قانون و
جايگاه رفيع آن در نظام اسلامي
حجة الاسلام
اسدالله بيات
ضرورت مطرح
مسئله
شايد بعضيها
گمان کنند چه نيازي به اين نوع مباحث وجود دارد مگر کسي به خودش اجازه ميدهد که
درباره اهميت قانون و نقش حساس آن ترديد نمايد و تخلف از تبعيت قانون را مجاز
بشمارد و در مقام عمل، قانون را زير پا بگذارد و مورد اعتنا قرار ندهد و از حاکميت
قانون شانه خالي نمايد و نوعي براي فرار از قانون توجيه‌هائي فراهم کرده و در عمل
جلو برد آنرا گرفته و کارائي آن را از بين ببرد؟ در نظر اينان مسئله آن قدر روشن
است که اساسا نبايد نياز به بحث و بررسي داشته باشد.
بعضيها ممکن
است طور ديگري بيانديشند و عکس ديد بالا اظهار نظر نمايند و بگونيد. مگر ما انقلاب
نکرديم؟ و انقلاب ما داراي ابعاد گوناگون و مختلف ميباشد و يکي از ابعاد آن بهم
زدن مقررات و قوانين حاکم از ناحيه نظام طاغوتي بود؟! وقتي که طاغوت را از بين
برديم و نظام طاغوتي را نابود ساختيم، قوانين و مقررات طاغوتي نيز بالتبع و قهرا
از بين خواهد رفت و کارها را بايد انقلابي انجام داد و آدم‌هاي انقلابي خودشان را
اسير اين نوع مقرارت و قوانين دست و پاگير نشئت گرفته از حاکميت طاغوت نمي‌نمايند
و حرکت انقلاب را با اين نوع مقررات متوقف نميسازند. و صاحبان اين نوع انديشه فکر
ميکنند که انقلابي بودن با قانوني و قانومندي شدن تضاد داشته و بهمين دليل درميدان
عمل، گاهي اعمال سليقه شخصي نموده و تخلف از مقررات و قانوني را نوعي انقلابي‌گري
و شيوه‌اي انقلابي قلمداد مينمايند.
گروه سومي
نيز وجود دارد که در تئوري بطور جدي طرفدار قانون و قانون‌مندي هستند و در مقام
خطابه و تحليل، قوي‌ترين تحليل را درباره اهميت آن ارائه مينمايند و دقيق‌ترين
مقاله‌ها را درباره نقش قانون و تأثير آن حاکميت نظام و جلب اطمينان و اعتماد ملت
بر مسئولان نظام حاکم و ديگر مصالح و آثاري که قانون در جامعه ميتواند از خود نشان
بدهد مي‌نويسند ولي در مقام عمل و تبعيت آن انقياد و اطاعت لازم را از قانون بعمل
نمي‌آورند و در حقيقت حاضر نيستند خودشان را با قانون منطبق سازند بلکه قانون را
با خودشان نطبق ميسازند! و اين نوع تخلفها گاهي از افرادي صورت مي‌پذيرد که از
موقعيت حساس اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاصي برخوردارند و در ميان افراد جامعه داراي
مقبوليت ميباشند و چون اکثريت افراد جامعه از قدرت و توان تحليل و بررسي عميق
برخوردار نيستند و نميتوانند براي اين نوع طرز تفکر توجيه منطقي داشته باشند قهرا
تخلف از قانون که ضد ارزش بحساب ميآيد و موجب بي‌ثباتي و تزلزل در ارکان جامعه
ميگردد و هزاران مفاسد سياسي و اجتماعي دارد برميگردد يک امر رايج و معمولي و عادي
ميشود و همه افراد به خودشان اجازه ميدهند از اطاعت از قانون سرپيچي کرده و جلو
حاکميت آن را بگيرند.
بنابراين اگر
بحث قانون و حاکميت آن را مورد نظر قرار دهيم و از زواياي مختلف به اين مسئله
بپردازيم و مورد نقد و تحليل قرار دهيم با توجه به همه مطالبي است که در بالا
بآنها متذکر شديم و با عنايت بمطالب ديگري است که در ضمن مباحث و بررسيهاي آينده
بآنها خواهيم پرداخت و باور داريم امروز که آغاز دهمين سالگرد انقلاب اسلامي
شکوهمندان را پشت سر گذاشته‌ايم و مي‌خواهيم دست آوردهاي ارزشمند انقلاب را
درابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهيم، توجه به اين موضوع از اهميت بالاتري برخوردار
خواهد بود زيرا از عمر انقلاب حدود دهسال ميگذرد و اين نظام نوعي ثبات و استقرار
پيدا کرده است و افراد جامعه باورشان ميشود که حاکميتي وجود دارد و مسئوليت امنيت
و تأمين رفاه و آسايش افراد ملت را بعهده دارد؛ اينجا است که حاکميت قانوني و مشخص
شدن جايگاه آن بيشتر از همه مسائل ديگر خوشد را نشان ميدهد و در ميان ديگر مسائل
اين مسئله براي همگان ملموس‌تر و مشهودتر ميباشد.
پس اگر اعمال
حاکميتهاي فردي و تصميم‌گيريهاي مقطعي در آغاز پيروزي انقلاب توجيه داشت و براي
مردم، مفهوم و معقول بود، امروز چنين مسئله‌اي براي کسي قابل توجيه و قبول نميباشد
ولو اينکه باعتقاد ما احترام بقانون در تمام مراحل و در تمام دورانهاي زندگي
بعنوان يک اصل و بعنوان يک ارزش بايد تلقي شود و در هيچ مقطعي بهيچ کسي نبايد
اجازه داد تحت هر عنوان و شرايطي در فکر تخلف از قانون و زيرپا گذاشتن ضوابط و
اصول بيافتد و مسئله خلاف و تخلف و گناه و عصيان يک امر عادي و غير منکر شناخته
شود و اگر هم بنا است قوانين اجراء نگردند و ملغي اعلام شوند باز از شيوه قانوني
بايد استفاده شود و نبايد از شيوه‌هاي غير قانوني براي شل کردن و لق نمودن قوانين
و مقررات استفاده کرد.
اين نوع شيوه
رفتار در نظام الهي محکوم است و انبياء الهي آمده‌اند براي اينکه بمردم اصول ياد
بدهند و بمردم ضوابط را تعليم نمايند و فرهنگ اصول گرائي و توجه بضوابط و مقررات
الهي را رواج داده و در ميان جامعه ارزشهاي الهي را حاکميت بخشند و با کسانيکه به
خودشان اجازه تخلف از مقررات الهي را ميدهند و تمرد مينمايند و مقررات خداوندي را
زير پا ميگذارند شديدا برخورد نموده و با چشاندن آثار حديد و اعمال مقررات جزائي
ريشه‌هاي آن را خشکانده و زمينه‌هاي تمرد از قانون و اصول قرآني را منتفي سازند.
روي اين حساب
بنظر ميرسد يکي از ضروري‌ترين مسائلي که الآن در جامعه انقلابي ما مطرح است همين
است که قانون در جامعه اسلامي از چه جايگاهي برخوردار است؟ و ملاک مشروعيت آن در
نظام اسلامي چيست؟ و آيا همه قوانين از يک درجه اعتبار برخوردارند و يا تفاوتهائي
ممکن است داشته باشند؟ و معيار در تقييد و يا محدود کردن در يک قانون چيست؟ و
اساسا در نظام اسلامي قانوني غير از مقررات شرعي که در کتاب و سنت آمده است چه
مفهومي ميتواند داشته باشد؟ و آيا ميتوان قانون و يا مقرراتي بر خلاف آنچه در کتاب
و سنت آمده است جعل و وضع کرد يا نه؟ و در صورتي که چنين مسئله‌اي درست نباشد،
مقرراتي که از ناحيه حکومت و دولت جعل ميگردد و بمرحله اجراء در ميايد چگونه قال
تفسير و توجيه ميباشد؟ و مبادي تشريع و قانون‌گذاري چيست؟ و دهها مسائل ديگري که
در اين بررسي مورد توجه قرار گرفته و بتدريج در اختيار علاقمندان گذاشته خواهد شد.
اميد است صاحبان انديشه از راهنمائي‌هاي خودشان ما را بهره‌مند سازند.
اساس نظام
اسلامي به حاکميت قانون برميگردد
اين فراز را
با عبارتي از حضرت امام شروع مي‌کنيم:
حکومت اسلامي
حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم
خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد.
همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابلع
قانون هستند، همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و
نبي اکرم(ص) بيان شده است.
آري، هر نظام
و حکومتي اگر شکل نظام وسيله حکومتي پيدا کرده باشد به حاکميت مقررات و نظامات و
قانون برميگردد. اگر در جائي قانون نباشد و يا احترام نداشته باشد و مورد دستبرد افراد
و سلايق قرار گرفته باشد، حکومتي و نظام معني نخواهد داشت و هرج و مرج و بي‌ثباتي
و ناامني و تزاحم و درگيري، حاکم خواهد بود، بويژه نظام اسلامي که نظامي است متکي
بر ارزشهاي الهي و اسلامي و اساس حکومت به حاکميت قوانين الهي و مقررات آسماني که
از طرق وحي و ارتباط معنوي و غيبي پيامبران الهي در اختيار بشر قرار داده شده است،
برميگردد.
و اگرچه در
تمام نظامات قانون بايد از اعتبار بالاتري برخوردار گردد و همه احساس ظيفه نمايند،
حريم قانون را حفظ نموده و در اجراء تلاش کنند ولي در نظام الهي و اسلامي از آن
جهت که مقررات اساس و ريشه‌اش، به جهان غيب و عالم ماوراء طبيعت برگشت نموده و
قانون را خداي عالم براي تأمين سعادت و رفاه حال عموم بشر، جعل و وضع فرموده است،
بدون ترديد داراي اهميت و اعتبار زيادتري خواهد بود و مخالفت با اين نوع نظام در
حد مخالفت با نظامهاي ديگر نميباشد و زير پا گذاشتن اصول و مقررات خداوندي، نوعي
محاربه و ستيز با حضرت رب الارباب بشمار ميرود.
و دولت و
حکومت اسلامي که از اختيارات وسيعي برخوردار است و مسئوليت اجراء قوانين را بعهده
دارد و در درجه اول موظف باجراء احکام الهي و حدود الله، قوانين در نظام اسلامي بمنزله
حدودد الله است و همه بايد مواظب حدود خداوندي باشند بالخصوص مسئولين حکومتي که
نگهبانان و پاسداران مراعات و اجراي حدود و مقررات الهي هستند و اگر مردم اين حدود
را مراعات ننمايند و يا مسئولان نظام در اين حراست و پاسداري کوتاهي از خود نشان
دهنده و ضامن اجراء خوبي نباشند، در صف ظالمان و فاسقان ـ در لسان قرآن کريم ـ
قرار خواهند گرفت.[1]
و بهمين جهت
در نظام اسلامي تخلف از قوانين نه تنها از طرف مقامات نظامات اجتماعي و جزائي
مستوجب کيفرهاي حدي و يا تعزيري[2]
و ديگر مجازاتهاي انتظامي خواهد بود که موجب استحقاق غضب الهي و عذاب سخت و دردناک
جهان ديگر نيز خواهد شد. افرادي که نسبت بمراعات قانون بي‌اعتناء هستند و حاضر
نيستند خودشان را با قانون منطبق نمايند و طبق آن عمل کنند بايد سخت مواظب باشند.
زيرا در صورتي که از ناحيه مسئولان حکومت تحت تعقيب قرار گيرند اگر مشهود و معلوم
گردد، علاوه بر اينکه مقررات کيفري درباره آنان بمرحله اجرا درميايد از عواقب«اخذ
عزيز مقتدر» و صاحب انتقام شديد که خداي عالم است هراس داشته باشند. و مسئولان
حاکميت نظام بيشتر از ديگران بايد مواظبت کنند و وظيفه حفاظت و حراست از حريم
قانون بر آنان بيش از ديگران متوجه است و آنان شديدتر از ديگران مورد عتاب و تأکيد
حضرت حق ميباشند و نبايد اجازه دهند مردم در اجراي احکام الله مماطله نموده و يا
خداي نکرده، خودشان موجب تعطيل احکام الهي گردند.
و بر همگان
روشن و آشکار است که بي‌اعتنائي بقانون و مقررات الهي سرانجام منجر به تعطيل احکام
و حدود الله خواهد شد!!
در پايان اين
بحث مناسب است به چند حديث که اهميت مراعات حدود و ضوابط الهي را نشان ميدهد و با
شدت عواقب بي‌اعتنائي به احکام خدا و قانون را گوشزد مينمايد، اشاره کنيم و از دقت
در پيام اين حديثها، جايگاه قانون در نظام الهي نيز بوضوح بدست خواهد آمد:
1- ابن بزيع
از حنان بن سدير از امام محمدباقر«ع» نقل ميکند که فرمودند: اثرات اجتماعي که از
اجراء يکي از حدود و مقررات کيفري الهي براي جامعه بشري عايد ميگردد، بيشتر از
نزول باران آسماني است که چهل شبانه روز بر آنان فرود آيد.[3]
2- حفص بن
عون بصورت مرفوعه نقل ميکند که: پيامبر اسلام«ص» فرمود: ارزش زندگي بمدت يکساعت در
دوران حکومت عادله اسلامي و در زمان امام عادل از عبادت هفتاد سال که در دوران
حکومت عادلانه اسلامي نباشد بالاتر است و يک کيفر الهي که در روي زمين اجرا ميشود
ارزشش از باران چهل روز بيتشر است.[4]
و در روايات
اسلامي قريب به اين مضمون آن قدر فراوان است که با اندک مراجعه ميتوان بآنها دست
يافت و اين نوع پيامها را از آنها بدست آورد و دقيقا نشان ميدهد که يکي از مهمترين
وظايف حکومت حقه و نظام اسلامي، پياده کردن قانون و ايجاد امنيت و آرامش در سايه
قانون است و براي ضمانت اجراء اين قوانين لازم است با دقت و قاطعيت کيفرهاي سختي
را براي متمردان و عاصيان در نظر بگيرد و درباره آنان بمرحله اجراء درآورد و اجراء
کامل قانون الهي را مفيدتر و سودمندتر از نزول باران رحمت الهي براي رشد و تکامل
افراد جامعه ميداند. و اين مطلب همان چيزي است که در بالا بآن اشارت رفت و گفته
شد. نظام اسلامي و حکومت عادله در حقيقت بهمان حاميت قانون الهي و مقررات برميگردد
و همه بايد آنها را مراعات نموده و در اجراء آنها تلاش نمايند دولت اسلامي ضامن
اجراء حدود و کيفرهاي اسلامي است. بي‌اعتنائي بقانون بي‌اعتنائي باصل نظام و
حاکميت ذات مقدس حضرت حق است و گناهي که اينهمه در روايات اسلامي و سخنان اهل
بيت«ع» روي آن تکيه شده و از عواقب دردناک آن بيم داده شده است، در اصل بهمان تخلف
و سرپيچي از قانون برميگردد.
ادامه دارد