جاودانگي
راه امام
اهميت قضا
در اسلام
حجة الاسلام
والمسلمين اسدالله بيات
محاکمات
حتما بايد علني باشد
در نظام
قضائي اسلام آنقدر احکام و آراء محکم و مستند خواهد بود که خودمتهم که معمولا از
وضع برخوردها و محکوميت که احيانا براي وي پيش ميآيد ناراضي بوده و ناراحت ميشود
در مقابل رأي دادگاه کاملا تسليم بوده و اظهار رضايت و خشنودي از برخورد عادلانه و
استناد بقانون و مواد آن مينمايدو بهمين جهتاگر انتظاراتي داشته باشد انتظارات
اخلاقي و عاطفي و در حد عفو و بخشش و اغماض و استناد به عوامل مخففه و ارفاق ميباشد
لذا در قانون اساسي از يکطرف اصل را بر علني بودن محاکمات گذاشته است و الزاما
تمام دادگاهها محاکماتشان بايد علني باشد و مطمئنا علني بودن محاکمات از خيلي از
نگرانيها و اعمال فشارها و برخوردهاي سليقهاي کاسته و اجراء عدالت را آسان ميسازد
و از طرف ديگر قاضي و رئيس دادگاهها را ملزم ساخته است تا با حفظ عدالت و بيطرفي
کامل از روي مواد قانوني و صراحت آن حکم، موضوع حکم را بدست آورده و مستندا و
مستدلا رأي را صادر نمايد و علاوه بر اينها در موارديکه ممکن است تخلفي از اين
اصول و معيارها صورت پذيرد و حقي از فردي ضايع و پايمال گردد دستگاهها و جاهائي
از قبيل ديوان عالي کشور و بازرسي کل کشور و دادسراي انتظامي قضات و امثال آن پيشبيني
شده است آن کسي که فکر ميکند درباره او عدالت مراعات نشده و حقش از بين رفته است
و قاضي در رايي که صادر کرده است از ضوابط و اصول و قانون تخطي نموده است ميتواند
به حکم صادر شده اعتراض نمايد و حکم را از قطعيت خارج سازد.
در اصل يکصد
و شصت و يکم درباره ديوان عالي کشور چنين آمده است:
ديوان عالي
کشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام
مسئوليتهائي که طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي که رئيس قوه قضائيه
تعيين ميکند تشکيل ميگردد.
در اصل يکصد
و شصت و پنجم درباره علني بودن محاکمات اينطور ميفرمايد:
محاکمات،
علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علني بودن
آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا کنند که
محاکمه علني نباشد.
در اصول
يکصد و شصت و ششم و يکصد و شصت و هفتم درباره مستند و مستدل بودن آراء دادگاهها
اينطور ميخوانيم:
احکام
دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر
شده است. قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر
نيايد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبرة حکم قضيه را صادر نمايد و
نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا
و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل اولي در
نظام اسلامي و درنظام قضاء اسلام بر برائت افراد است و ماداميکه فردي محکوميت و
مجرميت در محکمه صالحه پيدا نکرده است و از روي دليل و حکم معتبر جرمي بر شخص ثابت
نشده است در نظام اسلامي او برئ و ازاد و مورد احترام است و هر نسبتي به وي داده
شود و بصورت شايعه، ناجوانمردانه بر عليه او مطالبي نقل مجالس گردد از نظر قضاء
اسلامي محکوم بوده و با شايع کنندگان بايد مانند مفتري و اشاعه کننده فحشاء و کذب
برخورد بعمل آيد و مورد تعذير واقع شود و جلو اين نوع کارهاي زيانآور اجتماعي و
حيثيتي را بگيرد و مردم از حيث زندگي اجتماعي احساس آرامش و اطمينان نمايند.
و لذا در
اصل سي و هفتم اينطور دارد:
اصل، برائت
است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود،
مگراينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
و در اصل
يکصد و شصت و نهم اينطور ميخوانيم:
هيچ فعل يا
ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
ملاحظه مينمائيد
با توجه باين اصول اگر نظام قضائي آنها را بطور کامل مورد توجه قرار دهد و به
بهانههاي واهي و غيرروشن منازل و مکاسب اشخاص مورد هجمه قرار نگيرد و باور مردم
اين باشد، دادگاهها و نيروهاي انتظامي در مواردي بسراغ افراد ميروند که دليل
روشن و سند محکمي داشته باشند و اصل بر برائت آنان به اين سادگيها به صرف احتمال
ولو ضعيف شکسته نميشود و جرم بودن و ارتکاب به جرائم بايد از روي قانون و با
استناد بقانون مورد محاسبه قرار گيرد و بنا برجرم تراشي و مجرم ساختن و پروندهسازي
نبوده بلک اين نوع کارها خودش جرم بزرگ و مرتکبين آنها تحت پيگرد قانوني و قضائي
قرار ميگيرند بدون ترديد جامعه به سوي ثبات و استقرار و اطمينان حرکت خواهد کرد و
امنيت بمعني واقع کلمه سايه خواهد انداخت و اعتماد و اطمينان مردم به نظام و دستاندرکاران
نظام و بالخصوص به دستگاه قضائي جلب خواهد شد و براي تأمين اين مقصود در اصل يکصد
و هفتاد و يکم چنين ميخوانيم:
هرگاه در
اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص،ضرر
مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و
در غيراينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت
ميگردد.
در اصل سي و
دوم چنين ميخوانيم:
هيچکس را
نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و تربيتي که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت
يا موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و
حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات
محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از
اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و
سوم:
هيچکس را
نميتوان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا
به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر ميدارد.
در اصل سيو
چهارم درباره حق دادخواهي مردم چنين ميخوانيم:
دادخواهي حق
مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع
نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و
هيچکس را نميتوان از دادگاهي که بموجب قانون حق مراجعه به آن را رد دارد منع کرد.
براي
اطمينان بيشتر افراد و مراجعه کنندگان به دادگاهها و براي اينکه قضات دادگاهها
نيز کاملا در جريان دعوا و مورد دعوا قرار گيرند و زمينه از بين رفتن هيچ حقي
فراهم نگردد قانون اساسي در اصل سي و پنجم به طرفين اجازه داده است بيشترين
استفاده را از فرصت بعمل آورده و از همه نوع امکانات و شرايط براي احقاق حق خويش
بهرهبرداري نمايد از جمله انتخاب وکيل در دادگاه براي دفاع از حق وي که فک رميکند
ممکن است مورد بيمهري و بيتوجهي قرار گيرد. متن اصل چنين است:
در همه
دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خودوکيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وکيل
را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.
و در اصل سي
و ششم ميخوانيم:
حکم به
مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
و در اصل سي
و هشتم چنين آمده است:
هرگونه
شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار يا
سوگند، مجاز نيست،و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف
از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
و در اصل سي
و نهم با صراحت بيشتر چنين ميخوانيم:
هتک حرمت و
حيثيت کسي که بحکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني با تبعيد شده، بهرصورت که باشد
ممنوع و موجب مجازات است.
آري مقتضاي
ارزشي بودن نظام و اسلامي شدن دستگاههاي ذيربط همين خواهد بود اگر دستگاه قضائي
بعنوان مخاطب اصلي اين اصول و اصل نظام بعنوان حامي و پشتيبان اين اصول براي اجراء
عدالت اجتماعي اسلام و احياء حقوق عامه و تأمين آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي
بطور جد شرايط اجرا و پياده شدن اين اصول را فراهم نمايند و در ميدان عمل آنها را
مد نظر قرار دهند و قضات ما بدون کوچکترين تفسير و تأويل و توجيه آنها را اجرا
کنند آنوقت معلوم خواهد شد که تنها در سايه قضا اسلامي ميتوان به عدالت و تضمين آزاديهاي مشروع انسانها و عفت عمومي و
حاکميت اخلاق و ارزشهاي انساني و اسلامي و احياء حقوق عامه اميدوار بود.
و تنها از
طريق حمايت و برخورد قاطع دستگاه قضائي ميتوان آينده روشني براي جامعه و فکر و
انديشه و قلم و مطبوعات و ديگر رسانههاي گروهي ترسيم کرد و تنها از طريق ميتوان
اميدوار بود که در جامعه افراد به جرم اينکه آزاد انديشند و کوپيهاي درباره قضايا
و مسايل قضات نمينمايند از روي منطق و استدلال ابراز نظر مينمايند و براي
موضوعات گوناگون سياسي و اجتماعي تحليل و دليل ميتوانند ارائه دهند تحت تعقيب و
پيگرد قرار نميگيرند بلکه از آنها در حد منطق و استدلال دفاع و حمايت هم ميشود
بدون ترديد در رشد و شکوفايي استعدادها و تکامل و رشد جامعه از جهت سياسي و
اجتماعي فوق العاده مؤثر بوده و موجب تعالي انديشهها و افکار جامعه خواهد بود و
لذا ديده ميشود قانون اساسي براي احترام قايل شدن به افکار و انديشهها و براي
اينکه قلمها و نويسندگان و مطبوعات بايد در خدمت مردم قرار گرفته و در تعالي و
رشد افکار آنان بايد بکوشند و تلاش بنمايند. و از نظر سياسي و فکري آنان را ارتزاق
و خوراک دهند و جامعه را به سوي منطقي فکر کردن و آزاد انديشي سوق نمايند، رسيدگي
بجرائم سياسي و مطبوعاتي را در رديف ديگر جرائم قرار نداده و براي رسيدگي به آن
نوع جرائم شيوه خاصي را پيشبيني نموده است و اين نوع برخورد نشانگر جامعنگري و
وسعت نظر اسلام و نظام اسلامي در ارتباط با موضوعات و مسايل گوناگون اجتماعي و
فرهنگي و سياسي است.