اهداف عمدۀ پیش‌بینی
شده برای مناطق آزاد
قسمت دوّم
محمّدرضا حافظ‌نیا
اهداف عمدۀ پیش‌بینی
شده برای مناطق آزاد:
طراحان و
طرفداران تأسیس و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای اینگونه مناطق اهداف زیر را
ذکر می‌نمایند.
1-
تولید و تحصیل
درآمدهای ارزی با توسعه صادرات و صادرات مجدد کالا.
2-
تولید اشتغال و
جذب بیکاران.
3-
جذب سرمایه‌های
خارجی و تکنولوژی پیشرفته.
4-
کسب و افزایش
مهارتهای نیروی کار و مدیریت.
5-
ایجاد حلقۀ
اتّصال بین ناحیۀ آزاد با اقتصاد ملّی و بومی.
مشخّصات مناطق و
بنادر آزاد:
1-
داشتن موقعیّت
جغرافیائی مناسب در مسیر و گذرگاهها و یا خطوط حمل و نقل دریائی بین‌المللی و
آبهای آزاد.
2-
داشتن موقعیّت
جغرافیائی مناسب در کنار بندرگاه و یا فرودگاه بزرگ و بین‌المللی.
3-
عدم شمول مقررات
و قوانین گمرکی و مدنی کشور در منطقه آزاد و برخورداری از مقررات ویژه.
4-
جذب سرمایه‌های
خارجی بعنوان نیروی محرکه رشد و توسعۀ منطقه آزاد.
5-
نبود نظارت و
کنترلهای گمرکی مگر بمنظور اطمینان از نبود کالاهای قاچاق.
6-
سازماندهی
فعالیّتهای اقتصادی بمنظور صدور و یا صدور مجدّد کالا.
7-
برخورداری از
تأسیسات پیشرفته زیربنائی نظیر مخابرات و ارتباط بین‌المللی، کانال تلویزیونی
ویژه، برق و آب، راه و فرودگاه و غیره.
8-
برخورداری از
تأسیسات مدرن سکونتگاهی و تفریحی نظیر هتل، ویلا، سینما، باشگاه، میادین ورزشی و
غیره.
9-
برخورداری از
تأسیاست بندرگاهی و اسکله‌های بزرگ مجهّز به انبارهای وسیع سرپوشیده و روباز.
10-
برخورداری از بازارها و نمایشگاههای مدرن و
وسیع.
11-
فراهم بودن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری از
قبیل واگذاری زمین، تضمین ملّی نشدن سرمایه گذاریها، نبود مقررات اداری دست‌و‌پاگیر
و سهولت ورود و خروج کشتی و بارگیری و تخلیۀ بار.
12-
محصور بودن نسبت به کشور مادر و میزبان و سهولت
ارتباط آن با دنیای خارج، یعنی پیوند آن با دنیای خارج بدون هیچگونه مانعی انجام
می‌پذیرد ولی ارتباط آن با بدنۀ کشور از کانال ضوابط گمرکی و مقررات مربوط به
صادرات و واردات و صدور ویزا برای متقاضیان صورت می‌گیرد. در واقع منطقۀ آزاد بخشی
از اقتصاد کشور مادر است که به اختیار آن جدا شده و بدامان اقتصاد بازار آزاد بین‌المللی
رانده می‌شود.
انواع مناطق و
بنادر آزاد:
1-
مناطق آزاد
تجاری: این مناطق با هدف ورود کالاهای ساخته شده و صدور مجدد آن همراه با
معافیتهای گمرکی به کشورهای دیگر ایجاد می‌شوند و فعالیّتهای عمده آن تخلیه و
بارگیری، انبارداری و بسته‌بندی کالا و احتمالا ً توسعۀ صنایع کوچک می‌باشد.
2-
مناطق آزاد
صنعتی: این مناطق با هدف جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی و سپس تزریق تدریجی آن
بداخل کشور تأسیس می‌شوند توسعۀ اشتغال و ارتقاء سطح دانش فنّی کارگران و مدیران و
تأثیرگذاری آن بر سطح تکنولوژی کشور از اهداف جانبی می‌باشد. فراهم کردن تسهیلات و
تضمینهای ویژه برای رضایت سرمایه‌داران خارجی و غربی، شرط اصلی جهت توسعۀ اینگونه
مناطق است. فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای مالیاتی برخوردار بوده و منطقه بصورت
مرکز صادرات تولیدات صنعتی در می‌آید.
3-
مناطق آزاد
صنعتی- تجاری: این مناطق نقش تجاری و صنعتی را با هم بازی می‌کنند و منطقۀ آزاد
علاوه بر فضاهای ویژۀ ورود و صدور و انبار کالا، محدوده‌های خاصّی را برای
کارخانجات صنعتی تولیدی که عمدتا ً مونتاژ می‌باشند را در نظر می‌گیرند.
علی‌رغم تبیین اهداف
جالب برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بررسیها نشان می‌دهد که این طرح در کشورهای
صنعتی پیشرفته نسبتا ً موفق بوده است ولی در کشورهای در حال رشد، در حدّ مورد
انتظار عمل نکرده است و فعالیتهای مناطق آزاد عمدتا ً تحت‌الشعاع منافع سرمایه
گذاران و شرکتهای چند ملیّتی قرار داشته است.
این مناطق، سهم
قابل ملاحظه‌ای در توسعۀ اقتصادی کشور میزبان نداشته و شرکتهای مادر از انتقال
تکنولوژی پیچیده مراحل قبل از مونتاژ به منطقۀ آزاد به بهانۀ نبود نیروی کار ماهر
خودداری نموده و آنرا در کشور صنعتی باقی گذاشته‌اند و صنایع توسعه یافته عمدتا ً
دارای تکنولوژی و ماشین‌آلات ساده و متداول در جهان بوده‌اند که برای نمونه می‌توان
از صنایع الکترونیک، پوشاک، کفش و چرم، الکتریک، پلاستیک، اسباب‌بازی، قطعات یدکی
اتومبیل و وسائط نقلیه، کالای ورزشی و غیره یاد کرد.
همچنین سرمایه‌گذاری‌های
مناطق آزاد فقط 6/2 درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعتی کشورهای میزبان را جذب
نموده‌اند که آنهم عمدتا ً از زنان بوده‌اند مثلا ً 75 درصد از نیروی کار مناطق
آزاد کشور مالزی را زنان تشکیل داده که 83 درصد آنها نیز زنان جوان با سن متوسط 21
سال می‌باشند.
از این گذشته
سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند بیشتر در مناطقی که اوّلا ً تمام کشور حالت
منطقه آزاد داشته باشد و ثانیا ً در مسیر آبراهه‌های مهّم جهان و مجاور بازارهای
مصرف باشد با ملاحظه تضمینهای لازم، سرمایه‌های خود را بکار اندازند.
مطالعۀ انجام شده
بر روی 1269 مؤسسۀ موجود در مناطق پردازش صادرات 12 کشور مکزیک، کره، مالزی،
موریس، فیلیپین، سریلانکا، دومینیکن، هندوستان، جامائیکا، ترینیداد وتوباگو، غنا،
السالوادر، لیبریا نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری خارجی 8/36 درصد سهم سرمایه‌گذاری
داخلی 8/24 درصد و سهم سرمایه‌گذاری مشترک 3/83 درصد می‌باشد که هرچند سهم سرمایه‌گذاری
خارجی بالاست ولی سهم سرمایه‌گذاری داخلی نیز رقم بالائی را بخود اختصاص داده است.
البته وجود بعضی مقررات مربوط به کشورها در ارتباط با منطقه آزاد نیز بر این موضوع
بی‌تأثیر نبوده است (مانند ممنوعیّت مالکیّت خارجی بیش از 50 درصد). از نتایج
فعالیّت مناطق آزاد می‌توان، سرایت الگوی آن به کلّ کشور میزبان و تبدیل آن به
کشور «پردازش صادرات» و یا برعکس تبدیل آن به «منطقه آزاد پردازش واردات» شبیه
منطقۀ آزاد برزیل، اشاره کرد و اساسا ً اینگونه مناطق برای صنایع نوپای کشورهای در
حال توسعه رقیب قدرتمندی محسوب شده و مانع از توسعه و تکامل آن خواهند شد.
در منطقۀ خلیج
فارس از اواخر دهۀ 1970 بنادر آزاد کشور امارات متحده عربی طراحی و به اجرا گذاشته
شد. بنادر آزاد راشد و جبل علی بسرعت رشد نمودند و امروز، بصورت یکی از قطبهای
تجاری جهان درآمده‌اند. این بنادر در سال 1980 حوزۀ نفوذ خود را به 50 کشور توسعه
داده بودند ولی در سال 1988 حوزۀ نفوذ خود را به 131 کشور گسترش دادند. شرایط
مناسب ایجاد شده در بندر جبل علی باعث شده است که نمایندگیهای شرکتهای چند ملیّتی
در این بندر دفاتر خود را ایجاد و از آن بعنوان مرکز پخش کالاهای خود استفاده
نمایند.
محاسن و معایب
مناطق آزاد:
الف- محاسن:
1-
تولید درآمد ارزی
و ارزش افزوده در بخش تجارت و صنعت.
2-
تولید شغل و جذب
بیکاران در مشاغل تجاری و صنعتی مناطق آزاد.
3-
تأمین بعضی از
نیازهای مصرفی جامعه و بخشهای صنعت و خدمات کشور که به کالاها و مواد خارجی بستگی
دارد با سهولت بیشتر.
4-
جذب تکنولوژی از
طریق نیروی کار بومی شاغل در واحدهای صنعتی شرکتهای چند ملیّتی مستقر در منطقه
آزاد.
5-
توسعۀ اقتصادی و
اجتماعی منطقه آزاد و برخورداری سکنۀ آن از این امکان.
ب- معایب:
1-
کند شدن روند
توسعۀ تکنولوژی و تولید خود اتکا و انقراض تدریجی واحدهای تولیدی و صنعتی مشابه در
داخل کشور، بدلیل وجود رقیب قدرتمند در منطقه آزاد. زیرا تولید کننده منطقه آزاد،
با برخورداری از امکاناتی نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی، صرفه‌جوئی در ساخت و
هزینه‌های حمل کالا و تکنولوژی مدرنتر؛ امکان عرضۀ کالای مرغوبتر با قیمت مناسبتر
را دارد در صورتیکه تولید کننده مشابه داخلی فاقد چنین امتیازاتی بوده و قدرت
رقابت در عرصه صادرات کشور را از دست می‌دهد. بنابراین او باید یا فرآیند تولید
خود را با نیاز داخلی کشور تنظیم نماید (البته مشروط به اینکه تولید کنندۀ منطقۀ
آزاد، در داخل نیز رقیب او نباشد) و یا اینکه پدیدۀ شکست و انقراض را پذیرفته و
واحد تولیدی خود را تعطیل نماید.
2-
تحت‌الشعاع قرار
گرفتن ارزشهای عقیدتی و فرهنگی جامعه و کشور میزبان در صورتیکه با فرهنگ اکولوژیک
مناطق آزاد که مشخصا ً فرهنگ غرب است متعارض باشد.
3-
کمک به فرهنگ
اقتصاد بازار و تقویت سرمایه‌داران و شرکتهای چندملیّتی خارجی و نیز سرمایه‌داران
داخلی.
4-
شکل‌گیری ناحیه و
ساخت جدید جغرافیائی با ترکیبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی
متفاوت از بدنۀ اصلی کشور، و شکل‌گیری بلندمدّت نوعی تمایل به استقلال از کشور
مادر، بویژه برای مناطق آزادی که اوّلا ً دارای فاصلۀ جغرافیائی قابل توجه با کشور
مادر باشند ثانیا ً از فاصله جغرافیائی کمتر و یا برابر با کشور مقابل برخوردار،
باشند ثالثا ً دارای تناسب جغرافیایی از حیث ترکیبات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و
غیره بوده باشند.
در خاتمه بیان
این نکته ضروریست که نقش اصلی تعیین شده برای مناطق آزاد صرفا ً اقتصادی بوده و
بازتابهای منفی فرهنگی و اجتماعی در آن دیده نمی‌شود و در ضمن علی‌رغم محاسن و
اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد، متأسّفانه تأثیر اینگونه مناطق بر
روند رشد اقتصادی اکثر کشورهای میزبان ناچیز بوده که آنها می‌توانند از طریق توسعۀ
فعالیّتهای اقتصادی خود در سایر زمینه‌ها، به نتایج اقتصادی مترتّب بر بنادر آزاد
دست یابند. البته نیاز به توضیح نیست که تعیین نقش اقتصادی برای مناطق آزاد نیز
نباید به صورتی انتزاعی نگریسته شود بدین معنی که پدیدۀ مناطق آزاد اقتصادی تنها
در سیستمهایی موفّق و قابل اجراست که سیستم اقتصادی سرمایه‌داری را به طور کامل و
دربست پیاده می‌کنند نه در جوامع و دولتهایی که با اقتصاد سرمایه‌داری به سبک و
سیاق غربی مخالفند.