جاودانگی راه امام
جايگاه مجلس در نظام اسلامي
قسمت بيست و يكم
حجة الاسلام والمسلمين اسدالله بيات
نهادهاي نظام و مسئوليتهاي آنها
نهادهاي نظام و مسئوليتهاي آنها
اين طبيب حاذق و دلسوز (حرت امام قدس سره) پس از آنكه عوامل خطر را مورد بررسي
و تحليل قرار دادند و امّت اسلام را در اين عصر و عصرهاي آتيه به خطرات آنها گوشزد
نمودند و راه و شيوه برخورد با آنها را ارائه فرمودند و اين تجربه موفق و روشن را
در اختيار انقلابيون عالم گذاشتند وارد مرحله ديگري شدند و از بعد ديگري موضوع را
مورد بررسي قرار دادند و آن اينكه چون انقلاب اسلامي بصورت يك نظام و سيستم قابل
دفاع درآمده است و ميتواند از تمامي انقلابات مردمي و ارزشي الهي جهان دفاع و
حمايت نموده و به عنوان الگو براي آنها مطرح گردد و پشتوانه قوي و محكمي براي همه
حركتهاي مردمي به حساب آيد و سلامت و صلابت و حالت انقلابي داشتن آن تضمين كننده
انقلابهاي جهان بوده و خداي ناخواسته و ناكرده كجي و انحراف آن موجب انحرافات
فراواني در انقلابات عالم خواهد بود.
حضرت امام(س) نهادها و ارگانهاي نظام را كه به صورت عناصر سازنده و تشكيل
دهنده آن مي‌باشند با توجه به حساسيت و جايگاه و نقشي كه آنها دارند و يا
ميتوانند داشته باشند مورد دقّت و مطالعه قرار داده و توصيههاي لازم و ضرروي را
براي سلامت هر كدام از آنها فرموده‌اند و به صورت يك كارشناس ماهر و امين و دلسوز،
هم اوامر سلامت و صلابت آنها را دقيق بيان فرمودند و هم زمينه‌هاي انحراف و تباهي
آنها را تبيين نمودهاند مشروط بر اين كه با دقت مورد مطالعه قار گيرد و به مرحله
اجرا درآيد.
اوّلين ارگان و نهادي كه در اين بخش مورد عنيات مقام ولايت و امامت اسلام قرار
گرفته و با حساسيت موضوعات و مسائل مربوط به آن دنبال شده است مجلس شوراي اسلايم
است و اين نوع برخورد حضرت امام(س) با مجلس بيسابقه نبوده و به صورت مكرر از
ناحيه ايشان مجلس به عنوان مركز همه قانونها و قدرتها و تمام تصميم گيريها و در
رأس تمامي قوا معرفي شده و نمايندگان مجلس به عنوان عصارههاي فضائل ملت و بالاخره
اين نهاد مقدس، فراهم آمده الله اكبرهاي مردم شناخته شده است.
اهميت و نقش منجلس و جايگاه رفيع آن بر كسي پنهان و پوشيده نيست لااقل در
تئوري همه اين مطالب را به زبان ميآورد و در شعار و لفظ روي آن تأكيد و اصرار ميورزند وليكن حضرت امام(س) در تمام
دوران انقلاب و مواقع مختلف و در مناسبتهاي گوناگون تلاش كردند تا اين موضوع جا
افتاده و ملت قهرمان به صورت ملموس و عيني و واقعي به اين امر واقف شده و با تمام
وجود به اهميّت و نقش مجلس در سرنوشت ميهن اسلامي اذعان نمايند و لذا از اين فرصت
استفاده كرده و از زواياي گوناگون با توجه به مطالب متنوع حضرت امام(س) درباره
مجلس شوراي اسلامي مسئله را تعقيب مينمائيم و ابتدا از سخن ايشان وصيتنامه سياسي
الهي شروع ميكنيم:
«… از مهمات امور تعهد وكلاي شوراي اسلامي است. ما ديديم كه اسلام و كشور
ايران چه صدمات بسيار غم انگيزي از مجلس شوراي غيرصالح و منحرف از بعد از مشروطه
تا عصر رژيم جنايتكار پهلوي و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم تحميلي فاسد
خورد و چه مصيبتها و خسارتهاي جان فرسا از اين جنايتكاران بيارزش و نوكر مآب به
كشور و ملت وارد شد. در اين پنجاه سا يك اكثريت قلابي منحرف در مقابل يك اقليت
مظلوم موجب شد كه هر چه انگلستان و شوروي و اخيراً آمريكا خواستند با دست همين
منحرفان از خدا بيخبر انجام دهند و كشور را به تباهي و نيستي كشانند. از بعد از
مشروطه هيچ گاه تقريباً به مواد مهم قانون اساسي عمل نشد. قبل از رضاخان با تصدي
غرب زدگان و مشتي خان و زمين خواران و در زمان رژيم پهلوي به دست آن رژيم سفاك و
وابستگان و حلقه به گوشان آنن.
ملاحظه مينمائيد كه چگونه درباره تعهد نمايندگان مردم با سوز و گدار سخن
بميان آمده و نقش مجلس شورا، هم در بعد اثباتي و هم در بعد سلبي و تخريبي بيان شده
است و در تاريخ 50 ساله پارلمان از بعد مشروطه تا انقلاب اسلامي مورد ارزيابي واقع
شده و تبيين شده است كه چگونه و چطور مجلس در خدمت اربابان غربي و شرقي قرار گرفته
و راه نفوذ استعمارگران و استثمارگران را هموار ساخته است و قانون اساسي و متمّم
آن كه محصول تلاش و مجاهدتهاي علما و مجتهدان بزرگ و مقام و مبارز بود چگونه
دستخوش بيمهريها و بياعتنائيها و در نتيجه مغفول عنه و كنار گذاشته شدن و
بياعتبار بودن از طرف دستگاه حاكمه قرار گرفته و عملاً به هيچكدام از موارد ان
عمل نشده است و بالاخره در ميدان عمل مجلسهاي گذشته بجاي آنكه در خدمت مردم مسلمان
ايران اسلامي باشد در خدمت زورمداران و غارتگران شرقي و غربي قرار گرفته و بجاي
دفاع از حقوق مردم از منافع اربابان غارتگر دفاع ميكرده است. آري مجلس و پارلمان
در يك نظام پارلماني هميشه و در تمام ابعاد نقش محوري و تعيين كننده را داشته و
خواهد داشت زيرا كه سياستگذاري و هدايت كلّي و عام در بعد قانونگذاري و سازماندهي
و بودجه بندي كلان در عهده پارلمان بوده و سخن اول و آخر را آن ميزند و فصل
الخطاب در تمام زمينه‌هاي فوق با پارلمان و مجلس است.
حالا براي اينكه موضوع بيشتر شكافته شود و از ابعاد مختلف مجلس و نقش آن مورد
تحليل قرار گيرد مناسب و ضروري به نظر ميرسد زواياي مختلف مسئله مورد توجه قرار
گرفته و با ملاحظه منابع مختلف آن را مورد بررسي و بحث قرار دهيم:
الف: جايگاه مجلس شوراي اسلامي
علاوه بر اينكه در هر نظام پارلماني مجلس از اهميت بالا و والائي برخوردار
بوده و داراي جايگاه رفيعي ميباشد در نظام اسلامي ما كه ميخواهد انقلاب اسلامي
را در داخل بصورت يك نظام و حكومت حقّه و عادله ارائه نموده و مصالح اجتماعي را
تأمين نمايد و در خارج بعنوان يك الگو مطرح گرديده و آزادي خواهان عالم را براي
تبعيت و پيروي از آن دعوت نمايد طبعاً داراي حساسيت بالائي بوده و از اهميت
ويژهاي برخوردار خواهد شد.
و لذا در سخنان امام انقلاب و بنيانگذار نظام در قانون اساسي آن نوع ترسيمي كه
از اين نهاد عظيم الهي مردمي و قوه به عمل آورده است از نهادهاي ديگر بعمل نيامده
است. و با مقايسه و تطبيق برخوردها صدق و حقانيّت مطلب فوق به روشني بدست خواهد
آمد و ما از هر دو دراين زمينه استفاده خواهيم كرد و اتوماتيك وار مطابقه و تطبيق
به عمل خواهد آمد و اين عمل در دو بخش صورت خواهد گرفت. بخش اوّل درباره كلام و
سخنان حضرت امام(س) و بخش دوّم درباره اصول قانون اساسي:
بخش يك سخنان حضرت امام(ُ)
«شما كه وكيل از جانب ملت هستيد و عصاره فضائل ملت هستيد، بايد در آنجا همان
معنائي كه از طرف ملت مأمور او شديد، همان معاني باشيد».
(كلام امام- دفتر هفتم- ص 52)
«مركز هه قانونها و قدرتها مجلس است، مجلس هدايت مي‌كند همه را و بايد بكند».
(همان مصدر- ص 54)
«مجلس مقدس شوراي اسلامي كه اولين مجلس جمهوري اسلامي است و اوّلين مجلس است
كه با انتخابات آزاد انجام گرفت گشايش مييابد و من اميدوارم كه اين مجلس به بركت
اين روز مبارك مجلس عدال و پيرو اسلام و بنفع مسلمين و كشور اسلامي باشد».
(همان مصدر- ص 57)
«انشاءالله وقتي كه مجلس به كار افتاد مسايل در مجلس برود واز مجلس ساير جاها
الهام بگيرد و قواي نظامي اجرا بكند تا انشاءالله همه مسايل حل بشود».
(همان مصدر- ص 60)
«بايد مجلس قاطع باشد. اگر در مجلس اشخاصي هستند كه آنها باز همان طبل را
ميزنند به اينها نبايد گوش بدهد. بايد اين مجلس يك مجلسي باشد كه با قاطعيت عمل
كند. و دولت اگر كه يك قدمي كنار بگذارد با قاطعيت كنارش بگذارند و با قاطعيت
بخواهند و ردّش كنند…. مجلس امروز رسميّت پيدا كرده است با رسميت مجلس حالا بايد
تمام امور را مجلس اصلاح بكند.»
(همان مصدر- ص 62)
«مجلس بايد به تمام قوهاي كه دارد و قوّه او از تمام قوهها بالاتر است و بر
تمام مسلمين واجب است كه پشتيباني كنند از دولت و از ملت و از مجلس».
(همان مصدر- ص 65)
«مجلس را كه در رأس همه امور است تقويت كنيد و دنبال اين باشيد كه يك مجلس قوي
قانونگذاري داشته باشيم تا بتوانند مملكت را به راه راست ببرند».
(همان مصدر- ص 73)
«و من تكرار ميكنم مجلس بالاترين مقامي است كه در اين مملكت، مجلس اگر رأي
داد و شوراي نگهبان هم آن رأي را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين
بگويد من نميگويم رأي خودش را نگويد، بگويد، رأي خود را بگويد. اما اگر بخواهد
فساد كند به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و
مفسد است يك همچو آدمي تحت تعقيب، مفسد في الأرض بايد قرار بگيرد. اين مجلس ما حصل
خون يك جمعيتي است كه وفادار به اسلام بودند و اين مجلس عصاره زحمتهاي طاقت فرساي
اين ملت مسلمان بوده است اين مجلس فراهم آمده از الله اكبرهاي مردم است».
(همان مصدر- ص 77)
هر انسان منصفي اگر كمي در اين عبارات صرحي و قاطع حضرت امام(س) دقّت نمايد و
به ذهنش بسپارد قضاوت خواهد كرد كه در ديدگاه امام انقلاب مجلس شوراي اسلامي از
جايگاهي بس رفيع و بلند برخوردار است كه با هيچ قوه و نهاد و ارگاني قابل مقايسه
نميباشد و روي همين ديد كلي و جامع و دقيقي است كه در قانون اساسي اختيارات و
مسئوليتهائي كه در عهده مجلس گذاشته شده است آنقدر وسيع و گسترده است كه بدون
ترديد اختيارات و مسئوليّت گسترده نشان دهنده جايگاه رفيع و بلندي است كه مجلس
شوراي اسلامي در سلسله نظام اسلامي ما دارد و اينك بطور فهرست اختيارات وظائفي كه
در قانون اساسي در عهده مجلس گذاشته ميشود آورده ميشود.
اختيارات مجلس شوراي اسلامي و وظائف آن
قانون اساسي كه الهام گرفته از تعليمات جامع الاطراف و دقيق احكام جاودانه
اسلام و قرآن كريم است طبق همان تعليمات و جهان بيني كه دارد اصل حاكميت و ولايت
مطلقه و غير مشروط را از آن ذات مقدس حضرت حق دانسته و بطور جدي و حقيقي باور دارد
خداي عالم انسان را آزاد و مختار خلق فرموده و وي را بر سرنوشت اجتماعي و فردي
خويش حاكم قرار داده است. و معتقد است هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان
سلب كند يا در خدمت منافع فرد و يا گروهي خاص قرار دهد و خود ملت اين حق خداداد را
از طرفي كه در اصول مربوط بيان شده است اعمال مينمايد.
بنابراين حاكميت اصلي و ولايت بالذّات از آن خداي عالم بوده و با جعل الهي از
ناحيه ملت و مردم ميباشد و خود آنان هستند كه بايد درباره سرنوشت خودشان تصميم
بگيرند و ديگران حق محدود كردن و يا سلب آن را به صورت دلبخواهي ندارند و اين معني
در اصل 56 قانون اساسي به صورت روشن و زيبا عنوان شده است.
و بر كسي پوشيده نيست اعمال حاكميت مردم و دخالت مشخص و ملموس آنان در سرنوشت
خودشان مجالس ومظاهر فراواني دارد و مشخصترين و قابل دفاعترين دخالت آنان آن است
كه از روي ميل و اراده و ازايد كامل و آگاهي كافي بطور مستقيم درباره مسائل مورد
توجه و نيازشان دخالت كرده و اراده و تصميمات خودشان را اعمال نمايند و يا اينكه
افراد مورد وثوق و اعتماد و مقبول در ميان خودشان را كه به صداقت و امانت و تقوا
براي آنان شناخته شدهاند به عنوان وكيل و نماينده خودشان معرفي نموده و از طريق
آنان منافع و مصالحشان را تعقيب و دنبال نمايند.
بنابراين قويترين و محكمترين تجلي گاه ظهور و بروز اراده ملّي و مردمي،
اعزام وكلاء و نمايندگان مقبول و مورد اعتماد مردمي است كه در مجلس خودش را نشان
ميدهد. بناأ عليهذا مجلس شوراي اسلامي همان مظهر اراده و اعمال حاكميت ملي و
مرديم است و در حقيقت مجلس شوراي اسلامي همان ملت است منتهي بصورت مجموعه محدود و
كوچك و به تعبير حضرت امام(س) عصاره فضايل ملت است و چون مجلس مظهر اراده مردم و
آرامن ميليوني انسانهائي است كه حاكميت و ولايت خودشان را خداي عالم بعهده خود
آنان قرار داده است و لذا داراي اختيارات و وظايف بزرگ و مهمّي است كه در اصول
قانون اساسي به آنها اشارت رفته است و طبق همان اصول در اينجا آورده ميشود:
الف: قانون گذاري
اصل 58- اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است ك هاز نمايندگان منتخب
مردم تشكيل ميشود و مصوبات ان پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجراء
به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل 71- مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقر در قانون اساسي ميتواند
قانون وضع كند.
اصل 58- سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس
نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخصيا هيأتي واگذار كند ولي در مورد ضرروي
اختيار وضوع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيونهاي داخلي خود تفويض
كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد بصورت آزمايشي اجراء
ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواههد بود…
بنابراين يكي ازمهمترين و حساسترين وظايف مجلس قانون گذاري در عموم مسايل
داخلي و خارجي كشور در حدود قانون اساسي ميباشد و غير از مجلس هيچ مقامي حق قانون
گذاري ندارد.
ادامه دارد