در
حاشيه پيام حضرت امام به مجلس سوم پيرامون ضرورت تحول در نظام اداري
محمد
رضا حافظ نيا
پيام
حضرت امام در تاريخ هفتم خرداد ماه شصت و هفت به مجلس سوم فرازهاي مختلفي را در
برداشته که هر کدام، از معاني و محتواي عميق و با ارزشي برخوردار بوده و مي بايست
مورد توجه مخاطبان و متفکران جامعه قرار بگيرد.
يکي
از فرازهاي مهم پيام مزبور توجه دادن مجلس و نمايندگان محترم به مسئوليت خطيرشان
در ارتباط با تحول در نظام اداري کشور بوده که دگرگوني در نظام پر پيچ و خم اداري
را جدي بگيرد.
تحول
نظام اداري و اجرائي کشور مسئله اي است که بارها و بارها بعنوان يکي از ضرورتهاي
انقلاب اسلامي مطرح شده و امت مسلمان و قهرمان و ايثارگران نيز، که از عملکرد آن
بستوه آمده اند انتظار دگرگوني آن را کشيده و آرزوي جايگزيني نظام اجرائي متناسب
با شئونات انقلاب اسلامي را دارند.
اينکه
چرا با گذشت حدود ده سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز نظام اداري استعمار ساخت
گذشته با تمام قدرت سر بلند ايستاده و مشکلات عديده اي را براي مردم و مجريان و
اصولاً انقلاب اسلامي بوجود مي آورد خود بحث جداگانه اي دارد که شايد يکي از عوامل
مؤثر در اين کوتاهي، عدم درک درست و ساختاري، و ماهيت جنبه هاي منفي نظام اجرائي
از سوي مسئولين ذيربط و نمايندگان مجلس بوده است.
وقتي
ماهيت و ريشه نابسامانيهاي نظام اداري و اجرائي بخوبي درک نشود برداشتهاي نارسائي
صورت پذيرفته و پيشنهادات ناقص و غير اصولي را بعضاً بعنوان تغيير بنيادي نظام
اداري در پي خواهد داشت و بهمين دليل بعضي قوانين و مقررات سطحي و روبنا در سالهاي
اخير که خود موجد نابسامانيهاي فراواني گرديده بعنوان جنبه هايي از تغيير بنيادي
نظام اداري معرفي شده اند.
نظام
اداري و اجرائي موجود کشور داراي مشخصه هاي خاص خودش مي باشد که جنبه ذاتي داشته و
نمي توان اين مشخصه ها را مجرد از همديگر، بدون تحول در ذات آن از بين برد. مثلاً
کاغذ بازي و بوروکراسي که مشخصه منفي و ملموس آن براي مردم مي باشد و روند پر پيچ
و خمي را در ارائه خدمات اداري عرضه مي کند دقيقاً جنبه ذاتي دارد و نمي توان با
قانون و مقررات، کاغذ بلزي را بدون تحول اساسي در سيستم اداري و اجرائي از آن
گرفت.
کاغذ
بازي و بوروکراسي از ذات سيستم مي جوشد و حذف آن مقدور نيست مگر اينکه ذات سيستم
تغيير کند و تحول در ذات آن بوجود آيد. با تنظيم قانوني که مثلاً کاغذبازي نباشد و
فرضاً روشهاي اجرائي نيز در درون همين سيستم با بخشنامه و دستورالعمل تغيير کند،
مشکل را حل نخواهد کرد. اينکار همانند تراشيدن موهاي سر انسان خواهد بود که پس از
مدتي رشد خواهد کرد و همانند برگهاي درخت خواهد بود که اگر قطع شود مجدداً سبز
خواهند شد. حذف کاغذبازي و بوروکراسي فقط با تحول در ذات و سرشت سيستم اداري و
اجرائي کشور مقدور است و لا غير و آنهائي که مبارزه با بعضي جنبه هاي عارضي و
مشخصه هاي سيستم موجود را تحول در نظام اداري مي بينند، به سرابي مينگرند که نتيجه
اي جز بقاي سيستم اداري، و ادامه روند موجود بوروکراسي و تشديد نااميدي امت مسلمان
ايران از مسئله تغيير نظام اداري، چيز ديگري را بهمراه نخواهد داشت و اين برخلاف
انتظار امام بزرگوارمان از مجلس سوم است. لازم به توضيح است که سيستم اداري و
اجرائي موجود نه تنها مشکل آفرين براي مردم است بلکه کادرهاي انساني و اجزاء درون
آن نيز بشدت رنج ميکشند.
نظام
اداري و اجرائي کشور از نظر شکل شناسي و مورفولوژي بشدت در هم ريخته و آشفته
وگسسته بوده و شکل گيري اجزاء جديد و گسترش اجزاء گذشته از نظم و نسق و طرح مدون و
استراتژي مشخصي تبعيت نمينمايد و گاهي بي هدفي و يا کم هدفي و يا هدفهاي متناقضي
در شکل گيري آن احساس مي گردد، و چنين بنظر مي رسد که سيستم اداري و اجرائي کشور
بدون رعايت اصل هماهنگي و ارتباط زير مجموعه هاي آن گسترش يافته و سرگرداني و گيجي
و سردرگمي و ابهام در هدفها از مشخصه هاي بارز آن ميباشد.
شکل
گيري نظام اداري و اجرائي کشور بصورت وضعيت مضحکه آميز کنوني و در عين حال رنج
آور، نمي تواند بدور از هدفها و مقاصد استعمار باشد چرا که مشخصه هاي آن نمي تواند
انسانهاي دلسوز و آگاه را از حيث بازدهي مفيد، قانع سازد.
در
اينجا لازم است بعضي از مشخصه هاي آن فهرست وار ذکر گردند.
1- تمرکز گرائي: تمرکز گرائي رسمي و غير رسمي در
اجرا.
که
از مشخصه هاي منفي و ذاتي سيستم اجرائي بوده که نقش اساسي را در بوروکراسي موجود
آن بعهده دارد.
2- عدم اعتماد: سيستم اداري و اجرائي موجود با
ديدگاه منفي به انسانهاي درون خود نگاه کرده و بر همين اساس شکل گرفته است.
اين
سيستم انسانها را امين و قابل اعتماد نمي داند و معتقد است با روشهاي مختلف بايد
انسانها کنترل شوند تا خطا ننمايند و لذا منشأ بسياري از مقررات دست و پاپيچ مالي
و اداري و بودجه اي و حقوق اداري وغيره همين اصل و مشخصه ذاتي سيستم اداري کشور مي
باشد.
3- بوروکراسي و کاغذ بازي: اين امر عمدتاً ناشي
از دو مشخصه تمرکز گرائي اجرائي و عدم اعتماد و روشهاي متداول در گردش کار سيستم
اجرائي مي باشد. جالب است که وقتي نامه اي از يک شهرستان با رعايت سلسله مراتب
اداري و بر اساس تمرکز گرائي اجرائي به تهران ارسال مي گردد و سپس پاسخ آن دعوت
داده مي شود، مجموعاً حدود 240 اقدام بر روي آن صورت مي پذيرد و اين رقم بيانگر
علت طولاني شدن اقدام بر روي نامه ها و نيز ميزان هزينه هاي مالي فراواني که در
بردارد مي باشد.
4- کند کردن گردش کار کشور: تأخير در انجام امور جامعه در اثر کندي سيستم موجود امري
غير منتظره نمي باشد.
5- بازداشتن کشور از توسعه و پيشرفت: عملکرد
سيستم ادراي و اجرائي موجود باعث مي گردد که کشور از طي طرق توسعه در ابعاد مختلف
فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي- سياسي- نظامي و دفاعي محروم باشد.
6- کشش نداشتن براي پاسخگوئي به نيازهاي فراينده
جامعه: نيازهاي جامعه در اثر رشد جمعيت و تغيير در الگوهاي زندگي، روند فراينده اي
دارد و نظام اداري موجود چنين کششي را نداشته و مرتباً فاصله بين عرضه نيازها و
تقاضاي نيازها بيشتر مي گردد مانند مسکن- تعليم و ترتيب و غيره… هرچند ممکن است
گفته شود اين مسئله به شرايط جنگي کشور و ساير مسائل ارتباط دارد ولي بخش عمده اي
از اين نارسائيهاي کشور بدوش ساير عوام مانند جنگ.
7- داشتن هيئت و شکل بدقواره: نظام اداري کشور
فاقد شکل منظم و موزون مي باشد و بهم پاشيدگي و گسيختگي در آن امري بديهي است.
8- گيجي و سردرگمي: مجموعه سيستم اداري، اجرائي
دچار سردرگمي و سرگرداني مي باشد و شناخت کانونهاي انتشار اين امر خود حائز اهميت
است.
9- تبعيت نکردن گسترش و تکامل آن از طرح مدون و
يا استراتژي مشخص: بعبارتي ايجادها و الحاقها و گسترشها بدون حساب و بر اساس تشخيص
روزمره صورت مي پذيرد و متأسفانه بعضاً قانون نيز مي گردند؟!
10-
کارآئي
بسيار پائين: به هنگام اخذ رأي اعتماد نخست وزير محترم از مجلس سوم، ايشان فرمودند
«متوسط زمان مفيد کار در برخي از دستگاهها به 5/1 ساعت رسيده است». اين رقم و
رقمهاي مشابه متأسفانه حالت عادي بخود مي گيرند و بيانگر کارائي ضعيف و رو به صفر،
سيستم اجرائي کشور هستند!
11-
سياست
گزاري غير متمرکز: امر سياست گزاري بخصوص در سطح کشور که امري ضروري براي اداره
هماهنگ کشور مي باشد، متأسفانه غير متمرکز است و دستگاههاي موازي کار و مشابه براي
يک امر واحد در سطح کشوري وجود دارند مانند مسئله مسکن- کشاورزي- امور انتظامي-
امور امداد و غيره، و همه اينها هزينه هاي تکراري را به دوش کشور مي اندازند و
باعث بالا رفتن بودجه جاري کشور مي گردند.
12-
بالا
بودن هزينه‌ها: سيستم اجرائي موجود بشدت هزينه بر و پول خور است و بودجه هنگفتي را
همه ساله مي بلعد.
13-
اسراف
آميز و اشرافي بودن عملکردها: در سيستم اجرائي موجود اسراف بودجه‌ها و سرماه‌هاو
تبلور ظاهر تشريفاتي، امري طبيعي بنظر مي رسد و صرفه جوئي و ساده زيستي که ضرورت
امروز کشور است در درون اين سيستم راهي ندارد.
14- در راستای منافع محرومین و مستضعفین قرار
نداشتن: این سیستم اجرائی ذاتاً تحقیر کننده مستضعفین است و براي پاسخگوئي به
ثروتمندان و اشراف و باصطلاح افرادي كه ظاهري آنچناني دارند آمادگي بيشتري داشته و
اگر بدبخت و بيچاره اي بدرون آن وارد شود نه تنها نيازش برآورده نمي شود كه بيچاره
تر مي گردد!!؟
شايد بي جهت نبوده است كه در گذشته گفته
مي شد، انجام كار در درون سيستم اداري به پول و پارتي و پرورئي نياز دارد!
15- هماهنگ نبودن با ارزشهاي مقدس انقلاب
اسلامي و بطور كلي عدم تناسب آن براي حمل محموله هاي ارزشمند انقلاب اسلامي.
اينها كه ذكر شدند و آنهائي كه ذكر نشده
اند مشخصه هاي بهم پيوسته اي از سيستم اداري، اجرائي موجود كشور هستند كه فقط با
تحول بنيادين ذاتي و سرشتي سيستم قابل رفع مي باشد.
در اينجا از ارائه توضيحات بيشتر پيرامون
مشخصه هاي سيستم اداري خودداري گرديده و خواننده محترم را به سلسله مقالات ساختار
نظام اجرائي كشور كه قبلاً به چاپ رسيده است ارجاع مي دهد.
اينك با توجه به تأكيد حضرت امام به مجلس
سوم و ضرورت تغيير اساسي در نظام اداري، نظر مسئولين ذيربط و نمايندگان محترم مجلس
را به ملاحظات زير جلب مي نمايد:
1-
تغيير بنيادي نظام
اداري: نبايد همانند گذشته در حد شعار و سخنراني پشت تريبونهاي مجلس شوراي اسلامي
باقي بماند و نيز نبايد طرحها و لوايح سطحي و روبنائي كه بعضاً خودشان نيز مسئله
آفرين هستند مجلس را بفريبند، و همچنين نبايد زمان، بيش از اين از دست برود و
ناگهان متوجه شويم كه عمر يك مجلس ديگر نيز در ارتباط با تغيير نظام اداري و
اجرائي بدن نتيجه گذشته است؟!!
2-
مجلس بايد به تغيير
نظام ادراي بصورت ذاتي و سرشتي نگاه كند زيرا نگريستن به اين مسئله در چارچوب
نگرشها و بينشها و روشهائي كه از درون تفكر و فرهنگ سيستم اداري موجود مي جوشد
مشكل را حل نخواهد كرد، و دلخوش داشتن به
پيشنهادات بعضي مسئولين كه در افقي تنگ و تاريك به مسئله مي نگرند و حدود تشخيص
شان از اقدامات اصلاحي و رفرمي و رنگ و لعابي فراتر نميرود كاري عبث خواهد بود.
3-
هر چند دولت مسئوليت
و نقش اوليه را در تحول سيستم اداري و اجرائي كشور بعهده دارد و نبايد در انجام
اين وظيفه خود را كنار بكشد ولي از آنجائيكه امام بزرگوار انجام تحول در نظام
اداري را به مجلس سوم اميد بسته اند بايد مجلسيان عزيز آستينها را بالا زده و در
يك ارتباط متقابل با دولت گروهي را با اختيارات تام مأمور تهيه اصول كلي و
استراتژي تحول نظام اداري و اجرائي كشور نموده و مأموريت تهيه طرح جامع تحول نظام
اجرائيو زير مجموعه اي آن، و نيز تهيه طرح انتقال و نظارت بر مراحل اجرائي آنرا
بعهده آنها گذاشته و حمايت و نظارت جدي را نيز معمول دارند. در اين زمينه مجلس
بايد توجه نمايد كه اين امر را بايد به كساني محول كرد كه از تجربيات وسيع اجرائي
دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ابعاد و رده هاي مختلف كشوري و استاني و
شهرستاني و نيز دانش علمي لازم برخوردار بوده و با مسائل توسعه آشنائي داشته و
بينش لازم در اين زمينه را كسب كرده و از همه مهمتر از روحيه ابتكار و خلاقيت و از
ديدگاه تحولي برخوردار باشند. سپردن كار به دست افراد مجرب بدون دانش علمي و نيز
دانشگاهيان بي تجربه و بدون روحيه ابتكار و خلاقيت مشكل را حل نخواهد كرد.
4-
زير مجموعه هاي نظام
اجرائي از پيوستگي خاصي برخوردار بوده و ايجاد تحول در يكي از آنها مستلزم تحول
پذيري كلي مجموعه مي باشد بنابراين نگرش مجرد به تحول هر يك از اجزاء امري بي
نتيجه خواهد بود و لذا بايد مقصود از تحول در نظام اداري را در تحول كليه زير
مجموعه هاي نظام اجرائي مانند نظام برنامه ريزي، نظام بودجه بندي، نظام مالي دولتي
و قانون محاسبات عمومي، نظام اداري و غيره جستجو نمود. لذا همه اينها با همديگر
بايد دچار تحول شوند تا مسئله بوروكراسي و ساير مشخصه هاي منفي نظام اجرائي موجود
كشور برطرف گردد. لازم بتوضيح است كه متأسفانه قانون محاسبات عمومي مصوب مجلس
شوراي اسلامي نه تنها كمكي به حل مشكلات بوروكراسي و كاغذبازي و مشكلات پيچيده
اداري و مالي بر سر راه دستگاههاي دولتي و مردم گرديده است و اگر قرار باشد مجلس
سوم نيز اينگونه به نسائل تحول نظام اداري بنرگد مصيبت وحشتناكي در انتظار انقلاب
اسلامي و مردم مظلوم و انقلابي و مستضعف كشورمان خواهد بود.
5-
تدوين نظام نظام
اجرائي كشور بايد از اصول مشخصي تبعيت كند كه براي نمونه ميتوان به موارد زير
اشاره نمود:
1-
تبلور معيارها و
ارزشهاي اسلام و انقلاب اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلايم ايران در روح و پيكر
آن.
2-
مستضعف گرائي و حمايت
از حقوق محرومان و مظلومان در عملكردها.
3-
تبلو خوشبيني و
اعتماد در كليه زواياي سيستم.
4-
بها داده شده به تفكر
و معيارهاي انساني و اخلاقي و اصولاً‌انسان بعنوان مهمترين عنصر سيستم.
5-
جذب انسانهاي وارسته
و خداجو و متفكر و انديشمند و خلاق و مبتكر و در يك كلمه نخبگان جامعه در درون
خود.
6-
تمركز گرائي و سياست
گزاري هاي كلي جامعه و حذف دستگاههاي تكراري و مشابه كار و ادغام و الحاق تمام يا
اجزاء آنها در يكديگر و كاهش تعداد وزارتخانه ها و سازمانهاي موجود و مبارزه با
روند وزارت خانه زائي در كشور.
7- پرهيز
جدي از تمركزگرائي در اجرا و سياست گزاريهاي منطقه اي در كشور و بها دادن به
استانها و مناطق مختلف و دخالت دادن آنها در سرنوشت خود در چارچوب قانون اساسي و
سياستهاي كلي جامعه. اين امر كمك زيادي به كاهش بوروكراسي و كاغذبازي و تأخير در
انجام اموري مردم و جامعه خواهد نمود و بايد اين اصل در امور اداري- بودجه ريزي-
مسائل مالي دولتي- برنامه ريزي منطقه اي و غيره رعايت گردد.
اميد است مجلس سوم توفيق تغيير بنيادي
نظام اداري و اجرائي كشور و خشنودسازي امام بزرگوار و امت امام را پيدا نموده و
يكي از وظايف مربوطه را بفضل الهي بنحو مطلوب انجام دهد.