مقدمه:
فقه شیعه در همه ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منحصراً پاسخگوی سئوالاتی بوده که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است و در این راستا، نیازهای افراد (بهمثابه مؤمنان پرسشگری که مکلف به اطاعت از احکام شرع هستند)، محور استنباط بوده‌اند؛ درحالیکه اقتضای حکومت اسلامی بر محور فقه ایجاب می‌کند که فقیهان علاوه بر رویکرد فوق که در طول سالیان متمادی، محور استنباط بود، ضمن به رسمیت شناختن هویت جامعه اسلامی (بهمثابه امری متمایز از افراد مؤمن جامعه)، نیازهای جامعه اسلامی را مدنظر قرار داده و در استنباط خویش، نیازهای جامعه را برآورده کنند. حکومت اسلامی می‌بایست شخصیت حقوقی را نیز به رسمیت بشناسد و الزامات و اقتضائات آن را نیز در فرایند اجتهاد، مورد ملاحظه قرار دهد.
علاوه بر این امر، در استنباط مسائل فردی، شهروندان جامعه اسلامی بایستی به‌عنوان افرادی که زندگی آنها با سایر شهروندان گره خورده است و در قبال جامعه حقوق و تکالیفی دارند، در نظر گرفته شوند و به پرسش‌ها و نیازهای آنان به‌عنوان شهروندان جامعه اسلامی، و نه پرسشگرانی رها و فارغ از اقتضائات جامعه پاسخ مقتضی داده شود.
۱٫فقه حکومتی بهمثابه روش
فارغ از رویکرد غیرحکومتی به فقه، شاید بتوان در فقه به دوگونه رویکرد حکومتی اشاره کرد. بر اساس رویکرد اول، حکومت نه به‌عنوان مسئله فقهی، بلکه به‌عنوان چشم‌انداز یا یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اشتمال فقه به سیاست و حکومت تأکید می‌شود. لذا در استنباط مسائل فقهی، روی رویکرد فقهی آنان تأکید می‌شود. مثلاً امام خمینی(ره) قبل از انقلاب اسلامی و با فرض سلطه حاکم جائر بر جامعه و با وجود اینکه قدرت اظهارنظر در باره مباحث حکومتی را نداشتند، اما در روش استنباطی خویش، موضوع حکومت را مدنظر قرار می‌دادند و در استنباط رویکردی حکومتی را دنبال می‌کردند.
بر این اساس، ایشان قاعده لاضرر را رویکردی حکومتی از جانب پیامبر اکرم(ص) برای اداره مطلوب جامعه و حل مشکلات آن معنا می‌کردند و حتی در موضوع خرید و فروش سلاح به کفار، رویکردی حکومتی داشتند. به این صورت که فروش سلاح را به دشمنان کشور اسلامی، مجاز نمی‌دانستند. (البته اختصاص به کفار ندارد و مخصوص زمان جنگ نیز نیست.)
رویکردهای روش شناسانه امام خمینی(ره) در موارد دیگری مانند خطابات قانونی هم مشاهده می‌شود. در آن دوره با اینکه حکومت دینی در جامعه مستقر نشده بود، اما ولایت فقیه در راستای رویکرد سیاسی حکومتی دین، توسط ایشان مورد استنباط قرار می‌گرفت و به‌عنوان نظام اداره سیاسی اجتماعی کشور ارائه می‌شد. در مورد سایر مسائل، امام خمینی خمس را مقوله‌ای حکومتی می‌دانستند و معتقد بودند معقول نیست که نصف خمس برای سادات و نصف دیگر برای بقیه در نظر گرفته شود؛ زیرا خمس بازار نجف و استانبول (به تعبیر امام) برای برآوردن نیازهای سادات کفایت می‌کند و طبعاً بقیه موارد خمس باید صرف نیازهای دیگر جامعه شود. لذا خمس در واقع مالیات حکومت اسلامی است و باید همه نیازهای یک جامعه را دربر بگیرد.
۲٫فقه حکومتی به مثابه نگرش
غیر از رویکرد روششناختی از فقه حکومتی، رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بر اساس آن، فقه حکومتی فقط بخشی از فقه نیست که به مقوله سیاست (فقه سیاسی) یا حکومت (فقه حکومتی) می‌پردازد، بلکه نگرشی کلان است که در آن فقیه، نیازهای کلان و افراد جامعه را مدّ نظر قرار می‌دهد و بر آن اساس، استنباط و حکم می‌کند. در این رویکرد فقهی، مسئله فقها حکومت و حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد کشور است که از توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی»(۱) تعریف شده است.
از آنجا که برای حل مسائل حکومتی، باید ابتدا کشور و حکومتی وجود داشته باشد تا بتوان برای اداره مطلوب و کارآمد آن، استنباط فقهی کرد، لذا استقرار یک حکومت مبتنی بر شریعت یا جامعه مقتدر تحت رهبری فقیه، پیش‌فرض تحقق فقه حکومتی است؛ زیرا تا وقتی یک قدرت متمرکز و مقتدر وجود نداشته باشد، برای اداره آن فقهی نیز وجود نخواهد داشت. در این رویکرد، استنباط و اجتهاد برای پاسخ به نیاز حکومت به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر مسئله فقه حکومتی در این رویکرد، حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد حکومت برای پاسخ به نیازهای روز جامعه است. این رویکرد از استنباط با رویکرد غیرحکومتی از استنباط، با محوریّت پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه متفاوت است.
«احکام فقهی را می‌توان به دو صورت مورد مطالعه قرار داد. یک دسته از احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، فارغ از محل زندگی او هستند. اما این حکم فقهی را می‌توان به عنوان بخش کوچک یا بزرگی از چگونگی اداره یک جامعه بررسی کرد. اینها با یکدیگر تفاوت دارند. در استنباط حکم فقهی، حتی در طهارت و نجاست و مسائل شخصی هم تفاوت‌هائی وجود دارند.»(۲)
۳٫الزامات رویکرد حکومتی به فقه
در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، خمس و زکات در حوزه اقتصاد خرد جامعه مؤمنانه معنا و به مراجع تقلید، تقدیم یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شوند و مصارف آن هم به اموری چون اداره امور مؤمنانه جامعه، حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد، محدود می‌شوند. اگر خمس و زکات، مانند صدر اسلام به‌عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، دیگر باید آنها را در چهارچوب رویکرد حکومتی معنا کرد و طبیعتاً با رویکرد فردی که مؤمنان در پرداخت آن مختارند، تفاوت دارند و مانند سایر مالیات‌های حکومتی، بر اساس فرایند قانونی دریافت می‌شوند.
در رویکرد خمس بهمثابه مالیات حکومتی، حتی نیازی به قصد قربت هم نیست؛ از این روی از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت‌اند، به امور توصلی که در گرو قصد قربت نیستند، تغییر ماهیت می‌دهند. مقدار خمس و زکات نیز به عهده فرایندهای قانونی است و به اراده مؤمنان منوط نیست.
«مَن تَدبَّر فی مُفادِ الآیهِ و الرّوایاتِ یظهر له أنّ الخُمسَ لِجمیعِ سَهامِهِ مِن بیتِ‌المالِ و الوالیُ ولیُّ التصرّف فیه.(۳)
با دقت در معنی و محتوای آیه خمس و روایات مرتبط آشکار می‌شود که تمام خمس از بیت‌المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.»
لذا در برخی از موضوعات فقهی باید به دو رویکرد توجه داشت؛ زیرا در عین حال که می‌توان پرداخت حکم خمس و زکات را از سوی مؤمنان و مکلّفان به عنوان افراد، فارغ از شرایط محیطی و جایگاه آنها به‌عنوان شهروندان کشور اسلامی و تأثیر خمس در بیت‌المال مسلمانان مورد ملاحظه قرار داد، در رویکرد حکومتی به فقه، می‌توان پرداخت‌کننده خمس و زکات را فردی از مجموعه افراد جامعه و شهروند محسوب کرد و خمس و زکات پرداخت شده را نیز به عنوان مالیات حکومت اسلامی برای اداره امور کلان جامعه در نظر گرفت.
طبیعتاً این دو رویکرد هم در موضوع شناسی خمس و زکات و هم در مصرف آن موثّرند. لذا نحوه استنباط احکام این دو حکم اقتصادی ـ در عرصه خرد و کلان ـ از منابع دینی مختلف، متفاوتند و ممکن است منجر به استنباطات متفاوتی هم بشود.
بر این اساس، در فرایند استنباط فقه حکومتی، ضمن اینکه خمس و زکات، مالیات نظام اسلامی تلقی می‌شوند، می‌بایست از آنها در جهت مصالح و نیازهای کلان جامعه اسلامی استفاده شود. مسئولیت دریافت خمس و زکات نیز بر عهده حاکم اسلامی (و نه مراجع تقلید) است که با آن امور کلان جامعه را مدیریت و غایات دین را در جامعه تأمین می‌کند. در این رویکرد، ضمن اینکه ماهیت خمس و زکات تغییر می‌کند، گیرنده، پرداخت‌کننده و مصارف آن هم از رویکرد فقه فردی متمایز است.
«وقتی در باره مسائل مالی اسلام بحث میکنیم، باید توجه داشته باشیم که امور مالی یک جامعه و نظام اسلامی باید چگونه اداره شوند؟ در باب خمس یا زکات هم باید مشخص شود که نظام اسلامی قرار است از چه چیزهائی، چه کسانی، به چه میزان و برای چه مصرفی خمس یا زکات بگیرد؟ ظاهر آیات خمس یا زکات هم همین حکم را می‌کنند: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِم إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُم»(۴) خطاب به حاکم اسلامی است. از اینها صدقه بگیر یا: «وَ اعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»(۵) بحث بر سر امور مسلمان‌ها و جامعه اسلامی است. یک فرد مسلمان منفک از دیگران نیست که هزینه کردن پولش فقط به خودش مربوط باشد، بلکه باید به‌عنوان فردی از جامعه بداند با درآمد خود چه کند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ در این مورد باید خمس مورد توجه قرار بگیرد، در حالی‌که در گذشته این طور نبود.(۶)
نتیجه:
این دو رویکرد در خصوص فهم سیاسی حکومتی از فقه و تدبیر نظام جامعه بر اساس ضوابط فقه، از آن روی از سوی امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است که ایشان حکومت را فلسفه عملی فقه می‌دانند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی همه فقه در همه زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۷)
بر این اساس فقه باید نظام کشور را بر اساس نظام حکمرانی استنباط کند. طبعاً این رویکرد فقهی، اختصاص به زمان حاکمیت فقیه ندارد و فقیه می‌تواند در حالی که از اقتدار اجتماعی برخوردار است، به‌گونه‌ای از منابع فقهی استنباط کند که ناظر به حکومت اسلامی باشد.
پی‌نوشت‌ها:
- پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاست‌گزاری حوزه ۱۳۷۱/۸/۲۴
۲٫حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶
- امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۵
- از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه می‌سازی و رشد و برکت می‌دهی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلّی خاطرشان شود و خدا شنوا و داناست. سوره توبه، آیه ۱۰۳
- و بدانید که هر چه غنیمت و فایده بردید خمس آن، خاص خدا و… است. سوره انفال، آیه ۴۱
۶٫آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، ۶/۱/۱۳۶۶
۷٫ صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹