بحثي
پيرامون آلات موسيقي و شطرنج
محافل علمي
و صفحات روزنامه‌ها و مجلات، اخيرا صحنه مباحثات و مناظرات طويل و عريضي پيرامون
دو فتواي اخير حضرت امام دام ظله پيرامون آلات موسيقي و شطرنج شده است. مطلبي که
در اينجا لازم به تذکر است اين است که اين دو فتوي نظر تازه‌اي که مهالف با نظر
سابق حضرت امام و ساير فقها باشد، نيست. سعي ما در اين مقاله توضيح اين مطلب و
شرحي برنامه حضرت امام در پاسخ به جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاي قديري است.
نامه‌هاي
فراواني به دفتر مجله رسيده است که مشتمل بر سئوالهاي مختلفي پيرامون اين دو مسئله
مي‌باشد. بعضي اعتراض کرده‌اند که چرا شما در بخش پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ايد که
شطرنج بدون برد و باخت حرام است با اينکه فتواي حضرت امام، خلاف آناست. بعضي نوشته‌اند
که آيا اکنون ديگر پاسور(ورق) و ساير انواع قمار نيز جايز است! و سئوالهائي از اين
قبيل. اميدواريم اين مقاله پاسخي به همه سئوالهاي برادران و خواهران در اين زمينه
باشد.
آلات مشترکه
چيست؟
اما نخستين
فتواي امام در رابطه با آلات موسيقي که بسيار واضح و روشن است. آلات مشترکه يعني
وسايلي که مي‌شود با آنها کار حرام و گناه انجام داد و مي‌شود کارهاي حلال و مجاز
انجام داد. بدون شک خريد وف روش و هرگونه مبادله و معامله‌اي بر اينگونه لوازم
جايز است. اکثر لوازم زندگي چنين است که مصرف حلال و مصرف حرام دارد. چاقو را مي‌توان
در کشتن يک انسان بي‌گناه به کاربرد و مي‌توان با آن حيوان حلال گوشتي را ذبح کرد.
و همچنين ساختن و هرگونه عملي در رابطه با توليد يا توزيع اينگونه لوازم، شرعا
جايز است. آنچه حرام و گناه است به کار بردن آنها در راه‌هاي غير مشروع و حرام مي‌باشد.
اين مطلب به هيچ وجه تازگي ندارد و يک فتواي جديد نيست. حضرت امام قدي فرموده‌اند
که خريد و فروش آلات مشترکه قصد منافع محلله اشکال ندارد. يعني اگر کسي آلت مشترک
مانند چاقو را بقصد منفعت حرام(مانند کشتن يک انسان بي‌گناه) بخرد يا بفروشد يا به
هر وجهي در اختيار کسي قرار دهد، اين گناه است و جايز نيست و اما اگر بقصد يک
منفعت حلال باشد بي‌اشکال است.
نکته‌اي که
حاج آقاي قديري در سئوال خود بدان اشاره کرده‌اند اين است که قيد منافع محلله لازم
نيست و کافي است گفته شود بدون قصد منافع محرمه، زيرا لازم نيست انسان در موقع
خريدن، منافع محلله را در نظر داشته باشد و آنها را قصد کند، چيزي که مجوز خريد
آلات مشترکه است اين است که قصد استفاده نامشروع داشته باشد. و پاسخ حضرت امام اين
است که هرگز انسان بدون توجه به منافع شيء، آن را نمي‌خرد، بلکه هميشه در وقت خريد
يا فروش، توجه به منافع آن و حداقل بصورت ارتکازي و ناخودآگاه دارد. بهر حال اين
نکته چندان اهميتي از نظر فقهي و علمي ندارد، و بر فرض که فاصله‌اي ميان اين دو
عنوان باشد، پاسخ حضرت امام اين است که منظور از قصد منافع محلله، همان عدم قصد
منافع محرمه است و اين قيد وجودي به لحاظ عدم تصور فاصله‌اي ميان اين دو عنوان ذکر
شده؛ بنابراين نتيجه يک مي‌شود و نيازي به بحث نيست که آيا چنين فاصله‌اي وجود
دارد يا نه. و لذا حضرت امام فرمودند: «در اين صورت قصد حلال مساوق است يا نبودن
قصد حرام».
آلت مختصه
يا آلت مشترکه؟
و اما مطلبه
که جناب آقاي قدري ايده الله از احاديث استفاده کرده‌اند که مزمار(ني) بطور کلي
حرام است چه آلت مختصه باشد و چه آلت مشترکه، ظاهرا نوعي تناقض است زيرا آلت
مختصه، وسيله اي را مي‌گويند که فقط مصرف حرام دارد و آلت مشترکه وسيله‌اي است که
هم مصرف حلال دارد و هم مصرف حرام؛ بنابراين جمله فوق اينگونه معني مي‌شود که ني
زدن حرام است چه ني فقط استعمال حرام داشته باشد و چه استعمال حلال نيز داشته
باشد! و اين تنقاض است زيرا اگر ني بطور کلي حرام است، ديگر نمي‌تواند آلت مشترکه
باشد و مصرف حلال داشته باشد.
اطلاقي که
از روايت استفاده مي‌شود اين است که ني زدن بطور کلي حرام است چه در سرود باشد و
چه در ترانه و اگر چنين استفاده‌اي بشود«ني» از آلات مشترکه نخواهد بود و در اين
صورت موضوع فتواي حضرت امام نيز نمي‌باشد زيرا در فتواي ايشان آمده است که خريد و
فروش آلات مشترکه بقصد منافع محلله اشکال ندارد و با فرض اينکه«ني» از آلات مشترکه
نباشد از محدوده فتوي خارج است و اشکالي وارد نخواهد بود. و شايد منظور حضرت امام
از اين عبارت که فرمودند: «گمان کرده‌ايد خريد و فروش براي منفعت حلال يعني
استفاده حرام کردن و اين بر خلاف آنچه نوشته شده است، مي‌باشد» همين مطلب باشد
يعني اشکال شما در مورد«ني زدن» وارد نيست زيرا با فرض اينکه فقط استفاده حرام
دارد، از موضوع آنچه نوشته شده خارج مي‌باشد و فقط در صورتي اشکال وارد مي‌شود که
منظور از منفعت حلال استفاده حرام هم باشد و اين تناقض است. و لذا ايشان اين مطلب
را اشتباه بزرگ ناميده‌اند. البته عبارت روشن نيست که بطور حتم چنين تفسير شود ولي
ظاهرا همين معني مراد است.
و اما دو
رواتي که به اطلاق آنها تمسک شده و معتبر شناخته شده است، در سند آنها، «نوفلي»
است که توثيقي در رجال نشده و تنها را توثيق او اين است که در«کامل الزيارت» و
«تفسير علي بن ابراهيم» از او روايت نقل شده است و اعتماد بر اينگونه توثيق، مسأله‌اي
است که ميانعلما محل بحث است و تفصيل، مناسب اين مقاله نيست. و بهر حال اين دو
روايت از نظر سند معتبر نيست. (البته ما اطلاعي از نظر حضرت امام در خصوص نوفلي
نداريم).
حرمت
استفاده لهوي از آلات مشترکه
نکته‌اي که
در اينجا قابل توجه است، اين است که اگر بر ظاهر اينگونه احاديث تکيه شود و مزمار
و امثال آن، موضوعيت داشته باشد، حکم اختصاص پيدا مي‌کند به همان آلات لهو آن زمان
که شايد اکثر آنها در زمان ما اصلا مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و بنابراين، حکم،
شامل آلات لهوي که در اين زمان ساخته شده نمي‌باشد مگر اينکه استدلال شود به بعضي
از روايات که بطور مطلق لهو را حرام دانسته و حال آنکه در کتب فقهي به همين روايات
استدلال شدهب ر حرمت مطلق آلات لهو و اين نيست مگر به دليل اينکه مزمار و غيره را
به عنوان مثالي تلقي کرده‌اند و در متفاهم عرفي، منظور از ذکر اين گونه آلات، مطلق
آلات لهو است. و اين بيان همچنانکه حکم حرمت را تعميم مي‌دهد و تمام آلات لهو را
شامل مي‌شود، از جهت ديگر حکم را مقيد به عنوان لهو مي‌نمايد. شاهد بر اين مطلب
اين است که در اين احاديث، يکي از آلات لهو که مورد نهي واقع شده«کوبا و کبرات»
شمرده شده است. و «کبر» در لغت بمعناي طبل است. کوبه نيز در بعضي روايات به طبل
ترجمه شده گرچه در لغت معاني مختلفي دارد و طبل بدون شک از آلات مشترکه است که در
جنگ و در عزداري نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين، حتما بايد در اين
روايات، منظور خصوص استفاده لهوي و حرام باشد.
گناهان را
کوچک نشماريد
بحث در اين
جهت که حرمت استعمال اين آلات، اختصاص به استعمال لهوي دارد و همچنين حرمت آوازي
که مطرب است نيز اختصاص به نوع لهوي آن که مناسب مجالس لهو و عياشي است، دارد بحث
مفصلي است که در کتب فقهي مطرح است و اين نظر مبارک حضرت امام است ولي آنچه از نظر
عملي بايد مورد توجه قرار گيرد، تشخيص موضوع است گرچه تشخيص موضوع، وظيفه فقيه
نيست ولي با وضعيت فعلي که نشر اينگونه آوزاها و آهنگها از راديو و تلويزيون، صورت
مي‌گيرد و نوارهاي مجاز از سوي وزارت ارشاد مورد تاييد قرار مي‌گيرد، بايد مسئولين
اين مراکز توجه و اهميت بيشتري در تشخيص اين امر، مبذول دارند و کميته مورد اعتماد
و اهل خبره هم از نظر فني و هم از نظر فقهي تشکيل دهند تا مورادي که شرعا مجاز است
از موارد محرمه جدا کنند و مانع شيوع فساد و گناه شوند.
البته درست
است که موارد مشکوک، شرعا بحسب ظاهر محکوم به اباحه است و اشکال ندارد زيرا شبهه موضوعيه
است ولي بايد توحه داشت که تدريجا اين شبهه موضوعيه، همه موارد متيقنه را نيز فرا
گرفته است و چيزي باقي نماندهکه آن را قدر متيقن از صداي لهوي بدانيم. گفته مي‌شود
در بعضي از سرودها، تنها فرقي که با ترانه‌هاي مشابه آن دارد، محتواي شعر است و از
نظر فتواي حضرت امام و مشهور فقها، محتوي دخالتي در حرمت ندارد بلکه آنچه حرام است
نوع صدا و آواز يا نواختن آلات لهو است.
ممکن است
بعضي از افراد به دليل اينکه اين مطلب چندان اهميتي ندارد، با اينگونه دقتها
مخالفت کنند و گفته مي‌شود که بعضي از مسئولين نيز چنين نظري ابراز داشته‌اند! ولي
بايد گفت که: هيچ گناهي را نبايد کوچک شمرد. و گناه هرچه کوچک باشد اگر تحقير شود،
بزرگ خواهد بود.
در روايت
است که خداوند خشم خويش را درگناهان، پنهان داشته همچنان که رضايتش در اطاعات،
پنهان و وليش در ميان بندگان، پنهان است پس مبادا گناهي از گناهان را کوچک بشماريد
که شايد همان منشأ خشم خداوند باشد. گذشته از اينکه اثر وضعي اينگونه اعمال وف
سادي که ممکن است در جامعه بوجود آورد، با اصل براءت دفع نمي‌شود. منظور اين نيست
که بايد در همه موارد مشکوک، احتياط کرد ولي آنقدر به اصل براءت تمسک نشود که چيزي
براي موارد متقين باقي نماند.
بازي با
آلات قمار حرام است
و اما مسئله
شطرنج که بعضي به اشتباه پنداشته‌اند که فتوي تغيير يافته و بازي با هرگونه وسائل
قمار بدون برد و باخت جايز است، چنين نيست. فتواي حضرت امام اين است که بازي اگر
با برد و باخت باشد به هر نوع که باشد حرام است بجز سبق و رمايه(که توضيح مختصر
آنخواهد آمد ان‌شاءالله) و روي اين اساس حتي اگر فوتبال بازي کنند و برد و باخت و
شرط‌بندي در ميان باشد حرام است و آنچه شرط شده نيز حق ندارد بگيرد و اگر گرفت
مالک نمي‌شود. منظور از برد و باخت تعيين مالي براي برنده است نه تنها اعلام شخصي
به عنوان برنده بازي و مثلا تشويق او که در بعضي نامه‌ها اينگونه اشتباهات ديده مي‌شود،
و اما اگر بازي بدون برد و باخت باشد اگر با آلات قمار باشد حرام است و اگر با
آلات قمار نباشد حرام نيست.
شطرنج
بعنوان قمار، حرام است
شطرنج از
قديمي‌ترين آلات قمار است و در روايات بسيار از آن نهي شده است ولي ظاهر ادله اين
است که شطرنج بعنوان قمار حرام است نه اينکه خود يک خصوصيتي داشته باشد که حتي اگر
قمار نباشد باز هم حکم به حرمت شود. و لذا حضرت امام در فرضي که سئوال شده بود،
فرمودند: بدون برد و باخت اشکال ندارد و در پاسخ جناب آقاي قديري ايده الله
فرمودند که اگر آن فرض احراز نشود بازي نکنند. بنابراين، هر مکلفي بايد خود تشخيص
دهد که آيا شطرنج هنوز در جامعه بعنوان يک آلت قمار شناخته مي‌شود يا نه، اگر آلت
قمار باشد، بازي با آن حتي بدون برد و باخت مجاز نيست و اگر ازآلت قمار بودن، بکلي
خارج شده باشد، بازي بدون برد و باخت جايز است. و اما ساير وسايل قمار مانند پاسور
که مورد سئوال واقع مي‌شود، مادامي که آلت قمار شناخته مي‌شود بازي با آن حرام است
حتي اگر بردو باختي در کار نباشد.
احتياط در
تعبير
جالب است که
حضرت امام در فضايي که احراز تبدل عنوان شطرنج ثابت نشده نفرموده اند حرام است
بلکه فرموده اند: «در صورت عدم احراز بايد بازي نکنند» و اين نوعي احتياط در تعبير
استف شايد عدم تعبير به حرمت به لحاظ همان خدشه در ادامه است و ممکن است کسي در
اصل آلت قمار بودن آن اشکال کند و آن را از ابتدا يک وسيله آزمايش هوش و تمرين
رياضي بداند. البته روايات در اين باره بقدري زياد است که حتي اگر در سند همه آنها
خدشه شود، از مجموع آنها اطمينان به صدور چنين مضموني از معصوم بدست مي‌آيد ولي
انصاف اين است که از روايات بيش از اين استفاده نمي‌شود که شطرنج بعنوان يک قمار
حرام است و اگر اطلاقي در ميان باشد، سندا مورد اشکال است. گذشته از اين، اطلاقات
معمولا در پاسخ سئوال از شطرنج آمده است و در اينگونه موارد نمي‌توان به اطلاق
جواب تمسک کرد زير سئوال بدون شک حمل مي‌شود بر مورد ابتلاي آن زمان که آلت قمار
بوده است و جواب نيز به قرينه سئوال اختصاص پيدا مي‌کند به همان مورد.
روايت«سکوني»
گذشته از اشکال سندي، به اطلاق آن نيز نمي‌توان تمسک کرد زيرا همان احتمال که نهي
حضرت رسول(ص) در پاسخ سئوال وارد شده باشد، موجود است و اين احتمال مانع اخذ به
اطلاق مي‌شود. نقل امام صادق(ع) اجمال دارد و نفرموده است کهآيا حضرت ابتداء و
بعنوان القاء يک حکم کلي، شطرنج و نرد را مورد نهي قرار دادند تا به اطلاق آن تمسک
شود يا اينکه در پاسخ سئوالي از آن نهي فرمودند تا امکان تمسک به اطلاق نباشد.
برداشت فقهي
که مستلزم نفي تمدن است
حضرت امام
در ابتداي پاسخ به آقاي قديري، مواردي را ذکر فرموده‌اند که لازمه نوعي برداشت خاص
از اخبار و احکام الهي است و التزام به آن موارد ـ به فرموده ايشان ـ مستلزم نفي
تمدن و پيشرفت انسان است. در اينجا بايد ضمن توضيح و بررسي آن موارد، آن نوع
برداشت فقهي که مستلزم چنين امري است، مشخص گردد.
مصارف زکات
1- فرموده‌اند:
«بنابر نوشته جنابعالي، زکات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است که ذکرش رفته
است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهي…».
زکات طبق
آيه قرآن، هشت مورد مصرف دارد: 1- فقرا و نيازمندان 2- مساکين و تهيدستان که
فرقشان با فقرا ظاهرا بدتر بودن حال آنها است. 3- کارگزاران و جمع‌آورندگان زکات
4- کافران و تازه مسلماناني که بايد با کمک مالي، دل آنها را بدست آور. 5- آزاد
کردن بردگان. 6- بدهکاران. 7- در راه خدا. 8- ابن السبيل و درمانده‌اي که در غربت
نيازمند است.
البته مي‌توان
گفت که دولت اکنوننيازي به زکات براي مصارف لازم ندارد و از ماليات استفاده مي‌کند
و همچنين مي‌توان گفت بر فرض که از زکات بخواهد استفاده کند، عنوان هفتم که در راه
خدا است همه مصارف عمومي جامعه اسلامي را شامل مي‌شود. بنابراين، از نظر فقهي هيچ
مشکلي نيست. ولي منظور حضرت امام ظاهرا اين است که اگر فقيه جمود داشته باشد، اولا
ـ ماليات را به دليل عدم ورود در شرع، منع مي‌کند! و ثانيا ـ زکات را از نظر درآمد
منحصر به موارد هم به آن چه سيره مستمره آن را اقتضا کند اکتفا خواهد کرد! و اين
همه موارد مصرفي که طبق تمدن جديد، مورد نياز جامعه به حساب مي‌آيد، نوعي اسراف يا
بدعت مي‌داند و راهي براي صرف زکات(حداقل) در آنها نمي‌بيند!
البته منظور
اين نيست که کساني به چنين جمود فقهي معتقدند بلکه منظور اين است که اگر فقيه بر
ذکر اينگونه موارد جمود داشته باشد، لازم آن، چنين اعتقادي است که حتما قائل
نخواهد بود و فقيه محقق، ذکر اين موارد را بعنوان مثال براي شئون جامعه اسلامي که
در آن زمان موارد نياز براي مصرف زکات بوده، مي‌داند.
رهان در سبق
و رمايه
2- فرموده‌اند:
«و رهان در سبق و رمايه مختص است به تير و کمان و اسب دواني و امثال آن که در
جنگهاي سابق به کار گرفته مي‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است!»
رهان يعني
شرط‌بندي. طبق روايات عامه و خاصه؛ رسول اکرم(ص) هرگونه مسابقه با برد و باخت و
شرط‌بندي را ممنوع اعلام فرمود بجز در دو مورد: 1- اسبد دواني و مانند آن از حيواناتي
که در آن زان در جنگها مورد استفاده واقع مي‌شده مانند شتر و قاطر و فيل. 2-
تيراندازي و شمشير زني و امثال آن از اسحله‌اي که آن روز به کار مي‌رفته است.
در چنين
مسئله‌اي اگر فقيه بر اين موارد جمود داشته باشد، بايد در اين زمان که اصول جنگي و
اسحله آن بکلي تغيير يافته و اسب دواني فقط براي تفريح و روش به کار مي‌رود و
همچنين تيراندازي با تير و کمان يا شمشير زدن، نوعي تفنن و ورزش است، باز هم گفته
شود که سبق ور مايه اختصاص به همين موارد دارد! ولي فقيه محقق مي‌داند که هدف رسول
اکرم(ص) از اين حکم، جلوگيري از صرف نيروها و امکانات در بازيهاي بي‌نتيجه و لغو و
تشويق بر يادگيري و کسب تجربه در فنون جنگي معاصر است. بنابراين، فقيه بايد فتوي
دهد که همان حکم، امروز در نشانه‌گيري با انواع اسلحه جديد و مسابه در تانک و زره‌پوش
و هواپيما ثابت است بلکه اگر دقت شود بايد مسابقه و برد و باخت در اسب دواني و
تيراندازي با تير و کمان و شمشير بازي که اکنون فقط وسيله تفريح است ممنوع باشد.
بنابراين،
موضوع با دقت و تعمق عوض مي‌شود و موضوع سبق ور مايه، وسايل جنگي معاصر خواهد بود
که بحسب زمان و شرايط، متغير است و موضوع حرمت برد و باخت همه بازيهاي تفنني و
تفريحي مي‌شود که در اين زمان بر اسب دواني و امثال آن از شئون جنگي قديم ممکن است
منطبق باشد.
انفال
3- فرموده‌اند:
«و انفال که براي شيعيان تحليل شده است، امروز هم شعييان مي‌توانند بدون هيچ مانعي
با ماشين‌هاي کذائي، جنگلها را از بين ببرند، و آنچه را که باعث حفظ و مشکلات
محيط زيست است را نابود کنند و جان ميليونها انسان را به خطر بياندازند و هيچ کس
هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.!»
انفال جمع
نفل است بمعناي غنيمت يا بمعناي زيادت. و مقصود از آن در فقه، بخشي از غنائم است
که مخصوص رهبر مسلمين است. در زمان رسول اکرم(ص) اختصاص به آن حضرت داشت و پس از
او نيز اختصاص به امام مسلمين دارد. و آن چند چيز است: زمينهاي مواتي که در جنگ به
تسخيص مسلمين درمي‌آيد. و آنچه بدون جنگ تحت سلطه مسلمانان قرار مي‌گيرد و جنگلها
و نيزارها و کوهسارها و دره‌ها و کناره درياها و رودها و آنچه پادشاهان براي خود
اختصاص داده بوده‌اند و غنائم جنگي که بدون اذن امام از سوي مسلمانان بر پا شده و
معادني که ملک کسي نيست و چيزهاي ديگر.
طبق رواياتي
که از سوي ائمه اهل بيت(ع) رسيده است، آن بزرگواران به دليل اينکه حکومت ظاهري
بدست آنها نبود تا هر چيزي را در موضع طبيعي خود قرار دهند و براي تسهيل بر شيعيان
که به پيروي از مذهب حق، تصرف ديگران را در انفال غاصبانه مي‌دانستند و بالطبع از
نظر تصرفات و معاملات در مضيقه و تنگنا واقع مي‌شدند، همه انفال يا بخشي از آن را
که مورد ابتلاي عموم مردم است، براي شيعه حلال فرمودند و از حق خود گذشتند تا
تصرفهاي آنها غاصبانه نباشد. بنابراين، طبق اين حکم فقهي مسلم، هر فرد از شيعه مي‌تواند
نياز خود را اينگونه مواردب رطرف سازد ولي اين حکم در آن زمان از نظر علمي به
مشکلي برنمي‌خورد اما اگر امروز همين اجازه به شيعيان تعميم داده شود، با وسايلي
که اکنون در دست است، مي‌تواند يک يا چند فرد در مدت کوتاهي، همه جنگلها را نابود
سازد و از آنها به نفع خود استفاده کند! آيا ممکن است آن اجازه چنين حالتي را نيز
شامل باشد؟!
کساني که
فقط حديث را از نظر رجال و متن، بررسي مي‌کنند و اطلاق و تقييد و عام و خاصش را
مورد توجه قرار مي‌دهند و مانند يک فرمول رياضي با آن برخورد مي‌نمايند، حتما به
چنين نتيجه‌اي مي‌رسند ولي آيا اين مطلبي است که بتوان به آن فتوي داد؟ يا فتوائي
است که بتوان به آن عمل کرد؟!!
حفظ جان
هزاران نفر مورد احتياج است نبايد تخريب گردد!»
اين مطلب را
حضرت امام در نامه خود به رئيس جمهور پيرامون ولايت مطلقه فقيه نيز تذکر دادند.
بنابراين، مبناي اين مطلب، توسعه در حکم ولايت امر است وگرنه بحسب ادله و اصل
حمايت از ملک شخصي که از اصول مسلمه فقه اسلامي است، کسي حق ندارد منزل کسي ديگر
را بدون رضايت او تصاحب کند يا ويران نمايد يا در راه قرار دهد. و در مورد مسجد
نيز چنين است که پس از وقف، هيچ کس حق تصرف و تبديل عنوان آن را ندارد و منع از
راه قرار دادن مساجد صريحا در کتب فقهي ذکر شده و اشکالي در آن نيست ولي مصالح
عمومي جامعه اسلامي اگر اقتضا کرد يا حداقل در صورتي که ضرورت جامعه اسلامي مبتني
بر اين بود که مجسدي را تخريب کنند و در خيابان قرار دهند يا منزل شخصي را که
صاحبش رضايت نمي‌دهد، از دست او بگيرند ـ هر چند قيمتش را مي‌پردازند ـ بدون شک
مقتضاي ولايت مطلقه حاکم اسلامي همين است که او چنين حقي را داشته باشد. توضيح
بيشتر در اين رابطه، در مقاله«سخني پيرامون ولايت فقيه» خواهد آمد ان‌شاءالله.