ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت،نهادی است كه بر اساس
تشخيص حضرت امام خمينی رضوان الله تعالی عليه در ساختار نظام سياسی جمهوری
اسلامی ايران ايجاد شد و در واقع ضرورت آن از سوی رهبری نظام احساس گرديد. تجربه
ده ساله ادارۀ امور كشور نشان داد كه در روند سياست گذاری و قانون گذاری و تصميم
گيری كشود جايگاه چنين نهادی خالی است و اين خلأ باعث می‌گردد تا تصميم گيری
در بعضی از امور كشور دچار وقفه شده و باعث بروز مشكلات و مصائبی برای مردم و
نظام جمهوری اسلامی بگردد. خوشبختانه ضرورت نهاد مجمع تشخيص مصلحت در اصلاحيه
قانون اساسی نيز تشخيص داده شد، و بدين وسيله يكی از نقائص و كاستيهای قانون
اساسی مرتفع گرديد.
آنچه كه در ارتباط با تشخيص ضرورت نهاد مزبور
می بايست مورد توجه قرار گيرد نقش و كار كردی است كه مجمع تشخيص مصلحت در ساختار
نظام سياسی كشور به عهده دارد و اين نقش در رفتار آن كه ايجاد هماهنگی در سياست
گذاريها در چار چوب اهداف و مصالح كلی نظام جمهوری اسلامی ايران است تجلی پيدا
می‌نمايد.
هر كشوری اساساً هدفهائی را تعقيب می‌نمايد
كه از آن به هدفهای ملی تعبير می‌شود. هدفهای ملی هدفهائی هستند كه منافع
كليه افراد كشور را در بر می گيرد و معمولاً استراتژی ملی كه متضمن روشهای
هماهنگ و هم سو در كليه بخشهای فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسی ـ دفاعی
و غيره است به منظور حصول به اهداف ملی تنظيم و تعقيب می‌گردد.
نظام جمهوری اسلامی ايران برای حصول به
اهداف مقدس خود ناگزير از تنظيم و تدوين استراتژی ملی برای كليه بخشها و
فعاليتهای كشور در بعد داخلی و خارجی می‌باشد. برای تحقق چنين امری اصل
هماهنگی و هم سوئی كليه بخشهای نظام ضروری و حياتی است زيرا در صورتی كه هماهنگی
و هم سوئی بين هر يك از اجزاء و بخشهای نظام وجود نداشته باشد از طرفی
نابسامانی در ادارۀ امور كشور و طبعاً ايجاد تعارض و كنشهای خنثی كنندۀ اثر
يكديگر ميان اجزاء مختلف نظام،و استهلاك فرصتها و نيروها بروز خواهد نمود و از
طرفی ديگر تأخير در حركت جهت دار هر يك از بخشها كه ناهماهنگی در حركت كلی نظام
را بوجود خواهد آورد،باعث تأخير در وصول به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی خواهد
گشت.
زير بخشهای نظام جمهوری اسلامی در رده های
مختلفی قرار دارند و رفتار آنها به نسبت جايگاهی كه در سلسله مراتب نظام به عهده
گرفته اند. آثار و قلمرو عمل كردی متفاوتی خواهد داشت.
هماهنگی رفتار‌ی و كار كردی بين اولين رده
از زير بخشهای نظام يعنی قوای مقننه و قضائيه و اجرائيه و نيروهای دفاعی و
مسلح برای انسجام كل نظام جمهوری اسلامی امری بسيار حياتی و سرنوشت ساز است
كه مديريت اين امر برابر قانون اساسی به مقام معظم رهبری نظام محول گرديده است و
مقام معظم رهبری،سياست گذاريها و رفتارها و كار كردهای اجزاء يا شده را بر اساس
دانش و تدبير خويش و عنداللزوم با استفاده از خدمات مشورتی نهادی همچون مجمع
تشخيص مصلحت نظام انجام می‌دهد.
از طرفی ديگر سياست گذاريها و رفتار زير
مجموعه های جمهوری اسلامی شكل خود را در قالب نظام قانون گذاری كشور بعنوان
بخشی از كل نظام كه زير نظر مقام رهبری ايفای نقش می نمايد پيدا می‌كند و چون
نظام قانون گذاری كشور از دو نهاد مشخص بنام مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
كه در طول همديگر عمل می كنند تشكيل شده است و امكان بروز ناهماهنگی بين آنها
وجود دارد،بنابر اين لازم است نهاد ديگری كه بر هر دوی آنها اشراف داشته و
تصميم نهائی را بگيرد وجود داشته باشد و اين نهاد سومی يقيناً بايد توسط مقام
معظم رهبری كه هماهنگ كننده و هدايت كنندۀ كل نظام است، تعيين گرديده و زير نظر
ايشان ايفای نقش بنمايد.
از آنچه كه بيان شد اين گونه مستفاد می‌گردد
كه نظام جمهوری اسلامی و اصولاً هر نظامی،از زير مجموعه هايی در رده های
مختلف تشكيل گرديده است كه بصورت افقی و عمودی ( سلسله مراتبی )با همديگر
روابط متقابل داشته و در نهايت به وحدت رسيده و يك كل را بنام نظام جمهوری اسلامی
تشكيل می دهند كه بايد بسوی اهداف مقدس خود به پيش رود. لازمه اين امر انسجام كلی
نظام است كه مستلزم انسجام در سياستها ـ قوانين ـ رفتارها ـ‌كار كردهای تمامی
زير مجموعه های نظام در كليه رده ها و بخشها می باشد و عدم هماهنگی و انسجام در
موارد ياد شده بين زير مجموعه ها،به فلسفه نظام و كليت و اهداف آن لطمه وارد می‌نمايد
و مصلحت نظام خدشه دار می‌گردد. گرايشهای سياسی احزاب و گروه ها و تشكلهای
سياسی داخلی كه يا مصالح و اهداف كلی نظام را درك نمی كنند و يا اين كه از
زاويه عينك مصالح تشكلات سياسی خود،به آن نگاه می‌كنند ولی بعضاً مقاصد و اهداف
درون تشكلاتی خود را بر اهداف كل نظام ترجيح می دهند، می‌تواند باعث بروز
ناهماهنگی در وحدت رويه زير مجموعه های نظام و لطمه به آن بگردد.
از طرفی نظام قانون گذاری كشور كه قالب كلی
سياست گذاری و تعيين خط مشی به كار كرد زير مجموعه های نظام می‌باشد، تحت تأثير
گرايشهای سياسی قرار دارد و طبيعی است كه امكان بروز تعارض و ناهماهنگی در
سياستگذاريهای كشور وجود خواهد داشت.
از سوی ديگر غالباً اجزاء نظام های اجتماعی،
سياست گذاريها و رفتارهای خود را كمتر در ارتباط با يكديگر تنظيم می‌نمايند و لذا
سياست گذاريها و رفتارهای اجرائی ناهماهنگ آنها منجر به بروز ناهماهنگی در وحدت
رويه كل نظام می‌شود، مثلاً اگر مجلس شورای اسلامی برای خود براهی برود و يا
اين كه در خود مجلس انسجام و وحدت رويه وجود نداشته باشد و يا دولت بدون توجه به
مجلس بگونه ای ديگر تصميم گرفته و يا عمل نمايد و يا قوۀ قضائيه به شكل ديگری بر
خورد نمايد. طبيعی است كه ناهماهنگی بروز خواهد نمود و اگر اين ناهماهنگی در
اولين ردۀ نظام، صورت بگيرد، طيف گسترده ای از ناهماهنگی در كل نظام و جامعه را
باعث خواهد گرديد.
بنابر اين، برای حفظ انسجام و كليت نظام و
وحدت رويه و ايجاد هماهنگی ( بدور از تأثير گرايش و جهت گيری تشكلهای سياسی )
به منظور حصول به هدفهای نظام جمهوری اسلامی كه كليه آحاد جامعه در آن ذی نفع
اند و نيز تعيين حد و حدود كلی سياست گذاريها و رفتارها برای هر بخش از زير
مجموعه های نظام،وجود نهادی كه زير نظر مقام معظم رهبری،مصالح كل نظام را با
توجه به فلسفه وجودی و كليت و اهداف آن تشخيص داده و سياست گذاريها و رفتارها و
كار كردهای زير مجموعه های كلی نظام را بر آنها تطبيق داده و تعيين تكليف
بنمايد،ضرورت دارد؛ كه خوشبختانه در نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران به اين
ضرورت توجه گرديده و نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی پيش بينی شده و
اعضای آن از سوی مقام معظم رهبری تعيين گرديدند اميد است خداوند متعال به آنها
توفيق عنايت فرمايد تا بتوانند نقش سازنده خود را آن طور كه امام فقيدمان انتظار
داشتند به انجام برسانند انشاء الله ـ. والسلام