فقه حکومتی، امری متناسب با مبانی فقهی شیعه است و به عصر حاضر اختصاص ندارد. لذا ضمن اینکه فقه حکومتی را می‌بایست امتداد نظام تحول در فقه شیعه در طول سالیان عصر غیبت دانست، می‌توان به مبانی حداکثری برای آن استناد و به تراث و پیشینه آن نیز در فقه شیعه اشاره کرد.
فقه حکومتی درجات مختلفی دارد. این رویکرد فقهی، مقید به مقبولیت و موجه بودن فقیهان در جامعه خویش و توانایی اداره آن است. بر این اساس، هرگاه فقیهان در جامعه خویش اقتدار داشته باشند و فرایند اداره جامعه (ولو جامعه کوچک و محدود) بر عهده آنان باشد، می‌توانند بر اساس نظام اقتضائات اداره جامعه به استنباط احکام الهی مبادرت ورزند. این فرایند زمانی اتفاق می‌افتد که فقیهان به عنوان پشتوانه فکری یا کارگزار ارشد، (در قالب وزیر، مشاور یا قانون‌گذار) در حاکمیت حاکمان دیگر قرار داشته و توانایی تحقق اداره جامعه بر اساس مبانی فقهی را یا با عدم تقیه نسبت به حاکمان جائر، امکان تحقق قوانین حکومتی اسلام را داشته باشند. در این صورت، فقیهان می‌توانند اجتهادشان را در اداره جامعه به کار گیرند.
بر این اساس، هرگاه فقیهان شیعه در زمان حاکمان شیعه مذهب، زیسته یا به عنوان مشاور و وزیر به کار گرفته شده و یا در منطقه جغرافیایی‌شان خویش اقتدار اجتماعی فراگیر داشته‌اند، ضمن باور به فقه حداکثری، اجتهادشان را در راستای اداره جامعه خود صرف کرده و رویکردی حکومتی به فقه خویش بخشیده‌اند.(۱)
با این منطق، با وجود اینکه حکومت مطلوب مبتنی بر آرمان‌های فقهی، در عصر غیبت، محقق نشده است، لکن این امر منافاتی با این واقعیت ندارد که امکان ردیابی رویکرد مراتبی ضعیف از فقه حکومتی در برخی از اوقات عصر غیبت وجود دارد.
با عنایت به اینکه تنها در بخشی از زمان طولانی عصر غیبت، اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و فقیهان، حائز منصب حکومتی یا اقتدار سیاسی ـ اجتماعی بوده‌اند، لذا در آغاز، رویکرد پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) به عنوان معصومانی که در زمانی مشخص، عهده‌دار منصب حکومت بودند و در نهایت، رویکرد برخی از فقیهان را که مناصب سیاسی اجتماعی یا حاکمیت سیاسی داشته‌اند می‌توان ذیل رویکرد فقه حکومتی(ولایی) ردیابی کرد. گرچه باید به این نکته اذعان کرد که استناد فقه حکومتی(ولایی) به معصومین(علیهم‌السلام)، (با توجه به عدم استناد اجتهاد به این ذوات مقدسه)، صحیح نیست و با وجود قرار گرفتن رویکرد این حضرات(علیهم‌السلام) ذیل تراث و پیشینه تاریخی فقه حکومتی (بهمثابه اداره شریعتمدار جامعه کلان)، استناد رویکرد فقهی اجتهادی نسبت به آنان(علیهم‌السلام) مجاز نیست، بلکه درنهایت می‌توان آن را از مبانی فقهی فقه حکومتی به شمار آورد. در حقیقت پیدایش فقه حکومتی را باید همزمان با تدوین فقه (در آغازین سالیان عصر غیبت) دانست.
ازآنجا که جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت در عصر غیبت است که با ابتناء بر آرمان‌های اسلامی و آموزه‌های فقهی شکل گرفته است و از سوی دیگر رویکرد فقه حکومتی هنگامی شکل می‌گیرد که حکومتی از سوی فقیهان، تحقق پذیرد و فقه بهمثابه قانون اداره جامعه، بر اساس رویکرد حکومتی و مطابق نیازها و اقتضائات اداره آن حکومت، استنباط شود؛ لذا ضمن اینکه در تاریخچه فقه می‌توان برای فقه حکومتی به پیشینه‌ای اشاره کرد، این نگاشته درصدد است گزارشی از رویکرد فقه حکومتی در فضای جمهوری اسلامی ایران با قرائتی حکومتی از فقه امام خمینی(ره) در اقتفا و پیروی نسبت به سیره سلف صالح ارائه دهد.
رویکرد امام خمینی(ره) به فقه حکومتی
با عنایت به اینکه رویکرد فقه حکومتی مراتب حداقلی و حداکثری دارد و هرگاه اقتدار فقیهان و امکان رویکرد حداکثری برای اداره شریعتمدار جامعه، محقق شود، رویکرد فقه حکومتی، توسعه می‌یابد و هرگاه ظرفیت اندکی برای این امکان وجود داشته باشد، رویکرد فقه حکومتی، کمتر محقق می‌شود؛ لذا با توجه به اقتدار حداکثری فقه و فقیهان در جامعه اسلامی، می‌توان از جمهوری اسلامی ایران بهمثابه رویکرد حداکثری برای فقیهان در استنباط فقه حکومتی در زمینه اداره شرعی، مطلوب، روزآمد و کارآمد نظام اسلامی یاد کرد. این رویکرد از سوی امام خمینی(ره) با اقتفا به سیره فقیهان سلف و ابتنا به مبانی حداکثری فقه شیعه در جوامع فقهی، راهبردی و این ظرفیت برای اداره حکومت اسلامی به کار گرفته شد.
بر این اساس، فقیهان، علاوه بر تصمیم‌سازی کلان در عرصه نظام اسلامی، به عنوان کارگزاران ارشد، اداره جامعه را بر عهده می‌گیرند و از ظرفیت فقه شیعه در ارائه مدلی روزآمد، کارآمد و قابل استناد به شریعت (جمهور اسلامی) استفاده می‌کنند و مؤلفه‌هایی چون تفکیک قوا، تحزب، قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و… را نه در راستای تحدید قدرت سیاسی حاکمان مستبد، بلکه بهمثابه ابزارهایی برای اداره نظام سیاسی مطلوب، ذیل نظریه ولایت فقیه به کار می‌گیرند.
ساختار ارائه شده برای این نظام سیاسی که مستند به مبانی دینی و مشروعیتش را مرهون نظریه ولایت فقیه است، به گونه‌ای است که از یک سو از ظرفیت حداکثری رأی و نظر مردم در نظام سیاسی و در اموری چون گزینش و نظارت بر کارگزاران، بهره می‌برد و از سوی دیگر، در ساختار نظام سیاسی، ضمن تأکید بر استقلال قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، قرائت خاصی از تفکیک قوا را ارائه می‌دهد که علاوه بر عدم تنافی با نظریه ولایت فقیه جامع‌الشرایط، کارکردهای حداکثری، تخصصی و نظارتی برای این سه قوه قائل است و می‌تواند ضمن کمک به ولی‌فقیه در اداره مطلوب جامعه، پایایی و پویایی نظام اسلامی را تضمین کند.
«فقه شیعه را که به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شیعه، یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی… شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، حکومتی در اختیارش نبوده است که جهات آن حکومت را بخواهد اداره و احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی هستند. امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را به سمت فقه حکومتی کشاندند، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.»(۲)
امام خمینی(ره) به عنوان مجتهد صاحب رأی و راهبر نظام اسلامی، ضمن باور به گستره‌ای فراگیر برای فقه شیعه مشتمل بر زوایای زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی، بر جامعیت فقه نسبت به همه مسائل و نیازهای زندگی تأکید و فقه را بهمثابه نرم‌افزار اداره کلان جامعه فرض کردند و ضمن قرار دادن فقه در مسیر پاسخ به نیازهای کلان حکومتی، حکومت را فلسفه عمل فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت قرار داد:
«حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۳)
امام خمینی(ره) که در سالیان قبل از انقلاب، همانند رویکرد سایر فقیهان، استنباط خویش را در راستای اداره زندگی مومنانه مکلفان به کار می‌گرفتند و رساله عملیه‌شان نیز در راستای پاسخگویی به احوالات شخصیه مومنان بود، در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی و اداره نظام جمهوری اسلامی و با عنایت به ضرورت تدوین فقه بهمثابه نرم‌افزار اداره حکومت اسلامی، تعابیر، عبارات و کلماتی را ارائه کردند که بهمثابه نقشه راه فقه حکومتی تلقی شد و برای استنباط حوزه‌های علمیه مسیر را گشودند. ایشان نظریه ولایت مطلقه فقیه را ارائه کردند که نه فقط اختیاراتی همسنگ اختیارات معصوم (علیهم‌السلام) برای فقیه قرار می‌دهد، بلکه اختیاراتی بهمثابه حاکم برای وی در نظر می‌گیرد تا بر اساس مصالح کلان جامعه و نظام اسلامی، تصمیم‌های کلان اخذ و جامعه را به‌گونه‌ای مطلوب هدایت و راهبری کند.
«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می‌کنم به پیامدهاى آن که هیچ کسی نمی‌تواند مستلزم به آنها باشد. مثلاً خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در یک منزل یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از گران‌فروشی، قیمت گذاری… و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»(۴)
امام خمینی(ره) مطابق رویکرد ولایت مطلقه، (که خود رویکردی حکومتی به فقه است)، مصادیقی از اختیارات را به فقیه حاکم، تفویض می‌کنند که طبق فقه مصطلح و سنتی، فقیه قادر نبوده است به آنها مبادرت کند و در موردشان حکم بدهد:
«حاکم می‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزلى را به صاحبش رد کند. حاکم می‌توان مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، درصورتی‌که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومتى می‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امرى را، چه عبادى و غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است از آن جلوگیرى کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى است، موقتاً جلوگیرى کند.»(۵)
جدا از موارد فوق که امام خمینی(ره) بر اساس رویکرد فقه حکومتی بدان حکم کردند، می‌توان به برخی از دیدگاه‌های ایشان مبتنی بر این رویکرد نیز اشاره کرد:
ـ تنفیذ حکم ریاست جمهوری به عهده ولی فقیه است و در غیر این صورت، رئیس‌جمهور مشروعیت ندارد.(۶)
ـ در مواردی که زوج نسبت به همسر خویش بدرفتاری کند و با نصیحت و تأدیب، اصلاح نشود، طلاق زن با توجه به مصلحت اسلام و مسلمین به عهده فقیه خواهد بود.(۷)
ـ باوجود اینکه مالکیت نزد شارع محترم است، لکن هرگاه ولی‌فقیه تشخیص دهد که این مالکیت مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان است، می‌تواند آن را محدود یا مصادره کند.(۸)
ـ حاکم اسلامی می‌تواند مجازات‌هایی را متناسب با جرم‌های جدید مانند قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی یا شهرداری، جعل و متخلفان را بر اساس آن مجازات کند.(۹)
ـ ولی‌فقیه هنگامی‌که صلاح بداند می‌تواند برخی از مجرمان را از حدود مبرا و عفو کند.(۱۰)
ـ کنترل یا عدم کنترل جمعیت تابع تصمیمات حکومت است.(۱۱)
ـ دولت مى‌تواند در تمام مواردى که مردم از امکانات و خدمات دولتى استفاده مى‌کنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قیمت، مورد استفاده را از آنان بگیرد و این حکم در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است و بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامى این امر را اجرا کند، جاری است.(۱۲)
پی‌نوشت‌ها:
- آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بیانات در جمع اعضای کنگره تبین مبانی فقهی امام خمینی، ۷/۱۲/۱۳۷۴
- آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بیانات در مرقد امام خمینی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی، ۱۴/۳/۱۳۷۶
۳ . امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹
- همان، ج ۲۰، ص ۴۵۲ ـ ۴۵۱
- همان
- امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۲۱
- همان، ج ۱۰، ص ۴۰۷
- همان، ج ۱۰، ص ۴۸۱
- همان، ج ۱۹، ص ۴۷۳ ـ ۴۷۲
- همان، ج ۱۱، ص ۱۴۹
- همان، ج ۵، ص ۱۸۳
۱۲٫ همان، ج ۲۰، ص ۴۳۵