حجهالاسلام و المسلمین محمد تقى رهبر
این روزها دولت و مجلس شوراى اسلامى درگیر لایحهاى هستند در راستاى طرح تحوّل اقتصادى بنام “هدفمند کردن یارانهها” که رهبر معظم، آنرا جراحى اقتصادى نامیدند. و مىدانیم که جراحى در کالبد انسان هنگامى است که غدّهاى زیان آور در یکى از بخشهاى بدن فعّال باشد و چنانچه جراحى نشود بدن را فلج و بالأخره با مرگ روبرو مىکند. حقیقت این است که اقتصاد ما بیمار است و پیکره جامعه از این بیمارى رنج مىبرد. بیمارى که ناشى از بى عدالتى، مصرف گرائى، اسرافکارى و شکاف فقر و غنا و نداشتن سامانه درست تولید و مصرف و… ضعفهاى دیگرى است که هر اندازه ادامه پیدا کند بیمارى مزمنتر و بىعدالتى افزونتر و آینده مبهم و تاریکتر خواهد بود. ذخائر ملّى ما که متعلّق به نسلهاى آینده و سرمایه حیات انسانهاى بعدى است، روز به روز کاهش مىیابد و ما پاى این ذخائر که عمدتاً نفت و گاز مىباشد نشستهایم و مىفروشیم و هدر مىدهیم و یا دود مىکنیم و صادر مىکنیم، به جاى آن کالاهاى بیگانه را براى ما مىفرستند که از کالاهاى استراتیژیک و ضرورى فراتر رفته و به کالاهاى غیر ضرور رخنه کرده تا آنجا که این روزها به واردات میوه و سیب و پیاز، لباس و پارچه و اسباب بازى و مبل و صندلى و لوازم خانگى و لوازم بهداشتى و ساختمانى و ریز و درشت دیگر رسیده و صنعت داخلى و اشتغال و کشاورزى ما را با بحران روبرو کرده است که شرح این ماجرا از محور بحث کنونى خارج است و در جاى دیگر باید بدان پرداخت.
هدف اینست که به انواع مختلف و یا ندانم کارى و سهل انگارى سرمایههاى ملى را که معلوم نیست تا کى و تا چند ادامه دارد هدر مىدهیم و اصولاً ما ایرانیها در اسراف و تبذیر و مصرف بى رویه متأسفانه سرآمدیم که از باب مثال به چند مورد اشاره مىکنیم.
اسرافکارى در مصرف
۱- مصرف بنزین در ایران سه برابر استاندارد جهانى است. همانگونه که این کالاى استراتژیک در کشور به ارزانترین قیمت عرضه مىشود حتى بنزین آزاد ۴۰۰ تومان تقریباً نیمى از قیمت واقعى آن است و مىتوان گفت: قیمت سهمیه بندى یکصد تومان در لیتر از قیمت آب خوردن ارزانتر است! امروز هر لیتر بنزین وارداتى براى دولت بیش از هفتصد تومان تمام مىشود و مازاد بر فروش آن یارانه است و چنانکه مىبینیم اتومبیل مانند قارچ مىروید و رقم مصرف روزانه افزایش دارد و علاوه بر اینکه تردد اتومبیل جاى نفس کشیدن براى مردم باقى نگذاشته و کشور را به یک پارکینگ بزرگ تبدیل کرده است، خسارت عظیمى بر بیت المال وارد مىکند. به علاوه مقدار نسبتاً زیادى نیز به کشورهاى همسایه قاچاق مىشود و چنین است مسئله گازوئیل و سایر حاملهاى انرژى در کشور.
ارزش واقعى حاملهاى انرژى که سالانه در کشور مصرف مىشود در کمترین محاسبه به ۹۰ هزار میلیارد تومان مىرسد و در برخى از مراکز رسمى تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آمده که بیش از بودجه سالانه کشوراست!
روزانه ۴ میلیون بشکه نفت در کشور تولید مىشود و تولید گاز نیز اگر به بنزین تبدیل شود به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه مىرسد و این سیر تصاعدى مصرف در دنیا بى سابقه است. چرا که الگوى مصرف رعایت نمىشود، امکانات حمل و نقل عمومى به قدر کافى وجود ندارد و اتومبیل تک سرنشین در شهر و روستا سرسامآور است.
و اگر به ارقام موارد دیگر از قبیل مصرف بى رویه برق و آب و گاز را بیفزائیم مصرف از حد و حصر مىگذرد که عمده آن یارانه است و آنچه از مصرف کننده به عنوان بهاى حاملهاى انرژى دریافت مىشود حداکثر یک پنجم قیمت واقعى است. بطور خلاصه ۹۰ درصد یارانهها در حاملهاى انرژى است که سالانه ده درصد رشد دارد و البته که یارانه به حاملهاى انرژى منحصر نیست و کالاهاى اساسى چون نان، شیر، دارو، کود شیمیایى و… را شامل مىشود مثلاً: یارانه نان در سال ۴ هزار میلیارد تومان، یارانه شیر ۹۰۰ میلیارد تومان، یارانه کودشیمیایى ۹۰۰ میلیارد تومان و همچنین در مصرف سرانه دارو در دنیا اوّل هستیم در حالى که بسیارى از داروها در خانهها هدر مىرود.
مصرف گاز در کشور ما نزدیک به مصرف کل اروپاست در حالى که ما ۷۰ میلیون جمعیت هستیم و اروپا ۳۶۰ میلیون جمعیت دارد و طبق یک گزارش معادل چین مصرف انرژى داریم.
موارد از این قبیل فراوان است که به این مقدار بسنده مىکنیم در یک جمع بندى کوتاه ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد ناخالص ملى است که ۷۵ میلیارد دلار یارانه است که ۹۰ درصد آن در انرژى است و سالانه ده درصد رشد دارد.
عمده یارانهها به چه کسانى داده مىشود؟
خوب اینها بخشى از موارد پرداخت یارانه بود که دیدیم که هرچند در جهت رفاه ملت از آن ناگزیریم اما آنچه قابل ذکر است اینکه این یارانهها عمدتاً به چه کسانى داده مىشود؟ آیا اینگونه پرداخت یارانه بى درو دروازه به مصلحت ملت است آیا اقشار آسیبپذیر از این یارانهها بیشتر استفاده مىکنند یا مرفّهان پر مصرف؟ مطلب اساسى اینجاست. سخن از حذف یارانهها نیست. بلکه سخن از هدف اصلى یارانه‌هاست. البته همه ایران از این یارانهها حق استفاده دارند، اما با چه ملاک و معیار؟ آنچه امروز در کشور مىگذرد حاکى از اینست که ۷۰ درصد یارانهها را ۳۰ درصد جامعه یعنى دهکهاى بالاى بادرآمد کافى، مىبرند و ۳۰ درصد یارانهها به ۷۰ درصد مردم یعنى دهکهاى پایین داده مىشود و طبق این محاسبه دهک دهم جامعه که پردرآمدترین اقشار جامعهاند ۳۶ درصد برابر دهک اول که فقیرترین اقشار جامعهاند از یارانهها استفاده مىکنند. این یک ظلم فاحش است که همواره در کشور جریان داشته و سخن امیرمؤمنان را به یاد مىآورد که فرمود: ” من ندیدم نعمتى انبوه را مگر آنکه در کنار آن حقى ضایع شده است”.
این وضع تا کى مىتواند ادامه پیدا کند؟ و بالأخره این دیوار بلند تبعیض نباید فرو ریزد؟! اینست که هدفمند کردن یارانهها را الزامى مىسازد که از نگاه دین و عقل و عرف باید به آن گردن نهاد و این راهى است که کشورهاى پیشرفته پیمودهاند. اما چرا و به چه دلیل ما تا کنون به آن تن ندادهایم؟ سالهاست که پس از انقلاب دولتهاى ما ضرورت آن را پذیرفتهاند اما بدلیل دشوارى کار شانه از زیر بار آن خالى کردهاند. کارشناسان اقتصادى نیز با نگاه علمى آن را لازم و قابل اجرا مىدانند اما تنها نگرانى آنها خوف تورم و نگرانى از ناموفق بودن آن است به همین دلیل ورود در این عرصه به یک عزم جدى و شجاعت نیاز دارد و دل به دریازدن و وارد این جراحى بزرگ شدن که دولت و مجلس امروزه بدان تن داده و به میدان آمدهاند. لایحه هدفمند کردن یارانهها از سوى دولت به مجلس داده شد و در کمیسیون ویژه مورد بازخوانى و بررسى قرار گرفت و تحقیقاً هزاران ساعت کارى در این بررسى صرف شده تا از صافى مجلس گذشته و مراحل نهایى قانونى را طى مىکند. رهبرى نظام نیز آن را ضرورى دانسته و اقدام به این تحوّل را ستودهاند و تذکراتى در این باره دادهاند. معظم له در این خصوص فرمودند: ” این مسئله طرح تحوّلى که اخیراً دولت مطرح کرده این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که به جرأت اقدام به آن کار، خودش با ارزش است… مسئله هدفمند کردن یارانهها واقعاً چیز خیلى مهمى است در دولتهاى قبل هم مطرح بود، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود منتها پیشرفت نمىکرد.”
به هر حال دولت دهم این مسؤولیت را پذیرفت، مجلس شوراى اسلامى نیز به کلیات آن رأى قاطع داد و جزئیات آن را با پارهاى تغییرات به تصویب رساند که پس از تأیید شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت فرستاده مىشود.
مشکلات اجرائى این قانون و راه حل آنها
چنانچه اشاره شد با وجود ضرورت هدفمند کردن یارانهها دولتهاى پیشین زیر بار مسؤولیت آن نرفتند و دلیل آن مشکلات و تبعات آن بود و اکنون که نظام کلیت آن را پذیرفته باید به ساز و کار اجرائى آن پرداخت که در این مرحله نکات مهمى وجود دارد و جوانب اجراى طرح بدرستى باید مورد مداقه مجریان قرار گیرد:
۱- از جمله اطلاع رسانى و شفاف سازى طرح براى توده مردم و فراهم آوردن جوّ مناسب به این معنا که باید توجیه و تفسیر این طرح از جنبه درآمد و هزینه بدرستى روشن شود تا همه بدانند این لایحه درصدد اجراى عدالت و کاهش دادن فشارهاى اقتصادى و ساماندهى به تولید و عرضه و مصرف و چگونگى تقسیم یارانه به آحاد جامعه است.
جریانهایى دست اندرکارند که دولت و مجلس را در این تصمیم ناموفق جلوه دهند و با طرح مشکلات جوّ روانى منفى را دامن بزنند، در برابر این جریانها اطلاع رسانى کافى و توجیه لازم و زمینه سازى جامعه پذیرى ضرورى بنظر مىرسد که کارشناسان امر در مناسبتهاى مختلف و با ابزارهاى خبررسانى عمومى چون صدا و سیما باید بدان بپردازند و زمینه فکرى جامعه را براى همکارى فراهم آورند که مردم این طرح را در جهت مصالح خود بدانند و با دولت همکارى لازم داشته باشند که حتماً چنین خواهد شد.
بانک اطلاعات اقتصادى فراگیر
۲- شناسائى کلیه خانوارهاى ایرانى و تهیه بانک اطلاعات از وضعیت مالى و نیاز یا عدم نیاز آنها به یارانه و مقدار آن که کار بسیار دشوارى است و تا این کار بطور کامل انجام نشود اجراى طرح ناممکن خواهد بود و نفس این عمل به یک برنامه و مدیریت قوى نیازمند است تا بتواند تصویر جامعه از وضع خانوارها داشته باشد و در صورت لزوم هر دو سال یکبار روند افزایش یا کاهش توان مالى آنها را بازنگرى کند و براى دستیابى به این اطلاعات همکارى همه دستگاهها و خود مردم ضرورى است چرا که اگر جز این باشد عدالت در توزیع یارانه با چالش روبرو خواهد شد. عملکرد گذشته نشان داده که خود اظهارى افراد همواره، با واقعیت منطبق نیست و تخلّفاتى دیده شده همانگونه که اخیراً منابع رسمى اعلام کردند سى درصد اظهارنامهها غیر واقعى بوده است. بنابراین علاوه بر اظهار نامهها و ارائه اطلاعات از طریق فرمهاى مخصوص، بررسى دستگاه اجرایى مىبایست مکمّل این اطلاعات باشد.
و هماهنگونه که گفته شد به یک اداره آمارى قوى و اطلاعاتى خاص نیاز است که هم اکنون دولت باید در دستور کار قرار دهد و تا این فرایند طى نشود اقدام به اجراى طرح خام و ناسنجیده خواهد بود و جبران آن بسیار دشوار است بنابراین در اجراى طرح عجله نباید کرد و قبل از هر چیز این بانک اطلاعاتى را باید تدارک دید. و از مردم هم باید خواست در اجراى طرح همکارى و شفاف سازى لازم را بنمایند که سرنوشت آینده و عدالت در توزیع یارانهها به این امر بستگى دارد.
لجامگسیختگى در قیمتها
۳- پیشگیرى از افزایش خودسرانه قیمتها و گرانىهاى بى رویه و زود هنگام از دیگر الزامات طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست. یکى از بیماریهاى اقتصادى در جامعه ما همین مسئله افزایش بى رویه قیمتهاست که پیش از آنکه یک طرح اقتصادى اجرایى شود فرصت طلبان پیشاپیش گرانىها را کلید مىزنند و موج گرانیها را به راه مىاندازند. مثلاً هنگامى که سهمیه بندى بنزین عنوان مىشود بااینکه درصد تأثیر گذارى آن پنج درصد است بیست درصد کرایهها را افزایش مىدهند و این گرانى به کلیه مایحتاج عموم تأثیر مىگذارد و چون دستگاه نظارتى ضعیف است و یا با جدیت عمل نمىکند موج گرانى به راه مىافتد.
در مورد هدفمند کردن یارانهها که در جاى خود و زمان خود درصدى به بهاى حاملهاى انرژى و اقلام مصرفى دیگر افزوده مىشود و طى پنج سال به ارزش واقعى باید برسد و همزمان یارانهها باید پرداخت گردد، همین مشکل یعنى گرانى بى رویه کالاها جدى است و با اینکه تا اجرایى شدن طرح پنج شش ماه و شاید بیشتر از این باقى مانده است عدّهاى را هول و هراس گرفته و به گرانى زودهنگام دامن زدهاند و مردم نگران این جریاناند. هستند عوامل مافیایى مشکل ساز که با انگیزههاى سوداگرانه مادى و حتى سیاسى درصدد ضربه زدن به نظام اند و مترصد بهره بردارى از فرصتها با انگیزههاى گوناگون مىباشند. دستگاههاى اطلاعاتى ما از این مافیاها نباید غافل باشند، صنایع بزرگ و کوچک تولید کالاهاى مصرفى و واردات و صادرات در معرض آسیب اند. ساماندهى ونظارت و حمایت و هدایت آنها رونق اقتصادى و اشتغال را فراهم مىسازدو عرضه عادلانه کالا به مصرف کنندگان را میسر مىگرداند.
دولت باید همه جوانب امر را ببیند که همزمان با فعالیتهاى اقتصادى و تولیدى بهانهاى به بحران سازان ندهد و جلو افزایش قیمتهاى بى رویه را بگیرد و همین نظارت مىبایست نسبت به خرده فروشان در بازار و خیابان و محله و حمل و نقل و سایر خدمات رفاهى و… بطور جدى صورت پذیرد و نهادهاى مسؤول چون وزارت بازرگانى و تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان مىبایست بر قیمتها نظارت کنند و با متخلفان برخورد قانونى نمایند تا فضاى اقتصادى جامعه شاهد هرج و مرج نباشد و اگر جز این باشد پیشاپیش از خطر افزایش قیمتها و نارضایتى عمومى باید هراسید.
بطور خلاصه: طرح اقتصادى هدفمند کردن یارانهها همزمان نظارت و کنترل قیمتها را مىبایست در دستور داشته باشد و حاکمیت باید از قدرت نظارتى خود استفاده کند و اجازه ندهد هرج و مرج اقتصادى بازار را تحت الشعاع قرار دهد، همانگونه که در کشورهاى دیگر این کنترل و نظارت صورت گرفته و واقعى کردن قیمتها، نظام اقتصادى را با بحران روبرو نکرده است.
فرهنگ صرفه جویى و همکارى دولت و ملت
۴- مسئله دیگر ترویج فرهنگ صرفه جوئى و ارائه الگوى مصرف است. متأسفانه چنانکه قبلاً اشاره کردیم کشور ما یکى از پر مصرفترین کشورها در بسیارى از کالاهاست. البته اقشار محروم جامعه که توان مالى ندارند مشمول این قاعده نیستند ولى در عوض طبقات مرفه و متوسط جامعه و حتى دستگاههاى دولتى به صرفه جوئى عادت ندارند!
رهبرى گرانقدر سال ۸۸ را سال اصلاح الگوى مصرف اعلام فرمودند که بسیار مهم و تعیین کننده است اما باید دید کدام صرفهجوئى در نظام مصرفى و اقتصادى ما صورت گرفت. تنها شعار اصلاح الگوى مصرف را در تابلوها و بنرها نباید دید که نقشى است بر دیوار! آیا در خرج و برجها، حمل و نقلها، مهمانیها، سیر و سفرها و مصرف آب و برق و گاز و بنزین و تلفن و غیره کدامین صرفه جوئى صورت گرفت؟ آیا خیابانهاى ما تراکم کمترى از ترافیک دارد؟ آیا هزینه خانوارها پایین آمده، آیا بودجههاى دولتى در هزینههاى جارى کاهش یافته است؟ پاسخ اینها را در ارقام و آمار باید خواند، طرح هدفمند کردن یارانهها یکى از اهداف و نتایجاش اینست که فرهنگ مصرف را مىآموزد و باید بیاموزد. وقتى مردم بدانند اگر در مصرف بنزین و گاز و برق و آب و نان و غیره صرفه جوئى کنند به صلاح خود آنها و به مصلحت کشور است روبه صرفه جوئى خواهند آورد، بخصوص آنکه هزینه کمترى بابت آنها خواهند پرداخت و خودشان آن را مدیریت مىکنند، بویژه آنکه بدانند مصرف بىرویه از جیب آنها پرداخته مىشود، و بابت آن هزینه بیشترى خواهند پرداخت و یارانه نقدى و غیر نقدى هم جبران آن را نمىکند. بنابراین همه باید در امر صرفهجوئى مشارکت کنند تا هزینه کمترى بپردازند و یارانه را به زخمهاى دیگر زندگى خود بزنند.
اصولاً صرفهجوئى و خوددارى از ریخت و پاش و مصرف بى رویه بخشى از فرهنگ حیات بخش دینى ماست که متأسفانه فراموش شده و تضییع نعمت که به مفهوم کفران نعمتها است بر زندگى ما سایه افکنده و موجب بىعدالتى و شکاف اجتماعى و دیوار بلند میان فقر و غنا شده که خدا را هم ناراضى نموده و شاید به همین سبب شاهد خشگسالى و کم بارانى شدهایم و نمىخواهیم این را بپذیریم که بهتر از این مىتوان زندگى کرد و از نعمتهاى خداوند بهره گرفت که اینهمه مواد غذائى بخصوص نان چون ارزان قیمت است تضییع نشود و یا به گاودارىها سرازیر نگردد.
موارد صرفه جوئى و لزوم فرهنگ بهینه سازى مصرف فراوان است که کارشناسان ما با ارائه آمار و ارقام از طریق رسانه ملى مىبایست آموزش دهند و البته مردم نیز همکارى نمایند و بطور طبیعى اگر مردم بدانند مصرف بى رویه هزینه بیشتر دارد الگوى مصرف را خواهند پذیرفت. در یک جمع بندى اجرائى شدن قانون هدفمند کردن یارانهها توجه به موارد فوق و مشابه آن را مىطلبد تا به خواست خداوند و تدبیر مجریان و همکارى ملت به ثمرات مطلوب که عدالت اجتماعى است برسیم.