اشاره(۱)
انقلاب اسلامی ایران که نظام حاکم بر آن «جمهوری اسلامی» است بر دو اصل اسلام و جمهوریت پایه‌گذاری شده است. بر همین اساس قوانین آن برگرفته از شریعت اسلامی است و مردم در تحقق و استمرار نظام تأثیر گذار و نقش آفرینند و نظام جمهوری اسلامی بر پایه مشارکت مردمی استوار شده است.
با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی و نقش مردم در انقلاب اسلامی و ضرورت پاسخگوئی نظام و مسئولین به مردم، نظام جمهوری اسلامی از آفت استبداد و دیکتاتوری مصون است.
مطالبه پاسخگویی در بخش‌های مختلف قانون اساسی مطرح شده است.یکی از آسیب‌های رژیم گذشته، گرفتار شدن در دام استبداد و دیکتاتوری بود که همانگونه رهبر معظم انقلاب فرمودند:
«سخت‌ترین دوران در طول سال‌های حکومت ظالمانه استبدادی سلطنتی برای ملت ایران، دوران پنجاه سال قبل از پیروزی انقلاب بود.»(۲)
درخشش خورشید انقلاب اسلامی، مردم را از دام استبداد و خودکامگی نجات داد. با وجود این برخی با نادیده گرفتن واقعیات و خارج شدن از جاده انصاف،نظام و بخش‌هایی از حاکمیت را به استبداد متهم می‌کنند.
- مصادیق سه‌گانه عناوین در حسن و قبح
استبداد چیست و در کدام عناوین قرارمی‌گیرد؟ آیا عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی در برخی از زمینه‌ها را می‌توان استبداد معنا کرد؟
شناخت ماهیت استبداد در گرو شناخت عناوین و الفاظ است. عناوین و الفاط از جهت متصف شدن به حسن و قبح دارای تقسیم‌بندی سه‌گانه هستند:
- عناوینی که ذاتاً و بدون در نظر گرفتن عوارض آنها، متصف به حسن یا قبح هستند. مانند عناوین عدالت و ظلم که حسن و قبح ذاتی دارند و به امور خارجی وابسته نیستند. عدالت حسن است و حسن آن به سبب نفس عدالت است و برای نیکو شمردن آن نیازی به ضمیمه نیست.
- عناوینی که در مقام ذات، بدون در نظر گرفتن عوارض آنها، هرچند در نگاه ابتدایی، نشانه حسن یا قبح هستند، اما برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه‌اند. مانند کذب که در نگاه ابتدایی درحوزه معانی ناپسند قرار می‌گیرد، ولی مانند قسم اول ثابت نیست، بلکه وضعیت شناوری دارد که وابسته به عناوین ضمیمه‌ای است و دچار تغییر می‌شود. مانند دروغ مصلحتی که با ضمیمه شدن عناوینی مانند نجات مؤمن، نجات جان خود، رفع مشکل از انسانی دیگر، به صدق متصف می‌شود.
- دسته ای از عناوین در نگاه ابتدایی دارای حسن یا قبح هستند، ولی بذاته لا اقتضا هستند و با ضمیمه شدن عناوین دیگر متصف به حسن با قبح می‌شوند. به عنوان مثال حرکت دست اگر در مقام تأیید هنجاری نادرست باشد، عنوان قبح پیدا می‌کند؛ اما اگر در پاسخ به احساساتی عاطفی مانند دست تکان دادن به کودک باشد، عنوان حسن پیدا می‌کند. بنابراین دست تکان دادن فی نفسه لا حسنٌ و لاقبیحٌ و حسن و قبیح شدن حرکت دست وابسته به عارض شدن عناوین است.
- چیستی استبداد
با توجه به عناوین سه‌گانه فوق به بررسی واژه استبداد می‌پردازیم و اینکه عنوان استبداد مانند ظلم در محدوده عناوین دسته اول قرار می‌گیرد؟ یا مانند عناوین دسته دوم است که وابسته به ضمیمه شدن عنوان است؟ یا از قبیل عناوین دسته سوم است؟
تعیین ماهیت استبداد به تعریف ما از استبداد بستگی دارد. استبداد از ریشه «ب‌د‌د» در برابر مشورت به معنی انحصار در نظر و بی‌توجهی به نظر دیگران و در اصطلاح سیاسی به معنی سلطه و تسلط گروهی بر دیگران و مانند سلطه راهزنان است که توجهی به قانون و زیردستان ندارند.
دو معنی لغوی و اصطلاحی استبداد، روح معنایی واژه استبداد یعنی عدم پاسخگوئی را نشان می‌دهد. بنابراین مستبد کسی است که پاسخگو نیست. استبداد به معنی عدم پاسخگویی از سنخ عناوین دسته دوم یا سوم قرار می‌گیرد و در ردیف عناوین دسته اول قرار نمی‌گیرد؛ زیرا عدم پاسخگویی در همه حالات قبیح نیست و مانند ظلم نیست که ذاتاً قبیح است. به نظر نگارنده استبداد از قبیل قسم دوم است که در مقام ذات، بدون در نظر گرفتن بروز عوارضی متصف به حسن یا قبیح نیست و هرچند ممکن است که در نگاه ابتدایی بیانگر حسن یا قبح باشد، اما برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه است. بر همین اساس می‌توان استبداد را به استبداد (عدم پاسخگویی) ممدوح و مذموم تقسیم کرد.
- استبداد ممدوح
گاهی استبداد (عدم پاسخگویی) ضرورت حیات اجتماعی است.
مثلاً مقامات عالی مانند شورای‌عالی امنیت ملی کشور نمی‌بایست اطلاعات محرمانه کشور را آشکار سازند و به پرسش‌های عده‌ای درباره تصمیمات شورا پاسخ بدهند؛ زیرا پاسخگویی و برملا کردن اطلاعات محرمانه خیانت به کشور است و زمینه را برای ضربه زدن دشمن مهیا می‌کند. بنابراین در این بخش پاسخگو نبودن، استبداد هست، اما قبیح نیست، بلکه عین عدالت است.
برخی از تصمیمات کشوری در دوران تحریم کاملاً محرمانه‌اند. بنابراین در بخش‌هایی استبداد ممدوح و پاسخگویی کاری ناعادلانه است. استبداد ممدوح در بخش‌های گوناگون زندگی بشر وجود دارد. وظیفه اخلاقی پزشک در درمان برخی از بیماری‌ها کتمان اطلاعات است، زیرا گاهی با افشای اطلاعات امکان آسیب روحی دیدن بیمار وجود دارد.
عدم پاسخگویی و کتمان اطلاعات انگیزه‌ها و دلایل گوناگونی دارد.
گاهی به سبب ظرفیت بیمار است و گاهی به سبب حفظ حیات کشور.
گاهی هم به سبب رابطه عبد و مولاست. انسان در برابر خداوند تسلیم است و پرسش بی معناست.
با توجه به معنای یاد شده، حداقل می‌توان ادعا کرد که استبداد جزو عناوین قسم ثانی است.
- استبداد مذموم
استبداد مذموم نیز از قبیل قسم دوم است که ذاتاً و بدون در نظر گرفتن عوارض آن، برای متصف شدن به حسن یا قبیح نیازمند ضمیمه است.
استبداد مذموم زمانی است که انسان گرفتار استبداد رأی است؛ به هیچ وجه به نظرات دیگران گوش نمی‌کند و پاسخگوی انتقادات نیست. چنین استبدادی منجر به هلاکت می‌شود. امیر المؤمنین«ع» می‌فرماید: «لا تَسْتَبِدَّ بِرَأْیِکَ فَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَک»(۳)؛ «خودرأی مباش، زیرا هر که خودرأی شد هلاک می‌شود.»
در روایت دیگر می‌فرماید: «مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السّاخِطُ عَلَیهِ»(۴) هر که خودبین باشد خشم‌کننده بر او بسیار شود.»
پژوهشگر و محقق اگر در اندیشه‌های خود محصور باشد، تفحص نکند، به سخنان منتقدین بی‌توجه باشد و یا اگر مقاله‌ای را منتشر کرد، اجازه ند‌هد او را نقد کنند، ممکن است دچار گمراهی شود.
بنابراین استبداد به معنی عدم پاسخگویی در دو بخش ممدوح و مذموم قرار می‌گیرد و به ضمیمه وابسته است. استبداد ممدوح یعنی عدم پاسخگویی در بخش‌هایی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و وظیفه توده مردم اطاعت از قوانین و عدم پرسش و تفحص در این بخش‌هاست.
- فتوای شهید صدر در لزوم تبعیت از حکم
شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین فتوای کمتر دیده شده‌ای دارد و معتقد است:
شهید صدر در این باره مى نویسد:« اذا کان الحکم على اساس ممارسته المجتهد لولایته العامه فى شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و لا یجوز للعالم بالخطاء ان یجرى على وفق علمه»(۵)؛ «اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامّه در شؤون مسلمانان بود, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت, جایز نیست. و در این جا, کسى که علم به خطا دارد, نمى تواند بر اساس علم خویش رفتار کند.»
به نظر می‌رسد علت، جلوگیری از اختلال در نظام است. بر همین اساس باید از حکم پیروی و از پرسش پرهیز کرد.
اگر روزی که مرحوم امام فرمودند مردم به خیابان‌ها بریزند و به حکومت نظامی کاری نداشته باشند، عده‌ای از مردم اطاعت نمی‌کردند و بهانه‌هایی مانند در خطر بودن جان مردم مطرح می‌شد، آیا انقلاب پیروز می‌شد؟
- عدم استبداد‌پذیری ساختارهای انقلاب
وظیفه حاکمیت پاسخگویی است و عدم پاسخگویی منجر به استبداد می‌شود؛ اما باید موقعیت و زمان و مکان را در نظر گرفت. انصافاً قوانین جمهوری اسلامی و ساختار نظام به‌گونه‌ای است که نظارت و پاسخگو بودن در تمام مراتب نظام لحاظ شده است و دور از انصاف است که حاکمیت را به استبداد متهم کنیم.
با بررسی بخش‌های مختلف نظام اعم از قوه قضایه، مقننه و قوه مجربه می‌توان به وظیفه پاسخگو بودن در برابر مردم و قوای دیگر آگاه شد. مجموعه دولت؛رئیس‌جمهور و وزرا باید پاسخگوی عملکرد خود به مجلس باشند. نمایندگان مجلس نیز موظف به پاسخگوئی به مردم و نهادهای دیگرند. ساختار قانون اساسی بر پاسخگویی در بخش‌های مختلف حاکمیت تصریح دارد. در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.» همچنین بر اساس اصل۱۱۸ «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل ۹۹ به عهده شورای نگهبان و قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان به عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.»
اصل ۱۳۴ بیانگر نظارت رئیس‌جمهور است: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»
- نقش قانونی شورای نگهبان
نقش سازنده شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیگر موارد جلوگیری از پیدایش استبداد و سوء استفاده است. قانون اساسی مسئولیت تفسیر قانون را به عهده این شورا گذاشته است و این شورا نقش فرا قانونی ندارد. قانون نیازمند تفسیر است و باید مرجع بالادستی آن را تفسیر کند که طبق ماده ۹۸ قانون اساسی این نقش به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم اعضا لازم الاجراست. از طرفی با توجه به اصل چهارم که عنوان می‌کند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشند.» این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بر همین اساس قوانین مخالف موازین اسلام قابل اعتماد نیستند و مرجعی باید آن را تشخیص بدهد. این مسئولیت هم به شورای نگهبان واگذار شده است
پی‌نوشت‌ها:
- برگرفته از سخنرانی آیت‌الله شب زنده‌دار در مدرسه مجازی شبه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد، مرکز پاسخگوئی مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه ۲۵-۱-۱۴۰۰
- بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى؛۱۵ مهر ۱۳۷۷
- غررالحکم، ص ۸۱۱
- نهج البلاغه، حکمت ۶
- صدر، سید محمد باقر، منهاج الصالحین، دار الصدر،۱۳۹۰، ج۱، ص۱۱