«سخني
پيرامون ولايت فقيه»
اِعمال ولايت
از سوي ولي فقيه
بحث درباره
گستردگي و مطلق بودن ولايت فقيه به دو گونه مورد توجه است: يکي به لحاظ عدم
محدوديت در برابر احکام اوليه شارع مقدس اسلام و ديگري به لحاظ عدم محدوديت در
برابر آراء مردم. و به عبارت ديگر ولايت فقيه و بطور کلي حکومت از دو جهت ممکن است
محکوم به محدوديت باشد: يکي از جهت احکام اوليه شرع مقدس اسلام که مثلاً گفته شود
حاکم فقط مجري احکام خداوند است و از خود حق ندارد قانوني را وضع کند. و ديگري از
جهت اصول دموکراسي و حکومت مردم بر مردم که بر اساس اين محدوديت گفته ميشود که
بدون مراجعه به آراء عمومي حق ايجاد محدوديت قانوني براي مردم ندارد. آنچه در
مجامع و محافل علمي و فقهي ايران در سطوح مختلف مطرح بود و درباره آن اختلاف
نظرهاي شديدي ديده شد، تا اينکه حضرت امام دام ظله در نامه مبارک خويش به رئيس
جمهور، رأي خود را اعلام و به اختلافات خاتمه دادند همان جهت اول بود که بعضي از
اهل نظر معتقد بودند که ولايت فقيه بايد در محدوده احکام شرع اعمال و اجرا شود و
نبايد هيچ قانوني جز آنچه از کتاب و سنت استباط ميشود بر جامعه حاکم گردد و حضرت
اما دام ظله در آن نامه اظهار فرمودند که اگر چنين باشد اصلاً ولايتي براي فقيه
بلکه براي رسول الله(ص) قائل نشدهايم زيرا فقيه نماينده ولي امر معصوم است که او
جانشين پيامبر(ص) است و اگر بنا باشد آن حضرت و خلفاي بر حق او و فقيه که نماينده
آنها است حق تشريع قوانين بر اساس مصالح کشور نداشته باشند و فقط مجري احکام
خداوند باشند، بنابراين ولايتي براي آنها قائل نشدهايم. حکومت ميتواند به لحاظ
مصالح متغيره اجتماع مسلمين قوانيني وضع کند و محدوديتهائي که در اصل شرع براي
مکلفين در نظر گرفته نشده است اعلام نمايد و اگر حق فرد يا افرادي با مصالح عامه
مسلمين منافات داشت مي تواند آن فرد يا افراد را از حق مشروع اوليه خود محروم کند.
مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است و اگر قراردادي ميان دولت و افراد بود که در
زماني استمرار آن بر ضرر جامعه مسلمين بود، دولت ميتواند يک جانبه آن قرار داد را
لغو کند و حتي احکام الزاميه شارع مقدس مانند حج اگر در زماني به لحاظ شرايط خاص،
برگزاري آن براي کشور اسلامي ضرر مهمي در برداشت، ولي امر ميتواند موقتاً از آن جلوگيري کند.
اينها همه
مطالبي است که- بحسب ظاهر- برخلاف موازين اوليه شارع مقدس اسلام است و به لحاظ
مصالح متغيره جامعه اسلامي ممکن است از سوي ولي امر مسلمين تشريع شود و واضح است
که در اين جهت بحثي از مخالفت اين ولايت گسترده با اصول دموکراسي و آزادي رأي ملت
نيست و از اين جهت اصلاً مورد بحث و مذاکره نبوده است. ولي بعضي از نويسندگان و
سياستمداران ورشکسته اي که سخنان آنها از سوي راديوهاي بيگانه مورد تأييد و تشويق
قرار ميگيرد به غلط اين بحث را از آن جهت مورد انتقاد قرار دادند و خيال کردند که
اين گونه ولايت گردي بر دامن دموکراسي خواهد نشاند غافل از اينکه محدوده ولايتي که
در اينجا مورد بحث است در همه حکومتها براي دولت و نظام حاکم بايد ثابت باشد و
بدون اين ولايت نظم و اداره کشور ممکن نيست.
محدوده ولايت
مورد بحث
در نظام
دموکراسي پس از اينکه مردم بر اساس رأي اکثريت، رئيس جمهور يا رئيس دولت و مجلس
قانونگذاري خود را انتخاب کردند، نظام حق دارد بر اساس اختياراتي که مردم به او
دادهاند مقرراتي را که لازم ميداند وضع کند- البته در چارچوبي که قانون مقرر
کرده است- م مردم همه موظفند از آن پيروي کنند چه آنان که به او رأي دادهاند و چه
آنان که رأي ندادهاند. چه آنان که با اين قانون و مقررات موافق باشند و چه آنان
که نظر مخالفت داشته باشند.
بنابراين، نتيجهاي
که از اين مناظرات و اختلافات به يمن دخالت حضرت امام دام ظله گرفته شد، چيزي
نيست که با دموکراسي مخالفتي داشته باشد، زيرا محط بحث در اين مذاکرات، اين جهت
است که آيا حکومت اسلامي (يعني مجموعه نظام قانونگذاري و اجرائي) موظف است فقط به
احکام فرعيه فقهيه پس از تشخيص مصداق عمل کند يا اين که از نظر فقه اسلامي، دخالت
او در قانونگذاري بر اساس مصالح متغيره در مواردي که محدوديتي در اصل شرع نيست و
همچنين جلوگيري از حکم الزامي شرعي آنجا که ضرورت ايجاب کند، مجاز و قانوني است؟
بنابراين محدوده بحث، فقه اسلامي است نه اصول دموکراسي و آزادي رأي مردم.
حکومت و
ولايت
نکتهاي که
حضرت امام دام ظله در آن نامه بر آن تکيه کردند و ميتوان آن را اساس فقهي اين
گستردگي و مطلق بودن دانست، خود واژه ولايت امر است؛ فرمودند: «اگر اختيارات حکومت
در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد فرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به
نبي اسلام(ص) يک پديده بي معني و بي محتوا باشد!»
يعني لازمه تعيين ولي امر و سپردن ولايت و حکومت به او همين است که او ناظر
بر مصالح جامعه باشد و بتواند طبق آن مصالح، محدوديت قانوني براي افراد به وجود
آورد و هر حکمي که در شرايط خاص براي اصل استقرار نظام اسلامي، مضر تشخيص داد،
موقتاً از آن جلوگيري کند زيرا اصل حکومت و ولايت اهم احکام اسلام و بر همه احکام
فرعيه مقدم است. الفاظي که در لسان شارع مقدس اسلام آمده است بايد طبق برداشت و
فهم عرفي مورد توجه قرار گيرد. لفط ولايت در حکومت که در قرآن کريم و روايات آمده
است مانند: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» و همچنين: «انما وليکم الله و رسوله
و الذين آمنوا…» و کلمه «ولايتنا» که در روايات فراوان است و همچنين لفظ حکومت
که در خصوص ولايت فقيه نيز آمده است «فاني جعلته عليکم حاکما» همه اين الفاظ بايد
با ملاحظه معناي عرفي آن موضوع حکم قرار گيرد. و واضح است که عرف براي حاکم و ولي
امر چنين حقي را قائل است و اصولاً حکومت با محدوديت عمل، طبق قوانين اوليه، معني
ندارد.
توضيح مطلب
آن که اسلام احکامي دارد دائمي و هميشگي که هرگز قابل تغيير نيست ولي در زمينههائي
که مصالح و مفاسد آن متغير است، اسلام طبق اصل اولي همه را آزاد گذاشته و محدوديت
قانوني آن منوط به نظر ولي امر است. و به تعبير بعضي از علما در احکام شرع، منطقهاي
به نام منطقه فراغ(خالي از حکم) وجود دارد که در آن حکم الزامي از آزادي مشروع خود
استفاده کنند حکومت اسلامي ميتواند در صورت تشخيص مصلحت جامعه مسلمين محدوديت
براي همگان يا قشر خاصي يا فرد خاصي قائل شود.
حضرت اما
مدام ظله براي روشن كردن مطلب پيامدهائي را متذكر شدند كه اگر قائل به محدوديت
ولايت امر باشيم، بايد به آنها ملتزم باشيم و هيچ كس نميتو اند چنين مطلبي را
ملتزم باشد. اين پيامدها نفي محدوديتهاي قانوني است كه لازمه حكومت و اداره امور
كشور است و بدون شك، هيچ حاكمي بي نياز از اجراي اين گونه مقررات نيست. مثالهائي
كه حضرت امام متعرض شدهاند را بررسي ميكنيم:
تصرف در
منازل مردم
1-
تصرف در منازلي كه
طبق نقشه در مسير خيابن نو بنياد است. واضح است كه شهرسازي بدون خيابان كشي ممكن
نيست و تدريجاً كه بر جمعيت كشور افزوده ميشود و شهرها بزرگتر ميشوند، نياز به
خيابانهاي تازه و توسعه خيابانهاي قديم است و در هر دو صورت خانههائي كه در مسير
خيابان است، بايد از صاحبانش خريداري و تخريب شود و بعضي از مردم با اين فروش
اختياراً موافق نيستند. در اين صورت دولت چه كار كند، از هيابان كشي منصرف شود كه
قطعاً به ضرر جامعه مسلمين است يا تمايل و حتي مصلحت فرد را فداي مصلحت جامعه
نمايد و او را ملزم به فروش خانه كند. مصداق اين امر بسيار فراوان است و سلب چنين
حاكميتي از دولت، ضرر عظيم براي اداره كشور دارد.
معلوم نيست
آقاياني كه با اين تفكر مخالفند، چه چارهاي انديشيدهاند؟ يا شايد اصلاً بقاي
حكومت اسلامي را لازم نميدانند و در پناه حكومت غير اسلامي كه هيچ كاري اشكال ندارد.
اشكال فق آنجا است كه حكومت اسلامي باشد و بخواهد براي اداره كشور اعمال ولايتي
كند!!!
نظام وظيفه و
اعزام اجباري
2-
نظام وظيفه و
سربازگيري بطور مستمر و اعزام رزمندگاني كه داوطلب نيستند اجباراً به جبهههاي
نبرد. در شرع اسلام قانوني به صراحت بنام نظام وظيفه نيامده است. فقها درباره جهاد
فرمودهاند كه: شركت در آن واجب كفائي است يعني اگر نيرو بمقدار كافي به جبهه رفته
باشد، بر ديگران شركت واجب نيست ولي اگر بمقدار كافي نباشد بر همه واجب است شركت
كنند تا بحدي كه نياز جبهه برطرف شود. و فرمودهاند: جهاد در صورتي واجب عيني
ميشود كه ولي امر و امام به شخص معيني دستور خاص مبني بر حضور در جبهه داده باشد.
بدون شك اين حكم بر مبناي اطلاق ولايت امر و گستردگي آن و حاكميت آن بر ساير
قوانين استوار است و گرنه دليل خاصي بر وجوب عيني در صورت تعيين امام نيامده است.
و نظام وظيفه و اعزام اجباري فقط ازاين راه قابل توجيه است. زيرا اين هم نوعي
تعيين افراد از سوي امام است. فرق نميكند كه امام دستور خاص به شخص يا اشخاص
معيني به حضور در جبهه بدهد يا اعلام كند كه هر كس چنين صفتي دارد معيناً بايد به
جبهه بيايد يا براي آمادگي در پادگانها حاضر شود. و صفت خاص در اينجا سن و سال
مشخصي است كه ملاك نظام وظيفه است.
بنابراين
قانون نظام وظيفه كه خود يك امر ضروري براي ادامه حيات هر نظام حكومتي است، در
حكومت اسلامي بر مبناي گستردگي ولايت فقيه استوار است و اگر اين ولايت بر احكام
اوليه شرع حاكم نباشد، فقيه و بطور كلي ولي امر نميتواند آزادي مكلف در محدوده
واجب كفائي جهاد را محدود كند و او را ملزم به حضور در جبهه يا آمادگي بنمايد.
جهاد در اصل شرع واجب كفائي است و در صورت عدم نياز جبهه، مكلف، ملزم نيست شركت
كند. بنابراين طبق اصل شرع، مكلف آزاد است كه در جهاد شركت كند يا نكند و اين
آزادي را ولي امر طبق تصريح فقها ميتواند سلب كند.
3-
جلوگيري از احتكار و
گرانفروشي
براي توضيح
حكم اولي احتكار، ترجمه عبارت حضرت امام دام ظله در تحرير الوسيله را ميآوريم:
«احتكار حرام
است و آن عبارت است از نگهداري مواد غذائي و گردآوردن آن به توقع گرانتر شدن با
فرض ضرورت مسلمانان و نياز آنها به آن مواد و كمبود آن به نحوي كه بمقدار كفايت
يافت نشود. و اما نگهداري مواد غذائي به توقع گراني با فرض عدم نياز ضروري جامعه و
امكان دست يابي به آن حرام نيست گرچه مكروه است. و اگر در زمان قحطي و گراني، مواد
غذائي را براي مصرف خود نگهدارد نه براي فروش، نه حرام است و نه مكروه. و اقوي اين
است كه احتكار اختصاص دارد به غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) و روغن
حيواني و زيت (ظاهراً اختصاص به روغن زيتون دارد گرچه زيت در همه روغنهاي نباتي
استعمال ميشود) البته احتكار در هر چيزي كه مورد نياز مردم است، پسنديده نيست ولي
احكام احتكار، اختصاص به موارد مذكور دارد، و محتكر را بايد بر فروش، مجبور سازند
ولي به احتياط واجب قيمت بر او تعيين نكنند بلكه او ميتواند به هر قيمت كه بخواهد
بفروشد مگر اين كه بحدي قيمت را بالا ببرد كه اجحاف و ظلم باشد در اين صورت بايد
او را مجبور به كم كردن قيمت كنند و باز هم قيمتي را معين نكنند و اگر حاضر نشد
قيمتي را مشخص كند حاكم شرع طبق مصلحت قيمتي را بر آن جنس ميگذارد».
شايد بتوان
گفت كه احتكار به معنائي كه در عبارت ايشان آمده به اتفاق فقها حرام است. و كساني
كه آن را مكروه دانستهاند، در غير مورد ضرورت و نياز فرض كردهاند، همانگونه كه
از عبارت جواهر، مطلب روشن مي شود.
و بهرحال
احتكار در اصل شرع، اختصاص دراد: اولاً- به مواد غذائي و ثانياً- به خصوص چند
موردي كه ذكر شد و ثالثاً- در خصوص زمان ضرورت و نياز جامعه، گذشته از اين محتكر
را فقط مجبور به فروش ميكنند و قيمت بر جنس نميگذارند. در حالي كه شرايط فعلي
موارد زيادي را چنان جزء نيازمنديهاي جامعه قرار داده است كه كمتر از مواد غذائي
نيست و مواد غذائي هم در جامعه كنوني اختصاص به موارد مذكور ندارد بلكه بعضي از
آنها در بعضي از نقاط جزء مواد غذائي به حساب نميآيد، مگر اينكه ضرورت باشد مانند
جو در حالي كه برنج جزء مواد غذائي اساسي برخي از نقاط است. البته بعضي از فقها
مانند شيخ مفيد(ره) عنوان را تعميم دادهاند به همه مواد غذائي و لذا حضرت امام
دام ظله فرمودند: اقوي اختصاص آن به موارد مذكور است. ولي بهرحال كسي آن را از
محدوده مواد غذائي خارج ندانسته و حال آن كه در شرايط فعلي احتكار بعضي از داروها
يا لوازم زندگي نيز وضعيت غيرقابل تحملي را در جامعه به وجود ميآورد، طبيعي است
كه ولي امر، طبق مصلحت انديشي، ميتواند بر اساس گسترش ولايت احتكار مجاز در اصل
شرع را ممنوع اعلام كند و شايد فرمان حضرت اميرالمؤمنين(ع) در عهدنامه معروف خويش
به مالك اشتر بر اين اساس باشد. در بخشي از عهدنامه آمده است:
«فامنع من
الاحتكار فان رسول الله(ص) منع منه، و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و اسعار
لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به و
عاقبه من غير اسراف».
از احتكار
جلوگيري كن كه رسول خدا(ص) از آن منع نمود و بايد كه فروش اجناس با مراعات و مسامحه
باشد و قيمتها عادلانه باشد كه به هيچكدام از طرفين خريدار و فروشنده ظلم نشود. و
اگر كسي بعد از اعلام منع، احتكاري را مرتكب شود او را بدون زياده روي عقوبت كن.
بعيد نيست
منظور از احتكار در اينجا همه امور مورد نياز جامعه باشد زيرا در جمله قبل كه حال
بعضي از تجار را ذكر فرمودهاند آمده است: «ان في كثير منهم ضيقاً فاحشاً و شحاً
قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكماً في البياعات و ذلك باب مضرة للعامة و عيب علي
الولاة».
در بسياري از
بازرگانان تنگ نظري زياده از حد و بخل زشت و احتكاري در منافع مردم و زورگوئي در
معاملات وجود دارد و اين بابي است كه از آن به عامه مردم ضرر متوجه ميشود و براي
رهبران جامعه، مايه ننگ و زشتي است.
در اين عبارت
كه مقدمه منع ازاحتكار قرار دادهاند احتكار منافع ذكر شده نه خصوص مواد غذائي و
همچنين زورگوئي در معاملات كه منظور افراط در گرانفروشي است، جزء معايب بازرگانان
شمرده شده است و ظاهراً آنرا مقدمه امر به تعديل قيمتها- كه در جمله بعد آمده- قرار دادهاند. بنابراين منظور
«وليكن البيع بيعاً سمحاً…» همه موارد معامله است. با اين كه ظاهراً در اصل شرع،
قيمت گذاري وجود ندارد، بنابراين بعيد نيست كه اين احكام از باب ولايت باشد. و به
هر حال اگر به گسترش دامنه ولايت قائل نباشيم تعميم احتكار به امور ضروري غير
خوراكي و قميت گذاري ممكن نبود و شكي نيست كه با رها كردن محتكران و گرانفروشان در
اوضاع اقتصادي پيچيده اين زمان، وضعيت غيرقابل تحملي در جامعه به وجود ميآورد كه
نظام حكومتي را هر چند نيرومند باشد از پاي درميآورد. و حفظ نظم و آرامش در جامعه
و استقرار نظام حكومتي اسلام، از مهمترين فرائض است.
4-
ماليات و گمرك
واضح است كه
در اصل شريعت اسلام مالياتي بجز خمس و زكات فرض نشده و در مورد گمرك چيزي در
احاديث نيامده است بجز مذمت عشار كه ظاهراً مأموران دولت هستند كه يك دهم از هر
كالاي وارداتي را بنفع حكام جور ميگرفتهاند و اين كار را تعشير ميگفتهاند يعني
گرفتن عشر كه همان يك دهم باشد. البته اين مذمتها بدليل اين است كه دولت، غاصب و
جائر بوده و اكثر اموال عمومي را در مصالح شخصي و طايفهاي مصرف ميكرده است و
آنها حتي در گرفتن زكات هم مورد مذمتاند زيرا گرفتن از سوي مستحق صحيح و بجا است
و اگر دولت جائر زكات را بگيرد به هر دو طرف (زكات دهنده و فقير) ظلم كرده است.
بهرحال در
اصل شريعت اسلام چيزي بنام حقوق گمركي و ماليات دولتي وجود ندارد ولي اين هم جزء
منطقه فراغ (بدون حكم) در شريعت اسلام است كه بايد از سوي ولي امر مسلمين بر اساس
مصالح متغيره پر شود، در جامعه كنوني مصالح اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه اولاً به
منظور كنترل واردات و تشويق برتهيه مايحتاج در داخل كشور و ثانياً به منظور كمك به
بيت المال كه مصارف سنگيني دارد از واردات، گمرك گرفته شود و اين امر در شرايط
كنوني يك ضرورت اجتناب ناپذير است و همچنين ماليات. در دوران گذشته، دولتها مسئول
مشكلات اقتصادي جامعه نبودند، اين خود مردم بودند كه بايد نان و آب و لوازم زندگي
خويش را به هر وسيله ممكن تهيه نمايند و به هر قيمت ممكن بدست آورند. امروز دولت
مسئول رفع كمبودها و نابسامانيهاي اقتصادي است. بايد راه بسازد، مدرسه بسازد، در
پيشرفت صنعتي و كشاورزي و پزشكي و ساير جهات كشور، نهايت كوشش را داشته باشد،
امنيت داخلي و خارجي با اين همه ترفندهاي دشمنان و گسترش فساد و جنايت و آسان بودن
تهيه لوازم و وسائل سلب امنيت بر عهده دولت است. خلاصه مصارفي كه جامعه و نظام
كنوني جهان بر عهده دولت گذاشته بسيار سنگين است و چارهاي بجز دريافت ماليات از
مردم براي تقديم خدمات ضروري ندارد. و راهي براي ايجاب اين ماليات در جامعه اسلامي
بجز توسعه و گسترش ولايت فقيه نيست.
5-
جلوگيري از پخش و استعمال مواد مخدر
مواد مخدر به
اين عنوان در شريعت اسلام تحريم نشده است. تنها مسكرات يعني مواد مست كننده كه
مشروبات الكلي است به هر نام و با هر خاصيتي باشد بطور عام تحريم شده ولي اين عنوان
شامل مواد مخدر نميشود. و اگر بخواهيم حكم حرمت به عنوان مضر بر مواد مخدر ثابت
كنيم، اختصاص مييابد به مواردي كه قطعاً يا به احتمال موجب خوف مضر باشد و اين
عنواني است كه مكلف بايد آن را تشخيص بدهد و اختصاص به مواد مخدر ندارد. اگر كسي
بداند يا احتمال موجب خوف بدهد كه بعضي از مواد غذائي مانند چربي براي او ضرر دارد
خوردن آن براي آن شخص حرام است و واضح است كه چنين عنواني نميتواند مبناي يك حكم
عام و كلي براي جلوگيري از مصرف يك نوع از مواد مورد استعمال بايد بلكه منوط به
تشخيص مكلف خواهد بود.
بنابراين، چه
مبنائي ميتواند مجوز منع دولت بايد همچنانكه آيت الله ميرزاي شيرازي(ره) تنباكو
را بر اساس همين مبني تحريم كرد. آن مبني فقط ولايت امر است كه بر اساس مصحلت
انديشي، حكمي را در منطقه فراغ تشريع ميكند. تنباكو در اصل شريعت تحريم نشده است
ولي ميرزاي شيرازي، بر مصالح جامعه مسلمين احساس خطر ميكند و لذا تنباكو را تحريم
ميكند. اكنون نيز دولت اسلامي متوجه است كه شيوع مواد مخدر از راههاي جنگ سرد
استعمار است.
بر هيچ عاقلي
پوشيده نيست كه ارزندهترين سرمايه يك مملكت و بالاترين نيروي محافظ آن جوانان
كشور است و اگر با استعمال مواد مخدر جسم و روح آنها را يك جا به بند بكشند، كشور
را فتح كردهاند. و لذا ميبينيم براي اشاعه اين فساد خانمانسوز، چه نيروئي بكار
گماشته و چه تشكيلاتي را به راه انداختهاند كه متأسفانه ما به موازات آنها نيروي
لازم را بكار نگرفتهايم و لذا هنوز حالت تدافعي ضعيفي در برابر اين نيروي مهاجم
وحشتناك داريم به هر حال مبارزه با چنين امري بدون شك يك امر لازم و واجب است ولي
جز ولايت امر مبنائي براي منع استعمال و عقوبت مرتكب آن و عقوبت سختتر و حتي اعدام
واردكنندگان اين مواد وجود ندارد.
اينها نمونههائي
از اعمال ولايت است و صدها مورد ديگر وجود دارد كه ظاهراً نيازي به توضيح ندارد
مانند منع ورود و خروج ارز و كالا با فرض اينكه استعمال كالا از نظر شرعي مجاز
باشد ولي ورود يا خروج آن بر خلاف مصالح اقتصادي مملكت است يا جهات ديگر و همچنين
منع حمل اسلحه، با اينكه در اصل شريعت بدون شك جايز است يا منع ساختمان بيش از حد
مجاز در زميني كه ملك شخص است يا محدوديتهائي كه قوانين راهنمائي و رانندگي به
وجود ميآورد با اينكه شرعاً و ابتداءً هركس در ورود هر خيابان و توقف در هر محل
مجاز است و موارد ديگر كه شايد شمارش آن بسيار مشكل باشد. همه اين احكام و قوانين
منوط به اطلاق و گستردگي ولايت امر است. ياوه گوياني كه ولايت را بطور كلي يا بطور
گسترده قبول ندراند اگر خود حاكم باشند كه زماني هم بودند بر چه مبنائي اين
محدوديتها را بر مردم تحميل ميكنند و ميكردند؟!!! ادامه دارد