جمعبندي اهمر
رويدادها
از آنجا که
از يک سو گروه قابل ملاحظه‌اي از خوانندگان مجله، ضمن توجه به صفحه«نگاهي به
رويدادها» خواهان درج جمعبندي رخدادها و وقايع يکماه بودند و از سوي ديگر مجله
نيز در برابر اين رويدادها ـ خصوصا مسائل سياسي در داخل و خارج کشور ـ نميتوانست
بدون اظهار نظر باشد و يانظراتش را صرفا با ذکر تيتر خبرها ابراز دارد، هيأت
تحريريه مجله مقرر نمود تا از اين شماره با آغاز دومين دهه انقلاب، در «نگاهي به
رويدادها» تغييراتي از اين حيث داده شود. بنابراين از اين پس، بيشتر جمعبندي
خواهيم داشت. تذکراتي چندل ازم و ضروري بنظر مي‌رسيد:
اولين اينکه:
مجله سعي دارد در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اخبار و گزارشهايي
که طي يکماه فاصله انتشار دو شماره مجله، در داخل و خارج کشور وجود داشته طي جمع‌بندي‌اي
ارائه نمايد طبيعي است که در صفحات محدود مربوط به اينامرف چنين کاري خوبخود
مستلزم نوعي اختصار و فشردگي است که دقت نظر بيشتري راب هنگام مطالعه ايجاب ميکند.
ثانيا: در
قسمت جمعبندي رخدادهاي سياسي ماه برخي مسائل بصورت انتقادي، يا از زبان مردم،
رسانه‌هاي گروهي و يا مجله پاسدار اسلام، طرح ميگردد که پرواضح است مسائل
مطروحه«حرف آخر» در ورد آن مسائل نميباشد و با توضيح مسئولين مربوطه و يا اخبار
تکميلي شماره بعدي امکان تغيير، تصحيح و تکميل وجود خواهد داشت و در هر حال لزوما
به معناي مواضع مجله نميباشد.
اميد است با
ياري خداوند متعال در پيشبرد اين اقدام بتوانيم از پيشنهادات سازنده همه خوانندگان
متعهد مجله در نگاهي دقيق‌تر، متعهدتر و حساستر به مسائل بهره جست و قدمي در راه
شناساندن چهره اسلام آمريکايي برداشته و مبارزه‌اي فرهنگي با وجود مختلف اين اسلام
را در سرلوحه عمل خويش قرار دهيم.
روند مذاکرات
صحل و خواست مردم
رکودي که در
مذاکرات ايران و عراق تحت نظارت سازمان ملل طي سه ماه گذشته بدليل کارشکنيهاي رژيم
عراق بوجود آمده بود، در اين ماه بطور نسبي پايان يافت. وزارت خارجه جمهوري اسلامي
ايران در 12/10/67 اعلام کرد: «روند همکاري از جانب ايران و سرسختي و اتلاف وقت از
جانب طرف ديگر ـ عراق ـ نميتواند ادامه يابد».
وزارتخانه در
ادامه، همچنين تأکيد کرد: «عقب‌نشيني نيروها جزء جدايي ناپذير آتش بس است و مستقل
از هرگونه مذاکره پيش از آن بايد انجام گيرد.» اين مسأله در حالي عنوان ميشود که
عراق در طي سه ماه اخير چندين بار بطور صريح و آَکرا آتش بس در جبهه‌ها را نقض
کرده و به آتشباري مواضع و مکانهاي استقرار نيروهاي ما در جبهه‌ها پرداخته است.
اين موضع
کارشکنانه رژيم عراق در قبال ادامه مذاکرات و اجراي قطعنامه 598، در اوايل بهمن
ماه و با اقدام اين کشور نسبت به آزادي تعدادي از اسراي معلول ايراني(که قرار بود
چند ماه قبل آزاد شودند) و اعلام صدام در دهم بهمان ماه مبني بر«پذيرش لغو تحريم
پرواز هواپيماهاي غير نظامي بسوي ايران» تا اندازه‌اي تعديل گشت. يان الياسون
نماينده ويژه خاوير پرزد کوئيار نيز در دهمب همن ماه جاري نسبت به از سرگيري
گفتگهاي صلح ايران و عراق در آينده نزديک ابراز اميدواري کرد. عليرغم اين مسائل
بعيد بنظر ميرسد که تحريکات و مانع تراشيهاي رژيم عراق پايان يابد. بويژه آنکه از
سوي مجامع بين المللي هيچگونه برخورد قاطعي با طرف متخلف نشده است و شايعاتي هم که
از برخي محافل مبني بر لغو يا تغيير قرارداد 1975 الجزاير شنيده ميشود خشم
نيروهاي انقلاب و مردم ما را برانگيخته و از دو ربعدي مذاکرات انتظار برخوردي قاطع
با متجاوزين و مجبور ساختن رژيم عراق به اجراي کامل قطعنامه 598 را داشته و با
هشياري روند مذاکرات را تعقيب مي‌کنند. مردم ما بهيچ چيزي کمتر از قطعنامه 598
قانع نبوده و با هر اقدامي که بخواهد به تثبيت تجاوز منجر گردد قاطعانه برخورد
مينمايند. هشت سال دفاع مقدس ما و تقديم دهها هزار شهيد و معلول و مجروح بخاطر
سرکوب تجاوز بوده و به يقين گردن نهادن به آتش بسي که تجاوز را تثبيت نمايد با
پاسداري از خون شهيدان و روح انقلاب تعارضي آشکار دارد.
برخورد با
تعطيلي حدود الهي
طي ماه گذشته
نارضايتي و اعتراض مردم حزب الله، خانواده‌هاي شهدا و نارضايتي امام از سهل انگاري
و عدم قاطعيت قوه قضائيه در اجراي حدود الهي که مدتها با عنوان«نقايص سيستم قضايي
کشور» توسط مسئولين اين قوه توجيه ميشد، به مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي کشيده شد.
چندين فقره جنايت، تجاوز به عنف و مواردي از اين قبل در چند شهر(که نمونه‌هاي
تکاندهنده آنها را آقاي موسوي اردبيلي در نماز جمعه بيان نمودند)، که با عدم
حساسيت قوه قضائي نسبت به رسيدگي سريع و اجراي قاطع حدود الهي روبرو گرديده بود،
موجب تعيين دو نماينده از سوي امام براي رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها شد.
نمايندگان امام در انجام اين مأموريت سريعا به شهرهاي سمنان، درود، سيرجان و…
عزيمت نموده و مجرمين را به سزاي اعمالشان رسانيدند. اين اقدام گرچه موجب
مسرت خوشحالي مردم شد ليکن اين انتظار که
قوه قضائيه بايد در همه سطوح خود تغييري بنيادين را ايجاد نمايد و به بهانه ضعف
سيستم قضايي، حدود الهي را تعطيل نکند، را پايان نبخشيد. آنچه که قوه قضائيه کشور از آن رنج ميبرد بينش
برخي دست اندرکاران اين قوه در برخورد با مسائل مختلف ميباشد. قوه قضائيه بايستي
خود را مجهز به بينش منبعث از اسلام ناب محمدي(ص) گرداند و از مسير قبلي که در آن
اموا نامشروع سرمايه‌داران«مشروع» شده حدود الهي تعطيل ميگرديد و غالب احکام
دادگاهها عليه بسيجيان و محرومين حامي انقلاب صارد ميگرديد و… باز گردد در غير
اين صورت ضعفهاي اين قوه همچنان باقي خواهد ماند و انتظار همراهي آن با انقلاب را
نميتوان داشت.
خروج نيروهاي
شوروي از افغانستان آينده‌اي مبهم
سفر هيأتي از
ائتلاف هفتگانه افغانستان به تهران و فعال شدن جمهوري اسلامي ايران در جهت حل مشکل
افغانستان ازمسائل بارز و قابل ملاحظه در طي دو ماه گذشته بود که توجه گردانندگان
برخي از رسانه‌هاي گروهي جهان را متوجه خود ساخت. اين حرکت در جهت بعضي از اقدامات
سياسي جمهوري اسلامي در ارتباط با بلوک شرق بالاخص شوروي بود. سفر يولي ورنتسف
معاون وزير خارجه شوروي به تهران و مذاکره رو در رو با رهبران ائتلاف هشتگانه و
ائتلاف هفتگانه مجاهدين افغانستان(جهت بدست آوردن تضمين‌هاي لازم براي عقب‌نشيني
از اين کشور) گام مؤثري در حل بحران افغانستان بحساب مي‌آيد اين مسأله در بعضي
محافل بعنوان گام مهمي در حل بحران افغانستان و معضل جنگ ايران و عراق تلقي گرديد
گرچه در دور بعدي اين مذاکرات در پاکستان ظواهر امر پيشبرد چنداني را نشان نداد و
رهبران گروههاي افغاني در اين مورد گفتند که: «شوروي حرف تازه‌اي نداشت.» اما سفر
آقاي ولايتي به پاکستان بن بست بوجود آمده را تا حدودي شکست. برگزاري کنگره بررسي مسائل
افغانستان در تهران که طي آن جمهوري اسلام يايران اعلام نمود که:«مذاکرات مستقيم
بين مجاهدين مستقر در ايران و پاکستان با شوروي را مثبت تلقي مينمايد»، سفر رهبر
ائتلاف(گروههاي شيعه افغاني مستقر در ايران) به پاکستان و نيز سفر مجددي(رهبر
ائتلاف هفتگانه ـ گروههاي افغاني مستقر در پاکستان ـ) به تهران از جمله مهمترين
اقدامات ايران طي اين ماه براي حل بحرانافغانستان محسوب ميگردد.
اين اقدامات
در حالي صورت ميگرفت که شوروي اعلام کرده بود که«نيروهايش تا 26 بهمن ماه خاک
افغانستان را ترک خواهند کرد». اما مسأله‌اي که مسکو با آن مواجه است چگونگي ترکيب
دولت آينده افغانستان است. رهبران کرملين خواهان آن هستند که دولت آينده افغانستان
ترکيبي از عناصر دولت فعلي و گروههاي که در اين دولت سهيم خواهند بود، وابستگي
کمتري به بلوک غرب داشته باشند و درست
بهمين دليل است که خواهان دخالت بيشتر جمهوري اسلامي ايران و گروههاي شيعه مستقر
در ايران بوده و اهميت بالايي را براي آن قائل شده اند. از نظر آنها، پاکستان و
گروههاي افغاني طرفدار اين کشور در جهتي هماهنگ با بلوک غرب خواهان فشار بيشتر
بمنظور منحصر ساختن اکثريت کرسيها به خود ميباشند. البته با توجه به موضعگيريهاي
گروههاي مستقر در پاکستان، بعيد بنظر مي‌رسدکه مسأله عقب‌نشيني شورويها و انتقال
قدرت از دولت فعلي به دولت ائتلافي آينده با آرامش و بشکلي منطقي انجام يابد.
تأکيد بر موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در قبال اين مسأله که مبتني بر اصل عدم
دخالت بيگانگان در امور داخلي افغانستان بعنوان پاسخي به حرکات اخير ابر قدرت غرب
که قصد پرکردن جاي پاي شوروي در اين کشور را دارد تلقي ميگردد. اگر با اين اقدامات
غرب مقابله‌اي جدي صورت نگيرد، دولت آينده افغانستان کار خود را با يکسري
درگيريهاي خونين شروع خواهد کرد خصوصا آنکه شوروي نيز به حمايت خود از دولت فعلي
افغانستان ادامه خواهد داد.
بازسازي و
اعتبارات خارجي
«بازسازي»
رايج‌ترين کلمه‌اي بود که طي چند ماه گذشته مسئولين مردم آنرا بارها و بارها تکرار
کرده و درباره نظرات خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و مسائل مختلفي را به«دوران
بازسازي» نسبت داده‌اند. از مهمترين مسائلي که در اين ماه از آن بعنوان ابزار و
لوازم ضورري دوران بازسازي نامبرده ميشود. «استقراض» از خارج است و کلماتي از
قبيل«يوزانس» «باي بک» و… حتي در تيترهاي روزنامه‌ها در مقابل چشمان حيرت زده
خوانندگان جلب نظر مينمود. در ارتباط با اين مسأله سه ديدگاه مشخص وجود دارد. ديدگاه
اول که گروهي از مسئولين بعنوان نظرات شخصي خويش به بيان آن ميپردازند اينست که
استقراض از بانکها و منابع خارجي را حتي براي استفاده از آن در وضع فعلي ـ که عمده‌ترين
مخارج ما را بودجه جاري تشکيل ميدهد ـ بلامانع ديده و معتقدند پس از پذيرش قطعنامه
با استقراض از اين منابع ميبايستي يکسري اقدامات رفاهي براي مردم صورت گيرد تا
مردم نسبت به دولت و نظام اسلامي احساس دلگرمي کنند. البته در بين طرفداران اين
طرز تفکر شدت و ضعفهايي در مراحل مختلف اين مسأله وجود دارد ولي در اين نکته
مشترکند و آنرا نيز بعضا اعلام نموده‌اند که: «در مورد وام گرفتن از منابع خارجي
ما هنوز تصميم نگرفته ايم ولي بطور يقين آمادگي داريم که از منابع ارزي خارجي
استفاده کنيم». و در اين راستا کشورهاي خارجي را به رقابت به يکديگر در اين رابطه
فرا ميخوانند.
ديدگاه دوم
که طرفداران نسبتا بيشتري نيز دارد بامسأله استقراض خارجي با شک و بدبيني اما
بهرحال محتمل نگاه ميکند که ظاهرا همين نظريه توسط مسئولين کشور ملاک عمل قرار
گرفته بود که آنرا درديماه 67 اينچنين اعلام کرده بودند. «… راحت‌ترين کار براي
دولت آن بود که بعد از جنگ به بهانه رفع کمبودها به استقراض و اعتبارات ميان مدت و
دراز مدت خارجي رو بياورد و به قيمت گذشتن از بسياري اصول و آرمانهاي اقنلاب،
بازارها را پر و چشمها را سير کند و به اين ترتيب آينده کشور را بفروشد ولي دولت
همواره در مقابل چنين وسوسه‌اي مقاومت کرده است و به اعتبارات خراجي حتي در زمينه
طرحهاي توليدي ويژه و مهم چون اکل ميته نگاه ميکند…».
ديدگاه سومي
هم وجوددارد که بکلي با اينگونه امور مخالف است و طي کردن دورانهاي بازسازي همراه
با مشکلات را بهتر از بازگشت مجدد خارجيها ميداند و آنرا تهديد واقعي انقلاب
اسلامي مي‌شمارد.
امام ضمن
پيام خود در پاسخ به وزير نفت در تاريخ 20/10/67 فرمودند:
«… باز
سفارش ميکنم که به خدا متکي باشيد و براي هميشه زير بار شرق و غرب نرويد. مردم
بايد تصميم خود را بگيرند يا رفاه و مصرف‌گرايي يا تحمل سختي و استقلال و اينممکن
است چد سالي طول بکشد ولي مردم ما يقينا دومين راه را که استقلال و شرافت و کرامت
است انتخاب خواهند کرد…».
اين نکته
ميبايستي يکي از ملاکهاي اصولي سياست دولتمردان، مسئولين و مردم در دوران بازسازي
قرار ميگرفت که بنظر ميرسد مسئولين امر با اطلاع از نظر امام نسبت به اين موضوع،
در اظهارات و اعلام برخي از آن سياستها تجديد نظر کرده و مسأله استقراض از خارج از
فعلا مسکوت گذارده‌اند. در چنين صورتي اگر بنا باشد مسأله استقراض از خارج واقعا
منتفي گردد، سياستها و خط مشي خاص خود را مي‌طلبد. بديهي است اگر چنين خطي بخواهد
اعمال شود لازمه‌اش برقراري بعضي ملاکهاي انقلابي و اسلامي ميباشد که اکنون کمرنگ
شده است. في المثل در شرايط فقدان عدالت اجتماعي و وجود تبعيض شديد، تحمل سختي و
مرحوميت از مردم نميتوان انتظار داشت بلکه با توجه به ملاکها و معيارهاي امام در
جهت رفع اين تبعيضها بايستي قدم برداشت آن وقت مردم خود به استقبال شدائد خواهند رفت
و تمامي مصائب را تحمل خواهند نمود.
آشتي مشروط
بين حزب الله لبنان و جنبش امل
سياست خارجي
جمهوري اسلامي ايران پس از پذيرش قطعنامه 598 تغييراتي را در ارتباط با نحوه رابطه
ما با کشورها و نهضتهاي آزاديبخش در پي داشت. از ديدگاه برخي از رسانه‌هاي گروهي
دنيا، تخفيف حمايت از جريانهايي همچون حزب الله لبنان که از نظر فکري و معنوي
قرابت بسيار نزديکي با تفکر عناصر انقلابي ما دارند، ميبايستي در دستور کار
وزارتخانه ايران قرار ميگرفت و لازمه اين امر يک فشار نظامي از سوي جنبش امل بر
حزب الله لبنان ميتوانست باشد.
در يک جمله
حزب الله لبنان را مي‌توان تنها گروهي دانست که بدون وابستگي به قدرتهاي جهاني
مبارزه‌اي بي‌امان را با اسرائيل و امريکا آغاز نموده و با تکيه بر اسلام عارفان
مبارزه جو، هيچگونه هويتي را براي صهيونيستهاي غاصب برسميت نمي‌شناسند.
درگيريهاي
خونين در «اقليم التفاح» که از 10/10/67 آغاز گرديد و نزديک به 20 روز ادامه يافت
يک حرکت مرموز براي ضعف نمودن جبهه حزب الله لبنان بود. اين حرکت از دو جهت داراي
اهميت بود. از يک سو باعث محدديت حضور حزب الله درنقاط برخورد مستقيم با اسرائيل
ميشد که بالطبع استقرار نيروهاي جنبش امل ـ که براي اسرائيل خطر چنداني محسوب
نميشوند ـ در آن نقاط را در پي داشت. اين مسأله براي اسرائيل نيز داراي اهميت ويژه‌اي
بود«يوري لويراني» هماهنگ کننده فعاليتهاي نظامي رژيم صهيونيستي در لبنان در تاريخ
6/11 به خبرنگاران گفت: «مسأله نبرد ميان امل حزب الله براي اسرائيل بصورت يک
مساله حساس و بسيار استراتژيک درآمده است و مقامات اسرائيل کليه جريانات لبنان را
زير نظر دارند و براي آن اهميت فراواني قائل هستندز يرا در صورت پيروزي نيروهاي
حزب الله و دستيابي به مواضع جغرافيايي در جنوب لبنان، نيروهاي اسرائيلي بي‌درنگ
ملاحظه و با نيروهاي آن مقابله خواهند کرد… ميان اسرائيل و جنبش امل رابطه
مستقيمي وجود ندارد اما ما منافع وديدگاههاي مشترکي در اين مورد داريم که نيروهاي
حزب الله نبايد در جنوب لبنان پايگاه و يا سلطه داشته باشند…».
از سوي ديگر،
اين درگيريها و نحوه موضعگيري جمهوري اسلامي ايران ميتوانست موجب فراهم آمدن
زمينه اجراي سياست ملايم ما نسبت به حزب الله گردد. رسانه‌هاي گروهي دنيا چند ماهي
است که حمايت از حزب الله لبنان را در جمهوري اسلامي منحصر به چند فرد در داخل
حاکميت ايران معرفي نموده و سياستهاي اجرايي وزارتخارجه ما را «عدم حمايت از حزب
الله لبنان(حتي در برخي موارد محکوم نمودن پاره‌اي از اقدامات آنان)» و
بالعکس«ارتباط با نبيه‌بري و جنبش امل» (که تفکر و سابقه‌اي بسيار نامطلوب دارد)
معرفي مينمودند. هر چند که موضعگيري ما که از تريبون نماز جمعه 23/10/67 اعلام
گرديد مؤيد مطلب فوق ميباشد اما بهر حال اين درگيريها با اجلاس چهارجانبه ايران،
سوريه، و رهبران حزب الله و امل در دمشق و امضاي قرارداد ترک مخاصمه در تاريخ
10/11/67 پايان يافت. اما ذکر اين نکته ضروري است که از ديدگاه ما معناي اين اقدام
جمهوري اسلامي ايران بهيچوجه نبايستي بمنزله تأييد جنبش امل و رهبران فعلي آن تلقي
گردد بلکه بوجود آمدن اين اميد که شايد با امضاي چنين قراردادي«امل» ـ عليرغم
سوابق سوء خود ـ توان نيوري خويش را صرف مبارزه با اسرائيل نمايد و اين تنها شرط
اصلي اين قرارداد ميباشد.