امام راحل
و فقه سنتي آيت الله محمدي گيلاني
کلام فخر
رازي در اساس التقديس درباره تعارض بين دليل عقلي و نقلي.
کلامي از
شرح تجريد و شرح مواقف
غزالي از
مبتکرين در تأسيس اين اصل بوده
رساله
«قانون التأويل» را در اين رابطه تدوين کرده.
تأسيس اصل
مذکور موجب سوء ظن اصحاب حديث گرديده، و گفته‌اند با دست آويز به اين اصل، راه
تأويلات واهيه افتتاح شد.
نکوهش بعضي
از محدثين از حنابله از اصل مذکور و قانون تأويل. اصحاب قانون تأويل دو گروه‌اند:
1- اهل وهم و تخييل 2- اهل
تحريف و تأويل، و طريق ديگر اين قوم طريق
تضليل و تجهيل است.
اما اهل وهم
و تخييل، مي‌گويند که خطابات پيمبران مطابق ادراک وهمي عموم مردم است که واقع بر
خلاف آن است.
واما اهل
تحريف تا به آنجا دامنه تأويل را گسترده مي‌کنند که لغات را از طريق معمول بيرون
مي‌کنند.
و اما اهل
تجهيل، به انبياء نسبت جهل مي‌دهند «والعياذ بالله» واصالت عقل براي نقل مطلقا،
باطل است و تحليلي در اين باره.
در مقاله
پيشين به تعارض بين دليل عقلي و دليل نقلي اشراه کرديم و نظر گزيدگان اخباريين را
نقل نموديم و کلام شيخ اعظم را بر در آنان نيز مختصرا آورديم و چون ريشه اين مسئله
در علم کلام است و علماء اصول الفقه از آنجا اقتباس کرده و در علم اصول الفقه
آورده‌اند، تکميل بحث مزبور اقتضاء دارد که بيان متکلمين را در اين مقام نقل کنيم
و از پيشتازان اين ميدان فخر رازياست که در اين باره چنين مي‌گويد:
«اعلم: ان
ادلائل القطعيه العقليه اذا قامت علي ثبوت شيء، ثم وجدنا ادلة نقلية يشعر ظاهرها
بخلاف ذلک فهناک لايخلوالحال من احد امور اربعة: اما ان يصدق مقتضي العقل و النقل
فيلزم تصديق النقيضين و هو محال، واما ان يبطل فيلزم تکذيب النقيضين و هو محال،
واما ان يصدق الظواهر النقلية و يکذب الظواهر العقليه و ذلک باطل لانه لايمکننا ان
نعرف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا بالدلائل العقليه اثبات الصانع و صفاته و
کيفية دلالة المعجزه علي صدق الرسول صلي الله عليه وسلم، وظهور المعجزات علي يد
محمد صلي الله عليه وسلم ولو جوزنا القدح في الدلائل العقليه القطعية صارالعقل
متهما غيرمقبول القول ولوکان کذلک لخرج ان يکون مقبول القول في هذه الاصول و اذا
لم تثبت هذه الاصول خرجت الدلائل النقلية عن کونها مفيدة، فثبت ان القدح في العقل
لتصحيح النقل يفضي الي القدح في العقل و النقل معا وانه باطل و لما بطلت الاقسام
الثلثة لم يبق الا ان يقطع بمقتضي الدلائل العقلية القاطعه بأن هذه الدلائل
النقلية اما ان يقال انها غيرصحيحة او يقال انها صحيحة الا ان المراد غيرظواهر ثم
ان جوزنا التأويل اشتغلنا علي سبيل التبرع بذکر التأويلات علي التفضيل وان لم
يجزالتأويل فوضنا العلم بها الي الله تعالي فهذا هو القانون الکلي المرجوع اليه في
جميع المتشابهات وبالله التوفيق». (اساس التقديس- ص 172)
اگر دليل
عقلي قطعي بر ثبوت چيزي قائم شود، سپس يافتيم که ظاهر دليل نقلي مشعر بخلاف آن
است، احوال متصور در اين مقام از چهار صورت بيرون نيست: يا به مقتضاي هر دو تصديق
مي‌شود، لازم اين تصديق، جمع و تصديق به نقيضين است که آن محال است، يا مقتضاي هر
دو باطل است، و لازم آن ارتفاع و تکذيب به نقيضين است و آن نيز محال است، يا تصديق
به ظواهر نقلي و تکذيب به ظواهر عقلي مي‌شود و آن باطل است، زيرا اعتراف به صحت
ظواهر عقلي مي‌شود وآن باطل است، زيرا اعتراف به صحت ظواهر نقلي ممکن نيست مگر بعد
از معرفت اثبات صانع و صفاتش، و کيفيت دلالت معجزه بر صدق رسول الله عليه وآله به
دلائل عقلي، و چنانچه دلائل عقلي از اعتماد سقوط کند، عقل طبعا از حجيت ساقط است و
در اصول عقائد مزبور بي‌اعتبار خواهد بود، و در اين صورت دلائل نقلي بي‌اعتبار و
در احتجاج بي فايده است.
پس روشن شد
که عدم اعتماد به دليل عقلي جهت تصحيح و ترجيح دليل نقلي به عدم اعتماد در عقل و
نقل هر دو مي‌انجامد، و بنابراين، سه صورت مذکور باطل گرديد و باقي مي‌ماند قسم
چهارم يعني حکم و قطع به مقتضاي دليل عقلي بايد نمود و دليل نقلي يا غيرصحيح است
يا در صورت ظاهر آن، غيرمراد است، چنانچه تأويل را جايز شمرديم به تأويل مي‌پردازيم،
وگرنه علم به آن را به خدايتعالي تفويض مي‌کنيم و اين قانوني است کلي که مرجع همه
متشابهات است.
و در شرح
تجريد مرحوم علامه حلي[1]«ره»
در ذيل عبارت محقق طوسي[2]«ره»:
«ويجب تأويله عندالتعارض» همين احوال چهارگانه منقول از اساس التقديس رازي را
فشرده نقل کرده و تصريح فرموده‌اند که دليل عقلي اصل است براي دليل نقلي. (ص 263-
طبع بيروت)
وقاضي عضد[3] ايجي
در مواقف و ميرسيد شريف[4]
جرجاني در شرح آن به تفصيل بحث و گفتگو کرده‌اند که مجالي براي نقل آن نيست. (شرح
مواقف- ص 79 طبع قاهره 1266 هجري)
حاصل آنکه
در کتب کلاميه مشهور اين مسئله بدين منوال عنوان گرديده است، و نقل شده که ابوحامد[5] غزالي
از مبتکرين در تأسيس اين قانون بوده است و رساله «قانون التأويل» را در اين ارتباط
تدوين کرده است.
ولي اين
قانون، سوء ظن اصحاب حديث را برانگيخته و گفته‌اند که اهل کلام و فلسفه با دست
آويز به اين قانون، توانسته‌اند استدلال به حجج و بيناتي که انبياء و رسل صلوات
الله عليهم آورده‌اند، رد کنند، مگر آن که تابع يا هماهنگ با اصولشان باشد و در
غير اينصورت دست به تأويل مي‌زنند و بعضي از حنابله در نکوهش تأويل چنين مي‌گويد:
«اين طايفه
يعني فلاسفه و متکلمين دو طريق در تأويل دارند: 1- طريق تبديل 2- طريق تحميل، اما
اهل تبديل دو گروه‌اند: 1- اهل وهم و تخييل
2- اهل تحريف و تأويل.
اهل وهم و
تخييل آنهائي هستند که مي‌گويند انبياء عليهم السلام ازجانب خدايتعالي، به اموري
اخبار کرده‌اند که مطابق با واقع نيست، و راز اين اخبار اين استکه مصلحت عوام،
اقتضاء داشت که بقدر عقول و افهامشان، مورد خطاب و مکالمه واقع شوند و از اين روي
به اموري خطاب شدند که ظرف اوهام و تخيلاتشان توان حمل آنها را، داشت و کذب است
لازم الارتکاب، زيرا دعوت آنان به دخول در حوزه شريعت و تأمين مصلحت و سعادت آنها
به غير اين طريق ممکن نبوده است.
و اما اهل
تحريف و تأويل، آنهائي هستند که مي‌گويند انبياء صلوات الله عليهم در مخاطبه به
اين امور جز آنچه که حق است اراده نفرموده‌اند، ولي حق و واقع همان است که با عقلو
و مدارک آنان تطبيق مي‌کند و با کوشش بليغ در تأويل آنها و تطبيق با آراء خويش
اجتهاد مي‌نمايند تا آنجا که لغات را از طريق مأنوس و معمول خارج مي‌سازند و به
گونه‌اي آراء خويش را بر الفاظ تحميل مي‌کنند و به مجازات و استعارات غريبه تمسک
مي‌جويند که يضحک به الثکلي واحيانا بعضي از آنها تأويل چناني را علاج تعارض بين
دليلي عقلي و نقلي مي‌انگارند، و آنان که في الجمله تقوائي دارند، در مقام تأويل
مي‌گويند: ممکن است متکلم اين معنا «مؤمل» را اراده کرده باشد.
واهل تجهيل،
نتيجه آراءشان تجهيل انبياء «والعياذبالله» و ملائکه وحي و صحابه وعلماء است زيرا
مي‌گويند که مراد به اين امور، خلاف مذلول ظاهري آنها است و احدي از انبياء و
ملائکه و غير آنها، به مراد واقعي معرفت ندارند «ثم اليعاذ بالله» چنانکه وقت قيام
ساعت را نمي‌دانند».
و نيز اين
عالم حنبلي مي‌گويد: «مراد اهل کلام از تعارض نقلي و عقلي بايد روشن شود: آيا
مرادشان، تعارض عقلي قطعي با نقلي قطعي است؟ بديهي است چنين فرضي ممتنع است، زيرا
احتمال اجتماع نقيضين غيرمعقول است، تا چه رسد به قطع به اجتماع.
يا مرادشان،
به تعارض بين عقلي و نقلي، تعارض بين عقلي ظني و نقلي ظني است؟ در اين صورت واضح
است آنکه از اين دو راجح است اعم از عقلي و نقلي مقدم است.
و يا
مرادشان، از اين تعارض، تعارض بين عقلي قطعي و نقلي ظني است يا بعکس؟ روشن استکه
قطعي از آن دو مقدم بر ظني است و قابل توجه آنکه با فرض قطعي بودن عقلي تقدم آن،
نه بخاطر عقلي بودن آن است، بلکه بخاطر قطعي بودن آن است.
پس روشن شد
که اعتقاد به تقديم عقلي مطلقا، خطا است، چنانکه قرار دادن جهت ترجيح را در عقلي
بودن دليل، خطا است، مضافا براين، احوال متصوره در ظرف تعارض را در چهار صورت
منحصر کردن خطا است، زيرا ممکن است گفته شود:
گاهي دليل
عقلي مقدم مي‌گردد و گاهي هم نقلي، به اين بيان که هر کدام قطعي باشد مذکور شد و
چنانچه مذکور شد و چنانچه هر دو ظني باشند، آنکه رجحان دارد مقدم است پس دعواي
مدعي: «يا عقلي مطلقا مقدم است يا سمعي مطلقا، يا جميع بين نقيضين و يا رفع نقيضين»
دعواي باطلي است چنانکه واضح شد.
وانگهي
مرادشان به اصالت عقل براي نقل چيست؟آيا مرادشان به اين کلام، اصل بودن عقل براي
نقل، اصالت عقل جهت وجود واقعي نقل است؟ بديهي است که چنين پنداري، شايسته خطور را
در خاطر هيچ عاقلي ندارد، زيرا وجود واقعي هرچيزي در ظرف خود ثابت است چه علمي از
طريق عقل يا غيرعقل، به آن تعلق بگيرد يا نگيرد، و وجود واقعي اشياء خارج از ما
مرهون علم و عقل ما نيست و عدم العلم،علم به عدم نيست، و علم نداشتن ما به حقائق
موجوده، نافي وجود آنها نيست، پس آنچه صادق مصدق رسول الله صلي الله عليه وآله از
جانب خدايتعالي آورده است در واقع ثابت است چه بدانيم چه ندانيم، چنانکه رسالت آن
حضرت از جانب خدايتعالي در واقع ثابت است چه مردم بدانند يا ندانند.
يا مرادشان
به اين کلام: «اصالت عقل براي نقل» اصل بودن عقل براي شناخت نقل است و به عبارتي:
عق دليل و راهنماي ما بر صحت نقل است؟ و ظاهرا بلکه واقعا همين معنا مراد متکلم
است.
در اينصورت
نيز جاي سؤال است که مرادتان به اين عقل شناخت‌آور و دليل و راهنما بر صحت نقل،
همان قوه و غريزه درکي است که در ما موجود است؟ يا علوم تصديقيه و تصوريه‌اي است
که با قوه و غريزه مذکور اکتساب کرده‌ايم؟
و بديهي است
که صورت اول باطل است زيرا قوه مزبور چگونه با نقل تعارض مي‌کند، بلي قوه نامبرده
مانند حيات، شرط اساسي هر علم عقلي و نقلي است، و شرط وجود شيء ممتنع است که معارض
و منافي با آن باشد، و بدون ترديد چنين صورتي مراد متکلم نيست.
و چنانچه
صورت دوم مرادشان باشد يعني اصالت عقل جهت نقل، اصالت علوم و معارفي است که با قوه
عقل اکتساب گرديده است؟
در اين صورت
معلوم است که همه معقولات، براي نقل اصالت ندارند، نه اصالت به معناي توقف علم
سمعي بر آنها و نه بمعناي توقف دلالت بر صحت بر آنها.
و بنابراين
اگر معارض دليل سمعي، آن معقولي است که صحت سمع بر آن توقف ندارد، عدم اعتماد بر
چنين معقولي ملازم با عدم اعتماد به سمع نيست تا گفته شود که بي‌اعتمادي بر عقل به
بي‌اعتمادي بر عقل و سمع مي‌انجامد چنانکه صريح کلام رازي و ديگر متکلمان است، پس
آن معلوم و معقولي که علم به صدق رسول بر آن متوقف است، اندک و قليل است …»
باري غرض ما
از نقل جدال بين اهل کلام و اهل حديث، ارائه اهميت بحث مزبور است و آشنايان به اين
گونه مباحث مي‌دانند که ريشه اين بحثها در کتابهاي اصحاب برهان و حکمت است و در
درس اصول الفقه از حضرت امام راحل(ره) شنيدم که مي‌فرمودند: «علم کلام چيزي جز
فلسفه مقدسها نيست، همان فلسفه مقدسها بنام علم کلام ناميده شده است» بلي رود زلال
و مصفاي برهان و حکمت در معبر خويش، طبعا دستخوش فضولات و اشغالي شده که صفاي آن
متکدر گرديده، نظير رودخانه‌هاي طبيعي که در گذرائي خويش فضولاتي را متحمل مي‌گردد،
پس ناگزيريم پاسخ مسئله مطلوب ما را از منبع اصيل، استفسار کنيم. ادامه دارد