شهید مظلوم آیه الله دکتر بهشتی
آخرین قسمت
گفته شد که:
مالکیت رابطه ایست اجتماعی، اعتباری و قراردادی میان اجتماع که بیانگر مشروعیت تصرف مالک در ملک خویش است، مال چیزی است که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیر مستقیم باشد و منشأ مالکیت انسان کار مولد که ارزش مصرفی درست کند، و حیازت می باشد. مالکیت انسان محدود است.
مبادله- بخشش و مالکیت قهری عوامل انتقال مالکیت را تشکیل میدهند مالکیت از نظر اسلام سه نوع است- مالکیت فردی- مالکیت عمومی- مالکیت گروهی- و انواع مالکیت از نظر اقتصاد امروز- عمومی- خصوصی- شخصی(مالکیت نسبت به غیر ابزار تولید) و دولتی می باشد…
سرمایه گذاری؟
در اینجا این بحث پیش می آید که چیزی را که انسان مالک است می خواهد سرمایه قرار دهد، آیا این هم از آثار مالکیت است یا نه؟
ابتدا باید یادآور شویم که سرمایه گذاری در چهار شکل می تواند صورت بگیرد که ذیلا توضیح داده می شود:
- در شکل مستغلات
- در شکل ابزار تولیدی، با این فرض که کار تولیدی بوسیله مالک ابزار صورت بگیرد.
- در شکل ابزار تولیدی اما با این فرض که کار تولیدی توسط دیگران صورت بگیرد.
- در شکل داد و ستد(سرمایه تجارت و بازرگانی) که به آن سرمایه بازار میگوئیم. اینک هر یک از چهار صورت را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم:
سرمایه گذاری در شکل مستغلات
فرض کنید شخصی یک خانه یا کلبه می سازد و در آن زندگی می کند، منتهی گاهی یک شب یا دو شب در اختیار مسافرخانه ها قرار می دهد و چیزی بعنوان اجاره از آنها میگیرد، و یا اصولا مدتی در اختیار افراد بی مسکن قرار می دهد و اجاره ای از آنان می گیرد. این کار، هم از نظر منطق فطری هیچ اشکالی ندارد(زیرا چیزی را که انسان از طریق کار خود مالک شده در اختیار دیگران قرار می دهد و در برابر آن مبلغی می گیرد)، و هم از نظر اسلام موجه است، زیرا اجاره در فقه اسلامی یکی از معاملات مجاز شرعی است و در چنین فرضی هیچگونه اجحافی هم صورت نگرفته است که از آن نظر اشکال داشته باشد.
(از اینجا فاصله درآمدها شروع میشود:
شخصی درآمد فراوانی دارد، ولی دیگری کم درآمد است، این بحث دیگری است که مربوط به مبارزه با تبعیض است)، بنابراین کار این شخص مالک که اجاره خانه را میگیرد نه دزدی است، و نه استثمار، و نه خلاف منطق، وروی این اصل اینگونه سرمایه گذاری از آثار مالکیت بشمار می رود.
سرمایه گذاری در شکل مالکیت ابزار تولیدی این نوع سرمایه گذاری با این فرض که کار تولیدی توسط خود مالک ابزار صورت بگیرد مثل اینست که یکنفرنخ ریس که باگوی مخصوص این کار را انجام می داده، فکرش را به کار انداخته و با چند تکه چوب، دستگاه نخ ریسی درست کرده است، حالا این دوک برای او سرمایه است، دوک را خود او ساخته، تولید را هم خود او بالا برده است، هم مالک چرخ است و هم مالک نخهائی که میریسد. روشن است که در مالکیت چنین شخصی نسبت به درآمد چنین سرمایه ای، هیچ بحثی از هیچ دیدگاهی نیست.
اما اگر سرمایه گذاری بشکل ابزار تولیدی، بصورتی باشد که کار تولیدی توسط دیگران صورت بگیرد، نه توسط مالک ابزار، دو گونه ممکن است پیاده شود، یکی بصورت اجاره است، یعنی مالک ابزار به دیگری بگوید: با این دستگاه کار کن و روزی پنج تومان بابت اجاره ابزار تولید به من بده. صورت دیگر اینست که آن شخص را اجیر بگیرد و به او بگوید: با این چرخ من کار کن، روزی ده تومان به تو می دهم و هر چه نخ تولید کردی، مال من! در اینجاست که منطق سرمایه دارها و سوسیالیستها از هم جدا می شود و هر کدام اضافه تولید را مربوط به یک طرف می دانند.
معادلات نادرست
سرمایه دارها می گویند: کارگری که روی دستگاه تولید کار کرده، اگر با دست نخ ریسی می کرد و هشت ساعت هم کار می کرد، یک کیلو نخ می ریسید، اما امروز که با این دستگاه کار کرده ۹ کیلو نخ تولید کرده است، پس ۸ کیلوی اضافی نتیجه کار ابزار تولید است. بر حسب ظاهر هم حرف منطقی است. اما اگر اندکی دقت کنیم خواهیم دید این محاسبه درست نیست، برای اینکه بی پایه گی این منطق بهتر روشن شود، معادله دیگری بشکل زیر درست می کنیم و می گوئیم:
چرخ نخ ریسی دیروز بیکار افتاده بود و کارگر در کنار آن نبود، و بازده چرخ نخ ریسی منهای کار کارگر، صفر است، ولی امروز بازده چرخ نخ ریسی و کار کارگر ۹ کیلو نخ می باشد. این معادله می گوید: هر ۹ کیلو نخ مال کارگر است!
تقریبا یکی از اشکالات و استدلالهای سوسیالیستها به اینجا منتهی می شود. آنان می گویند: آنچه منشأ واقعی تولید است و همه تولید مال کار زنده است و کار مرده بچه تولید نمی کند، مثل مرغ مرده که تخم نمی گذارد.[۱]
سهم کار و سرمایه از نظر اسلام
در اینجا باید گفت: ما اسیر فرمولها نیستم، و وقتی دقیق فکر میکنیم می بینیم هم معادله اول نادرست است و هم معادله دوم، و هر کدام دلیل بر مغالطه بودن دیگری است. حق مطلب اینست که بگوئیم: در تولید اضافه، یعنی در آن ۹ کیلو نخ، هم ابزار تولید سهمی دارد، و هم کار کارگر، زیرا حلال زاده را نه به پدر تنها میشود نسبت داد، نه به مادر تنها، حق اینست که بگوئیم، ده کیلو نخ محصول ازدواج کار زنده کارگر با کار مرده صاحب ابزار است، منتهی باید دید چگونه باید سهمیه بندی کرد؟
بحث بر سر فرمول سهم بندی است که باید بر اساس نظم عادلانه ای باشد، و این نظام عادلانه باید بر اساس موازین اسلام باشد. در اینجا فرمول بسیار دقیق و عادلانه ای هست که مولای آن نمی رود و آن عبارت از بند دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که می گوید: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسائل کار ندارند، در شرکت تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود، و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
این فرمول را در مجلس خبرگان من پیشنهاد کردم، بدلیل آنکه در مطالعات تحلیلی اقتصادی بر همین اساسهائی که گفته شد، به این نتیجه رسیده بودم که این، راه حل قطعی اسلامی است، یعنی جامعه موظف است به هر انسانی که می تواند و می خواهد کار کند، سرمایه و ابزار تولید مورد نیازش را بدهد تا او مجبور به مزدوری نشود. وقتی ما، در جامعه ابزار تولید فراوان بوجود آوریم و به رایگان در اختیار هرکس که می خواهد، بگذاریم. دیگر زمینه استثمار باقی نمی ماند، اصلا کارگر نیازی نخواهد داشت که سراغ چرخ نخ ریسی دیگری برود، چون جامعه در اختیار او گذاشته است.پس از نظر تز اقتصادی، این یک تز عادلانه ای است که به آن « تز فراوانی ابزار تولید و سرمایه تولیدی» می گوئیم. اما تا رسیدن به این مرحله، چه باید کرد؟
اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی در بحث اقتصاد به همین منظور درج شده است. این اصل می گوید:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سؤاستفاده از موقوفات، سؤاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد، غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا میشود.
دولت این اموال را میگیرد و بصورت تعاونی های تولید در اختیار افراد فاقد سرمایه، ولی آماده کار می گذارد. تا کنون در ایران در حدود ۸۳% منابع بزرگ و نیمه بزرگ، بنابر همین اساس گرفته شده است. البته اوائل می گفتند: «مصادره» که درست نبود، بلکه باید گفت: «استرداد اموال مغصوبه»
بنابراین ما در اسلام بن بست نداریم، اگر ما قدرت برنامه ریزی و اجرا را بالا ببریم با همین اصل ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی، در یک برنامه ده ساله در جامعه ایران تولید بالا می رود و مزدوری بصورت استثماری نیز برچیده میشود.
سرمایه گذاری در تجارت و بازرگانی
فرض کنید بقال سر کوچه پنجاه هزار تومان سرمایه دارد و مغازه ای و شاگردی و هزینه مغازه داری دارد، او جنس می خرد و با سودی می فروشد. فرض کنید روزی ده هزار تومان فروش دارد و هزینه مغازه و خرج خانه و استهلاک اجناس و همه را حساب کنیم، روزی پانصد تومان(۵%) سود عایدش شود. در این صورت هیچ اشکالی ندارد، و او مصداق همان الکاسب حبیب الله» است، زیرا او جنس را خریده و اجرت خود و شاگرد و استهلاک و سایر چیزها را حساب کرده و فروخته است. نه سود برده و نه زیان، بلکه حق الزمه گرفته است. اما اگر این شخص اعتراض کند که سود سرمایه من کجا رفت و یا ۶ یا ۷ درصد یا ۱۰ درصد سودگرفت، از نظر اسلام می توان از دو دید به آن نگاه کرد:
اول اینکه: بگوئیم کاسب مالک اجناس است. و چون مالک است. طبق قاعده فقهی معروف : لا یحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه» (تصرف در مال مسلمان جزبا رضایت او جایز نیست) و طبق آیه: … الا ان تکون تجاره عن تراض» (… مال یکدیگر را بنا حق نخورید، مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده- سودی ببرید). هر مقدار سود بگیرد مجاز است، و اگر مثلا قند را کیلوئی ۳ تومان خرید و کیلوئی ۳۰۰ تومان فروخت اشکالی ندارد!
دوم: این همان ارزش اضافی است که واقعا دزدی از ارزشهای تولید شده است، زیرا پنجاه هزار تومان، ارزش مصرفی جدیدی تولید نکرده است و منشأ عینیتی ندارد، در حالی که ابزار تولید واقعا منشأ تولید دارد. ممکن است در نظامی، بدون سرمایه کسب باشد، اما بدون ابزار تولید، نمی توان تولید کرد.
از نظر اسلام، این کار اجحاف است و اجحاف حرام است، و انصاف لازم است. قسمت بزرگی از روایات عصر پیغمبر(ص) و ائمه(ع) که درباره آداب تجارت است مربوط به همین معنی است. بنابراین کاسب حق ندارد بیش از حد انصاف، از خریدار سود بگیرد.
همانطور که در قسمت اول این درسها اشاره شد شهید این مطالب را برای طلاب حوزه علمیه در کلاسهائی که از طرف دفتر تبلیغات بر قرار شده بود تدریس نمودند که بعلت مشاغل و گرفتاریهای اجرایی زیاد برای مدتی درس را تعطیل می کنند تا پس از مختصر فراغتی به ادامه آن بپردازند ولی متأسفانه بدست منافقین آمریکائی به شهادت می رسند، هرچند که قطع مطالب جالب و پر محتوی و تحقیقی ایشان هر خواننده ای را متاسف می کند….
[۱] – مقصود از کار مرده، کاری است که قبلا صورت گرفته و امروز بصورت ابزار تولید و یا کالا و مستغلات درآمده است، و مقصود از کار زنده کاری است که اکنون صورت میگیرد و بازده دارد.