تأسيس گردد که مي‌تواند شعبات وابسته‌اي نيز در استانهاي مختلف داشته باشد.
با ايجاد اين دانشگاه مرکزي کليه رشته‌هاي مرتبط با مديريت که در دانشگاه‌هاي
مختلف وجود دارد در اين دانشگاه ادغام خواهند گرديد.
دوره‌هاي آموزشي مديريت در اين دانشگاه را
ميتوان در رشته‌ها و در سطوح مختلف تحصيلي کارداني (فوق ديپلم) کارشناسي (ليسانس)
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس) و دکتري طراحي نمود و مدير مورد نياز را به نسبت اهميت
رده مديريت و نوع آن در رشته و سطوح مختلف تربيت نمود. دانشجويان اين دانشگاه از
بين افراد عادي و يا مجرب که استعداد مديريت داشته باشند برگزيده خواهند شد و طبعا
دانشگاه مزبور بايد روش ارزيابي و گزينش علمي و تخصصي ويژه‌اي نيز داشته باشد. در
اين دانشگاه براي نمونه، رشته‌هاي ذيل بايد ايجاد شوند که نيازهاي بخش دولتي و
غيردولتي را تأمين نمايد:
1-
مديريت آموزشي براي
واحدهاي آموزشي در کليه مقاطع تحصيلي پيش‌دانشگاهي اعم از عمومي و فني و حرفه‌اي
(ابتدائي- دبيرستان- هنرستان و غيره) و نيز واحدهاي آموزشي دانشگاهي و مؤسسات
آموزش عالي و واحدهاي آموزشي متفرقه در سطح کشور.
2-
مديرت عمومي براي رده‌هاي
مختلف دستگاه‌هاي اداري و وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقاب اسلامي
و حتي واحدهاي غيردولتي.
3-
مديريت سياسي براي
استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها و دهداريها و نيز سفارتخانه‌هاي ايران در
خارج از کشور و کادرهاي سياسي مورد نياز وزارتخانه‌ها.
4-
مديريت نظامي و دفعاي
براي فرماندهي واحدهاي مختلف نظامي و دفاعي و عملياتي و انتظامي و امنيتي و سپاه و
غيره.
5-
مديريت قضائي براي
واحدهاي اداري دستگاه‌هاي قضائي و نيز دادگاه‌ها و محاکم قضائي و پليس قضائي و
دفاتر حقوقي وزارتخانه‌ها و دفاتر ثبت و غيره.
6-
مديرت عمومي اجتماعي
براي تأسيسات و مراکز عام المنفعه چون شهرداريها- اتحاديه‌ها- مؤسسات حمل و نقل و
غيره.
7-
مديريت مالي و
اعتباري براي واحدها و شعب بانکهاي کشور و واحدهاي مالي و حسابداري وزارتخانه‌ها و
شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوقهاي قرض الحسنه.
8-
مديريت بهداشت و
درمان براي واحدهاي اداري بهداشتي و درماني و نيز درمانگاه‌ها- بيمارستانها و
زايشگاه‌ها و کلينيک‌ها و غيره.
9-
مديريت تأسيسات براي
واحدهاي توليد نيرو(برق) و آب، مخابرات، نفت و گاز و غيره.
10-
مديريت توليدات صنعتي براي واحدهاي صنعتي و
کارخانجات بخش خصوصي و دولتي سطح کشور.
11-
مديريت توليدات
کشاورزي و دامي براي واحدهاي توليدي کشاورزي و دامي مکانيزه بخشهاي دولتي و
غيردولتي سطح کشور.
12-
مديريت بازرگاني براي
واحدهاي اداري بازرگاني- شرکتهاي تجارتي و خدماتي- شرکتهاي تعاوني تهيه و توزيع و
غيره.
با اين وصف مي‌بينيم که هر نوع فعاليت در
جامعه مديريت تخصصي ويژه خود را خواهد داشت و بايد مجلس و دولت پشتوانه‌هاي قانوني
و اجرائي اين مسئله که دانشگاه مزبور تحقق يافته و همه موظف به گزينش نيرو از بين
فارغ التحصيلان مزبور باشند را بوجود آورند. محتواي آموزشي اين دوره‌ها و رشته‌ها
بايد بگونه‌اي باشد که تلفيقي از دو مهارت تخصصي رشته علمي مربوطه و نيز مهارتهاي
مديريتي باشد يعني بخشي از محتوي از مباني و شاخه‌اي رشته علمي مربوطه و بخشي نيز
از مباحث علم مديريت و ساير ضرورتهاي جنبي پيش‌بيني گردد. در اين دانشگاه ميتوان
سيستمي را تدارک ديد که افراد با درجه تحصيلي مثلا کاردان از پائين‌تري دره مديريت
مربوط (مثلا در بخش يا دهستان) شروع نمايند و همزمان با تجربيات، به اموزش مستمر و
کسب مدارج بالاتر علمي و تخصصي چون کارشناس و کارشناس ارشد و دکتري نيز بپردازد و
بهمان نسبت در طول زمان خدمت خود با تلفيق و ترکيب تجربه و تخصص علمي توانائي عهده‌دار
شدن رده‌هاي بالاتر مديريت مربوطه را نيز پيدا نمايد.
ضمنا چنانچه فردي بدلايلي نتواند در پستهاي
مديريتي مورد استفاده قرار گيرد ميتوان از وي در پستهاي کارشناسي نيز بهره‌بداري
کرد و عنصر بلااستفاده‌اي نخواهد بود.
آموزش مديران بويژه در دراز مدت نتايج مثبت
زيادي خواهد داشت که اجمالا بمواردي اشاره مي‌گردد:
اولا- اينکه آثار تبعي منفي ناشي از سوء
مديريتها مانند پيچيده‌تر شدن مشکلات و معضلات مردم و جامعه و نيز دستگاه اجرائي
و بدبيني و نارضايتي مردم نسبت به انقلاب اسلامي و لکه دار شدن شخصيت بهترين
نيروهاي متعهد و متدين و مخلصي که براي مديريتها برگزيده مي‌شوند بحداقل خواهد
رسيد.
ثانيا- از ادامه بي‌برنامگي در امر گزينش و
تربيت و حفظ مديران در کشور جلوگيري خواهد شد.
ثالثا- با تربيت مديران متعهد و متخصص و قوي و
امين زمينه‌هاي اجراي عدالت اجتماعي فراهم خواهد شد.
رابعا- از نيروهاي متخصص درکارهاي تخصصي و از
نيروهاي مديريتي در کار مديريت استفاده خواهد گرديد مثلا سنت غلطي که در گزينش
مديران از قديم الايام در دستگاه‌هاي اجرائي کشور حاکم شده اين است که افراد متخصص
را که گاهي فاقد قدرت مديرت هستند، در پستهاي مديريتي قرار مي‌دهند که هم مدير
خوبي نيستند و هم از تخصص آنها استفاده نمي‌شود. براي نمونه بهترين مهندس را رئيس
اداره برق يا کشاورزي! و يا بهترين استاد را رئيس دانشگاه! و بهترين معلم را رئيس
احد آموزشي! و معمولا اتفاق مي‌افتد که اين افراد هم در کار مديريتي خود موفق
نيستند و هم از تخصص آنها استفاده نمي‌شود و در واقع جامعه و مردم از تخصص آنها
محروم مي‌مانند.
ج: نظارت و رشد مديران
مديران متعهد آموزش ديده پس از انتصاب بايد
مورد نظارت و ارزشيابي مستمر قار گيرند و بعبارتي رها نشوند و اين امر مستلزم
ايجاد سيستم نظارتي در دستگاه‌هاي اجرائي مي‌باشد. نظارت و ارزشيابي نيز بايد جهت
اصلاح و سازندگي و رشد و کمال داشته باشد نه جهت عزلهاي بيمورد، بخصوص که ما در
جامعه با نيروهاي مدير جوان و متدين و مخلص و ايثارگر روبرو هستيم که قصد خدمت به
اسلام و مسلمين را دارند وبايد در بستر زمان و در مراحل انجام وظيفه با اجراي
سيستم نظارت، کاستيهاي آنها رفع و مهارتها و رفتارهاي مطلوب به آنها داده شود تا
در آينده با اين روند و با کسب تجربه و ارائه آموزشهاي همزمان انشاء الله شاهد
برازندگي مديران در نظام جمهوري اسلامي باشيم.
در باب رشد مديران بايد از شيوه رشد پلکاني
استفاده نمود يعني نيروهاي مدير تازه کار ابتداء از پائين‌ترين رده واحد اجرائي
شروع نمايند و پس از مدتي کسب تجربه و اصلاح رشد به رده بعدي مديريت و همينطور تا
سطوح بالاتر ارتقاء يابند.
با اين سيستم تجربيات فراموش نمي‌شود و بر روي
هم انباشته شده و در صورت تلفيق با آموزش مستمر و همزمان، مديران متعهد و قوي و
توانائي ساخته شده که از عهده مديريت رده‌هاي بالاتر و کارهاي بزرگتر برخواهند
امد. اگر چنين حالتي بر دستگاه‌هاي اجرائي کشور حاکم شود، خودبخود دستگاهها هميشه
با روند فزاينده توليد نيروهاي مدير روبرو خواهند بود و پيدا کردن مدير، يکي از
مشکلات جامعه نخواهد شد.
مدت توقف در هر کدام از رده‌هاي مزبور مي‌تواند
بطور متوسط 2 تا 3 سال باشد و اگر از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ارتباط با
نيروهاي جوان و حزب الله بهمين گونه برخورد ميشد، ما امروزه شاهد وجود تعداد زيادي
نيروهاي مجرب و کارکشته و آموزش ديده و جوان و پرتحرک بوديم که آماده پذيرش پستهاي
وزارت بودند و براحتي امکان پيدا کردن وزير نيز در دستگاه‌هاي اجرائي فراهم بود و
هنوز دير نشده است و ميتوان اين نظام را بر دستگاه‌هاي اجرائي و نهادهاي انقلاب
اسلامي حاکم نبود.
د: نگهداشت و ثبات مديران
نگهداري از مديران و جلوگيري از ريزش و عزل و
نصبهاي بيجا امري است که بايد مدنظر مجلس و دولت قرار داشته باشد. ثبات مديريت نيز
مسئله‌اي است که بايد در همين قسمت مورد توجه قرار گيرد.
محيط و شرايط کار هميشه بگونه‌اي نيست که
مديران راضي براي ادامه کار باشند و معمولا زمينه‌هاي بي‌ميلي و عدم رغبت بکار در
مديران نيز بوجود مي‌آيد که ممکن است دلايل مختلفي داشته باشد و اساسا در شرايط
کنوني اگر واقعا قصد خدمت في سبيل الله نباشد کسي حاضر به پذيرش مسئوليتهاي مديريت
در جامعه نيست و لذا بايد مسئوليتهاي مديريت در جامعه نيست و لذا بايد مسئولين امر
براي نگهداشت مديران و جلوگيري از رها کردن کار و ريزش آنها پيش‌بيني لازم را
بنمايند زيرا يکي از عوامل عدم ثبات مديران همين مسئله نامساعد شدن شرايط کار براي
مديران است که ناگهان ممکن است رها کنند و دستگاه ناگزير باشد فرد جديدي را
جايگزين نمايد.
عدم ثبات مديريت که امروزه بصورت عارضه منفي در بعضي دستگاه‌هاي
اجرائي ظهور کرده است نيز خود باعث بروز مشکلات عديده شده است. عدم ثبات مديران به
عدم ثبات سياستها و خط مشيها و روابط و مناسبات حاکم بين افراد و نيروي انساني
دستگاه و نيز مجموعه دستگاه با مردم و جامعه و ساير دستگاه‌هاي اجرائي کمک نموده و
موجبات سرگرداني و بلاتکليفي مردم و افزايش مشکلا آنها را فراهم مي‌نمايد. کارها
معوف مي‌ماند، برنامه‌ها سر نمي‌گيرد و اصولا اين دستگاهها بي‌برنامه کار مي‌کنند
و مشکلات جامعه و کشور جهتي فزاينده بخود مي‌گيرد روزمره کار کردن سنت رايج دستگاه
مي‌شود و اساسا عدم ثبات مديران باعث بروز نابسامانيها و هرج و مرج و مشکلات
اجرائي فراواني براي انقلاب و کشور مي‌شود که از حوصله اين مقاله خارج است.
بطور کلي علاوه بر عالم ياد شده، يکي از عواملي که به عدم ثبات
مديران در جامعه کمک مي‌نمايد خط بازيها و جريانگرائيهاي سياسي است که متأسفانه در
درون دستگاه‌هاي اجرائي نيز نفوذکرده است و مصالح اداري و اجرائي کشور نيز با
مصالح خطوط سياسي گره خورده است و باعث آفرينش مشکلات عديده گرديده است.
در خاتمه بمنظور نگهداشت مديران و ايجاد ثبات
در مديرتهاي جامعه و جلوگيري از ضايعات منفي فراوان ناشي از عدم ثبات، پيشنهاد مي‌شود
عزل و نصب مديران از ضوابط قانوني مشخصي تبعيت نمايد تا اين امر مهم دستخوش اعمال
سليقه‌هاو مصلحت‌انديشي‌هاي خطوط سياسي نگردد. انشاء الله ادامه دارد