جاودانگي
راه امام
اهميت قضا
در اسلام حجة الاسلام و المسلمين اسدالله بيات
اهميت قضا
در اسلام
حضرت امام(س)
بعد از آنکه وظايف و مسئوليت رهبر يا شوراي رهبري را گوشزد فرمودند و خطرات اين
مسئوليت سنگين الهي را براي متصديان امر متذکر شدند و هشدارهاي لازم را دادند به
موضوع ديگري از موضوعات مهم نظام اسلامي پرداختند و به طور مستقل آن را مورد توجه
و تأکيد قرار داده و نقش حساس و فعال و تعيين کننده آنرا گوشزد نمود و آن مسئله
قضاوت و اهميت نظام قضا در اسلام است. حضرت امام(س) در اين مقوله اين طور مي‌فرمايند:
«از مهمات امور،
مسئله قضاوت است که سروکار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصيت اينجانب به
رهبر و شوراي رهبري آن است که در تعيين عاليترين مقام قضايي که در عهده دارند
کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه‌دار و صاحب‌نظر در امور شرعي و اسلامي و در سياست
را نصب نمايند و از شوراي عالي قضايي مي‌خواهم امر قضاوت را که در رژيم سابق به
وضع اسفناک و غم‌انگيزي درآمده بود با حديت سروسامان دهند و دست کساني که با
جان مال مردم بازي مي‌کند و آنچه نزد آنان
مطرح نيست عدالت اسلامي است از اين کرسي پراهميت کوتاه کنند و با پشتکار و جديت به
تدريج دادگستري را متوحل نمايند و قضات داراي شرايطي که انشاء الله با جديت حوزه‌هاي
علميه مخصوصا حوزه مبارکه علميه قم تربيت و تعليم مي‌شنوند و معرفي مي‌گردند به
جاي قضاتي که شرايط مقرره اسلامي را ندارند نصب گردند که انشاء الله تعالي به زودي
قضاوت اسلامي در سراسر کشور جريان پيدا کند. و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار
آينده وصيت مي‌کنم که با در نظر گرفتن احاديثي که از معصومين صلوات الله عليهم در
اهميت قضاء و خطر عظيمي که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غير
حق وارد شده است اين امر خطير را تصدي نمايند و نگذارنند اين مقام به غيراهلش
سپرده شود و کساني که اهل هستند از تصدي اين امر سرباز نزنند و به اشخاص غيراهل
ميدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر اين مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن
نيز بزرگ است و مي‌دانند که تصدي قضا براي اهلش واجب کفايي است».
در اين فراز
از توصيه‌هاي حضرت امام(س) وظايف و مسئوليتها که متوجه رهبر و يا شوراي رهبري است
و معيارها و ضوابطي که قضات بايد مورد توجه قرار دهند و از خطرات و عواقب اين نوع
مسئوليت عظيم الهي نبايد غافل بمانند و تکليفي که متوجه حوزه‌هاي عمليه است هر
کدام از اينها با ظرافت خاصي بيان شده و مورد تأکيد قرار گرفته است از رهبر و
شوراي رهبري خواسته است با توجه به اينکه قضاوت سروکار داشتن با جان و مال و ناموس
مردم است و حيثيت افراد جامعه در گرو نوع رفتار و برخورد و قضاوت آنان است متوجه
اهميت موضوع بوده و در رأس دستگاه قضائي که هدايت و سازماندهي و جذب نيروهاي صالح
و واجد شرايط قضا در دست آن است فردي را قرار دهند که داراي تعهد به اسلام و سابقه‌دار و مجرب بوده و صاحب نظر و
رأي در امور شرعي و اسلامي و در سياست باشد تا بتواند نظام قضائي اسلام را مشمول
ساخته و زمينه اجراي عدالت اسلامي و امنيت اجتماعي و حمايت و دفاع از حقوق عامه
مردم را فراهم نمايند و غفلت از اين امر بي‌توجهي و بي‌اعتنائي به يکي از ارکان
مسائل محوري اسلام و نظام الهي به حساب آمده و موجب نابسامانيها و نگرانيها و
مشکلات فراواني خواهد شد.
و از
مسئولان قضائي و رياست قوه قضاييه مي‌خواهد با جديت کامل بکوشند و سيستم قضائي
اسلام را سروسامان بخشيده و اينکه در گذشته قضاوت وضع رقت بار و اسفناک داشته است
با بکارگيري نيروهاي واجد صلاحيت و کارآمد و آشنا به مسائل اسلامي و صاحب نظران
عادل و دقيق آن وضع را دگرگون ساخته و به ياري خداي عالم امت اسلامي در ميدان عمل
و کار و تجربه معني و مفهوم عدالت اسلامي را لمس نمايند. ليکن حقيقت و واقعيت آن
است در اين عصر پرآشوب و پيشرفت صنعت در تمام ابعاد و در اين قرن ارتباطات و دوران
پيچيدگي‌ها نه مسئولان قضائي و دست‌اندرکاران مسائل قضاء به تنهائي عهده‌دار اين
مسئوليت و تحول عظيم مي‌توانند باشند و نه کسان ديگر، بلکه همه دست اندکاران نظام
الهي از رهبري گرفته تا مراحل پايين و بالخصوص مراکز علمي و حوزوي ما نهضت بزرگي
را بايد آغاز نمايند و با تشکيل کلاسهاي متعدد و با کيفيت بالا و با صرف نيرو و
امکانات و با بهره‌برداري از هر فرصت ممکن و حتي دانشکده‌هاي حقوق و امثال آنها
افراد مستعد و با توان و با جرأت و شهامت و متعهد به اسلام و امت اسلام و انقلاب
را تربيت نمايند و پس از مدتي آموزش دادن و دوره ديدن و در حقيقت کارآموزي علمي و
تجربي، آنان را جذب کنند و از وجودشان در اعمال معيارهاي قضاء اسلامي بهره‌برداري
نمايند مردم در عمل مشاهده نمايند کساني
که متصدي امر قضاء شده‌اند ادامه دهندگان همان قضاوتهائي هستند که در کتاب‌ها از
امام عدالت و کرامت و فضيلت حضرت امام علي‌بن ابيطالب (ع) نقل شده است و حضرت
امام(س) در پايان اين فراز به يک مسئله اهم و خطرناکي اشاره مي‌نمايد که غفلت از
آن ممکن است فاجعه‌ها براي دنياي اسلامي و امت اسلامي به بار آورد و آن اين است
قضات ما توجه دارند با حکم آنان اموال مردم جابجا مي‌گردد و افرادي محکوم به مرگ و
افرادي آزاد و رها مي‌گردند و قاضيان با ناموس و جان و مال مردم سروکار دارند طبعا
بايد از جهت گوناگون داراي شرايط خاص و ويژه باشند و از عدالت و تقوي و شرح صدر و
اطمينان نفس بالاتري برخوردار شوند و بايد اجتهاد بالائي را داشته باشند و بدانند
در کنار آتش خدائي قرار دارند و اگر لحظه‌اي از هواهاي نفساني و تمايلات شخصي
پيروي نمايند و تحت تأثير الغائات ديگران قرار گيرند و تهديد و تطميع در آنان اثر
بگذارد ممکن است بطور ناحق منشأ ريخته شدن خوني شوند و يا فرد مجرم و فاسد و مفسدي
را به جان مردم مسلط نمايند و يا حرام الهي را حلال و يا بالعکس، حلال خداوند به
صورت حرام و ممنوع درآيد و مواظب باشند که قضاوت امر خطير و بزرگي است و افرادي که
داراي شرايط و صلاحيتهاي لازم هستند و احساس نياز هم مي‌نمايند موظف هستند از باب
واجب کفائي اين مسئوليت خدائي را به عهده گيرند و اگر داراي شرايط کافي و لازم
نيستند حق ندارند اين مسئوليت را بپذيرند و اگر بپذيرند مرتکب گناه نابخشودني شده‌اند.
باري درباره
جايگاه و اهميت قضا و قضاوت در اسلام بيش از اين بايد بحث و بررسي بعمل آيد و مردم
قهرمان و مقاوم ما لازم است در جريان ريز و دقيق وظايف و اختيارات اين دستگاه حساس
قرار گيرند و توجيه شوند تا در مواقع لزوم برخوردهاي حمايتي و دفاع و يا انتقاد
سازنده را از خود نشان دهند بهمين جهت لازم ميدانم بخاطر اهميت موضوع در دو مقوله
در اين باره با تفصيل بيشتر وارد بحث و بررسي گردم. مقوله اول، از حيث اصول قانون
اساسي و مقوله دوم، از حيث روايات اسلامي و فتاوي فقهاء بزرگ اسلام.
اما مقوله
اول:
قانون اساسي
ما که در نوع خودش بي‌نظير و يکي از مترقي‌ترين قانون اساسي دنيا بشمار مي‌رود فصل
خاصي براي دستگاه قضائي منعقد کرده و تحت عنوان فصل يازده در ضمن اصول متعدد، به
جايگاه و وظايف و اختيارات و تشکيلات آن اشاره مي‌نمايند در اصل يکصد و پنجاه و
ششم درباره اهميت و جايگاه و اهم وظايف قوه قضائيه چنين مي‌فرمايد:
قوه قضائيه
قوه‌اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و
عهده‌دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات،
حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در ان قسمت از امور حسبيه،
که قانون معين مي‌کند.
2- احياي حقو عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود
و مقررات مدون جزائي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح
مجرمين.
ملاحظه مي‌نمائيد
اگر در قانون اساسي نبود غير از اين اصل که خوانديد و مورد مطالعه قرار داديد کافي
بود در اهميت و جايگاه بسيار بلند و بالائيکه قوه قضائيه دارد و گستردگي وظايف و
مسئوليتهاي آن قوه نشان روشني از اين موضوع مي‌باشد.
اگر قوه
قضائيه موفق باشد عدالت بمعني وسيع کلمه در ابعاد مختلف لباس عمل مي‌پوشد.
اگر قوه
قضائيه موفق باشد حقوق عامه مردم احياء گرديده و مورد حمايت همگان قرار مي‌گيرد.
اگر قوه
قضائيه موفق باشد مردم احساس آرامش نموده و طعم آزادي‌ها را چشيده و آزادي را در
جامعه لمس خواهند کرد.
اگر قوه
قضائيه قوي و نيرومند و موفق باشد مجرمان از ترس و هراس اجراء قوانين و عدالت بفکر
ارتکاب جرم نخواهند افتاد و صالحان و باتقوااين از سلامت جامعه احساس آرامش و
اطمينان و راحتي خواهند کرد.
و بالأخره
اگر قوه قضائيه عادله روي کار آيد و برنامه‌ريزي دقيقي براي پياده کردن نظام قضاء
اسلامي بنمايد و با بهره‌برداري از امکانات در تمام زوايا عدالت اسلامي را لباس
عمل بپوشاند جامعه به سوي قانون و قانونمندي و احترام حريمها و حرمتها و معيارها
حرکت نموده و نگرانيها و دلهره‌ها از بي‌اعتباري ضوابط وقانون‌شکنيها و هرج و مرج
سياسي و اجتماعي و اقتصادي از بين رفته و در سايه امنيت عام قضاء اسلام، همگان با
آرامش به زندگي خويش ادامه مي‌دهند.
مسئوليتهاي
قوه قضائيه
در اصل يکصد
و پنجاه و هفتم چنين آمده است:
به منظور
انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در کليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يک
نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان
رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل يکصد و
پنجاه و هشتم: وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است:
1- ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي
اصل يکصد و پنجاه و ششم.
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و
تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق
قانون.
قوه قضائيه
زير نظر فردي اسلام شناس و مجتهد عادل و آگاه به امور قضا و مدير و مدبر اداره ميشود
و ايشان با توجه به شناختي که از وضع قضاء اسلامي دارد و نياز روز افزون و مستمر
جامعه بشري را به اعمال آن ميداند و قدرت و توان برنامه‌ريزي و سازماندهي دارد و
مي‌تواند هم با ارائه طرحها و پيشنهادها و رهنمودها مشکل قانوين و تئوري و نظري
سيستم را برطرف نمايد و هم با شرح صدر کامل و بصيرت نافذ مي‌تواند از افراد توانا
و مورد اعتماد متعهد و عادل استفاده کرده و با جذب آنان اجراء مقررات قضائي را
بدست کساني بسپارد که قدرت اجراء عدالت اسلامي واحياي حقوق عمومي مردم را داشته
باشند و با قاطعيت کامل و صلابت ديني ارزشهاي الهي را لباس عمل بپوشاند و نگذارند
جامعه بخاطر لاابالي گري‌هاي فکري و رفتاري و بي‌اعتنائي بقانون و مقررات و با
اباحيگري‌هاي گوناگون زندگي ولو با توجيه و تحليلهاي فکري و اعتقادي هم توأم باشد
توده مدرم و اکثريت آنان اينگونه باور نمايند که قانون اگر چه بتصويب مجلس رسيده
باشد ولو اينکه مطابق اصول و معيارهاي شريعت مطهر اسلام باشد چندان هم اعتباري
ندارد، ميشود با قانون هم مخالفت کرد، ميشود آن را ناديده گرفت و مي‌توان مخالفت
با قوانين را هم توجيه کرد و دستگاهي که قاطعانه در مقابل اين نوع مسائل ايستادگي
کند و نگذارد اعتبار و احترام قوانين آسي ببيند و پايه‌هاي آن متزلزل گردد اگر
وجود نداشته باشد و يا اگر وجود داشته اما توان و قدرت برخورد با اين نوع خلافها
را نداشته باشد ميدانيد سرنوشت جامعه بکجا خواهد انجاميد و آيا ميدانيد سرنوشت
امت اسلام بکجا منتهي خواهد شد؟
بنابراين
قوه قضائيه در نظام اسلامي مأمن و ملجأ کساني است که مي‌خواهند در جامعه، عدالت
زنده نگهداشته شود و منشأ اميدواري است براي آنانيکه طعم زور و ظلم و تعدي را
چشيده‌اند و از دست ستمکاران به ستوه آمده‌اند و موجب هراس و نگراني کساني است که
با تکيه بر قدرت و امکانات فراواني که با
قلدري بدست آورد‌ه‌اند و ناظر ايمن و مورد اعتمادي استکه با نظارت خويش نخواهد
گذاشت دست اندرکاران کارهاي اجرائي و مسئولاني رده‌هاي مختلف اجرائي و اداري در
اجراء قوانين و مقررات سهل‌انگاري کرده و در پياده کردن آنها کوتاهي نمايند.
و در اصل
يکصد و پنجاه و نهم بصورت عام و کلي مي‌فرمايند: مرجع و ملجأ براي تظلمات و
شکايتها دستگاه قضائي و دادگستري است و مردم در صورتيکه از ناحيه کساني و يا
اشخاصي مورد تعدي و تجاوز قرار گيرند و احساس ناامني کنند مي‌توانند بدادگستي
مراجعه نمايند و تقاضاي احقاق حقوق نمايند و جاي ديگري براي اين منظور وجود نداشته
و نبايد هم وجود داشته باشد متن اصل چنين است:
مرجع رسمي
تظلمات و شکايات، دادگستري است. تشکيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم
قانون است.
علاوه بر
اينکه دستگاه قضائي ضامن اجراء قوانين و کنترل کننده تخلفات و تعديات مي‌باشد خود
او هم مشمول حاکميت قانون بوده و در چهارچوب قوانين بايد حرکت نمايد و نمي‌تواند
بهر بهانه‌اي از قانون تخلف نمايد و يا بدون استناد بماده قانوني اظهار نظر و يا
حکمي را صادر کند.
در اصل يکصد
و شصت و ششم چنين مي‌خوانيم:
احکام
دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر
شده است. ادامه دارد