- در فروردین و اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۸) فیلمی با مجوز وزارت ارشاد به نمایش عمومی درآمد که به روایت یک روزنامه به‌شدت لیبرال داخلی «مبتذل‌ترین و ضداخلاقی‌ترین فیلم چهل سال پس از انقلاب» به شمار می‌رود. شدت مغایرت این فیلم با موازین اخلاقی و دینی به‌حدی بود که سه نفر از اعضای «شورای پروانه نمایش وزارت ارشاد» که مجوز نمایش این فیلم را صادر کرده بودند، در مصاحبه با رسانه‌ها تأکید کردند که به فرزندان خود اجازه تماشای این فیلم را نمی‌دهند. این فاجعه در حالی رخ داده که رئیس‌جمهور و وزیر ارشاد هر دو طلبه و تحصیلکرده در حوزه علمیه قم هستند! (و بماند که مدت‌هاست نمایش بی‌حجابی و اختلاط جنسی و ترویج سکس مبهم در فیلم‌های سینمایی تولید ایران عادی و طبیعی شده و داستان بسیاری از فیلم‌ها حول محور موضوعات و مسائل خلاف شرع و اخلاق دور می‌زند.)
- در چند سال اخیر به موازات طرح مقوله «حجاب اختیاری» از جانب برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب و تأکید رئیس‌جمهور بر اینکه وظیفه ما به عنوان دولت این نیست که مردم را به بهشت ببریم و ایجاد موج ستیز با حجاب در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان انگلیسی و آمریکایی و فضای مجازی، موج فزاینده کشف حجاب و بی‌حجابی در اماکن عمومی، خودروها، اماکن تفریحی برون شهری، پروازهای داخلی و خیابان‌ها و معابر به‌شدت رواج یافته و در شهرهای بزرگ و حتی بسیاری از شهرستان‌ها به امری عادی تبدیل شده و دیگر موجب واکنش مؤمنان و حتی نیروهای انتظامی هم نمی‌شود (تا جایی که در بسیاری موارد کشف حجاب در برابر نیروهای پلیس صورت می‌گیرد و با بی‌اعتنایی آنها مواجه می‌شود و مردم و متخلفان هم کاملاً متوجه شده‌اند که ناجا تمایلی به مقابله با بی‌حجابی و ارتکاب اعمال و رفتار خلاف اخلاق علنی موجود ندارد!)
در چنین فضایی است که مدیران دانشگاه تهران (به عنوان نمونه، الگو و مادر نظام دانشگاهی کشور) مخالفتی با کشف حجاب و روابط جنسی علنی رایج در دانشگاه (مانند درآغوش گرفتن و روبوسی با جنس مخالف و بازی‌های مختلط و دراز کشیدن دانشجویان دختر و پسر در کنار هم و…) نمی‌کنند و حتی نیروهای حراست و انتظامات دانشگاه را از برخورد با فسق متجاهر موجود در دانشگاه منع می‌کنند. آنان مقامات عالیه دانشگاه نه تنها از برپایی تظاهرات مخالفت با حجاب در دانشگاه توسط مشتی دانشجوی هنجارشکن و لاابالی ممانعت نکردند، بلکه به‌محض مطالبه دانشجویان مذکور در میان آنها حاضر و به گفتگوی دوستانه با آنها مشغول شدند (جالب آنکه این رویداد در ماه رمضان رخ داد و دانشجویان مذکور در حضور معاون و ریاست دانشگاه و بدون هیچ مشکلی به خوردن و نوشیدن و دود کردن سیگار به صورت جمعی مشغول بودند!)
- هتک حرمت ماه رمضان و عادی شدن روزه‌خواری در ملاء عام در چند سال اخیر به‌حدی رواج پیدا کرده که دیگر حتی مؤمنان جامعه نیز متعرض آن نشده و به اجبار به آن گردن نهاده‌اند. البته در این مورد هم بی‌اعتنایی مسئولان امر (از پلیس گرفته تا مقامات قضایی و رسانه‌ها و مدیران دولتی و…) مزید بر علت شده است. باز بودن بوفه‌های بسیاری از مدارس (مخصوصا دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه)، عادی بودن روزه‌خواری علنی در دانشگاه‌ها، گستردن سفره‌های دسته‌جمعی صبحانه و ناهار در پارک‌ها و بوستان‌های عمومی (مثلا بوستان ویژه بانوان در نزدیکی مصلای تهران)، فعالیت علنی راحت و بدون مشکل اغذیه فروشی‌ها در مناطق مختلف شهرهای بزرگ به بهانه‌هایی مانند نزدیکی به پایانه‌های مسافری و بازار و… نمادهایی از این هتک حرمت‌اند. بماند که سکوت و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی در برابر این موج ویرانگر، بهترین دلیل برای این حقیقت تلخ است که حفظ حریم این ماه برای نظام و حاکمیت نه اولویت دارد ونه موضوعیت و مردم (چه روزه‌خواران و چه روزه‌داران !) رفتارهای خود را بر همین اساس تنظیم کرده‌اند. (روزه‌خواران با فراغ بال به روزه‌خواری علنی می‌پردازند و قاطبه روزه‌داران هم با این استدلال که وقتی حکومت بی‌خیالِ حفظ حرمت این ماه شده، ما چرا باید با نهی از منکر لسانی و درگیری‌ها و اوقات تلخی‌های پس از آن خون خودمان را کثیف کنیم یا هدر بدهیم. در نتیجه نهی از منکر در این خصوص را کنار گذاشته و با این عمل حرام کنار آمده‌اند.)
- رواج گسترده انواع و اقسام مفاسد و فحشا در فضای مجازی آن هم از جانب کاربران ایرانی (نمایش فیلم‌ها و تصاویر برهنه زنان و دختران ایرانی توسط خودشان، تبلیغ و ترویج رقص مختلط و شرابخواری و فروش انواع و اقسام مشروبات الکلی، رواج وسیع قمارهای گسترده و شرط‌بندی‌های مختلف در مقیاس چند هزار میلیارد تومانی به برکت اینستاگرام و تلگرام و…) و سهولت دسترسی به این ابزارها در همه نقاط کشور (و با ارزان‌ترین قیمت ممکن !) تا آنجا که هر کودک خردسالی می‌تواند با استفاده از گوشی تلفن همراه موجود در خانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ذهن و روح خود را در معرض این طوفان سهمگین هرزگی قرار دهد! روی دیگر این سکه هم تبدیل این فضا به محیط عرضه انواع و اقسام اهانت و تمسخر و شبهه درباره مقدسات دینی و اصول و احکام دیانت و شریعت است که در قالب فیلم‌های کوتاه و پیام‌های تصویری و صوتی و به نام طنز و مطلب علمی و…، دل و جان مخاطبین را هدف گرفته‌اند. در این میان دفاع تمام قد دولت از ادامه وضع موجود در فضای مجازی و حتی صرف هزینه‌های سنگین برای حفظ وضع موجود از بیت‌المال مسلمین (ایجاد پوسته‌های طلاگرام و هات‌گرام برای ادامه حیات منحوس پیام‌رسان تلگرام توسط دولت طی سال‌های اخیر) این نکته را به مردم القا می‌کند که حاکمیت موافق این وضعیت است و اصولاً با تداوم وضع موجود مشکلی ندارد)
- فلسفه تشکیل نظام جمهوری اسلامی به فرمایش بنیانگذار آن اجرای احکام الهی است. ایشان در کتاب ولایت فقیه به تصریح بیان داشته‌اند که علت بداهت تشکیل حکومت در عصر غیبت آن است که خداوند راضی به تعطیل احکام شریعت در عصر غیبت نیست. در حقیقت نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از همین بحث اخذ می‌کند و پایداری مردم مؤمن بر این نظام و قربانی شدن بهترین و برگزیده‌ترین فرزندان این ملت برای حفظ نظام با همین استدلال و منطق صورت پذیرفته است.
اما در عمل توجه اصلی نظام به جای اجرای احکام شریعت بر مواردی متمرکز شده که همه حکومت‌های جهان بر این موارد متمرکز شده‌اند (اقتصاد و معیشت و رفاه). بماند که با وجود این تمرکز، رضایت جامعه در این موارد نیز فراهم نیامده است. به بیان ساده‌تر دولتمردان در تنها حکومت دینی جهان به دنبال اقتصاد و معیشت جامعه‌اند، نه اجرای شریعت و احکام آن و حال آنکه مشروعیت و بقای خود را مدیون دیانت و پایبندی مؤمنان جامعه به شریعت‌اند!
این نامعادله از آنجا ناشی می‌شود که جمهوریت (البته با تعریف دینی آن) در این نظام به عنوان یک رکن در کنار اسلامیت پذیرفته شده، اما در عمل روایت رایج غیردینی از جمهوریت، مبنا قرار گرفته است. در نتیجه این ناهنجاری است که برگزیدگان ملت عموماً مسیری را طی می‌کنند که با اهداف اصلی و فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی تناقض دارد. در نظریه حکومت دینی امام خمینی(ره)، جمهوریت و مظاهر آن (انتخابات و مشارکت سیاسی) به شرط آگاهی و عقلانیت توحیدی مردم به عنوان مبنای عمل پذیرفته شده است. اگر جمهوریت با این قید تحقق یابد، آنگاه اجرای شریعت و تحقق احکام الهی به اولویت اول حاکمان برآمده از رأی مردم تبدیل می‌شود، زیرا جامعه آگاه و مؤمن می‌داند که اجرای شریعت و احکام آن برکات را بر جامعه نازل کرده و معیشت و رفاه جامعه را نیز سامان خواهد داد.
- اما در شرایط کنونی انتخابات و مشارکت سیاسی موجود در کشور دربردارنده اکثر آفاتی است که نظام‌های دموکراتیک به آن مبتلا هستند. رقابت برای قدرت به هر قیمت (حتی دروغ و تهمت و تخلف از شرع و قانون) از یک سو و شرکت در انتخابات بر اساس انگیزه‌های قومی و قبیله‌ای و جناحی و شکل‌گیری نتیجه انتخابات بر پایه تبلیغات و منافع فردی و شعارهای غیرمنطبق با عقل و اهداف انقلاب و نظام اسلامی از سوی دیگر، صورت‌بندی عمده انتخابات‌ها در کشور را تشکیل می‌دهد، به‌جز انتخابات خبرگان رهبری که ماهیت خاص و نظارت کیفی شورای نگهبان بر آن باعث تفاوت آن از سایر انتخابات‌های موجود در کشور شده است. طبیعی است که افراد و جریانات محصول چنین انتخاباتی نه درک درستی از شریعت و احکام آن و نه قدرت شناخت جمهوری و انقلاب اسلامی و اهداف آن را دارند و در بهترین حالت، تمام همت و تلاش خود را برای تأمین رفاه و معیشت جامعه به کار می‌گیرند تا بتوانند در آینده هم با آرای مردمی به قدرت برسند! هرچند اغلب افراد و تفکرات برآمده از چنین انتخاباتی در عمل علاقه و تمایلی به تلاش برای تأمین رفاه و معیشت مردم نشان نمی‌دهند و بیشتر به فکر منافع خود و جناح متبوعشان هستند!
- مادامی که سرنوشت حکومت و دولت در جمهوری اسلامی در چهارچوب ساز و کاری که می‌توان آن را «غفلت اکثریت» نامید، تعیین شود، باید روزانه شاهد ذبح شریعت در مسلخ «غفلت اکثریت» باشیم! غفلتی که دائماً به وسیله فضای مجازی و رسانه ملی و توسط تشنگان قدرت تشدید می‌شود و روز به روز مردم و جامعه را از آگاهی و عقلانیت انقلابی و توحیدی دور می‌کند، تا آنجا که غالب جامعه به تقلید از «تشنگان قدرت»، مطالبه اول خود را «معیشت و رفاه» می‌داند؛ از لزوم توجه به شریعت و احکام آن غفلت می‌کند و در جهت تحقق رفاه و معیشت، رأی خود را به پلکان وصول قدرت‌طلبان به مناصب موجود در «حکومت اسلامی» تبدیل می‌کند. قدرت‌طلبانی که تکیه بر اریکه قدرت را بسیار مهم‌تر از ماهیت و اهداف حقیقی جمهوری اسلامی می‌دانند و اجرای شریعت و احکام آن را حتی در حد حرف و حفظ ظاهر هم قبول ندارند. طبیعی است مادامی که این جماعت با تکیه بر آرای عمومی در رأس قدرت و مناصب جمهوری اسلامی باشند وقوع مواردی که در بندهای نخست این نوشتار آمد، عجیب نخواهد بود.
۸٫ جمهوریت در اندیشه حضرت امام برآیند تکلیف شرعی مردم و انتخاب‌های آگاهانه و معقول آنهاست و نتیجه چنین انتخابی به روایت ایشان روانه شدن «عصاره فضایل ملت» به عرصه قدرت نظام جمهوری اسلامی است. در این فضاست که مردم اجرای شریعت را مقدم بر هر مطالبه‌ای قرار می‌دهند و از فواید و برکات آن بهره‌مند می‌شوند و حقیقت یک حکومت و نظام دینی تجلی پیدا می‌کند. حکومتی که در پرتو اولویت به احکام الهی و تحقق آن در جامعه، به رفاه و آرامش و معیشت مطلوب نیز دست خواهد یافت.