امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

امام راحل و فقه سنتی

ایت الله محمد گیلانی

–        
غرض از ذکر قرائن اثبات اطمینان به
عرضه شدن کتاب کافی به نواب صاحب امر علیه السلام است.

–        
کلام سید بن طاوس در کشف المحجة در
این موضوع.

–        
دعوای مزبور به آن معنی نیست که
اخباریون گمان کرده اند.پ

–        
نقل کلام علامه مجلسی علیه الرحمه
در مقدمه مرآت العقول.

–        
ظاهرا مراد مجلسی از (بعض
المجازفین) مرحوم خلیل قزوینی است چنانکه از ریاض العلماء برمی آید.

–        
بحثی که از تألیف کافی بعمل آمد
نتیجه قدر متیقن آن که مجمع علیه بین اخباری و اصولی است، مرضی بودن کتاب کافی نزد
صاحب شریعت است، ولی این استنتاج نظر اخباریین را تصحیح نمی کند.

–        
نقل عبارتی دیگر از کلینی«ره» در
مقدمه کافی در علاج روایات متعارضه.

غرض از اطاله سخن در ذکر قرائن و
امارات و شواهدی که تألیف کتاب عظیم کافی به آنها مقرون بوده اثبات حصول ظن قوی و
اطمینان به عرضه آن کتاب شریف (که کلینی علیه الرحمه خلود و جاودانی آن را در عرصه
همه امور دینی ادعا می کند) به بعضی از سفراء خاص امام زمان علیه السلام است که
مورد امضاء و تصدیق آن بزرگوار که امضاء و تصدیق حضرت صاحب الامر می باشد واقع
گردیده است، و این حدس قوی و اطمینان، مدلول قرائن و امارات است چه قرائن و امارتی
که ذکر نمودیم، چه قرائن و اماراتی که مجالی برای ذکر آنها نبوده است.

ظاهر عبارت محکی از حضرت
سیدالمراقبین ابوالقاسم رضی الدین ابن طاوس علیه الرحمه در کتاب شریف کشف المحجة
حصول حدس عرضه شدن کتاب شریف کافی به آستان مبارک حضرت صاحب الامر است.

ترجمه عبارت مورد اشاره چنین است:
«محمد بن یعقوب، مدت زندگیش در عصر وکلاء مولانا مهدی صلوات الله علیه بوده که آن
وکلاء خاص عبارتند از: جناب عثمان بن سعید عمری و فرزندش جناب ابوجعفر محمد، و
جناب شیخ ابوالقاسم حسین بن روح و جناب علی بن محمد سمری[1] رحمهم
الله تعالی و وفات محمد بن یعقوب پیش از وفات علی بن محمد سمری رضی الله عنه است،
زیرا علی بن محمد سمری در ماه شعبان سال سیصد و بیست و نه وفات کرده، و ایشان یعنی
محمد بن یعقوب کلینی در سال سیصد و بیست و هشت در بغداد وفات نموده است.

پس تصانیف این شیخ، محمد بن یعقوب و
روایاتش در عصر وکلاء نامبردگان بوقوع پیوسته است در وقتی که ایشان متمکن و واجد
طریق تحقیق روایات و تصدیق مصنفات خویش بوده است».

نگاهی دقیق به بخش اخیر این عبارت
بلیغ مرحوم سید ابن طاوس روشن می کند که غرض جناب ایشان از انجام تألیف کلینی در
عصر سفراء مخصوص رضوان الله علیهم، تبیین آنکه آن جناب متمکن و قادر بوده در ظرف
زمانی موصوف، روایات مرویه و صحت تألیفات خود را به تصدیق حضرت ولی الامر صاحب
شریعت ارواحنا فداه برساند، چنانکه بسیاری از صاحبان کتب و اصول معتمده، از اصحاب
ائمه علیهم السلام عند التمکن از عرضه بر بعضی از ائمه علیهم السلام، آنها را عرضه
داشتند که مورد تصدیق و تصحیح واقع شدند.

با وجود تمکن چنانی برای جناب
کلینی از  عرضه بر صاحب شریعت مع الواسطه
یا بلاواسطه خصوصا کتاب شریف کافی را که به تصریح آن بزرگوار در مقدمه کافی چنانکه
گذشت، مقصودش از تألیف آن، رفع نیازمندی در جمیع آنچه متعلق به امور دین است، و با
تعبیر: «الی انقضاء الدنیا» خلود و جاودانگی آن را بهمراه خلود و جاودانیگ دین
اسلام اعلان فرموده اند، چگونه می توان تردید در اغتنام آن بزرگوار از چنین فرصتی
کرد؟

این کتاب عظیم از سنخ کتبی مانند
ثواب الاعمال و خصال الخیر و الشر و علل الشرائع و همانند اینها نیست، این کتابی
است که کلینی عظیم با تعبیری بی پروا و پاکبازانه: «کتاب کافی یجمع فیه من جمیع
فنون علم الدین …» آن را عروة الوثقای دین معرفی می نماید،  غرض از تألیف آن را تدین و تمسک و عمل به
محتوای آن اعلام فرموده اند آنهم «الی انقضاء الدنیا اذ الرب جل و عز واحد و
الرسول واحد و الشریعة واحدة، و حلال محمد حلال و حرامه حرام الی یوم القیامة» که
مدعی است کافی عظیم عزیز همان نسخه جاویدان شریعت و صحیفه جامعه است.

این دعوای ظن قوی و اطمینان به
معروض داشتن کتاب کافی به ناحیه مقدسه به آن معنی نیست که اخباریون از اصحاب ما
مدعی آن هستند، بلکه به آن معنی است که حبر طائفه امامیه علامه مجلسی اعلی الله
مقامه در مرآة العقول در شرح مقدمه کتاب کافی در ذیل جمله: «والعمل به بالآثار
الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام» فرموده اند که عین عبارت ایشان نقل و ترجمه می
شود:

«قوله: بالآثار الصحیحة، استدل به
الاخباریون علی جواز العمل بجمیع اخبار الکافی و کون کلها صحیحة وان الصحة عندهم
غیر الصحة باصطلاح المتأخرین و زعموا ان حکمهم بالصحة لا تقصر عن توثیق الشیخ،
اوالنجاشی او غیرهما رجال السند، بل ادعی بعضهم ان الصحة عندهم بمعنی التواتر
والکلام فیها طویل، و قد فصلنا القول فی ذلک فی المجلد الآخر من کتاب بحارالانوار،
و خلاصة القول فی ذلک و الحق عندی فیه: ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول
المعتبره مما یورث جواز العمل به لکن لا بد من الرجوع الی الاساتید لترجیح بعضها
علی بعض عند التعارض، فان کون جمیعها معتبرا لاینا فی کون بعضها اقوی، واما جزم
بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا علی القائم علیه السلام لکونه فی بلدة
السفراء فلا یخفی ما فیه علی ذی لب، نعم عدم انکار القائم و آبائه صلوا الله علیه
و علیهم، علهی و علی امثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم مما یورث الظن المتاخم للعلم
بکونهم راضین بفعلهم و مجوزین للعمل باخبارهم» ( ج1 طبع جدید ص 21- 22)

«قول کلینی: «بآثار صحیحة» دست
آویزی برای اخباریون گردیده و به این جمله، آنان استدلال بر جواز عمل به جمیع
اخبار کتاب کافی و اینکه همه اخبار این کتاب صحیح است، کرده اند، و گفته اند صحت
خبر در نزد آنان غیر صحتی است که مصطلح متأخرین است، و پنداشته اند حکم آنان به
صحت روایات کافی شریف، کمتر از توثیق شیخ الطائفه و نجاشی و غیر آنها نسبت به رجال
سند نیست، بلکه بعضی از آنان ادعاء کرده اند که صحت نزدشان بمعنی تواتر است، و بحث
و کلام در این باره طولانی است که ما به نحو تفصیل در مجلد اخیر بحارالانوار گفتگو
کرده ایم و خلاصه قول و حق بیان در این باره این است که وجو خبر در امثال این اصول
معتبره از اموری است که موجب جواز عمل به آن است ولی ناگزیر باید به اسناد اخبار
معتبره رجوع شود تا هنگام تعارض، بعضی بر بعضی دیگر ترجیح داده شود، چه معتبر بودن
جمیع اخبار منافاتی ندارد که بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر قوی تر باشد و اما
اینکه بعضی از گزافه گوها جازم شده اند به اینکه همه کتاب کافی به حضرت قائم علیه
السلام عرضه گردیده چون کلنی در بلده سفراء خاص سکونت داشت، وهن این کلام روشن است
بلی عدم انکار حضرت قائم و آباء گرامیش علیهم السلام بر مؤلف کافی وامثال آن، از
اموری است که موجب ظن تالی علم است به اینکه آنان علیهم السلام راضی از عمل مؤلفین
بوده اند و علم به اخباری را که در مؤلفاتش آورده اند، تجویز فرموده اند.»

ظاهرا مراد مجلسی علیه الرحمه از
گزافه و مجازفه، گزافه و جزاف در دعوای جزم و یقین است نه در دعوای ظن قوی و
اطمینان، زیرا دعوای حصول اطمینان و ظن چنانکه روشن شد انکار ناپذیر است و علی
الظاهر منظورشان از «بعض المجازفین» مرحوم مولی خلیل قزوینی رحمة الله علیه است
چنانکه از کتاب ریاض العلماء و حیاض الفضلاء میرزا عبدالله افندی اصفهانی برمی
آید:

«من اغرب اقواله بان الکافی باجمعه
قد شاهده الصاحب علیه السلام واستحسنه وان کل ما وقع فیه بلفظ «روی» فهو مروی عن
الصاحب علیه السلام بلاواسطه وان جمیع اخباره واجب العمل بها حتی انه لیس فیه خبر
للتقیة ونحوها، وان الروضة لیس من تألیف الکلینی (ره) بل هو من تألیف ابن ادریس
…» (ریاض العلماء ج 2 ص 261 الی 262)

: «از نادرست ترین اقوال جناب مولی
خلیل قزوینی، قول ایشان است به اینکه تمام کتاب کافی را حضرت صاحب الامر علیه
السلام مشاهده فرموده و آن را تحسین کرده اند، واینکه در هر موضعی که کلینی روایت
را بلفظ «روی» به صیغه مجهول آورده است، آن روایت بدون واسطه از حضرت صاحب علیه
السلام است، و اینکه همه اخبار کافی عمل به نها واجب است تا آنجا که حتی یک خبر از
برایتقیه و نحو آن که مربوطبه عمل نباشد در کافی نیست، و کتاب روضه، تألیف
کلینی(ره) نیست بلکه آن از تألیفات ابن ادریس است …»

گویا بهمین کلام مولی خلیل قزوینی
ناظر است کلام مرحوم اقای مامقانی در تنقیح المقال در ترجمه کلینی(ره):

«یقال ان جامعه الکافی الذی لم
یصنف فی الاسلام مثله، عرض علی القائم صلوات الله علیه فاستحسنه و قال: کاف
لشیعتناوالله العالم» (ج3 ص 402)

و بعد از این عبارت، کلام مرحوم
ملا محمد تقی مجلسی اول را که در شرح اوصل کافی بفارسی دارند نقل می کند:

«قال الفاضل المجلسی الاول فی شرحه
لاصول الکافی بالفارسی ما ترجمته: ان وفاته فی سنة وفات السمری ولذا یمکن ان یکون
کل حدیث فی هذا الکتاب بعنوان «وقد قال العالم علیه السلام» او بعنوان «وفی حدیث
آخر» او نحو ذلک نقلا عن صاحب الزمان علیه السلام بتوسط احدالسفراء الا ان تقوم
قرینة صارفة عن ذلک و یمکن ان یکون قد وصل هذا الکتاب الی نظر اصلاح الحجة المنتظر
ارواحنا فداه».

سپس می گوید:

«نقل المولی الجلیل السید عبدالله شبر فی کتابه درایة الحدیث، عن المحدث
الشریف الجزائری فی شرح التهذیب مالفظه: کان بعض المعاصرین یذهب الی ان کتاب
الکافی مما عرض علی مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه لانه کان فی زمن
الغیبة الصغری التی کان فیها الابواب تخرج بالکتب و الرسالات من الامام علیه
السلام الی الشیعة فی اقطار الأرض و کانوا یتمکنون فی الوصول الیه علیه السلام فی
اکثر الاوقات فکیف یکون شیخنا الکلینی (ره) فی مثل ذلک العصر و یؤلف مثل هذا
الکتاب الجلیل الذی اراد جعله مرجعا للشیعة و کان متمکنا من عرضه علی الناحیة
المقدسه او استخبار حاله منه لیعلم اعتبار احادیثه و یتمیز الصحیح منها من غیر
الصحیح، ولا یعرضه علیه. و هذا القول لایخلو من قرب کما لا یخفی.»

باری از مجموع بحثهائی که درباره کتاب شریف کافی بعمل آمده این نتیجه متیقن
عاید ما می گردد که کتاب شریف کافی به اتفاق جمیع اصحاب ما از اصولی و اخباری،
مرضی حضرت امام زمان علیه السلام است، و تدین و تمسک به محتوای این کتاب عظیم و
مرجعیت آن برای اهل دین تا انقضاء دنیا پسند خاطر صاحب شریعت است و انگار که صحیفه
جامعه که به املاء رسول الله (ص) بوده و به تفصیل در آن بحث کردیم همانند رودی در
بستر زمان، به شکل جامع کافی درآمده است.

اما استنتاج نتیجه یقینی مزبور هیچگاه نمی تواند رأی اخباریین را مبنی بر صحت
همه اخبار کافی و واجب بودن عمل به آنها را تصحیح و تثبیت کند زیرا کلینی بزرگوار
خود چنین دعوائی ندارد و در مقدمه کافی شریف قبل از عبارتی که مورد دست آویز اصحاب
اخباریین ما است چنین می فرماید:

«فاعلم یا اخی ارشدک الله انه لایسع احدا تمییز شیء ما اختلفت الروایة فیه عن
العلماء علیهم السلام برأیه الا ما اطلقه العالم بقوله علیه السلام: اعرضوها عیل
کتاب الله فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه، و ما خالف کتاب الله فردوه. و قوله:
دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم. و قوله علیه السلام: خذوا بالمجمع عیله،
فان المجمع علیه لاریب فیه.

و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله و لا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم
ذلک کله الی العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فیه بقوله: بایما اخذتم من
باب التسلیم و سعکم»

: «بدان ای برادرم خدای تعالی ارشادت کند که بر احدی جایز نیست، در تمیز
روایات مختلفه مرویه از ائمه اطهار علیهم السلام در چیزی، به رأی خویش عمل کند مگر
به آن قواعد مطلقه ای که در باب تعارض روایات از آنان رسیده است:

1-   
اخبار متعارضه را بر کتاب الله
تعالی عرضه دارید پس آن خبری که موافق کتاب الله عزوجل است اخذ کنید و آن خبری که
مخالف کتاب الله است ردش کنید.

2-   
آن خبری که موافق قوم یعنی اهل سنت
است، بگذارید و رهایش کنید زیرا رشد در خلاف آنها است.

3-   
آن خبری که مشهور و مجمع علیه است
اخذ کنید، زیرا خبر مجمع علیه بدون ریب است.

ولی ما در شناخت تام این قواعد و
پیاده کردن آنها با حدودش، متمکن نیستیم مگر به حداقل ولذا احتیاط این است که علم
این قواعد را کلا به امام علیه السلام برگزار کنیم و قاعده دیگری را که در این باب
توسعة بر ما مقرر فرموده اند بپذیریم و آن تخییر استکه در این بیان آمده: (بایما
اخذتم من باب التسلیم و سعکم)». ادامه دارد