الف. نقض مسلم حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در دو فاجعه ترور
عملیات ترور شهید سلیمانی و همراهانش و عملیات ترور شهید فخری‌زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل وجوه اشتراک و افتراق فراوانی دارند. از جمله اشتراکات این دو حادثه بزرگ اقدام غیرمشروع و غیرقانونی جنایایتکاران بین‌المللی است که از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مردود و محکوم است. دو اقدامی که نقض مسلم قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در آنها صورت گرفته است. در این دو رویداد بزرگ شخصیت‌های برجسته و ممتازی به شهادت رسیدند که مایه افتخار انسان و انسانیت بودند. انسان‌هایی که در جهت صلح و امنیت پایدار منطقه و جهان تلاش می‌کردند و در خط مقدم مبارزه با استکبار و سلطه‌جویی تباهی و سیاهی و نیز اعتلا و اقتدار ایران اسلامی و جریان مقاومت و بازدارندگی دفاعی و امنیتی در منطقه بودند.
یکی از وجوه افتراق این دو فاجعه این است که در فاجعه اول، آمریکا مرتکب تروریسم دولتی شد و رئیس‌جمهور این کشور با صدور اعلامیه‌ای مسئولیت آن عملیات را بر عهده گرفت، ولی تا کنون هیچ دولت یا گروهی رسماً مسئولیت فاجعه دوم را به عهده نگرفته است. هر چند قرائن حاکی از آنند که رژیم صهیونیستی با کمک عوامل داخلی‌اش این اقدام ددمنشانه را انجام داده است. حادثه اول در کشور عراق رخ داد و از این حیث بعد بین‌المللی به خود گرفت و حادثه دوم در ایران. در اقدام اول آمریکایی‌ها با استفاده از پهباد، هلی‌کوپتر و سایر امکانات نظامی مبادرت به آن اقدام تروریستی کردند. در حادثه دوم با استفاده از فناوری‌های نوین و هدایت از راه دور این جنایت را انجام دادند که هر یک از این دو فاجعه ابعاد حقوقی متعددی دارند که به بررسی آنها می‌پردازیم.
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است. مهم‌ترین سند قابل استناد در مورد این اقدام، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک است که در سال ۱۹۷۳ در نیویورک به تصویب رسید. این کنوانسیون هرگونه ارتکاب جرم علیه اشخاصی را که از منظر بین‌المللی مورد حمایت هستند ممنوع و مردود می‌داند و بر مجازات آمران و عاملان آن تاکید می‌کند.
در این سفر شهید سلیمانی به‌عنوان یک مقام عالی و نماینده ایران و میهمان رسمی دولت عراق، حامل پیام رسمی ایران برای دولت عراق بود و به صورت رسمی و با گذرنامه سیاسی وارد بغداد شده بود. نکته قابل توجه سند مهم حقوق بین‌المللی در این کنوانسون است که توسط ایران و عراق و آمریکا امضا شده است. دولت آمریکا با این اقدام، در واقع مفاد این کنوانسیون را نقض کرد و تعهد خود برای اجرای این سند مهم را نادیده گرفت. لذا بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در سال ۲۰۰۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل رسید، مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. از این جهت این کنوانسیون می‌تواند طرح دعوای ایران و عراق را در نهادها و محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال کند.
به اعتراف دولت آمریکا داعش توسط این کشور و به منظور مقابله با جریان مقاومت اسلامی در منطقه ایجاد شد و نیز به اذعان همه جهانیان سردار سپهبد سلیمانی، قهرمان مبارزه با داعش، النصره و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان بود. اگر ایشان و یارانش نبودند، حکومت وحشی داعش در منطقه و جهان گسترش پیدا می‌کرد و میلیون‌ها انسان قربانی آن می‌شدند. تنها نیرویی که در جهان توانست در مقابل داعش بایستد و به حکومت نامشروع آن خاتمه دهد، سپهبد سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در این اقدام تروریستی، آمریکا جنایتکارانه‌ترین عملیاتش را در مورد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان انجام داد؛ قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان را به شهادت رساند و میلیون‌ها انسان در منطقه و جهان را داغدار کرد.
از این‌رو این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مستوجب مجازات است و باید آمران و عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرند و بعد از محاکمه به سزای اعمالشان برسند.
جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم انجام داده است. نتیجه این اقدامات، تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات ضدتروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل می‌باشد که یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است که ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. براساس بند ۲ این کنوانسیون هرکسی، به هر طریقی اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود، مرتکب عمل تروریستی شده است. بر این اساس بدیهی است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان‌های عمومی» استفاده شده است.
متاسفانه ما کماکان در سطح دنیا شاهد اقدامات تروریستی اعم از تروریسم دولتی، تروریسم سازمان‌یافته و تروریسم گروه‌ها و افراد با انگیزه‌های مختلف هستیم. متاسفانه حقوق بین‌الملل نتوانسته در این مورد به سازوکار مشخصی دست پیدا کند و با کشورها و گروه‌های تروریستی برخورد بازدارنده داشته باشد.
ب.ترور شهید سلیمانی و همراه‌هان او؛ نقض اصول پذیرفته شده بین‌المللی
بی‌تردید در جایی که نقض یک اصل از اصول بنیادین و قطعی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر برای محکومیت آمریکا در این اقدام کافی است، اقدام به شهادت این بزرگواران از مصادیق قطعی نقض مجموعه‌ای از اصول پذیرفته شده به شرح ذیل است:
۱٫نقض اصل حق حیات
حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. از این‌رو، سلب حیات یا کشتار فراقانونی، نقض موازین حقوق بین‌الملل بشر تلقی می‌شود. طبق این ماده نمی‌توان بدون حکم قانونی یا خارج از چهارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد. در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی ۱۹۶۶ نیز به مسئله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است. بنابراین تروری که در مورد شهید سلیمانی و همراهان ایشان اتفاق افتاد، نقض فاحش این ماده است.
البته امریکا در ارتکاب ترورهای هدفمند، به‌ویژه در افغانستان و رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی و لبنان سابقه طولانی دارند و این عمل غیرقانونی را بارها تکرار کرده‌اند؛ اما با کمال تاسف مجامع حقوقی بین‌المللی همواره سکوت کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به ترور عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی که توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شد، اشاره کرد.
۲٫نقض اصل عدم تجاوز
با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز ( قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، از منظر حقوق بین‌الملل باید بین مقررات ناظر بر زمان جنگ و صلح تفکیک قائل شویم. حقوق قابل اعمال در زمان جنگ، حقوق اقدامات مخاصمانه مسلحانه است و با حقوق زمان صلح فرق دارد. سئوال حقوقی این است که مگر بین ایران و آمریکا به‌طور رسمی جنگی اعلام شده بود که کاربرد پهپاد به عنوان سلاح برای نبرد مجاز باشد؟ قطعاً پاسخ منفی است.
۳٫نقض اصل عدم توسل به زور
در بند چهارم این ماده از منشور، اصل «منع توسل به زور» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین طبق قانون منع توسل به زور، هیچ کشوری در تعامل با کشور دیگر حق توسل به زور ندارد. براساس این قانون، دفاع مستثنی است و دفاع مشروع زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که پیش از آن حمله نظامی اتفاق افتاده باشد. استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر در حالی که کشور میزبان از حضور آنها مطلع بوده، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل یک قاعده آمره است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است. لذا این عمل آمریکا مغایر با منشور ملل متحد و نقض قاعده آمره منع توسل به زور است
شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه، به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل و یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر، بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای را برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.
منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان ـ کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد:
۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)
۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱)
۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت
بنابراین حمله نیروهای آمریکایی در چهارچوب هیچ‌یک از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر آمریکا آشکارا در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌هاست.
- نقض اصل منع جنایت
اقدام به ترور مقام رسمی یک کشور در طی سفری رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث با توجه به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری، یک جنایت بین‌المللی است. ترور یک مقام رسمی ایرانی تعدی به حاکمیت ایران و با توجه به ماده‌ای که به آن اشاره شد و نیز قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصداق جنایت و تجاوز و یک جنایت بین‌المللی است.
۵٫نقض اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها
اقدام آمریکا نقض مصرح اصول متعدد منشور ملل متحد است، چون در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرح شده، دولت آمریکا با نیروی نظامی خود علیه مقام رسمی یک کشور در کشور دیگر اقدام به ترور کرد که نقض حاکمیت آن کشور و کشور میزبان او محسوب می‌شود. شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور، اعم از نظامی و غیرنظامی، حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌شود. لذا ادعای آمریکا در زمینه «اقدام پیشگیرانه» به هیچ‌وجه مسموع نیست، زیرا شرایط اقدام پیشگیرانه وجود نداشته است.
۶٫نقض اصل مصونیت کشورها
مقامات، اشخاص و اموال دولت‌ها در خاک دولت‌های دیگر مصونیت دارند. سردار سلیمانی عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از ارکان دولت ایران محسوب می‌شد و مهمان دولت عراق بود. بنابراین این عملیات تروریستی ضمن نقض اصول مصونیت دولت‌ها و ارکان آن، حمله به حاکمیت کشور دیگر هم محسوب می‌شود.
۷٫نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده است. آمریکا در این اقدام در امور داخلی عراق مداخله کرده و این اقدام بدون اطلاع رضایت و مجوز دولت عراق بوده است.
۸٫نقض تعهد قراردادی
این اقدام ددمنشانه آمریکا، همچنین نقض موافقت‌نامه امنیتی سال ۲۰۰۸ میان آمریکا و عراق است. در بند ۲ ماده ۴ این موافقت نامه تصریح شده که هرگونه عملیات نظامی آمریکایی‌ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات نظامی صورت گیرد و در آنجا تصمیم‌گیری شود. طبق بند ۳ ماده ۳ این توافقنامه حضور آمریکایی‌ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف و سنت‌ها و حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشد. همچنین در بند سوم ماده ۲۷ موافقت‌نامه قید شده است که قلمرو عراق نباید برای حمله به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۹٫نقض تعهد به مبارزه با تروریسم
عمل آمریکا مصداق تروریسم بین‌المللی است. آمریکا خشونت علیه مقامات رسمی را به صورت غیرقانونی و برای ایجاد وحشت به کار برد. این عمل عنصر مادی تروریسم بین‌المللی است که منتهی به قتل افراد شده و برای دولت آمریکا و ترامپ مسئولیت بین‌المللی و فردی مفروض است.
۱۰نقض اصل منع قتل هدفمند
از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کشتار هدفمند فاقد مشروعیت قانونی و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است. از آنجا که بین ایران و آمریکا وضعیت مخاصمه برقرارنبوده و به‌طور رسمی جنگی اعلام نشده بود، ترور نقض مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.
۱۱٫نقض اصل منع قتل فراقضایی
علاوه بر این، قتل فراقضایی و فراقانونی نیز مشروعت ندارد. کالامارد، گزارشگر ویژه قتل‌های فرا قانونی شورای حقوق بشر سازمان ملل بلافاصله بعد از این اقدام آمریکا آن را محکوم کرد. برخی از مقامات آمریکا نیز ترامپ را از این حیث که برای این اقدام مجوزی قانونی از کنگره نداشته است سرزنش کردند و اقدام او را از منظر حقوق داخلی آمریکا غیرقانونی دانستند.
ج.ترور شهید دکتر فخری‌زاده
حدود کمتر از یک سال بعد از ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، تروریست‌های خبیث وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی، دکتر محسن فخری‌زاده، یکی از چهره‌های برجسته ودانشمند هسته‌ای کشورمان را نیز به شهادت رساندند. دانشمند ارزنده‌ای که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای علمی کشور و در مسیر ارتقای توان دفاعی و هسته‌ای میهن اسلامی صرف کرد. نطفه رژیم جعلی صهیونیستی با اشغال، کشتار، تجاوز و ترور بسته شده است و این رژیم غیرقانونی بیش از هفتاد سال است که به این اقدامات ادامه می‌دهد.
کیفر ندیدن و اعطای مصونیت غیرمشروع شورای امنیت و قدرت‌های برزگ به رژیم جعلی صهیونیستی منجر به ادامه این اقدامات در سطح جهان شده است. این رژیم فهرست بلند بالایی از جرایم بین‌المللی را از کشتار و تجاوز و ترور در کارنامه دارد و در مناطق تحت اشغال، هر روز مرتکب فجیع‌ترین اقدامات ضد انسانی می‌شود و همچنان از حمایت نظام سلطه و نهادهای بین‌المللی برخوردار است.
بی تردید این ترور، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، مخالف منشور ملل متحد و دیگراسناد اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده آمره است که در این حادثه نقض شده است. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق و در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز روی این نکته تاکید شده است. بنابراین ترور هدفمندی که در مورد شهید فخری زاده اتفاق افتاد، نقض فاحش این دو ماده است.
بر اساس بند اول از ماده یک کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه‌های خاص یا در سطح جامعه، تروریسم است. طبیعتاً تروریسم با هر اقدامی دو هدف دارد. هدف اول گرفتن جان انسان‌های مشخصی است و هدف دوم که مهم‌تر است، هدف قرار دادن امنیت افراد و جامعه، یعنی نشانه گرفتن امنیت سیاسی، روانی و حتی اقتصادی یک جامعه است.
نام این شهید عزیز بارها توسط مقامات رژیم اشغالگر قدس برده شده بود و دو نخست‌وزیر این رژیم جعلی سال‌های سال، از طریق جوخه‌های کشتار موساد وسایر گروه‌ها به دنبال ترور او بودند و به عهده نگرفتن مسئولیت اقدام این جنایت توسط آنها ناشی از ترس و وحشت آنهاست.
به نظر نگارنده در ترور شهید فخری زاده متهم اصلی آمریکاست. چون سیاست این کشور حمایت تام و تمام از اقدامات رژیم صهیونیستی است. رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی که ذاتش با تروریسم تکوین پیدا کرده است، زبون‌تر از آن است که بدون چراغ سبز و کمک‌های آمریکا و اذناب منطقه‌ای‌اش دست به این اقدام بزند. این فاجعه حاصل همکاری محور غربی ـ عبری ـ عربی است. سفر نتانیاهو به عربستان و دیدار با پمپئو و محمد بن سلمان موید این مطلب است.
البته به احتمال زیاد موساد این ترور را توسط عوامل داخلی، یعنی عناصری از منافقین، گروه‌های تجزیه‌طلب و گروه‌های معارض و مخالف جمهوری اسلامی که در داخل کشور فعال هستند، با آمریت رژیم صهیونیستی انجام داده است، لذا ما باید اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را انجام دهیم و انتقام هم باید کوبنده، شدید، پشیمان کننده و بازدارنده باشد.
آنچه می‌دانیم این است‌که تاکنون ده‌ها سند مهم بین‌المللی در مورد ممنوعیت تروریسم تصویب شده‌اند، ولی متاسفانه در نهادهای بین‌المللی اراده‌ای جدی برای اجرای عملی این اسناد وجود ندارد؛ ساز و کارهای بازدارنده، کارایی لازم را ندارند و ضمانت‌های اجرائی این اسناد در سیطره سیاست و قدرت و ثروت گرفتارند.
بر اساس اعتراف کارشناسان امنیتی دنیا این رژیم صهیونیستی تا کنون ۲۷۰۰ عملیات تروریستی را در سراسرجهان انجام داده است.اما با این وجود علی رغم تعداد زیاد قطعنامه‌های صادر شده علیه صهیونیست‌ها ، این رژیم به هیچ‌یک از این آنها اعتنایی نکرده است.
در واقع ما در دنیا با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک از حقوق بین‌الملل پایبند نیست. شورای امنیت سازمان ملل هم که خود را متکفل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند، از مقابله با رژیم صهیونیستی ناتوان است. در حقیقت می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از قدرت و حاکمیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
طرح دعوی در نهادهای بین‌المللی باید با تمام ظرفیت از سوی دستگاه‌های مسئول کشور دنبال شود؛ اما سوابق و عملکرد این نهادها نشان می‌دهد که با توجه به نفوذ غربی‌ها وصهیونیست‌ها در این محافل، امید چندانی به احقاق حق ما وجود ندارد.
در این شرایط باید ضمن توجه به نفوذی‌ها و جاسوسان در حوزه امنیت و اطلاعات کشور، به‌ویژه در شهادت دکتر فخری زاده که در جای خود بسیار حایز اهمیت است، تعقیب داخلی و بین‌المللی جدی آمران و مجریان این دو جنایت از سوی نهادهای مسئول نظام و نیز انتقام سخت از مجریان و طراحان این فاجعه که اینک به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است، دنبال شود.
در مجموع هر دو فاجعه از منظرحقوق بین‌الملل و حقوق بشر و اسناد پذیرفته شده در تعاملات و روابط بین‌الملل مردود و محکوم و غیرقابل پذیرش و غیرمشروع وغیرقانونی هستند و آمران و عاملان آن باید تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه و مجازات شوند. حق انتقام سخت نیز برای ایران و برای مردم منطقه و مردم آزادیخواه جهان محفوظ است. البته طرح دعوای کیفری و مدنی در پرونده شهادت سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان درمحاکم داخلی و نهادها و محاکم بین‌المللی نیز برای دولت‌های ایران و عراق قابلیت پذیرش دارد.