ساختار نظام اجرائی كشور
( آخرين قسمت )
محمد رضا حافظ نيا
در مقالات گذشته پيرامون رفتار نظام اجرائی
كشور و ارتباط آن با گره ها و مشكلات جامعه مطالبی بيان شد كه عمدتاً شامل مشخصه
های هر يك از زير مجموعه های آن می گرديد. در اين قسمت كه بخش پايانی اين مجموعه
مقالات را تشكيل می‌دهد سعی می‌شود مروری بر گذشته و جمع بندی مختصر محتوی
مقالات مربوط به ساختار نظام اجرائی كشور باشد.
نظام اجرائی كشور تجلی تشكيلات دولت است كه
در قالب قوه مجريه شكل می‌گيرد. نظام اجرائی كشور در يك تقسيم بندی كلی از دو
دسته تشكيلات بوجود آمده است، تشكيلات محوری و تشكيلات غير محوری، يا بعبارتی
نظام ها و سيستم های محوری و سيستم های غير محوری، سيستم های محوری دستگاه
هائی هستند كه بصورت متغير در كل نظام اجرائی كشور عمل می‌كنند و تمام نظام
اجرائی را اعم از دستگاه های غير محوری و محوری و حتی خودشان را در يك كنش
متقابل تحت تأثير قرار می‌دهند و هرگونه تغييری در آن ها منجر به ايجاد امواج
گسترده ای از تحولات در كل نظام اجرائی می‌گردد. دستگاه ها و سيستم های غير
محوری در يك كنش متقابل بر روی كل نظام اجرائی اثر می‌گذارند لكن تأثير آنها به
اندازه و شدت دستگاه های محوری نيست و عموماً تابع دستگاه های محوری هستند.
دستگاه های محوری كل نظام اجرائی و مناسبات درون آن را پوشش می‌دهند در حالی
كه دستگاه های غير محوری بخشی از نظام اجرائی كشور را پوشش داده و ميزان آن را
نيز بر حسب نوع دستگاه تفاوت می‌كند. سيستم ها و دستگاه های محوری تمامی دستگاه
های اجرائی را حول خود به چرخش در می آورند يعنی هر حركتی كه انجام دهند و يا
هر سياست و روشی را كه اتخاذ نمايند كليه دستگاه های اجرائی ناچارند حول اين
تغيير بحركت در آمده و بچرخند و خود را با تغيير جديد هماهنگ نمايند البته كنش های
متقابل در اين فرايند بی‌تأثير نيستند.
سيستم های محوری در نظام اجرائی كشور
عبارتند از:1 ـ نظام آموزشی 2 ـ نظام اداری و مديريت 3 ـ نظام برنامه ريزی 4 ـ
نظام بودجه ريزی 5 ـ نظام مالی دولتی 6 ـ نظام تحقيقات و پژوهش های علمی، كه
اين نظام ها بصورت دستگاه های اجرائی در داخل نظام تجلی يافته اند. مثلاً نظام
آموزشی كشور در حال حاضر بصورت وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش
عالی و بخش آموزش ساير وزارتخانه ها متجلی گرديده است، يا نظام اداری و مديريت
در قالب سازمان امور اداری و استخدامی كشور شكل گرفته است. نظام برنامه ريزی و
بودجه ريزی در قالب وزارت برنامه و بودجه تجلی يافته است و نظام مالی دولتی در
قالب وزارت دارائی و امور اقتصادی ظاهر گرديده است، نظام تحقيقات و پژوهش های
علمی در قالب يك دستگاه اجرائی شكل نگرفته و بصورت گسسته و پراكنده كه مقررات
مختلف خود را از دستگاه های محوری ديگر می‌گيرد عمل می‌كند.
لكن سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
بگونه ای در اين رابطه ايجاد شده است، هر يك از دستگاه های ياد شده مسئوليت
قانونی سيستم های محوری نظام اجرائی كشور را عهده دار می‌باشند.
دستگاه ها و سيستم های غير محوری همانطور كه
ذكر شد شدت و اندارۀ تأثيرشان در حد دستگاه های محوری نيست كه برای نمونه
عبارتند از: راه و ترابری ـ بهداشت و درمان ـ كشاورزی و نيرو و… اين دستگاه
ها بشدت از دستگاه های محوری تأثير می‌پذيرند و بصورت تابعی از دستگاه های
محوری متغير عمل می‌كنند و ميزان موفقيت آنان در انجام وظايف قانونی و ارائه
خدمات بجامعه و حل مشكلات كشور و گذر از عقب افتادگی های اقتصادی ـ اجتماعی و
طی طرق توسعه دقيقاً به مناسبات و نحوۀ عمل دستگاه های محوری ياد شده بستگی
دارد.
در مجموعه مقالات مربوط به ساختار نظام اجرائی
عمدتاً سيستم ها و دستگاه های محوری كه بيشترين نقش را در آفرينش مشكلات و گره
های جامعه بازی می‌كنند مورد تحث قرار گرفتند و از پرداختن به دستگاه های غير
محوری خود داری گرديد زيرا آن ها چندان تعيين كننده نيستند و خودشان تابعی هستند
از دستگاه های محوری لذا سعی گرديد كيفيت، مناسبات و ويژگی های دستگاه هاو
سيستم های محوری مورد توجه قرار گيرند چرا كه اگر نقش اين سيستم ها در ساختار
نظام اجرائی كشور شناخته نشود يا مورد توجه قرار نگيرد، هر تغييری در دستگاه های
غير محوری و تابع در نهايت منتج به نتيجه نخواهد گرديد. بنابراين برای ايجاد
تحول و دگرگونی در نظام اجرائی كشور و سازماندهی آن بگونه ای كه اهداف مقدس
نظام جمهوری اسلامی ايران قابل وصول باشد بايد از سيستم ها و دستگاه های محوری
آغاز نمود و ابتدا آنها را دچار فرو پاشی و سازماندهی جديد نمود،آن وقت تحول در
آن ها به مفهوم تحول در كل نظام اجرائی خواهد بود. تحول ساختار‌ی در كل نظام
اجرائی مستلزم تحول رفتار‌ی در دستگاه های محوری می‌باشد كه با تحول در آنها
راه برای تحريك و پويائی و جست و خيز مطلوب برای دستگاه های غير محوری نيز
ايجاد خواهد گرديد. عدم تحول در سيستم های محوری از طرفی به مفهوم بقای نظام
اجرائی به ارث مانده از رژيم طاغوتی گذشته بوده و از جهتی ديگر به مفهوم استحاله
نهادهای انقلاب اسلامی و محو ويژگی های خاص و انقلابی آنها از عرصه نظام
اجرائی كشور می‌باشد طبيعی است كه در حالت بقای نظام اجرائی كهن گذشته بايد
انتظار بقای معضلات و ادامه وابستگی و عقب افتادگی كشور و نيز استحاله نهادهای
انقلاب اسلامی را داشته باشيم.
زير مجموعه های نظام اجرائی كشور اعم از
دستگاه های محوری و غير محوری با همديگر پيوند سيستمی داشته و كنشها و روابط
متقابل دارند و در مقياسی كوچكتر دستگاه های محوری نيز با همديگر پيوند سيستمی
دارند و سيستم بزرگتری‌را می‌سازند لذا تحول در آن ها بايد فرا گير بوده و همه
دستگاه های محوری را شامل گردد. يعنی وقتی صحبت از تغيير نظام اداری می‌شود
كفايت نمی‌كند بلكه برای رفع آن چه كه در ذهنيت جامعه تصور می‌گردد ناشی از
سيستم اداری است بايد كل آنها يعنی نظام آموزشی ـ برنامه ريزی ـ بودجه ريزی ـ
اداری ـ مالی ـ تحقيقاتی دچار تغييرات اساسی و بنيادی بگردند و از جهت فلسفه
وجودی ـ ماهيت ـ مشخصه ها ـ جايگاه ـ ابعاد ـ مناسبات ـ نگرش ها ـ بينش ها ـ و
روش ها و ساير مسائل مورد تجزيه و تحليل واقع گردند و بر اساس نظام ارزشی اسلام و
نز الهام از قانون اساسی و نوجه به تجربيات گذشته بويژه تجارب ذی قيمت نهادهای
انقلاب اسلامی طراحی و سازمان يابند.
نظام اجرائی كشور كه از گذشته باقی مانده
است با مشخصه های خاص خود با هدفهای نظام جمهوری اسلامی هماهنگی و تناسب
ندارند و اين امری است بديهی زيرا قبلاً نظام طاغوتی حاكم بر جامعه اهداف خاصی
را تعقيب می‌كرده است كه با هدفهای جمهوری اسلامی مغايرت دارد و برای رسيدن به
هدفهای خود ابزار اجرائی متناسبی را بوجود آورده است. مثلاً يكی از هدفهای
نظام طاغوتی دست نشانده استكبار جهانی و آمريكای جنايتكار،عقب افتادگی كشور و
ادامه وابستگی همه جانبه به غرب، آنهم تحت لوای شعار توسعه و سازندگی بوده است
يعنی در واقع سيمای باطنی هدفها و نتايج عمل كردها با واقعيت هدفهای نظام
طاغوتی همسوئی داشت. حال طبيعی است كه برای رسيدن به چنين هدف استعماری بايد
بازوهای اجرائی را متناسب با آن سازمان می‌دادند يعنی كليه سيستم های محوری و
غير محوری بايد خود را در راستای حصول به هدف مذبور متناسب می كردند. و اين كار
را كردند و در طول چندين سال دستگاه های مزبور كل و هيئت و مناسبات و بينش ها و
نگرش های لازم را پيدا نمودند. به سيمای دستگاه های محوری نظام اجرائی و
بررسی در مناسبات و بينش ها و نگرش ها و رفتارهای آنها دقيقاً برای يك نظاره گر
بصير روشن می‌نمايد كه اين سيستم ها و دستگاه های محوری برای هدف شيطانی ادامه
سلطه همه جانبه استكبار جهانی بر سرنوشت كشور سازمان داده شده اند و تراوشات و
نتايج عملی آن ها حصول به هدف مزبور را تسريح می‌نمايد. از آنجائيكه جمهوری
اسلامی ايران هدف استقلال و خود كفائی كشور را تعقيب می‌نمايد و سيمای ظاهری و
باطنی اين هدف يكی بوده و برهم تطبيق دارند يقيناً احتياج به بازوهای اجرائی و
دستگاه هائی دارد كه حصول به اين هدف را عملی نمايند و آن را عينيت بخشند. حال
اگر سئوال شود: آيا جمهوری اسلامی می‌تواند حصول به هدفهای استقلال و خود
كفائی كشور را به كمك بازوها و دستگاه های اجرائی كهنی كه برای هدف تداوم
وابستگی و اسارت كشور شكل گرفته اند عملی سازد يا خير؟
پاسخ چه خواهد بود؟ پاسخ مشخص است كه اين
خواسته جمهوری اسلامی مقدور نمی باشد مگر با سازماندهی بازوها و اهرم ها و
دستگاه های اجرائی متناسب با خود، نهادهای انقلاب اسلامی جلوه ای از دستگاه
ها و بازوهای اجرائی متناسب آن می باشند كه در عرصه جدال نظام اجرائی موجود و
عدم تحول در ساختار دستگاه های محوری متأسفانه روند امور در جهت غلبه بينش ها و
نگرش ها و مناسبات و رفتارهای نظام اجرائی كهن بر آنها است كه در ادامه آن به
استحاله نهادهای انقلاب اسلامی خواهد انجاميد، و اين مسئوليتی است بسيار بزرگ
بر دوش سران سه قوه و از همه همه تر مجلس شورای اسلامی كه بايد مسئله را جدی
بگيرند و تحول بنيادين را در نظام اجرائی كشور با الويت دستگاه های محوری از حيث
ماهيت، بينش ها، نگرش ها، رفتارها، مناسبات و غيره انجام دهند.
نظام اجرئی كهن كشور را از جهتی ديگر بايد
تجلی يكی از ابعاد فرهنگ استعماری دانست. استعمار كهن برای تداوم حاكميت و
سلطه شيطانی خود بر جهان زير سلطه بنحوی كه اين امر بدون اعمال فيزيكی و نيروی
نظامی و انتظامی انجام پذيرد استراتژی
استعمار فرهنگی را پيش گرفت تا تداوم آقائی و سيادت و حاكميت جهان غرب
بصورت يك نياز از درون جهان زير سلطه بجوشد.
فرهنگ غرب و نظام سلطه در يك استراتژی بلند
مدت بصورت يك بستر در جهان زير سلطه شكل گرفت و اين بستر به مثابه كشتزار حاصل
خيزی برای غرب بود كه از آن هر چه می جوشيد و رشد می كرد با هدفهای غرب هم
خوانی و تناسب داشت.
مسائل سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
ـ بينشی ـ برداشتی، نگرشی، اداری همه و همه از بستر فرهنگ سلطه كه در جهان
زير سلطه جا باز كرده و تثبيت شده بود، مايه گرفته و رفتارهای آنها به نفع فرهنگ
سلطه و هدفهای آن نتيجه می‌داد.
نظام اجرائی شكور ما نيز از بستر فرهنگ سلطه
كه در جامعه قبل از انقلاب اسلامی مستقر شده بود برخاسته و مايه گرفته و شكل لازم
پيدا كرده است.
نظام اداری، نظام مالی، نظام آموزشی، نظام
برنامه ريزی و بودجه ريزی جملگی الهام گرفته از فرهنگ سلطه است و در جهت هدفهای
فرهنگ سلطه. البته اين بمعنای نفی استفاده از تجارب ديگران نيست ولی اگر بنابر
استفاده از تجارب می‌بود يقيناً تجارب مثبت آنها جذب می‌گرديد و كشور در عقب
افتادگی و وابستگی قرار نمی‌داشت در صورتيكه بنابر استفاده از تجارب نبود بلكه
دخالت فرهنگ با تمامی اهرمها و بازوهای خود در جهت شكل دهی نظام اجرائی مورد
نظر خود انجام گرفت كه نتايج عمل كرد آن بسود فرهنگ سلطه و حاكميت استكبار جهانی
تمام می‌شد. البته با ظاهری آراسته و مقبول عامه ولی باطنی كريه و زشت و ضد
منافع كشور و جامعه مظلوم ما.
در بين سيستم ها و دستگاه های محوری نظام
اجرائی، نظام آموزشی و نظام علمی و پژوهشی نقش بنيادی و زير بنا را دارند
ولی بقيه نظام ها مثل نظام اداری و مالی و برنامه ريزی و بودجه ريزی نقش رو
بنا را بعهده دارند. علت زير بنا بودن نظام آموزشی بخاطر اين است كه چشم انداز
آينده را ترسيم می‌كند و هدفهای بلند مدت و آينده نگرانه را تحقق می‌بخشد و به
همين خاطر فرهنگ استعماری بيشترين توجه را در شكل دهی به آن معطوف داشته است. از
آنجائيكه نظام اجرائی كهن كشور كه از رژيم گذشته به ارث رسيده است خاستگاه فرهنگ
استعماری دارد و بقای آن به معنای بقای يكی از اهرمهای قوی فرهنگ استعماری
در عرصه جامعه انقلابی خواهد بود كه هم سو و هم جهت با ساير اهرمهای آن در جهت
برخورد با انقلاب اسلامی عمل خواهد نمود بايد دگرگونی و هم سو كردن ماهيت، بينش
ها،نگرش ها،روشها و مناسبات و رفتارهای آن را با ارزشهای انقلاب اسلامی در
الويت قرار داد تا راه برای حركت های سريع و انقلابی جامعه و دستگاه های
اجرائی آن برای حصول به هدفهای ارزشمند انقلاب اسلامی باز شود و اين رسالتی
سنگين است كه در عهدۀ مجلس شورای اسلامی و دولت است كه بايد در يك ارتباط متقابل
و با نگرش سيستمی به آن، نسبت به انجام اين مهم اقدام نمايند.
در غير اين صورت ممكن است بازوها و اهرمهای
خاص جمهوری اسلامی ايران و به عبارتی نهادهای انقلاب اسلامی را دير يا زود
استحاله نمايند كه آثار آن ظاهر گرديده است و گسترش و سرايت قلمرو عملياتی نظام
مالی دولتی به نهادهای انقلاب اسلامی كه در قالب قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس
شورای اسلامی تجلی يافته و الگو گرفته از نظام مالی دولتی كهن می‌باشد چشمه
ای از اين حركت استحاله كردن می‌باشد.
جدال مزبور كه جلوه ای از جدال دو فرهنگ يعنی
فرهنگ استعماری و فرهنگ اسلامی و استقلالی می باشد و در قالب يكی از اهرمهای
دو فرهنگ ياد شده يعنی بازوهای اجرائی متناسب آنها تجلی يافته است هشداری است
به همه دلسوختگان انقلاب اسلامی در مجلس و دولت و قوای سه گانه و دريای امت حزب
الله كه بايد بهوش باشند و مراقب و آگاه از چگونگی جدال فرهنگ ها و بايد بدانند
كه استعمار غرب از سده های پيش با اتخاذ استراتژی فرهنگی خود كاری ريشه دار و
دراز مدت را پيش گرفته است و انقلابات جهان زير سلطه را در بستر فرهنگ استعماری
غرب استحاله می‌نمايد. انقلاب اسلامی به عنوان يك انقلاب فرهنگی و ارزشی، قدرت
انجام يك مبارزه فرهنگی اصولی را با فرهنگ استعماری دارد و لذا بايد اين مبارزه
اصولی نظام داده شده و روشهای اجرائی آن در قالب يك استراتژی مشخص تعيين گردد
كه يقيناً تنها الگوی نهضت اجتماعی و انقلابی در جهان زير سلطه انقلاب اسلامی
خواهد بود كه می‌تواند به دور تسلسل باطل سلطه گری غرب و سلطه پذيری جهان محروم
پايان دهد. توضيح اين كه شرق به مفهوم اصطلاحی آن نيز جلوه ای از فرهنگ غرب و به
عبارتی فرزند نا خلف غرب است و لذا انقلاب اسلامی با جبهه متحد فرهنگی غرب رو
بروست كه همانطور كه جلوه های غلبه فرهنگ انقلاب اسلامی بر فرهنگ غرب در سطح
جهان متجلی گرديده است بفضل خداوند و يار‌ی و مدد او اسلام،فرهنگ منحط غرب را به
خاك مذلت خواهد نشاند.
پايان