پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن ترکیب آن در دوم اسفند ماه ۹۸، مهم‌ترین وظیفه این مجلس رسیدگی به امور و مسائل مهم، اما بر زمین مانده‌ای است که مجالس قبل به‌عمد یا از روی غفلت و جهالت از کنار آنها عبور کردند. مسائلی که اگر مجالس قبل به آنها پرداخته بودند امروز کشور و جامعه با بسیاری از مشکلات فعلی مواجه نبود و اگر خدای ناکرده مجلس یازدهم به شکل عمدی یا سهوی به آنها بی‌توجهی کند، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر نظام و انقلاب وارد خواهد آمد. عمده این موارد عبارتند از:
الف) بازسازی اعتماد میان مردم و قوه مقننه: نبود نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان مجلس و ضعف قوانین ناظر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد تا در دوره‌های گذشته برخی از افراد بی‌لیا قت، کسوت نمایندگی مجلس را بر تن کنند و با سوءاستفاده از کرسی نمایندگی مجلس، انبوهی از تخلفات مالی و سیاسی و حتی اخلاقی را مرتکب شوند.
این مسئله علاوه بر همه تبعات منفی متعدد ناشی از فساد مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، یک بحران جدی در رابطه میان مردم و قوه مقننه ایجاد کرده و موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به نمایندگان مجلس را فراهم آورده است؛ بحرانی که موجب شده تا بخش مهمی از جامعه به این باور برسند که مجلس مکانی برای کسب منافع غیرقانونی توسط افرادی است که از نام و عنوان نمایندگی برای ارضای جاه‌طلبی و دنیاپرستی خود استفاده می‌کنند و مادامی که این دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و مجلس فرو نریزد، قوه مقننه در هیچ یک از اقدامات خود با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد.
بر این اساس گام اول مجلس یازدهم باید جلب اعتماد مردم از طریق تصویب قوانین سختگیرانه علیه تخلفات نمایندگان مجلس باشد؛ آن هم به صورتی که با اثبات هرگونه سوءاستفاده نماینده مجلس از قدرت در محاکم صالحه، وی به صورت خودکار از منصب نمایندگی عزل شود. در همین راستا الزامی شدن شفافیت مالی نمایندگان و اطرافیان آنان در طول مدت نمایندگی و علنی شدن آرای آنان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و مشخص شدن مسافرت‌های خارجی نمایندگان و هزینه‌های مربوطه از دیگر گام‌هایی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد میان مردم و مجلس منجر شود.
ب) اصلاح و بازنگری قانون اساسی: برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمان تدوین (چه در سال ۱۳۵۸و چه در بازنگری سال ۱۳۶۸) تا کنون دست‌نخورده باقی مانده و حسب ضرورت‌ها و اقتضائات دوران فعلی تغییری را شاهد نبوده و دقیقاً به همین دلیل منشاء مشکلاتی جدی برای کشور و انقلاب شده‌اند. از جمله این اصول می‌توان به اصول مربوط به ریاست‌جمهوری اشاره کرد. شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قید شده در دهه نخست انقلاب قابل پذیرش بودند؛ اما در روزگار کنونی قطعاً قابل قبول نیستند و تا کنون مشکلاتی جدی برای نظام و انقلاب ایجاد کرده و در برخی مواقع موجبات تمسخر و مضحکه نظام را نیز فراهم آورده و از همه مهم‌تر باعث شده‌اند تا نااهلان و نامحرمان با استفاده از شرایط بسیار ساده مندرج در این اصول بتوانند به عنوان نامزد وارد رقابت‌های ریاست جمهوری و حتی به عنوان رئیس جمهور عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شوند و از این طریق انحرافات بسیاری را در جامعه رقم بزنند. به بیان ساده‌تر شرایطی را که قانون اساسی فعلی برای کسب منصب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بسیار سهل‌تر از شرایطی است که این روزها برای استخدام یک نیروی ساده خدماتی در دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود!
همچنین اصل مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور که به دلیل عدم شفافیت و ابهام موجود در آن (بند مربوط به هماهنگی بین قوا) موجب بروز اختلافات و تنش‌های فراوان در کشور شده و دستاویز برخی از رؤسای جمهور برای درخواست تسلط عملی بر سه قوه را فراهم آورده است. همچنین اصل مربوط به اختیارات رهبری که مسئولیت‌هایی را متوجه شخص رهبری کرده، اما اختیارات متناسب با آن مسئولیت‌ها را به رهبر نداده و در عمل مقام رهبری را با مسئولیت‌هایی مواجه است که برای انجام آنها فاقد اختیارات کافی است. مثلاً «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حالی که بودجه این نیروها عملاً در دست دولت است و یا « تعیین ریاست سازمان صدا و سیما» از جانب رهبری در حالی که براساس قانون اساسی فعلی، ریاست سازمان صدا و سیما عملاً به «هیئت نظارت سه قوه بر سازمان» پاسخ‌گوست و نه رهبری نظام و به دلیل وابستگی بودجه سازمان به دولت، عملاً در بسیاری از مواقع «رسانه ملی» در حد «روابط عمومی دولت» تنزل و مسیرهایی خلاف منویات رهبری نظام را طی می‌کند!
از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم باید فعال کردن ساز و کار قانونی برای شناسایی اصول نیازمند بازنگری و اصلاح این اصول بر اساس ضرورت‌های امروز و فردای جامعه باشد. امری که به نوبه خود حجم بالایی از مشکلات و بحران‌های جدی و اساسی نظام را حل و فصل خواهد کرد.
ج) تلاش برای سامان‌دهی وضعیت نابه‌سامان فرهنگی در جامعه: بدون تردید مهم‌ترین وجه ممیزه حکومت دینی با سایر نظام‌های سیاسی در نگرش به حوزه فرهنگ است، زیرا در دیدگاه دینی، فرهنگ به معنای چگونه و با چه هدفی زیستن است. به تعبیر بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی، فلسفه برپایی حکومت دینی، برپایی و اجرای احکام الهی است. با وجود این و در کمال تأسف، فرهنگ دینی و ارزش‌های آن در جامعه ایرانی طی سال‌های پس از رحلت حضرت امام (و به‌رغم تأکیدات رهبری نظام) همیشه مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قوای سه‌گانه بوده و در بسیاری از مواقع نیز عامدانه و با طرح و برنامه مورد هجوم همزمان و توأمان نفوذی‌های فعال در حاکمیت و جهان استکبار قرار گرفته‌اند؛ در نتیجه امروز در حوزه سبک زندگی در جامعه ایرانی نابه‌سامانی‌های فراوانی به چشم می‌آیند. از رها شدن وضعیت حجاب و عفاف تا عادی شدن افعال حرامی مانند روزه‌خواری و روابط غیرشرعی میان جنس مخالف در سطح جامعه و تضعیف حداکثری ضوابط شرعی و انقلابی در سینما و تئاتر و موسیقی و حاکمیت فضای سکولار و غیرانقلابی بر اکثر محیط‌های دانشگاهی و آموزشی و حاکمیت ولنگار و بی‌ضابطه فضای مجازی بر اذهان اکثریت جامعه و…! وضعیتی که تداوم آن در آینده‌ای نزدیک خالی شدن کامل نظام اسلامی از محتوای دینی و شکست نظام در جنگ نرم تحمیل شده از سوی استکبار جهانی را در پی خواهد داشت.
در این میان مجلس آینده باید توجه به وضعیت فرهنگی جامعه را به عنوان یک امر اضطراری در اولویت‌های خود قرار دهد و با نوسازی قوانین موجود در عرصه فرهنگ و تدوین قوانین جدید و منطبق بر نیازهای روز جامعه و اعمال نظارت جدی بر حسن اجرای قانون از جانب متولیان حوزه فرهنگ (وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان و سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه) بحران جدی حاکم بر سبک زندگی مردم را مهار و حرکت جامعه به سمت و سوی احیای فرهنگ دینی را تسهیل کند؛ امری که غفلت از آن، فلسفه و علت تشکیل نظام اسلامی در کشور را زیر سئوال خواهد برد و براندازی نظام موجود توسط دشمنان را تسهیل خواهد کرد.
د) حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی و گسترش عدالت اقتصادی: بررسی قوانین و ساختار اداری کشور نشان می‌دهد که جهت‌گیری نظام اداری کشور کماکان در مسیر محوریت فروش نفت و اداره کشور با درآمدهای ناشی از آن است. این روند به هیچ عنوان برای اداره یک کشور هشتاد میلیون نفری پاسخگو نیست. وقتی نظام اداری کشوری بر پایه فروش نفت خام و امثال آن شکل گرفته باشد، دیگر مجالی برای تولید و کارآفرینی و خودکفایی باقی نخواهد ماند. طبیعی است در چنین کشوری واردات بسیار ساده‌تر از صادرات و مشاغل کاذب و انگلی (مانند واسطه‌گری، دلالی و ارتزاق مفسدانه از منابع دولتی) محبوب‌تر و رایج‌تر از تولید و کارآفرینی هستند و اشتغال معنایی جز استخدام در دولت ندارد و مهم‌ترین کارکرد حاکمیت، ممانعت ساختاری از رونق تولید داخلی و ترویج ارتزاق انگلی از بیت‌المال است.
این وضعیت ربطی به مسئله تحریم و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و حتی در شرایط غیرتحریمی نیز بحران اصلی اقتصاد ایران همین امر است. بحرانی که به نوبه خود مولد بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه به شمار می‌آید و روز به روز شکاف و فاصله اقتصادی و طبقانی را افزون‌تر خواهد کرد. متأسفانه مجالس سابق برای ترمیم و تصحیح این روند اقدامات اساسی انجام نداده و تنها در مسیر آرایش و تحمل‌پذیر کردن این وضعیت گام برداشته‌اند.
جهت دادن قوانین به سمت و سوی معالجه این بحران از جمله وظایف جدی مجلس یازدهم است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه برای محدود ساختن سرمایه‌ها و ثروت غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، با هدف سوق دادن سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد و کارآفرین، نمونه‌ای از اقداماتی است که مجلس یازدهم باید برای رونق‌بخشی به تولید داخلی و کم کردن فاصله طبقاتی انجام دهد.
بدون تردید مجلس یازدهم در خطیرترین مقطع حیات جمهوری اسلامی وارد کارزار شده است و پشتکار، قاطعیت و عقلانیت نمایندگان آن می‌تواند باعث عبور نظام از گردنه‌ها و پرتگاه‌های کنونی و رسیدن به عرصه تثبیت و اقتدار باشد. خدا نیاورد روزی را که این مجلس و نمایندگان آن به ورطه فرصت‌سوزی و بازی‌های سیاسی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و جناحی بیفتند، چون در آن صورت برای نجات جمهوری اسلامی تنها باید به یک معجزه دل بست.