قانون و جايگاه رفيع
آن در نظام اسلامي
قسمت دوم
حجة الاسلام اسدالله
بيات
همه افراد در برابر
قانون يكسانند
هر نوع بي توجهي و بي
اعتنائي به قانون و سرپيچي از آن، خلاف و تجاوز به شمار رفته و گناه تلقي مي شود.
و در فرهنگ اسلامي اجازه داده نمي شود
افراد ـ ولو اين كه داراي هر نوع مقام و موقعيتي باشند ـ به بهانه هاي گوناگون در
اجراء قانون وضع ممتازي پيدا كرده و با آن دقت و شدت كه درباره ديگران به مرحله
اجرا در مي آيد، درباره آنان اجراء نگردد! چنين مسئله اي با صراحت و شدت از طرف
نظامات الهي مردود و محكوم شناخته شده است و همه را در برابر قانون يكسان و برابر
معني كرده است و عدالت به معني مساوات در برابر قانون و يكسان اجراء شدن قوانين و
مقررات در سر لوحه برنامه نظام اسلامي است. «در اين نظام الهي رنگ و خون و مليت و
قوميت كوچكترين نقشي نداشته و ميان مقام رهبري و ولايت امر و يك انسان ساده معمولي
كه از هيچ موقعيت سياسي اجتماعي برخوردار نمي باشد، فرقي نمي باشد و بلكه با توجه
به اين كه رهبران نظام الهي حالت رهبري و اسوه و مقتدي بودن را دارند و اعمال و
رفتار آنان مورد تبعيت و اقتداء ديگران مي شود و امام و پيشواي ديگران هستند، مقداري
هم با شدت بيشتري با آنان برخورد به عمل آمده و از بعضي از مزايا كه ديگران از آن
ها بهره مند مي شوند و مي توانند استفاده نمايند اينان محروم گرديده و از آن مزايا
بي بهره اند و نبايد آن مقدار رفاه و آسايش كه ديگران از آنها بهره مي برند، بهره
برداري نمايند زيرا مقتضاي رهبري و شئون امامت و پيشوائي صالحان و تقوا پيشگان
همين شيوه را مي طلبد و اگر غير اين باشد با روح فرهنگ اسلامي نمي سازد و در
مقابل، اگر نزديك ترين افراد به مقام امامت و رهبري خداي ناخواسته تخلف نمايد و
تمرد كند و از قانون و مقررات سرپيچي نمايد، با شدت هر چه تمامتر با وي برخورد شده
و مانند ديگران درباره او كيفر و مجازات به مرحله اجراء در مي آيد.
به عنوان نمونه به
مواردي از روايات اشاره مي شود:
1ـ حميد و جابر عبدي
نقل مي كنند، امام علي بن ابي طالب (ع) به عنوان امام امت اسلامي فرمودند: خداي
عالم مرا رهبر و امام بشر قرار داه و ديگران را موظف كرده است از من پيروي و تبعيت
نمايند و اعمال و شيوه زندگي مرا الگو و اسوه زندگي خودشان قرار دهند و لذا از من
به عنوان رهبر و مقتداي جامعه خواسته است در زندگي خودم و خوراك و پوشاك و ديگر
وسائل مورد نياز و احتياج، بر خودم سخت بگيرم و سطح زندگي مربوط به خود و خانواده
ام را در حد بسيار پائين و مانند سطح زندگي كم درآمدترين افراد جامعه قرار دهم تا
ديگران از زندگي رهبرشان پيروي نمايند و شيوه رهبري را الگو قرار دهند و افراد
ضعيف و كم درآمد جامعه از شيوه زاهدانه مقام رهبري تبعيت كنند و ثروتمندان و
افرادي كه از توان خريد زيادتري برخوردار طغيان نكرده و از حد زندگي متعارف تعدي و
تجاوز ننمايند.[1]
بنابراين مسولان نظام
الهي و كساني كه رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارند علاوه بر اينكه در برابر
قانون با ديگران كوچك ترين تفاوتي ندراند و قوانين و مقررات بدون كوچكترين ارفاق و
اغماض درباره آنان پياده و اجرا مي گردد، در برخورداري و بهره برداري از امكانات
خدادادي مسئوليت دارند سطح زندگي را در حد پائين نگهداشته و از هر نوع تجمل گرائي
و رفاه طلبي بپرهيزند و شيوه ساده زيستي و زهد را ترويج و تبليغ نموده و خودشان
اولين مجريان و پياده كنندگان اين نوع شيوه زندگي باشند.
2ـ اميرالمؤمنين (ع)
در نهج البلاغه مي فرمايد: «الذّليل عندي عزيز حتي آخذ الحقّ له و القوّي عندي
ضعيف حتّي آخذ الحقّ منه [2] ـ
امام علي بن ابيطالب در موضع رهبري در خلال خطبه اي كه در آن مطالب زيادي اشاره
فرموده است و در آن وضع نابسامان اجتماعي سياسي دوران خلافت ظاهري خودش را منعكس
كرده است، اين پيام و خط مشي كلي يك نظام الهي آورده شده است و با صراحت اعلام
فرموده است: افرادي كه در طول تاريخ از جور جابران و بي عدالتي زمامداران، به حق
مشروع خودشان نرسيده اند و مورد ظلم و ستم قرار گرفته و به استضعاف و ذّلت كشانده
شده اند، در نظام اسلامي مورد عنايت و توجه رهبري قرار گرفته و از عزت و مقام
بالائي برخوردارند و خود نظام عهده دار دفاع و حمايت از حريم آنان و مظلومان تاريخ
مي باشد و حق آنان را از افرادي كه با بند و بست به نوائي رسيده اند و از قوت و
امكانات بيشتري برخوردار شده اند و موجب محروميت ديگران گرديده اند، گرفته و به
محرومين و استضعاف كشانده شده ها مي رساند.
آري در نظام اسلامي
از قانون با قاطعيت و جديت تمام دفاع و حمايت به عمل مي آيد و با متمردان و طاغيان
و ظالمان كه نمي خواهند گردن به قانون بگذارند و از حاكميت آن حالت گريز و فرار
دارند، با شدت هر چه بيشتري برخورد شده و در سر جايشان نشانده مي شوند.
3ـ در حديثي از امام
باقر (ع) نقل كرده اند كه فرمود: روز فتح مكه پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) در ميان
مردم ايستاد و خطبه اي خواند و پس از حمد و سپاس خداوند جهان و ثناي او چنين پيام
صادر كرد و فرمود:
اي مردم و اي امت
اسلام، توجه كنيد و كساني كه در اينجا حاضرند و سخنان مرا در اين اجتماع مي شوند
به ياد داشته باشند و خوب حفظ نمايند و با آناني كه در اين مكان مقدس حضور ندارند
و از اين اجتماع غايب هستند برسانند و اين منشور را در اختيار آنان قرار دهند و آن
پيام اين است: خداي عالم در سايه اسلام، تمام آثار و نشانه هاي دوران گذشته
جاهليت و كفر را از بين برد و زمينه هاي تفاخر و فخر فروشي و خودنمائيهاي غير
ارزشي و غير اصولي را نابود ساخت و معيارهاي جديدي را جايگزين معيارهاي قومي و ملي
و نژادي كرد و روي تمام ارزيابي هاي گذشته كه براساس مسائل قومي و نژادي و ملي
گرائي و ناسيوناليستي و عشيره اي به وجود آمده بود و در جامعه به عنوان معيار و
ارزش قلمداد شده بود، خط بطلان كشيده و به طور جاودانه و ابد اعلام مي نمايد همه
انسان ها از آدم به وجود آمده اند و آدم نيز از خاك است و هيچ قومي و گروهي بر
ديگري امتياز و برتري نداشته و فرق و تفاوتي با هم ندارند و هيچ كسي حق ندارد خودش
را برتر از ديگران دانسته و براي خود و خانواده اش مزيتي قابل گردد و بهترين شما
در نزد پروردگار جهان و گرامي ترين انسان ها در پيشگاه حضرت حق، افرادي هستند كه
از تقواي بيشتري برخوردار شوند و بيشتر از همه از قوانين الهي و فرامين پروردگار
عالم اطاعت نمايند.[3]
اين نوع سخن و دستور
در لسان رهبران الهي، يكي دوتا نمي باشد و بسيار فراوان و زياد است و امروز نظام
اسلامي ما و مسئولان نظام بيش از ديگران مسئوليت دارند در مقام عمل اين ها را نشان
بدهند و خودشان پياده كنندگان اين شيوه ها باشند و مبادا خداي نكرده چنين وضعي پيش
آيد وقتي كه مردم ما با دست اندركاران نظام روبرو شدند در مقام عمل آنان را برخلاف
آن چه كه از اسلام و رهبران الهي شنيده اند و سراغ دارند بيابند و سخنان رهبران
ديني براي آنان حالت تازگي پيدا كرده و به صورت آرزو جلوه نمايد و مسئولان سياسي و
اجرائي و قضائي را در خط مخالف خط اسلام اصيل علوي (ع) و محمدي (ص) مشاهده كنند و
مبادا اين روحيه مجددا زنده شود و مردم زمزمه كنند كه در نظام اسلامي امروز باز
جاي پا براي كساني است كه پارتي دارند و سوراخ و سمبه ها را بهتر مي دانند و
بالاخره آشنا دارند و حال و هواي او را مراعات مي نمايند!! اين حالت اگر رواج پيدا
كند و ذهنيت عمومي افراد و جامعه و يا اكثريت چنين باشد كه در جامعه قانون كجا
بود؟ و قانون براي ضعفاء است! و يا خداي ناكرده در اثر ناشيگري و تحت تاثير قرار
گرفتن ها افراد ناتوان و ضعيف، حقشان هم مورد بي اعتنائي قرار بگيرد و دست
اندركاران به علت گرفتاري ها روزمره و وقت كش نتوانند جلو اين نوع ذهنيت خطرناك را
بگيرند، آن روز قطع رابطه نظام با مردم و خداي مردم است و بدترين وضع براي يك نظام
ارزشي همين حالت و وضعيت است كه به طور اجمال به آن اشارت رفت.
حاكميت قانون يا
حاكميت ضابطه به جاي رابطه
يكي از شاخص ترين
مسائل اسلامي كه شايد هيچ مسئله اي به اين مشخصي و درشتي، خودنمائي نمي كند اعطاء
ضابطه است. هيچ نوع برخورد و قضاوتي در اسلام وجود ندارد مگر اين كه روي يك سري
اصول و ضابطه آن نوع قضاوت و برخورد به عمل آمده است و اگر مسئوليتي به افرادي
داده شده است و يا افرادي صالح براي تصدي مسئوليتي مرعفي شده اند با توجه به ضوابط
و معيارهائي است كه اعلام كرده است و اين سخن معروف در ميان اصوليون كه مي گويند:
تمام احكام الهي اعم از الزامي و غير الزامي با توجه به مصالح و مفاسد واقعي و نفس
الامري است كه در افعال وجود دارد. روشن ترين گواه اين مطلب است كه احكام و
دستورالعمل هاي اسلامي داراي معيار و ضابطه است و مسئله حسن و قبح عقلي و ذاتي كه
در ميان مسلمانان مورد مشاجره و كشمكشها شده و عدليه قائل شده اند كه «اشياء در حد
ذاتشان داراي حسن و قبح است و چون داراي حسن و قبح است متعلق امر و نهي شارع مي
گردد» و نظريه اشاعره را كه قائل شده اند «حسن و قبح، ذاتي نيست و عارض است و امر
و نهي شارع موجب حسن و قبح در اشياء مي شود» رد كرده اند دليل علمي و تحليلي اين
مطلب است كه در نظام اسلامي كه رسالت احياء عدالت عامه و حقوق اجتماعي را بر دوش
دارد و دلش براي نجات انسان ها و اصالتها و ارزشها مي طپد و از قرباني شدن شرافت
ها و كرامت ها و حريتها تاسف مي خورد، همه چيز روي معيارها و اصول و ضوابط محاسبه
مي شود و در اين موضوع كسي ترديدي به خودش راه نمي هد و به همين جهت به قانون بهاء
داده مي وشد و شكستن قانون را بدترين جرم و گناه مي شمارد و براي حفظ حرمت ها و
حريمها و حراست از حريم قانون الهي، اجازه فداكاري و مقابله و مبارزه را تا سر حد
جانبازي و قرباني مي دهد و قربانيان حرمت الهي را در صف شهيدان راه خدا مي داند و
حرمت انساني كه در اسلام برابر حرمت عرش الهي معرفي شده است و حفظ آن را هم از اهم
واجبات دانسته است براي حفظ قانون و نگهداري از اصول و ضوابط اسلامي تا سرحد فدا
شدن و جان دادن و كشته شدن اجازه فرموده است. قرباني شدن حسين بن علي «ع» و ياران
با وفاي وي براي حفظ اصول و حدود الله است و سكوت و تحمل طاقت فرساي اميرالمؤمنين
«ع» به مدت حدود 25 سال دوران رجعت پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) و قيام و حاكميت
طلائي 5 ساله آن رهبر عظيم اسلامي براي حفظ اصول و معيارها بوده است و هم چنين رنج
هاي فراوان و زيادي كه در راستاي تاريخ، انبياء الهي و صالحان و مصلحان بشري و
الهي متحمل شده اند و از خانه و كاشانه دربدر گرديده اند، همه براي اين است كه
قانون در ميان بشر پياده شود و با افراد جامعه طبق اصول و معيار و ضابطه و قانون
رفتار شود و آن روز بشريت نجات مي يابد و از چنگال تعديات و زور گوئيها رهائي پيدا
مي كند كه قانون قداست خودش را در جامعه نشان دهد و افراد با ديد تقدس و تقديس به
قانون بنگرند و قانون شكني را نه تنها گناه و ذنب بزرگ بدانند، بلكه فكر قانون
شكني را نيز از بين ببرند و احترام به قانون را نوعي تقدس و مدقس و امري عبادي و
الهي بدانند و اين معني در لسان رهبران الهي به وضوح ديده شده و تقيد به قيود ديني
و تعبد به اجراء و انجام آنها خواسته شده است.
ملاك مشروعيت قوانين
و مقررات در نظام اسلامي
در نظام اسلامي مشرع
اصلي و قانون گذار واقعي ذات مقدس حضرت حق بوده و قانون همانا فرامين و دستورات
خداوندي مي باشد و دستورات الهي از طريق وحي آسماني توسط پيامبران خدا در اختيار
مردم گذاشته مي شود تا مردم طبق آنها عمل نمايند و در تمام مراحل زندگي از آنها
تبعيت كنند و قوانين الهي در قرآن كريم و سيره و روش پيامبر اسلام «ص» و در سخنان
اهل بيت «ع» كه شارحان زبان وحي مي باشند، منعكس بوده و از آنها به دست مي آيد، در
دوران حيات پيامبر اسلام «ص» و خلافت ظاهري اهلبيت در صورتي كه رهبري و امامت و
حاكميت جامعه در دست آنان باشد و مردم از رهبري آنان بهره مند گردند طبعا نظام
الهي با رهبري الهي تحقق پيدا كرده و توسط آنان قوانين الهي به مرحله اجراء در مي
آيد و چون اين قوانين توسط خود پيامبر اسلام «ص» و يا امامان معصوم «ع» تبيين و به
مرحله اجراء در مي آيد، ملاك مشروعيت را كه همان متكي بوحي بودن مي باشد دارا بوده
و نظام جامعه با قوانين متكي به وحي آسماني اداره مي شود. اگر چه در اسلام يك سري
مقررات ديگري نيز وجود دارد كه اگر چه مستقيما از طريق وحي به پيامبر «ص» نازل
نشده است ولي در اثر حوادث و مشكلاتي كه به صورت هاي مختلف و نوظهور پيش مي آيد و
به تعبير روايات باب «حوادث واقعه» است و مسلما نظام و مسئولان آن نمي توانند نسبت
به آنها بي تفاوت بمانند و بدون توجه از كنار آنها رد شوند و راه حلي فكر نكنند،
قهرا اختياراتي به حكومت داده شده است و با توجه به اصول كلي اسلام و معيارهاي
اساسي و با توجه به مصالح اجتماعي و امت اسلامي راه حل هائي را در نظر گرفته و پيش
بيني هاي لازم را داشته باشند و مقرراتي براي تامين آنها مصالح جعل و وضع نمايند و
مشكلات جامعه را حل و فصل نمايند و اين نوع مقررات نيز مانند مقررات اساسي و مشروع
از قبل ذات اقدس حضرت حق لازم الاطاعه است و چون از ناحيه حكومت و نظامي است كه
رهبري آن الهي است و مشروعيت دارد، قهرا مقررات مجعول از قبل چنين نظامي نيز لازم
الاطاعه بوده و بايد به مرحله اجراء در آيد.
بنابراين در دوران
حاكميت پيامبر اسلام «ص» و امامان معصوم «ع» هر نوع مقررات كه از طرف نظام اعلام
شود چه از قبيل مقررات مجعول از قبل الله تعالي باشد و توسط پيامبر «ص» و يا امام
«ع» تبيين و به مرحله اجرا گذاشته شود و يا اين كه از قبيل مقررات حكومتي و
انتظامي باشد و از ناحيه نظام، مشروع اعلام شده باشد در هر دو صورت تبعيت از آنها
لازم و مخالفت با آنها ممنوع و حرام شناخته شده است.
و اما در دوران كنوني
كه دست ما از نيل به حضور رهبري معصوم «ع» كوتاه است و نمي توانيم از نعمت حضور
امام و پيشواي معصوم «ع» بهره مند شويم، ملاك مشروعيت نظام حاكم حضور و حاكميت و
مبسوط اليد بودن عالم فقيه مجتهد جامع الشرايطي است كه رهبري و زعامت امت اسلام را
به عهده گيرد و با اجتهاد و فقاهتي كه دارد از همان كتاب و سنت و عقل و اجماع و
ديگر منابع فقهي، احكام الهي را استنباط كرده و در اختيار مي گذارد تا مردم به
آنها عمل نموده و در جامعه لباس عمل بپوشد. روي اين حساب باز ملاك مشروعيت همان
اتكاء به وحي الهي است منتهي در دوران حضور پيامبر اسلام «ص» به طور مستقيم از
طريق روح القدس وحي نازل مي شد و در دوران امام معصوم «ع» از طريق الهام و با
تعليم پيامبر اسلام «ص»، وحي در اختيار جامعه گذاشته يم شد و اما الآن قوانين الهي
در كتاب و سنت آمده است، و فقيه خداوند عالم را از لابه لاي كتاب و سنت استفاده و
براي اجراء به مردم اعلام و ابلاغ مي نمايد.
در اين جا ملاك
مشروعيت اصل نظام، ولايت فقيه جامع الشرائط است و ملاك مشروعيت قوانين همانا متكي
به وحي بودن است كه فقيه از طريق استنباط از كتاب و سنت كشف مي نمايد. و نيز در
نظام ولايت فقيه مانند همه نظامات ديگر مقرراتي وجود دارد كه از ضرورت هاي نظامات
و حكومت ها است و هر حكومتي براي حل آن نوع مشكلات و معضلات فكري و راه حلي بايد
بيانديشد و به مرحله اجراء در آورد كه اين نوع احكام و قوانين با توجه به مصالح
ديگر و مهمتر، ممكن است مورد تجديد نظر قرار گرفته همان قوانين و مقررات دوباره
نسخ و برداشته شود و طبق مصالح جديدتر مقرراتي وضع و جعل شود و از همين جا روشن مي
شود ولي فقيه داراي دو حيثيت و جهت مي باشد از آن حيث كه احكام خدا را استنباط مي
نمايد و از كتاب و سنت مطالب و احكام را به دست مي آورد و مي فهمد و در حقيقت حكم
خدا را كشف مي كند از اين جهت مثل اين است كه نبي اعظم اسلام «ص» از خداي عالم خبر
مي دهد از اين نظر او مبلغ است و رسول است و در فقه مجتهد مستنبط است و كاشف قول
خدا است و از جهت ديگر كه زعامت امت را در دست دارد و حاكم مسلمين است و فعلا
سلطان مسلمانان در دست او است و دارد حكومت مي كند از اين حيث نيز مي تواند احكامي
را جعل نمايد و مقرراتي را چه به طور مستقيم و يا مع الواسطه و توسط دولت و
دستگاههاي اجرائيه و قضائيه و مقننه و امثال ذلك، جعل و تعيين كند و براي اجراء
ابلاغ نمايد؛ هر دوي اينها چون از ناحيه نظام الهي است و از مركزيتي اعلام و ابلاغ
شده است كه مشروع است، بر همه لازم است از آنها اطاعت نموده و حرمت آنها را حفظ
نمايند، و در اجراء آن بكوشند چه مقرراتي باشد كه از كتاب و سنت استنباط شده و در
اختيار قرار گرفته شده باشد و يا اين كه از طرف حكومت ـ از حيث حاكم بودن ـ جعل
شده و براي مصالح مسلمين براي اجراء ابلاغ شده باشد. هر دوي اين مقررات در اين جهت
فرقي با هم ندارند و لازم الاجراء مي باشند و مخالفت با هر دو نوع از اين احكام و
مقررات موجب كيفر و مجازات اجتماعي در دنيا و عذاب الهي در آخرت خواهد بود.
بنابراين در نظام
اسلامي ما ملاك مشروعيت اصل نظام و مقررات و قوانين مصوب عبارت است از اين كه
رهبري و ولايت امت اسلام در دست با كفايت وليّ فقيه بوده و چون از ناحيه وي روي
اين نظام صحّحه گذاشته شده است و اين شيوه را ـ كه الان دارد ارائه مي شود ـ شيوه
اي درست و صحيح مي شمارد و مقررات اعلام شده از طرف اين نظام را معتبر دانسته است،
قهرا اطاعت از تمام دستورات آن واجب و لازم و تخلف از آنها حرام و ممنوع است.
و در پايان اين بخش
از بحث چند اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده مي شود:
اصل 4: كليه قوانين
و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها
بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و
قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل 5: در زمان غيبت
حضرت وليّ عصر، عجلّ الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت
بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت
مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين
اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و
هفتم عهده دار آن مي گردد.
مفاد و پيام اين دو
اصل همان است كه در بالا و در بحث ملاك مشروعيت اصل نظام و قوانين و مقررات ابلاغ
شده از ناحيه نظام اسلامي توضيح داده شد.
ادامه دارد